(صفحه411)
ثابت نيست و زن مى تواند بلافاصله به عقد ديگرى درآيد، ولى زوج بايد مهر را طبق احكام مهر بپردازد.
س 1082 ـ در مواردى كه حاكم شرع، زوج را ملزم به طلاق دادن زوجه اش مى كند و در صورت امتناع او از طلاق، خود حاكم شرع زوجه را مطلقه مى كند، اين طلاق چه نوع طلاقى است و مسأله مهريه و عدّه زوجه چگونه است؟
ج ـ در اين فرض طلاق رجعى است و تمام احكام و آثار آن مترتب است لكن در صورت رجوع زوج، حاكم شرع با تقاضاى زن مجدّداً او را مطلقه مى كند و چنانچه باز رجوع كرد مجدّداً او را مطلقه مى كند تا سه طلاقه شود و امكان رجوع منتفى گردد.
س 1083 ـ در فرض قبل، اگر زوجه يائسه يا غيرمدخوله است طلاق چه نوع طلاقى است؟
ج ـ در فرض سؤال زوج بايد مهريه را طبق احكام مهر بپردازد و طلاق بائن است و حق نفقه و حق رجوع ثابت نيست و زن عدّه ندارد و مى تواند بلافاصله به عقد ديگرى درآيد.
س 1084 ـ مردى اقدام به طلاق دادن همسرش مى كند همسرش مى گويد در صورت طلاق بايد علاوه بر مهريه و نفقه، اجرة المثل كارهايى را كه در خانه انجام داده ام نيز بپردازى و شوهر قبول مى كند، ولى زن در دادگاه بخاطر اينكه شوهرش او را طلاق ندهد مى گويد اجرة المثل را به شوهرم بخشيدم و به طلاق راضى نيستم. حال در صورت محقق شدن طلاق،
الف) آيا زوجه مى تواند اجرة المثل معين شده را بگيرد؟
ب ) نظر به اينكه زوجه معلم بوده و حقوق خود را صرف ساختن منزلى كرده
(صفحه412)
كه الان به نام شوهر است، آيا زوجه مى تواند آنچه از حقوقش در اين راه صرف شده از زوج طلب كند؟
ج الف ـ ظاهر مرقومه اين است كه زوجه اجرة المثل را نبخشيده است، لذا مى تواند مطالبه كند و بر فرض هم كه بخشيده باشد در فرض سؤال مى تواند رجوع و مطالبه كند، چون اگر هم بخشيده باشد مشروط به عدم طلاق بوده كه زوج بر خلاف آن عمل كرده است، لذا زوجه خيار تخلف شرط دارد.
ب ـ آنچه زوجه از حقوق خود مصرف زندگى كرده است نمى تواند مطالبه كند ولى آنچه در اختيار شوهر قرار داده و به او نبخشيده است مى تواند مطالبه كند.
س 1085 ـ خانمى مدعى است كه در منزل شوهر خدمت و كار زيادى انجام داده است، و اكنون شوهرش فوت شده و بنا است اموال او را تقسيم كنند، آيا حق دارد اجرت كارهاى خود را مطالبه كند؟
ج ـ مسأله چند صورت دارد:
1 ـ اگر تبرعاً كار كرده و قصد گرفتن اجرت نداشته است، فعلاً حق مطالبه اجرت ندارد.
2 ـ اگر شوهر با او شرط كرده كه كارها را مجاناً انجام دهد و او هم طبق اين شرط كار كرده است، دراين فرض هم حق ندارد.
3 ـ اگر تبرعى انجام نداده و به امر شوهر خدمت و كار كرده است حق مطالبه اجرت المثل دارد.
4 ـ اگر تبرعى و مجانى بودن مشكوك است، و ظاهر اين باشد كه تبرعى نبوده و به امر زوج انجام داده است. دراين فرض نيز استحقاق اجرت المثل
(صفحه413)
دارد.
5 ـ مجانى بودن و امر شوهر هر دو مشكوك باشد. در اين فرض احتياط اين است كه با ورثه مصالحه كنند.
6 ـ اگر احراز شود كه كارهاى او به امر زوج نبوده است، حق مطالبه ندارد. هر چند در اين صورت بهتر است او را راضى كنند.
س 1086 ـ در فرض قبل اگر شوهر زنده است و زن مطلقه شد چه حكمى دارد؟
ج ـ صور فوق در اين فرض نيز جارى است. با اين تفاوت كه اگر زن مدعى مجانى نبودن است، يا زوج مدعى باشد كه امر نكرده است. در اين صورت چنانچه ظاهرى باشد كه بتوان به آن اعتماد كرد ـ مثلاً ظاهر مجانيت باشد يا ظاهر امر كردن باشد ـ طبق آن عمل مى شود. والاّ مسأله از مصاديق مدعى و منكر مى شود و احكام آن جارى است.
