| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه311)
شـفعه
س 831 ـ اگر ساختمان چند طبقه بين دو نفر مشاع باشد كه قابل تقسيم زمينى نيست ولى از لحاظ عمودى قابل تقسيم است، آيا در اين موارد حق شفعه جارى است؟
ج ـ ظاهراً اگر دوطبقه وسيع و هر طبقه داراى دو قسمت مستقل و قابل سكونت باشد عرفاً قابل تقسيم به شكل عمودى است ولذا حق شفعه در آن جارى است.
س 832 ـ دو نفر به شراكت سه ساعت آب يك چاه را براى آبيارى زمين كشاورزى خريدند، بعد از مدتى يكى از شركاء بدون رضايت و اطلاع شريك ديگر 5/1 ساعت آب خود را فروخته است. آيا شريك ديگر در اين فرض حق شفعه دارد؟
ج ـ در فرض سؤال معامله صحيح است و حقّ شفعه شما در فرض سؤال محلّ اشكال است، لذا اگر بخواهيد حق شفعه خود را اعمال كنيد بايد رضايت مشترى را جلب كنيد كه همان پولى را كه به مالك اوليّه و شريك شما داده بگيرد و مورد معامله را به شما واگذار كند.
(صفحه312)
شـركـت
س 833 ـ ملكى بصورت مشاركت خريده مى شود و سپس يكى از شركاء سهم خود را به شريك ديگر، اجاره به شرط تمليك مى دهد، به طورى كه بعد از پرداخت تمامى مال الاجاره(كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر درمى آيد، آيا مى توان اين كار را كه در بانكها و يا شركتها، اشخاص حقوقى، و بعضاً توسط اشخاص حقيقى صورت مى گيرد راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟
ج ـ ظاهراً به نحو مذكور در سؤال مشروع است و بهتر اين است كه به نحو شرط فعل (شرط شود كه بعد از پايان اقساط هبه شود) باشد.
س 834 ـ اگر سه نفر با هم شركت تجارتى تشكيل دهند و از يكى از آنها طلبكار باشيم، چنانچه معامله اى با آنها انجام دهيم آيا مى توان پس از كسر طلب خود با آنها تسويه حساب كرد؟
ج ـ خير، در فرض سؤال مال حاصل از معامله آنها حق مشاع همه است و شما نمى توانيد در آن تصرف كنيد، مگر با اجازه همه شركاء. و تفكيك آن در صورت عدم اجازه شركاء نيز مربوط به دادگاه و حاكم شرع مى شود و
(صفحه313)
خود شما نمى توانيد آن را تفكيك كنيد.
س 835 ـ بنده با يك فرد ديگر يك ساختمان شراكتى داريم، به اين صورت كه از اداره زمينى به بنده واگذار كردند كه كل پول آن را من دادم و بعد من يك ميليون تومان و شريك من هم يك ميليون تومان داديم و زمين مذكور را ساختيم. فعلاً قيمت منزل هم گران شده است، لطفاً سهم هر يك از ما را معين فرماييد.
ج ـ اين بستگى به قرارداد هنگام شراكت دارد، ولى اگر به همين صورت كه نوشته ايد بدون هيچ صحبتى شريك شده ايد، زمين ملك شما است و در ساختمان با هم شريك مى باشيد. و اگر اختلاف وجود دارد بايد به دادگاه مراجعه كنيد.
س 836 ـ هرگاه شخصى مالك شرعى و قانونى قطعه زمينى باشد و سپس با فرد ديگرى مشاعاً در آن اعيانى بنا كنند و مالك عرصه به علت گرفتارى مالى بخواهد تمامى عرصه و اعيان را به شخص ثالثى بفروشد و سهم شريك در اعيانى را بپردازد ولى شريك در اعيانى به هيچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعى تكليف چيست؟
ج ـ در فرض سؤال شريك در عرصه و اعيانى فقط حق دارد سهم خود را بفروشد و شريك ديگر حق شفعه دارد ولى حق ندارد مانع از فروش قسمت شريك خود شود.
س 837 ـ در سال 1372 يك شركت بازرگانى با مشاركت يك شركت تعاونى اقدام به خريد كارخانه اى كردند. اين معامله براساس رؤيت فيلم ويديويى كه دستگاههاى خريدارى شده را نمايش داده بود صورت گرفته است. ثمن نقداً پرداخت شده اما مثمن پس از حدود سه سال (يعنى در سال 1375) تحويل
(صفحه314)
گرديد. در اين ميان شركت تعاونى مذكور در سال 1374 با تحت فشار قراردادن شركت بازرگانى فوق درخواست برهم زدن شراكت را كرد و سهم خود را همراه با سود به شركت بازرگانى فوق فروخت.
