كتاب الطّهارة

مقدمة التحقيق   

1

أحكام المياه وفيها مسائل

المسألة الاُولى في تعريف الماء المطلق   

9

المسألة الثانية في أحكام الماء المطلق وأقسامه   

10

الماء المطلق طاهرٌ مطهّر   

10

الاستدلال بالكتاب على أنّ الماء طاهر مطهِّر   

11

الاستدلال بالسنّة على أنّ الماء طاهر مطهِّر   

13

الماء الجاري والكلام فيـه يقع في مقامات

المقام الاوّل في تحقيق موضوع الماء الجاري وبيان حقيقته   

15

في اعتبار المادّة للماء الجاري   

18

حكم الشكّ في صدق عنوان الماء الجاري   

19

المقام الثانيفي عدم انفعال الماء الجاري بملاقاته للنجس   

21

في أدلّة عدم انفعال القليل من الماء الجاري   

21

كلام العلاّمة في المقام ونقده   

25

كلام الشيخ الأعظم في المقام   

27

كلام للمحقّق الهمداني في المقام   

28

المقام الثالث في انفعال الجاري باستيلاء النجاسة عليه   

31

الروايات الدالّة على انفعال الماء بالتغيّر بالنجاسة   

31

حول التغيّر الموجب للنجاسة   

33

المعتبر في الوصف المتغيّر بالنجاسة   

35

حول كلام الشيخ بأنّ المناط تغيّر الماء بأثر النجاسة   

37

حول عدم كفاية التغير التقديري   

38

توجيه القول بكفاية التغيّر التقديري   

39

المعتبر حصول التغيّر ولو لم يكن ظاهراً لمانع   

41

تطهير الماء الجاري المتغيّر   

42

إشكال المحقّق الهمداني   

42

ترتب الإشكال على الاستدلال بصحيحة ابن بزيع   

44

حول اعتبار الاستهلاك في ارتفاع النجاسة   

46

ماء الحمّام

المراد بماء الحمّام   

49

في اعتبار كرّيّة المادّة   

50

حول اعتبار كرّيّة مجموع ما في الحياض والمادّة   

53

الماء القليل

في انفعال الماء القليل   

57

حول الروايات الدالّة على عدم انفعال القليل   

58

حول استدلال الفيض الكاشاني على عدم انفعال القليل   

70

تفصيل الشيخ الطائفة في انفعال الماء القليل   

71

حول اعتبار ورود النجاسة في انفعال الماء القليل   

72

كلام السيّد وابن ادريس في المقام   

73

الاستدلال على عدم انفعال القليل بقاعدة الطهارة   

74

عدم تنجس العالي بملاقاة أسفله للنجاسة   

76

كيفية تطهير الماء القليل النجس   

79

قابليّة الماء للتطهير   

79

اعتبار الامتزاج في تطهير الماء المتنجس   

81

حول الاستدلال على عدم اعتبار الامتزاج في التطهير   

83

عدم اعتبار علوّ المطهِّر   

86

في اعتبار قيد الدفعة   

86

حول طهارة الماء المتنجّس بإتمامه كُرّاً   

88

دليل السيّد على مذهبه   

89

الاستدلال بصحيحة ابن بزيع فيما كان المتمِّم طاهراً   

90

الاستدلال بقاعدة الطهارة فيما كان المتمّم طاهراً   

92

دليل آخر للسيّد في المقام   

95

جواب صاحب المصباح عن استدلال السيّد   

95

الماء الكرّ

اعتصام الكُرّ إلاّ مع التغيّر   

97

كلام الشيخ الأعظم في المقام وما يرد عليه   

99

حكم الشكّ في الكُرّيّة   

101

مختار الشيخ في المقام   

102

تطهير الكُرّ المتنجّس   

104

أدلّة كفاية مجرد زوال التغيّر   

104

حول استصحاب النجاسة الوارد على اصالة الطهارة   

109

شبهة الميرزا الشيرازي الكبير في الاستصحاب   

110

تقدير الكُرّ   

112

حول تقدير الكُرّ بحسب الوزن   

112

تقدير الكرّ بحسب المساحة   

114

الروايات الواردة في المقام   

115

الجمع بين الروايات الواردة   

