| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه351)
نـــذر
س 928 ـ شخصى چند عدد فرش نذر مسجد بالخصوصى كرده و پس از آنكه آنها را براى تحويل به مسجد آورده است، متوجه شده كه آن مسجد نياز به فرش ندارد، آيا جايز است به مسجد ديگرى بدهد كه نياز دارد؟
ج ـ اگر بى نيازى آن مسجد بطورى است كه در آينده هم اميدى نباشد كه از آن فرشها در آن مسجد استفاده شود، عمل به نذر مذكور لازم نيست و اختيار با نذر كننده است.
س 929 ـ شخصى نذر كرده كه مبلغى، به كسى بدهد، ولى آن شخص قبول نمى كند، وظيفه نذر كننده چيست؟
ج ـ اگر علت قبول نكردن نذر اين باشد كه بطور كلى، چيز نذرى قبول نمى كند در اين صورت نذر منحلّ مى شود و عمل به آن واجب نيست امّا اگر از خصوص اين شخص قبول نمى كند، وظيفه نذر كننده اين است كه آن مبلغ را به هر وسيله ممكن ولو بواسطه فرد ناشناس، يا با قرار دادن در اموال او يا انداختن در منزل او، به او برساند و اگر ممكن نشد نذر منحل و تكليف ساقط مى شود.
(صفحه352)
س 930 ـ شخصى نذر كرد كه روز معينى را روزه بگيرد ولى يك سفر غيرضرورى پيش آمده، آيا جايز است سفر كند و روزه نذرى را در آن روز نگيرد؟
ج ـ بلى سفر جايز است، ولى بايد بعداً روزه آن روز را قضا كند.
س 931 ـ شخصى نذر كرده است ولى در مورد منذور شك دارد، لطفاً وظيفه او را در موارد زير بيان فرماييد:
الف ـ اصلاً فراموش كرده است كه چه چيزى را نذر كرده است.
ب ـ مردّد است كه بين دو امر كدام را نذر كرده است.
ج الف ـ اگر اصلاً نمى داند، ولى در محل زندگى او مردم معمولاً چيز خاصى را نذر مى كنند يعنى متعارف وجود دارد، همان كار متعارف را انجام دهد و اگر چنين چيزى وجود ندارد، چون قدرت عمل به نذر را ندارد، نذر او ساقط است و وظيفه اى ندارد، بلى اگر بعداً يادش آمد به نذر عمل كند.
ج ب ـ در مورد دوم اگر مردّد بين اقل و اكثر باشد مثلاً مردّد است كه صد تومان به فقير بدهد يا دويست تومان به حداقل كفايت كند و صد تومان بدهد. اما اگر مردّد بين دو چيز متباين باشد، مثلاً نذر كرده صدقه بدهد يا روضه بخواند بنابر احتياط، هر دو كار را انجام دهد.
س 932 ـ اگر هدايا و نذورات امامزاده از مخارج آن زياد بيايد، آيا مى شود آن را بين نوادگان آن امامزاده تقسيم كرد؟
ج ـ بلى اگر نوادگان آن امام زاده شيعه و فقير باشند در فرض سؤال مانعى ندارد.
س 933 ـ دارالايتامى است كه درآمدش از كمكهاى مردمى تأمين مى شود، آيا ايتامى كه از اين كمكها استفاده مى كنند از نظر اسلام سن معينى بايد داشته
(صفحه353)
باشند؟ و آيا بين سالم و معلول، محصل و بيكار و غيره تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ در شرع مقدس يتيم به كودكى گفته مى شود كه پدر خود را از دست داده و به حد بلوغ نرسيده است و فرقى بين پسر و دختر نيست. و همين كه به حدّ بلوغ برسد ديگر يتيم بر او صدق نمى كند و اگر چيزى نذر ايتام شده باشد به آنها تعلق نمى گيرد اما در مورد پولهايى كه مردم تبرعاً مى دهند مى توانيد در مواردى كه متعارف است ولو بعد از بلوغ مصرف كنيد.
