تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

(الصفحة 38)

مسألة 5 ـ المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس، فإذا احمر الماء بالبقم المتنجّس، لا ينجس إذا كان الماء ممّا لا يتنجّس بمجرّد الملاقاة كالكر والجاري1.

1 ـ وقع الخلاف في أنّه هل يعتبر أن يكون التغيّر بأحد أوصاف النجاسة خاصة أو انّه يكفي في الحكم بالانفعال التغيّر بأوصاف المتنجّس أيضاً؟ وقد نسب إلى الشيخ الطوسي (قدس سره) الثاني واستدلّ عليه بعموم الموصول في النبوي المعروف: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» وبالإطلاق في مثل رواية ابن بزيع المتقدّمة الواردة في البئر فإنّ مقتضى العموم والإطلاق عدم الاختصاص بالأعيان النجسة ولا ينافيهما ورود بعض الروايات في مثل الجيفة والدم وغيرهما من الأعيان النجسة كما لا يخفى.

والظاهر ما في المتن من الاختصاص فإنّ المتفاهم العرفي من الموصول ليس إلاّ خصوص الأعيان النجسة فإنّها هي الصالحة للتنجيس والقابلة للتأثير، فكما انّه لا مجال للأخذ بالعموم وتوهّم الشمول للأشياء الطاهرة غير المتنجّسة إذا أوجبت التغيّر فكذلك لا ينبغي توهّم الشمول لغير الأعيان النجسة من المتنجسات أيضاً وهكذا الحال في مثل رواية ابن بزيع مع أنّه ربّما يقال بأنّ فيها قرينة واضحة على عدم الشمول وهو قوله(عليه السلام) في الذيل: «فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه» فإنّ هذا التعبير إنّما هو فيما إذا كانت الريح كريهة والطعم خبيثاً غير طيّب وهذان الوصفان إنّما هما متحقّقان فيما إذا كان التغيّر مستنداً إلى شيء من الأعيان النجسة ضرورة انّ المتنجسات ربما تكون ريحها في أعلى مرتبة الطيب كما في العطور المتنجّسة وكذا الطعم كما في الدبس المتنجس فالذيل قرينة على أنّ المراد خصوص ما يوجب الانتقال والتغيّر إلى الريح الكريهة والطعم غير الطيب فتدبّر.

(الصفحة 39)

مسألة 6 ـ المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس فلو اصفر الماء ـ مثلاً ـ بوقوع الدم فيه تنجّس1.

1 ـ خلافاً لصاحب الجواهر (قدس سره) نظراً إلى جريان استصحاب الطهارة بعد الاقتصار على القدر المتيقّن، ولكنّ الظاهر ما في المتن من عدم الاختصاص بالتغيّر بوصف النجس الذي يعبّر عنه بالتغيّر بالانتشار والشمول للتغيّر بوصف آخر الذي يعبّر عنه بالتغيّر بالتأثير وذلك لاقتضاء إطلاق الأخبار الحكم بالنجاسة في الفرضين ودعوى الانصراف ممنوعة مضافاً إلى الاقتصار على الصفرة في جواب السؤال عن التغيير في بعض الروايات من دون أن يتعرّض لكونه لون النجاسة، وإلى عدم العلم بطعم بعض النجاسات وإلى أنّه ربّما يكون التأثير مستنداً إلى أزيد من نجاسة واحدة ولا محالة يحصل له ـ حينئذ ـ وصف مغاير لكلّ واحد.

نعم ناقش في «المستمسك» في الإطلاق بأنّ الارتكاز العرفي يساعد على اعتبار ظهور وصف النجاسة في الماء لاختصاص الاستقذار العرفي بذلك، وطروء وصف أجنبي أو زوال وصف الماء لا يوجب النفرة قال: «ويعضده ظهور جملة من النصوص في ذلك ففي صحيح شهاب الوارد في الجيفة تكون في الغدير قال(عليه السلام): «إلاّ أن يغلب الماء الريح فينتن... إلى أن قال: قلت: فما التغيّر؟ قال: الصفرة» وفي موثق سماعة: «إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب» وفي خبر العلاء: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» وفي صحيح ابن بزيع: «حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم» فإنّ ظاهر الجميع اعتبار التغيّر بوصف النجاسة في الجملة ولو كان ثبوته لها في حال الملاقاة للماء».

والظاهر انّه لا مجال للمناقشة في الإطلاق والارتكاز العرفي إنّما يساعد على مجرّد كون التأثير مستنداً إلى ملاقاة النجاسة، وامّا ظهور مثل وصفها أو سنخه

(الصفحة 40)

كالتغير بالصفرة في مثل الدم الأحمر أو وصفه بعد ملاقاة الماء نظير الحناء التي وصفها الخضرة وبالملاقاة للماء يتغيّر إلى الحمرة فلا دليل على اعتباره ودعوى اختصاص الاستقذار بذلك بعد العلم بالملاقاة وحصول التغيّر بسببها ممنوعة.

كممنوعية الاستظهار من جملة النصوص المذكورة فإنّ رواية ابن بزيع لا دلالة لها إلاّ على مجرّد حصول الريح الكريهة والطعم غير الطيب ومدخليتها في الحكم بالانفعال ولا دلالة لها على أنّ تلك الريح وذلك الطعم هي الريح الثابتة للنجاسة الملاقية وكذا الطعم كما لا يخفى.