119

ماء البئر

حول نجاسة ماء البئر وعدمها   

123

التمسّك للنجاسة بالأخبار الواردة في النزح   

129

وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام   

131

في حكم الماء النجس

عدم جواز استعمال الماء النجس   

133

حكم شرب الصغار للماء النجس   

135

وجه القول بعدم الجواز   

136

حول أدلّة حرمة سائر الانتفاعات بالماء النجس   

139

اشتباه الماء الطاهر بالنجس   

141

كلام المحقّق الحائري في المقام   

144

حول ضابط الشبهة غير المحصورة   

145

شروط وجوب الاجتناب عن اطراف الشبهة المحصورة   

147

تحقيق في الخطابات الشخصيّة والقانونيّة   

149

عدم شرطية الابتلاء للتنجّز في الأحكام الوضعية   

153

تنبيه: حكم ملاقي الشبهة المحصورة   

155

حول تقدّم أصل السببي على المسبّبي   

161

مسألة تعيّن التيمّم عند انحصار الماء بالمشتبهين   

166

جريان الاستصحاب مع توارد الحالين المتقابلين   

169

حول كلام للمحقّق الخراساني   

170

حول كلام للمحقق النائيني   

171

التحقيق في المقام   

173

رجع الى أصل المسألة   

178

المقام الأوّل: التوضّي بالمشتبهين مع طهارة أعضاء الوضوء   

178

المقام الثاني: التوضّي بالمشتبهين مع نجاسة أعضاء الوضوء   

181

المسألة الثالثة في الماء المضاف   

183

في تأسيس الأصل   

184

حول انفعال الماء المضاف بملاقاة النجس   

185

المسألة الرابعة في أحكام الماء المضاف   

189

عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف   

189

عدم ارتفاع الخبث بالماء المضاف والكلام يقع في مقامين

190

المقام الأوّل : في وجوب غسل ملاقي النجس مع الرطوبة   

191

المقام الثاني: في رافعيّة الماء المضاف للخبث   

191

تنجّس المضاف وعدم جواز استعماله مع النجاسة   

193

أدلّة تنجس المضاف بملاقاة النجس مطلقاً   

193

التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع في المقام   

196

الماء المستعمل في الأخباث والأحداث

حكم الغسالة   

199

الاستدلال لنجاسة الغسالة بالأدلّة الواردة في انفعال الماء القليل   

200

الاستدلال ببعض القواعد لطهارة الغسالة   

203

الاستدلال لنجاسة الغسالة بالروايات الواردة في غسالة الحمّام   

206

الاستدلال للمقام بروايات اُخر   

207

الاستدلال على طهارة الغسالة بالاخبار الماء الاستنجاء   

209

حول التفصيل بين الماء الوارد والمورود   

214

في حكم ملاقي الغُسالة   

215

تنبيه في استعمال الغسالة في رفع الحدث والخبث   

217

حول ما يدل على التفصيل بين الحدث والخبث   

217

كلام حول أحمد بن هلال   

218

ماء الاستنجاء   

221

هل الماء الاستنجاء طاهر او معفوّ عنه؟   

221

حول كلام الشيخ الأعظم في المقام   

223

حول كلام المحقّق الهمداني   

227

عدم الفرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين   

227

المراد من العفو عن ماء الاستنجاء   

228

في تغيّر ماء الاستنجاء بنجاسة المحلّ   

229

طهارة ماء الاستنجاء من حيث هو   

231

استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث والخبث   

232

حول رفع الخبث والحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث   

233

أدلّة المنع من رفع الحدث بالمستعمل في رفع الأكبر   

233

وقد يستدلّ أيضاً بأخبار اُخر   

236