(صفحه354)
قســـم
س 934 ـ آيا در موارد زير قسم صحيح است؟
1 ـ شخصى قسم بخورد فلان دارو را نخورد در حالى كه اين دارو براى بيماريش مفيد است.
2 ـ قسم بخورد با بعضى از خويشاوندان خود قطع رابطه كند؟
ج ـ بطور كلى كسى كه قسم مى خورد يا نذر مى كند بايد متعلق نذر و قسم كارى مشروع و رجحان داشته باشد، لذا اگر كسى براى كارى نامشروع و حرام قسم بخورد آن قسم منعقد نمى شود و نبايد رعايت شود، لذا در موارد مذكور رعايت قسم لازم نيست. و مى توانيد دارو را مصرف كرده و صله رحم كنيد.
س 935 ـ اگر كسى قسم بخورد كه كارى را انجام ندهد حال اگر آن را مرتكب شود و كفاره بدهد، آيا اگر پس از كفاره دوباره مرتكب آن عمل شود، بايد مجدداً كفاره بدهد؟
ج ـ خير در فرض سؤال براى بار دوّم كفاره واجب نمى شود.
(صفحه355)
كفـارات
س 936 ـ اينجانب كفارات را جمع آورى كرده و به افراد نيازمند مى رسانم، حكم آن را بيان فرماييد:
ج ـ اگر جنابعالى به وكالت از صاحبان وجوه آرد خريدارى كنيد و به نمايندگى از مراجع تقليد آردها را بين فقرا توزيع كنيد اشكال ندارد. بلى چنانچه بين وجوهى كه داده اند وجوهى هم بابت كفاره افطار عمدى و امثال آن داده باشند كه بايد به افراد متعدّد داده شود، لازم است آنها را جدا جدا و طبق مصرف معين شرعى به فقرا بدهيد.
س 937 ـ اگر شوهر كفاره روزه همسر خود را تبرّعى بدهد، آيا از عهده زن ساقط مى شود؟
ج ـ پرداخت كفاره بر خود زن واجب است و جواز و كفايت پرداخت تبرعى از طرف او كه زنده است مشكل است، بلى چنانچه شوهر با اجازه و اذن او بدهد ظاهراً اشكال ندارد و كفايت مى كند.
س 938 ـ آيا پرداخت تبرعى كفارات، رد مظالم عباد كه مى دانيم برعهده ميت بوده و نداده است مشروع مى باشد و براى او فايده دارد؟
(صفحه356)
ج ـ بلى، مشروع است، بلكه پرداخت آنها خير محض نسبت به ميت است.
س 939 ـ فرموده ايد كسى كه روزه قضاى رمضان را گرفته است جايز نيست بعد از ظهر افطار كند و اگر افطار كرد بايد به ده فقير طعام بدهد (به هر نفر يك مدّ كه تقريباً ده سير است بدهد يا ده فقير را يك وعده غذا بدهد) سؤال اين است كه اگر كسى روزه رمضان غير را تبرّعاً يا استيجاراً گرفته چطور؟ و آيا اگر افطار كرد بايد كفاره هم بدهد؟
ج ـ بلى، احتياط واجب اين است كه در اين فرض هم بعد از ظهر افطار نكند و اگر افطار كرد احتياط اين است كه كفاره را پرداخت كند.
س 940 ـ شخصى جاهل به حرمت مقاربت در حال حيض بوده و بعد متوجه شده وظيفه او چيست؟
ج ـ اگر جاهل مقصر بوده است (يعنى مى توانسته مسأله را ياد بگيرد و سؤال كند ولى سؤال نكرده) بنابر احتياط واجب بايد كفاره بدهد.
(صفحه357)
مظالم عباد
س 941 ـ لطفاً معنا و حكم مظالم عباد را بيان فرماييد.
