---

صفحه 368

مسأله : اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

مسأله : اگر با سرمايه شركت معامله اى انجام دهند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه اجازه هر يك از شريكها مقيّد به صحيح بودن شركت نباشد، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است، و اگر اجازه هر يك مقيّد به صحيح بودن شركت باشد معامله اى كه انجام شده فضولى است در صورتى كه بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح است و گر نه باطل است. و در معامله فضولى كارى كه هر يك از شركاء انجام داده اند مزد ندارد.

---

صفحه 369

احكام صلح

مسأله : صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را باو واگذار نمايد يا از طلب، يا حقّى كه دارد بگذرد. بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را بكسى واگذار كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد باز هم صلح صحيح است.

مسأله : دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند و به جهت سفاهت و يا افلاس ممنوع از تصرف در اموالشان نباشند.

مسأله : لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهمانند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است.

مسأله : اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا يكسال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و با او شرط كند مقدارى از روغن حاصل از خود آن شير را به او بدهد صحيح است ولى اگر گوسفند را يكساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى از روغن آن را بدهد اشكال دارد.

مسأله : اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى

صحيح است كه او قبول نمايد. ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بدون صلح بگذرد قبول كردن او لازم نيست.

مسأله : اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد و اگر انسان مقدار بدهى خود را نداند و با طلبكار مصالحه كند برئ الذمه مى شود هرچند مقدار بدهى او كمتر يا بيشتر از مبلغ مورد مصالحه باشد.

مسأله : اگر بخواهند دو چيزى كه از يك جنس هستند و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، در صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.

مسأله : اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است. و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلا يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد. ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى كنند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان باطل است.

مسأله : اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

مسأله : اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان، حق به هم زدن معامله

را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را به هم بزند.

مسأله : صلح يك عقد لازم است و هيچ يك از طرفين نمى تواند به تنهايى آن را به هم بزند بلى در تمام مواردى كه در احكام خريد و فروش بيان شد يكى از طرفين مصالحه حق فسخ مصالحه را دارد مگر در موارد زير:

1 ـ خيار مجلس در خيار صلح جارى نيست يعنى بعد از انجام مصالحه حتى اگر مجلس را ترك نكرده باشند حق به هم زدن آن را ندارند.

2 ـ خيار حيوان يعنى اگر مصالحه بر روى حيوانى انجام شود حق فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند.

3 ـ خيار تأخير يعنى اگر در مصالحه جنس را تحويل نگيرد و پول را تا سه روز ندهد مصالحه كننده حق فسخ مصالحه را با شرايطى كه در بيع بيان شد ندارد. ولى اگر در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا شرط شده باشد كه مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نكند ديگرى مى تواند صلح را به هم بزند.

مسأله : اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مى تواند صلح را به هم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد محلّ اشكال است.

مسأله : هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.

احكام اجاره

مسأله : اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلّف و عاقل باشند، و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرف كند اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اينكه ولىّ او اجازه دهد. بلكه بدون اجازه او نمى تواند اجير كسى شود.

مسأله : انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند.

مسأله : اگر ولىّ يا قيّم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد. ولى اگر مدّتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچّه بالغ شد، نمى تواند بقيّه اجاره را نسبت به مال بهم بزند، ولى نسبت به اجاره خودش بعد از آنكه بالغ شد بدون اجازه او صحت اجاره اشكال دارد لكن هر گاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه راجزء مدّت اجاره نمى كرد، بر خلاف مصلحت لازم الرعايه بچّه بود، اجاره صحيح است و بچه كه بالغ شده نمى تواند اجاره را بهم بزند.

مسأله : بچّه صغيرى را كه ولىّ ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط نمى شود اجير كرد، و كسى كه به مجتهد جامع الشرائط دسترسى ندارد، مى تواند از يك

نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد. البته اگر اجير كردن وى به مصلحت او باشد.

مسأله : اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلكه اگر مالك به كسى بگويد: ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگويد: قبول كردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى باشد.

مسأله : اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود همين كه به عنوان اجاره مشغول آن عمل شود يا خود را در اختيار موجر قرار دهد اجاره صحيح است.

مسأله : كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است.

مسأله : اگر خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد يا اجاره منصرف به اين معنى باشد، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند و منصرف به اين معنى هم نباشد مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.

مسأله : اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند يا اجاره منصرف به اين معنى باشد نمى شود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، نبايد زيادتر بگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى تواند زيادتر بگيرد.