1 ـ آيا اصل قرارداد شركت در ابتداى كار صحيح بوده است؟
2 ـ آيا فروش سهام شركت تعاونى مذكور قبل از قبض مبيع صحيح بوده است؟
3 ـ و در هر حال فعلاً تكليف چيست؟
ج 1 ـ شراكت اوليّه صحيح بوده است.
2 ـ فروش سهام شركت قبل از رسيدن موعد تحويل كارخانه باطل است، مخصوصاً اگر با اكراه بوده است.
3 ـ فعلاً پول خود را از شريك پس بگيريد و طبق شراكت عمل كنيد و اگر خواستند مى توانند سهم شريك را پس از رسيد موعد تحويل بخرند.
س 838 ـ شخصى كه كارمند اداره اى بوده، طبق مقررات زمينى را از آن اداره گرفته است ولى منصرف شده و مى خواسته زمين مذكور را پس بدهد، ولى من پيشنهاد شراكت داده و پول كل زمين را پرداخته ام ولى به علت مشكلاتى نتوانستم زمين را بسازم ولى زمين مذكور به نام همان كارمند بوده است و بعد از مدتى متوجه شدم كارمند مذكور زمين را فروخته است و مدعى است كه من هيچ حقى ندارم لطفاً بيان كنيد آيا اينجانب حقى دارم؟
ج ـ بلى. در فرض سؤال كه شما پول زمين را پرداخته ايد و به عنوان قرض در اختيار كارمند قرار نداده ايد، شرعاً مالك آن مقدار كه شريك شده ايد هستيد و كسى كه زمين به نام اوست نسبت به آن مقدار حقى ندارد، ولى براى اثبات اين معنا كه پول زمين را شما پرداخته ايد بايد به دادگاه مراجعه
(صفحه315)
شود و طبق حكم دادگاه عمل شود.
س 839 ـ برادران ما كليه زمينهايى كه از پدر ما باقى مانده بود بدون اينكه سهم الارث ما را بدهند بدون اجازه ما و يا جلب رضايت ما فروخته اند و هيچ سهمى به ما نداده اند و خريدار هم مسأله را مى داند، لطفاً حكم آن را بيان فرماييد.
ج ـ طبق دستور شرع مقدس شما نيز از اموال پدر خود ارث مى بريد، لذا فروش آن توسط برادران شما بدون اطلاع شما فضولى محسوب مى شود كه اگر شما راضى نشويد معامله نسبت به سهم الارث شما باطل است و شما با خريدار شريك مى باشيد. ولى اگر راضى شويد به نسبت سهم الارث پول آن متعلق به شما است كه مى توانيد از خريدار يا فروشنده مطالبه كنيد.
س 840 ـ در سال 1359 اين جانب به همراه دو فرزند خود و چند نفر ديگر يك شركت توليدى تأسيس كرديم در سال 1365 در غياب من مقدارى از تأسيسات شركت، فروخته شده و با پول آن مقدارى از وام پرداخت شد و مقدارى تأسيسات ديگر تهيه شده است و فعلاً از من مطالبه پول تأسيسات جديد را نسبت به سهم من مى خواهند. لطفاً حكم مسأله را توضيح دهيد.
ج ـ فروش سهم شما از وسائل شركت جايز نبوده و فضولى است كه اگر شما اجازه بدهيد، آن معامله صحيح است وگرنه باطل مى شود و همين طور است خريد وسائل جديد، لذا اگر شما هر دو معامله را اجازه دهيد به مقدار سهم خود مالك مى باشيد و لازم نيست دوباره پول آن را بپردازيد.
س 841 ـ مادرى زمين مشترك بين فرزندان خود را كه بعضى از آنها صغير بوده اند به بيع شرط فروخته است و حال مشترى بيع شرط را انكار مى كند و مى گويد بيع منجز بوده است و فعلاً بچه صغير بالغ شده و به اين معامله
(صفحه316)
راضى نيست، لطفاً حكم شرعى آن را بيان كنيد.
ج ـ در فرض مذكور اگر مادر قيم شرعى كودك خود نبوده است يعنى طبق وصيت پدر يا از جانب حاكم شرع به قيمومت كودك انتخاب نشده است، اين معامله حكم فضولى را دارد كه بدون اجازه فرزند تازه بالغ شده باطل است. اما اگر مادر قيم شرعى كودك بوده است، اگر معامله به مصلحت كودك بوده است صحيح است. اما در دعواى اينكه معامله مشروط بوده يا منجز، كسى كه مدعى بيع شرط است مدعى است كه اگر بيّنه ندارد طرف مقابل قسم مى خورد. البته اين مسأله بايد در حضور قاضى شرع صورت بگيرد. والاّ اثرى ندارد.
