(صفحه401)
به وصف سلامت از عيب توصيف شده، و قبل از عقد در مقام گفتگو دخترى سالم معرفى شده و عقد مبنى بر آن واقع شده باشد كه در اين صورت مرد مى تواند عقد را فسخ كند در غير اينصورت حق فسخ ندارد. بلى مى تواند او را طلاق بدهد و در صورت طلاق اگر نزديكى نشده، زن نصف مهر را طلبكار است و خلاصه عقد شرعاً صحيح مى باشد.
سؤال 1521 :اگر زوج پس از عروسى دچار كسالت مغزى و روانى بشود، آيا مى توان نكاح را فسخ كرد؟
جواب: در فرض سؤال، اگر كسالت مغزى و روانى زوج به سرحد جنون رسيده است، بطورى كه اوقات نماز را تشخيص نمى دهد، زوجه اختيار فسخ دارد و نيازى به طلاق ندارد. البته اين اختيار فسخ فورى است كه اگر با علم به جنون زوج، فسخ را تأخير انداخت، خيار فسخ ساقط مى شود. ولى اگر از جهت جهل به مسأله فسخ نكرده، هروقت علم به خيار فسخ پيدا كرد، مى تواند فوراً فسخ كند، و رجوع به حاكم و مرجع تقليد لازم نيست. بلكه در اين صورت زوجه مى تواند بدون مراجعه، عقد را فسخ كند.
ضمناً در مورد سؤال كه نزديكى و دخول واقع شده، تمام مهر بر عهده خود زوج است كه اگر دارد بايد بدهد و اگر ندارد كسى ضامن نيست. مگر اينكه پدر زوج، مهر را به ذمه گرفته باشد.
سؤال 1522 :دست چپ اينجانب فلج است و بدونِ اطلاع دختر از اين مطلب، او را به عقد من درآوردند و فعلا كه متوجه شده به هيچ وجه حاضر به زندگى با من نيست، آيا دختر مى تواند نكاح را فسخ كند؟ و آيا من مى توانم به هيچ عنوان او را طلاق ندهم؟ در هرصورت وضع مهريه او چطور است؟
جواب: اگر در عقد، مرد توصيف به صحت و سلامت شده باشد، و عقد مبنى بر آن واقع شده باشد، زن حق فسخ دارد. و در صورتى كه قبل از دخول باشد نسبت به مهريه حقى ندارد. و اگر شرط نشده باشد زن حق فسخ ندارد. ولى چنانچه در حق او ظلم و بى انصافى مى شود بهتر است او را طلاق دهيد.
(صفحه402)
سؤال 1523 :در مواردى كه زوج يا زوجه حق فسخ عقد را دارند، آيا فسخ طلاق حساب مى شود يا خير؟
جواب: در مورد فسخ، به طلاق احتياجى نيست. فسخ، طلاق محسوب نمى شود و احكام طلاق را ندارد. مثلا حكم طلاق سوم را ندارد كه پس از آن احتياج به محلّل باشد و در موقع فسخ كردن، لازم نيست از حيض و نفاس پاك باشد و نيز حضور عدلين لازم نيست.
سؤال 1524 :در مواردى كه فسخ عقد براى زوج يا زوجه جايز است، آيا اجازه حاكم شرع لازم است يا خير؟
جواب: در مورد سؤال، اجازه لازم نيست. بلى در موردى كه عنّين بودن مرد ثابت شود، مراجعه به حاكم شرع لازم است تا براى صبر كردن زن مدتى قرار دهد. و بعد از رجوع به حاكم و قرار دادن مدت، هروقت مدت تمام شد و در تمام مدت مذكور مرد قادر به نزديكى با زن نبود، زن مى تواند بدون مراجعه به حاكم شرع عقد را فسخ كند.
سؤال 1525 :عيوبى كه به واسطه آنها مى شود عقد نكاح را فسخ كرد، به چه چيز ثابت مى شود؟
جواب: به اقرار صاحب عيب، يا شهادت دادن دو مرد عادل به اقرار او، و نيز شهادت دو مرد عادل به عيب.
سؤال 1526 :عيوب باطنه زن به چه چيز ثابت مى شود؟
جواب: به شهادت دادن چهار زن عادله يا اقرار خود زن.
سؤال 1527 :مردى كه قبل از ازدواج قدرت بر وطى داشته است، از بدو ازدواج عاجز شده است، آيا احكام عنن را دارد؟
جواب: اگر از وطى زوجه ديگر نيز عاجز باشد، زوجه فعلى حق فسخ دارد. اما پس از مراجعه به حاكم شرع و رعايت آنچه كه در مسأله 2502 توضيح المسائل بيان شده است.
(صفحه403)
سؤال 1528 :اگر در مدت يك سال مهلت به فرد عنين زوجه از تمكين خوددارى كند، آيا بعد از اتمام مدت زوجه حق فسخ دارد يا بايد مدت بيشترى تمديد شود؟
جواب: اگر با اقرار زوج يا غير آن ثابت شود كه با فرض تمكين قدرت بر وطى نداشته، زوجه مى تواند فسخ كند و گرنه بايد تجديد مهلت شود.
شرط ضمن عقد نكاح
سؤال 1529 :در ضمن عقد، زوجه شرط مى كند به اينكه زوج حق ندارد بدون رضايت زوجه او را مثلا از شهر مقدس قم به جاى ديگر ببرد. پس از ازدواج زوجه با رضايت خودش با زوج رفته در روستا زندگى كرده اند. پس از مدتى به قم برگشته و مى گويد كه من نمى توانم در جاى ديگر زندگى كنم و از زوج مى خواهد كه محل سكونت و مايحتاج وى را در قم تأمين كند. زوج هم مى گويد كه بايد بروند در روستا زندگى كنند، آيا زوجه مى تواند از رفتن به روستا استنكاف كرده و مسكن و مخارج در قم را از زوج مطالبه كند؟ يا اينكه پس از رفتن وى از قم به خارج قم، حق قبلى از بين مى رود؟ به عبارت ديگر آيا با رفتن زوجه از قم به خارج قم حق اختيار مسكن وى ساقط مى شود يا نه؟
جواب: در فرض سؤال كه زوجه از شرط ضمن عقد چشم پوشى كرده و با رضايت خود عملا حق اختيار مسكن خود را اسقاط كرده، ديگر نمى تواند از رفتن استنكاف و سرپيچى كند.
