| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
احكام خمس
مسأله1801: در هفت چيز خمس واجب مى شود اوّل: منفعت كسب. دوّم: معدن. سوّم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه بواسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا بدست مى آيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصّلا گفته خواهد شد.
1 ـ منفعت كسب
مسأله1802: هر گاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد مثلا نماز و روزه ميّتى را بجا آورد و از اجرت آن مالى تهيه كند چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيابد بايد خمس يعنى يك پنجم آنرا بدستورى كه بعداً گفته مى شود بدهد.
مسأله1803: اگر از غير كسب، مالى بدست آورد مثلا چيزى به او ببخشند چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.
مسأله1804: مهرى را كه زن مى گيرد خمس ندارد و همچنين است ارثى كه به انسان مى رسد ولى اگر مثلا با كسى خويشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتياط واجب آن است كه خمس ارثى را كه از او مى برد اگر از مخارج سالش زياد مى آيد بدهد.
مسأله1805: اگر مالى به ارث به انسان برسد و انسان بداند كه مورث خمس بدهكار است مثلاً با حاكم شرع دستگردان كرده و نپرداخته يا مالى را كه خمس به آن تعلق گرفته مصرف كرده بدون اين كه خمس آن را بدهد، اين شخص بايد بدهى خمسى او را بدهد. اگر آن مال از درآمد همان سال فوت بوده و خمس آن را نداده بايد خمس آن را بدهد و اگر از درآمد سال هاى قبل بوده و خمس آن را به علت اين كه به خمس اعتقادى نداشته نپرداخته است بر او واجب نيست خمس آن را بدهد هرچند بهتر است خمس آن را بدهد تا متوفى عذاب اخروى نداشته باشد.
مسأله1806: اگر از مالى كه به انسان به ارث مى رسد سودى حاصل شود يا آن مال نما داشته باشد سود و نماى آن جزء منافع سال حصول قرار مى گيرد كه اگر تا آخر سال خمسى باقى ماند به احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد و اگر قيمت اين مال افزايش پيدا كند به قيمت افزوده شده خمس تعلق نمى گيرد.
مسأله1807: اگر بواسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله1808: كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد بايد خمس تمام مالى را كه بدست مى آيد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد.
مسأله1809: اگر ملكى را بر افراد معيّنى مثلا بر اولاد خود وقف نمايد چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند.
مسأله1810: اگر مالى را كه فقير به عنوان خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد واجب نيست خمس آن را بدهد ولى اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى بدست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، حكم نماء ارث را دارد كه قبلا گفته شد، و در مالى كه فقير به عنوان صدقه مستحبى گرفته احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.
مسأله1811: اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى به فروشنده بگويد اين
جنس را با اين پول مى خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد يك پنجم جنسى را كه خريده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.
مسأله1812: اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله اى كه كرده صحيح است ولى چون از پولى كه خمس در آن است بفروشنده داده فروشنده بايد خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خريدار طلب كار است و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج يك آن را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند، و چنانچه جنسى را بخرد و هنگام معامله قصدش اين باشد با پولى كه خمس آن را نداده قيمت آن را بدهد بنابر احتياط واجب يك پنجم معامله نياز به اجازه حاكم شرع دارد. و چنانچه اجازه داد بنابر احتياط يك پنجم آن جنس را به حاكم شرع به عنوان خمس بدهد.
مسأله1813: اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.
مسأله1814: اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن چيز مال او نمى شود. و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله1815: اگر كافر يا كسى كه به خمس اعتقادى ندارد چيزى را به انسان هديه بدهد انسان مالك آن مى شود و لازم نيست خمس آن را بدهد. بلى اگر آنچه را كه گرفته در طول سال صرف مؤونه او نشود و از درآمد سال او زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد.
مسأله1816: تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها كه در كسب آنها تدريجاً سود حاصل مى شود از وقتى كه شروع به كاسبى مى كنند يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه
را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند و كسى كه شغلش كاسبى نيست مانند كشاورز كه دفعتاً سود به دستش مى آيد مبدأ سال خمسى وى از موقعى كه فايده برده است مى باشد.
مسأله1817: انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى بدستش آيد خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس سال شمسى را ملاك شروع قرار دهد مانعى نيست.
مسأله1818: اگر كسى منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهد.
مسأله1819: اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست ولى چنانچهبعد از رسيدن سال خمسى عمداً آن را نفروشد و قيمتش پايين بيايد خمس آن را بايد بدهد.
مسأله1820: اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد چنانچه قيمتش بالا رود و آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد.
مسأله1821: اگر چيزى را با پول مخمس خريده تا از منافع آن استفاده كند مثلاً درختى خريده تا ميوه آن را بفروشد يا گاو خريده تا شير آن را بفروشد ميوه و نماى آن جزء درآمد سال او محسوب مى شود كه اگر تا آخر سال خمسى صرف مؤونه نشد بايد تخميس شود.
مسأله1822: اگر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد ميوه و نموّ درخت ها و زيادى قيمت باغ جزء درآمد سال او است و اگر صرف مؤونه نشد بايد خمس آن را بدهد. ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن را بفروشد بايد خمس ميوه را اگر صرف مؤونه او نشود بدهد.
مسأله1823: اگر درخت بيد و چنار بكارد يا قالى بزند جزء درآمد سالى است كه وقت فروش آنها است لذا اگر در آن سال صرف مؤونه نشد و عين يا پول آن باقى ماند در
آخر سال بايد تخميس شود. شاخه ها يا منافعى كه معمولاً در هر سال از آن استفاده مى كنند جزء درآمد همان سال محسوب مى شود كه اگر تا آخر سال باقى ماند بايد تخميس شود.
مسأله1824: كسى كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، مى تواند ضرر يكى را با نفع ديگرى جبران نمايد گرچه احتياط در ترك آن است و نيز اگر دو تجارت داشته باشد مى تواند ضرر يكى را با نفع ديگرى جبران نمايد.
مسأله1825: اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود نمى تواند از منفعتى كه بدستش مى آيد آن چيز را تهيه كند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد مى تواند در بين سال از منافع كسب، آن چيز را تهيه نمايد.
مسأله1826: خرجهائى را كه انسان براى بدست آوردن فايده مى كند مانند دلاّلى و حمّالى مى تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.
مسأله1827: آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيّه دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند در صورتى كه از شان او زياد نباشد و در وقتى تهيه شود كه معمولا تهيّه آن مورد حاجت است و زياده روى نكرده باشد خمس ندارد.
مسأله1828: مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى رساند جزء مخارج ساليانه است، و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد در صورتى كه از شأن او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مى شود.
مسأله1829: اگر انسان نتواند يك جا جهيزيّه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد و يا در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيّه دختر را تهيه مى كنند و تهيه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيّه بخرد خمس آن را لازم نيست بدهد و همين طور اگر براى تهيه جهيزيه مجبور باشد پول پس انداز كند.
مسأله1830: مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند اگر مانند مركب سوارى باشد كه عين آن باقى است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده اگر چه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد، ولى اگر مثل خوراكى ها از بين رفتنى باشد بايد خمس مقدارى را كه سر سال خمسى باقى مانده بدهد.
مسأله1831: كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.