س 1087 ـ الف) آيا تمليك زوجه به زوج در طلاق خلع از لحاظ فقهى تحت عناوين هبه و امثال آن است؟
ب) اگر زوجه در طلاق خلع و در زمان عده به مبذول خود رجوع كرد آيا به محض رجوع، مهريه به ملكيت زوجه برمى گردد; يا برگشت آن به ملكيت زوجه مستلزم رجوع زوج است در طلاق؟
ج ـ الف) وجه شرعى اين نوع بذل همان خلع مى باشد و لازم نيست تحت عنوان شرعى ديگرى واقع شود.
ب) بلى در مورد مذكور به محض رجوع شئ بذل شده به ملكيت زوجه برمى گردد و ربطى به رجوع زوج ندارد و تنها اثر آن جواز رجوع زوج است، بلى رجوع زن بايد در وقتى باشد كه زوج بتواند رجوع كند والاّ صحيح نيست.
(صفحه414)
س 1088 ـ آيا در ازدواج موقت مرد مى تواند بدون اطلاع و قبول زن مدت را ببخشد؟
ج ـ بلى، نياز به اطلاع دادن و قبول زن نيست و همين كه مرد مدت را بخشيد، يعنى از حق استمتاع و التذاذى كه داشت صرف نظر كرد و زن را ابراء كرد، زن از زوجيت او خارج مى شود، هر چند با خبر نشده باشد، ولى احتياط آن است كه او را از بخشيدن مدت مطلع كند.
س 1089 ـ در قوانين مدنى آمده است كه اگر ادامه زندگى در عقد دائم باعث عسر و حرج باشد و زوج حاضر به طلاق دادن نباشد به اذن حاكم شرع طلاق واقع شود، آيا در عقد منقطع اگر ادامه زندگى باعث عسر و حرج مى باشد و زوج حاضر به بذل باقيمانده مدّت نباشد حاكم شرع مى تواند با بذل باقيمانده مدت حكم به انفصال و جدايى زوجين كند؟
ج ـ در اين جهت فرقى بين ازدواج دائم و موقت نيست و چنانچه عسر و حرج غيرقابل تحمل احراز شود و زوج حاضر به بذل مدت نباشد يا غايب باشد حاكم شرع مى تواند اقدام كند.
(صفحه415)
ارث
س 1090 ـ آيا معاون در قتل كه از طريق تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع قتل شود ممنوع از ارث مى شود؟
ج ـ بطور كلى چنانچه قتل عمدى و ظلماً واقع شود و منسوب و مستند به شخص باشد مانع ارث مى شود. و در غير اين صورت مانع نمى شود و ظاهراً امور مذكوره از اين قبيل نباشند. لذا مانع از ارث نمى شوند.
س 1091 ـ شخصى كارمند دولت بوده و از دنيا رفته است، دولت مبلغ پولى را بعنوان حق سابقه به خانواده او مى دهد، آيا ثلث متوفى به مبلغ مذكور تعلق مى گيرد؟
ج ـ آنچه دولت مى دهد اگر قانون خاصى جهت مصرف آن دارد طبق همان قانون مصرف شود والاّ حكم ساير اموال ميت را دارد و ثلث آن مرحوم به آن تعلق مى گيرد.
س 1092 ـ زنى از دنيا رفته است آيا جهيزيه و هدايايى كه بستگان شوهر و ديگران بعنوان هديه براى زوجين آورده اند جزء تركه آن زن است؟
(صفحه416)
ج ـ در مفروض سؤال، جهيزيه كه از طرف پدر به دختر داده شده، ظاهر اين است كه پدر تمليك به دختر مى كند و مال دختر است و تركه او محسوب مى شود و هدايايى كه معلوم است به حساب زوجه و براى او آورده اند مثل طلاجات و لباسهاى زنانه و ساعت زنانه و امثال اينها، تعلق به زوجه دارد و بعضى چيزها است كه معلوم است براى هر دو و جهت استفاده مشترك اهدا كرده اند، تنصيف شود و بعضى چيزها است كه معلوم است براى شوهر آورده اند، مثل ساعت مردانه، كت و شلوار و امثال آن، مال شوهر است و بعضى از چيزها است كه معلوم نيست، اگر اهدا كننده هست از خودش سؤال شود والاّ با مصالحه مسأله را حل كنند.
