(الصفحة301)
من المعاوضات إشكال وإن كان القول به لا يخلو من قوّة .
(مسألة1226): اذا اشترى الأرض ثمّ أسلم لم يسقط الخمس ، وكذا إذا باعها من مسلم ، فإذا اشتراها منه ثانياً وجب خمس آخر ، فإن كان الخمس الأوّل دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين . وإن لم يدفع خمس الأرض قبل بيعها من المسلم فصحّة البيع الثاني والشراء محلّ إشكال وتحتاج إلى إجازة الوليّ ، فإذا أجازه فيدفع خمساً آخر لتمام الأرض .
(مسألة1227): يتعلّق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخيّر الذمّي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول .
(مسألة1228): إذا اشترى الذمّي الأرض وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط ، وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صحّ الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس إلاّ بالدفع .
السادس : المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميّز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه ، فإنّه يحلّ بإخراج خمسه ، والأحوط إعطاء السادة بقصد ما في الذمّة الذي لا يعلم أنّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالك، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه ، سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقلّ منه ، أم كان أكثر منه ، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقلّ إليه إذا كان المال في يده وكان الأمر دائراً بين الأقلّ والأكثر ، وأمّا في المتباينين فالظاهر القرعة ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه .
(مسألة1229): إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه، بل علمه في عدد
(الصفحة302)
محصور فالأقوى استخراجه بالقرعة ، وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور بعد الأخذ بالأقلّ في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر والرجوع إلى القرعة في المتباينين .
(مسألة1230): إذا كان في ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس ، فإن علم جنسه ومقداره وعرف صاحبه ردّه إليه ، وإن لم يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالأقوى عمل القرعة ، وإن كان في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعي . وإن علم جنسه وجهل مقداره جاز له إبراء ذمّته بالاقتصار على الأقلّ ، فإن عرف المالك ردّه إليه ، وإلاّ فإن كان في عدد محصور فالأقوى عمل القرعة ، وإلاّ تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم الشرعي . وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّاً وكان قيمته في الذّمة ـ كما في ضمان الإتلاف ـ فالحكم كما لو عرف جنسه . وإن لم يعرف جنسه وكان مثليّاً، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعيّن ذلك ، وإلاّ فلا يبعد العمل بالقرعة ، وكذا في القيميّ إذا اشتغلت الذمّة بنفس الجنس القيمي، كما في الغصب وباب العقود .
(مسألة1231): إذا تبيّن المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له .
(مسألة1232): إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أكثر فالأحوط الأولى التصدّق بما زاد على الخمس ، وإذا علم أنّه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام .
(مسألة1233): إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة ، أو الوقف العام ، أو الخاصّ ، لا يحلّ المال المختلط به بإخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك على الأقوى .
(مسألة1234): إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه .
(الصفحة303)
(مسألة1235): إذا تصرّف في الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمّته ، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقّه ، وإن تردّد بين الأقلّ والأكثر فالأقوى الاقتصار على الأقلّ ، والأحوط دفع الأكثر .
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط تعلّقه بكلّ فائدة مملوكة له كالهبة ، والهديّة ، والجائزة ، والمال الموصى به ، والميراث الذي لا يحتسب ، ونماء الوقف الخاصّ إذا حصل بنفسه ، وأمّا إذا كان باستنماء أعيان اُخر في العين الموقوفة فالأقوى ثبوت الخمس فيه ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ، وفي عوض الخلع .
(مسألة1236): لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤنة السنة ، وأمّا الصدقة المندوبة فالأحوط فيها الخمس، ولو نمى ما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة لم يجب في النماء خمس . نعم، لو نمت العين في ملكه ففي نمائها يجب على الأقوى إذا استبقاها للاستنماء، وعلى الأحوط في غيره .
(مسألة1237): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها وقد أدّاه، فنمت وزادت زيادة منفصلة أو متّصلة وجب الخمس في ذلك النماء على الأقوى فيما إذا كانتا مقصودتين من الاستبقاء ، وعلى الأحوط في غيره . وأمّا إذا ارتفعت قيمتها السوقيّة بلا زيادة عينيّة، فإن كان الأصل قد أعدّه للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور ، وإلاّ لم يجب الخمس في الارتفاع ولو بعد بيعه .