ج ـ مظالم عباد(1) اصطلاحاً به اموال و بدهيهايى گفته مى شود كه انسان از روى ظلم و بى عدالتى از بندگان خدا گرفته و نپرداخته است و حكم شرعى آن اين است كه اگر صاحب آنها را مى شناسد بايد عين اموال را به آنها بدهد و اگر عين تلف و مصرف شده، بايد مثل يا قيمت آنها را بپردازد و اگر صاحب آنها رانمى شناسد و معلوم نيستند اين اموال و بدهيها، ولو در ذمه شخص باشد، از مصاديق مجهول المالك مى شود(2) ضمناً، آنچه در
1 ـ المَظْلِمَة بكسر اللام ما تطلبه عند الظالم و اسم ما اخذ منك ظلماً، تقول عند فلان مَظْلِمَتى، ج مَظالِم: اقرب الموارد.
2 ـ مرحوم شيخ حر عاملى در وسائل الشيعه، جلد 11، ص 342 بابى تحت عنوان «باب وجوب ردالمظالم الى اهلها» منعقد كرده و رواياتى نقل فرموده است يكى از آنها فرمايش امام صادق (عليه السلام) به ابى بصير است كه فرمود: من اكل من مال اخيه ظلماً و لم يردّه اليه اكل جذوة من النار يوم القيمه.
و نيز در جلد 12، ص 144 بابى تحت عنوان مظالم عباد مطرح فرموده و در آنجا روايت ذيل را نقل كرده است.
محمد بن يعقوب، عن على بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق; عن عبدالله بن حمّاد، عن على بن أبى حمزة قال كان لى صديق من كتّاب بنى اميّة فقال لى: استأذن لى على أبى عبدالله(عليه السلام) فاستاذنت له «عليه» فأذن له، فلمّا أن دخل سلّم وجلس ثم قال جعلت فداك انى كنت فى ديوان هولاء القوم فاصبت من
(صفحه358)
ماشينهاى عمومى و مسافربرى از طرف صاحبش جا مى ماند يا در مغازه ها، از مشترى جا مى ماند، يا در مسافرخانه و امثال آن جا مى ماند و پولى كه اشتباهاً و اضافى به انسان داده مى شود و بعداً متوجه مى شود، يا بدهى و خسارتى كه شخص به ديگرى وارد كرده و مثلاً ضرر مالى يا بدنى كه موجب ديه شده و جبران نكرده و آنچه از اين قبيل امور است همه دين است كه اگر طرف را مى شناسد واجب است بهر نحو او را راضى كند و اگر او را
دنياهم مالاً كثيرا، و أغمضت فى مطالبه، فقال أبو عبدالله(عليه السلام): لولا أنّ بنى اميّة وجدوا لهم من يكتب و يُجبّى لهم الفىء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا، ولو تركهم الناس و مافى أيديهم ما وجدوا شيئاً إلاّ ما وقع فى أيديهم قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لى مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل، قال له: فاخرج من جميع ما كسبت «اكتسبت» فى ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، و من لم تعرف تصدّقت به، و أنا اضمن لك على الله عزّ و جلّ الجنّة، فاطرق الفتى طويلا ثمّ
قال له: لقد فعلت جعلت فداك، قال ابن أبى حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض الاّ خرج منه حتّى ثيابه التى كانت على بدنه قال: فقسمت له قسمة و اشترينا له ثيابا و بعثنا إليه بنفقة، قال: فما أتى عليه إلاّ أشهر قلائل حتّى مرض، فكنّا نعوده، قال: فدخلت يوما و هو فى السّوق قال: ففتح عينيه ثمّ قال لى: يا على و فى لى والله صاحبك، قال: ثمّ مات فتولّينا أمره، فخرجت حتّى دخلت على أبى عبدالله(عليه السلام) ، فلمّا نظر إلىّ قال لى: يا على وفينا والله لصاحبك، قال: فقلت صدقت جعلت فداك والله هكذا والله قال لى عند موته.
و نيز در عدة الداعى، ص 129 تحت عنوان «المتحمّل لمظالم العباد و تبعات المخلوقين، مردود الدّعأ» از پيغمر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل كرده كه «قال اوحى الله الىّ اَنْ يا اخا المرسلين و يا اخا المنذرين، انذر قومك، لايدخلوا بيتاً من بيوتى، و لأحد من عبادى عند احد منهم مظلمة فانى العنه مادام قائماً يصلّى بين يدى حتّى يرد تِلك المَظلَمَة.