س 1093 ـ زنى فوت كرده و پدر او خواستار استرداد جهيزيه شده و ادعا مى كند چون ازدواج دوّم دخترش بوده و احتمال بروز اختلاف مى داده هنگام انتقال جهيزيه به منزل داماد قصد هبه و تمليك نداشته بلكه قصد عاريه كرده است و با فوت دختر عاريه فسخ شده و جهيزيه بايد به عاريه دهنده برگردد و از طرفى شوهر دختر ادّعا مى كند كه جهيزيه به عنوان تمليك دختر بوده و جزء تركه او محسوب مى شود. لطفاً بيان فرماييد حق با كدام است. لازم به ذكر است كه در جلسه اى كه بعنوان سازش بين طرفين برقرار شده، پدر دختر اقرار كتبى كرده كه جهيزيه جزء تركه دختر بوده و شوهر دختر بعنوان يكى از ورثه او مى باشد آيا اين اقرار كتبى در فصل خصومت كفايت مى كند؟
ج ـ همانگونه كه نوشته ايد متعارف و ظاهر اين است كه جهيزيه به عروس تمليك مى شود و ظاهر مقدم بر اصل است، لذا ادعاى پدر مرحومه كه برخلاف ظاهر است قبول نيست، مگر اين كه ادعاى خود را از طريق شرعى ثابت كند و احتمال بروز اختلاف دخلى در قصد عاريه كردن جهيزيه و عدم
(صفحه417)
قصد تمليك ندارد. چون بر فرض بروز اختلاف در نهايت طلاق واقع مى شده و جهيزيه در صورت طلاق و تمليك مربوط به عروس بوده نه زوج. لذا ادعاى پدر بر اين كه به خاطر احتمال بروز اختلاف قصد عاريه كرده است، قرينه و دليل قابل قبولى براى مدعاى او نمى شود. و اقرار كتبى چنانچه مورد قبول پدر باشد يا وقوع آن محرز و شرعاً ثابت شود در فصل خصومت عليه مقر كفايت مى كند.
س 1094 ـ ورثه مردى عبارتند از يك زن و چند فرزند صغير و كبير و تركه ميت يك منزل مسكونى است و چون زوجه حقى نسبت به عين ساختمان منزل نداشته و فقط در قيمت آن سهم دارد، آيا قبل و بعد از پرداخت حق زوجه نامبرده مى تواند به سكونت در آن منزل ادامه دهد يا موقوف به اذن ساير ورثه است؟
ج ـ بطور كلى زوجه از خود ساختمان ارث نمى برد. بلكه از قيمت آن ارث مى برد. لذا سكونت او در واحد مسكونى منوط به اجازه قيم شرعى صغار و ساير ورثه است. همانگونه كه تصرف آنها پيش از دادن سهم الارث زوجه چنانچهورثه از پرداخت حق زوجه استنكاف كنند و عذر شرعى نداشته باشند منوط به اجازه او است در اين صورت با اجازه حاكم شرع مى تواند به عنوان تقاص به مقدار حق خود در خانه سكونت كند.
س 1095 ـ اگر همسر متوفى كه فرزند نداشته، بعد از مدتى اقدام به گرفتن سهم الارث خود كند، آيا مى تواند اجاره سهم الارث خود از ابنيه و اشجارى كه در اموال متوفى بوده بگيرد؟
ج ـ خير، در فرض سؤال، زن فقط 41 قيمت هوايى را ارث مى برد و نسبت به اجاره اين مدت هيچ حقى ندارد.
(صفحه418)
س 1096 ـ آيا زوجه از آب زراعى چاههاى عميق و چشمه و قنات ارث مى برد؟ از موتور و لوله و ساختمان آنها چطور؟
ج ـ زوجه از اصل چاه و قنات و چشمه و آبى كه به تدريج از آن خارج مى شود ارث نمى برد، ولى از قيمت موتور آب و لوله هاى نصب شده و قيمت ساختمانها ارث مى برد.
س 1097 ـ در مواردى كه گرفتن سرقفلى مشروع است، آيا زن از آن ارث مى برد؟
ج ـ بلى، زن در مواردى كه گرفتن سرقفلى مشروع باشد از آن ارث مى برد. چون در اين موارد يا سرقفلى در مقابل اعيانى مغازه است يا به عنوان قرض در دست مالك مغازه است و در هر دو صورت جزء اموال منقول محسوب مى شود ولى اگر بر فرض سرقفلى در مقابل زمين و اعيانى مغازه گرفته شود زن از آنچه در مقابل زمين است، ارث نمى برد.
س 1098 ـ مردى در حال بيمارى زنى را به عقد خود در آورده است و قبل از دخول، با همان بيمارى مرده است، آيا اين زن از مرد ارث مى برد؟
ج ـ در فرض سؤال ارث نمى برد.
