(الصفحة201)
المال الحلال المختلط بالحرام
السؤال : في أيّ صورة يجب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام مرّتين؟
الجواب: من لم يدفع الخمس ، واختلط ماله الحلال بمال حرام لا يعرف صاحبه ولا مقداره ، ففي هذه الصورة يجب دفع خمسه أوّلاً; لاختلاطه بالمال الحرام، ثم يدفع خمس الباقي بسبب أرباحه.
دفع الخمس والمداورة
السؤال : كيف يجب أن ندفع الخمس؟
الجواب: يقسّم الخمس إلى نصفين: نصف منه سهم مختصٌّ بالسادة، فعلى الاحتياط الواجب يدفع إلى المجتهد الجامع للشرائط، أو أن يُعطى بإذنه للسيّد الفقير، أو السيد اليتيم، أو السيّد ابن السّبيل. والنصف الآخر هو سهم الإمام (عليه السلام) ، وفي هذا الزّمان يجب أن يُعطى للمجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف في الموارد التي يُجيزها المجتهد.
السؤال : ما هو تكليف من بادر بالمداورة مع مرجع تقليده، وبعد مدّة توفّي المجتهد المذكور؟
الجواب: يجب تسليم المال إلى المجتهد الحيّ الذي رجع إليه.
السؤال : من كان وكيلاً عن أحد المراجع لأخذ الحقوق الشرعيّة والتصرّف في قسم منها، هل يمكن أن يستلم الحقوق الشرعيّة من مقلّدي المراجع الآخرين؟
الجواب: نعم، يمكن له ذلك إذا كان مجازاً من قبل المراجع الآخرين.
السؤال : هل يمكن لمقلّدي سماحتكم المداورة مع أحد وكلائكم، ثمّ إعطاء المتبقّي من ديونهم الخمسية إلى وكيلكم الآخر؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن الأفضل إعطاؤه للوكيل الأوّل.
(الصفحة202)
السؤال : من كان بذمّته مقدار من الحقوق الشرعيّة وأجرى مداورة مع أحد وكلاء مرجع تقليده، هل يمكن أن يرسلها بصورة مباشرة إلى مكتب مرجع التقليد؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال : بعض علماء المناطق يستلمون الخمس بعد حسابه، ويعطون مقابل ذلك ورقة بالاستلام ، ما هو رأي سماحتكم في هذا الأمر؟
الجواب: يلزم دفع السّهمين المباركين إلى مرجع التقليد ونائبه المُعيّن.
السؤال : الزوجة تعلم أنّ زوجها لا يدفع الخمس، هل يمكنها دفع خمس المتبقّي من الموادّ والأشياء الموجودة في البيت بعد المؤونة السنويّة بدون إذن زوجها؟
الجواب: إذا امتنع الزّوج من دفع الخمس، تتمكّن الزّوجة ـ بعدما تستأذن حاكم الشرع ـ من أن تدفع خمس تلك الموادّ بشرط عدم حدوث مشكلة بينهما.
السؤال : هل يجوز لمن استلم مالاً ليسلّمه إلى مرجع التقليد بعنوان الخمس، فتصرّف فيه، ثم وضع مكانه مالاً آخر؟
الجواب: إذا كان المال بعنوان الأمانة لا يجوز له التصرّف به، بل يجب دفع نفس المال، إلاّ إذا علم بأنّ صاحب المال يرضى بهذا التصرّف.
السؤال : من كان منذ بلوغه قاصداً دفع الخمس، ولكنّه تسامح ولم يدفع خمسه، وأصبح الآن فقيراً، ولا يتمكّن من دفع الخمس، فما هو تكليفه؟
الجواب: يجب أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، ويعزم على دفع الخمس متى ما تمكّن من ذلك.
السؤال : إنّي وهبت داراً لابني وبعد مدّة من سكناه فيها استرجعتها بسبب بعض الخلافات، ثمّ بعتها، وبعد ذلك أعطيته المبلغ ليشتري لنفسه داراً. ومن جهة
(الصفحة203)
اُخرى دفعت خمس المبلغ، وعلمت بعد ذلك أنّه لم يكن يحقّ لي الرّجوع عن الهبة، فهل يمكن أن أخصم الخمس المدفوع من خمس السنة التالية؟
الجواب: لا يمكن خصم الخمس، بل إذا كانت عين الخمس موجودة يمكن استرجاعها.