مسأله1832: اگر از منفعت كسب، آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده در آخر سال زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
مسأله1833: اگر از درآمد سال و منفعت كسب (بدون پرداخت خمس) وسيله اى كه مورد نياز اوست بخرد و استفاده كند و در همان سال احتياجش برطرف شود و تا آخر سال خمسى بماند واجب است خمس آن را بدهد. و اگر احتياجش به اين وسيله در سال هاى برطرف شود (يعنى در طول سال خريد به آن احتياج داشته) لازم نيست خمس آن را بدهد. زيور آلات زنانه هم همين حكم را دارد يعنى اگر سال پس از خريد ديگر به آن نياز نداشته باشد يا وقت زينت آنها گذشته باشد لازم نيست خمس آن را بدهد.
مسأله1834: اگر در يك سال منفعتى نبرد نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد ميبرد كسر نمايد.
مسأله1835: اگر در اول سال خمسى منفعتى به دست نياورند و از سرمايه خود خرج كنند يا قرض كند و خرج كند و بعد درآمدى كسب كنند مى توانند مقدارى را كه در اول سال صرف مؤونه آنها شده از آن كسر كنند.
مسأله1836: به طور كلى قرض داشتن مانع تعلق خمس نمى شود.
1 ـ مثلاً كسى كه يك ميليون تومان قرض دارد اگر سر سال خمسى يك ميليون تومان درآمد مازاد داشته باشد بايد خمس آن را بدهد و نمى تواند آن را بابت بدهى خود كسر كند.
2 ـ اگر عين پولى كه قرض كرده موجود باشد يا آن را تبديل به چيز ديگرى كرده باشد لازم نيست خمس آن را بدهد.
3 ـ اگر عين پولى كه قرض كرده موجود باشد يا آن را تبديل به چيز ديگرى كرده باشد كه مؤونه او نيست چنانچه مقدارى از قرض خود يا تمام آن را از درآمد خود باز پرداخت كرده باشد بايد به ميزان باز پرداخت خمس آن را بپردازد.
4 ـ اگر مبلغى را كه خرج كرده صرف مؤونه خود كرده باشد يا تلف شده باشد مى تواند از درآمد سال بدون پرداخت خمس قرض خود ادا كند.
مسأله1837: اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند نمى تواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد. و در اين صورت مى تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نمايد و به آن مقدار، خمس تعلق نمى گيرد.
مسأله1838: اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند دادن آن قرض از مخارج زندگى كه خمس به آن تعلق نمى گيرد حساب نمى شود، ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود اداى قرض جزو مخارج سال حساب مى شود و خمس ندارد.
مسأله1839: انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز يا قيمت آن را بدهد و امّا اگر جنس ديگر بخواهد بدهد محلّ اشكال است مگر آنكه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.
مسأله1840: تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن مال تصرّف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسأله1841: كسى كه خمس به مالش تعلق گرفته است نمى تواند آن را به ذمّه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند، و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
مسأله1842: كسى كه خمس به مالش تعلق گرفته است اگر با مجتهد جامع الشرائط دستگردان كند مى تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از آن منافعى كه از آن مال بدست مى آيد مال خود اوست.
مسأله1843: كسى كه با ديگرى شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد هيچكدام نمى توانند در آن تصرف كنند.
مسأله1844: اگر بچه صغير مالى داشته باشد كه متعلق خمس شده مثلاً درآمدى كسب كرده كه زائد بر مؤونه سال او بوده يا معدن استخراج كرده، پرداخت خمس آن واجب است و بنابر احتياط واجب ولى او بايد خمس آن را بدهد والا خود او بعد از بلوغ بايد بلافاصله خمس آن را بدهد.
مسأله1845: كسى كه از اوّل تكليف، خمس نداده اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته: اين ملك را به اين پول مى خرم در صورتى كه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يك آن را اجازه بدهد خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد.
مسأله1846: كسى كه حساب سال نداشته و تا به حال خمس نداده است اگر فردى حقوق بگير، كارمند يا كارگر است و با دستمزد خود اشيايى فراهم كرده كه مطابق شأن و مورد نياز است خمس ندارد و اگر چيزى تهيه كرده كه زائد بر شأن اوست يا جزء مؤونه او محسوب نمى شود بايد خمس آن را بدهد. و همچنين اگر چيزى تهيه كرده كه مى داند پول آن را قبل از خريد يك سال داشته است بايد خمس آن را بدهد. واگر درآمد اواز سرمايه اى تهيه مى شده كه به آن خمس تعلق گرفته و پرداخت نشده مثلاً كارخانه اى داشته و خمس آن را نداده است بايد خمس تمام اموال خود را بدهد.
2 ـ معدن
مسأله1847: اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و هر چيزى كه بر آن عنوان معدن، صدق كند، چيزى به دست آورده شود، چنانچه به مقدار نصاب رسيده باشد، بايد خمس آن داده شود.
مسأله1848: نصاب معدن (15) مثقال طلا مى باشد، اگر مقدار معدن استخراج شده به مقدار مذكور برسد مستحب است خمس آن را بدهد هرچند اگر مخارج آن را كسر كند از
حد نصاب كمتر شود. و اگر مقدار معدن استخراج شده بعد از كسر مخارجى كه صرف آن شده به حد نصاب مذكور برسد واجب است خمس آن را بدهد.
مسأله1849: آنچه را كه از معدن استفاده شده است چنانچه به حد نصاب نرسد در صورتى كه از مخارج ساليانه زياد بيايد خمس آن واجب است.
مسأله1850: گچ و آهك و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتياط واجب از معدن به حساب مى آيد و خمس دارد.
مسأله1851: كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى كه مالك ندارد.
مسأله1852: اگر شك كند كه آنچه را خارج نموده است به حد نصاب رسيده است يا خير، احتياط واجب آن است كه امتحان نمايد يعنى از راه وزن كردن يا راههاى ديگر قيمت آن را معلوم نمايد.
مسأله1853: اگر چند نفرى چيزى از معدن بيرون آورند، چنانچه سهم هر كدام آنها به 15 مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهند.
مسأله1854: اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بدون اذن صاحب آن استخراج كنند آنچه از آن بدست مى آيد مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.
مسأله1855: اجير گرفتن براى اخراج معدن جايز است و اجاره كننده، مالك معدن مى شود در صورتى كه اجير به نحو خاص باشد يعنى جميع منافع او يا منفعت مخصوصه خارج كردن، براى اجاره كننده باشد اما اگر اجير به نحو مطلق باشد، در صورتى كه خودش قصد تملك كند، مالك مى شود.
مسأله1856: اگر معدن در زمين آبادى باشد كه مسلمين آن را به زور و غلبه بدست آورده اند مانند اكثر اراضى ايران و عراق، چنانچه مسلمانى آن معدن را اخراج كند مالك مى شود، و احتياط واجب اين است كه به اذن ولى امر باشد، و بايد خمس آن را بپردازد، و اگر غير مسلمان اخراج كند مالك نمى شود. و اگر كافر معدنى را از زمينى كه در حال فتح مسلمين موات است اخراج كند مالك مى شود.
3 ـ گنـج
مسأله1857: گنج مالى است كه در زمين يا در خت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويند.