سؤال 1530 :اگر عقد نكاح مشروط به باكره بودن دختر باشد، در صورت باكره نبودن دختر، آيا شوهر حق فسخ دارد؟
جواب: بلى، قابل فسخ مى باشد.
سؤال 1531 :دخترم را شوهر دادم مشروط بر اينكه او را از قم بيرون نبرد. و اما شوهر بر خلاف شرط او را از قم به شهر ديگر برد و زمانى كه به او اعتراض كردم، دختر را رها كرد و نفقه هم نداد. تكليف چيست؟
جواب: لازم است بر طبق شرط عمل كند. و در صورت تمكين زوجه، لازم است نفقه را بپردازد.
(صفحه404)
سؤال 1532 :در عقدنامه ها دو بند زير ذكر شده است:
الف ـ ضمن عقد خارج لازمعقد نكاح زوجه شرط كرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايى موجود خود را كه در ايام زناشويى با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند.
ب ـ ضمن عقد خارج لازمعقد نكاح زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند. و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل كند.
سؤالات زير در اين رابطه مطرح است:
1 ـ آيا بند (الف) و (ب) شرط فعل است يا شرط نتيجه؟
2 ـ آيا مى توان اين وكالت را به هم زد؟
3 ـ آيا مى توان باتوافق زوجين اين وكالت را به هم زد، يا اينكه وكالت كماكان باقى است؟
جواب: 1 ـ بند (الف) شرط فعل است نه شرط نتيجه(1) چون ذكر شده كه منتقل كند، نه اينكه مال زوجه باشد. ولى بند (ب) شرط نتيجه است.
2 ـ همانطور كه بيان شد وكالت محقق شده است. و وكالت اگر بلاعزل باشد و در ضمن عقد لازم شرط شده باشد، قابل عزل نيست.
3 ـ با توجه به اينكه وكالت مقيد به بلاعزل، شده است، اين وكالت مادامى كه
1 ـ شرط فعل اين است كه انجام كارى را شرط كنند. مثل اينكه كسى خانه خود را بفروشد و با خريدار شرط كند كه اگر تا يكسال پس از فروش پول خانه را آوردم، خانه را به من برگردانى (كأن يقول، إن أنا جئتك بالثمن تردّ علىّ داري) يا اينكه زن در ضمن عقد ازدواج شرط كند كه اگر زوج او را طلاق داد، مثلا، نصف اموال خود را بلاعوض به او هديه كند.
شرط نتيجه اين است كه چيزى را كه نتيجه كارى است شرط كنند، مثل اينكه خريدار به فروشنده بگويد اگر پول را آوردم، عين مورد معامله مال خودم باشد. (كأن يقول، لو جئتك بالثمن يكون العين لي) يا مثل وكالت در موردى كه زن در ضمن عقد ازدواج بگويد من خودم را به شرط اينكه وكيل در طلاق باشم به زوجيت تو درآوردم.
(صفحه405)
زوجيت باقى است، براى زوجه محفوظ است و قابل به هم زدن و عزل نيست. حتى با توافق طرفين.
سؤال 1533 :آيا زوج مى تواند در ضمن عقد نكاح، زوجه خود را وكيل كند كه اگر ازدواج مجدد كرد يا نفقه او را مثلا به مدت 6 ماه نداد، خود را مطلقه كند؟ و آيا چنين وكالتى صحيح است؟ بر فرض صحت آيا قابل عزل مى باشد يا خير؟
جواب: اگر به نحو شرط نتيجه شرط شده كه زن، وكيل باشد، اين وكالت صحيح است و قابل عزل نيست، به اين صورت كه زن در وقت اجراى صيغه عقد، بگويد من خودم را به شرط اينكه وكيل بلاعزل در طلاق باشم، به زوجيت تو درآوردم; و مرد هم قبول كند. چنين شرطى لازم و غير قابل عزل است. و چنانچه وكيل زن نيز به وكالت از زن، صيغه را به نحو مذكور اجرا كند، همين حكم را دارد.
سؤال 1534 :شخصى دخترى را بنا بر باكره بودن و با مهريه معمولى زنان باكره عقد كرده، ولى شرط در ضمن عقد نبوده است. بعد معلوم شده كه باكره نبوده است، حكم آن را بيان كنيد؟
جواب: در فرض سؤال، زوج حق فسخ عقد را ندارد. ولى تفاوت ما بين مهر دختر باكره و غير باكره از مهر دختر كم مى شود.
سؤال 1535 :زنى مبتلا به صرع يا بيماريهاى ديگر است كه ذاتاً مجوز فسخ نكاح نمى باشد. ولى خود را به شرط سلامتى به عقد ديگرى درمى آورد. اگر زوج بعد از دخول متوجه شود، آيا حق فسخ دارد؟ و در صورت فسخ، آيا بايد مهريه زوجه را بدهد يا خير؟
جواب: در فرض سؤال كه به شرط سلامتى ازدواج كرده و بعد معلوم شده كه قبل از عقد مبتلا به صرع بوده است، زوج حق فسخ دارد. و چون خود زن شرط سلامت كرده بوده، اگر زوج فسخ كند، زن استحقاق مهريه ندارد.