(مسألة1238): إذا عمّر بستاناً وغرس فيه نخيلا وأشجاراً للانتفاع بثمرها فالأحوط إخراج خمسه ، وأمّا اذا كان من قصده الاكتساب بأصل البستان
(الصفحة304)
فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته ، وفي نموّ أشجاره ونخيله .
(مسألة1239): إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ، ثمّ رجعت قيمتها قبل تمام السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة . نعم، لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه .
(مسألة1240): المراد بالمؤنة ـ مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح التي يجب الخمس في الزائد عليها ـ كلّ ما يصرفه في سنته في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته ، وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة ، أو أداء دين، أو أرش جناية، أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ ، أو فيما يحتاج إليه من دابّة وجارية ، وكتب وأثاث ، أو في تزويج أولاده وختانهم ، فالمؤنة كلّ مصرف متعارف له ، نعم لابدّ من المؤنة المستثناة من الصرف فعلا ، فاذا قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنّه إذا تبرّع متبرّع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرّع ، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة .
(مسألة1241): مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب الذي يحصل الربح فيه تدريجاً كالصناعة والتجارة ، وأمّا ما يحصل فيها دفعيّاً كالزراعة والغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة ، وكذا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة .
(مسألة1242): الأقوى وجوب إخراج خمس رأس المال إلاّ إذا كان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إليه في مؤنة سنته، أو حفظ شؤونه، فلا يجب الخمس في هذه الصورة ، وهكذا حكم الآلات المحتاج إليها في كسبه .
(مسألة1243): لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه مثل المأكول
(الصفحة305)
والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه; مثل الدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج اليها ، فيجوز استثناؤها اذا اشتراها من الربح وإن بقيت للسنين الآتية .
(مسألة1244): يجوز إخراج المؤنة من الربح ، وإن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال، ولا التوزيع عليهما وان كان الأحوط التوزيع .
(مسألة1245): لو زاد ما اشتراه للمؤنة بالربح تماماً أو بعضاً من الحنطة ، والشعير ، والسمن ، والسكر ، وغيرها ، وجب عليه إخراج خمسه ، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به كالفرش والأواني ، والألبسة ، والعبد ، و الفرس ، والكتب ونحوها ، فالأقوى عدم الخمس فيها . نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأقوى إخراج الخمس منها فيما إذا كان في أثناء السنة بنحو لا يحتاج إليه أصلا ، وأمّا فيما اذا كان بعد تمامها ، أو بنحو يحتاج إليه فيما بعد فالظاهر عدم الوجوب ، وكذا في حليّ النسوان .
(مسألة1246): مصارف الحج من مؤنة عام الحجّ دون عام الاستطاعة ، فإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحجّ ولو عصياناً وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، أمّا الربح المتمّم للاستطاعة في سنة الحجّ فلا خمس فيه . نعم، إذا لم يحجّ ولو عصياناً وجب إخراج خمسه .
(مسألة1247): أداء الدين من المؤنة ، إلاّ إذا كان لغير المؤنة وكان مقابله ممّا استدان لأجله موجوداً ، بل وكذا لو كان لمؤنته في العام السابق وتمكّن من أدائه ولم يؤدّه ، فالأحوط عدم احتساب أدائه في العام اللاحق من المؤنة خصوصاً، مع بقاء مقابله وعدم احتياجه إليه فيه ، ولو لم يؤدّ دينه إلى أن انقضت السنة فالأقوى إخراج الخمس إذا لم يكن لمؤنة سنة الربح ، ومعه لا يجب فيما يقابله من الربح ، وكذا
(الصفحة306)
الكلام في النذور والكفّارات .