خلاصه اين كه از مجموع روايات استفاده مى شود كه مظالم عباد عبارت است: از حقوق مالى و بدهى هايى كه از راه ظلم و ستم و زور از قبيل دزدى، غصب، كم فروشى، خيانت و امثال اينها جمع آورى و به عهده ذمه انسان آمده است كه اگر عين آنها موجود است بايد خود آنها را بدهد و اگر مصرف و تلف شده بايد مثل يا قيمت آنها را بدهد و چون منشأ بدست آمدن آنها ظلم و تجاوز بوده است لذا به آنها مظلمه و مظالم عباد گفته اند و در هر صورت حكم آنها همان است كه قبلاً بيان شد عصمنا الله من الزلل و آمننا من الفتن.
عن ابى جعفر (عليه السلام) قال الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله و ظلم لا يغفره الله و ظلم لايدعه الله، فامّا الظلم الذى لايغفره فالشرك و اما الظلم الذى يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه و بين الله واما الظلم الذى لايدعه فالمداينة بين العباد (وسائل الشيعه، ج 11، ص 342)
قال المجلسى (ره) فى البحار، ج 75، ص 322، المدايَنَةُ بين العباد اى المعاملة بينهم، كناية عن مطلق حقوق الناس فانها تترّتب على المعاملة بينهم او المراد به المحاكمة بين العباد فى القيامة فان سببها حقوق الناس...
(صفحه359)
نمى شناسد بايد پس از يأس از شناسايى صاحب آن، بعنوان مجهول المالك و مظالم عباد به فقير غير سيد صدقه داده شود، و همچنين كليه حقوق مالى كه انسان به ديگران مديون شده (مثل نفقه زن و اجرت كارگر و حتى كتك زدن به كودك خود كه موجب ديه شده باشد) و دسترسى به آنها يا ورثه آنها ندارد يا نمى تواند آنها را شناسايى كند، در تمام اين موارد واجب است به مقدار يقينى، به عنوان مجهول المالك و مظالم عباد، به فقير غير سيد صدقه بدهند و خود را برىءالذمه كنند.
س 942 ـ شخصى از دنيا رفته و مقدارى مظالم عباد به ذمه اوست و مقدارى هم اموال موجود هست كه ورثه او مى دانند مال مردم است ولى صاحب آن را نمى شناسند وظيفه چيست؟
ج ـ در فرض سؤال آنچه كه يقين دارند به مردم بدهكار و به ذمه او بوده است و طلبكارها و ذوى حقوق معلوم نيستند بايد از اصل مال او به غير سيد صدقه دهند و اموالى كه موجود است بعد از فحص و يأس از پيدا شدن صاحبان آنها به عنوان مظالم عباد بدهند به فقرا و احتياطاً از حاكم شرع يا نماينده او اجازه بگيرند.
(صفحه360)
خوردنى ها و آشاميدنى ها
س 943 ـ معمولاً بعد از كشيدن دندان تا مدتى خون ريزى ادامه دارد، آيا فرو بردن آب دهان در حالى كه با خون همراه است جايز است؟
ج ـ خون و آب خونى را نبايد خورد، مگر اينكه حالت اضطرار پيدا شود كه به مقدار ضرورت و يا با مخلوط شدن و مستهلك شدن با آب دهان اشكال ندارد.
س 944 ـ اگر در شكم ماهى، ماهى ديگرى باشد خوردن آن چه صورت دارد؟
ج ـ هر دو حلال هستند و خوردن آنها اشكال ندارد.
س 945 ـ در رساله نوشته شده كه يكى از شرايط سر بريدن حيوان اين است كه در موقع سر بريدن، جلو بدن حيوان، يعنى صورت و محل كارد و شكم، رو به قبله باشد، لكن برادران اهل تسنّن در هنگام سر بريدن، پيشانى گوسفند را رو به قبله قرار مى دهند و جلو بدن را رو به قبله قرار نمى دهند و ذبح به اين طريق را حلال مى دانند، سؤال اين است كه خوردنش براى ما چه صورت دارد؟
ج ـ مورد سؤال از موارد جهل به حكم است كه ذبيحه حلال مى باشد لذا خوردنش اشكال ندارد.