مسأله1858: اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله1859: نصاب گنج بنابر احتياط (105) مثقال نقره يا (15) مثقال طلا است. يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج بدست مى آورد بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به (105) مثقال نقره سكه دار يا (15) مثقال طلاى سكّه دار برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
مسأله1860: اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانيكه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده است خبر دهد، و بهمين ترتيب بنابر احتياط واجب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله1861: اگر در ظرفهاى متعدّدى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها رويهم (15) مثقال طلا باشد بايد خمس آن را بدهد، ولى چنانچه در چند جا پيدا كند هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.
مسأله1862: اگر دو نفر گنجى پيدا كنند چنانچه قيمت آن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد بايد خمس آنرا بدهند.
مسأله1863: اگر كسى دابه اى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است بايد به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نيست بنابر احتياط واجب بايد بترتيب صاحبان قبلى آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست اگر چه قيمت آن (105) مثقال نقره يا (15) مثقال طلا نباشد بنابر احتياط
واجب بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر ماهى بخرد و در شكم آن گوهرى بيابد مال خود اوست و لازم نيست بفروشنده و صياد خبر دهد و بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
4 ـ مال حلال مخلوط به حرام
مسأله1864: اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيّه مال حلال مى شود. و بنابر احتياط اين خمس را به سادات به قصد ما فى الذّمه، (اعم از خمس اصطلاحى و صدقه) از طرف مالك بپردازد.
مسأله1865: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بگيرد.
مسأله1866: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد او را راضى نمايند، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست باو بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.
مسأله1867: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط مستحب مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسأله1868: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود به احتياط واجب بايد مال او را به او بدهد يا او را راضى كند. ولى اگر مالى را كه صاحبش را نمى شناسد به نيّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پيدا شد واجب است بمقدار مالش به او بدهد. مگر اينكه او به اين صدقه راضى شود.
مسأله1869: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد قرعه بيندازد و بنام هر كس افتاد مال را به او بدهد.
5 ـ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد
مسأله1870: اگر بواسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بدست مى آيد بيرون آورند، روئيدنى باشد يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند قيمت آن به (18) نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به (18) نخود طلا برسد، بايد خمس بدهد.
مسأله1871: اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به (18) نخود طلا برسد بنابر احتياط مستحب خمس آن را بدهد، ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه از مخارج سالش زياد بيايد.
مسأله1872: خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد در صورتى واجب است كه از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله1873: اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى بدستش آيد در صورتى كه قصد كند آن چيز ملكش باشد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله1874: اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر آن حيوان اتفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد، از اين باب خمس ندارد بلكه از باب ارباح مكاسب بايد
تخميس شود.
مسأله1875: اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله1876: اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن (18) نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد اگر قيمت آن به مقدار (18) نخود طلا هم نرسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است.
مسأله1877: كسى كه كسبش غوّاصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله1878: اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجى پيدا كند، يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد، ولىّ او بنابر احتياط واجب بايد خمس آنها را بدهد والاّ بر خودش بعد از بلوغ واجب است كه بلافاصله خمس آن را بدهد.
6 ـ غنيمت
مسأله1879: چون برخى از مباحث غنيمت به زمان حضور امام معصوم(عليه السلام)اختصاص دارد، از آوردن آن خود دارى مى شود.
مسأله1880: چنانچه در هنگام دفاع در برابر هجوم كفار بر مسلمانان از آنها غنيمت گرفته شود بر آن خمس غنيمت واجب مى شود.
7 ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد
مسأله1881: اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد چنانچه زمين آن را جداگانه بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد و اگر خانه و دكان را رويهم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود در وجوب خمس زمين
اشكال است، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه مجتهد جامع الشرائط هم كه خمس را از او مى گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
مسأله1882: اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد كافر ذمى خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهد.
مسأله1883: اگر كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.
مسأله1884: اگر مسلمان زمينى را بغير خريد و فروش، ملك كافر ذمّى كند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد، كافر ذمّى بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد.
مسأله1885: اگر كافر ذمّى صغير باشد و ولى او زمينى را برايش بخرد بنابر احتياط واجب لازم است ولىّ او خمس آن را از همان زمين يا قيمت آن بپردازد.
مصرف خمس
مسأله1886: خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتياط واجب بايد يا به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام)است كه در شرايط فعلى هر فردى آن را فقط به مرجع تقليد خود بدهد يا با اجازه مستقيم از دفتر ايشان مصرف نمايد.
مسأله1887: سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده; اگر در وطنش فقير هم نباشد مى شود خمس داد و اگر به سيدى كه فقير نيست خمس بدهند كفايت نمى كند و دو مرتبه بايد بپردازند.
مسأله1888: به سيّدى كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله1889: به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده
امامى نيست نبايد خمس بدهند.
مسأله1890: به سيدى كه معصيت كار است اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نمى شود خمس داد و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله1891: اگر كسى بگويد: سيدم نمى شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.
مسأله1892: به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است مى شود خمس داد در صورتى كه به سيد بودن او وثوق پيدا كند.
مسأله1893: كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهدكه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد. جايز است خمس خود را به زنش بدهد كه به مصرفآنان برساند.
مسأله1894: انسان نمى تواند خمس مال خود را به افرادى بدهد كه واجب النفقه او مى باشند و اگر مخارج سيد ديگرى بر انسان واجب باشد مثل پدر يا فرزند بنابر احتياط واجب نمى توان از خمس مال خود براى نفقه او داد.
مسأله1895: به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد مى شود خمس داد.
مسأله1896: احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال بيك سيد فقير خمس ندهند.
مسأله1897: اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بين برود چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.
مسأله1898: هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود نبايد چيزى بدهد، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله1899: اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است حتى اگر با اذن مجتهد جامع الشرايط باشد ـ بنابه احتياط واجب در اين صورت ـ بلى اگر به وكالت از او قبض كند و يا به وكيل او پرداخت نمايد و سپس به شهر ديگر برده شده چنانچه با اذن حاكم شرع بوده ضامن نيست.
مسأله1900: خمس را مى توان از عين مال متعلق خمس بدهد يا از قيمت آن ولى نمى توان از جنس ديگرى داد.
مسأله1901: كسى كه از مستحق طلبكار است نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند بلى بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.
مسأله1902: مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيزدار شدنش هم نمى رود و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، مستحق مى تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد.
مسأله1903: اگر خمس را با مرجع تقليد خود يا وكيل او دستگردان كند و بخواهددر سال بعد بپردازد اگر عين چيزى كه خمس به آن تعلق گرفته باقى باشد بايد خمس خمس را هم بدهد و در حقيقت 41 آنچه كه موجود است به عنوان خمس بدهد مثلاً اگر صد هزار تومان موجود بوده و خمس آن را دستگردان كرده مبلغ بيست و پنج هزار تومان بدهد. و اگر عين چيز متعلق به خمس مصرف شود و از بين برود پرداخت همان مبلغ كافى است و لازم نيست خمس آن را بدهد.
احكام زكات
مسأله1904: زكات نُه چيز واجب است: اوّل: گندم. دوّم: جو. سوّم: خرما. چهارم: كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد، با شرايطى كه بعداً گفته مى شود بايد مقدارى كه معيّن شده به يكى از مصرفهائى كه دستور داده اند برساند. ولى مستحب است زكات سرمايه كسب و كار و تجارت را نيز همه ساله بدهند.