السؤال : حين حضور السنة الخمسيّة أصبحت مديوناً عشرة آلاف تومان، وأجريت مداورة مع وكيل الحاكم الشرعي، هل يمكن دفعه من أرباح السنة الآتية؟
الجواب: إذا دفعته من أرباح السنة الآتية فيجب أن تخمّس أوّلا أرباحك من السنة الآتية، ثمّ تدفع منها الخمس الذي كان بذمّتك . فإذا دفعت الربع بدل الخمس أجزأك ذلك، فتدفع في مفروض السؤال اثنى عشر ألف وخمس مائة تومان.
السؤال : ما معنى المداورة (دستگردان) و ماهي ثمرتها؟
الجواب: معناها أنّ من تعلّق الخمس بماله يعطيه للمجتهد الجامع للشرائط أو لوكيله، وبعد ذلك يستقرض المبلغ المدفوع على أن يسدّده في المستقبل .
وثمرتها هي أنّ الشخص قبل ذلك لا يحقّ له التّصرّف في أمواله ما لم يخمّسها ، ولكن بعد هذه العملية يمكنه التصرّف في ماله.
السؤال : من قرّر لنفسه سنة خمسية وأجرى مداورة، وبعد ذلك لم يدفع المبلغ المقرّر أو دفع قليلا منه ، هل يجوز له التصرّف في داره وأثاثه وبقيّة أمواله؟
الجواب: إذا كان منذ البداية غير ناو للدفع فقد تعلّق الخمس بأمواله ، ولا يجوز له التصرّف فيها . وإذا كان ينوي الدفع وبعده تسامح في الدفع ، فلا مانع من أن يتصرّف في أمواله، ولكن يجب عليه أداء دينه .
المصالحة
السؤال : من كان مجازاً من قبل سماحتكم في أخذ الحقوق الشرعيّة
(الصفحة204)
والمداورة أو المصالحة، هل يمكنه عند تخميس أموال الآخرين أن يهب مقداراً من الخمس لهم؟
الجواب: لا يجوز له ذلك. نعم يمكنه المصالحة في الموارد التي يكون تعلّق الخمس بها مشكوكاً.
السؤال : على فرض اشتغال الذمّة بالخمس والتمكّن من أدائه، هل يجوز المصالحة بأقلّ ما يمكن؟
الجواب: لا يجوز ; لأنّه يخالف الغرض من تشريع الخمس.
مصرف الخمس
السؤال : هل يمكن دفع سهم السادة إلى السادة الفقراء من دون استجازة من الحاكم الشرعي؟
الجواب: الأحوط وجوباً الاستجازة من الحاكم الشرعي.
السؤال : هل تجيزون صرف السّهمين في بناء المسجد والحسينيّة وسائر الشؤون ذات المنفعة العامّة؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال : لايتمتّع والدي ووالدتي بحالة معاشيّة مناسبة، هل يمكن مساعدتهما بمبلغ من سهم الإمام (عليه السلام)؟
الجواب: في صورة عدم تمكّن الوالدين من تمشية معيشتهما الماليّة، يلزم على الولد ـ إن تمكّن ـ الإنفاق عليهما من ماله الشخصي أو تكملة ما ينقصهما، ولا يجوز له أن يعطيهما من سهم الإمام (عليه السلام) .
(الصفحة205)
الشّؤون الحكوميّة
ولاية الفقيه
السؤال : هل تجب طاعة حكم الوليّ الفقيه على الجميع ، حتّى على الّذين لا يقلّدونه؟
الجواب: طاعته واجبة على الجميع .
السؤال : هل تكون الأحكام الصادرة من وليّ أمر المسلمين في الجمهورية الاسلاميّة الايرانيّة نافذة المفعول على مسلمي سائر البلدان؟
الجواب: الأحكام الصادرة من الولي الفقيه إذا كانت لمنطقة خاصّة فهي واجبة لتلك المنطقة ، وإذا كانت عامّة فهي نافذة المفعول على الجميع .
