---

صفحه 412

الشرائط بدهد و در صورتى كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند و گر نه بايد وصيّت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيّات مال و محل آن را بگويد.

مسأله : اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى كه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و مرض او خوب شود، يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيّت كند.

---

صفحه 413

احكام مضاربه

مضاربه عبارت است از عقد و قراردادى كه بين دو نفر منعقد و برقرار مى شود، به اين صورت كه شخصى مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بين هر دو به نسبتى كه قرار مى گذارند تقسيم گردد و كسى كه سرمايه را مى دهد مالك نام دارد و ديگرى كه تجارت و خريد و فروش را انجام مى دهد عامل نام دارد.

لازم به يادآورى است كه دين مقدس اسلام همانگونه كه به عبادات و مسائل آن عنايت و توجه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نيز عنايت و توجه دارد، زيرا كه «لامعاد لمن لامعاش له» و بديهى است كه اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با كسب و كار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و همراه آن، بلكه در معيّت آن، تجارت و كار و اقتصاد عاقلانه و سالم است كه فرمود: «رجال لاتلهيم تجارة ولابيع عن ذكرالله و اقام الصلاة»⁽¹⁾ «فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله»⁽²⁾ و «من طلب الحلال فهو من الله عزّوجل صدقة عليه»⁽³⁾ و نيز معلوم است كه هدف از مضاربه رونق بخشيدن به اقتصاد و به جريان انداختن ثروتها و جلوگيرى از ركود

1 ـ سوره نور، آيه 37 .
2 ـ سوره جمعه، آيه 10 .
3 ـ كافى، ج 4، ص 12 .

كسب و كار و بازار مسلمين است.

هدف از مضاربه بكارگيرى نيروهاى فعال و كارآمد و جلوگيرى از عاطل و باطل ماندن انسانهاى شايسته و مسلمان است.

هدف از مضاربه تحصيل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگيرى از رباخوارى و اكل مال به باطل است.

از سويى عامل نيز بايد توجه داشته باشد كه، مضاربه تنها تحويل گرفتن ثروت و اموال ديگران وتجارت كردن و پول بدست آوردن نيست بلكه مضاربه مجمع و مورد تبادل احكام شرعى و مسؤوليتهاى سنگين و پرمخاطره است، زيرا كه در صورت صحت آن و حاصل شدن سود، عامل شريك مالك است و در صورت باطل بودن مضاربه و فساد آن، عامل تنها مستحق اجرة المثل و در حقيقت به تفصيلى كه بعداً ذكر خواهد شد اجير مالك است. و در صورت عدم حصول سود، عامل حقّى ندارد و امين و امانت دار مالك است و در صورت تخلف از شرايط تعيين شده، غاصب و گنه كار و ضامن مال مالك است و نهايتاً عامل، در تصرفات و معاملات، وكيل و كارگذار مالك است و غير اينها از احكام و وظايف كه از مضامين مسائل آينده روشن مى شود ان شاءالله تعالى.

مسأله : در مضاربه چند چيز معتبر است:

اول: مالك و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالك شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد.

دوم: ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد يا به غير لفظ، عربى باشد يا غيرعربى)

سوم: بايد سرمايه عين خارجى باشد و مضاربه با دين صحيح نيست، بلى چنانچه طلبكار، مديون را وكيل در قبض طلب و در ايجاب عقد مضاربه از طرف او كند و مديون پس از قبض و ايجاب از جانب خود هم قبول نمايد مضاربه صحيح است.

چهارم: سود حاصله فقط بين مالك و عامل باشد و چنانچه شرط كنند كه چيزى از سود براى غير باشد، شرط صحيح نيست، مگر اينكه شرط كنند، غير كارى كه مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد كه در اين صورت شرط سهيم بودن در سود

اشكال  ندارد.

پنجم: سهم سود هر يك از عامل و مالك تعيين شود و تعيين آن به دو صورت صحيح است:

الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو كسر مشاع، يعنى چند درصد، مربوط به مالك و چند درصد مربوط به عامل باشد.

ب: قرار بگذارند مقدار معينى از سود، مربوط به عامل و بقيه هر چه بود مربوط به مالك باشد، يا برعكس.

ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد.

هفتم: سود بردن، به وسيله تجارت و خريد و فروش باشد، بنابراين اگر مالك پول و سرمايه را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند يا خرج مغازه يا تعمير ماشين كند مضاربه صحيح نيست.

مسأله : در شرط پنجم گذشت كه ـ تعيين سود به دو صورت صحيح است ـ و صورت دوم آن بود كه ـ قرار بگذارند مقدار معينى از سود براى عامل باشد و بقيه براى مالك يا به عكس ـ حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پيش بينى شده، حاصل نشد و مثلاً با اينكه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقيه براى مالك، كل سود حاصله فقط ده هزار تومان يا كمتر شد، در اين صورت تمام سود براى عامل است و به مالك سهمى نمى رسد و به عكس، اگر سهم مالك را معين و بيش از آن حاصل نشد در اين صورت تمام سود مربوط به مالك مى شود و عامل از سود محروم است و چيزى به او نمى رسد. ضمناً چنانچه براى هر يك مقدارى معين شده و سود حاصله كمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزيع مى شود. (توضيح اينكه اگر قرار گذارند كه مثلاً پنج هزار تومان از سود براى مالك و ده هزار تومان براى عامل باشد و بقيه هر چه بود بين آنها تنصيف شود و اتفاقاً كل سود از پانزده هزار تومان كمتر شد در اين صورت به نسبت 5 و 10 توزيع مى شود).

