(صفحه29)
امام خمينى (رحمه الله)
به مرحوم بروجردى را نيز پذيرفته ولى راه حلّ
امام خمينى (رحمه الله) را مورد مناقشه قرار داده مى فرمايد: ما هيچ انگيزه اى نداريم كه مسأله اصولى را قلب كرده و مثلا به جاى «خبر الواحد حجّة» بگوييم: «الحجّة خبرالواحد»، بلكه با باقى ماندن مسأله بر اصل خود مى گوييم: «حجّةٌ» در مسأله «خبرالواحد حجّةٌ» غير از «الحجّة في الفقه» است زيرا «حجّةٌ» در مسأله اصولى داراى تنوين نكره است و به معناى «واحدٌ من مصاديق الحجّة» مى باشد، ولى در «الحجّة في الفقه»، طبيعى و كلّىِ حجّت مطرح است. در اين صورت، مصداقيت «خبرالواحد» نسبت به «الحجّة في الفقه» قوى تر از مصداقيت «حجّةٌ» نسبت به «الحجّة في الفقه» است چون مراد از «الحجّة في الفقه» حجّت هاى روشن و واضح است، نه حجّت مبهم. مثل اين كه بگوييم: موضوع علم اصول «الحجّة الواضحة في الفقه» است. و اگر ما چنين تعبيرى را بكار ببريم، «خبرالواحد» به عنوان مصداق «الحجّة الواضحة» است و «حجّةٌ» مصداق آن نمى باشد. زيرا «حجّةٌ» همراه با تنوين نكره است و به معناى «أحد الحجج» و داراى ابهام است و تعيّن ندارد و براى ما روشن نيست.
2 ـ تعريف علم اصول:
براى علم اصول، تعاريفى ذكر كرده اند:
مشهور معتقدند:
علم اصول، علم به قواعد ممهَّده براى استنباط احكام شرعى است.
مرحوم آخوند، عقيده دارد تعريف مشهور «ظنّ انسدادى بنابر حكومت» و «اصول عمليه جارى در شبهات حكميه» را شامل نمى شود. لذا در تعريف علم اصول فرموده است:
«الأولى تعريفه بأنّه صِناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».
تعريف مرحوم آخوند، مورد اشكال بزرگانى چون
محقق اصفهانى (رحمه الله)،
مرحوم
(صفحه30)
نائينى و
امام خمينى (رحمه الله) واقع شده است.
بر اين اساس،
محقق نائينى (رحمه الله) در تعريف علم اصول فرموده است:
«علم اصول، علم به كبرياتى است كه اگر صغريات را به آنها ضميمه كنيم، حكم كلّى الهى استنتاج مى شود».
يكى از اشكالات وارد بر تعريف مرحوم نائينى اين است كه اين تعريف، شامل بعضى از قواعد فقهيه نيز مى شود.
محقق عراقى (رحمه الله) در تعريف علم اصول فرموده است:
قواعد اصولى قواعدى هستند كه يكى از خصوصيات زير را ـ به طريق منع خلو ـ دارا باشند:
1 ـ راه را براى تشخيص حكم باز مى كنند.
2 ـ وظيفه عملى مكلّف را مشخص مى كنند.
3 ـ كيفيت تعلّق حكم به موضوع خود را مشخص مى كنند.
اين تعريف نيز مورد اشكال
امام خمينى (رحمه الله) و ديگران واقع شده است.
آيت الله خويى (رحمه الله) در تعريف علم اصول فرموده است:
علم الاُصول هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكليّة الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اُصولية اُخرى إليها.
يكى از اشكالات اين تعريف اين است كه اين كه اين تعريف مستلزم دور است، زيرا علم ما به كبراى اصوليه متوقّف بر علم به تعريف علم اصول و علم به تعريف علم اصول، متوقّف بر علم به كبراى اصوليه است.
امام خمينى (رحمه الله) در تعريف علم اصول فرموده است:
علم الاُصول هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة.
(صفحه31)
حضرت استاد «دام ظلّه» ضمن ردّ اشكالات تعريف
امام خمينى (رحمه الله) و پذيرفتن اشكالات وارد بر سايرتعاريف، به دفاع از تعريف
امام خمينى (رحمه الله) پرداخته و تعريف ايشان را بهترين و محكم ترين تعاريف براى علم اصول مى دانند.
3 ـ ثواب و عقاب در واجب نفسى و غيرى:
يكى از مسائلى كه در كفايه و كتب اصولى ديگر، در ذيل بحث واجب نفسى و غيرى مطرح شده مسأله ثواب و عقاب در واجب نفسى و غيرى است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: يكى از فرق هاى واجب نفسى و غيرى اين است كه در واجب نفسى، ثواب و عقاب مطرح است ولى در واجب غيرى مطرح نيست.
در اين جا در رابطه با
طهارات سه گانه، نسبت به امورى كه مشروط به اين طهارات است اشكال مهمّى مطرح شده و آن اين است كه واجبات غيريه، از واجبات توصّليه مى باشند و قصد قربت در آنها اعتبار ندارد، زيرا واجبات غيريه، وجودشان كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است نمى تواند مقرّب باشد. در حالى كه طهارات سه گانه با وجود اين كه واجب غيرى هستند، قصد قربت در آنها معتبر است.