(مسألة1248): إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت ، وربح في آخر فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين ، سواء تقدّم الربح أم الخسران ، فإنّه يجبر الخسران بالربح ، وأمّا إذا وزّع رأس ماله على تجارات متعدّدة ، فخسر في أحدها وربح في الاُخرى ، فالأحوط عدم الجبر وإن كان الجبر لا يخلو من قوّة .
(مسألة1249): إذا كان له نوعان من التكسّب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر ، فإنّ الجبر لا يخلو من قوّة .
(مسألة1250): إذا تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التكسّب فالأظهر عدم الجبر ; لأنّه ليس محسوباً من المؤنة .
(مسألة1251): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً ، فاستقاله البائع فأقاله ، فلا يبعد سقوط الخمس مطلقاً .
(مسألة1252): إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب ونحوه ، وإلاّ فيتعلّق بهما الخمس من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته .
(مسألة1253): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج ، وكذا اذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره ، فإنّه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد على الأحوط كغيرها من الرجال .
(مسألة1254): الظاهر عدم اشتراط التكليف والحريّة في ثبوت الخمس في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ، ويجب على الوليّ والسيّد إخراجه ، والأحوط تعلّق الخمس بأرباح
(الصفحة307)
مكاسب الطفل ، بل لا يخلو من قوّة ، فيخرجه الوليّ قبل بلوغه .
(مسألة1255): يتعلّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة ، فإن أتلفه ضمن الخمس ، وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه هبة لم تكن معدودة من مؤنته ، أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه .
(مسألة1256): إذا مات المكتسب أثناء السنة بعد حصول الربح فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت ; لاتمام السنة .
(مسألة1257): إذا علم الوارث أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب عليه أداؤه، سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها أو علم أنّه أتلف مالا له قد تعلّق به الخمس ، فيجب إخراج خمسه من تركته كغيره من الديون .
(مسألة1258): إذا ربح في أثناء السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة ، فتبيّن عدم كفاية الربح لتجدّد مؤنة لم تكن محتسبة ، انكشف أنّه لم يكن خمساً في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال .
(مسألة1259): الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلّق بالعين ، إلاّ أنّ المالك يتخيّر بين دفع العين ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرّف في العين قبل أدائه بعد تماميّة الحول، وإن ضمنه في ذمّته .
المبحث الثاني : قسمة الخمس ومستحقّه
(مسألة1260): يقسّم الخمس في زماننا ـ زمن الغيبة ـ نصفين ، نصف لإمام العصر الحجّة المنتظر ـ عجّل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه ـ ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعاً
(الصفحة308)
الإيمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنيّاً في بلده ، والأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم ، ولكنّ الأحوط عدم التجاهر بالكبائر .
(مسألة1261): لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد ، والأحوط أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته ولو دفعة .
(مسألة1262): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أمّا إذا كان بالاُمّ فلا يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي ، وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي .
(مسألة1263): لا يصدّق من ادّعى النسب إلاّ بالبيّنة ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده إذا كان بحدّ يفيد الوثوق والاطمئنان ، كما يكفي كلّ ما يوجب الوثوق والاطمئنان به .
(مسألة1264): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط ، أمّا دفعه إليهم ـ على نحو التمليك لغير الزوجة ـ لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه كنفقة من يعولون فلا بأس به .
(مسألة1265): الأحوط وجوباً في سهم السادة الدفع إلى الحاكم الشرعي ، أو استئذانه في الدفع إلى المستحقّ .
(مسألة1266): النصف الراجع للإمام ـ عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام ـ يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه ; وهو المجتهد الجامع للشرائط، إمّا بالدفع إليه أو الاستئذان منه ، والأحوط الصرف فيما يوثق فيه برضى الإمام(عليه السلام) ممّا
(الصفحة309)
يرجع إلى تقوية الدين، وتعظيم المسلمين ، وإعانة المضطرّين الذي هو الغرض المهمّ لصاحبه عليه وعلى آبائه أفضل صلوات المصلّين وعجّل الله تعالى فرجهم أجمعين .
(مسألة1267): يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى ، لكن مع الضمان عليه لو تلف في هذا الفرض ، ولو أذن الفقيه في النقل ففي سقوط ضمانه مع وجود المستحقّ إشكال .
