انتشار کتاب قاعده ضمان ید
نيل به مرتبه فقاهت در دين و برخورداري از توان اجتهاد و استنباط در حلال و حرام الهي نيازمند مقدماتي است كه جويندگان حقيقت و طالبان كمال در حوزه هاي علميه درمي آيند. رسيدن به مقام اجتهاد علاوه بر آگاهي و تسلط بر ادبيات عرب از صرف و نحو و بلاغت و آگاهي از منطق و شيوه استدلالات منطقي بويژه ارتباط تنگاتنگي با دانش اصول فقه دارد كه به مثابه منطق براي فلسفه نقش ابزاري و مقدمي براي دانش ارزنده فقه را دارد و اين نقش از نام آن پيداست « اصول فقه » .
اما علاوه بر اصول فقه كه به مثابه ابزاري در دست فقيه جهت استنباط واجتهاد درست و هدفمند لازم التحصيل است ; آگاهي از « قواعد فقهيه » نيز فراوان بكار فقيه مي آيد و فقها در جاي جاي فقه به قواعدي استناد مي كنند كه قواعد فقهيه مي خوانندشان .
درگذشته ها دانش مدوني به عنوان قواعد فقهيه مطرح نبود گرچه محتواي آن در كتب فقهي و لابلاي استدلالات فقها وجود داشت و اكنون نيز در ميراث فقهي سلف صالح قابل مشاهده است . ولي بخصوص از بيش از يك قرن پيش تاكنون مجموعه هاي ارزنده اي با عنوان قواعد فقهيه زينت بخش كتابخانه هاي فقهي شده است . عوائدالايام مرحوم نراقي و عناوين مرحوم سراغي به عبارتي آغازگر بودند تا اينكه مرحوم بجنوردي مجموعه معظمي در قواعد فقهيه در هفت جلد تاليف كردند و پس از ايشان فقهايي چون فقيه اصولي مرحوم آيت الله العظمي فاضل لنكراني به قواعد فقهيه اهتمام فراواني داشتند. و در اين ميان پرداختن به « قواعد فقهيه » در قالب هاي متنوع از اقبال و استقبال قابل توجهي برخوردار گرديد و حتي در برخي از مراكز حوزوي و دانشگاهي به عنوان مواد و متون درسي قرار داده شد.
استاد محقق حوزه علميه قم آيت الله محمدجواد فاضل لنكراني از فضلايي است كه در كنار تدريس مستمر خارج فقه و اصول در برخي از ايام تعطيل به درس هايي مانند « آيات الاحكام » و « قواعد فقيه » اهتمام فراواني دارد و در اين سال هاي اخير در ماه هاي مبارك رمضان برخي از قواعد فقهيه را تحقيق و تدريس نمودند.
سال گذشته محصول تدريس ايشان در ماه مبارك رمضان 1426 تحت عنوان « قاعده لاحرج » تدوين و منتشر گرديد و در تابستان 1387 درس هاي ايشان درماه مبارك رمضان 1427 با عنوان « قاعده ضمان يد » انتشار يافته است .
قاعده لاحرج از جمله قواعدي است كه در تمامي ابواب فقه مورد استناد فقها و مجتهدين مي باشد. و قاعده ضمان يد جزو قواعدي است كه در ابواب معاملات و مسائل و مباحث اقتصادي مورد استناد و استفاده پژوهش گران عرصه فقه قرار مي گيرد.
در كتاب « قاعده ضمان يد » كه به قلم جناب حجت الاسلام سيدجواد حسيني خواه تدوين شده است نخست كلياتي پيرامون قاعده آورده شده و در وي آن سه بخش و هر بخشي با فصل هايي مباحث مربوط به اين قاعده را در خود جاي داده است .
بخش اول : بررسي مفاد تركيبي حديث « علي اليه » ; بخش دوم : بررسي مفردات حديث « علي اليد » ; بخش سوم : تنبيهات قاعده ضمان يد. مدرك قاعده نيز در همان بخش كليات مورد بحث قرار گرفته است .
استاد محقق درباره اين قاعده مي گويد : « اين قاعده برگرفته از حديث نبوي معروف « علي اليه ما اخذت حتي تودي » است و مشهور فقهاي اماميه از اين قاعده مساله ضمان را استفاده كرده مي گويند اگر كسي بدون آنكه از طرف مالك ماذون باشد برمال ديگري دست يابد ضامن آن مال خواهد بود. »
ايشان درباره اصل « مشروعيت ضمان » مي گويد : « ضمان از امور مسلمي است كه هم در ميان عقلا رايج بوده و هم آيات قرآن كريم و روايات معصومين عليهم السلام بر آن دلالت دارد. » وي در بحث و بررسي از مدرك قاعده كه حديث نبوي پيش گفته است با پيگيري پيرامون سند آن جبران ضعف سند آن را عمل فقهاي فريقين به مضمونش مي داند و از قول فقهايي مانند مرحوم كاشف العطا ملااحمد نراقي محقق مراغي اين خبر را مقبول نزد شيعه و سني معرفي مي كند و نتيجه اي كه از مباحث سندي مي گيرد اين است كه « حديث علي اليه از احاديث معتبر بوده و استناد به آن براي ضمان يد تمام است . »
در اين اثر تحقيقي آرا و نظرات فقيهان برجسته از گذشتگان و معاصران مورد بحث و بررسي قرار گرفته است ديدگاه شيخ طوسي مرحوم نراقي مرحوم مراغي مرحوم شيخ انصاري آخوند خراساني محقق نائيني مرحوم ايرواني مرحوم اصفهاني امام خميني محقق بجنوردي مرحوم خوئي صاحب جواهر محقق رشتي و مرحوم بروجردي . همچنانكه در بحث ها تمايل به طرح نظرات فقهاي اهل سنت نيز به چشم مي خورد و در مواضعي از بحث بدان توجه شده است .
تدوين اين كتاب مانند كتاب پيشين ـ قاعده لاحرج ـ در بخش پژوهش مركز فقهي ائمه اطهار (عليهم السلام ) انجام يافته است . ناشر اين اثر نيز مركز فقهي ائمه اطهار (عليهم السلام ) مي باشد.