س 1099 ـ شخصى به علت بچه دار نشدن از محلى كه بچه هاى بى سرپرست را نگهدارى مى كنند بچه اى را به خانه مى آورد و بزرگ مى كند، آيا بعد از فوت اين شخص اين بچه از او ارث مى برد؟
ج ـ در فرض سؤال كه اين پسر فرزند متوفى نيست از او ارث نمى برد، اگر چه در شناسنامه فرزند وى ثبت باشد. بلى اگر متوفى وصيتى نسبت به او كرده است تا ثلث اموال او در هنگام فوت نافذ است كه بايد عمل شود، و بقيه اموال بين ورثه او طبق احكام ارث تقسيم مى شود.
(صفحه419)
س 1100 ـ شخصى در سال 61 به جبهه رفته و هنوز هيچ خبرى از او نيست بعد از گذشت چه مدتى مى توان مال او را تقسيم كرد؟
ج ـ اگر اطمينان به شهادت آن فرد پيدا كنيد مى توانيد اموال او را طبق مسائل ارث بعد از پرداخت ديون و وصيت او تقسيم كنيد.
س 1101 ـ چهارده سال است كه پدرم در جنگ تحميلى مفقود شده و ده سال پيش پدربزرگم از دنيا رفته آيا از اموال پدربزرگم چيزى به عنوان ارث به پدرم تعلق مى گيرد يا اموال به باقى ورثه مى رسد؟ و آيا اگر پدرم سهمى دارد به ما مى رسد؟
ج ـ در فرض سؤال سهم الارث مفقود الاثر را كنار مى گذارند تا اگر زنده بود خودش سهمش را تصرف كند و اگر معلوم شد بعد از فوت پدرش شهيد يا مرحوم شده سهم الارث پدرى او بين ورثه او تقسيم مى شود، و اگر معلوم شد قبل از پدر شهيد يا فوت شده سهم كنار گذاشته شده بين ورثه پدر تقسيم مى شود و به ورثه مفقودالاثر چيزى نمى رسد.
س 1102 ـ در فرض سابق اگر بالأخره معلوم شد كه شخص مفقود، شهيد شده است اما تاريخ شهادت او معلوم نباشد، حكم مسأله چيست؟
ج ـ در اين فرض كه تاريخ فوت پدر معلوم است ولى تاريخ فوت پسر معلوم نيست پسر از پدر ارث مى برد و بنابر اين سهم الارث پسر بين ورثه پسر تقسيم مى شود.
س 1103 ـ زن و شوهرى در حين مسافرت با ماشين تصادف كردند كه منجر به فوت هر دو گرديد، ولى فوت زن تقريباً دو ساعت بعد از فوت شوهر رخ داده است و همچنين شوهر از اين همسر متوفّى فرزندى ندارد بلكه از زن ديگر فرزند دارد. آيا شرعاً اين همسر متوفّى از شوهر مرحوم خود ارث مى برد؟
(صفحه420)
ج ـ در فرض سؤال همسر از شوهر ارث مى برد، ولى اگر ورثه ادعاى راننده را قبول كنند يا ادعاى او شرعاً ثابت شود در اين صورت زن طبق احكام ارث زن و شوهر كه در توضيح المسائل بيان شده از تركه شوهر ارث مى برد. و از او به ورثه اش منتقل مى شود، و در اين فرض شوهر از زن ارث نمى برد و اگر تقدم يا تأخر فوت زن و شوهر ثابت و معلوم نباشد، هر دو از اموالى كه سابق داشته اند (نه آنچه را كه فعلاً از هم ارث مى برند) از يكديگر ارث مى برند. به اين صورت كه بايد فرض شود كه شوهر قبل از زن فوت شده است و زن سهم الارث خود را از تركه شوهرش مى برد و باز بايد فرض شود كه زن قبل از شوهرش فوت شده و شوهر سهم الارث خود را از تركه زنش مى برد و آنچه از يكديگر ارث برده اند به وارث آنها منتقل مى شود. ضمناً كيفيت و مقدار ارث در توضيح المسائل بيان شده است.
س 1104 ـ مرسوم است كه شخص در زمان حيات اموال خود را به صورت سهم الارث بين ورثه خود تقسيم مى كند و بعد از فوت بين ورثه اختلاف حاصل مى شود، آيا اين مسأله وجاهت شرعى دارد؟ همچنين آيا مى تواند در زمان حيات مقدار زيادى از دارايى خود را به يكى از ورثه مصالحه يا هبه كند به نحوى كه ضرر به حقوق ساير ورثه داشته باشد؟
ج ـ اگر اموال خود را به صورت هبه يا صلح بين فرزندان خود تقسيم كرده است مانع شرعى ندارد و هر يك سهم واگذار شده را مالك هستند و اختلاف ورثه وجاهت شرعى ندارد. اما اگر وصيت كرده كه بعد از فوتش هر كدام قسمتى معين را ببرند. در اين صورت اگر وصيت مازاد بر ثلث نباشد نافذ است و اگر زايد بر ثلث باشد، مازاد بر ثلث منوط به اجازه ورثه است و اختلاف آنها بى مورد است و انسان مى تواند هر مقدار از دارايى خود را به
(صفحه421)
يكى از ورثه مصالحه كند اگر چه به ساير ورثه ضرر وارد شود ولى بدون جهت تفاوت گذاشتن بين فرزندان مكروه است، خصوصاً اگر موجب اختلاف آنها شود.