(مسألة1268): إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
(مسألة1269): إذا كان له دين في ذمّة المستحقّ ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ، والأحوط القبض والإقباض .
(مسألة1270): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك .
(الصفحة310)
(الصفحة311)
كتاب التجارة
(مسألة1271): يجب على المكلّف أن يتعلّم أحكام التجارة بمقدار الحاجة ، ويستحبّ في التجارة أُمور :
1 ـ التسوية بين المتبايعين في الثمن . 2 ـ التساهل في الثمن . 3 ـ الإقالة عند الاستقالة .
(مسألة1272): إذا شكّ في صحّة المعاملة وفسادها فلا يجوز له التصرّف فيما أخذه من المال . نعم، لو كان حين المعاملة عالماً بأحكامها ووقع الشك بعد إيقاعها فلا إشكال في تصرّفه والمعاملة صحيحة .
(مسألة1273): يجب التكسّب على فاقد المال لتحصيل نفقه الزوجة والأولاد ، ويستحبّ ذلك للاُمور المستحبّة ، كالتوسعة على العيال وإعانة الفقراء .
المعاملات المكروهة
(مسألة1274): يكره احتراف بعض المعاملات، وعمدتها هي :
1 ـ بيع العبيد .
2 ـ الجزارة .
(الصفحة312)
3 ـ بيع الأكفان .
4 ـ معاملة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم .
5 ـ السوم بين الطلوعين .
6 ـ الاحتراف ببيع الحنطة والشعير وأمثالهما .
7 ـ الدخول في سوم المسلم .
المكاسب المحرّمة
(مسألة1275): تحرم المعاملة في مواضع كثيرة، منها :
1 ـ بيع الأعيان النجسة، كالمسكر المائع، والكلب غير الصيود، والخنزير، ولكن يجوز بيع العين النجس التى ينتفع منها منفعةً محللّة; كالعذرة للتسميد ، والدّم للتزريق لإنقاذ المرضى والجرحى في العصر الحاضر .
2 ـ بيع المال المعضوب ، إلاّ إذا أجازه المالك .
3 ـ بيع مالا ماليّة له ، كالسباع .
4 ـ بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام، كالآت القمار واللّهو .
5 ـ المعاملة الربويّة .
6 ـ المعاملة المشتملة على الغشّ ، وهو عبارة عن مزج المبيع المرغوب فيه بغيره ممّا يخفى من دون إعلام; كمزج الدهن بالشحم ، وفي النبوي : «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكره» وفي آخر: «من غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسدّ عليه معيشته، ووكله إلى نفسه» .
(مسألة1276): لا بأس ببيع المتنجسّ القابل للتطهير ، لكنّه يجب على البائع الإعلام بنجاسته إذا أراد المشتري أكله . نعم، في مثل الأثواب لا يجب إعلام المشتري و إن أراد الصلاة فيها ; لكفاية الطهارة الظاهريّة في الصلاة .
(الصفحة313)
(مسألة1277): لا بأس ببيع المتنجّس الذي لا يقبل التطهير إن لم تتوقّف المنافع المتعارفة على الطهارة ، كبعض الأدهان لصنع الصابون ، والنفط للإسراج ، وأمّا بيعه للأكل فهو حرام وباطل .
(مسألة1278): تصحّ معاملة الأدوية المتنجسّة المأكولة ، لكن يجب إعلام نجاستها .
(مسألة1279): لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها ، لكنّ الزيت المأخوذ من الحيوان ذي النفس السائلة بعدخروج روحه إذا اُخذ من يد الكافر في بلد الكفّار ، فلو احتمل كونه مأخوذاً منالمذكّى شرعاً فهو وان كان جائز البيع ، لكنّه يحرم أكله ويجب على البائع بيان الكيفيّة .
(مسألة1280): لايجوز بيع جلد الثعلب إن مات أو ذبح بغير الوجه الشرعي .
(مسألة1281): يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلاميّة والماخوذة من يد الكافر إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكىّ بالطريق الشرعي ، ولكن لا تجوز الصلاة فيها .
