فهرس الموضوعات

مقدّمة المؤلّف دام ظلّه

3

وجوب التقليد أو الاحتياط لغير المجتهد

9

تقدّم الاجتهاد على التقليد وعدمه

18

جواز التقليد للمجتهد وعدمه

24

جواز العمل بالاحتياط والاكتفاء به ولو كان مستلزماً للتكرار

28

الاُمور التي يمكن الاستناد إليها بعدم جواز الاحتياط والجواب عنها

35

الاستدلال بروايتين على بطلان الاحتياط في العبادة والجواب عنه

42

حكم صورة الشكّ

44

الاُمور التي ينبغي أو يجب التنبيه عليها في باب الاحتياط

47

معنى التقليد

59

ذكر اُمور مرجّحة لكون التقليد بمعنى نفس العمل

63

أدلّة جواز التقليد; وهي اُمور: الأوّل : العقل

68

الثاني : بناء العقلاء واستمرار سيرتهم

69

الثالث : الآيات، منها: آية النفر

72

ومنها: آية السؤال

77

الآيات التي استدلّ بها على النهي عن التقليد والجواب عنها

81

الرابع: الروايات

82

شرائط مرجع التقليد ; وهي أمور :

91

الأوّل: البلوغ

92

الثاني: العقل

94

الثالث: الإيمان

95

الرابع: العدالة

98

الخامس: الرجوليّة

103

السادس: الحريّة

106

السابع: كونه مجتهداً مطلقاً

107

الثامن والتاسع: الحياة والأعلميّة

114

العاشر: أن لايكون متولّداً من الزنا

114

الحادي عشر: أن لايكون مقبلاً على الدنيا

114

التخيير عند تساوي المجتهدين، والعدول من الحيّ إلى الحيّ

116

ما قيل أو يمكن أن يقال بالاستدلال على التخيير مع العلم بالمخالفة اُمور:

116

الأوّل: شمول اطلاقات أدلّة التقليد وحجيّة فتوى المجتهد لكلاهما

116

الثاني: السيرة العقلائيّة

117

الثالث: دعوى الإجماع على ثبوت التخيير في المسألة

118

الرابع: دعوى الإجماع على أنّ العامّي لا يجب عليه الاحتياط

119

الخامس: عموم الأخبار العلاجيّة الواردة في الخبرين المتعارضين

120

السادس: خصوص موثّقة سماعة

121

معنى الحجيّة التخييريّة

122

الاستدلال على جواز العدول من أحدهما إلى الآخر عند تساويهما في الفضيلة بوجهين

125

أحدهما: الإطلاقات الدالّة على حجيّة فتوى المجتهد

125

ثانيهما: استصحاب

127

مناقشة سيّد الخوئي في جريان هذا الاستصحاب والجواب عنه

127

أدلّة القول بعدم جواز العدول والجواب عنها

133

تقليد الأعلم والفحص عنه، وفيه مقامات: المقام الأوّل: تعيّن تقليد الأعلم وعدمه

138

أدلّة لزوم الأخذ بفتوى الأعلم; وهي وجوه:

140

الأوّل: الإجماع

140

الثاني: عدم شمول إطلاقات الكتاب والسنّة للمتعارضين وتعيّن الرجوع إلى الأعلم بالعقل

141

الثالث: استمرار السيرة العقلائيّة

142

الرابع: اعتبار فتوى المجتهد من باب الطريقيّة

143

الخامس: طائفة من الروايات التي يمكن استفادة هذا الأمر منها

146

ما استدلّ على عدم تعيّن تقليد الأعلم; وهو وجوه أيضاً:

154

منها: التمسّك بإطلاق الأدلّة الواردة في جواز الرجوع إلى الفقيه

154

ومنها: الروايات الدالّة على إرجاع الأئمّة(عليهم السلام) جماعة من الشيعة إلى جمع من أصحابهم

155

ومنها: جريان سيرة المتشرّعة

157

ومنها: كون وجوب تقليد الأعلم عسراً على المكلّفين

157

الاستدلال على تعيّن تقليد الأعلم فيما إذا لم تعلم الموافقة والمخالفة بينهما

160

الاستدلال على عدم التعيّن في هذه الصورة باُمور:

162

الأوّل: إطلاقات الأدلّة القائمة على حجيّة فتوى الفقيه من الآيات والروايات المتقدّمتين