(صفحه361)
س 946 ـ در كشورهايى كه مسلمانان در اقليتند، عده اى مسلمان فروشنده گوشت هستند كه مدعى اند گوشت حلال به فروش مى رسانند، اما در بين آنها كسانى هستند كه گوشت حرام را به اسم حلال مى فروشند; آيا اجتناب از خوردن گوشت واجب است؟
ج ـ اگر از مسلمان مى خرند حكم به صحت كنند، مگر اينكه بدانند مسلمان گوشت را از كافر گرفته است و تحقيق در اين مورد لازم نيست.
س 947 ـ دانه هاى انگور، داخل آب بوده و جوش خورده است، خوردن آن آب و دانه هاى انگور چه حكمى دارد؟
ج ـ با شك در اينكه آب داخل دانه هاى انگور جوش آمده يا خير، خوردن آنها مانعى ندارد.
س 948 ـ آيا خوردن مسكرات، هر چند كم باشد و بدانيم موجب مستى و ضرر هم نمى شود، حرام است؟
ج ـ خوردن مسكرات مطلقاً حرام است و فرقى بين كم و زياد و ضرر داشتن و نداشتن آن نيست.
س 949 ـ شخصى مبتلا به مرضى شده كه طبق نظر پزشك درمان آن شراب است، آيا مصرف آن براى معالجه جايز است؟
ج ـ شراب و كليه مسكرات، از محرمات است و مصرف آن از گناهان كبيره مى باشد، بلى چنانچه طبق تشخيص پزشك متخصص و مورد اطمينان، علم يا اطمينان حاصل شود كه معالجه بيمار منحصر به آشاميدن آن مى باشد و جايگزين نداشته باشد، مى تواند براى درمان به مقدار ضرورت مصرف كند.
س 950 ـ دكتر به بيمارى گفته دنبلان گوسفند يا گوشت خرگوش بخور تا
(صفحه362)
خوب شوى، آيا جايز است بخورد؟
ج ـ اگر از گفته دكتر متخصص اطمينان حاصل كند كه دواى درد او چيز حرام است و دواى او منحصر به آن باشد، به قصد معالجه و به مقدار ضرورت مانعى ندارد و در اين حكم فرقى بين چيزهاى حرام خوردنى و آشاميدنى نيست.
س 951 ـ در تهيه دارويى از حيوان نجسى مثل خوك استفاده مى كنند، آيا استفاده و مصرف اين دارو چه حكمى دارد و آيا خود دارو نجس است؟
ج ـ استفاده از آن در موارد ضرورت و انحصار دارو اشكالى ندارد و در فرض سؤال دارو نجس است.
س 952 ـ اگر جهت ترس ضرر جانى، ناچار شود كه چيز حرام بخورد يا بياشامد، چه صورتى دارد؟
ج ـ اگر طبق نظر پزشك متخصص و با حصول اطمينان، بداند كه دفع ضرر جانى و ترس آن متوقف به مصرف چيز حرام است به مقدار ضرورت مانعى ندارد.
س 953 ـ آيا جايز است مرد يا زن دارو يا چيزى مصرف كنند كه موجب قطع نيروى جنسى و يا عقيم شدن گردد؟
ج ـ بطور كلى مصرف آنچه موجب انحراف مزاج و يا موجب از بين رفتن قواى بدنى و عقيم شدن بشود جايز نيست.
س 954 ـ آيا جايز است انسان چيزى بخورد كه موجب اغما يا از بين رفتن بعض قواى بدنى يا موجب از كار افتادن بعضى از حواس ظاهرى يا باطنى وى گردد؟
ج ـ مصرف چيزى كه موجب امور مذكوره مى شود يا موجب انحراف و به هم
(صفحه363)
خوردن مزاج بشود جايز نيست، مگر اينكه ضرورت ايجاب كند ـ مثلاً جهت معالجه لازم شود ـ كه در اين صورت بقدر ضرورت جايز است.