أدلّة جواز رفع الحدث بالمستعمل في رفع الأكبر   

239

نتيجة البحث   

243

الأسآر

معنى السؤر   

247

حول التلازم بين طهارة السؤر وجواز استعماله في الوضوء والشرب   

248

تتمّة: حول اعتبار احتمال التطهير الشرعي في الحكم بطهارة السؤر   

251

أدلّة عدم اعتبار حصول مطهّر شرعيّ   

252

تحقيق المقام   

252

الاستدلال بالاخبار على المقام   

253

الاستدلال بالسيرة على المقام   

254

حول تنجّس الحيوان بملاقاة النجاسة   

254

الكلام في ثمرة الوجهين   

257

في جواب الشبهة العبائيّة   

259

كلام للمحقّق الهمداني في المقام وما يرد عليه   

260

فرع : فيما لو طارت الذبابة عن النجاسة الى الثوب أو الماء   

263

الطهارة المائيّة وفيها فصلان

الفصل الأوّل في الوضوء وفيه مسائل

المسألة الاُولى في حقيقة الحدث والخبث والطهارة منهما   

267

في حقيقة الطهارة الخبثيّة   

267

في حقيقة الطهارة الحدثيّة   

268

حول حقيقة الطهارة المعتبرة في الصلاة   

269

المسألة الثانية في الأحداث الموجبة للوضوء   

271

الأوّل والثاني : البول والغائط   

271

الاستدلال على ناقضية البول والغائط مطلقا   

271

الثالث : الريح   

276

الرابع : النوم   

278

الخامس : كلّ ما أزال العقل   

280

الاستدلال بالأخبار على ناقضيّة كل ما أزال العقل   

281

في المراد من العقل   

282

السادس : الاستحاضة   

283

المسألة الثالثة في أحكام الخَلْوة وهي ثلاثـة

285

الأوّل: في كيفيّة التخلّي وفيها حكمان

285

الحكم الأوّل : وجوب ستر العورة   

285

الاستدلال بآية الغض على وجوب ستر العورة   

285

حدود العورة الواجب سترها   

288

الحكم الثاني: حرمة استقبال القبلة واستدبارها   

291

الروايات التي قد يستند إليها في المقام   

292

في حقيقة الاستقبال والاستدبار   

293

حرمة الاستقبال والاستدبار في الصحاري والأبنية   

296

فرع: صور اشتباه القبلة وأحكامها   

297

الثاني من أحكام الخلوة: الاستنجاء   

299

حول وجوب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء   

301

حول لزوم تقليل النجاسة   

307

الاستدلال بصحيحة ابن سنان على تقليل النجاسة   

310

أقلّ ما يُجزي في غسل البول   

313

في الاستدلال برواية نشيط بن صالح   

313

الاستدلال على كفاية الغسلة الواحدة   

316

الاستدلال على وجوب التعدد بأخبار التطهير من البول   

317

الاستدلال بصحيحة ابن المغيرة لكفاية الغسلة الواحدة   

318

الاستدلال برواية هارون بن حمزة لكفاية الغسلة الواحدة   

319

غسل مخرج الغائط   

321

فرع: تعيّن الغسل بالماء اذا تعدّى الغائط المخرج   

325

حكم الشك في التعدّي   

327

الاستنجاء بالأحجار   

328

أدلّة وجوب ثلاثة أحجار   

328

التحقيق في المقام الكلام في ا لاستنجاء بالأحجار من جهات

330

الاُولى: في كيفيّة المسح بالأحجار   

332

الثانية: في لزوم  حصول  النقاء  بالزيادة  إذا  لم ينقَ  بالثلاثة    

333

الثالثة: في كفاية المسح بالحجر الواحد من ثلاث جهات   

335

الرابعة: المراد من الحجر المستعمل   

337

الخامسة: في الأشياء التي لايستنجى بها   

339

الثالث من أحكام الخلوة : سننها   

341

المسألة الرابعة فـي كيـفيّة الـوضـوء وفروضـه خمسـة

343

الفرض الأوّل: النيّة وبسط الكلام في طي مطالب

343