س 842 ـ اين جانب با فردى شريك بودم و با هم يك ماشين داشتيم. آن فرد با ماشين قاچاق حمل كرد و دستگير شد و كل ماشين مصادره شد و من با تلاش بسيار بعد از يكسال و نيم سهم خود را گرفته و سهم او را از دولت خريدم و بعد از آن حكم اوليه نقض شد و مقرر شد كه من ماشين را به همان مبلغى كه از دولت خريدم از شريك خود بخرم. آيا اين مسأله صحيح است؟ ضمناً اين جانب در اين مدت ضرر بسيارى متحمل شدم. اين ضررها را از چه كسى بگيرم؟
ج ـ در فرض مذكور قسمت مصادره شده جزء اموال دولت قرار گرفته است كه مى تواند آن را به هر قيمت كه مورد توافق طرفين باشد بفروشد. و اگر اين كار صورت گرفت و بعد به هر جهتى عدم جواز مصادره اوليه معلوم شد. اين مال به مالك اوّل برمى گردد و او اگر بخواهد دوباره مى تواند به قيمت مورد توافق طرفين به ديگرى بفروشد. و نسبت به ضرر بايد به كسى كه سبب وارد شدن ضرر بر شما شده است مراجعه نماييد.
(صفحه317)
س 843 ـ دو نفر در امر تجارت شريكند، اگر يكى از آنها فوت كند، آيا ورثه فوت شده در تجارت شريكند؟ يا از زمان فوت شراكت تمام شده تلقى مى شود؟
ج ـ با فوت يك شريك، ورثه او با شريك ديگر شريك هستند و شراكت تمام نمى شود.
س 844 ـ هرگاه شريكى در غياب شريك ديگر و بدون اطلاع او با سوء نيت و به قصد اضرار شريك خود اموال منقول شراكتى را از محل استقرار آنها با شكستن قفلها و تخريب ديوار و سقف محل به جاى ديگر ببرد، آيا عمل وى سرقت محسوب مى شود؟
ج ـ در فرض سؤال عمل او نوعى سرقت محسوب مى شود. ولى اجراى احكام سرقت منوط به نظر حاكم شرع و تحت شرايط بخصوصى است.
س 845 ـ طبق مقررات موجود بانكها وامى را براى امور صنعتى به شركتها مى دهند، يكى از مقررات اين است كه اعضاى شركت حداقل 5 نفر باشند و اگر كمتر باشند، مجوز ايجاد شركت داده نمى شود. حال ما براى ايجاد شركت اسم يك نفر را در ليست اعضا رد كرده ايم، ولى اين فرد در طول مدت كار شركت نه پولى به شركت داده است و نه يك ساعت كار در شركت كرده است و فعلاً ادعاى سود مى كند، آيا صرفاً به صرف اينكه اسم فردى در ميان اعضا شركت به علت مصالحى متناسب با قانون دولت و بانك نوشته شود، براى او حقى در سود ايجاد مى كند؟
ج ـ كسى كه در شركت سرمايه نگذاشته باشد يا كارنكرده باشد به صرف اينكه اسم او در شركت ثبت شده باشد، حقى پيدا نمى كند.
س 846 ـ مديرعامل يك شركت اسراف كارى مى كند، مثلاً ميهمانى هاى
(صفحه318)
پرخرج يا ساختن زمين ورزش در حالى كه سهامداران راضى نمى باشند، آيا مديرعامل حق انجام چنين كارهايى را دارد؟
ج ـ مدير عامل شركت تنها مى تواند به مقدارى كه اختيار دارد، عمل كند و اگر امور مذكور در حد اختيارات او نباشد نمى تواند انجام دهد و اگر انجام دهد، ضامن است.
س 847 ـ اينجانبان مالك 25% يك شركت توليد فرش ماشينى هستيم، هيأت مديره شركت به علت صدور چك بى محل و خيانت در امانت و سوء استفاده از اموال شركت تحت پيگرد قانونى بوده و فعلاً دو نفر از آنها در زندان و دو نفر ديگر متوارى هستند و اخيراً چند نفر داخل شركت شده واظهار مى دارند كه ماشركت را اجاره كرده ايم بدين صورت كه در قبال هر تخته فرش توليد شده مبلغى پرداخت كنند. خواهشمند است اعلام فرماييد كه آيا براى ادامه كار رضايت شرعى صاحبان 25% سهام شركت لازم است؟
ج ـ اگر هيأت مديره اجاره داده و شما اختيار تام در كليه امور حتى در اجاره دادن به آنها داده ايد اجاره صحيح است، اما اگر شما اجازه اجاره دادن و اينگونه تصرفات را نداده ايد رضايت شما لازم است.