السؤال : هل في عبادات منكر ولاية الفقيه إشكال؟
الجواب: لا إشكال فيها ، رغم أنّ هذا الإنكار يكون في نفسه بلا معنى; لأنّ أصل ولاية الفقيه أمر مُسَلَّم .
السؤال : بعض الخطباء المتصدّين لإمامة الجمعة أو الجماعة ، يصفون
(الصفحة206)
الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه بالحكومة المبتدعة ، هل يجوز الاقتداء بأمثال هؤلاء والاستماع لدعاياتهم؟
الجواب: لا يجوز الحضور في مجالس هؤلاء والاستماع إلى دعاياتهم السيّئة .
السؤال : هل يرى سماحتكم بأنّ مرتكب كلّ معصية سواءً كانت «صغيرة أو كبيرة» يستحقّ التّعزير شرعاً؟ وهل يحقّ للحكومة الإسلامية أن تقرّر عقوبة التعزير في موارد الإخلال بالنّظام؟
الجواب: إنّ ارتكاب الصغيرة لايكون موجباً للتعزير إلاّ إذا كانت كبيرة بسبب التكرار ، فالحكومة الإسلامية التي تستند على ولاية الفقيه إذا أصدرت قانوناً لصالح النظام ، فمخالفته محرّمةٌ ومسوّغة للتعزير .
لزوم العمل بقوانين الجمهوريّة الإسلاميّة
السؤال : ما حكم شراء وبيع البضاعة التي تستولي عليها الحكومة من المهرّبين والمحتكرين ، أو أخذ أموال المجحفين في البيع ، وبيعها بأسعار رخيصة ، ثمّ إعطاء ثمنها لأصحابها؟
الجواب: قرارات الحكومة الاسلامية وقوانينها مشروعة ونافذة .
السؤال : هل يجوز إنشاء مخازن البيع الصغيرة (الأكشاك) وشراؤها وبيعها ، وهي الواقعة على ممرّ المشاة في طرفي الشوارع؟
الجواب: لا مانع منه إن لم تزاحم المارّين ، ولم تكن مخالفة لقوانين الجمهورية الاسلامية .
التصرّف في أموال الحكومة
السؤال : كيف تكون الاستفادة الشخصية من الهاتف ووسائل الحكومة في
(الصفحة207)
قبال دفع الاُجور؟
الجواب: هي تابعة لقرارات وقوانين الإدارة ورأي المسؤول فيها .
السؤال : هل تجوز الاستفادة من أموال الحكومة من دون إذن المسؤولين؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ مع الاستئذان من الذي بيده الأمر .
الأراضي والبيوت التي تُوزّعها الحكومة
السؤال : من كان يملك داراً للسّكنى ، وبسبب الدين فقد طلب داراً من الدائرة التي يعمل فيها ، ولمّا حصل عليها ، أجّر داره الاُولى وسكن في الثانية ، هل يجوز ذلك؟ وكيف يكون ذهاب وإياب أقاربه إلى هذه الدّار؟
الجواب: إذا كانت هذه الدار أُعطيت له بموجب الأنظمة والقرارات ، فلا مانع من السكنى فيها والذهاب والإياب إليها .
السؤال : شخص اشترى داراً مجهولة المالك من حكومة الجمهوريّة الإسلاميّة ، ونوى إن هو عرف المالك أن يرجع إليه الدار، ما حكم السّكنى والصّلاة فيها؟ وهل يمكن أخذ ثمنها الفعلي مقابل إعطائها إلى البلديّة؟
الجواب: يلزم معرفة كيفيّة بيع الدار المذكورة من قبل الدولة، فإذا باعتها بعنوان مجهول المالك يحمل على أنّها راعت الأحكام المترتبة على ذلك ما لم يعلم بالخلاف ، ولا يجب على المشتري أن يدفع شيئاً حتى ولو تعيّن المالك بعد ذلك; لأنّ الدولة ملزمة بالخروج من عهدة الضمان . وإذا أخذت هذه الدار مصادرةً وكانت مستوفيةً لشروطها ، ففي هذه الصورة أيضاً تكون الدار ملكاً للمشتري ، وتكون التصرّفات المختلفة الاُخرى فيها جائزة .
