تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

(الصفحة 118)

إسماعيل بن بزيع المتقدّمة.

وقد تتوهّم دلالتها على كفاية مجرّد اتصال الماء المتنجّس بالماء المعتصم كالجاري والكر ولا يعتبر الامتزاج ، بتقريب انّه لا إشكال في أنّه لا خصوصية للنزح المأمور بها فيها لأنّ النزح مقدّمة لزوال التغيّر الموجب لنجاسة الماء، والتعليل الوارد فيها لا يوجب الاختصاص بالمياه التي لها مادّة لأنّ الخصوصية التي بها تمتاز المادّة عن سائر المياه المعتصمة وهي النبع والجريان من عروق الأرض لا مدخلية لها أصلاً، و ـ حينئذ ـ فمدلول الرواية انّ زوال التغيّر موجب لارتفاع النجاسة المسبّبة عنه لاتّصاله بماء معتصم، ولا دلالة لها على اعتبار أزيد من الاتصال.

ويرد عليه ما عرفت سابقاً من أنّ زوال التغيّر المسبّب عن النزح إنّما يتحقّق بإخراج الماء منه تدريجاً ثمّ الخروج من المادة بمقداره وامتزاجه بالمياه الموجودة فيه وإلاّ فمجرّد الاتصال بالمادة لا يوجب زوال التغيّر من الماء المتصف به لأنّ تقليله لا يوجب تضعيف التغيّر فضلاً عن إزالته، وإنّما يرتفع بالاخراج والخروج من المادّة تدريجاً وامتزاجهما.

وبالجملة فللنزح خصوصيتان:

إحداهما: الإخراج بالدلو وأشباهه.

ثانيتهما: انّه موجب للخروج من المادّة بمقداره وامتزاجه بالماء الموجود في البئر، والأوّل لا إشكال بنظر العرف في عدم مدخليته بوجه بل لا يكون أصل الإخراج معتبراً عندهم فلو خرج ماء كثير من المادّة ـ أحياناً ـ بيث صار موجباً لزوال التغيّر ترتفع النجاسة، وامّا الثاني فلا دليل على عدم مدخليته ولا يكون بحسب نظر العرف كالحجر في جنب الإنسان بل يحتمل ـ قويّاً ـ دخالته في زوال النجاسة.

(الصفحة 119)

فظهر أنّ مقتضى الرواية اعتبار الامتزاج في الجملة، وقد عرفت سابقاً عدم دلالتها على اعتبار الاستهلاك لأنّ زوال التغيّر قد لا يحتاج إلى أزيد من نزح دلو أو دلوين لضعف التغيّر الموجب لحدوث النجاسة فمقتضى إطلاق الرواية وشمولها لمثل هذه الصورة التي يكون الاستهلاك من ناحية المطهر فضلاً عن العكس عدم اعتبار استهلاك الماء المتنجّس في الماء المعتصم أصلاً.

هذا كلّه بناءً على إلغاء خصوصية كون الماء ذا مادّة ـ كما ذكره المتوهّم ـ وامّا بناءً على عدمه فيختصّ الحكم بالمياه التي تكن لها مادّة كالجاري والبئر فلابدّ من استفادة حكم تطهير المياه الراكدة المتنجّسة من دليل آخر.

وقد يستدلّ على كفاية مجرّد الاتصال بالماء المعتصم من دون توقّف على الامتزاج بما ورد من قوله(عليه السلام) : «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» وقوله(عليه السلام) مشيراً إلى غدير من الماء: «انّ هذا لا يصيب شيئاً إلاّ وطهّره».

بتقريب أنّ مقتضى إطلاقهما وشمولهما للماء المتنجّس أن يكتفى في تطهيره بمجرّد رؤية ماء المطر إيّاه أو إصابة الماء الكر المعتصم إليه، ومن الواضح انّ تحقّق هذا لا يتوقّف على الامتزاج بل تصدق الرؤية والإصابة بمجرّد الاتصال لأنّ المفروض كون الماء واحداً ـ عقلاً وعرفاً ـ فاتصاف بعض الأجزاء بكونه مرئياً للمطر أو مصاباً للماء المعتصم يكفي في صدق كون الماء متّصفاً بهذه الصفة.