س 848 ـ چند نفر با هم براى حفر چاهى شريك شدند و در مرحله اوّل حفر چاه سرمايه همه مصرف شد، ولى در مراحل بعدى يك فرد به جهت اينكه سرمايه اضافه اى داشت خود مستقلاً مخارج حفر چاه را داد و از بقيه افراد پول قبول نكرد، تا نهايتاً آب به دست آمد. در فرض سؤال آيا كليه شركا در آب حاصله شريك مى باشند؟
ج ـ در فرض مذكور هيچ يك از شركا شرعاً حق تخلف از تعهدات و عدم قبول پول شريك ديگر را نداشته است. و تا زمانى كه مال مشترك با
(صفحه319)
رضايت همه شركا تفكيك نشده است، همه شريك هستند. لذا مخارج انجام شده را هر يك از شركا نسبت به سهم خود بايد بپردازد و در استفاده از چاه همه شريك هستند.
س 849 ـ يك شركت توليدى كه بيش از هفت هزار نفر سهامدار دارد، با توجه به اينكه اگر يكى از سهامداران فوت كند، كليه سهام او به ورثه مى رسد و ادامه كار شركت بدون اجازه تمام ورثه شرعاً جايز نيست و از طرفى كسب اجازه از تمام ورثه بلافاصله بعد از فوت سهامدار غيرممكن است و همين طور تعطيل كردن شركت مقدور نيست، وظيفه ام براى ادامه كار چيست؟
ج ـ تا احراز عدم رضايت ورثه سهامدار ميت را نكرده ايد، كار كردن شركت مانعى ندارد و شما هم مى توانيد به كار خود ادامه دهيد.
س 850 ـ رستورانى است كه مى دانم در آن غذاهاى حلال و حرام به مشتريها مى دهند و حتى مسكرات هم به مراجعين مى فروشند، آيا جايز است اين جانب سهمى از آن را خريدارى و در سود آن شريك شوم؟
ج ـ سهيم شدن در آن به منظور سود بردن با وضع و كيفيت مذكور جايز نيست.
س 851 ـ تصرف در ديوار مشترك تا چه حدود مجاز و مشروع است كه اگر شريك گفته راضى نيستم اشكال شرعى نداشته باشد؟
ج ـ ديوارى كه مال دو نفر است هيچ كدام آنان حق ندارند بدون اذن شريك ديگر آن را بسازند يا سر تير يا پايه عمارت خود را روى آن ديوار بگذارد يا به ديوار ميخ بكوبد، بلى كارهايى كه معلوم است شريك راضى است، مانند تكيه دادن به ديوار و لباس انداختن روى آن، اشكال ندارد، اما اگر شريك او بگويد به اين كارها راضى نيستم، انجام اينها هم جايز نيست.
(صفحه320)
ديـن و قـرض
س 852 ـ شخصى به كسى مديون است ولى طلبكار فراموش كرده است، اگر بدهكار، بدهى او را به عنوان هديه تحويلش دهد برئ الذمه مى شود؟
ج ـ اگر به قصد اداء دين خود بدهد، برئ الذمه مى شود اگر چه به او نگويد.
س 853 ـ موقع فرارسيدن پرداخت دين، شخص بدهكار به طلبكار مى گويد نمى توانم دين تو را بپردازم اگر مى توانى معامله اى انجام ده يا از بانك به صورت مضاربه و... وام بگير من خسارت وارد به تو را جبران خواهم كرد، آيا گرفتن اين خسارت صحيح است؟
ج ـ به طور كلّى اگر بدهكار نمى تواند بدهى خود را بپردازد بايد او را مهلت داد تا بتواند دين خود را پرداخت پيدا كند.
وَ اِنْ كانَ ذُو عُسْرَة فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرة (سوره بقره: 279)
و همانگونه كه در جلد اول كتاب استفتاآت، ص 324 آمده، ملزم كردن مديون به پرداخت خسارت تأخير دين، و گرفتن آن مطلقاً جايز نيست.