س 1105 ـ بچه اى دو ساله در سانحه رانندگى كشته مى شود و بازماندگان او عبارتند از جد و جده پدرى و جد و جده مادرى و يك برادر تنى، تقسيم ارث او چگونه است؟
ج ـ در فرض سؤال كه طبقه اول ارث وجود ندارد كل اموال ميت و ديه او به سه قسم تقسيم مى شود، يك قسم آن بين جد و جده مادرى بالسويه تقسيم مى شود و دو قسم ديگر بين جد و جده پدرى و برادر تنى تقسيم مى شود به اين گونه كه جد و برادر تنى دو برابر جدّه ارث مى برند.
س 1106 ـ خانمى از دنيا رفته است و ورثه او عبارتند از پدر، مادر، شوهر و چند فرزند، لطفاً طريقه تقسيم اموال و سهم الأرث هر يك از ورثه او را بيان فرماييد:
ج ـ در فرض سؤال 61 اموال ميت به پدر و 61 اموال او به مادرش و 41 اموال او به شوهرش مى رسد و بقيه اموال طورى تقسيم مى شود كه هر پسر او دو برابر دختر ارث ببرد. مثلاً اگر كل اموال ميت 000/200/1 تومان باشد، پدر و مادر هر يك 000/200 تومان و شوهر ميت 000/300 تومان ارث مى برد و 000/500 تومان باقيمانده بين فرزندان ميّت به طورى تقسيم مى شود كه هر پسر دو برابر هر دختر ارث ببرد.
(صفحه422)
حقـوق
س 1107 ـ كوچه اى كه ملك شخصى يك نفر است آيا بقيّه همسايگان مى توانند از آن استفاده كنند؟
ج ـ چنانچه كوچه ملك شخصى كسى باشد وبقيّه همسايگان بابت آن مبلغى پرداخت نكرده اند استفاده آنها بدون رضايت صاحب كوچه جايز نيست.
س 1108 ـ منزلى دو درب داشته كه يكى را بخاطر عدم استفاده مسدود كرديم پس از مدّتى نياز به باز كردن آن درب شد، آيا همسايگان حق منع دارند؟
ج ـ در فرض سؤال باز كردن درب سابق مانعى ندارد و همسايگان حق منع ندارند. بلى اگر شهردارى در اين موارد قوانين خاصى دارد. لازم است رعايت شود.
س 1109 ـ كتابى است كه مؤلف آن يك نويسنده خارجى است و در بعضى از مراكز علمى تدريس مى شود و نويسنده حق چاپ و تكثير را منحصر بخود دانسته، آيا بخاطر نياز و ضرورت مى توان بدون اجازه او اين كتاب را تكثير كرد؟
(صفحه423)
ج ـ حق چاپ از حقوق ثابت عقلائيه است و منحصر به مؤلّف يا ناشر مى باشد لذا تكثير آن بدون اجازه آنها جايز نيست.
س 1110 ـ در بعضى از مناطق در دامنه كوهها علف مى رويد و دامداران آنها را بين خود تقسيم مى كنند و از آن حفاظت مى كنند و در زمستان از علف آن براى دام استفاده مى كنند، اين تقسيمات بر چه مبنايى است ومعامله روى اين گونه مناطق چه حكمى دارد؟
ج ـ مبناى شرعى خاصى ندارد. ولى اگر عرفاً چنين است بايد رعايت شود. و معامله آن هم به معناى واگذارى اين حق عرفى و گرفتن پول به جهت رفع يد از آن مانعى ندارد. در هر حال بايد طبق رسم و عرف عمل شود تا هرج و مرج ايجاد نشود.
س 1111 ـ آيا مرور زمان حق شرعى كسى را از بين مى برد و موجب سقوط حق مى شود يا نه؟
ج ـ در مواردى كه حق ثابت باشد مرور زمان حق را از بين نمى برد.
س 1112 ـ مدارهاى ماهواره اى در سازمانى معين به كشورها اختصاص مى يابد كه بعد از اين اختصاص، آن كشور مى تواند ماهواره هاى خود ـ اعم از خود ساخته، خريده يا استيجارى ـ را در آن مدارهاى محلّى قرار دهد. حق استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيت است يا حق انتفاع؟
ج ـ ظاهراً حق انتفاع مى باشد و قواعد بين المللى در اين مورد جارى است.