السؤال : الأراضي العامرة أو البائرة التي توزّع من قبل مؤسّسة الأراضي الحكومية على الأفراد لبناء دور لهم ، كيف يكون التصرّف فيها من الوجهة الشرعيّة؟
(الصفحة208)
الجواب: لا مانع منه إذا كانت بموجب الضوابط الشرعية .
السؤال : في البلدان الأجنبية توزّع الحكومة الأراضي على الشعب ، هل يلزم على المشتري الفحص عن أصحابها؟
الجواب: إذا علم بأنّ الأراضي ملك للناس فلا يجوز التصرّف فيها ، إلاّ إذا عرف أصحابها وحصل على موافقتهم .
الشوارع الجديدة
السؤال : الشوارع التي تحدثها الحكومات ربّما تكون مجهولة المالك ، أو من الأراضي التي يكون لها مالك، أو من الموقوفات ، هل يجوز اجتيازها؟
الجواب: لا مانع من اجتيازها .
(الصفحة209)
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر
شروط وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر
السؤال : ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب: شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خمسة:
الأوّل: أن يعرف الآمر والناهي المعروف والمنكر ، وعلم وجوب المعروف وحرمة المنكر .
الثاني: أن يحتمل التأثير في حقّ من يترك المعروف أو يرتكب المنكر .
الثالث: أن يكون التارك للواجب أو المرتكب للحرام مُصرّاً على فعله ، فإذا علم أو احتمل احتمالا عقلائياً أنّه ارتدع لم يجب الأمر والنهي وسقط عنه التكليف .
الرابع: تنجّز وجوب المعروف وحرمة المنكر في حقّ التارك للمعروف أو المرتكب للمنكر، وأن لا يكون له عذرٌ في ترك الواجب وفعل الحرام ، فإذا كان الفاعل معتقداً بإباحة الفعل الحرام أو بجواز ترك الواجب ، ففي هذه الصورة لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، قد يلزم تنبيهه على الحكم الشرعي
(الصفحة210)
من باب إرشاد الجاهل .
الخامس: أن لا يترتّب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر ومفسدة في حقّ الآمر أو الناهي أو أيّ مسلم آخر، وإلاّ لم يجب الأمر والنهي.
السؤال : ما هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ثلاث ، فلابدّ من الاكتفاء بالمرتبة الدانية إن حصل الغرض بها ، وإلاّ يعمل بالمراتب الاُخرى متدرّجاً .
الاُولى : الأمر بالمعروف والنهي العملي بحيث يعمل عملا يفهم منه انزجاره القلبي عن المنكر ، ولهذا العمل أيضاً مراتب ، كتغميض العينين ، وانقباض الوجه ، والإعراض عنه ، وترك مراودته ، إلى غير ذلك .
الثانية: الأمر والنهي باللسان ، هذا إذا لم يحصل المقصود بالمرتبة الاُولى، وإلاّ يكتفى بها.
الثالثة : إعمال القدرة والطاقة مراعياً للأيسر فالأيسر ، فإن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر وجب الاقتصار عليها ، وإن لم يكن فالمراتب الاُخرى من إعمال القدرة; من قبيل الهدم وكسر آلات المعصية ، كالقارورة في الخمر مثلا ، وإن لم يحصل المقصود بهذا فالضرب والإيلام مراعياً في الجميع الأسهل والأيسر . نعم، لو توقّف النهي والأمر على الجرح والقتل يجب الاستذان من الحاكم الشرعي .
السؤال : من كان مخالفاً لنظام الجمهورية الاسلامية ، أو من كانت لا تراعي الحجاب والاُصول الإسلامية ـ الكلّية والجزئيّة ـ أو من كان كسبه ووارده من الوجهة الشرعية مشكوكاً أو حراماً أو مختلطاً من الحلال والحرام ، بيّنوا لنا نظركم الشريف حول التردّدعليهم وحول سائر العلاقات الاُخرى معهم ، كالمحادثة والمصافحة وصلة الرّحم وأكل الطعام عندهم والصلاة في بيوتهم ، وتقديم الهدايا إليهم وأخذها منهم .
