---

صفحه 388

عمل را انجام ندهند و اجير و كارگر هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت اجير و كارگر مى گيرد و حاصل را بين ورثه ميّت و مالك قسمت مى كند، و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختان را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشته اند كه بديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله مساقات بهم مى خورد و اگر قرار نگذاشته اند مالك مى تواند عقد را بهم بزند يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى كنند، درختان را تربيت نمايد.

مسأله : اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى باشد و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد.

مسأله : اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد بنابر احتياط واجب معامله باطل است پس اگر درختان مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال او است و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد مشروط بر آن كه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مى تواند آنها را بكند، ولى بايد گودال هائى را كه بواسطه كندن درختان پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختان را كاشته به صاحب زمين بدهد مشروط بر آن كه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد و مالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه درختان را بكند و اگر بواسطه كندن درختان عيبى در آنها پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد، ولى نمى تواند او را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره درختان را در زمين باقى بگذارد.

---

صفحه 389

كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند

مسأله : بچه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال خود تصرف كند بلى اگر مميّز باشد تصرف در اموال جزئى براى او مانعى ندارد.

نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:

اول: روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت.

دوّم: بيرون آمدن منى.

سوّم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

مسأله : روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان بهواسطه اينها يقين كند بالغ شده است.

مسأله : ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند نمى توانند در مال خود تصرف نمايند و تصرّفات آنها بايد زير نظر ولىّ آنها باشد، و همچنين است ورشكسته اى كه مجتهد جامع الشرائط يا قاضى منصوب از جانب او، او را از تصرف در اموالش منع كرده باشد.

مسأله : كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست.

مسأله : انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شود برساند. و اظهر اين است كه اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است.

احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند و كسيكه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد نمى تواند براى فروش مال خودش كسى را وكيل نمايد.

مسأله : در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.

مسأله : لازم نيست هنگام وكيل قرار دادن، وكيل حضور داشته باشد يا بلافاصله از وكالت مطلع شود. بنابراين اگر شخصى را كه در شهر ديگر زندگى مى كند وكيل كند وكالت او صحيح است هرچند پس از مدت ها مطلع شود.

مسأله : موكّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايدبالغ وعاقل باشند واز روى قصد واختيار اقدام كنند، وبچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه اى كه خوانده صحيح است.

مسأله : كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود. مثلا كسى كه در احرام حج است

چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

مسأله : اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.

مسأله : وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى تواند آنرا بهم بزند، مگر اينكه در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد مثلا فرزند مغازه خود را به پدرش ميفروشد و در ضمن عقد بيع شرط مى كنند كه فرزند وكيل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال الاجاره را بپردازد كه در اين صورت پدر جائز نيست فرزندش را از وكالت عزل نمايد.

مسأله : اگر موكل وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.

مسأله : وكيل مى تواند ازوكالت كناره گيرى كندواگرموكل غايب هم باشداشكال ندارد.

مسأله : وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه به او دستور داده مى تواند رفتار نمايد و همچنين است اگر ظاهر امر اجازه توكيل باشد. مثل اينكه كار، به نحوى است كه معلوم است خود وكيل نمى تواند آنرا انجام دهد و اگر گفته باشد براى منوكيل بگير، بايداز طرف اووكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.

مسأله : اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيل اول بميرد يا موكل وكيل اوّل را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود.

مسأله : اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش (از طرف وكيل) وكيل كند موكل و وكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اول بميرد، يا عزل شود،

و كالت دومى باطل مى شود.

مسأله : اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام بتنهايى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد يا عزل شود وكالت ديگران باطل نمى شود. ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا بتنهايى وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه مى توانند بتنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى توانند بتنهايى اقدام نمايند. و اگر دسته جمعى وكيل شده باشند كه با هم انجام دهند، در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود و در صورت مبهم بودن كلام موكل، وكالت ديگران با مرگ يكى از وكلاء از بين مى رود.

مسأله : اگر وكيل يا موكل بميرد، وكالت باطل مى شود، و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى شود. و اگر يكى از آنها ديوانه يا بيهوش شود در زمان ديوانگى يا بيهوشى وكالت اثرى ندارد امّا بطلان وكالت به نحوى كه بعد از بر طرف شدن ديوانگى و بيهوشى نيز نتواند عمل را انجام دهد محل اشكال است.

مسأله : اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

مسأله : اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود، واجب نيست عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى درآن بنمايد وآن مال از بين برود، ضامن است. پس اگر لباس را كه گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در مال بكند، مثلا لباسى را كه گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرف صحيح است.

احكام قـرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و بسرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود. و نيز در روايتى آمده است ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر.

مسأله : در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است.

مسأله : اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.