سؤال 1536 :دخترى كه بيمارى صرع داشته است، بدون اطلاع دادن به شوهر ازدواج مى كند. شوهر بعد از اطلاع روى مسائل عاطفى، اعتراض نمى كند و راضى مى شود و دخول
(صفحه406)
هم صورت مى گيرد، بعد از مدتى كه شوهر مى بيند ادامه زندگى مشكل است، مى خواهد عقد را فسخ كند، آيا حق دارد يا خير؟ و اگر طلاق دهد بايد مهريه او را بدهد يا خير؟ و آيا مى تواند در مهريه به پدر و مادر دختر رجوع كند؟
جواب: در فرض سؤال كه بعد از توجه به مرض، تصميم به ادامه زندگى گرفته و دخول هم واقع شده است، حق فسخ ندارد. و اگر او را طلاق داد، تمام مهريه را بايد به زوجه بدهد و حق رجوع به پدر و مادر او را هم ندارد.
سؤال 1537 :زوج ادعا مى كند كه زوجه و بستگان وى قبل از عقد در توصيف زوجه گفته اند سال پنجم ابتدايى را خوانده است و پس از وقوع عقد و گذشت چند سال از زندگى، زوج متوجه مى شود كه زوجه در امتحانِ سال پنجم مردود شده است. و به زعم خودش كه خلاف وصف بوده حق فسخ دارد، لذا عقد را فسخ كرده و حدود بيست روز پس از عقد، مجدداً زوجه را به عقد انقطاعى، زن خود قرار داده است. زوجه هم تصديق مى كند كه گفته است سال پنجم ابتدايى را خوانده است. و مى گويد كه من خوانده بودم و همان را هم گفته و صحبت از مدرك به ميان نيامده است. آيا زوج حق فسخ را داشته يا نه؟ و آيا با فسخِ انجام شده، زوجه از زوجيت وى بيرون رفته و با عقد موقت زوجيت انقطاعى برقرار شده است يا زوجيت دائم از بين نرفته است؟
جواب: بطور كلى در صورتى كه قبل از عقد دختر به صفت كمالى توصيف شده، و عقد مبنيّاً بر آن واقع شده كه به منزله شرط ضمنى بوده و بعد كشف خلاف شده است، زوج حق فسخ دارد. و ظاهراً در مورد سؤال، عقد مبنى بر آن صفت واقع نشده. لذا اثبات حق فسخ مشكل است. به علاوه ظاهر مورد سؤال اين است كه دختر و بستگان او حرفى از داشتن مدرك نزده و فقط گفته اند سال پنجم را خوانده است. بنابراين اگر معلومات او به مقدار سال پنجم بوده برخلاف توصيف نبوده، و حق فسخ در بين نيست. بنابراين در فرض سؤال، فسخ عقد بىوجه و بى اثر بوده و زوجه همچنان زوجه دائمى آن شخص است.
سؤال 1538 :شخصى با دخترى ازدواج كرده، سپس معلوم شده به اين دختر دخول شده است ولى پرده بكارت حالت كششى داشته پاره نشده است، آيا زوج حق فسخ دارد؟
(صفحه407)
جواب: بكارت از صفات كمال است. و عدم آن در سه صورت موجب حق فسخ مى شود: 1 ـ در ضمن عقد، باكره بودن شرط شده باشد، 2 ـ در ضمن اجراى صيغه عقد، دختر با صفت بكارت توصيف شده باشد، 3 ـ در هنگام خواستگارى و در گفتگوهاى تعيين مهر دختر را به عنوان باكره معرفى كنند. و عقد براساس همان گفتگوها واقع شود و دختر و ولىّ او سكوت كنند و حرفى از عدم بكارت نزنند. در اين سه صورت اگر كشف خلاف شد، زوج حق فسخ دارد. در غير اين سه صورت اگر كشف خلاف شد زوج حق فسخ ندارد، هرچند كه در عرف باكره نبودن عيب محسوب شود، يا زوج گمان و حتى اعتقاد به باكره بودن داشته باشد.
ضمناً موضوع فسخ در مورد سؤال، خصوص پرده بكارت است. پس اگر به هرجهت پرده بكارت محفوظ باشد، حق فسخ وجود ندارد.
سؤال 1539 :شخصى با دخترى ازدواج كرده است. و قبل از عروسى معلوم شده دختر قبل از اين با شخصى ازدواج كرده و طلاق گرفته است، آيا زوج حق فسخ دارد؟
جواب: صِرف ازدواج قبلى موجب حق فسخ نمى شود، چه دخول شده باشد چه نشده باشد.
سؤال 1540 :هرگاه مردى با زنى به شرط بكارت ازدواج كند و زن ثيّبه درآيد، دراين صورت، آيا از مهر چيزى كم مى شود يا نه و نيز عقد فسخ مى گردد يا خير؟
جواب: در فرض سؤال كه شرط بكارت كرده، اگر معلوم شود كه قبل از عقد باكره نبوده، شوهر اختيار دارد عقد را فسخ كند. و با فسخِ عقد اگر دخول نكرده، زن چيزى بابت مهر حق ندارد و اگر بعد از دخول فسخ كند و يا فسخ نكند و زندگى را ادامه دهد بايد مهر زن را بدهد منتهى حق دارد به نسبت تفاوت مهر ثيبه بودن و باكره بودنِ چنين زنى، از مهرالمسمى كسر كند.
راههاى محرميت فرزند خوانده
سؤال 1541 :طريقه محرميت كودكانى كه به عنوان فرزند نگهدارى مى شوند، چگونه است؟
(صفحه408)
جواب: اگر كودك، دختر شيرخواره باشد، از راههاى زير بين او و مرد (پدر خوانده) محرميت ايجاد مى شود:
1 ـ شير همسر انسان را بخورد، كه در اين صورت دختر رضاعى مرد مى شود.
2 ـ شير مادر مرد را بخورد، كه در اين صورت خواهر رضاعى مرد مى شود.