(صفحه424)
قـضـا
س 1113 ـ چنانچه قاضى به استناد علم خود حكم كند، آيا اين حكم كه بر مبناى علم قاضى صادر شده قابل تجديد نظر است؟
ج ـ مثل ساير احكام مى باشد و با حكم از طريق بيّنه و قسم فرقى ندارد.
س 1114 ـ در موارد ترافع آيا قضات محاكم، بايد از نظرات كارشناسان فنى استفاده كنند يا از كارشناسان دادگسترى؟ و در صورت وجود هر دو نظر كدام يك اولى هستند؟
ج ـ بطور كلى اين قبيل مسائل مربوط به نظر قاضى محكمه است كه اگر مجتهد جامع الشرايط باشد طبق نظر خود عمل مى كند و الاّ تابع نصب است.
س 1115 ـ نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسّط دستگاههاى مدرن تهيّه مى شود بيان فرمائيد: مانند فاكس، فيلم، عكس، نوارضبط، تلفنگرام، زيراكس، فتوكپى، پرينتر و اسكنركامپيوتر، و... كدام يك مى تواند مستند حكم قاضى قرار گيرند و به عنوان مؤيّد تا چه حد قابل استنادند؟
ج ـ هرگاه افاده علم كند اعتبار قضايى به آن علم داده خواهد شد. و اگر
(صفحه425)
افاده علم نكند ارزش قضايى ندارد. مگر اينكه در باب دماء براى قاضى افاده لوث كند. كه دراين صورت موضوع براى قسامه مى شوند.
س 1116 ـ طرق شرعى احراز عدالت شاهد در قضاوت را ذكر فرمائيد.
ج ـ عدالت به شهادت دو شاهد عادل يا به علم و يا اطمينان خود قاضى ثابت مى شود حال چه اين علم يا اطمينان از معاشرت با شخص حاصل شود يا از شهرت بين مردم. علاوه بر اينها حسن ظاهر و مواظبت بر انجام واجبات و ترك محرمات خود كاشف تعبدى بر عدالت مى باشد اگر چه موجب علم و اطمينان نشود.
س 1117 ـ اگر فردى در حالت و وضعيتى باشد كه با شنيدن خبر ناگوار احتمال مرگش مى رود، و شخصى با اطلاع از اين موضوع به قصد قتل وى، بوسيله تلفن خبر ناگوارى به اطلاع او مى رساند و آن فرد بر اثر شنيدن آن خبر فوت مى كند آيا اين داخل در قتل عمد است؟
ج ـ در فرض مذكور كه قصد قتل وى را داشته است، قتل عمد مى باشد.
س 1118 ـ قتلى واقع شده است و قاتل مردّد است بين دو نفر، و قاضى ظن اجمالى دارد كه قاتل يكى از دو نفر است و شواهد و قرائن هم ظن قاضى را تأييد مى كند. در اين صورت آيا مى شود با قرعه معين كرد كه قاتل چه كسى است؟
ج ـ ظاهراً مورد از موارد لوث و قسامه است كه اگر اصل قتل محرز شده و براى قاضى شرع اماره ظنيه قائم شده بر اين كه يكى از دو نفر قاتل است چنانچه دو متهم بيّنه بر رفع اتهام خود ندارند بر ولىّ دم است كه اقامه قسامه كند كه اگر اقامه كرد ديه ثابت مى شود و بايد دو متهم با توافق خود مشتركاً يا با قرعه، ديه را، بپردازند و اگر اقامه قسامه نكرد بر دو متهم
(صفحه426)
است كه هر يك جداگانه براى رفع اتهام خود اقامه قسامه كنند كه اگر اقامه كردند تبرئه مى شوند و ديه بر بيت المال است و اگر نكول كردند ديه بر آنان ثابت مى شود كه بايد به نحوى كه قبلاً بيان شد بپـردازنـد و اگـر يكى از آنان اقـامه قسامـه كـرد تبرئه مى شود و ديـه بـر ديگرى است كه بايد بدهد.