مسأله1905: سُلْت كه دانه اى است به نرمى گندم و خاصيّت جو، زكات ندارد ولى عَلَس كه مثل گندم است و خوراك مردم صنعا مى باشد، بنابر احتياط واجب زكات دارد.
شرايط واجب شدن زكات
مسأله1906: زكات در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مى شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.
مسأله1907: اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اوّل ماه دوازدهم بايد زكات آنرا بدهد. ولى اوّل سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
مسأله1908: اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود احتياط
واجب آن است كه زكات را بدهد.
مسأله1909: زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آن گندم و جو گفته شود و زكات كشمش وقتى واجب مى شود كه انگور صدق كند و زكات خرما هم موقعى واجب مى شود كه به آن خرما گفته شود. ولى وقت دادن زكات در گندم و جو، موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها، و در خرما و كشمش موقعى است كه انگور خشك شده كشمش شود و رطب، تمر شده باشد.
مسأله1910: اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله1911: اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست. و اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد هر چند مدّت ديوانگى او كم باشد در وجوب زكات اشكال است و همين طور اگر بچه در اثناى سال بالغ شود.
مسأله1912: اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمى شود. و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش، مست يا بيهوش باشد.
مسأله1913: مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد.
مسأله1914: اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آنرا بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.
زكات گندم و جو و خرما و كشمش
مسأله1915: زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه بمقدار نصاب برسد و نصاب آن ها 288 من تبريز، 45 مثقال كم است كه حدود 847 كيلو گرم برآورد شده است.
مسأله1916: اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن
بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند. ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او باندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.
مسأله1917: كسى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط مأمور جمع آورى زكات است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و بعد از كشمش شدن انگور و تمر شدن رطب مى تواند زكات را مطالبه كند. و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده، از بين برود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله1918: اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، مثلا خرما در ملك او زرد يا سرخ شود، بايد زكات آن را بدهد.
مسأله1919: اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد، بايد فروشنده زكات آنها را بدهد.
مسأله1920: اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست. و اگر بداند كه زكات آن را نداده چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و مجتهد جامع الشرائط مى تواند آن مقدار را از خريدار بگيرد، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و در صورتيكه قيمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، ميتواند از او پس بگيرد.
مسأله1921: اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به 288 من، 45 مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.
مسأله1922: خرمايى كه تازه آن را مى خورند و اگر بماند خيلى كم مى شود چنانچه مقدارى باشد كه وزن خشك آن به 288 من، 45 مثقال كم برسد، زكات آن واجب است.
مسأله1923: گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
مسأله1924: اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند زكات آن ده يك (101) است، و اگر با دلو و
موتور و پمپ از چاههاى عميق و نيمه عميق كه فعلا متداول است آبيارى شود زكات آن بيست يك (201) است. و اگر مقدارى از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند و بهمان مقدار از آبيارى با دلو و موتور و پمپ استفاده نمايد، زكات نصف آن ده يك (101) و زكات نصف ديگر آن بيست يك (201) مى باشد يعنى از چهل قسمت سه قسمت آن را بابت زكات بپردازد.
مسأله1925: اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران و نهر مشروب شود و هم از آب دلو و موتور و پمپ استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه عرفاً بگويند با دلو و موتور مثلا آبيارى شده نه باران، زكات آن بيست يك است (201) و اگر عرفاً بگويند با آب باران مثلا آبيارى شده نه دلو، زكات آن ده يك (101) است.
مسأله1926: اگر شك كند كه با آب باران يا با دلو و موتور و پمپ آبيارى شده، بيست يك (201) بر او واجب مى شود و احتياط مستحب آن است كه ده يك (101) بدهد.
مسأله1927: اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران يا نهر مشروب شود و به آب دلو و موتور و پمپ محتاج نباشد ولى با آب دلو و موتور هم آبيارى شود ليكن آب دلو و موتور تأثيرى در زياد شدن محصول نداشته باشد، زكات آن ده يك (101) است، و اگر با دلو و موتور آبيارى شود و به آب نهر يا باران محتاج نباشد ولى با آب نهر يا باران هم مشروب شودليكن درزياد شدن محصول تأثيرى نگذارد، زكات آن بيست يك (201) است.
مسأله1928: اگر زراعتى را با دلو و يا موتور يا پمپ آبيارى كند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند، كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده بيست يك (201) و زكات زراعتى كه پهلوى آن است ده يك (101) مى باشد.
مسأله1929: مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است حتى مقدارى از قيمت اسباب و لباس را كه بوسيله زراعت كم شده، ميتواند از حاصل كسر كند، و چنانچه پيش از كم كردن اينها وزن محصول به 288 من، 45 مثقال كم برسد،، بنابر احتياط واجب بايد زكات باقيمانده آن را بدهد.
مسأله1930: قيمت بذرى كه زكات به آن تعلّق نگرفته يا زكاتش را پرداخته است
مى تواند جزء مخارج زراعت حساب نمايد، ولى بايد قيمت زمان كاشت را حساب كند.
مسأله1931: اگر زمين و اسباب زراعت يا يكى از اين دو ملك خود او باشد نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند، و نيز براى كارهائى كه خودش كرده يا ديگرى بدون اجرت انجام داده، چيزى از حاصل كسر نمى شود.
مسأله1932: اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن و قبل از تعلّق زكات بخرد، پولى را كه براى آن داده جزء مخارج حساب مى شود.
مسأله1933: اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولى را كه براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمى شود، ولى اگر زراعت را پيش از تعلّق زكات بخرد پولى را كه براى خريد آن داده مى تواند جزء مخارج حساب كند و از حاصل كم نمايد، امّا بايد قيمت كاهى را كه از آن بدست مى آيد از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد مثلا اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد فقط چهار صد تومان آن را مى تواند جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله1934: كسى كه گاو و وسايل كشاورزى ديگرى كه عرفاً براى زراعت به كار مى رود بخرد اگر به واسطه زراعت بكلّى از بين برود، مى تواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود، مى تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند، ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان كم نشود، نبايد چيزى از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله1935: اگر در يك زمين جو و گندم و چيزى مانند برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، خرجهائى كه براى هر يك از آنها كرده فقط پاى همان حساب مى شود، ولى اگر براى هر دو مخارجى كرده بايد دو قسمت نمايد، مثلا اگر هر دو به يك اندازه بوده، مى تواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد كسر نمايد.
مسأله1936: اگر براى شخم زدن يا كار ديگرى كه تا چند سال براى زراعت فايده دارد خرجى كند بنابر احتياط واجب بايد مخارج آن را بين چند سال تقسيم كند.
مسأله1937: اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و
ميوه آنها در يك وقت بدست نمى آيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اوّل مى رسد به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آن را موقعى كه مى رسد بدهد و زكات بقيّه را هر وقت بدست مى آيد ادا نمايد، و اگر آنچه اوّل مى رسد باندازه نصاب نباشد در صورتى كه علم و يقين دارد با آنچه بعد بدست مى آيد باندازه نصاب مى شود، باز هم واجب است زكات آنچه را كه رسيده همان وقت و زكات بقيّه را موقعى كه مى رسد بدهد و اگر يقين و علم ندارد كه همه آنها باندازه نصاب شود، صبر مى كند تا بقيّه آن برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زكات آن واجب نيست.
