تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

(الصفحة 224)

فهو ماء طاهر يتنجّس بعد وقوعه في الطشت فنجاسة الماء فيه ممّا لا خلاف فيه حتى من القائلين بطهارة الغسالة فلا يمكن الاستدلال بالرواية للمقام.

أقول: امّا المناقشة في السند فيدفعها:

انّ ظاهر كلام الشيخ في محكي الخلاف حيث نسب الرواية إلى العيص بقوله: «روى العيص» وجدان الرواية في كتابه ومجرّد احتمال وجود الواسطة في البين وهو مجهول لا يوجب صيرورة الرواية مقطوعة لعدم حجّيته في مقابل الظهور وإلاّ لجرى هذا الاحتمال في جميع الروايات التي تكون بهذا النحو، نعم لو كان التعبير بمثل: «روى عن العيص» لكان لهذا الإشكال مجال ويظهر من الفهرست انّ طريق الشيخ إليه حسن بل صحيح وعدم تعرّض الشيخ للرواية في كتابي الاخبار لا دلالة له على عدم صلاحيتها للاعتماد وكون النقل في الخلاف بعنوان التأييد ضرورة انّه لم يلتزم بإيراد جميع الروايات في الكتابين مع ثبوت النظير للمقام كثيراً.

وامّا المناقشة في الدلالة فجوابها انّه ولو سلّم ثبوت العين للبول بعد جفافه ولم نقل بزوالها بعد اليبوسة لكنّه لم يكن في الرواية دلالة على أنّ غسالة الغسلة المزيلة للعين قد وقعت في الطشت حتى يناقش بما ذكر، بل مقتضى إطلاقها كون هذا الماء الواقع فيه مستعملاً في تطهير المحلّ من البول أو القذر سواء كان هي غسالة الغسلة المزيلة أم غيرها أو المجتمع منهما ودعوى انّ غير الغسلة المزيلة لا يصدق عليه غسالة البول والماء المستعمل في التطهير منه واضحة الفساد، وعليه فمقتضى إطلاق الرواية نجاسة الغسالة مطلقاً.

ورواية حمزة بن أحمد ـ المتقدّمة ـ عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام قال: ادخله بميزر وغضّ بصرك ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل

(الصفحة 225)

البيت وهو شرّهم.

وموثّقة عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال: وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وانّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه، الحديث.

ويستفاد من قوله(عليه السلام) : «وهو شرّهم» انّ المقصود بالجنب في رواية حمزة هو الذي كان بدنه نجساً لأنّ الجنب الذي لا يكون كذلك ليس له شرّ أصلاً حتّى يكون الناصب شرّاً منه، وعليه فتعليل النهي من الاغتسال من غسالة الحمّام بأنّه تجتمع فيها غسالة الافراد المذكورة يدلّ على نجاسة الغسالة ضرورة انّه لو لم تكن غسالة النجس نجسة لم يكن وجه للتعليل بنجاستهم بل التعليل يدلّ على أنّ نجاسة الغسالة كانت معهودة عند المخاطب والدليل عليه اكتفائه(عليه السلام) بمجرّد اجتماع غسالة النجس فيها.

وربّما أورد على الروايتين بمعارضتهما مع ما دلّ على طهارة ماء الحمّام واعتصامه وكونه بمنزلة الماء الجاري، ولكن فساد هذا الإيراد واضح لما ذكرنا مراراً من أنّ المراد من ماء الحمّام الذي حكم عليه بالاعتصام هو الماء الموجود في الحياض الصغيرة وغسالة الحمّام خارجة عن مائه، كما أنّ الماء الموجود في الخزانة قبل أن يجري إلى الحياض ويجتمع فيها لا يكون ماء الحمّام بوجه فهذا الايراد ظاهر الفساد.

كما أنّه أورد على رواية حمزة بظهورها في نجاسة ولد الزنا وغسالته وإن لم يكن اغتساله من الجنابة مع أنّه لم يقم عليه دليل، ولكن هذا الايراد لا يمنع عن جواز الاستدلال بالرواية بالإضافة إلى الجنب أصلاً كما لا يخفى.

(الصفحة 226)

وأورد على الموثّقة بأنّ موردها هي غسالة نجس العين وهي خارجة عن مورد النزاع لأنّ مورده إنّما هو الماء المستعمل في التطهير، المنفصل عن المحلّ المتنجّس، وامّا غسالة نجس العين فلم يقل أحد بطهارتها ضرورة انّ مورد كلام صاحب الجواهر(قدس سره) القائل بالطهارة مطلقاً هي غسالة غير نجس العين ويؤيّده ما أفاده المحقّق(قدس سره) في معنى الغسالة من أنّها هي ما يستعمل في غسل الأخباث فالموثّقة خارجة عن محلّ البحث.

ويدفع هذا الايراد أيضاً ـ مضافاً إلى جريان بعض الوجوه المذكورة في الجواهر للقول بالطهارة في غسالة نجس العين أيضاً ـ كما سيجيء ـ انّ مناط الاستدلال بالموثّقة إنّما هو التعليل الوارد فيها الدالّ على أنّ الوجه في النهي إنّما هو اجتماع غسالة النجس فيها، ومن المعلوم صدق النجس في مورد النزاع من دون فرق بين الغسلة المزيلة والمطهّرة لأنّ المراد بالنجس في لسان الأخبار هو ما يجب التحرّز والاجتناب منه لا خصوص الأعيان النجسة وإطلاق المتنجّس على غيرها اصطلاح من الفقهاء كما تقدّم سابقاً.