(مسألة1282): لا بأس ببيع الجلود واللحوم والشحوم المأ خوذه من يد المسلم . نعم، إذا علم أنّه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته يجوز بيعها ، ولكن لا تجوز الصلاة في الجلود ولايجوز أكل اللحوم .
(مسألة1283): يحرم بيع المسكر ولا تصّح المعاملة عليه .
(مسألة1284): بيع المال المغصوب بدون إذن المالك باطل ويجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلى المشتري .
(مسألة1285): إذا كان من قصد المشتري عدم إعطاء الثمن للبائع ، ففي صحّة المعاملة إشكال .
(الصفحة314)
(مسألة1286): إذا قصد المشتري حين المعاملة إعطاء المال للمشتري من الحرام ، ففى صحّة المعاملة إشكال . نعم، لو عرض له هذا القصد بعد المعاملة صحّت وعليه أن يؤدّي دينه من المال الحلال .
(مسألة1287): يحرم بيع آلات اللهو المحرّم، مثل البرابط والمزامير .
(مسألة1288): يحرم بيع الشيء المحلّل بقصد صرفه في الحرام كبيع العنب بقصد أن يجعل خمراً ، والمعاملة باطلة على الأحوط .
(مسألة1289): لا بأس ببيع المجسّمة ومتعلّقاتها .
(مسألة1290): لا يصحّ شراء المأخوذ بالقمار أوالسرقة أو المعاملات الباطلة ويحرم التصرّف فيه ، ومن تسلّمه وجب عليه الردّ إلى مالكه الأصلي .
(مسألة1291): إذا بيع الدهن المخلوط بالشحم شخصيّاً ومعيّنا; كأن يقول :
بعتك هذا المنّ من الدهن ، فللمشتري فسخ البيع وله خيار العيب ، وأمّا إذا باع الدهن بدون التعيين ولكنّه أعطى الدهن المخلوط إلى المشتري فللمشتري ردّ الدهن والمطالبة بالدهن الخالص .
(مسألة1292): يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه ، كأن يبيع منّاً من الحنطة بمّن و نصف منها فهو ربا وحرام ، ودرهم من الربا أعظم من سبعين زنية بالمحرم ، وكذلك الحكم إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان أحدهما جيّداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيتمها مختلفة لأمر آخر وطلب الزيادة .
(مسألة1293): لا يعتبر الزيادة أن يكون الزائد من العوضين ، فإذا باع منّاًمن الحنطة بمنّ منها ودرهم فهو أيضاً ربا وحرام ، بل لو كان الزائد منالأعمال ـ كأن يشرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا ـ فهو أيضاً رباوحرام .
(مسألة1294): لا بأس بالزياده في أحد الطرفين إذا اُضيف إلى الآخر شيئاً ،
(الصفحة315)
كأن باعَ منّاً من الحنطة مع منديل بمّن ونصف من الحنطة ، وكذلك لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين ; كأن باع منّاً من الحنطة مع منديل بمنّين ومنديل وتصحّ المعاملة .
(مسألة1295): لا بأس ببيع ما يباع بالأمتار أو العدّ، كالأقمشة والجوز بأكثر منه نقداً ونسيئة ، ومن هذا القبيل بيع الأوراق النقديّة بما أنّها ليست من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا المعاوضي ، كبيع الدينار العراقي في الذمّة بالدينار الكويتي نقداً ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما أو اتّحادهما من حيث الجنس ، نقداً ونسيئةً . هذا كلّه في بيع الأوراق النقدية . نعم ، يحرم القرض الربوي .
(مسألة1296): ما يباع في بعض البلدان بالوزن أو الكيل وفي البعضالآخر بالعدّ ، أخذ الزيادة في البلد الأوّل ربا وحرام، وفي البعض الآخر ليسبربا .
(مسألة1297): لو لم يكن العوضان من جنس واحد لابأس بأخذ الزيادة ، كأن يبيع منّاً من الأرز بمنّين من الحنطة .