س 1119 ـ دو نفر متهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضى ظن اجمالى به وقوع بزه توسط يكى از آن دو نفر لاعلى التعيين داشته باشد و اولياء دم، يا ادعاى علم تفصيلى به وقوع بزه توسط يكى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد بزه به يكى از آن دو به نحو معين مى باشند و يا اين كه ادعاى اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه به استناد بزه به يكى از متهمان بدون اين كه آن يك نفر را معين كنند مى باشند، آيا فروض مذكور از باب لوث مى باشد؟ و در فرض دوم چنانچه از مصاديق لوث باشد با اقامه قسامه به كيفيت مذكور كداميك از متهمان محكوم مى باشند؟
ج ـ ظاهراً مورد از موارد لوث و قسامه است و گرچه ظن قاضى به نحو اجمال ملازم با ظن به كل و احدمنهما نيست ولى در باب لوث ظن به مورد معين دليلى ندارد همانطورى كه علم اجمالى قاضى در موارد خودش كفايت مى كند بنابر اين اگر اصل قتل محرز باشد و براى قاضى اماره ظنيه قائم شده باشد بر اين كه يكى از دو نفر قاتل هستند. چنانچه دو متهم بينه بر رفع اتهام خود نداشته باشند، بر ولى دم است كه اقامه قسامه كند كه در صورت اقامه ديه ثابت مى شود و بايد ديه را دو متهم به نحوى كه در مسأله قبل گفته شد، بپردازند و اگر اقامه قسامه نكرد بر دو متهم است كه هركدام جداگانه براى رفع اتهام خود اقامه قسامه كنند كه اگر اقامه كنند تبرئه
(صفحه427)
مى شوند و ديه بر بيت المال است، و در صورت نكول ديه بر آنان ثابت مى شود كه مى پردازند و اگر يكى اقامه قسامه كرد تبرئه مى شود و ديه بر ديگرى است كه بايد از عهده برآيد.
س 1120 ـ آيا دادگاه مى تواند بدون درخواست اولياى دم در مورد قتلى كه واقع شده تحقيق و پيگيرى كند تا قاتل را شناسايى كند؟
ج ـ قتل با درخواست اولياى دم پيگيرى مى شود و بدون درخواست اولياى دم قابل پيگيرى نمى باشد، ولى اگر مصلحت نظام و حفظ امنيت اقتضا كند قاضى مى تواند بدون درخواست اولياى دم اقدام كند.
س 1121 ـ در يك حادثه رانندگى اتومبيل تاكسى فرد غير مقصّر متحمّل خساراتى گرديده است و با توجه به نظر كارشناس مدّت يكماه براى تعمير تاكسى مزبور وقت نياز است و در ماههاى معمولى راننده تاكسى از اين اتومبيل ماهيانه مبلغ هشتصد هزار ريال درآمد داشته است كه دراين يكماه با توجّه به تصادف واقع شده راننده تاكسى از تحصيل درآمد مزبور محروم شده است، آيا راننده تاكسى مى تواند از جهت عدم النفع مبلغ هشتصد هزار ريال را علاوه بر هزينه خسارات وارده براى تعمير تاكسى از راننده مقصّر مطالبه كند.
ج ـ در فرض مذكور راننده تاكسى نمى تواند خسارت (عدم النفع) مذكور را مطالبه كند.
س 1122 ـ زنى ادّعا مى كند شوهر با او بدرفتارى كرده و به او نسبتهاى ناروا مى دهد ولى براى ادعاى خود بيّنه ندارد و شوهر اين امر را انكار مى كند، آيا زن حق قسم دادن شوهر را دارد؟
ج ـ در اين دعوا زن مدعى محسوب مى شود كه بايد بيّنه اقامه كند و اگر بيّنه نداشت مى تواند شوهر را كه منكر است قسم دهد و طبق قسم حكم
(صفحه428)
صادر شود. بلى، اگر مورد از موارد تعزير باشد با قسم ثابت نمى شود و فقط با بيّنه و اقرار ثابت مى شود
س 1123 ـ شوهر ادّعا مى كند كه همسرش مهر يا حق زحمت خود را به وى بخشيده است و همسر منكر بخشش مى باشد، حرف كدام يك مقدم است؟
ج ـ حرف زن با قسم مقدم است، مگر اينكه شوهر اقامه بيّنه كند.
س 1124 ـ خانمى مى گويد مهر خود را به شوهرش بخشيده است به شرط اينكه شوهرش همسر ديگرى نگيرد و شوهر مى گويد چنين شرطى در بين نبوده است، حرف كدام يك مقدم است؟
ج ـ حرف شوهر با قسم مقدم است مگر اينكه زن اقامه بيّنه كند.
س 1125 ـ مردى پس از مسافرتى كه يك سال طول كشيده برمى گردد مى بيند همسرش پسرى زائيده پس از نزاع و درگيرى زن را طلاق داده و زن پس از مدتى از دنيا مى رود. بعد از بزرگ شدن اين فرزند و طلب كردن حقش از پدر، پدر او را نفى مى كند، اين در حالى است كه زن تا آخر عمر مى گفته اين فرزند از شوهر من است و مرد هم به مؤمنه بودن زن اعتراف مى كند، در اين رابطه:
1 ـ آيا قول مرد قبول است؟
2 ـ اگر مسأله مشكوك باشد كه اين طفل بعد از دوازده ماه به دنيا آمده يا قبل آن وظيفه چيست؟
3 ـ حكم ارث و محرميت اين پسر با بچه هاى ديگر اين مرد چيست؟ و آيا كودك حلال زاده است؟
ج 1 ـ در فرض مذكور قول زن مقدم است، مگر خلاف آن ثابت شود.