س 854 ـ برابر يك فقره قرارداد مابين دو نفر، شخص اول مبلغ يك ميليون تومان را به شخص دوم قرض داده است و شخص دوم متعهد گرديده كه
(صفحه321)
اصل مبلغ را در روز معين به شخص اول پرداخت كند ولى شخص دوم به تعهد خود عمل نكرده و شخص اول بعد از سه سال پيگيرى از طريق دادگاه توانسته است اصل مبلغ يك ميليون تومان را از نفر دوم وصول كند در ظرف اين مدت سه سال كه نفر دوم به تعهد خود عمل نكرده است و مبلغ مذكور در نزد او بوده است منافعى براى او داشته است و با مبلغ يك ميليون تومان در سه سال پيش (بعد از اتمام روز معين) اتومبيلى خريده است و بعد از سه سال قيمت اتومبيل به دو ميليون تومان افزايش يافته است آيا نفر اول مى تواند منافعى را كه در مدت سه سال از اين پول نصيب نفر دوم شده است از دادگاه مطالبه كند؟ و يا اين كه خسارات ناشى از عدم اجراى به موقع تعهد را بنا بر نظر خبره از نفر دوم مطالبه كند؟
ج ـ خير، در فرض مذكور تنها مى تواند مبلغى را كه قرض داده است بگيرد و گرفتن مازاد بر آن به هر عنوانى حرام است.
س 855 ـ چند نفر از فاميل يا همكار و غيره صندوقى و هيأتى تشكيل مى دهند و توافق مى كنند كه هر يك مبلغى بدهند، و هركس آن مبلغ را بدهد عضو هيأت مى شود و از اول نظر آنها اين است كه از همين پول جمع شده به افرادى كه عضو هستند، به قيد قرعه يا بدون قرعه قرض الحسنه بدهند و در حقيقت مبلغى را كه مى دهند به عنوان حق عضو شدن است و پرداخت قرض مشروط به عضو بودن است آيا اين عمل و قرض جايز است؟
ج ـ در فرض سؤال كه اول، پول را به قصد حقّ عضويت و عضو هيأت شدن مى پردازند و قرض از صندوق و بدون زياده پرداخت مى شود ولى مشروط به اين است كه قرض گيرنده عضو صندوق باشد اشكال ندارد و احتياط آن است كه اعضاء به هيأت مديره وكالت تامه در امور قرض دادن بدهند.
(صفحه322)
ضمــان
س 856 ـ شخصى وقتى كه به مسافرت رفته، كليد منزلش را به كسى مى دهد تا از منزلش حفاظت كند و در مدت مسافرت آن منزل مورد سرقت واقع مى شود، آيا اين شخص ضامن است؟
ج ـ در فرض سؤال اگر به عنوان امين مسؤوليت را قبول كرده است، در صورت عدم تعدى و تفريط ضامن نيست.
س 857 ـ اين جانب براى يكى از دوستانم از شخص ديگرى مبلغى قرض كرده و در مقابل آن چكى به قرض دهنده داده شد پس از مدتى قرض دهنده گفت من پول نقد مى خواهم لذا اين جانب چك را به بانك برده و پول آن را دريافت كردم ولى در بين راه پول مذكور به سرقت رفت با وجود اينكه احتياط كامل كردم; چه كسى ضامن پول به سرقت رفته است؟
ج ـ پول به سرقت رفته به ذمّه قرض دهنده نيست و او پول خود را طلبكار است، شما هم اگر واسطه بوده ايد و تعدّى و تفريط نكرده ايد، ضامن نيستيد ولى شخص قرض گيرنده ضامن است و پول به ذمه او مى باشد كه بايد از عهده آن برآيد ولى اگر قرض دهنده به شخص شما قرض داده و
(صفحه323)
شما هم به رفيق ديگرتان قرض داده ايد شما ضامن هستيد.
س 858 ـ شخصى مبلغ صد هزار تومان از دوستش دريافت مى كند تا در مقابل آن كارى را برايش انجام دهد، پس از گذشت مدتى مى گويد موفق به انجام آن كار نشدم و در ضمن بيست هزار تومان نيز از پول تلف شده است، بفرماييد مبلغ مذكور برعهده كيست؟
ج ـ ظاهر اين است كسى كه انجام كار را به عهده گرفته به عنوان امين تلقى شده و ضمانى در بين نبوده است لذا هر مقدار پول كه بدون افراط و تفريط تلف شده است او ضامن نيست.
س 859 ـ مبلغى پول به اين جانب داده بودند كه بدهم نماز و روزه نيابتى انجام دهند و پول را به شخصى كه به نظرم ثقه و مورد اطمينان بود دادم، بعد از مدتى معلوم شد نمازها را نخوانده و روزه را نگرفته است، آيا اين جانب كه واسطه بوده ام ضامنم؟
ج ـ اگر شما وكيل دهنده يا واسطه بوده ايد و در پرداخت به آن شخص مورد اعتماد تقصير نكرده ايد ضامن نيستيد.