3 ـ شير خواهر مرد را بخورد، كه دختر خواهر رضاعى مرد مى شود و يا شير دختر خواهر مرد را بخورد.
4 ـ شير زن برادر مرد را بخورد، كه دختر برادر رضاعى او مى شود و يا شير دختر برادر او را بخورد.
5 ـ اگر شيرخوار نباشد يا اگر شيرخوار است، افراد مذكور وجود ندارند مى توان بوسيله صيغه نكاح موقت بين دختر و پدر مرد يا پدر بزرگ او محرميت ايجاد كرد. كه در اين صورت اين دختر، زن باباى مرد مى شود، ولى بايد توجه داشت كه اگر دختر نابالغ باشد نكاح مذكور بايد به اذن ولىّ شرعى او باشد. و در صورت نبودن ولىّ، بايد از مجتهد جامع الشرايط اذن گرفت. و در هرصورت نبايد صيغه محرميت براى دختربچه مفسده داشته باشد. بلكه رعايت مصلحت او لازم است. كما اينكه اگر دختر بالغ باشد اذن پدر يا جد پدرى به احتياط واجب معتبر است.
و اگر كودك پسر و شيرخوار باشد، از راههاى زير مى توان بين او و زن (مادر خوانده) ايجاد محرميت كرد:
1 ـ شير همان زن را بخورد، كه فرزند رضاعى او مى شود.
2 ـ شير مادر زن را بخورد، كه برادر رضاعى زن مى شود.
3 ـ شير خواهر زن را بخورد، كه پسر خواهر رضاعى زن مى شود يا شير دختر خواهر زن را بخورد.
4 ـ شير زن برادر زن را بخورد، كه پسر برادر رضاعى زن مى شود يا شير دختر برادرزن را بخورد.
(صفحه409)
5 ـ اگر پسر شيرخوار نباشد و مادرخوانده، مادرِ بدون شوهر داشته باشد و او را به عقد دائم يا موقتِ پسر درآورند، پس از دخول به او مادر خوانده، ربيبه او مى شود و به او محرم مى شود.
البته راههاى ديگرى هم وجود دارد، كه فعلا محل ذكر آنها نيست.
سؤال 1542 :اينجانب فرزند ندارم. اخيراً نوزادى را از بنياد حمايت مادران و نوزادان به عنوان فرزندى گرفته و او را حسن نامگذارى و به همين اسم شناسنامه گرفته ام در صورتى كه پدر و مادر كودك معلوم نيست، از نظر شرع مقدس اسلام چه صورت دارد؟
جواب: الحاق فرزند غير به خود، و بعنوانِ فرزندى، شناسنامه براى او گرفتن، جايز نيست. چنانچه شناسنامه موجب اشتباه در مسائل شرعى از قبيل توارث و محرم و نامحرمى، گرچه در آينده بشود، لازم است آن را باطل كنيد.
ازدواج موقت
سؤال 1543 :آيا ازدواج موقت با مجوسية جايز است يا نه؟
جواب: جايز است.
سؤال 1544 :آيا ازدواج موقت 99 ساله صحيح است و حكم عقد دائم را پيدا مى كند يا خير؟
جواب: بلى صحيح است و حكم عقد دائم را پيدا نمى كند، چون ممكن است مدت را ببخشند.
سؤال 1545 :شخصى دخترى را صيغه كرده و با وى آميزش كرده و دختر حامله شده است، آيا مى تواند مدت صيغه را ببخشد و در زمان حمل آن دختر را به عقد دائم خود درآورد؟
جواب: بلى مى تواند مدت باقيمانده را ببخشد و در زمان حمل او را براى خود به عقد دائم درآورد. و حمل در فرض سؤال مانع عقد نيست.
سؤال 1546 :آيا در ازدواج موقت، اذن پدر شرط است يا نه؟
جواب: بلى، در صورتى كه دختر باكره باشد، به احتياط واجب اذن پدر لازم است.
(صفحه410)
سؤال 1547 :اگر شخصى دختربچه خود را كه قابل تمتع نيست به مدت كوتاهى به منظور محرم شدن مادر آن بچه به داماد، به عقد انقطاعى وى درآورد، آيا مادر آن بچه به آن شخص محرم مى شود؟
جواب: اگر براى كودك مصلحت داشته باشد، مانعى ندارد و محرم مى شوند.
دعاوى زوجين
سؤال 1548 :كسى ادعا مى كند فلان زن به عقد او درآمده است، و زن منكر مى باشد. براى حلّ دعوى شخص عاقد را احضار كرده اند، او نيز منكر مى شود، ولى بعداً مى گويد به علت ترس انكار كردم چون ناموس از اهم مسائل است. اين زن بعد از مدت دو سال، اگر بخواهد شوهر كند، آيا محتاج به طلاق است؟ در صورتى كه مدّعى او را طلاق نمى دهد.
جواب: در فرض سؤال، اگر زن يقين دارد شرعاً زن آن شخص نشده و به عقد او درنيامده است مى تواند شوهر كند و نياز به طلاق نيست.
سؤال 1549 :زن مى گويد ازدواج دائمى كرده ام و مرد مى گويد ازدواج انقطاعى بوده است. دليل و بيّنه هم ندارند. قول كدام مقدم مى باشد؟
جواب: در فرض سؤال عقد با قسم خوردن مدعى دوام محكوم به دوام است. مگر آنكه خلاف آن شرعاً ثابت شود.