ويرد عليه انّ الظاهر انّ المراد منهما هو تلاقي كلّ جزء من الأجزاء المتنجّسة مع ماء المطر أو الماء المعتصم الآخر كما هو الحال في الجامدات المتنجّسة، فكما أنّ الثوب المتنجّس بجميع أجزائه لا يطهر بمجرّد رؤية ماء المطر بعض أجزائه أو إصابة الماء المعتصم إليه فكذلك الماء المتنجّس بجميع أجزائه لا يعرض له الطهارة بمجرّد رؤية بعض أجزائه أو الإصابة اخليه.

(الصفحة 120)

وما يقال من أنّه لا فرق بين الطهارة والنجاسة، فكما أنّ عروض النجاسة للماء غير البالغ حدّ الكر لا يتوقف على ملاقاة جميع أجزائه مع النجاسة، بل يتصف بها بمجرّد ملاقاة بعض أجزائه معها فكذلك زوالها لا يتوقف على اتصال جميع أجزائه المتنجّسة بالماء المعتصم.

مدفع بأنّ قياس الطهارة على النجاسة مع الفارق كما يظهر بمراجعة العرف، فانّهم يستقذرون من الماء الذي وقع فيه بعض القذارات الصورية ولا يرتفع استقذارهم بمجرّد الاتصال بماء آخر كما أنّهم لا يستعملون الماء الذي وقع القذر في بعض أطرافه.

وبالجملة مقتضى الروايتين عدم حصول الطهارة بمجرّد إصابة الماء إلى بعض أجزاء الماء المتنجّس بل تتوقّف على إصابته إلى جميع أجزائه، ولذا لو لم يكن في هذا الباب إلاّ هاتان الروايتان لأشكل استفادة كون الماء قابلاً للتطهير منهما لأنّ مفادهما هو اعتبار الاستهلاك بالنسبة إلى الماء المتنجّس لأنّه مساوق لوصول الماء المطهر إلى جميع أجزائه، وقد عرفت انّ المناط في كون الشيء قابلاً للتطهير هو بقائه بحقيقته بعده والاستهلاك مناف لذلك، نعم قد عرفت أيضاً انّ وصول الماء إلى جميع الأجزاء يمكن أن لا يكون ملازماً للاستهلاك بل كان مساوقاً للامتزاج وعليه فالاستفادة المذكورة غير مشكلة.

وربّما يستدلّ لكفاية مجرّد الاتصال بما ورد في ماء الحمّام من أنّه كماء النهر يطهِّر بعضه بعضاً.

وفيه أنّ نجاسة ماء النهر إنّما هي بعد تغيّره بأحد الأوصاف الثلاثة وقد عرفت انّ الماء المتغيّر لا يمكن ارتفاع تغيّره بمجرّد اتصاله بماء آخر بل زوال التغيّر مسبّب عن اختلاط المائين وامتزاج الأجزاء بالآخر.

(الصفحة 121)

وربّماى وجه هذا القول أيضاً بما يمكن أن يورد على القائلين باعتبار الامتزاج وعدم كفاية مجرّد الاتصال، وهو أنّ المرادب الامتزاج هل هو امتزاج الكلّ بالماء العاصم أو امتزاج بعضه؟ والأوّل محال لاستلزامه تداخل أحد الجسمين في الآخر، وعلى تقدير إمكانه فالاطّلاع على هذا النحو من الامتزاج ممتنع عادة، والثاني تحكم صرف لو اُريد به أزيد من الامتزاج الحاصل من الاتصال، ولو اُريد به غيره فهو المطلوب.