مسأله1938: اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد زكات آن واجب نيست براى اين كه زراعت دو فصل مثل زراعت دو سال است.
مسأله1939: اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن باندازه نصاب مى شود، چنانچه بقصد زكات از تازه آن بقدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
مسأله1940: اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد نمى تواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمى تواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد. اما اگر يكى از اينها را به قصد قيمت زكات بدهد مانعى ندارد.
مسأله1941: كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد بايد اوّل تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.
مسأله1942: كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند هر كدام كه سهمشان به 288 من و 45 مثقال كم برسد، بايد زكات بدهند، و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند چنانچه مال ميّت فقط باندازه بدهى او باشد واجب
نيست زكات اينها را بدهند، و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى كه بدهى او بقدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مى دهند زكات ندارد و بقيّه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش باندازه نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد.
مسأله1943: اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، بنابر احتياط واجب بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و يا زكات همه را از خوب بدهد ولى بنابر احتياط واجب زكات همه را از بد نمى تواند بدهد.
نصاب طلا
مسأله1944: طلا دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن، بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته خواهد شد داشته باشد انسان بايد چهل يك (5/2 % ) آن را كه نُه نخود مى شود بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوّم آن، چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مى شود يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل يك (5/2 % ) بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 15 مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.
نصاب نقره
مسأله1945: نقره دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن، 105 مثقال معمولى است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته خواهد شد داشته باشد انسان بايد چهل يك (5 / 2 %) آن را كه 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوّم آن، 21 مثقال است يعنى اگر 21 مثقال
به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 126 مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط بايد زكات 105 مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر 21 مثقال ديگر اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد. بنابر اين اگر انسان چهل يك (5 / 2 %) هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است مثلا كسيكه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك (5 / 2 %) آن را بدهد، زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.
مسأله1946: كسى كه طلا يا نقره او باندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اوّل كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد.
مسأله1947: زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رايج باشد و اگر سكّه آن از بين هم رفته باشد بايد زكات آن را بدهند.
مسأله1948: طلا و نقره سكّه دارى كه زنها براى زينت بكار مى برند در صورتى كه معامله با آن رايج باشد، يعنى مثل پول با آن معامله شود، بنابر احتياط زكات آن واجب است. ولى اگر معامله با آن رايج نباشد، زكات آن واجب نيست.
مسأله1949: كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها باندازه نصاب اوّل نباشد مثلا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.
مسأله1950: زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.
مسأله1951: اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زكات آنها را تبديل كند، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.
مسأله1952: اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد، و چنانچه بواسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن
بر او واجب بوده بدهد.
مسأله1953: اگر طلا و نقره اى كه دارد خوب و بد داشته باشد، ميتواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ولى بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد و احتياط واجب آن است كه زكات همه را از بد ندهد.
مسأله1954: طلا و نقره اى كه بيشتر از اندازه معمولى فلز ديگرى دارد، اگر خالص آن باندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد، برسد انسان بايد زكات آن را بدهد، و همچنين پول طلا و نقره اى كه بيشتر از اندازه معمولى فلز ديگر دارد اگر به آن پول طلا و نقره بگويند در صورتى كه بحدّ نصاب برسد زكاتش بنابر احتياط، واجب است هر چند خالصش بحدّ نصاب نرسد. و چنانچه شك دارد كه خالص آن باندازه نصاب هست يا نه، بنابر احتياط واجب بايد بوسيله آب كردن يا از راه ديگر خالص آن را معلوم كند يا بمقدارى زكات بپردازد تا يقين كند برئ الذّمه شده است و مقدار لازم را پرداخته است.
مسأله1955: اگر طلا و نقره اى كه دارد بمقدار معمول فلزّ ديگر با آن مخلوط باشد، نمى تواند زكات آن را از طلا و نقره اى بدهد كه بيشتر از معمول فلزّ ديگر دارد ولى اگر بقدرى بدهد كه يقين كند طلا و نقره خالصى كه در آن هست باندازه زكاتى مى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
زكات شتر و گاو و گوسفند
مسأله1956: زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهائى كه گفته شد دو شرط ديگر دارد:
اوّل: حيوان در تمام سال بيكار باشد، ولى اگر در تمام سال يكى دو روز كار كرده باشد بطورى كه حيوان كارگر محسوب نشود زكات آن واجب است.
دوّم: حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را از علف چيده شده، يا از زراعتى كه ملك مالك يا ملك كسى ديگر است بچرد زكات ندارد ولى اگردرتمام سال يكى دوروز ازعلف مالك چريده باشد باز زكات آن واجب است.
مسأله1957: اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته
بخرد يا اجاره كند وجوب زكات در آن مشكل است ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد، بايد زكات را بدهد.
نصاب شتر
مسأله1958: شتر دوازده نصاب دارد:
اوّل: پنج شتر، و زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.
دوّم: ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است.
سوّم: پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: بيست شتر، و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: بيست و پنج شتر، و زكات آن پنج گوسفند است.
ششم: بيست و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوّم شده باشد.
هفتم: سى و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوّم شده باشد.
هشتم: چهل و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: شصت و يك شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: هفتاد و شش شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوّم شده باشد.
يازدهم: نود و يك شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم: صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براى هر چهل تا يك شترى كه داخل سال سوّم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براى هر پنجاه تا يك شترى كه داخل سال چهارم شده باشد، بدهد. يا با چهل و پنجاه حساب كند. ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند، از نُه تا بيشتر نباشد، مثلا اگر 140 شتر دارد، بايد براى صدتا، دو شترى كه داخل سال چهارم شده و براى چهل تا يك شتر مادّه اى كه داخل سال سوّم شده باشد بدهد.
مسأله1959: زكات ما بين دو نصاب واجب نيست. پس اگر شماره شترهائى كه دارد
از نصاب اوّل كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم كه ده تا است نرسيده، فقط بايد زكات پنج تاى آن را بدهد و همچنين است در نصابهاى بعد.
نصاب گاو
مسأله1960: گاو دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن 30 رأس است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر شرايطى را كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك گوساله اى كه داخل سال دوّم شده از بابت زكات بدهد. و نصاب دوّم آن، چهل است و زكات آن يك گوساله مادّه اى است كه داخل سال سوّم شده باشد. و زكات ما بين سى و چهل واجب نيست مثلا كسى كه سى و نه گاو دارد، فقط بايد زكات سى تاى آنها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، بايد دو گوساله اى كه داخل سال دوّم شده بدهد و همچنين هر چه بالا رود، بايد يا سى تا سى تا حساب كند يا چهل تا چهل تا يا با سى و چهل حساب نمايد و زكات آن را بدستورى كه گفته شده بدهد، ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند از نُه تا بيشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، بايد بحساب سى و چهل حساب كند و براى سى تاى آن زكات سى تا و براى چهل تاى آن زكات چهل تا را بدهد چون اگر با سى تا حساب كند، ده تا زكات نداده باقى مى ماند.
نصاب گوسفند
مسأله1961: گوسفند پنج نصاب دارد:
اوّل: چهل گوسفند است، و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.
دوّم: صد و بيست و يك گوسفند است، و زكات آن دو گوسفند است.