(مسألة1298): لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد ، فلا يجوز بيع منّ من الدهن بمنّين من الجبن، كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها .
(مسألة1299): تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع منّ من أحدهما بمنّين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع منّ من الشعير نقداً بمنّ من الحنطة نسيئةً .
(مسألة1300): يجوز للمسلم أخذ الزيادة والربا من الكافر الحربي ، وكذا يجوز الربا بين الوالد والولد وبين الزوجين .
(الصفحة316)
شرائط المتبايعين
(مسألة1301): يشترط في المتبايعين ستّة أُمور :
الأوّل: البلوغ .
الثاني: العقل .
الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس .
الرابع: القصد .
الخامس: الاختيار .
السادس: كونهما مالكين أو بحكمهما . وستأتي أحكام الجميع في المسائل الآتية .
(مسألة1302): لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الوليّ ، إلاّ في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها ، كما لا مانع من وساطة الصبيّ في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري في صورة علم المتبايعين بالايصال .
(مسألة1303): إذا اشترى من غير البالغ شيئاً أو باعه يجب ردّ ما أخذه إلى المالك أو استرضائه ، فإن لم يتمكّن من معرفة المالك تصدّق بالمال عنه . وإذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله وجب ردّه إلى وليّه ، فإن لم يتمكّن يردّه إلى الفقيه الجامع للشرائط .
(مسألة1304): لو عامل مع غير البالغ شيئاً فتلف الشيء عند الصبيّ لا يجوز له المطالبه من الصبيّ أو وليّه .
(مسألة1305): لو اُكره أحد المتعاملين على المعاملة ثمّ رضي وقال : أنا راض بها صحّت، وإن كان الأحوط حينئذ إعادة الصيغة .
(مسألة1306): لا يصحّ بيع مال الغير فضولا ومن دون إجازته . نعم ، إذا أجازه
(الصفحة317)
بعد ذلك صحّ .
(مسألة1307): يجوز للأب والجدّ من جهة الأب أن يبيع مال الطفل إن لم تكن فيه مفسدة ، والأولى أن تكون فيه مصلحة ، وأمّا وصيّهما والمجتهد الجامع للشرائط فلا يجوز لهم بيع مال الصبيّ إلاّ إذا كان مصلحته فيه .
(مسألة1308): إذا بيع المال المغصوب ثمّ أجازه المالك لنفسه صحّ ، والأحوط وجوباً أن يتصالح المالك والمشتري في منافع المال والعوض .
(مسألة1309): إذا باع الغاصب المال المغصوب لنفسه، فلو لم يجز المالك لا يصحّ ، وفي صحّة المعاملة إن أجاز للغاصب إشكال .
شرائط العوضين
(مسألة1310): يشترط في العوضين خمسة أُمور :
الأوّل: العلم بمقدار كلّ منهما بما يتقدّر خارجاً من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة .
الثاني: القدرة على إقباضه ، فلا يصحّ بيع الدابّة الشاردة ، نعم لوباع العبد الآبق بضميمة مايتمكّن من تسليمه كثوب مثلا صحّ وإن لم يجد العبد ، وفي صحّة البيع بهذا النحو في غير العبد إشكال ، ولو اشترى العبد الآبق للعتق صحّت المعاملة ولا تحتاج إلى الضميمة .
الثالث: معرفة الخصوصيّات التي تختلف بها الرغبات .
الرابع: أن لا يتعلّق به حقّ لأحد ، فلا يجوز بيع الرهن بدون إذن المالك .
الخامس: أن يكون المبيع من الأعيان ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصحّ ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا ، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل القادمة .
(مسألة1311): ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصحّ بيعه في ذلك البلد إلاّ
(الصفحة318)
بالوزن أو الكيل ، نعم يجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة ، وما يباع بالوزن يمكن بيعه بالكيل .
(مسألة1312): تبطل المعاملة بفقد انها شيئاً من هذه الشروط عدا الشرط الرابع، ومع ذلك لو رضي كلّ من المتبايعين بتصرّف الآخر في ماله جاز لهما التصرّف فيما انتقل إليهما ، وفي الشرط الرابع إن أجاز المرتهن أو خرج المبيع من الرهن صحّت المعاملة .