سؤال 1550 :زنى به شخصى اجازه داده كه او را به عقد دائمى درآورد. آن شخص زن را به عقد انقطاعى به مدت پنج سال يا ده سال صيغه كرد و به آن زن هم تذكر نداد و چند اولاد هم از ايشان به دنيا آمد. پس از مدتى زن مطلع شد كه عقد انقطاعى بوده است، لطفاً حكم مسأله را بيان فرماييد؟
جواب: در فرض سؤال، اگر زن بعد از اينكه متوجه شد كه عقد انقطاعى بوده، به آن رضايت داد ـ چون اصل عقد فضولى بوده و رضايت كاشف از صحت آن مى شود ـ اولاد آنها حلال زاده است و تا پايان مدت مى توانند با هم زندگى كنند. اما اگر زن بعد از اطلاع اجازه نداد، عقد باطل است و بايد فوراً از همديگر جدا شوند. و اولاد نسبت به مادر، اولاد شبهه هستند. كه از همديگر ارث مى برند. و اما
(صفحه411)
نسبت به مرد، پس اگر او عقد را صحيح مى دانسته و به اعتقاد اينكه زن به او حلال است مقاربت مى كرده، فرزندان نسبت به او نيز اولاد شبهه هستند و از همديگر ارث مى برند. ولى اگر مى دانسته كه عقد باطل بوده است، اولاد نسبت به او ولد زنا هستند و از همديگر ارث نمى برند.
سؤال 1551 :زوجين در اصل عقد اتفاق دارند. امّا زوج مى گويد عقد منقطع است و زوجه ادعاى دائم بودن عقد را دارد، قول كداميك مسموع است؟
جواب: قول مدعى دوام با خوردن سوگند مقدم است.
احكام اولاد
سؤال 1552 :پس از فوت پدر، آيا مادر در قبال حضانت فرزندان صغير مى تواند از جدّ پدرى مطالبه اجرت كند؟
جواب: مادر در مقابل حضانت، چيزى استحقاق ندارد.
سؤال 1553 :كسى همسرش را به خاطر انحراف اخلاقى طلاق داده است و دختر سه ساله اى دارد كه حضانت آن به عهده زن است، آيا اين زن مى تواند حضانت دختر را به عهده داشته باشد؟
جواب: اگر خوف انحراف در دختر وجود داشته باشد، حق حضانت مادر ساقط است.
سؤال 1554 :شخصى در كودكى ختنه شده است. ولى بر اثر سهل انگارى و عدم دقت ختنه كننده، نيمى از حشفه مغلّف مانده است (ضمناً در هنگام نعوظ، آلت كاملا از غلاف خارج مى گردد.) مستدعى است تكليف شرعى اين شخص را معين فرماييد.
جواب: اگر غلفه به قدرى است كه مانع صدق مختون بودن است، گرچه در بعضى حالات، واجب است خود را ختنه كند.
سؤال 1555 :مادرى حق حضانت خود را اسقاط مى كند و سپس پشيمان مى گردد، آيا مى تواند مجدداً حق خود را مطالبه كند؟
(صفحه412)
جواب: مشكل است و احوط آن است كه به مصالحه حل اختلاف كنند.
سؤال 1556 :زن اگر حق قسم يا حق نفقه خود را اسقاط كرد و بعد پشيمان شد، آيا مى تواند آن را مطالبه كند؟
جواب: آنچه را از حقوق گذشته اسقاط و شوهر را برئ الذمه كرده، پشيمانى سودى ندارد، و نمى تواند مطالبه كند، ولى نسبت به آينده مى تواند مطالبه كند.
سؤال 1557 :در مواردى كه مادر حق حضانت شرعى دارد، آيا مى تواند بدون اجازه پدر كودكان، آنها را به مسافرت ببرد يا حتى در شهرهاى ديگر سكنا دهد؟
جواب: مادامى كه حق حضانت مادر باقى است، مى تواند فرزندان خود را به مسافرت ببرد، و يا در هر شهرى كه مناسب بداند اقامت گزيند.
سؤال 1558 :آيا حاكم و قاضى مى تواند پدر يا مادر ممتنع از حضانت را مجبور سازد كه به حق الحضانة عمل كند؟
جواب: صرف حق الحضانة در آن مقدار كه فقط حق من له الحضانة است، قابل الزام و اجبار نيست. بلكه صاحب حق مى تواند از حق خود بگذرد و از حضانت صرف نظر كند. ولى نسبت به حق فرزند در تر و خشك كردن وى و در تربيت و نگهدارى و حفظ او اگر من عليه الحق امتناع ورزد، حاكم شرع مى تواند او را به رعايت حق فرزند ملزم كند.
سؤال 1559 :آيا بر پدر واجب است كه خواندن و نوشتن را به فرزندان خود (چه دختر چه پسر) ياد دهد؟
جواب: بلى، به مقدار ضرورى لازم است و بر پدر واجب است كه احكام دين و مسائل شرعى مورد ابتلاى فرزندان خود را به آنان ياد دهد. اگرچه با واسطه و گرفتن معلم.
سؤال 1560 :فردى بچه اى را كه سر راه گذاشته بوده اند برمى دارد و بزرگ مى كند، بعد از چند سال زن و مردى آمده و اظهار مى دارند كه كودك بچه آنها بوده است و آن فرد انكار
(صفحه413)
مى كند، آيا مى توان بدون بينه كودك را گرفته و به زن و مرد مدعى داد؟
جواب: در فرض مرقوم، اگر بچه صغير و غير بالغ باشد با اقرار جدّى و صريح زن و مرد، نسبت ثابت مى شود و نياز به بيّنه ندارد. ولى اگر بچه در زمان اقرار زن و مرد بالغ باشد، ثبوت نسبت به اقرار زن و مرد منوط به اين است كه بچه آنها را تصديق كند.