سوّم: دويست و يك گوسفند است، و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: سيصد و يك گوسفند است، و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: چهار صد و بالاتر از آن است كه بايد آنها را صدتا صدتا حساب كند و براى هر صدتاى آنها يك گوسفند بدهد. و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد كافى است، امّا چيز ديگرى غير از اين دو را بدهد اشكال دارد.
مسأله1962: زكات ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اوّل كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوّم كه صد و بيست و يك گوسفند است نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است در نصابهاى بعد.
مسأله1963: زكات شتر و گاو و گوسفندى كه بمقدار نصاب برسد واجب است چه همه آنها نر باشند يا ماده، يا بعضى نر باشند و بعضى ماده.
مسأله1964: در زكات، گاو و گاوميش يك جنس حساب مى شود و شتر عربى و غير عربى يك جنس است، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند.
مسأله1965: اگر براى زكات گوسفند بدهد، بنابر احتياط واجب بايد داخل سال دوّم شده باشد و اگر بُز بدهد احتياطاً بايد داخل سال سوّم شده باشد.
مسأله1966: گوسفندى را كه بابت زكات مى دهد، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد. ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد، و همچنين است در گاو و شتر.
مسأله1967: اگر چند نفر با هم شريك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اوّل رسيده بايد زكات بدهد و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست.
مسأله1968: اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم باندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله1969: اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله1970: اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند،
مى تواند زكات را از خود آنها بدهد. ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند نمى تواند زكات آنها را مريض، يا معيوب يا پير بدهد. بلكه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض و دسته اى معيوب و دسته ديگرى بى عيب و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آن است كه براى زكات آنها سالم و بى عيب و جوان بدهد.
مسأله1971: اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگر عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست.
مسأله1972: كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست مثلا كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتى به چهل نرسيده، زكات بر او واجب نيست.
مصرف زكات
مسأله1973: انسان مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:
اوّل: فقير، و آن كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد. ولى كسى كه صنعت، يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند مخارج سال خود را به تدريج كسب كند، فقير نيست.
دوّم: مسكين، و او كسى است كه از فقير سخت تر مى گذارند.
سوّم: كسى كه از طرف امام (عليه السلام) يا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام (عليه السلام) يا نائب امام يا فقرا برساند، كه مى تواند باندازه زحمتى كه مى كشد از زكات استفاده كند.
چهارم: كافرهائى كه اگر زكات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مى شوند، يا در جنگ به مسلمانان كمك مى كنند و همچنين مسلمانانى كه ايمان آنان ضعيف است كه اگر
زكات به آنان بدهند ايمانشان قوى مى شود.
پنجم: خريدارى بنده ها و آزاد كردن آنان.
ششم: بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد، به شرط آن كه قرض در معصيت صرف نشده باشد.
هفتم: سبيل الله، يعنى كارى كه مانند ساختن مسجد و مدرسه، منفعت عمومى دينى دارد، يا مثل ساختن پل و اصلاح راه، كه نفعش به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام و مسلمين نفع داشته باشد بهر نحو كه باشد.
هشتم: ابن السبيل، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده است. احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله1974: احتياط واجب آن است كه فقير و مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات نگيرد و اگر مقدارى پول يا جنس دارد، فقط باندازه كسرى مخارج يك سالش زكات بگيرد.
مسأله1975: كسى كه مخارج سالش را داشته اگر مقدارى از آنرا مصرف كند وبعد شك كند كه آنچه باقيمانده باندازه مخارج سال او هست يا نه، نمى تواند زكاتبگيرد.
مسأله1976: صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است مى تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد. و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را بصرف مخارج برساند.
مسأله1977: فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانه اى دارد كه ملك او است و در آن نشسته، يا مال سوارى دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند، اگر چه براى حفظ آبرويش باشد، مى تواند زكات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهائى كه به آنها احتياج دارد. و فقيرى كه اينها را ندارد، اگر به اينها احتياج داشته باشد، مى تواند از زكات خريدارى نمايد.
مسأله1978: فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست، بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگى نكند، ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است،
مى تواند زكات بگيرد.
مسأله1979: به كسى كه قبلا فقير بوده و مى گويد: فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند مى شود زكات داد.
مسأله1980: كسى كه مى گويد: فقيرم، و قبلا فقير نبوده، يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود، احتياط واجب آن است كه به او زكات ندهند.
مسأله1981: كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.
مسأله1982: اگر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند بلكه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، نيز مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
مسأله1983: چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى دهد لازم نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحب است مال را به قصد زكات به او داده ولى زكات بودنش را اظهار ننمايد.
مسأله1984: اگر به اعتقاد اين كه كسى فقير است زكات به او بدهد بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه فقير نيست زكات بدهد، چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد مى تواند پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته هر گاه كسى كه آن چيز را گرفته مى دانسته يا احتمال مى داده كه زكات است بايد عوض آن را بدهد و او به مستحق برساند، ولى اگر به غير عنوان زكات داده نمى تواند چيزى از او بگيرد و چنانچه در تشخيص مستحق كوتاهى نكرده باشد مثلا بيّنه شرعيّه گواهى بر فقر او داده باشد لازم نيست دوباره از مال خود زكات بپردازد.
مسأله1985: كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد مى تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد و اگر در معصيت خرج كرده چنانچه از آن معصيت توبه كرده باشد در اين صورت از سهم فقرا مى شود به او داد.
مسأله1986: اگر به كسى كه بدهكار و مقروض است و نمى تواند بدهى خود را بدهد زكات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقير باشد مى تواند آنچه را به او داده بابت زكات حساب كند ولى اگر از آن معصيت توبه نكرده باشد بنابر احتياط واجب چيزى را كه به او داده، بابت زكات حساب نكند.
مسأله1987: كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگر چه فقير نباشد، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
مسأله1988: مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مى تواند زكات بگيرد. ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه به آنجا برسد، مى تواند زكات بگيرد.
مسأله1989: مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته بعد از آنكه به وطنش رسيد، اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد بايد آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد و بگويد آن چيز زكات است.
شرايط كسانى كه مستحق زكاتند
مسأله1990: كسى كه زكات مى گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد و اگر از راه شرعى شيعه بودن كسى ثابت، و به او زكات بدهند، و زكات تلف شود بعد معلوم شود شيعه نبوده لازم نيست دوباره زكات بدهد.
مسأله1991: اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه فقير باشد، انسان مى تواند به ولىّ او زكات بدهد به قصد اين كه آنچه را مى دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.
مسأله1992: اگر به ولىّ طفل و ديوانه دسترسى ندارد مى تواند خودش يا بوسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد موقعى كه زكات را به مصرف آنان مى رساند نيّت زكات كند.
مسأله1993: به فقيرى كه گدائى مى كند، مى شود زكات داد، ولى به كسى كه زكات را
در معصيت مصرف مى كند نمى شود زكات داد.
مسأله1994: به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا انجام مى دهد احتياط واجب آن است كه زكات ندهند و همچنين است به شارب الخمر.
مسأله1995: به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد مى شود زكات داد تا قرضش را بدهد. ولى اگر زن يا كس ديگرى كه مخارجش بر انسان واجب است براى خرجى خود قرض كند انسان نمى تواند بدهى او را از زكات بدهد.