س 860 ـ چنانچه پرسنل بيمارستان يا دانشجويان در هنگام كار يا آموزش سهواً باعث از بين رفتن يا ضربه به اموال بيمارستانى شوند، آيا بايد شخصاً هزينه آن را پرداخت كنند؟ (لازم به ذكر است چنانچه لازم باشد هزينه پرداخت شود كار كردن اين افراد خصوصاً با وسايل و يا داروهاى حساس و گران قيمت مشكل خواهد شد و چه بسا باعث شود كه مسؤوليت چنين كارهايى را نپذيرند).
ج ـ به طور كلّى اگر تضييع اموال بيمارستان عرفاً مستند به كسى باشد بايد آن را جبران كند مگر اينكه مقررات خاص در بين باشد، لذا در مورد سؤال
(صفحه324)
لازم است طبق مقررات موجود عمل شود.
س 861 ـ زيدى چك مسروقه را كه امضاى جعلى روى آن بوده ونمى دانسته به بانك برده و وجه آن را دريافت كرده و كارمند بانك به لحاظ تراكم كار متوجه نشده كه امضاى روى چك مال صاحب چك نيست و وجه چك را به زيد پرداخت كرده است، صاحب چك هم از زيد كه وجه چك را دريافت كرده شكايت كرده و هم از كارمند بانك كه مسامحه كرده و وجه چك را به زيد پرداخت كرده، در اين فرض چه كسى جوابگوى صاحب چك است؟
ج ـ ظاهراً در اين قبيل موارد، بانك مقرّراتى دارد كه جوابگو و ضامن را معين مى كند و با قطع نظر از آن در فرض سؤال، بانك و كارمند ضامن و جوابگوى صاحب چك مى باشد، ولى كارمند بانك و بانك مى تواند به زيد مراجعه و پولى راكه در وجه چك به او داده مسترد و اخذ كند و در اصل سارق ضامن است نه بانك و كارمند آن.
س 862 ـ شخص معسرى كه تمام اموالش متعلّق حق غرما قرار گرفته، ضامن شخص ديگرى مى شود و مضمون له نمى دانسته كه اين شخص معسر است، آيا مضمون له مى تواند به اموالى كه قبل از ضمانت متعلّق حق غرما شده رجوع كند و آنها را توقيف كند؟
ج ـ اين شخص مى تواند ضمانت را فسخ كند ولى اگر فسخ نكند و قبل از حكم حاكم ضمانت را قبول كرده باشد با بقيه غرما مساوى است و ديگران حق تقدّم ندارند، كما اين كه اين فرد حق تقدم بر آنها ندارد.
(صفحه325)
هــبـه
س 863 ـ لطفاً معناى هبه و بخشش را بيان فرماييد، و آيا در آن صيغه عربى لازم است؟
ج ـ هبه و بخشش به معناى تمليك مجانى مال يا منفعت به ديگرى است و در هبه صيغه و لفظ خاصى لازم نيست، بلكه اگر هبه كننده به قصد هبه، چيزى رابه كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد هبه صحيح است.
س 864 ـ هبه دين به شخص مديون با ابراء ذمه مديون از دين چه تفاوتى دارد؟
ج ـ يك تفاوت ماهوى دارند و آن اين است كه هبه دين به مديون تمليك دين به مديون است، اما ابراء دين اسقاط حق و طلب است كه معناى آن فراغ ذمه مديون از بدهى است(1) و يك تفاوت حكمى دارند و آن اينكه در هبه دين بنابر اقوى قبول لازم است (كه اگر مديون هبه را قبول نكند، همچنان مديون باقى مى ماند و مثلاً چنانچه فوت كرد بايد بدهى او را
1 ـ البته فايده هبه دين همان فايده ابراء است كه سقوط دين باشد، ولى سقوط دين در هبه به دلالت التزامى است ولى در ابراء، به دلالت مطابقى مى باشد و اين نيز فرق ديگرى است كه بين آنها وجود دارد.
(صفحه326)
بدهند) اما در ابراء قبول لازم نيست و مديون برئ الذمه مى شود اگرچه اطلاع هم پيدا نكند، و يك وجه مشترك دارند و آن اينكه همانطور كه در ابراء دين رجوع جايز و صحيح نيست، در هبه دين نيز بنابر اقوى رجوع جايز و صحيح نيست هر چند كه هبه، غير معوّضه و به غير ذى رحم باشد.
ضمناً در هبه دين قبض لازم نيست، چون قبض حاصل است و در ابراء اصلاً قبض معتبر نيست.
س 865 ـ آيا در تحقّق هبه، قبول لازم است؟
ج ـ بلى قبول طرف، لازم است و اگر قبول نكرد هبه واقع نمى شود.