162

الثاني: إرجاع الأئـمّة(عليهم السلام) عوامّ الشيعة إلى خواصّ أصحابهم

165

الثالث: السيرة العقلائيّة

166

المقام الثاني: وجواب الفحص عن الأعلم

166

المقام الثالث: إذا تساوى المجتهدان في العلم ، أو لم يعلم الأعلم منهما

167

المقام الرابع: مرجحيّة الأورعيّة

168

المقام الخامس: تعيّن تقليد محتمل الأعلميّة بمقتضى حكم العقل

171

كون الأعلم منحصراً في شخصين

173

لزوم تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليده

174

جواز التبعيض في التقليد

177

وجوب الاحتياط في زمان الفحص

180

جواز تقليد المفضول فيما يعلم توافق فتواه مع فتوى الأفضل

181

إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة

184

وجوب العدول إلى مجتهد آخر في موارد

187

جواز تقليد الميّت ابتداءً وبقاء وعدمه

189

اشتراط الحياة في المفتي مطلقاً وعدمه

189

جواز تقليد الميّت ابتداءً وعدمه

193

الاستدلال على اشتراط الحياة في المفتي و عدم جواز تقليد الميّت

194

الاستدلال على عدم الاشتراط وجواز الرجوع إلى فتوى الميّت

204

جواز البقاء على تقليد الميّت وعدمه

211

الاستدلال على جواز البقاء فيما لا تعلم المخالفة بينه وبين الحيّ، منها: الاستصحاب

211

ومنها: إطلاق الأدلّة اللفظيّة

214

ومنها: السيرة العقلائيّة

214

توهّم اعتبار أمرين في جواز البقاء والجواب عنه

215

صورة العلم بمخالفة المجتهد الحيّ والميّت في الفتوى

218

جواز الرجوع عن تقليد الميّت إلى الحيّ الأعلم

220

عدم جواز الرجوع إلى الميّت ثانياً بعد الرجوع عن الميّت إلى الحيّ الأعلم

220

عدم جواز العدول في الفرض المذكور إلى حيّ آخر إلاّ إلى أعلم منه

224

لزوم كون البقاء على تقليد الميّت مستنداً إلى فتوى الحيّ

224

وجوب العمل بفتوى الحيّ في البقاء على تقليد الميّت

225

إذا كان المجتهد الثاني قائلاً بجواز البقاء

225

لو كان المجتهد الثاني قائلاً بحرمة البقاء ووجوب الرجوع إلى الحيّ

230

انعزال وكيل المجتهد بموته دون المنصوب من قبله

236

صحّة الأعمال السابقة في صورة اختلاف المجتهد الحيّ مع الميّت

240

إذا قلّد مجتهداً من غير فحص

243

لو عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط

245

ما يثبت به الاجتهاد والأعلميّة، والطريق إلى ثبوتهما أمران:

247

الأوّل: العلم بحصول الاجتهاد أو الأعلميّة من أيّ طريق حصل ، أو أيّ سبب تحقّق

247

الثاني: شهادة عدلين وقيام البيّنة

247

ما يمكن أن يستدلّ به على اعتبار البينّة اُمور: منها: الإجماع

247

ومنها: عدم الإشكال في اعتبار البيّنة في مورد الترافع والخصومة

248

ومنها: الروايات التي يمكن استفادة اعتبار البينّة منها

249

ثبوت الاجتهاد والأعلميّة بخبر الثقة

253

الروايات التي استدلّ بها على حجيّة الخبر الواحد العدل أو الثقة

258

عدم جواز تقليد من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد

260

وجوب التقليد على غير المجتهد

260

عمل الجاهل المقصّر أو القاصر من غير تقليد

262

طرق ثبوت فتوى المجتهد

270

حكم صور تعارض الطريقين

274

وجوب تعلّم المسائل التي هي محلّ الابتلاء غالباً

278

حكم الشيخ الأنصاري(قدس سره) بفسق من ترك تعلّم مسائل الشكّ والسهو والجواب عنه

281

هل يجوز الاكتفاء بالعبادة التي احتمل كونها واجدة للأجزاء والشرائط مع التمكّن من الامتثال التفصيلي أو الإجمالي، أم لا؟

284

العمل بلا تقليد مدّة

288

الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح

297

كون البناء على الصحّة مجدياً في خصوص الأعمال السابقة

299

اعتبار العدالة في المفتي والقاضي وطرق ثبوتها

301

معنى العدالة ومفهومها

303

كلام السيّد الخوئي(قدس سره) في معنى العدالة والجواب عنه

307

ما استدلّ به على اعتبار الملكة في العدالة

310

حول صحيحة عبدالله بن أبي يعفور

313

الكلام في سندها

314

الكلام في دلالتها

316

ما أفاده الشيخ عبد الكريم الحائري(قدس سره) في معنى الرواية

323

ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري في ذلك

325

ما أفاده السيّد الخوئي(قدس سره) في ذلك

326

الكبيرة والصغيرة

328

كلام السيّد بحر العلوم في تعداد الكبائر ، وإيراد صاحب الجواهر عليه

332

المعاصي التي صرّح في الكتاب بالوعيد بالنار

332

المعاصي التي وقع التصريح فيها بالعذاب دون النار

335

المعاصي التي يستفاد من الكتاب العزيز وعيد النار عليها ضمناً ولزوماً

339

سائر الروايات الواردة في الكبيرة

345

تعداد الكبائر

348

معنى الإصرار على الصغيرة

352

اعتبار الاجتناب عن خصوص الكبائر في تحقّق العدالة

355

كون الإتيان بالكبيرة مانعاً عن قبول الشهادة وعدمه

360

اعتبار المروءة في العدالة

363

كاشفيّة حسن الظاهر عن العدالة 

365

الخطأ في نقل الفتوى، أو خطأ المجتهد في بيان فتواه

370

ابتلاء المصلّي في أثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه

377

حكم الوكيل في عمل عن غير، والأجير عن الوصيّ أو الوليّ

379

اختلاف المتعاملين في التقليد

383

الفرق بين الاحتياط المطلق وغير المطلق

386

فهرس مصادر التحقيق

391