مسأله1996: انسان نمى تواند مخارج كسانى را كه خرجشان بر او واجب است مانند زن دائمى و اولاد و نوه ها و پدر و مادر و اجداد را از زكات بدهد. ولى اگر مخارج آنان را ندهد ديگران مى توانند به آنان زكات بدهند.
مسأله1997: اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد اشكال ندارد.
مسأله1998: اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد پدر مى تواند براى خريدن آنها به او زكات بدهد.
مسأله1999: پدر مى تواند به پسرش زكات بدهد كه براى خود زن بگيرد پسر هم مى تواند براى آن كه پدرش زن بگيرد زكات خود را به او بدهد.
مسأله2000: به زنى كه شوهرش مخارج او را مى دهد، يا خرجى نمى دهد ولى ممكن است او را به دادن خرجى مجبور كنند، نمى شود زكات داد.
مسأله2001: زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى توانند به او زكات بدهند ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد در صورتى كه بتواند مخارج آن زن را بدهد يا بتوان شوهر را مجبور كرد نمى شود به آن زن زكات داد.
مسأله2002: زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج آن زن و اولادش كند.
مسأله2003: سيّد مى تواند از سيّد زكات بگيرد ولى سيّد نمى تواند از غير سيّد زكات
بگيرد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، مى تواند از غير سيّد زكات بگيرد. امّا احتياط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقدارى كه براى مخارج روزانه اش ناچار است، بگيرد.
نيّت زكات
مسأله2004: انسان بايد زكات را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نيّت معيّن كند كه آنچه را مى دهد زكات مال است، يا زكات فطره. ولى اگر مثلا زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معيّن كند چيزى را كه مى دهد زكات گندم است يا زكات جو.
مسأله2005: كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكات بدهد و نيّت هيچكدام آنها را نكند، چنانچه چيزى را كه داده هم جنس يكى از آنها باشد زكات همان جنس حساب مى شود و اگر همجنس هيچ كدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت مى شود. پس كسى كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب مى شود، ولى اگر مقدارى نقره بدهد به زكاتى كه براى گوسفند و طلا بدهكار است تقسيم مى شود، همچنين است اگر گوسفند را به عنوان بدل يا قيمت بدهد باز تقسيم مى شود.
مسأله2006: اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه وكيل وقتى كه زكات را به فقير مى دهد، از طرف مالك نيّت زكات كند كافى است.
مسأله2007: اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت، زكات را به فقير بدهند و پيش از آنكه آن مال از بين برود، خود مالك نيّت زكات كند، زكات حساب مى شود.
مسائل متفرّقه زكات
مسأله2008: موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مى كند و موقعى كه انگور خشك شده كشمش شود و موقعى كه رطب خرما شود انسان بايد زكات را به فقير بدهد يا از مال
خود جدا كند. و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد يا از مال خود جدا نمايد. و اگر منتظر فقير معيّنى باشد، يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد بنابر احتياط واجب زكات را جدا كند تا بعد به آن فقير معيّن برساند.
مسأله2009: بعد از جدا كردن زكات لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد ولى اگر به كسى كه مى شود زكات داد دسترسى دارد احتياط آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد.
مسأله2010: كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند اگر ندهد و بواسطه كوتاهى او از بين برود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله2011: كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد، و بدون آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود، چنانچه دادن زكات را به قدرى تأخير انداخته كه نمى گويند فوراً داده است، بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته مثلا دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتى كه دسترسى به مستحق نداشته چيزى بر او واجب نيست و اگر دسترسى به مستحق داشته بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.
مسأله2012: انسان نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.
مسأله2013: اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد مثلا گوسفندى كه براى زكات گذاشته برّه بياورد مال فقير است.
مسأله2014: اگر موقعى كه زكات را كنار مى گذارد مستحقّى حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد.
مسأله2015: اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد زكات حساب نمى شود، در اين فرض مى تواند چيزى را به فقير قرض بدهد و بعد از وجوب زكات آن را بابت زكات حساب كند و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر
چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد مى تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مسأله2016: مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد. ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.
مسأله2017: بهتر است زكات را آشكارا و صدقه مستحبّى را مخفى بدهد.
مسأله2018: اگر در شهر كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معيّن شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگرى ببرد و به مصرف زكات برساند در اين صورت مخارج بردن به آن شهر از زكات مى باشد، و اگر زكات تلف شود ضامن نيست.
مسأله2019: اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى تواند زكات را به شهر ديگر ببرد. ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آنكه با اجازه حاكم شرع برده باشد.
مسأله2020: اجرت وزن كردن، پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمائى را كه براى زكات مى دهد با خود اوست.
مسأله2021: كسى كه 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است بنابر احتياط مستحب كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يك فقير ندهد، و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار است و قيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد بنابر احتياط مستحب به يك فقير كمتر از آن ندهد.
مسأله2022: مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد بعد از آنكه به قيمت رساند باز كسى كه زكات را به او داده مكروه است خريدارى كند.
مسأله2023: اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه بايد زكات را بدهد
هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش باشد.
مسأله2024: فقير نمى تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد ولى چنانچه مصلحت باشد مى تواند به عنوان قرض برگرداند. امّا كسى كه زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى تواند زكات را بدهد و اميد هم ندارد كه دارا شود، چنانچه بخواهد توبه كند، فقير مى تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد.
مسأله2025: انسان مى تواند از زكات، قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است. و نيز مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.
مسأله2026: انسان نمى تواند از زكات املاكى بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد تا عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله2027: فقير مى تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد، ولى اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، براى زيارت و مانند آن نمى تواند زكات بگيرد ولى از سهم سبيل الله مانعى ندارد.
مسأله2028: اگر مالك، فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات بر ندارد نمى تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد، و اگر يقين دارد كه قصد مالك اين نبوده، براى خودش هم مى تواند بردارد.
مسأله2029: اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهائى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود (يعنى به مقدار نصاب باشد و اتفاقاً سال بر آن بگذرد) بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله2030: اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى از آنها زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد.
مسأله2031: كسى كه خمس يا زكات بدهكار است، و كفّاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد بايد خمس و زكات را بدهد، و اگر از بين رفته باشد مخيّر است مى تواند خمس يا زكات را بدهد يا كفّاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد ولى بهتر است بين آنها تقسيم كند.
مسأله2032: كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و قرض هم دارد اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيّه مال او را به قرض هاى او قسمت كنند و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را به خمس و زكات و قرض به نسبت تقسيم كنند مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به كسى بدهكار است، و همه مال او سى تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان بابت دين او بدهند.
مسأله2033: كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى تواند براى معاش خود كسب كند چنانچه تحصيل آن علم، واجب يا مستحب باشد مى توان به او زكات داد و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد، زكات دادن به او جايز نيست.
زكات فطره
مسأله2034: كسى كه موقع غروب شب عيد فطر (گرچه به چند لحظه باشد) بالغ و عاقل و هوشيار است و فقير و بنده كس ديگر نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند، هر نفرى يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرّت و مانند اينها به مستحق بدهد و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد كافى است.
مسأله2035: كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسب و كارى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذارند فقير است و دادن زكات فطره بر او
واجب نيست.
