(الصفحة 206)
وبركات ليلة القدر سواء استفدنا منها أم لا ، فلا يمكن تصوير الموضوعية للتبيّن ، فالآثار موجودة مالم يتحقق الفجر واقعاً وانّ تحقق تمّت تلك الآثار سواء ترى طلوع الفجر أم لا فأضافة الطلوع إلى الفجر لايزيد أكثر من نفس الفجر وهو الانشقاق الواقعي .
مضافاً إلى انّ هنا نقطة أهم مما ذكر وهي تزيل غبار الشبهة في الأدلّة اللفظيّة وهي انّ بعض الاُمور الكثير الإبتلاء صار مفعولاً عنه من بعض الجهات عند عامة الناس وحتّى عند من له مرتبة من العلم وفي هذه الموارد لابدّ ان ينبّه الإمام (عليه السلام)ويتعرض له .
وفيما نحن فيه نقول هذه المسألة أي مسألة الليالي المقمرة والمغيمة ليست من المسائل المستحدثة بل عند تشريع صلاة الفجر كان الناس مبتلى بها حيث انّ الليالي المقمرة في كل شهر تشغل حدود عشر ليال بل أكثر والغيم آنذاك كان أمراً متعارفاً في بعض الليالي ومع ذلك لم ينبّه الإمام (عليه السلام) في رواية بذلك ، نعم يوجد في سؤال السائل في صحيحة علي بن مهزيار ، السؤال عن الفجر مع نور القمر والغيم ولكن الإمام (قدس سره) لم يصرّح بالفرق بين الليالي المقمرة والمغيمة وبين غيرها أو بين الليالي المقمرة وبين المغيمة . ونحن استفدنا من هذه النقطة في بعض موارد الفقة مثل مسألة الطواف حيث التزم الفقهاء بتضيق محل الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره وقالوا بقي هناك ستة أذرع ونصف تقريباً فيجب انّ لا يتجاوز هذا الحدّ ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ .
ولكنّا قلنا بأنّ مقدار المطاف يلاحظ من الحجر ولا يضيق لانّه لو كان ضيّقاً في هذه الناحية لكانت كثرة الإبتلاء موجبة للتنبّه عليه ولو في رواية واحدة كما انّ الأئمة (عليهم السلام) تعرضوا لخصوصيات كثيرة في الحجّ ومع ذلك لم ترد رواية في
(الصفحة 207)
هذا المورد(1) .
فعلى هذا فيما نحن فيه أولاً لم يصرّح الإمام بالفرق بين الليالي المقمرة وبين المغيمة في صحيحة علي بن مهزيار مع انّ الناس كانوا يبتلون بالليالي المقمرة في كل شهر وبالليالي المغيمة في بعض الأحيان .
وثانياً: لو صرّح في هذه الرواية لما تكفي الذهاب المشهور على عدم الفرق بين المقمرة والمغيمة وغيرهما . ولايخفى انّ عدم الفرق لايحتاج إلى التذكار والتنبيه بخلاف وجود الفرق فإنّه يحتاج إلى التبيين والعجب انّ المشهور لم يتعرضوا هذه المسألة وأوّل من ذكرها صاحب الجواهر ومضى في البحث باحتياط التأخّير وأوّل من أفتى بلزوم التأخير المحقّق الهمداني وقال هذا ظاهر فتاوى الأصحاب مع أنّ مقصوده إن كان تصريح الأصحاب فهو ممنوع لعدم تعرضهم بهذه المسألة أصلاً وإن كان مراده انّ ظاهر كلماتهم اعتبار اعتراض الفجر وتبيّنه في الاُفق بالفعل فهو صحيح ولكن لابدّ أن يعتبر مع القمر والغيم ولكنّهم لم يعتبروا في مورد الغيم والمحصّل انّ الكلام الأخير ـ وهو لزوم التنبيه على أمر مغفول عنه مع كثرة الإبتلاء

---