(الصفحة211)
الجواب: لا إشكال في المحادثة معهم والتردّد إليهم لاسيّما إذا كان موجباً لهدايتهم ، ويجوز التصرّف في أموالهم في صورة عدم العلم بحرمتها .
السؤال : هل يجوز ضرب طلاّب المدارس أم لا؟
الجواب: جائز بمقدار الضرورة وبإذن وليّ الطالب في موارد النهي عن المنكر ومنع الفساد بصورة لا تستوجب الدية .
السؤال : نحن مضطرّون لشراء البضاعة ولوازم المعيشة أن نسافر مع سائقي سيارات يستمعون إلى الأغاني ، هل يجب علينا النهي عن المنكر أم لا؟
الجواب: اِنهوا عن المنكر ، وحاولوا بقدر الإمكان السفر بوسائط نقل اُخرى نزيهة .
السؤال : امرأة غير ملتزمة بالأحكام الشرعيّة في علاقتها ومعاشرتها لغير المحارم، فهي تلبس ملابس غيرمناسبة وغيرمحتشمة، وفي هذا المجال لاتطيع زوجها، ماهو تكليف الزّوج؟
الجواب: اللازم نصيحتها وإرشادها أو إلزامها بأحكام الشريعة بأيّ وسيلة ممكنة ، ومنعها عن الفساد .
السؤال : والد عنده أولاد وبعضهم كبار بالغون ، وهم لا يؤدّون الفرائض الدينية ،ووالدهم متألّم من هذه الجهة ، هل يكون والدهم مقصّراً في أمر عباداتهم أم لا؟
الجواب: واجب للأب إرشادهم إلى الحدّ الذي يحتمل التأثير فيهم ، فيأمرهم بأداء الواجبات ، وينهاهم عن المحرّمات بالطريقة التي يراها صلاحاً ، إمّا بالموعظة والنصيحة، أو بتخويفهم، أو بطريقة اُخرى ، فإذا قام الأب بتكليفه الشرعي ولم يتأثّروا به لا يكون عاصياً .
السؤال : إذا كانت الزوجة لا تطيع زوجها أوّلا ، ولا تحترم زوجها ثانياً ، وتذيع
(الصفحة212)
أسرار حياتها الزوجية ثالثاً ، ورابعاً تكذب دائماً ، فما هو تكليف زوجها من الوجهة الشرعية؟
الجواب: يجب عليه أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر .
السؤال : لي والد أخلاقه سيّئة ومغرورٌ ومعجب بنفسه وظالمٌ لعائلته ، ومنذ أصبحت مكلّفاً بدأت اُعارض والدي ، فإذا أردت أن أردّ عليه في نفس اللحظة وفي حضور الآخرين ، فعملي غير صحيح ، وإذا كلّمته لوحده لا يقبل منّي ويقول: لا تتكلّم بغلظة مع أبيك ، ماذا أفعل؟ وما هو تكليفي؟
الجواب: حفظ احترام الوالدين ومراعاة الأدب حين التحدّث معهما أمر لازم ، وفي موارد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط التكليف إذا يئستم عن التأثير .
السؤال : بعض الأفراد يستمعون إلى الإذاعات الأجنبية فيصدّقون ما يسمعون وينقلونه للآخرين . هل من اللازم الاستماع لهذه الإذاعات وردّ هؤلاء الأشخاص أم لا؟ «فقد سمعت من البعض بأنّه حرام ، والآن اُريد أن أعلم رأي سماحتكم» .
الجواب: إذا كان الاستماع يوجب الانحراف والفساد يجب تركه .
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بترك المعاشرة
السؤال : الدين الحنيف وقادتنا الربّانيون أمروا وأوصوا بصلة الرحم ومعاشرة الجيران ، ولكن بعض هؤلاء من المنحرفين عن الأخلاق الحسنة ، ومن الذين لا يعتنون بالاُمور الدينية ، وكلّما نصحناهم أو ابتعدنا عنهم فلا يؤثّر عليهم ، هل يجب في مثل هذه الأحوال قطع العلاقة والصلة بهم بصورة كليّة ، أم تقليل زيارتهم؟
الجواب: لا تنحصر صلة الرحم بالتّردد ، فإذا كانت هذه الطريقة من المعاشرة
(الصفحة213)
موجبة للفساد ، فاختاروا طريقة اُخرى: من قبيل المكاتبة والإحسان إليهم ، كما لا تنسوا الموعظة والنصيحة لهم قدر الإمكان ; لأنّ أفضل الإحسان إليهم هو منعهم عن المعصية .