(مسألة1313): لا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا خربَ بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف أو كان في معرض الخراب ، وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزّق بحيث لايمكن الصلاة عليه ، فإنّه يجوز بيعه للمتولّي ، ولكنّه لابدّ في صورة الإمكان أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد .
(مسألة1314): لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه وتقسيمه بين الموقوف عليهم ، وكذلك إذا شرط الواقف البيع عند المصلحة ، ولكن لو ارتفع الخلاف بين الموقوف عليهم ببيعه وتبديله فاللازم تبديل الوقف إلى محلّ آخر بالاشتراء ووقفه في جهة الوقف الأوّل.
(مسألة1315): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه .
عقد البيع
(مسألة1316): لاتشترط العربيّة في صيغة البيع، بل يجوز إنشاؤه بأيّ لغة كانت .
(مسألة1317): الظاهر صحّة البيع بالأخذ والإعطاء بقصد التمليك من دون
(الصفحة319)
إجراء صيغة أصلا .
(مسألة1318): إمضاء الأوراق والأسناد الدارجة والمتعارف في عصرنا هذا بمنزلة الصيغة اللفظية .
بيع الثمار
(مسألة1319): يصحّ بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحبّ ، وكذا يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه ، لكنّه لابدّ من تعيين المقدار بالخرص .
(مسألة1320): يجوز بيع الفواكه قبل الاقتطاف وتناثر الورود ، ويلزم المالك أن يضمّ إليها شيئاً من أمواله ممّا يصح بيعه استقلالا .
(مسألة1321): لا بأس ببيع التمر الذي أحمرّ أو اصفرّ على النخل ، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمراً .
(مسألة1322): يجوز بيع الخيار والباذ نجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجزّ كلّ سنة مرّات عديده فيما لو ظهرت وعيّن عدد اللقطات في أثناء السنة .
(مسألة1323): يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير بعد انعقادالحبّ بعوض غيرهما.
النقد والنسيئة
(مسألة1324): يجوز لكلّ من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله في المعاملة النقديّة بعد المعاملة في الحال ، والتسليم الواجب في الدار والأرض ونحوهما هو التخلية برفع اليدعنه ورفع المنافيات ، بحيث يتمكّن من التصرّف فيه ، وتسليم الفراش واللباس ونحوهما هو جعله في سلطة المشتري ، بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر .
(مسألة1325): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرّق إليه احتمال
(الصفحة320)
الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصحّ .
(مسألة1326): لا يجوز مطالبة الثمن من المشترى في النسيئه قبل انقضاء الأجل . نعم، لومات وترك مالا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل .
(مسألة1327): يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل ، ولو لم يتمكّن المشتري من أدائه فلابدّ للبائع من إمهاله .
(مسألة1328): إذا باع مالا نسيئةً بزيادة شيء كنصف العشر مثلا على قيمته النقديّة ممّن لا يعلم قيمته بطلت المعاملة ، وإذا باعه ممّن يعلم قيمته النقديّة بأزيد منها نسيئةً ; بأن قال له : أبيعه منك نسيئةً بزيادة سبعين فلساً على كلّ دينار من قيمته النقديّة مثلا فقبل المشتري ، فلا بأس به .
(مسألة1329): إذا باعَ شيئاً نسيئةً ثمّ تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به .
بيع السَلف
(مسألة1330): بيع السلف هو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة ، فلو قال المشترى للبائع : «أعطيك هذا الثمن على أن تسلّمني المتاع بعد ستّة أشهر» وقال البائع : «قبلت» . أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتري وقال : «بعتك متاع كذا على أن اُسلّمه لك بعد ستّه أشهر» فهذه المعاملة صحيحة .
(مسألة1331): لا يجوز بيع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضّة سلفاً بمتاع آخر أو بالنقود ، والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود .
شرائط بيع السلف
(مسألة1332): يعتبر في بيع السلف ستّة اُمور :
|