المطلب الأوّل: في التعبّدي والتوصّلي   

343

كلام المحقّق الحائري في المقام   

345

أدلّة أصالة التعبّديّة   

346

المطلب الثاني: في حقيقة النيّة وماهيّتها شرعاً   

347

المطلب الثالث: في تعيين المأمور به   

348

أنحاء العناوين المأخوذة في متعلّق الأمر   

349

المطلب الرابع: في الجزم بالنيّة   

352

التحقيق في المقام   

353

حول التفصيلين المحكيين عن الشيخ في المقام   

355

المطلب الخامس: في وجوب نيّة رفع الحدث أو الاستباحة   

357

وهاهنا فروع   

359

حول الملازمة بين المقدّمة وذي المقدّمة   

359

الوضوء بنفسه من العبادات المستحبة   

362

حول وجوب الوضوء بالنذر   

363

الفرع الأوّل فيمن نوى بوضوئه الوجوب وليس لديه وضوء واجب   

363

الفرع الثاني في جواز الوضوء الندبي لمن عليه وضوء واجب   

365

الفرع الثالث حول اشتراط الوضوء الواجب للصلاة بوقوع الصلاة بعده   

366

الفرع الرابع في انكشاف الحدث الأصغر بعد الوضوء الاستحبابي   

368

المطلب السادس: في الضميمة   

369

تحرير محلّ النزاع   

369

المقام الأوّل: في الضميمة المباحة وأقسامهاالأربعة   

371

حول تقريب القول بالصحّة في القسم الرابع   

372

المقام الثاني: في الضمائم المحرّمة   

375

في مقتضى القاعدة   

375

الرياء في أصل الفعل العبادي   

378

الرياء في الأجزاء الواجبة   

379

الرياء في الأجزاء المستحبة   

381

الرياء في خصوصيات العبادة   

382

حول مسألة الرياء بحسب مفاد الأخبار   

384

الرياء بالأجزاء بحسب مفاد الأخبار   

388

الرياء في خصوصيّات العبادة وكيفيّاتها   

389

تذنيب: حول تفسير الشيخ للرياء   

390

السُّمْعة وحكمها   

391

العُجب والكلام فيه يقع من جهات

392

لجهة الاُولى: في حقيقته ومعناه   

392

الجهة الثانية: في اختيارية العجب   

392

الجهة الثالثة: في فساد العمل بالعُجْب والرياء المتأخّرين   

393

التحقيق في المقام   

394

الجهة الرابعة: في حرمة العُجْب بحسب مفاد الاخبار   

395

المقام الثالث : في الضمائم الراجحة   

397

تفريع: في كفاية وضوء واحد عن أسباب متعدّدة   

399

مقدمة اُصوليّة في تداخل الأسباب والمسبّبات   

399

حول عدم تداخل الأسباب في الأنواع المختلفة   

400

تحقيق المقام   

403

حول عدم تداخل الأسباب في الأفراد من نوع واحد   

405

التحقيق في المقام   

406

الكلام في تداخل المسبّبات   

407

رجع الى أصل الفرع   

408

كفاية غسل واحد عن اسباب متعددة   

408

دلالة الأخبار على كفاية غسل واحد عن أغسال متعدّدة   

409

الفرض الثاني: غسل الوجه   

415

حول تعريف الوجه   

415

حول كلام الشيخ البهائي في تفسير الرواية   

416

التحديد في الروايات بحسب الخِلْقة المتعارفة   

417

حول وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل   

418

الاستدلال بالروايات على لزوم الغسل من الاعلى الى الأسفل   

419

فرعان :   

424

الأوّل: في عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية   

424

الثاني: في عدم وجوب تخليل اللحية   

425

الفرض الثالث: غسل اليدين   

427

الأوّل: في المراد من المرفق   

427

الثاني: في وجوب غسل المرفق وعدمه   

428

الثالث: في وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل أو العكس أو التخيير   