السؤال : بعض أقاربنا لا يهتمّون بالصلاة والصوم وسائر الواجبات ، ولا يسمعون الموعظة والنصيحة ، في هذه الصورة كيف تكون صلة الرحم معهم؟
الجواب: إذا كان ترك الصلة موجباً للتنبيه والارتداع عن المعصية فاتركوهم ، وإذا كنتم تحتملون ردعهم عن المعاصي بالمعاشرة والنصيحة فعاشروهم وصِلُوا رَحمكم حتى يطيعوا الله سبحانه وتعالى .
السؤال : هل يجوز قطع الرّحم مع الأقارب الذين يتجاهرون بالمعاصي أم لا؟
الجواب: إذا كان قطع الرحم موجباً للتنبيه والارتداع عن المعاصي ، فيلزم قطعه .
السؤال : هل يمكن للشخص من الوجهة الشرعية قطع رحمه التارك للصلاة وغير المتّقي وهو ضدّ الثورة الإسلامية; كالأب ، والاُمّ، والاُخت ، وغيرهم؟
الجواب: لا يجوز قطع الرحم ، ولكن يجب مراعاة الموازين الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معهم .
السؤال : ما حكم شخص تارك للصلاة، فهل يجوز إعانته في اُموره؟
الجواب: إذا كان ترك الإعانة موجباً للتنبه وأداء الصلاة فلا يجوز إعانته، إلاّ إذا كان ترك الإعانة موجباً لهلاكه .
السؤال : ما هو تكليفنا إذا شاهدنا في محلّ العمل عملا مخالفاً للشرع ، وإذا نَهَينا المرتكبين له لا يؤثّر عليهم، أو أنّ النهي أو التنبيه أساساً غير ممكن؟
(الصفحة214)
الجواب: في حالة وجود مخالفات قانونية يجب إخبار الجهات المختصة . وفي حالة وجود الأعمال المخالفة للشرع تجب ملاحظة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . كما لا تجوز الإطاعة في الاُمور المخالفة للشرع .
السؤال : ما هي الطرق القانونيّة في الفقه الإسلامي لمنع حدوث الجرائم في المجتمع وتحصينه من خطر المجرمين؟ وتحت أيّ عنوان من العناوين الفقهيّة تندرج هذه الطرق؟ وما هو مستندها؟
الجواب: أساس السؤال عبارة عن أنّ الوقاية من وقوع الجرائم هل هي مشروعة أم لا؟ وأنّها تحت أيّ عنوان تقع؟
فالجواب هو: أنّ النهي عن المنكر الذي هو أحد فرائض الإسلام وبها تقام سائر الفرائض قد شرع لأجل هذا المهمّ، فإنّه بعد ارتكاب الجريمة لا يبقى موضوع للنهي والزّجر ، مثلا من شرب الخمر وارتكب الزّنا ـ والعياذ بالله ـ لا يبقى هناك مجال للنهي بعد وقوع العمل; لأنّ النهي لا يؤثّر على ما صدر ووقع . من هنا نستفيد بأنّ النهي عن المنكر ناظرٌ إلى المستقبل ، ويمنع عن المنكر عند من لهم أرضية لارتكاب الجرائم ، وليس للصلحاء . مع ملاحظة هذا المطلب، فإنّ جميع المراتب الموجودة في النهي عن المنكر في مورد السؤال يمكن تطبيقها في المجتمع ، ولا يستبعد بأنّ الغرامات الماليّة إذا كانت تشكّل طريقاً وحيداً لترك المنكر ومنع ارتكاب الفحشاء ، فهي مشروعة بعنوان النهي عن المنكر ، وطبعاً فإنّ تعيين مقدار الغرامة المالية ، وهكذا مدّة السجن وسائر العقوبات العائدة للمجرمين على عهدة الحاكم الشرعي .