وفيه انّه لم يرد لفظ «الامتزاج» وعنوانه في نص أو معقد إجماع حتى يورد عليه بما ذكر، بل قد عرفت انّ العمدة في هذا الباب هي صحيحة ابن بزيع المتقدّمة، والمستفاد منها ـ بعد دلالتها على اعتبار الامتزاج كما ظهر سابقاً ـ هو الامتزاج بحيث يوجب زوال التغيّر ولو كان متغيّراً ضعيف لأنّ مقتضى إطلاقها ـ كما تقدّم آنفاً ـ انّه لو حصل تغيّر ضعيف للماء ولو كان في غاية الضعف، وزال بسبب امتزاجه بالماء الطاهر العاصم يكفي مجرّد زواله في ارتفاع نجاسة جميع الماء، فالمقدار المعتبر من الامتزاج هو ما يكون مؤثِّراً في زوال التغيّر، ولو كان متغيّراً بتغيّر ضعيف، ويؤيّده انّ ما ذكرناه هو المجمع عليه بين الأصحاب بمعنى عدم وجود القائل بأزيد من هذا المقدار ما عدا بعض المتأخّرين حيث احتمل بل استظهر اعتبار الاستهلاك وقد عرفت انّ مرجعه إلى عدم كون الماء قابلاً للتطهير وانّه والأعيان النجسة في صف واحد كما هو غير خفي.

ولابد في إحراز حصول الطهارة للماء القليل المتنجّس من إحراز تحقّق الامتزاج بهذا المقدار أي بالمقدار الذي لو كان متغيّراً لأوجب زواله ومع الشكّ في الحصول يكون مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة وعدم تحقّق الطهارة.

وقد ظهر ممّا ذكرنا عدم اعتبار أن يكون المطهر عالياً كما ربّما توهمه عبارة

(الصفحة 122)

الشرائع: «ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة» لما عرفت من أنّ المستند في هذا الباب هي الصحيحة وموردها ما إذا كان المطهر سافلاً كما أنّ قوله(عليه السلام) : «ماء الحمّام كماء النهر يطهِّر بعضه بعضاً» ينفي اعتبار ذلك.

وامّا اعتبار الدفعة المصرّح به في العبارة فمنشأ احتماله امّا توقّف حصول الامتزاج المعتبر في التطهير عليه، وامّا بقاء الماء على العاصمية المعتبرة فيه قطعاً، وامّا احتمال المدخلية تعبّداً زائداً على اعتبار الامتزاج والعاصمية.

وينفي أصل اعتبارها انّ عمدة المستند هي الصحيحة ومن المعلوم انّ الماء الخارج من المادّة في موردها الذي يوجب زوال التغيّر وحصول الطهارة إنّما يكون خارجاً منها تدريجاً لا دفعة، نعم لو لم يكن هنا دليل في البين لكان مقتضى استصحاب النجاسة إلى أن يحصل العلم بالطهارة لزوم رعاية كلّ ما تحتمل مدخليته في ذلك ولكن مع وجود الدليل لا يبقى موقع لمثل الاستصحاب.

نعم هنا إشكال من جهة تعميم حكم الصحيحة لمثل المقام من المياه الخالية عن المادّة لأنّه متوقّف على إلغاء الخصوصية من التعليل الوارد فيها وهو قوله(عليه السلام): «لأنّ له مادّة» بتقريب انّ الخصوصية التي بها تمتاز ذات المادّة عن سائر المياه المعتصمة هي كون مائها واقعاً في عروق الأرض نابعاً من تحتها ومن الظاهر أنّه لا خصوصية لهذه الخصوصية، ولا مدخلية لهذه الجهة بنظر العرف أصلاً، فالجهة المشتركة بينها وبين تلك المياه ـ وهي الاعتصام ـ هي المعتبرة في رفع النجاسة وهذا واضح لمن راجع أهل العرف.

وإن أبيت إلاّ عن اختصاص الحكم بالمياه التي لها مادّة كالبئر والجاري فاللاّزم الحكم باعتبار الدفعة بل كلّ ما تحتمل مدخليته في رفع النجاسة لو لم يكن في البين ما ينفي الاحتمال، نعم لو استند لعدم اعتبار هذا القيد إلى ما ورد في ماء الحمّام لكان