سؤال 1561 :خانمى بيوه و بدون شوهر حمل برداشته و سپس ضمن عمل سقط جنين، زن و جنين شش ماهه اش هردو فوت كرده اند و معلوم نيست كه حمل از نكاح بوده است يا از زنا، لطفاً بفرماييد كه اولا ـ آيا حكم ولد حلال را دارد يا ولد زنا؟ ضمناً يادآور مى شود كه زن مدعى نكاح نبوده و در ايام حاملگى خائف بوده است. ثانياً ـ بر فرض ولد زنا شمردن، آيا بچه هاى آن زن شرعاً خواهر و برادر آن جنين محسوب مى شوند و نسب حاصل مى شود يا نه؟ از جهت احكام نكاح و توارث حكم چگونه است؟
جواب: در فرض سؤال، با توجه به اينكه با طرق شرعيه زنا ثابت نشده است، نمى توان گفت جنين احكام ولد زنا را دارد و محتمل است از ازدواج موقت يا جذب منى بوده باشد و خوف زن دليل بر زنا نمى شود. چون نوعاً ازدواج موقت ناشايست تلقى مى شود. عدم ادعاى نكاح دليل عدم آن اگرچه بنحو موقت نمى شود، بنابراين محلى براى طرح سؤال بعدى باقى نمى ماند. ولى بطور كلى آنچه كه مورد اتفاق است اين است كه بين ولد زنا و زانى و اقارب زانى توارثى نيست. اما نسبت به زانية و اقارب او مسأله محل خلاف است، و احوط تصالح مى باشد.
بلى، ظاهر اين است كه بين اولاد ولد زنا و زانى نسب وجود دارد، و لذا از جهت نكاح، ظاهر اين است كه موضوع حرمت نكاح اعم از نسب شرعى و غير شرعى است. خلاصه ولد زنا متكون از زانى و زانية است. و لغةً و عرفاً ولد بر او صدق مى كند. لذا مزاوجت بين آنان حرام مى باشد. و نيز بين ولد زنا و فرزندان زانى و زانيه احكام اخوت مترتب است. بلكه احكام ساير اقربا، مثل عم و خال و غيرهما نيز مترتب مى باشد.
(صفحه414)
سؤال 1562 :مردى با يكى از محارم نسبى خويش عنفاً زنا كرده است، آيا طفل حاصله نسبت به مادر ولد شبهه حساب مى شود يا خير؟ مستنداً ذكر فرماييد.
جواب: قدر متيقن از ولد شبهه موردى است كه وطى به ظن حلال بودن انجام شود و در مكرهه مسلّماً حد جارى نمى شود. و اما اينكه ولد ولد شبهه باشد مشكل است. همانگونه كه در تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، ص 28، ملاك در شبهه بودن را ظن به اباحه وطى بيان كرده ام و نيز در صفحه 9 بيان شده كه اكراه بر زنا عنوان و حقيقت زنا را مرتفع نمى كند. و نيز ظاهر جواهرالكلام ج 41، ص 258، اين است كه اختيار، شرط در حد است، نه در تحقق زنا. و نيز در ج 31، ص 248 فرموده: لواشتبهت عليه اجنبية، فظنها زوجته فوطئها، لحق به الولد. و در ج 29، ص 243 قريب به همين مطلب را فرموده است. و در تحريرالوسيله مسأله 4، احكام اولاد فرموده: الوطء بشبهة كما اذا وطأ اجنبية بظن انها زوجته. در منهاج، ج 2، مسأله 1376 فرموده است: المراد بوطء الشبهة الوطء غيرالمستحق مع بناء الواطى على استحقاقه له. الخ.
خلاصه از مجموع كلمات گذشته و ظاهر روايات وارده در كتاب حدود كه حد را از مكرهه اسقاط كرده است، معلوم مى شود كه در صورت علم به حرمت، شبهه نيست. و فقط حدّ ساقط است. بلى در جواهر ج 41، ص 267 از مبسوط نقل كرده: اذا استكره امرأة على الزنا. فلاحد عليها، لأنها ليست بزانية و عليه الحد، لأنه زان. و نيز صاحب جواهر (رحمه الله) در همين جلد ص 268 فرموده است: واما لحوق الأولاد فقد يقضى به ايضاً بعض ما سمعته من تعريف الشبهة، و قاعدة اللحوق بأشرف الأبوين، فى ما لو فرض الإكراه فى احدهما دون الآخر و غير ذلك. فيكون شبهة شرعاً. و ان كان لم يحضرنى الآن من النصوص المعتبرة مايدل عليه بالخصوص.
بنابراين حكم به ولد زنا كردن طفل در مورد سؤال مشكل است. و حكم به ولد شبهه كردن او اشكل است. و در اين جهت فرقى بين محارم و غير محارم بنظر نرسيد.
(صفحه415)
ضمناً ولد شبهه و ولد زنا در احكام محرم و نامحرمى و نكاح فرقى ندارند. و در مسأله توارث فرق هست. آن هم نسبت به مادر محل تأمل است، كه احوط تصالح است.
مسائل متفرقه ازدواج
سؤال 1563 :حضرتعالى در مناسك حج فرموده ايد: «كسى كه نياز به ازدواج دارد بطورى كه ترك آن سبب مرض يا ضرر يا مشقّت گردد و براى آن پول لازم باشد در صورتى مستطيع مى شود كه علاوه بر مخارج حجّ مصارف ازدواج هم داشته باشد»، اين حكم آيا فرزند شخصى را كه به حد بلوغ رسيده شامل مى شود؟
جواب: بلى شامل مى شود، به اين معنى كه اگر شخصى پسر يا دخترى دارد كه نياز به ازدواج دارند و ترك آن موجب ضرر يا مشقت يا به حرام افتادن آنان مى شود لازم است اول مخارج ازدواج آنان را طبق شأن و متعارف، تأمين كند، پس از آن اگر مصارف حج را داشت مستطيع مى شود.
سؤال 1564 :شرط بندى بين زن و شوهر چه حكمى دارد؟
جواب: شرط بندى كه در آن برد و باخت باشد حرام است. مگر در خصوص سبق و رمايه.