س 955 ـ هم غذا شدن با اهل سنت چه صورتى دارد؟
ج ـ اشكالى ندارد.
س 956 ـ رفت و آمد و هم غذا شدن با افرادى كه شراب خوار و بى نماز هستند و به پاك و نجسى اهميت نمى دهند، چه صورت دارد؟
ج ـ چنانچه منكر ضرورى اسلام نباشند محكوم به اسلام و پاك هستند ولى بهتر اين است كه با چنين افرادى معاشرت نشود، مگر اينكه اميد به هدايت آنها و امكان ارشاد و امر به معروف و نهى از منكر باشد.
س 957 ـ شخصى اصول و فروع دين را بلد نيست، خوردن غذايى كه او طبخ مى كند و هم غذا شدن با او چه صورتى دارد؟
ج ـ اگر اصول دين را قبول دارد ولى نمى تواند آنها را بطور تفصيل و ترتيب بيان كند، پاك است و غذا خوردن و هم غذا شدن با او اشكال ندارد، اما اگر اصلاً متوجه نيست به طورى كه اگر از اصول دين او سؤال شود اظهار بى اطلاعى مى كند و جاهل محض است، محكوم به اسلام نيست و غذاى مطبوخ او و چيزهاى ديگر كه با رطوبت به بدن او ملاقات كرده نجس است.
س 958 ـ همسر اين جانب، نسبت به غسل و نماز بى اعتنا است، مصرف غذايى كه او پخته است چه صورت دارد؟
ج ـ اشكال ندارد.
(صفحه364)
غصب و سرقت
س 959 ـ سرقت اطلاعات سرّى كد شده و رمزدار، از شبكه هاى كامپيوترى و يا كامپيوترهاى شخصى، و كشف رمز آنها چه حكمى دارد؟ همين طور سرقت و فروش غيرمجاز شماره هاى موبايل با دسترسى به تكنيك الكترونى مركزى آن، آيا با وجود ساير شرايط امكان اجراى حدّ سرقت وجود دارد؟
ج ـ هرگاه خيانت محسوب شود، تعزير دارد، بلى اگر عرفاً صدق حرز(1)بكند و اطلاعات موجود عرفاً ماليت داشته باشد، حكم سرقت را دارد.
س 960 ـ شخصى مال كسى را سرقت كرده و از بين برده است و صاحب مال فوت شده ولى فرزند دارد، وظيفه اش چيست؟
ج ـ بايد به هر نحو كه شده پول آن را به قيمت روز به ورثه او بدهد ولو اينكه آنها متوجّه نشوند.
س 961 ـ مالى بدست اين جانب رسيده كه مى دانم دزدى است و مى توانم آن را به كسى كه دزدى كرده برنگردانم، وظيفه اين جانب را بيان كنيد.
ج ـ در فرض سؤال تحويل آن به دزد جايز نيست و اگر مالك آن را
1 ـ حرز، صندوق و جاى امن براى حفظ مال از خطر سرقت و تلف شدن است.
(صفحه365)
مى شناسيد يا با تفحص شناسايى مى شود بايد به مالك تحويل دهيد، والاّ بنابر احتياط با اجازه حاكم شرع يا نماينده او به فقير غيرسيد صدقه دهيد.
س 962 ـ در فرض سؤال قبل چنانچه مبلغى پول بابت آن داده باشم، وظيفه چيست؟
ج ـ اگر مى دانيد كه آن مال دزدى است، شرعاً حق تصرف و استفاده از آن را نداريد هر چند براى آن پول داده باشيد، بلى مى توانيد پول خود را از كسى كه به او داده ايد پس بگيريد و طبق مسأله قبل عمل كنيد.
س 963 ـ آيا زن و شوهر مى توانند از اموال شخصى يكديگر سرقت كنند مثلاً مرد از طلاها و پولهاى زن بردارد يا زن از اموال مرد بدون رضايت او بردارد؟
ج ـ جايز نيست و موجب ضمان است.