ومن الروايات التي يمكن الاستدلال بها لهذا القول ـ أي النجاسة ـ موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سُئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرَّك فيه ثمّ يفرّغ منه ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك الماء ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر. فإنّ ظاهرها انّ الطهارة متفرّعة على إفراغ الماء الثالث منه فلو كانت غسالة النجس طاهرة لما احتاج في حصول الطهارة إلى إفراغه بل تحصل الطهارة للكوز والإناء بمجرّد صبّ الماء الثالث فيهما وتحريكه.

ودعوى انّ الأمر بإفراغ الماء عن الإناء في المرتبة الثالثة أيضاً إنّما هو لتوقّف

(الصفحة 227)

تحقّق عنوان الغسل عليه، مدفوعة بوضوع تحقّق الغسل بدون الافراغ والأمر به في المرتبتين الأوليين أيضاً إنّما هو لأجل ذلك أي نجاسة الغسالة وإن كان من المحتمل أن يكون الوجه فيه عدم تحقّق الغسل البعدي بدون إفراغ الماء من الغسل القبلي ولكن هذا الاحتمال لا يجري في المرتبة الثالثة بل المتعيّن فيها هو كون الوجه نجاسة الغسالة، وعليه فهذه الرواية تدلّ بالصراحة على عدم الفرق في نجاسة الغسالة بين الغسلة المزيلة والمطهّرة أصلاً كما لا يخفى.

ومنها: رواية سماعة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجعه ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملأ كفّيه ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره وكفّ بين كتفيه، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في انائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس.

فإنّ ظاهرها انّ الانتضاح لو كان قبل صنعه ما وصفه(عليه السلام) لكان بأس بالماء الموجود في الاناء، ومن المعلوم انّ صبّ الماء على الرأس وضربه على الصدر والكفّين لا مدخلية لها في رفع البأس عن الماء بل المؤثّر إنّما هو غسل الفرج واليدين على فرض نجاستهما بمعنى انّ الانتضاح لو كان بعد غسلها فلا يوجب نجاسة الماء بخلاف ما لو كان في حال غسلها، وهذا ظاهر في نجاسته في هذه الصورة لأنّها المراد بالبأس في أمثال المقام كما هو ظاهر.

ويؤيّد هذا القول رواية عبدالله بن سنان المتقدّمة في بحث الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر حيث تدلّ على أنّ الماء الذي غسل به الثوب ـ والمراد به هو الثوب المتنجّس كما مرّ ـ لا يصحّ استعماله في الوضوء وأشباهه، ولو كانت الغسالة طاهرة لم يكن وجه لمنع استعمالها في الوضوء وإن كان يمكن أن يقال بأنّ المنع حكم تعبّدي

(الصفحة 228)

غير مستند إلى النجاسة ومن هنا حكم جماعة بطهارة ماء الاستنجاء ومنعوا عن استعماله في رفع الحدث لكن قد عرفت ضعف سند الرواية.

وامّا القول الثاني ـ وهو الطهارة مطقاً ـ فقد استدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه يكفي فيه مجرّد قيام الدليل على النجاسة لأنّ مقتضى الأصل والعمومات هي الطهارة كما مرّ مراراً ـ بوجوه:

منها: أنّه يشترط في المطر أن يكون طاهراً لأنّ فاقد الشيء لا يعقل أن يكون معطياً له، فلو قلنا بنجاسة الماء بمجرّد ملاقاته مع المحلّ المتنجّس فكيف يمكن أن يكون مطهّراً له؟!

وفيه انّ المراد باعتبار طهارة المطهر إن كان هو اعتبار طهارته ولو بعد الفراغ عن التطهير فهو أوّل الكلام لأنّه مورد النزاع في المقام، وإن كان المراد اعتبار طهارته قبل استعماله في التطهير فنحن لا ننكره ولكن لا يثبت به المدّعى بوجه.

ومنها: انّه لا إشكال في أنّ المتنجّس فلا يمكن أن يكون مطهّراً لاستحالة أن يكون الشيء علّة لشيء ولضدّه أو نقيضه أيضاً، وـ حينئذ ـ لو قلنا بنجاسة الماء بمجرّد ملاقاته مع الخبث فاللاّزم سراية النجاسة منه إلى المحلّ لكونه نجساً والنجس منجّس فكيف يمكن أن يكون مع ذلك مطهّراً للمحلّ أيضاً.

وفيه انّ الأمر هنا دائر بين التخصيصين: امّا التخصيص في أدلّة انفعال الماء القليل بإخراج هذا الماء عن تحتها كما تقولون به، وامّا التخصيص في قاعدة «المتنجّس منجّس» لأنّه امّا أن يقال بطهارة الماء الوارد على النجس الملاقى له فيلزم التخصيص في أدلّة الانفعال، وامّا أن يقال بنجاسته فيلزم التخصيص في القاعدة، والأوّل ليس بأولى من الثاني لو لم نقل بأولويته من الأوّل لأنّ التخصيص الثاني لا يعدّ تخصيصاً بنظر العقلاء فإنّه لا يتوهّم أحد سراية النجاسة من الماء