حضرت استاد «دام ظلّه» در اين جا تحقيق مبسوطى در زمينه ثواب و عقاب مطرح كرده سپس به بررسى اشكال فوق پرداخته مى فرمايد:
بعضى از محقّقين خواسته اند راهى براى اثبات عباديت طهارات سه گانه درست كنند.
مرحوم عراقى خواسته است از راه امر غيرى عباديت طهارات سه گانه را درست كند.
مرحوم نائينى معتقداست: «امر، همان طور كه نسبت به اجزاء انبساط و تبعّض پيدا مى كند، نسبت به شرايط هم انبساط و تبعّض پيدا كرده و هر شرطى به تنهايى متعلّق بعض الامر قرار مى گيرد، در نتيجه امر متعلّق به شرايط، همان امر نفسى متعلّق
(صفحه32)
به مأموربه است و عباديت شرايط را درست مى كند».
بعضى نيز از راه ديگر وارد شده اند.
حضرت استاد «دام ظلّه» پس از ردّ راه هاى مذكور، راه حلّى ارائه كرده مى فرمايد: مستشكل و كسانى كه در مقام جواب از اشكال برآمدند اين مطلب را مسلّم گرفتند كه «عبادت نياز به امر دارد، زيرا عبادت، قصد قربت مى خواهد».
در حالى كه ما نيازى به مطرح كردن امر نداريم تا دچار اشكال شويم.
اگر قصد قربت به معناى انجام عمل به داعى امر متعلّق به آن باشد، براى عباديت عبادت، نياز به امر داريم.
اما اگر قصد قربت به معناى «إتيان الشيء بداعي كونه مقرّباً للعبد إلى مقام المولى» يا «بداعي كونه حسناً» و يا «بداعي كونه ذامصلحة» باشد، عباديت، نيازى به امر نخواهد داشت.
بر اين راه، هيچ يك از تالى فاسدهاى راه هاى ديگر وارد نمى شود.
ثمره فقهى اين راه در فرق وضوى قبل از وقت و وضوى بعد از وقت، در تعلّق و عدم تعلّق امر غيرى ظاهر مى شود ـ البته در صورتى كه امر غيرى را بپذيريم ـ . وضوى قبل از وقت، متعلّق امر غيرى واقع نشده است زيرا قبل از وقت، امر نفسى به ذى المقدّمه تعلّق نگرفته است. امّا وضوى بعد از وقت ـ بنابر قول به وجوب مقدّمه ـ متعلّق امر غيرى واقع شده است. و تعلّق و عدم تعلّق امر غيرى ارتباطى به عباديت وضو ندارد.
4 ـ ثمره بحث صحيح و اعم:
در ارتباط با
ثمره بحث صحيح و اعم گفته شده است: صحيحى در صورت شك در جزئيت و عدم جزئيت چيزى نمى تواند ـ براى رفع جزئيت ـ به اطلاقات لفظيّه تمسك كند ولى اعمّى مى تواند. بر اين ثمره، سه اشكال وارد شده است كه اگر بتوان از
(صفحه33)
آنها جواب داد، ثمره بسيار مهمى حفظ خواهد شد و الاّ بحث صحيح و اعم ثمره اى نخواهد داشت جز مثال نذر ـ كه مرحوم آخوند مطرح كرده است ـ و اين هم نمى تواند به عنوان ثمره يك مسأله اصولى مطرح شود.
حضرت استاد «دام ظلّه» اشكالات مذكور را مورد مناقشه قرار داده و به دفاع از نظريّه مذكور پرداخته مى فرمايد: در فقه، آثار زيادى بر اين ثمره مترتب شده است.
5 ـ اقسام امر:
مرحوم آخوند اوامر را بر سه قسم مى داند:
1 ـ امر واقعى اوّلى، مثل «صلّ مع الوضوء» در خطاب به واجد الماء.
2 ـ امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى، مثل «صلّ مع التيمّم» در خطاب به فاقدالماء.
3 ـ امر ظاهرى، مثل «صلّ مع استصحاب الطهارة» در خطاب به كسى كه شاك است و اصل عملى استصحاب در مورد او جريان پيدا مى كند.
امام خمينى (رحمه الله) ـ به تبعيّت از مرحوم آيت الله بروجردى ـ اين كلام مرحوم آخوند را مورد مناقشه قرار داده مى فرمايد: ما وقتى ادلّه اين احكام را به ضميمه ادلّه شرايط و خصوصيّات معتبر در اين ها ملاحظه مى كنيم، اصلاً مسأله تعدّد امر مطرح نيست.
امر
{أقيموا} به طبيعت صلاة، به صورت خطاب به همه متوجه شده است. و اختلافى كه بين واجد ماء و فاقد ماء و شاك در بقاء وضو وجود دارد، درارتباط با امر نيست بلكه درارتباط با خصوصيّاتى است كه در متعلّق امر دخالت دارد، يعنى ما امرى به نام امر اضطرارى نداريم، «صلّ مع التيمّم» نداريم، بلكه در مقابل
{أقيموا الصّلاة} يك آيه داريم كه مى فرمايد:
{يا أيّها الّذينَ آمنوا إذا قُمتم إلى الصّلاة...} (1)
، اين آيه
فقه