مسأله : اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

مسأله : اگر طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كند، چنانچه

بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.

مسأله : اگر بدهكار غير از خانه اى كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

مسأله : كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند كاسبى كند و براى او حرج نباشد احتياط واجب اين است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.

مسأله : كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او يا وارث او را پيدا كند، بايد طلب او را به فقير بدهد، و احتياط واجب اين است كه با اجازه مجتهد جامع الشرايط باشد.

مسأله : اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.

مسأله : اگر كسى مقدارى پول يا چيزهاى مثلى ديگر را قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.

مسأله : اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، همان را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.

مسأله : اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، ياچيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط كند يك تومانى راكه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا وحرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به

او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

مسأله : ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و كسى كه قرض ربايى گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول كرده كار حرامى مرتكب شده است ولى به هر حال اصل قرض صحيح است و شرط باطل است.

مسأله : اگر گندم يا بذر ديگرى را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مى آيد مال قرض دهنده است.

مسأله : اگر لباسى را بذمّه بخرد و بعداً از پولى كه بابت ربا گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصد داشته از اين پول بدهد بنابر احيتاط پوشيدن آن لباس جايز نيست و نماز خواندن در آن اشكال دارد، و اگر در هنگام خريد چنين قصدى نداشته باشد پوشيدن آن لباس جايز و نماز در آن صحيح است و اگر پول ربايى يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتياط واجب باطل مى باشد.

مسأله : اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مى گويند. و اين بمانند آنستكه قسمتى از طلب خود را صرفنظر كرده باشد و همچنين است اگر پولى را به كسى بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگرى به او پس بدهد.

مسأله : اگر مقدارى پول به كسى قرض بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.

مسأله : اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه وزنى و پيمانه اى نيست مى تواند آنرا

به شخص بدهكار يا ديگرى به كمتر فروخته و وجه آنرا نقداً بگيرد بنابر اين در زمان حاضر برات يا سفته هائى كه طلبكار از بدهكار گرفته است مى تواند آنها را به بانك يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگيرد زيرا كه اسكناسهاى معمولى با وزن و پيمانه معامله نمى شود.

احكام حواله دادن

مسأله : بدهكار مى تواند با طلبكار خود توافق كند كه طلبكار طلب خود را از فرد ديگرى بگيرد و اين عقد را حواله مى گويند و بايد طلبكار و بدهكار هر دو به اين امر راضى باشند و بعد از تحقق حواله كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود و طلبكار فقط مى تواند طلب خود را از او بگيرد و حق ندارد از بدهكار اوّلى مطالبه كند.

مسأله : بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده، در صورتى كه قبول او هم معتبر باشد بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.

و نيز اگر مجتهد جامع الشرائط كسى را به واسطه ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى شود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگرى بگيرد، و خودش هم نمى تواند به كسى حواله بدهد، ولى اگر سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد و نيز در اين صورت اگر حواله دهنده سفيه هم باشد اشكال ندارد.

مسأله : اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد، ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند. و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است،

جنس ديگرى حواله دهد، مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.

مسأله : موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند تا وقتى از او قرض نكرده و بدهكار او نشده اگر او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى دهد از آن كس بگيرد حواله صحيح نيست.

مسأله : حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را تعيين كنند پس اگر مثلا ده من گندم و صد تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگيرد، و آن را معيّن نكند حواله درست نيست.

مسأله : اگر بدهى واقعاً معيّن باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است; مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى باشد.

مسأله : طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.

مسأله : اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده نمى تواند بيش از مقدار پرداخت شده را از حواله دهنده مطالبه نمايد.

مسأله : بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، نمى توانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد يعنى غير از چيزهائى كه در دَين مستثنى است مالى داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعداً فقير شود، طلبكار نمى تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مى تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.

مسأله : اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده، يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، مى توانند حواله را بهم بزنند.

مسأله : اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه بخواهش كسى كه به او حواله شده داده است ذمّه او برى مى شود و مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد. و اگر بدون خواهش او داده و قصدش اين بوده كه عوض آن را نگيرد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.

احكام رَهـن

مسأله : رهن يا وثيقه گذاشتن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

مسأله : در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

مسأله : گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند، بلكه اگر بواسطه ورشكستگى مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى تواند مال خود را گرو بگذارد.

مسأله : انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند. و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم، مانند اسنادى كه در زمان ما براى استيفاء حق صاحب حق وثيقه گذاشته مى شود.

مسأله : چيزى را كه گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چيزهائى كه ماليّت شرعى و يا چيزهائى كه ماليّت عرفى ندارند گرو بگذارند درست نيست.