س 964 ـ مال يا وجه نقدى براى انجام امرى در اختيار امينى قرار داده شده است در فرض اينكه امين در مال و يا وجه مذكور بدون اذن مودّع تصرّف و آن را بابت بدهى و دين خويش به طلبكار خود بدهد، آيا گيرنده (طلبكار) مى تواند به عنوان مال و طلب خويش در مال و وجه مزبور تصرّف و تملّك كند؟
ج ـ در فرض سوال كه مال مذكور امانت بوده است و شخص امين اجازه تصرف در آن را نداشته، طلبكار نمى تواند آن را بگيرد و در آن تصرف كند، و اگر گرفته است. بايد به صاحب آن برگرداند و طلب خود را از شخص مديون بگيرد.
س 965 ـ شخصى از كندويى وحشى كه در ملك غير است بدون اذن او عسل استخراج مى كند، آيا بايد بهاى آن را بپردازد؟ در صورتى كه كندو در مسجد يا مدرسه باشد چه بايد كرد؟
(صفحه366)
ج ـ بلى پول يا عين آن را به مالك آن بدهد يا رضايت او را حاصل كند و در موارد مذكور نيز پول يا عين آن را به متولى آنجا بدهد يا اجازه مصرف بگيرد.
س 966 ـ مردى از دنيا رفته و داراى فرزند صغير است، آيا همسر متوفى مى تواند در اموالى كه متعلق به صغير است تصرف كند؟ حكم تصرفات جزئى و متعارف در اينگونه موارد چگونه است؟
ج ـ تصرفات مطلقاً بايد با اجازه ولىّ و قيم شرعى صغير باشد و در صورت نبود ولىّ و قيّم بايد به حاكم شرع مراجعه كنند تا قيم تعيين كند. بلى تصرفات جزئى براى برداشتن و كفن و دفن ميت كه لازم است، مانعى ندارد.
س 967 ـ در خانه اى زندگى مى كردم و با اجازه صاحبخانه از لوازم و وسائل آن خانه استفاده مى كردم، صاحب خانه از دنيا رفته و ورثه او دو برادر و سه خواهر هستند، آيا مى توانم بدون اجازه ورثه از آن لوازم استفاده كنم؟
ج ـ تمام اموال او بعد از مرگ به وارثين او مى رسد و بدون اجازه آنها يعنى برادران و خواهران او در هيچ چيز نمى توانيد تصرف كنيد.
س 968 ـ آيا متولى هيأت مى تواند پولهايى كه مردم اهدا مى كنند براى كارهاى خيريه مثل ساخت غسالخانه بدهد؟
ج ـ خير، نمى تواند مگر اينكه از كسانى كه پول داده اند اجازه بگيرد، يا بداند آنها راضى هستند، و به آنان اختيار هرگونه مصرفى را داده باشند.
(صفحه367)
احيـاى موات
س 969 ـ در روستاها مكان جلوى درب منزل عرفاً به صاحب خانه تعلق دارد و صاحب خانه تصرفاتى در آن دارد و بنابر عرف اهالى روستا اين مكان مختص به صاحب منزل است، آيا با ديواركشى صاحب منزل دور اين مكان اين مكان شرعاً جزء منزل او مى شود؟ حكم نماز خواندن و غسل كردن در اين محل چگونه است؟
ج ـ اگر اين محلها حريم خانه آنها باشد، ملك آنهاست و تصرفات مذكوره مانعى ندارد. اما اگر شارع عام و كوچه محسوب مى شود، تصرف شخصى در آنها حرام است ونمى توانند آن را جزء خانه خود قرار دهند، مگر اينكه كوچه بن بست باشد كه حكم خاصى دارد. و در صورت نياز با بيان جزئيات مجدداً استفتاء شود.
(صفحه368)
مشتركات
س 970 ـ آيا سدّ معبر جايز است؟
ج ـ سد معبر اگر مخالف مقررات جمهورى اسلامى ايران باشد يا باعث اذيت و آزار و مانع رفت و آمد عابرين شود حرام است.
س 971 ـ استفاده كردن از راهرويى كه جلوى چند مغازه است (به اين نحو كه يكى از مغازه داران ميزكار خود را در راهرو بگذارد و مشغول كار شود) بدون رضايت ديگران چه حكمى دارد؟ و آيا درآمد حاصل از آن حرام است يا حلال؟
ج ـ در فرض سؤال چنانچه سدّ معبر محسوب شود جايز نيست، ولى درآمد حاصله حرام نيست.