سؤال 1565 :زوجه بعد از متاركه زندگى، مدتى جهيزيه اش در منزل شوهر بوده است حال هنگام تحويل ادعا مى كند كه مقدارى از جهيزيه او كم شده است. ولى شوهر مى گويد من به آن دست نزده ام و اگر كم شده خود زن يا اقوام او برده اند، قول كداميك مقدم است؟
جواب: شوهر ضامن جهيزيه نيست. مگر اينكه زن به مرافعه شرعيّه ثابت كند كه شوهر جهيزيه را بدون اذن زن تلف كرده است.
سؤال 1566 :آيا ازدواج مردان كهن سال با دختران جوان جايز است؟
جواب: هرچند ازدواجهاى مذكور شرعاً مانعى ندارد، ولى به هيچ وجه مصلحت نيست. و لازم است اولياى دختران، مصلحت آنان را مراعات كنند.
(صفحه416)
سؤال 1567 :اگر فرزند كسى به هيچ وجه قادر بر ازدواج نباشد، يعنى هميشه در امور زندگى با شكست مواجه شده و اختلالاتى در بدنش بوجود آيد، آيا به همين جهت مى تواند با دارو يا عمل جرّاحى رجوليت خود را از بين ببرد؟
جواب: از بين بردن رجوليّت، به هيچ وجه جايز نيست.
سؤال 1568 :آيا جايز است دختر شيعه به شوهر سنّى داده شود؟
جواب: بهتر است از اين كار اجتناب شود.
سؤال 1569 :فرزند اگر محتاج همسر باشد، و پدر به فكر او نباشد، آيا مى تواند بدون اذن او در اموالش تصرف كند و زن بگيرد؟
جواب: تصرف در اموال پدر بدون اذن پدر جايز نيست. در چنين مواردى لازم است پدر توسط افرادى نصيحت شود تا آماده گردد.
سؤال 1570 :آيا در ازدواج قول زن در مورد فوت شوهر و يا پاك بودن حجت است؟
جواب: قول زن در رابطه با فوت شوهر و يا پاك بودن معتبر است.
سؤال 1571 :آيا شرعاً مى شود روى حرف زنان بى بند و بار در پاك بودن از حيض و نداشتن شوهر و انقضاى عده حساب كرد؟
جواب: اگر زن در ادعايش متهم نباشد، گفتارش مورد قبول است.
ازدواج دو فاميل
سؤال 1572 :لطفاً نظر مبارك را در رابطه با ازدواج دو فاميل بيان فرماييد؟
جواب: در خصوص اين مسأله روايت معتبرى به نظر نرسيده است(1).
1 ـ شهيد (رحمه الله) در مسالك، اول كتاب نكاح مرسلا نقل كرده كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمود: «لاتنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخرج ضاوياً اى نحيفاً». يعنى با خويشان نزديك ازدواج نكنيد، چون بچه نحيف و لاغر متولد مى شود.
و علامه (رحمه الله) در تذكرة الفقها، كتاب النكاح ج 1/ ص 569 ذيل مقدمه ششم ظاهراً استحباب نكاح با بيگانه را پذيرفته و همين حديث را نقل كرده و سپس فرموده است: ولعل ذلك لنقصان الشهوة بسبب القرابة. يعنى، شايد اين مطلب براى اين باشد كه قرابت و خويشاوندى سبب نقصان شهوت است.
و در الحدائق الناضرة ج 23/ ص 17 آمده است كه بعضى فرموده اند: ازواج با خويشان مستحب است به خاطر صله رحم و فضيلت ازدواج و شهيد در قواعد همين را اختيار كرده است.
و بعضى گفته اند ازدواج با بيگانه مستحب است براى قول پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) كه فرمود: «لاتنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يكون ضاوياً، أى نحيفاً». و هو اختيار العلاّمة فى التذكرة و علل بنقصان الشهوة مع القرابة، يعنى مختار علامه در تذكره استحباب ازدواج با بيگانه است و دليل آن فرمايش پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)است كه از ازدواج با نزديكان نهى فرمود.
پس از اين، مرحوم صاحب حدائق فرموده است كه ظاهراً اين خبر از عامه نقل شده و در كتب اخبار ما نقل نشده است و خبر را ابن اثير در نهاية الاثيرية ج 3/ ص 106 نقل كرده است و علامه هم ظاهراً از آنان تبعيّت كرده و به آنچه آنان به آن استدلال كرده اند، استدلال كرده است.
(صفحه417)
سؤال 1573 :آيا قول مرد در مورد اينكه همسر خود را طلاق داده است بدون بينه، قبول است يا نياز به بينه دارد؟
جواب: اقرار مرد در ترتيب آثار طلاق كافى است. مگر آنكه زوجه يا ديگرى علم به كذب مرد داشته باشد. كه در اين صورت بايد عالم مطابق علم خود عمل كند هرچند در ظاهر اگر حاكم مطابق اقرار زوج حكم كرده، نمى تواند حكم را رد كند.
سؤال 1574 :زوجين اصل طلاق را قبول دارند. زوجه ادعا مى كند كه طلاق خلع است، ولى زوج مدعى رجعى بودن طلاق مى باشد. مستدعى است بفرماييد قول چه كسى مسموع است؟
جواب: قول مدعى طلاق رجعى با قسم خوردن مقدم است.
سؤال 1575 :زوجين در اصل طلاق اتفاق دارند. زوج مى گويد طلاق دوم است و طلاق رجعى است، ولى زوجه مى گويد طلاق سوم است و بائن مى باشد. قول كداميك مسموع است؟
جواب: قول مدعى طلاق رجعى با خوردن قسم مقدم است.
(صفحه418)
طلاق
صيغه طلاق
سؤال 1576 :در مورد صيغه طلاق، آيا عبارت (اَنْتِ مطلقة) يا (هِىَ مُطلقه) يا (طَلَّقَتْ فلانة) مجزى است يا خير؟
جواب: هيچيك از مذكورات در سؤال، مجزى نيست و بايد به لفظ (اَنْتِ طالِق) يا (هِىَ طالِق) يا (هذِه طالِق) باشد.