مسأله : رهن گيرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازه مالك ندارد و اگر استفاده كند ضامن اجرت آن است و همچنين منافع و نماءات آن مال رهن دهنده مى باشد. لذا اگر رهن گيرنده حتى با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد بايد مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همين طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.

مسأله : گرو گيرنده حق ندارد قبل از موعد دريافت بدهىِ بدهكار، مال مرهونه را بفروشد بنابراين اگر آن را بفروشد معامله فضولى است و بدون اجازه مالك باطل است و اگر بعداً مالك اجازه دهد يا از اول با اجازه مالك بفروشد پول آن ملك مالك است و رهن هم باطل مى شود و رهن گيرنده نمى تواند پول آن را بابت بدهى نزد خود نگه دارد مگر با توافق مالك.

مسأله : مالك و كسى كه مال خود را گرو گذاشته حق ندارد بدون اجازه طلبكار آن را بفروشد و اگر فروخت بدون اجازه رهن گيرنده باطل است ولى اگر بعداً اجازه دهد معامله صحيح مى شود ولى رهن باطل مى شود و همين طور است اگر از اول با اجازه رهن گيرنده آن را بفروشد.

مسأله : اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد، چنانچه طلبكار وكيل باشد در فروش رهن مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد، و چنانچه وكيل از جانب او نباشد و او از اداى دين به هر نحوى امتناع كند در اين صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسى دارد، بايد براى فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرد.

مسأله : اگر بدهكار غير از خانه اى كه متناسب شأن اوست و در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه خانه، محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد. طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله : بنابر احتياط واجب قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتى كه رهن گيرنده مال مرهونه را تحويل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.

مسأله : همانطور كه در مسأله 2382 ذكر شد رهن گيرنده حق استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالك ندارد و در صورت اجازه مالك هم حق استفاده از آن را ندارد. البته اگر اين معنا در ضمن قرض دادن شرط شود يعنى فردى به ديگرى پول قرض بدهد مشروط بر اين كه خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نيز بدهد ربا و حرام است. و در اين مورد حتى اگر اجاره اى كمتر از اجاره معمولى براى آن قرار دهند حرام است. بنابراين آنچه امروزه به عنوان رهن به اين صورت رواج دارد اشكال دارد. بلى راه حل اين است كه خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط كنند كه مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به صاحبخانه بپردازد كه در اين صورت صحيح است و رهن محسوب نمى شود.

احكام ضامن شدن

مسأله : ضمانت شرعى با آنچه امروزه عرفاً رايج است تفاوت مى كند. در ضمانت شرعى كل بدهى بر عهده ضامن قرار مى گيرد و طلبكار حق رجوع به بدهكار اوليه خود را ندارد. اما در ضمانت عرفى رايج، ضامن در طول بدهكار اوليه قرار مى گيرد يعنى اگر بدهكار اوليه بدهى خود را نپرداخت ضامن طبق تعهد خود عمل مى كند ولى فعلاً احكام ضمانت شرعى بيان مى شود.

مسأله : ضامن و طلبكار بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كنند. و كسى كه بواسطه ورشكستگى مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده بابت طلبى كه دارد، نمى تواند ضامن كسى شود، ولى اين شرطها در بدهكار نيست.

مثلا اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد و طلبكار قبول كند، ضمانت صحيح است.

مسأله : همان طور كه در مسأله 2389 بيان شد در ضمان شرعى ذمه ضامن در طول ذمه بدهكار اوليه قرار نمى گيرد لذا اگر بگويد: اگر بدهكار قرض تو را ندهد مى دهم، به احتياط واجب ضمان شرعى صحيح نيست.

مسأله : كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند، تا وقتى قرض نكرده انسان نمى تواند ضامن او شود.

مسأله : در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه معيّن باشد پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد: من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم، چون معيّن نكرده كه طلب كدام را بدهد ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد: من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را بتو بدهم، چون معيّن نكرده كه بدهى كدام را مى دهد ضامن شدن او باطل مى باشد. و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلا ده من گندم و صد تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد: من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معيّن نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول بنابر احتياط واجب صحيح نيست.

مسأله : اگر طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.

مسأله : اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسأله : ضامن و طلبكار مى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

مسأله : هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود، طلبكار نمى تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد، و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.

مسأله : اگر انسان در موقعى كه ضامن مى شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، مى تواند ضامن بودن او را بهم بزند. ولى اگر پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پيدا كرده باشد، چنانچه بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند اشكال دارد.

مسأله : اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد نمى تواند

چيزى از او بگيرد.