2 ـ در مواردى كه امكان الحاق است، كودك ملحق به شوهر مى شود.
3 ـ در اين مورد كودك ملحق به پدر مى شود و احكام ارث و محرميت
(صفحه429)
جارى مى شود. كودك حلال زاده است.
س 1126 ـ شخصى زن گرفته و شك مى كند كه از راه نامشروع حامله است، در حين عقد شرط مى كند كه اگر زن عمل نامشروعى انجام داده است، طلاق داده مى شود. بعد از مدتى اين زن بچه دار شده و از آزمايشات به دست آمده معلوم شده كه اين فرزند متعلق به شخصى است كه قبلاً با اين زن رابطه نامشروع داشت، حال اين فرزند شرعاً به چه كسى متعلق است؟ و آيا زن حق گرفتن مهريه را دارد؟ و حكم زن و مرد اوّلى چيست؟
ج ـ بطور كلى اين نوع آزمايشات شرعاً دليل بر انتساب بچه يا نفى بچه نمى شود مگر اينكه موجب علم يا اطمينان شود و در فرض مذكور اگر بچه مذكور شش ماه پس از ازدواج متولد شده است، شرعاً متعلق به زوج اين زن مى باشد، مگر اينكه زوج و زوجه ملاعنه كنند كه در صورت انجام ملاعنه كودك از آن مرد نفى مى شود و در هر حال زن و مرد اوّلى حكمى ندارند. مگر اينكه به گناه خود اقرار كنند كه در اين صورت بايد حد بر آنها جارى شود. و در هر حال اين زن استحقاق مهريه خود را دارد.
س 1127 ـ در مواردى كه موضوع دعوا مربوط به اشخاص حقيقى نباشد (مثلا فردى متولى حسينيّه و يا مسجد است) مى شود از منكر بر حسب مورد درخواست قسم كرد؟ يا اينكه اقامه قسم مربوط به مرافعات شخصيه است؟
ج ـ اگر شرعاً مسؤوليت مورد دعوى به عهده اين فرد (فرد حقوقى) باشد. مثل اينكه متولّى شرعى يا وكيل يا قيّم باشد مى تواند مانند بقيّه موارد قسم بخورد و درخواست قسم با مدّعى است نه غير. و فرقى بين موارد نيست.
س 1128 ـ مدّعى براى اثبات حق خود بيّنه ندارد و حاضر هم نمى شود كه منكر
(صفحه430)
قسم بخورد، آيا قاضى مى تواند اقدام به قسم دادن منكر و در نتيجه حكم به برائت او كند؟
ج ـ قسم دادن منكر حق مدعى است و فعلا مى تواند دعوى را مسكوت عنه بگذارد. به اميد اينكه بعداً بتواند اقامه بيّنه كند يا منكر متنبّه شود و توبه كند و حق او را بدهد. و دليلى به نظر نرسيده كه در چنين مواردى قاضى بتواند براى فصل خصومت اقدام به قسم دادن منكر كند.
س 1129 ـ اگر مقتولى در شارع عام يا در اماكنى كه محل آمد و رفت عمومى است به صورت مجهول الهويه كشف شود و در مقام بررسى و تحقيقات در محاكم قضايى از جهت استناد عمل مجرمانه قتل نسبت به شخصى با وجود قرائن ظنيه از موارد لوث تشخيص داده شود و براى مقتول ولى دمى شناخته نشود اجراى قسامه با چه شخصى است؟ و آيا ولى امر مسلمين مى تواند اقدام كند؟
ج ـ در مورد سؤال كه ولى دم ناشناس و مورد از موارد لوث است حاكم شرع ولى من لاولى له است و خود همانند ولى دم اقامه قسامه مى كند و بر فرض ثبوت و اخذ ديه، ديه به بيت المال واريز مى شود.
س 1130 ـ اتهام شخصى در دادگاه از موارد لوث تشخيص داده شده ولى براى اولياى دم معرفى افراد واجد شرايط جهت انجام قسامه در دادگاه محل وقوع جرم مشكل است، آيا دادگاه مى تواند جهت انجام قسامه به دادگاه محل سكونت اولياى دم نيابت دهد و بدون حضور متهم به قتل در آن دادگاه قسامه انجام گيرد؟ و در صورت انجام قسامه آيا قتل ثابت مى شود؟
ج ـ بلى، بطور كلى در مواردى كه حضور واجدين شرايط قسامه در دادگاه مشكل و حرجى باشد قاضى شرع مى تواند انجام تحليف و قسامه را به
|