سؤال 1577 :هرگاه زوجه از طرف زوج وكالت در مطلقه كردن خود داشته باشد و بخواهد خودش اجراى صيغه كند، بايد چه بگويد؟
جواب: بايد بگويد (انا طالق).
شرايط صحت طلاق
سؤال 1578 :در عدالت عادلهايى كه شاهدِ طلاق مى شوند، آيا حسن ظاهر كافى است يا احراز عدالت واقعى لازم است؟
جواب: حسن ظاهر، كافى است. ولى اگر بعداً كشف خلاف شود; طلاق باطل است.
سؤال 1579 :آيا لازم است كه عدلين در طلاق، زبان عربى را بدانند و به معناى الفاظ واقف باشند يا لازم نيست؟
(صفحه419)
جواب: همين قدر بدانند كه انشاء صيغه طلاق مى كنند، كفايت مى كند.
سؤال 1580 :شخصى را وكيل كرده ام تا همسرم را طلاق دهد و نمى دانم دو شاهد عادلِ لازم در طلاق واقعاً عادل بوده اند يا خير؟
جواب: لازم نيست شما خصوصيات دو شاهد عادل را بدانيد و گفته شخص طلاق دهنده كه مورد اعتماد شما بوده و به او وكالت داده ايد، براى شما حجت است، مگر اينكه علم به خلاف پيدا كنيد. بلى اگر شما دو شاهد را بشناسيد و اعتقاد به عدالت آنان نداشته باشيد، جواز ترتيب آثار طلاق براى شما مشكل است.
سؤال 1581 :چند سال قبل با كسى ازدواج كردم و بعد از مدتى در حال حيض، طلاق گرفتم، بعد از گذشت عده، چون نمى دانستم طلاق در حال حيض صحيح نيست، دو مرتبه ازدواج كردم و فعلا يك بچه دارم، لطفاً مرا راهنمايى كنيد و حكم شرعى را بيان كنيد.
جواب: طلاق در حال حيض باطل است و شما همسر شرعى شوهر اول خود مى باشيد; ولى چون معتقد بوده ايد كه طلاق صحيح است و بعد از عده، ازدواج كرده ايد، مرتكب عمل حرامى نشده ايد و بچه شما در حكم حلال زاده است. اما ازدواج دوم باطل است و بايد هرچه سريعتر از شوهر دوم خود جدا شويد.
سؤال 1582 :در صورتى كه ضمن عقد ازدواج، يا عقد لازم ديگر، زوج زوجه خود را وكيل در طلاق كند، آيا اين وكالت قابل عزل مى باشد يا خير؟
جواب: اگر به نحو شرط نتيجه، شرط شده كه زن وكيل باشد، اين وكالت قابل عزل نيست.
سؤال 1583 :خانمى كه جراحى كرده و رحمش را خارج كرده اند، عادت ماهانه ندارد و خونى هم نمى بيند، بفرماييد زمان طهر غير مواقعه او، جهت اجراى صيغه طلاق چگونه است؟
جواب: در فرض سؤال، سه ماه پس از آخرين مواقعه، مى توانند صيغه طلاق را جارى كنند.
سؤال 1584 :آيا در طلاق حامل، لازم است آثار حمل ظاهر شده باشد يا با علم به حمل،
(صفحه420)
كفايت مى كند، اگرچه آثار حمل ظاهر نشده باشد؟
جواب: در فرض سؤال، وجود حمل در حين طلاق در طهر مواقعه، در صحت طلاق كافى است. هرچند آثار آن ظاهر نشده باشد.
طلاق با حكم حاكم شرع
سؤال 1585 :شوهر اينجانب به خاطر ناراحتى خانوادگى، مدت 9 سال از ما كناره گيرى كرده و نامه داده است كه منتظر من نباشيد، و شما را هم طلاق نمى دهم و من هم به دادگاه مراجعه كردم و آنها مرا طلاق دادند، آيا بعد از انقضاى عده، مى توانم شوهر كنم؟
جواب: چنانچه دادگاه طلاق داده باشد، پس از انقضاى عدّه مى توانيد شوهر اختيار كنيد.
سؤال 1586 :دخترى دو هفته بعد از ازدواج به منزل پدرش برگشته و حاضر به بازگشت به منزل شوهرش نيست و شوهر هم از روى عناد، حاضر به طلاق نمى شود و دختر نيز به هيچ وجه حاضر به زندگى با او نيست، آيا در اين گونه موارد حاكم شرع و وكلاى او مجاز به اجراى صيغه طلاق، براى نجات زندگى دختر هستند يا خير؟
جواب: چنانچه احراز شود ادامه زوجيت با زوج مزبور همراه با عسر و حرج شديد است و زوج از دادن طلاق، امتناع ورزد و حتى اجبار به طلاق، ممكن نباشد، دراين صورت حاكم شرع يا نمايندگان وى مى توانند طلاق دهند.
سؤال 1587 :بين زن و شوهرى اختلاف شديد واقع شده، به حدى كه به دادگاه كشيده شد، و حكم به مطلقه شدن در مقابل مهر، صادر گرديده است و شوهر به خارج فرار كرده، آيا زن مى تواند در غياب مرد، خود را مطلقه كند؟
جواب: در صورتى كه از مراجعت وى به ايران مأيوس باشند; دادگاه مى تواند وى را طلاق دهد.
سؤال 1588 :اينجانب سر دفتر مى باشم، خانمى مراجعه كرده كه با بخشيدن مهريه خود و نفقه در ايام عده، طلاق مى خواهد. توضيح اينكه: خانم از ديوان عالى كشور حكم طلاق را
|