مسأله : اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، مى تواند مقدارى را كه ضامن شده پس از پرداخت آن از او مطالبه نمايد، ولى اگر بجاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمى توند برنج را از او مطالبه نمايد، امّا اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

احكام كفالت

مسأله : هر گاه كسى بر ديگرى حقّى داشته باشد (مثلا طلبى يا قصاصى يا ديه اى يا حق ديگرى) يا ادعاى حقّى كند كه دعوى او قابل طرح در دادگاه بوده و امكان اثبات داشته باشد، چنانچه انسان ضامن شود كه صاحب حق يا مدعى، شخص متهم را رها كند و هر وقت او را خواست بدست او بسپارد اين قرار داد را «كفالت» و به كسى كه ضامن اين كار مى شود «كفيل» گويند.

مسأله : كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگر چه عربى نباشد يا به عملى به مدعى بفهماند كه من ضامنم هر وقت متهم را بخواهى به دست تو بدهم و مدعى هم قبول نمايد.

مسأله : كفيل بايد مكلّف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد.

مسأله : يكى از هشت چيز، كفالت را به هم مى زند:

اول: كفيل متهم را به دست مدعى بدهد.

دوّم: حق مدعى داده شود.

سوّم: مدعى از حق خود بگذرد.

چهارم: متهم بميرد.

پنجم: مدعى كفيل را از كفالت آزاد كند.

ششم: كفيل بميرد.

هفتم: كسى كه صاحب حق است بوسيله حواله يا طور ديگرى حق خود را به ديگرى واگذار نمايد.

هشتم: اين كه كفيل نتواند پس از كفالت كسى را كه كفيل او شده احضار نمايد.

مسأله : اگر كسى به زور، متهم را از دست مدعى رها كند، بايد يا او را به دست مدعى بسپارد يا حق مدعى را ادا كند.

مسأله : در كفالت رضايت كسيكه حق بر عهده او است لازم نيست بنابر اين رضايت بدهكار شرط نمى باشد.

مسأله : اگر كفيل نتواند متهم را در موعد مقرر تحويل دهد و طلبكار او حق خود را از او بگيرد چنانچه كفالت با اجازه مديون باشد حق دارد آنچه را بابت بدهى او داده است از او مطالبه كند اما اگر كفالت با اجازه او نبوده است حق مطالبه از او را ندارد.

احكام وديعه (امانت)

مسأله : اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعداً گفته مى شود عمل نمايد.

مسأله : اگر كسى امانتى را بپذيرد نبايد در نگهدارى آن كوتاهى كند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد بايد آنرا تحويل دهد.

مسأله : امانتدار و كسى كه مال را امانت مى گذارد، بايد هر دو عاقل باشند، پس اگر انسانى مالى را پيش ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه مالى را پيش كسى امانت بگذارد صحيح نيست، ولى بچّه مميّز مى تواند با اذن ولىّ خود مالش را نزد كسى امانت بگذارد و همچنين مى تواند وكيل باشد كه مال فردى را نزد فرد ديگرى امانت بگذارد و همين طور امانت گذاشتن نزد بچّه مميّز با اذن ولىّ او اشكال ندارد.

مسأله : اگر از بچه اى چيزى را به طور امانت قبول كند اگر آن چيز مال خود بچه است و ولىّ در امانت گذاشتن بچّه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ولىّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهى كند و تلف شود بايد عوض آنرا بدهد ولى اگر براى اين كه مال از بين نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى

نكرده باشد ضامن نيست و همچنين است اگر امانت گذار ديوانه باشد.

مسأله : كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب بايد قبول نكند، ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه بهتر حفظ كند نباشد اين احتياط واجب نيست.

مسأله : اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد.

مسأله : كسى كه چيزى را امانت مى گذارد، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول مى كند، هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسأله : اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است، و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تعدى يعنى تصرف غير مجاز هم ننمايد و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نيست. ولى اگر به اختيار خودش آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن كه جايى محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به كسى كه بهتر حفظ مى كند، برساند كه در اين صورت ضامن نيست.

مسأله : اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود نبايد آن را به جاى ديگر ببرى چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف بشود ضامن است مگر ظاهر كلام او اين باشد كه به بردن آن به جايى كه محفوظ تر يا همانند جاى اول است راضى مى باشد.

مسأله : اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند و كسى كه امانت را قبول كرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصيّتى نداشته بلكه يكى از موارد حفظ آن بوده، مى تواند آنرا به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظ تر يا مثل محلّ اوّلى است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست.

مسأله : اگر صاحب مال ديوانه شود كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولىّ او برساند و يا به ولىّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولىّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر صاحب مال بميرد، امانتدار بايد مال را به وارث او برساند يا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميتم، راست مى گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و خبر هم ندهد ولى در حفظ آن كوتاهى نكند و مال تلف شود ضامن نيست.

مسأله : اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند، و اگر وصى داشته باشد بايد بوصى هم مراجعه شود پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.

مسأله : اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.

مسأله : اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست بايد آن را به مجتهد جامع