س 866 ـ شخصى مال خود را به كسى بخشيد ولى تحويل او نداد، آيا در صورت پشيمان شدن، مى تواند آن را تحويل ندهد يا بايد تحويل دهد؟ هبه به فرزند چطور؟
ج ـ بطور كلى در هبه، قبض و تحويل دادن، شرط است و فرقى بين فرزند و غيره نيست لذا در فرض سؤال هبه كننده مى تواند مال را تحويل ندهد.
س 867 ـ شخصى مال خود را به فرزند صغير خود هبه كرده است، آيا اين هبه صحيح است؟
ج ـ اگر پدر يا جد پدرى چيزى از مال خود را به فرزند صغير خود ببخشند، در صورتى هبه صحيح است كه خودشان هبه را از طرف صغير قبول و قصد تصرف و تحويل گرفتن براى او را بكنند و نيز چنانچه غير آنها مالى را به صغير هبه كند چنانچه پدر يا جد پدرى صغير هبه را از طرف صغير قبول و تحويل بگيرند، هبه صحيح است والاّ هبه باطل و مال به ملك واهب باقى مى ماند.
س 868 ـ پير زنى در حال حيات پول نقدى نداشته و ملكى داشت كه مستطيع
(صفحه327)
محسوب مى گرديد. ولى ملكش نيز كاملاً در اختيارش نبود تا بفروشد و نقد كند و حج واجب را ادا كند. پسر كوچكش با پول خودش براى مادر وديعه واريز كرده. حالا مادر فوت كرده است. آيا اين وديعه به پسرش كه واريز كرده تعلق دارد، يا ماترك محسوب مى شود و وراث ديگر هم در اين وجه سهيم اند؟
ج ـ پولى را كه پسر واريز كرده، اگر به مادر بخشيده باشد، ملك مادر شده و از تركه او محسوب مى شود و اگر به او نبخشيده و نيت كرده كه با پول خودش، مادر را به حج ببرد، در اين صورت پول وديعه مال خودش است.
س 869 ـ آيا بايد پس از بخشش فوراً تحويل انجام شود؟ يا اگر پس از مدتى (مثلاً بعد از چند روز) تحويل دهند كفايت مى كند؟
ج ـ در قبض و تحويل فوريت شرط نيست.
س 870 ـ شخصى ملك خود را به كسى هبه كرده و پيش از آنكه آن را به تصرف او بدهد فوت كرده است، آيا اين ملك به ورثه واهب مى رسد يا به كسى كه به او هبه شده است؟ و اگر به فرزند خود هبه كرده ولى قبل از اينكه به تصرف او بدهد، فوت كند چطور؟
ج ـ بطور كلى اگر هبه كننده پيش از آنكه مال را تحويل دهد، فوت كند هبه باطل مى شود و آن مال به ورثه واهب منتقل مى شود و فرقى نيست كه به فرزند هبه كرده باشد يا به بيگانه و همين طور است اگر طرف پيش از تحويل گرفتنِ مال فوت كند، هبه باطل مى شود و ورثه او مالك آن نمى شوند و عين موهوبه به ملك واهب باقى مى ماند.
س 871 ـ آيا واهب مى تواند به هبه خود رجوع و آنچه را بخشيده پس بگيرد؟
ج ـ بلى مى تواند رجوع و عين مال خود را پس بگيرد مگر در چند مورد:
(صفحه328)
اول: مال خود را قربةً الى الله و به قصد ثواب به كسى بخشيده باشد.
دوم: در عوض هبه، چيزى از طرف گرفته باشد، كه آن را اصطلاحاً هبه معوضه مى گويند.
سوم: هبه به يكى از ارحام و خويشان باشد.
چهارم: مالى كه هبه شده به حال خود باقى نمانده باشد، مثل اينكه پارچه را بريده باشند، يا آن را رنگ كرده باشند يا تلف شده باشد، يا آن را به ديگرى بخشيده باشند و به او تحويل شده باشد و امثال اينها. >
پنجم: يكى از طرفين فوت كنند، پس اگر واهب فوت كند ورثه او نمى توانند مال موهوبه پس بگيرند و نيز اگر متهب (هبه گيرنده) بميرد واهب نمى تواند رجوع كند و مال منتقل به ورثه او مى شود.
س 872 ـ شخصى از كسى طلبى داشته و به او گفته است طلبم را نمى خواهم و بخشيدم و او هم قبول كرده است، پس از چند روز پشيمان شده، آيا شرعا حق رجوع و مطالبه دارد؟
ج ـ بطور كلى چنانچه انسان طلب خود را به بدهكار ببخشد، او برئ الذمّه مى شود و طلبكار نمى تواند رجوع كند.