431

فروع   

433

الأوّل: في حكم المقطوع بعض يديه   

433

حول الاستدلال بالاستصحاب للمقام   

435

الفرع الثاني: حكم من له زيادة دون المرفق   

438

الفرع الثالث: فيمن كانت له يد زائدة   

439

تتمّة: في الشعر النابت على اليد   

442

الفرض الرابع: مسح الرأس   

445

الكلام في مقدار المسح   

445

حول الاستدلال على كفاية المسح بمقدار الإصبع   

450

الاستدلال على وجوب المسح بمقدار ثلاث أصابع   

451

التحقيق في المقام   

454

في إلقاء المرأة خمارها في وضوء الصلاة   

456

أحكام اُخرلمسح ا لرأس    

457

الحكم الأوّل: اختصاص موضع المسح بمقدّم الرأس   

457

أدلّة اختصاص المسح بمقدّم الرأس   

458

الحكم الثاني: وجوب المسح بنداوة الوضوء   

462

أدلّة لزوم المسح بنداوة الوضوء   

463

حول الروايات الدالّة على لزوم كون المسح بماء جديد   

468

الحكم الثالث: اختصاص الماسح باليد   

471

الحكم الرابع: لو جفّ ما على يديه أخذ من لحيته   

475

حول الاخبار الواردة في المقام   

475

الأخبار المقيّدة لإطلاق الآية   

477

رجع إلى أصل الفرع   

482

في أخذ الماء من اللحية المسترسلة   

483

الحكم الخامس: وجوب الاستيناف عند جفاف الاعضاء   

485

حكم من تعذّر عليه المسح ببلّة الوضوء   

486

الحكم السادس: الأفضل مسح الرأس مقبلاً   

489

الحكم السابع: عدم إجزاء الغسل في موضع المسح   

490

الحكم الثامن: جواز المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم   

491

الفرض الخامس: مسح الرجلين   

493

حول دلالة الآية على وجوب المسح   

493

الكلام في مقدار الممسوح من الرجْل عرضاً   

495

حول الاخبار الواردة في المقام   

496

حول مقدار الممسوح طولاً وأدلّته   

501

في دلالة الأخبار على المقام   

503

تنبيهات في مسح الرجلين   

508

التنبيه الأوّل: في معنى الكعبين   

508

تتمةٌ في دخول الكعبين في الممسوح   

515

التنبيه الثاني: جواز النكس في مسح القدمين   

517

التنبية الثالث: في الترتيب بين الرجلين   

518

الاستدلال بالأخبار على الترتيب بين الرجلين   

519

حول كفاية مسح الرجلين بيد واحدة   

522

التنبيه الرابع: حكم من قطع بعض مواضع مسحه   

523

التنبيه الخامس: في حكم مقطوع الرِّجل من الكعب   

524

التنبيه السادس: في وجوب المسح على البشرة   

525

في جواز المسح على النعلين   

526

التقيّة وحكمها   

529

انقسامات التقية   

529

في حدود جريان التقية   

530

التقية في شرب المسكر والمسح على الخُفّين   

532

التقية في الدماء وفي سبّ الأئمة:   

535

حول تعلّق الوجوب بالتقية بعنوانها   

537

حكم العمل المخالف للتقيّة   

541

كلام الشيخ الأعظم في المقام   

541

حكم العمل الموافق للتقيّة   

545

حول ثبوت موضوعات الخارجية بحكم القضاة من العامة   

555

حول اعتبار عدم المندوحة في التقية   

556

حول كلام الشيخ في المقام   

559

تنبيه: في ظرف التقية بمعنى كتمان الأمر   

562

تتمّة في ترتّب الأثر على المأتيّ به تقيّةً   

563

اعتبار الترتيب في الوضوء   

565

حول كلام العلاّمة في المقام   

566

حول وجوب الاستيناف لو خالف الترتيب   

568

أدلّة عدم وجوب الاستئناف   

570

فرع: في نيّة الوضوء الارتماسي   

571

اعتبار الموالاة   

573

المراد من الموالاة في الاخبار   

573

فرع: في نذر التوالي في الوضوء   

577

الفرض والسنّة في الغسلات   

581

في أدلّة كون الوضوء مرّة واحدة   

582

حول أدلّة استحباب الغسلة الثانية   

584

ليس في المسح تكرار   

588

فهرس الآيات الكريمة   

593

فهرس الأحاديث الشريفة   

596