السؤال : لمّا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الشرعيّة ، فما هو تكليف الإنسان المسلم في قبال مجالس اللهو واللعب والأفراد غير الملتزمين؟
(الصفحة215)
الجواب: إذا كنتم تحتملون التأثير فيجب النهي عن المنكر ، نعم يجب أن تذكّروهم باللين والمحبّة لعلّهم يتذكّرون.
السؤال : من كان راكباً في سيّارة يذاع فيها صوت الغناء والموسيقى ، ويعلم عدم جدوى النهي عن المنكر ، فما هو تكليفه؟
الجواب: النهي عن المنكر يكون واجباً مع توفّر شروطه ، ولا يجب عند فقدانها .
السؤال : في بعض حفلات الزواج يستعملون أشرطة الكاسيت المحرّمة ، ومع ملاحظة أنّ عدم الاشتراك في المراسم يُسبّب برودة العلاقات العائلية ، ومن جهة اُخرى لا ينفع النهي عن المنكر ، ما هو حكم الحضور في المجالس المذكورة؟
الجواب: لا يجوز الحضور حتّى ولو أدّى إلى برودة العلاقات العائليّة .
السؤال : ما حكم الارتباط مع من يتعاطى الأشرطة المحرّمة والأفلام غير المشروعة؟ وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجباً للسخرية من الآمر والنّاهي فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كانت العلاقة معهم موجبة للتشجيع على فعل الحرام أو الاستخفاف بشأنه فتحرم .
السؤال : شخص كان أحد أقاربه تاركاً للصلاة ولا يحترم المقدّسات ، ولم يعترض عليه هذا الشخص احتراماً لوالديه، ولكنّه كارهٌ له قلباً ، هل يكفي هذا المقدار في النهي عن المنكر؟
الجواب: إذا أمكن فانصحوه وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، وتألّم الوالدين لا يسقط التكليف . وإذا كان في التردّد إليه وزيارته تأييد له ، فاتركوا زيارته والتردّد إليه .
(الصفحة216)
(الصفحة217)
المكاسب المحرّمة
الشطرنج وأوراق القمار
السؤال : هل يحرم اللعب بالشّطرنج؟
الجواب: إذا علم بخروجه عن آلية القمار; بأن لم يتعارف اللعب به مع الرّهان، فلا مانع من اللعب به بدون الرهان .
السؤال : الرياضة المشروطة بالربح والخسارة; مثل مباراة كرة القدم ، كرة الطائرة والسلّة والمصارعة و . . . ما حكمها؟ هل تكون حلالا أم حراماً؟
الجواب: إذا كانت مع الرّهان فهي حرام . نعم ، إذا لم يكن فيها شرط ، وقدّمت جائزة للفائز فلا إشكال .
السؤال : بعض الأشخاص يودع مبلغ 40 أو 50 توماناً للفائز في ألعاب كرة القدم ، كرة الطائرة وبالأخص كرة المنضدة ، فإن فازت الفرق أو المجموعة المعيّنة ، اشتروا بذلك المبلغ فواكه وحلويّات وأكلوها ، هل يحكم على هذه اللعبة بالقمار؟
الجواب: لا يجوز .
(الصفحة218)
حلق اللّحية
السؤال : ما حكم حلق اللحية والشعر النابت على الخدّين بالشفرة؟
الجواب: حلق اللحية حرام على الأحوط وجوباً، ولكن لا مانع من حلق الشعر النابت على الخدّين .
السؤال : ماحكم حلق اللحية التي لم تنبت بصورة كاملة ولها منظر غير جميل؟
الجواب: إذا صدق عليها اللحية عرفاً فلا يجوز حلقها على الأحوط .
السؤال : ما حكم حلق اللحية بالماكينة الناعمة؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط، ولابدّ من إبقاء اللحية بحدٍّ يصدق عليه عرفاً أنّه مُلتح .
السؤال : هل يجوز حلق اللحية بالشفرة لتنبت بشكل جميل؟ وما هو حكم من يشعر بالحكّة في وجهه إذا لم يحلق لحيته بالشفرة؟
الجواب: لا يجوز الحلق في الصورتين على الأحوط، نعم لو كان مضطرّاً إلى الحلق لمرض ونحوه جاز ذلك .