س 873 ـ شخصى از كسى طلبى داشته و آن را به وى هبه كرده است، آيا اين هبه صحيح است و بر فرض صحت، آيا بعداً مى تواند رجوع كند؟
ج ـ هبه دين به مديون صحيح است و مديون برئ الذمّه مى شود و واهب حق رجوع ندارد.
س 874 ـ خانمى مهر خود را كه به ذمه شوهرش بوده به او بخشيده است، بعداً پشيمان شده يا شوهر او تصميم گرفته او را طلاق دهد، آيا مى تواند رجوع و مهر خود را مطالبه كند؟
(صفحه329)
ج ـ خير، در فرض سؤال حق رجوع و مطالبه ندارد (چون بخشيدن طلب به مديون، اسقاط و ابراء ذمه او است و به منزله تلف مال است كه موجب لزوم هبه مى باشد).
س 875 ـ خانمى حق زحمتها و كارهايى را كه در منزل شوهر انجام داده به شوهرش بخشيده است، بعداً پشيمان شده، آيا مى تواند مطالبه و اخذ كند؟
ج ـ خير، بعد از هبه دين به مديون، حق رجوع مشروع نيست، بلى چنانچه شرطى كرده باشد و شوهر به آن شرط عمل نكرده باشد، مى تواند رجوع كند.
س 876 ـ اجرة المثل كه توسط كارشناس براى زن در قبال كارهاى او در خانه معين شده اگر زن به مرد ببخشد، آيامى تواند بعد از طلاق به آن رجوع كند؟
ج ـ بطور كلى، بنابر اقوى رجوع در هبه و بخشش دين جايز و صحيح نيست، لذا در فرض سؤال زن نمى تواند رجوع كند.
س 877 ـ آيا زن و شوهر مى توانند در هبه خود رجوع كنند يا حكم ارحام را دارند؟
ج ـ زن و شوهر بنابر اقوى مى توانند رجوع كنند و حكم ارحام را ندارند، بلى رجوع آنها به يكديگر در هبه كراهت دارد.
س 878 ـ شخصى براى دلگرم كردن همسرش به زندگى، قطعه زمينى را به او هبه مى كند ولى سرپرستى و هزينه هاى نگهدارى آن زمين كمافى السابق در دست شوهر باقى مى ماند پس از چند سال، زن بدون اذن شوهر خانه را ترك كرده و تمكين نمى كند، آيا مرد مى تواند به عين موهوبه رجوع كند؟
ج ـ درمورد سؤال اگرعين موهوبه تغييرنكرده و عيناً باقى مانده است و بدون عوض بوده،واهب حق رجوع دارد واحتياط مستحب عدم رجوع است.
(صفحه330)
س 879 ـ خانمى مهر خود را كه به ذمه شوهرش بوده، به شوهرش بخشيده است به شرط اينكه او همسر ديگرى نگيرد، ولى شوهر به شرط عمل نكرده و زن ديگرى گرفته است، آيا خانم مى تواند رجوع كند و مهر خود را مطالبه و اخذ كند؟
ج ـ بلى در فرض سؤال كه هبه مشروط بوده و طرف به شرط عمل نكرده است واهب حق رجوع دارد.
س 880 ـ شخصى مغازه و سرمايه خود را به فرزند خود بخشيده است، مشروط بر اينكه تا وقتى پدر زنده است، تمام مخارج پدر را بطور متعارف بدهد. فرزند تا دو سال به شرط عمل كرده ولى حالا طبق شرط عمل نمى كند و به همين دليل پدر از بخشش خود پشيمان شده است. آيا مى تواند مغازه و سرمايه خود را پس بگيرد؟
ج ـ بلى در فرض سؤال كه فرزند به شرط عمل نكرده است پدر مى تواند رجوع كرده و مغازه و سرمايه خود را پس بگيرد.
س 881 ـ شخصى چيزى را به فردى بخشيده است، مشروط بر اينكه آن فرد كارى براى او انجام دهد ولى آن شخص به آن شرط عمل نكرده و كار مورد نظر را انجام نمى دهد، ضمن اينكه آن چيز تلف شده و از بين رفته است، آيا واهب در فرض سؤال مى تواند رجوع كرده مثل يا قيمت چيزى را كه بخشيده بگيرد؟
ج ـ بلى، در فرض سؤال مى تواند رجوع كند و مثل يا قيمت آن را بگيرد.
س 882 ـ آيا در هبه دين به مديون، قبول شرط است؟
ج ـ بلى در صحت هبه مطلقاً قبول شرط است، لذا چنانچه مديون، بخشش را قبول نكند، هبه باطل است و دين همچنان به ذمّه مديون باقى مى ماند.
|
|