مسأله : اگر شخصى غير از خانه، مغازه و اطاق، چيز ديگرى را از فردى اجاره نمايد، مثل اينكه زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، دراين صورت «مستأجر» مى تواند مورد اجاره را به هر قيمتى كه بخواهد به ديگرى اجاره دهد، هر چند قيمت اين اجاره از قيمت اجاره شده قبلى بيشتر

باشد و احتياط واجب در آسياب و كشتى هم اين است كه گرانتر از آنچه اجاره كرده به ديگرى اجاره ندهد.

مسأله : اگر خانه يا مغازه اى را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان يا كمتر اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.

شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند

مسأله : مالى را كه اجاره مى دهند بايد چند شرط داشته باشد:

اوّل: معيّن باشد، پس اگر بگويد: يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم، درست نيست ولى چنانچه آن خانه ها مانند هم باشند و اختلاف مؤثر در رابطه با اجاره نداشته باشند اجاره صحيح است.

دوّم: مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيّات آن را بيان كند كه كاملا معلوم باشد.

سوّم: تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.

چهارم: آن مال بواسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنى هاى ديگر صحيح نيست.

پنجم: استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود صحيح نيست.

ششم: چيزى را كه اجاره مى دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

مسأله : اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوه اش استفاده كنند اشكال ندارد.

مسأله : زن مى تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست

از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.

شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند

مسأله : استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند بايد چهار شرط داشته باشد:

اوّل: حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن اتومبيل براى حمل و نقل شراب باطل است.

دوّم: پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.

سوّم: اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند استفاده دارد، بايد استفاده اى را كه مستأجر از آن مى برد معيّن نمايند مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار هم مى برد اجاره دهند. بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى آن يا باربرى آن، مال مستأجر است يا همه استفاده هاى آن.

چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند و اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند مثلا با خياط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد كافى است.

مسأله : اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

مسأله : اگر خانه اى را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگر چه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

مسأله : اگر مدت اجاره را معلوم نكنند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى (100) صد تومان است اجاره صحيح است، و نسبت به ماه اول اجاره است و در ماه هاى ديگر به عنوان شرط در ضمن اجاره مى باشد و اين مقدار جهالت در اجاره مانع ندارد و نيز اگر به مستأجر بگويد: خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره مى دهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است.

مسأله : خانه اى را كه مسافرين و زوّار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست چقدر

در آن مى مانند اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى صد تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود استفاده از آن خانه اشكال ندارد و اجاره صحيح است و صاحب خانه نمى تواند آنها را بيرون نمايد مگر اين كه فرد بخواهد بيش از حد متعارف بماند.

مسائل متفرّقه اجاره

مسأله : مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد. پس اگر از چيزهائى است كه مثل گندم با وزن معامله مى كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهائى است كه مثل تخم مرغ يا اسكناس با شماره معلوم مى كنند بايد شماره آن معيّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيّات آن را به او بگويد.

مسأله : اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم يا محصول ديگر اجاره دهد و مال الاجاره را از محصول همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست.

مسأله : كسى كه چيزى را اجاره داده تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد. مگر اين كه شرط خلاف آن بشود و يا متعارف آن گونه باشد.

مسأله : هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.

مسأله : اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، اگر كسى كه او را اجير كرده به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد مثلا اگر خياطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خيّاط در آن روز آماده كار باشد اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.

مسأله : اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولى به صاحب ملك بدهد، مثلا اگر خانه اى را يك ساله به هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره

آن خانه معمولا پانصد تومان است بيش از پانصد تومان لازم نيست بدهد و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.

مسأله : اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست. مثلا پارچه اى را كه به خياط داده از بين برود يا در آتش سوزى بسوزد، در صورتى كه خيّاط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، واجب نيست عوض آن را بدهد.

مسأله : هر گاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.

مسأله : اگر قصّاب سر حيوانى را ببُرَد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد، چه مجّانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله : اگر حيوانى را اجاره كند و معيّن كند كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است. و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن است و اجرت مقدار زياده را هم بدهكار است.

مسأله : اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست. ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.

مسأله : اگر كسى بچّه اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد، يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر متخصص بوده و بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست، امّا اگر تشخيص ضرر داشتن يا ضرر نداشتن را هم بعهده او گذاشته باشند جرّاح ضامن است.

مسأله : اگر پزشك بدست خود به مريض دوا بدهد يا تزريق كند، يا به عنوان طبابت نسخه اى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و مريض دارو را بخورد، چنانچه در طبابت و معالجه اش خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، پزشك ضامن است. ولى اگر در مقام طبابت و معالجه نباشد بلكه بعنوان نظريه پزشكى در كتاب

بنويسد يا بگويد فلان دارو براى فلان مرض فائده دارد و بواسطه خوردن دارو ضررى به مريض برسد يا بميرد پزشك ضامن نيست.