(صفحه369)
مجهول المالك
س 972 ـ آيا تصرف زمينهايى كه مالك اصلى آنها معلوم نيست جايز است؟
ج ـ امر اين زمينها با حاكم شرع است. لذا در جمهورى اسلامى ايران به مراكز مربوطه مراجعه كنيد و طبق برنامه آنها عمل كنيد.
س 973 ـ لطفاً فرق بين لقطه و مجهول المالك را بيان كنيد:
ج ـ لقطه مالى است كه گم شده و صاحب آن معلوم نيست و مجهول المالك مالى است كه صاحبش معلوم نيست ولى گم نشده است.(1)
س 974 ـ فرق مجهول المالك با لقطه از جهت حكم شرعى چيست؟
ج ـ حكم لقطه و مسائل آن در توضيح المسائل ص 497 بيان شده است،
1 ـ اللقطة هى المال الضائع عن مالك غير معلوم و مجهول المالك هو المال الذى ضاع مالكه. مهذب الاحكام، ج 23، ص 312.
بنابر اين لقطه و مجهول المالك در اين جهت كه صاحب آن معلوم نيست مثل هم و مشترك هستند. اما فرق آن دو از اين جهت است كه لقطه مالى است كه صاحب آن آن را گم كرده است. ولى مجهول المالك مالى است كه گم نشده است، بلكه صاحب آن معلوم نيست، مثل اين كه صاحب آن، آن را گذاشته و رفته است و فعلاً ناشناس است. بنا بر اين آنچه در كوچه و خيابان و امثال آن پيدا مى شود كه صاحب آن، آن را گم كرده است. لقطه است و آنچه در مغازه تعميركار يا در مسافرخانه يا در ماشين عمومى يا در مسجد و ا مثال آن جا مانده و معلوم نيست از چه كسى است مجهول المالك است. همچنين آنچه در اداره آگاهى از دزدها گرفته شده، يا در گمرك از متخلفين و فراريها گرفته شد و صاحب آنها شناخته نمى شود، مجهول المالك است.
(صفحه370)
اما حكم مجهول المالك اين است كه برداشتن و تصرف در آن جايز نيست و اگر كسى آن را بردارد غاصب و ضامن است و واجب است درصدد شناسايى صاحب آن برآيد و پس از تجسس و فحص چنانچه از شناسايى صاحب آن مأيوس شد آن را از طرف صاحبش به فقير غير سيد صدقه دهد و احتياط اين است كه صدقه دادن به اذن مجتهد جامع الشرايط يا نماينده او باشد و در عين حال اگر پس از صدقه دادن صاحب آن پيدا شد و به صدقه دادن آن راضى نشد بايد عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه مال خودش مى شود.
س 975 ـ فرق مجهول المالك با مال مخلوط به حرام كه فرموده اند با خمس دادن حلال مى شود، چيست؟
ج ـ فرق آنها اين است كه مجهول المالك مال معين و مشخص است و مقدار آن معلوم است ولى مال مخلوط به حرام مال حرامى است كه با مال حلال مخلوط شده بطورى كه انسان نمى تواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و جدا كند و مقدار مال حرام و صاحب آن معلوم نيست و در اين صورت گفته مى شود مال مخلوط به حرام است و براى جواز تصرف و حلال شدن آن بايد به تفصيلى كه در توضيح المسائل ص 349 بيان شده خمس آن را بدهند تا بقيه حلال شود.
س 976 ـ اگر مجهول المالك در معرض تلف باشد، آيا برداشتن آن جايز است؟
ج ـ در فرض سؤال برداشتن آن به قصد حفظ و نگهدارى و يافتن صاحب آن مانعى ندارد كه در اين صورت حكم امانت را دارد يعنى اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و اتفاقاً از بين برود، موجب ضمان نمى شود ولى حكم آن همان است كه قبلا ذكر شد.
|
|