السؤال : اُعاني من الترابوالغبارفي عملي ،إلى أيّ حدّ أتمكّن من حلق لحيتي؟
الجواب: لا فرق بينك وبين الآخرين في هذا الحكم .
السحر والشعوذة
السؤال : بعض السّور القرآنية يؤيّد وجود السحر وأثره ، هل يمكن أن تفنى عائلة بسبب السحر؟
الجواب: نعم ، يمكن أن يكون له مثل هذا التأثير، ولهذا السبب فالسّحر أمرٌ حرام ، وقد عُيّن للساحر حدّ معيّن ، فعلى هذا يلزم الاجتناب عنه كُليّاً ، ولكن إذا تعلّم وعلّم لإبطال سحر الآخرين فلا مانع منه .
(الصفحة219)
السؤال : هل تجوز أعمال خفّة اليد والشعوذة في حالة إعلان صاحبها بأنّ هذه الأعمال لا حقيقة لها؟ وما حكم مشاهدتها؟
الجواب: لا تخلو الاُمور المذكورة من إشكال حتّى على الفرض المذكور ، ويجب على المؤمنين الاجتناب عنها على الأحوط .
الموادّ المخدّرة
السؤال : ما حكم استعمال وشراء وبيع الأفيون وزراعة الخشخاش؟
الجواب: لا يجوز الاعتياد على مادّة الأفيون ، ويجب على المعتاد تركه في صورة عدم الضرر ، وإنّ شراءه وبيعه وزراعته منوطة بمقرّرات الدولة الاسلامية التي لا يجوز التخلّف عنها .
السؤال : من كان يبيع الهيروئين ، وقد حصل على مبالغ منه ، وهو تائب الآن ، هل يجب عليه ردّ كلّ ما حصل عليه من مبالغ عن هذا الطريق إلى أصحابه؟ وفي صورة عدم معرفته بهم ، هل له أن يتصدّق عنهم ، أم يكون مالكاً للمال؟
الجواب: لا يكون مالكاً ، ويجب أن يردّ الأموال إلى أصحابها ، وفي صورة عدم معرفته بهم يتصدّق بها عن أصحابها على الفقراء ، والأحوط أن يكون بإجازة الحاكم الشرعي .
السؤال : ما حكم من دخّن السيجار للنزهة ، ولم يصبح معتاداً؟
الجواب: الأفضل الاجتناب، بل هو مقتضى الاحتياط .
السؤال : هل يجوز شراء وبيع واستعمال الهيروئين والحشيشة وسائر المواد المخدّرة؟
الجواب: غير جائز .
(الصفحة220)
لبس الذهب للرجال
السؤال : هل يجوز لبس البلاتين أو الذّهب الأبيض للرّجال؟
الجواب: يجوز لبس البلاتين ولكن يحرم التزيين بالذهب الأبيض للرجال .
السؤال : ما حكم صنع وشراء وبيع الذهب واستعماله للرجال؟
الجواب: لا يجوز صنع وشراء وبيع خاتم الذهب للرجال ، وهكذا الحكم في صنع وشراء وبيع المصوغات الذهبيّة الاُخرى المختصّة بالرجال ، مثل السلسلة الذهبيّة التي تُعلّق على الصدر ، والساعة الذهبيّة اليدويّة ، والنظّارات الذهبية وأمثالها .
السؤال : هل أنّ شراء وبيع خاتم الذهب الخاص لاستعمال الرجال حرام ، أم معاملة بيعه باطلة إضافة إلى حرمته أيضاً؟
الجواب: إذا كان مختصّاً بالرجال فبيعه باطل ، إلاّ إذا بيعت بعنوان المادّة الذهبية لا بعنوان الخاتم ونحوه .
الرشوة
السؤال : إذا كان أخذ الحقّ يستلزم إعطاء الرشوة ، هل يجوز إعطاء الرشوة؟
الجواب: لا مانع منه إذا انحصر أخذ الحقّ في ذلك .
بيع الدّم
السؤال : ما هو حكم بيع الدم؟
الجواب: لا مانع منه، ولكن الأفضل أخذ المال بقصد رفع اليد عنه .
الغناء
السؤال : ما هو الغناء؟
|