ورواية العلاء على خلاف مطلوبه أدلّ فإنّ مقتضاها انّ المناط في عدم الانفعال غلبة لون الماء على لون البول فإذا كان الغالب هو البول أو كان اللونان متساويين ولا محالة يحصل للماء ـ حينئذ ـ لون ثالث مغاير للّونين فاللاّزم هو الحكم بالتنجس والانفعال، ورواية الصفرة قد عرفت كونها مؤيّدة لما ذكرنا وموثق سماعة مطلق لا اختصاص له بخصوص النتن الذي هو وصف النجس فالحق انّ مطلق التغيّر موجب لانفعال الماء.

(الصفحة 41)

مسألة 7 ـ لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيره بوصف النجس لم يتنجّس على الأقوى كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه ثم أخرجت منه وصبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه; نعم لو حمل المتنجس أجزاء النجس فتغيّر المعتصم بهما تنجس1.

1 ـ التغيّر قد يحصل بوقوع عين النجاسة في الماء، وقد يتحقّق بوقوع أثر النجاسة في ضمن المتنجس، وهذا على قسمين: قسم يكون مع المتنجّس شيء من أجزاء النجس كما إذا تغيّر لون الماء بالدم ثمّ ألقى هذا الماء على الماء المعتصم وتغيّر بسببه، وقسم لا يكون كذلك كما إذا اختلط الماء المتغيّر ريحه بسبب الملاقاة للميتة ـ مثلاًـ مع الماء المعتصم وتغيّر ريحه بالاختلاط.

وقد يحصل التغيّر بوقوع أثر النجاسة في ضمن غير المتنجّس كما إذا أخذ شيء ريح الجيفة مثلاً بسبب المجاورة أو الملاصقة ثمّ وقع ذلك الشيء الجامد الطاهر في الماء وتغيّر بسبب وقوعه فيه.

وفي الصورة الأولى التي يكون التغيّر فيها مستنداً إلى وقوع عين النجاسة في الماء، تارة يكون الأثر أثراً لنفس النجاسة الواقعة في الماء كما في مثال الدم الموجب لتغيّر لون الماء إلى الحمرة أو الصفرة، وأخرى يكون النجس الملاقي واسطة في انتقال أثر النجس الآخر إلى الماء كما إذا اختلط المسكر الأخذ لريح الجيفة بسبب الملاقاة أو المجاورة مع الماء المعتصم بحيث صار موجباً لتغيّر ريحه وغلبة الجيفة عليها فالصور خمسة:

لا إشكال في ثبوت الحكم في الصورة الاُولى. وامّا الصورة الثانية كما في مثال المسكر فالظاهر فيها عدم تحقّق الانفعال لأنّ المتفاهم العرفي من الأخبار الواردة في الباب انّ موردها ما إذا انتقل أثر الشيء النجس الملاقى إلى الماء بحيث كان الأثر

(الصفحة 42)

أثراً له لنفسه لا عارضاً عليه من شيء آخر كما يظهر بعد المراجعة إلى العرف.

وامّا الصورة الثالثة التي يكون مع المتنجس الملاقى شيء من أجزاء النجس ويكون التغيّر مستنداً إليه فالظاهر انّه لا ينبغي الإشكال في ثبوت الحكم بالانفعال فيها; لأنّ المفروض انّ التغيّر مستند إلى بعض أجزاء النجاسة فيصدق عنوان تغيّر الماء بسبب الملاقاة مع النجاسة كما لا يخفى.

وامّا الصورة الرابعة ففي العروة والوسيلة الحكم بالتنجّس فيها أيضاً مع انّه محل إشكال لأنّ مفاد الأخبار انّ الحكم ثابت فيما لو استند التأثير إلى شيء من الأعيان النجسة وقد عرفت انّه لو فرض تأثير المتنجّس في الماء بوصف المتنجّس لا يوجب التنجّس وكون التغيّر في المقام بوصف النجس لا يوجب فرقاً من حيث شمول الأدلّة وعدمه فلا يبعد الحكم بعدم الانفعال في هذه الصورة وأولى منها في هذا الحكم الصورة الأخيرة كما هو ظاهر.

ثمّ إنّه ربما يستدلّ لما في الكتابين بصحيحة ابن بزيع المتقدّمة الواردة في البئر تارة من جهة انّ الإطلاق فيها يشمل كلّ ما هو صالح للتنجيس ومن الظاهر انّ المتنجّس الحامل لأوصاف النجس صالح لأن يكون منجساً ولذا ينجس ملاقيه من الماء القليل واليد وغيرهما فإطلاق الرواية يشمل النجس والمتنجّس معاً وخروج ما إذا كان التغيّر بوصف المتنجس دون النجس إنّما هو بملاحظة ذيل الرواية الدالّ على اعتبار أوصاف النجس.

واُخرى: من جهة انّ الإمام(عليه السلام) قد أمر فيها بنزح ماء البئر حتى يطيب طعمه وتذهب رائحته ومن البين انّ تقليل الماء المتغيّر بمجرّده لا يوجب ارتفاع التغيّر، فالنزح لا يكون رافعاً لتغيّر الماء الباقي في البئر، فالوجه في أمره(عليه السلام) به هو أنّ البئر لما كانت ذات مادّة نابعة كان النزح موجباً لأن ينبع الماء الصافي عن مادّتها ويزيد