مسأله2036: انسان بايد فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى شوند بدهد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.
مسأله2037: اگر كسى را كه نان خور او است و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد.
مسأله2038: فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحب خانه وارد شده اگر نانخور او حساب شود بر او واجب است، لكن به مجرد صرف يك افطارى فطره ميهمان بر صاحبخانه واجب نيست.
مسأله2039: فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحب خانه وارد مى شود و مدّتى نزد او مى ماند در صورتى كه نانخور او حساب شود بنابر احتياط، واجب است، و همچنين است فطره كسى كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجى او را بدهد.
مسأله2040: فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى شود بر صاحب خانه واجب نيست، اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشند و در خانه او هم افطار كند.
مسأله2041: اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد، زكات فطره بر او واجب نيست.
مسأله2042: اگر پيش از غروب بچه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود، در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد.
مسأله2043: كسى كه موقع غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود، مستحب است زكات فطره را بدهد.
مسأله2044: كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده فطره بر او واجب
نيست. ولى مسلمانى كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود، بايد زكات فطره را بدهد.
مسأله2045: كسى كه باندازه يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم و مانند آن دارد مستحب است زكات فطره را بدهد، و چنانچه عيالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مى تواند بقصد فطره، آن يك صاع را به يكى از عيالاتش بدهد و او هم بهمين قصد به ديگرى بدهد، و همچنين تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مى گيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد. و اگر يكى از آنها صغير باشد، ولىّ او بجاى او مى گيرد و احتياط واجب آن است كه چيزى را كه براى صغير گرفته به كسى ندهد.
مسأله2046: اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود، يا كسى نان خور او حساب شود، واجب نيست فطره او را بدهد. اگر چه مستحب است فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نانخور او حساب مى شوند بدهد.
مسأله2047: اگر انسان نانخور كسى باشد و پيش از غروب نانخور كس ديگر شود، فطره او بر كسى كه نانخور او شده واجب است مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد.
مسأله2048: كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد واجب نيست فطره خود را بدهد بلكه اگر كسى نان خور ديگرى باشد كه به جهت فقر زكات بر او واجب نمى شود برخود او زكات فطره واجب نيست هرچند غنى باشد.
مسأله2049: اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمى شود.
مسأله2050: اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بدهد، از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمى شود مگر اينكه با اذن و اجازه طرف باشد.
مسأله2051: زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد، چنانچه نانخور كس ديگر باشد، فطره اش بر آن كس واجب است. و اگر نانخور كس ديگر نيست، در صورتى كه فقير نباشد بايد فطره خود را بدهد.
مسأله2052: كسى كه سيّد نيست نمى تواند به سيّد فطره بدهد حتّى اگر سيّدى نانخور
او باشد نمى تواند فطره او را به سيّد ديگر بدهد.
مسأله2053: فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى خورد، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى دهد ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مى دارد فطره طفل بر كسى واجب نيست.
مسأله2054: اگر انسان كسى را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد «مانند خدمتكار» در صورتى كه بشرط خود عمل كند و نانخور او حساب شود بايد فطره او را هم بدهد ولى چنانچه شرط كند كه مقدارى از مخارج او را بدهد و مثلا پولى هم براى ديگر مخارجش بدهد، دادن فطره او واجب نيست مانند كارگران در كارخانه ها و مهمانخانه ها كه معمولا كاركنان، غذاى خود را همانجا مى خورند فطره آنها بر خودشان است نه بر صاحبكار.
مسأله2055: اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطره او وعيالاتش را از مال او بدهند.
مصرف زكات فطره
مسأله2056: اگر زكات فطره را به يكى از هشت مصرفى كه سابقاً براى زكات مال گفته شد برسانند كافى استولى احتياط مستحب آن است كه فقط به فقراى شيعه بدهند.
مسأله2057: اگر طفل شيعه اى فقير باشد، انسان مى تواند فطره را به مصرف او برساند، يا به واسطه دادن به ولىّ طفل، ملك طفل نمايد.
مسأله2058: فقيرى كه فطره به او مى دهند، لازم نيست عادل باشد. ولى احتياط واجب آن است كه به شراب خوار و كسى كه آشكارا معصيت مى كند فطره ندهند.
مسأله2059: به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مى كند نبايد فطره بدهند.
مسأله2060: احتياط واجب آن است كه به يك فقير بيشتر از مخارج سالش و كمتر از يك صاع كه تقريباً سه كيلو است فطره ندهند.
مسأله2061: اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است مثلا از گندم
اعلا كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است، نصف صاع كه معناى آن در مسأله پيش گفته شد بدهد كافى نيست. و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.
مسأله2062: انسان نمى تواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم و نصف ديگر آن را از جنس ديگر مثلا جو بدهد. و اگر آن را به قصد فطره هم بدهد اشكال دارد.
مسأله2063: مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را، بعد اهل علم فقير را، ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آنها را مقدّم بدارد.
مسأله2064: اگر با اعتقاد اينكه كسى فقير است به او فطره بدهد و بعد معلوم شود فقير نبوده يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه فقير نيست فطره بدهد چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد مى تواند پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته هر گاه كسى كه آن چيز را گرفته مى دانسته يا احتمال مى داده كه فطره است بايد عوض آن را بدهد تا به مستحق برسانند، ولى اگر به غير عنوان فطره داده نمى تواند چيزى از او بگيرد و چنانچه در تشخيص مستحق كوتاهى نكرده باشد مثلا بيّنه شرعيّه گواهى بر فقر او داده باشد لازم نيست دوباره از مال خود فطره بپردازد.
مسأله2065: اگر كسى بگويد: فقيرم، نمى شود به او فطره داد، مگر آنكه اطمينان پيدا كند كه فقير است يا انسان بداند كه قبلا فقير بوده است.
مسائل متفرّقه زكات فطره
مسأله2066: انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعى كه آن را مى دهد، نيّت دادن فطره نمايد.
مسأله2067: اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و احتياط واجب آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد. ولى اگر پيش از ماه رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آنكه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعى ندارد.
مسأله2068: گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى دهد بايد خالص باشد و عرفاً با
چيز ديگرى مثل خاك مخلوط نباشد و اگر مقدارى خاك يا چيز ديگر داشته باشد ولى عرف آن را خالص بشمارد اشكالى ندارد و در اين فرض بهتر است به مقدارى بدهد كه خالص آن يك صاع باشد.
مسأله2069: اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافى نيست.
مسأله2070: كسى كه فطره چند نفر را مى دهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر مثلا فطره بعضى را گندم و فطره بعضى ديگر را جو بدهد كافى است.
مسأله2071: كسى كه نماز عيد فطر مى خواند بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد ولى اگر نماز عيد نمى خواند مى تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.
مسأله2072: اگر به نيّت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد هر وقت آن را مى دهد نيّت فطره نمايد.
مسأله2073: اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد احتياط واجب آن است كه بعداً بدون اين كه نيّت اداء و قضا كند بقصد قربت بدهد.
مسأله2074: اگر فطره را كنار بگذارد، نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مال ديگرى را براى فطره بدهد.
مسأله2075: اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيّت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد.
مسأله2076: اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترسى به فقير نداشته ضامن نيست.
مسأله2077: اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را بجاى ديگر نبرد، و اگر بجاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
|