مسأله : هر گاه پزشك به مريض يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد در صورتى كه دقّت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد، پزشك ضامن نيست.

مسأله : مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند.

مسأله : اگر اجاره دهنده، يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است مى تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را بهم بزنند.

مسأله : اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد، كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره را بهم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را بهم نزند ولى اجاره مدّتى را كه در تصرّف غصب كننده بوده بميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماه به هزار تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمول ده روز آن هزار و پانصد تومان باشد مى تواند هزار و پانصد تومان را از غصب كننده بگيرد.

مسأله : اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعد ديگرى آن را غصب كند، نمى تواند اجاره را بهم بزند و فقط حقّ دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.

مسأله : اگر پيش از آن كه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.

مسأله : اگر پيش از شروع مدّت اجاره ملك به طورى خراب شود كه هيچ قابل

استفاده نباشد يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود. و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده، به او بر مى گردد، بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را بهم بزند.

مسأله : اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد اجاره مدّتى كه باقى مانده باطل مى شود، و همچنين است اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، و مى تواند اجاره همه مدّت را بهم بزند و نسبت به مقدارى كه استفاده كرده اجرت المثل بدهد.

مسأله : اگر خانه اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم نمى تواند اجاره را بهم بزند. ولى اگر ساختن آن بقدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود (و مستأجر مى تواند همه اجاره را به هم بزند و نسبت به آنچه استفاده كرده اجرة المثل بدهد).

مسأله : اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود ولى اگر شرط كرده اند كه مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده كند نه ديگرى، صاحب ملك حق دارد باقيمانده مدّت را فسخ كند و امّا اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل مى شود.

مسأله : اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او كارگر بگيرد چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به كارگر بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد. ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يابه ديگرى بدهد درصورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد چنانچه خود او هم كارى كه ارزش دارد انجام بدهد زيادى آن بر او حلال مى باشد.

مسأله : اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را بانيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است.

احكام جُعاله

مسأله : جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معينى بدهد، مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او مى دهم و به كسى كه اين قرار را مى گذارد جاعل و به كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند، و فرق بين جعاله و اين كه كسى را براى كارى اجير كنند، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود، ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معيّن باشد مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمى شود.

مسأله : جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرار داد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابر اين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند صحيح نيست.

مسأله : كارى را كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند، بايد حرام نباشد، و نيز بايد بى فايده نباشد بطورى كه غرض عقلايى به آن تعلق نگرفته باشد، يا از واجباتى كه شرعاً لازم است مجاناً آورده شود نباشد مگر در مورديكه يك غرض عقلائى نسبت به جاعل در آن وجود داشته باشد پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مى دهم، جعاله صحيح نيست.

مسأله : اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معين كند مثلا بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند، اين گندم را به او مى دهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چقدر است. ولى اگر مال را معين نكند مثلا بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم، بنابر احتياط واجب بايد خصوصيات آن را كاملا معين نمايد.

مسأله : اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد، مثلا بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پول يا مژدگانى به او مى دهم و مقدار آن را معين نكند جعاله صحيح نيست ولى چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله : اگر عامل پيش از قرار داد، كار را انجام داده باشد يا بعد از قرار داد، به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد.

مسأله : پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل مى تواند جعاله را به هم بزند.

مسأله : بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال دارد.

مسأله : عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، بايد آن را تمام نمايد مثلا اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم و پزشك جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مى شود، بايد آن را تمام نمايد، و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقى به جاعل ندارد. و ضامن عيبى كه حاصل مى شود نيز مى باشد.

مسأله : اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند، و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم. ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

احكام مزارعه

مسأله : مزارعه آن است كه مالك زمين يا كسى كه زمين در اختيار او است با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و در حاصل آن به نسبتى كه خودشان تعيين مى كنند شريك باشند.

مسأله : مزارعه چند شرط دارد:

اول: صاحب زمين به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار كردم، و زارع هم بگويد: قبول كردم، يا بدون اينكه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد.

دوّم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، ونيز سفيه نباشند و همچنين شرط است كه حاكم شرع صاحب زمين را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگيرى نكرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضررى به صحت مزارعه نمى زند مگر اينكه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد.

سوّم: همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل يك قطعه مال يكى و حاصل قطعه ديگر

مال ديگرى باشد مزارعه صحيح نيست. و نيز اگر مالك بگويد: در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده، مزارعه صحيح نيست.

پنجم: مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند، و بايد مدّت بقدرى باشد كه در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممكن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معيّنى قرار دهند و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند بطورى كه عادتاً معلوم باشد كافى است.

ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زمين قابليّت زراعت ندارد امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحيح است.

هفتم: نوع زراعت بايد معلوم باشد امّا اگر در محلّى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مى كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معيّن مى شود و اگر چند نوع زراعت مى كنند بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام دهد معيّن كنند مگر آنكه كاشت محصولى خاص متعارف باشد كه بهمان نحو بايد عمل شود.

هشتم: مالك بايد زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: در يكى از اينها زراعت كن، و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است.

نهم: مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى باشد ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است و لازم نيست آن را معين كنند.

مسأله : اگر مالك بازارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او (مالك) باشد و بقيّه را بين خودشان تقسيم كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند مزارعه صحيح است.

مسأله : اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر مالك راضى نشود مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند. و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى تواند مالك را مجبور كند كه

زراعت در زمين بماند.

مسأله : اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب زمين قطع شود، در صورتى كه مقدارى از زراعت بدست آمده باشد حتّى مثل علف كه مى توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است، و در بقيّه مدت مزارعه باطل است.

مسأله : اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم بهمين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.

مسأله : اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه بهم نمى خورد و وارثشان بجاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مى خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مى برند، ولى نمى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند.

مسأله : اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالك بوده حاصلى كه بدست مى آيد مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالك اجرة المثل را به زارع بدهد، مگر سهم او كمتر از آن باشد كه همان مقدار سهم او را بدهند كافيست، و چنانچه بطلان مزارعه به جهت اين بوده كه تمام حاصل را براى مالك قرار داده بودند چيزى لازم نيست به زارع بدهند، و همينطور در صورت دوّم لازم است زارع اجرة المثل زمين را به مالك بدهد.

مسأله : اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بدون اجرت زراعت در زمين باقى بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع نمى تواند او را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در

زمين باقى بگذارد. و نيز مالك هم نمى تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.

مسأله : اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل بدهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرفنظر كرده باشند، بنابر اين كه اعراض موجب اين باشد كه از ملكشان خارج بشود حكم مباحات را دارد، اما اگر اعراض نكرده باشند و قرار داد كرده باشند كه همه محصول و ريشه آن مشترك باشد بايد به نسبت قرارداد اوليه آن را قسمت كنند و اگر قرار دادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوّم مال صاحب بذر مى باشد.

احكام مُساقات

مسأله : اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه اى را كه ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوه هاى آن با اوست تا مدّت معيّنى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى مشاع كه قرار مى گذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مُساقات مى گويند.

مسأله : معامله مساقات در درختهائى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى دهد ولى از چوب آن استفاده مى كنند مانعى ندارد مشروط بر اين كه مدت آن به مقدارى تعيين شود كه چوب آن قابل بريدن باشد. ولى در مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آن استفاده مى كنند يا درختى كه از گُل آن براى گلاب گيرى استفاده مى كنند اشكال ندارد.

مسأله : در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت بقصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى كند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.

مسأله : مالك و كسى كه تربيت درختان را بعهده مى گيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز سفيه نباشند و مالك نبايد به علت افلاس محجور باشد يعنى حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع نكرده باشد امّا در عامل محجور نبودن به جهت افلاس شرط نيست مگر بخواهد در مالش تصرّف كند.

مسأله : مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّل آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال بدست مى آيد صحيح است.

مسأله : بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا يك تُن از ميوه ها مال مالك و بقيّه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است.

مسأله : بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت و پرورش ميوه لازم است باقى باشد، معامله صحيح است و گر نه اشكال دارد، اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.

مسأله : معامله مساقات در بوته خربزه و هندوانه و خيار و مانند اينها اشكال دارد.

مسأله : درختانى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كنند و به آبيارى احتياج ندارند اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن و سمپاشى كه موجب زياد شدن يا مرغوبيّت ميوه مى شود احتياج داشته باشند معامله مساقات در آن صحيح است. ولى چنانچه آن كارها در زياد شدن يا مرغوبيّت ميوه تأثيرى نداشته باشند معامله مساقات اشكال دارد.

مسأله : دو نفرى كه مساقات كرده اند، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، بهم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده اند، مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله : اگر مالك بميرد، معامله مساقات بهم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند.

مسأله : اگر كسى كه تربيت درختان به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند، ورثه اش بجاى او هستند، و چنانچه خودشان