مسأله : در صحت مضاربه، صيغه عقد، لازم نيست، بلكه مضاربه معاطاتى نيز صحيح است.

مسأله : لازم نيست سرمايه، طلا و نقره سكّه دار باشد بلكه با اسكناس و ساير و پولهاى رايج نيز صحيح است.

مسأله : اگر شخصى بدون اذن و يا وكالت و ولايت با مال غير، مضاربه كند، مضاربه فضولى است و با اجازه مالك صحيح مى شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بين مالك و عامل تقسيم مى شود و اگر هم خسارتى به سرمايه وارد شد به عهده مالك است.

و اگر مضاربه و معامله هاى انجام شده را امضا نكرد معامله هاى واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالك برمى گردد.

مسأله : مضاربه عقد جايز است، يعنى طرفين هر وقت بخواهند مى توانند عقد را به هم بزنند و حتى اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معيّنى را شرط كنند، مضاربه عقد لازم نمى شود، بلى در صورتى كه مدت، معيّن كردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمايه منوط به اذن مالك است و بدون اجازه او شرعاً نمى تواند در سرمايه دخل و تصرف نمايد. و در مواردى كه بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمى كند كه قبل از شروع در تجارت باشد يا بعد از آن، سودى حاصل شده باشد يا نشده باشد. بلى در صورت حصول سود و تصميم بر فسخ، بايد طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بين طرفين تقسيم شود.

مسأله : اگر در ضمن عقد مضاربه يا عقد ديگرى شرط كنند كه تا مدت معينى مضاربه را فسخ نكنند، وفاى به اين شرط واجب است.

مسأله : بر عامل واجب است، معاملاتى را انجام دهد كه مالك اجازه داده باشد و چنانچه معامله اى انجام دهد كه مالك اجازه نداده است چنانچه سودى ببرد طبق قرارداد مضاربه عمل مى شود و چنانچه زيان كرد ضامن است.

مسأله : در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصّى شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل كند، ضامن سرمايه است و اگر خسارت وارد شد چه كلى، چه جزيى، به عهده او است، بلى چنانچه پس از معامله، مالك اجازه دهد و خسارتى وارد شود برعهده مالك است.

مسأله : چنانچه عامل در تجارت تعدى و تفريط نكند، ضرر معامله به عهده او نيست.

مسأله : اگر در عقد مضاربه، مالك شرط كند كه عامل در ضرر شريك باشد، اين شرط باطل است ولى اصل مضاربه باطل نيست. بلى اگر در ضمن عقد مضاربه يا در ضمن عقد ديگرى، چه جايز چه لازم، شرط كنند كه در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جيب خود بدهد، اين شرط صحيح و عمل به آن لازم است.

مسأله : چنانچه مالك يا عامل فوت كنند مضاربه باطل مى شود و ورثه مى توانند با عامل توافق نمايند و مجدّداً عقد مضاربه، برقرار كنند.

مسأله : عامل از پيش خود و بدون اجازه مالك نمى تواند وكيل يا اجير يا همكار بگيرد.

مسأله : چنانچه چيزى از سرمايه بدون تقصير عامل تلف شود يا بسوزد يا به سرقت و مانند آن از بين برود عامل ضامن نيست و از مالك تلف شده است. بلى در صورت خيانت ضامن است و بايد از عهده برآيد.

مسأله : اگر مالك شرط كرده كه تجارت به گونه خاص و به كيفيّتى مخصوص انجام شود، عامل بايد رعايت كند امّا در صورتى كه شرط و كيفيت خاصى مطرح نشده است عامل بايد بطور متعارف و معمول تجارت كند و چنانچه معامله نسيه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد مى تواند به صورت نسيه نيز معامله كند.

مسأله : چنانچه عامل به صورتى غير از متعارف يا برخلاف شرط مالك، معامله كرد و سودى حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسيم مى كنند، بلى در اين فرض كه عامل بر خلاف متعارف يا برخلاف شرط عمل كرده است اگر سرمايه كلاًّ يا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و بايد از عهده برآيد.

مسأله : جايز نيست عامل بدون اذن مالك سرمايه را با مال خودش يا با مال شخص ثالثى مخلوط كند و چنانچه بدون اذن، مخلوط كرد، گناهكار است، لكن مضاربه باطل نمى شود و اگر سود حاصل شد بين آنها نسبت به مقدار سرمايه هر يك، تقسيم مى شود، ولى اگر ضرر كرد خودش ضامن ضرر است.

مسأله : عامل مى تواند با اذن صريح مالك يا با اذن ضمنى او (مثل اينكه بگويد به هر نحو كه صلاح و مصلحت دانستى عمل كن) سرمايه را با مال خود يا با مال شخص ثالثى مخلوط كند و با مجموع تجارت نمايد.

مسأله : عامل حق ندارد چيزى از سرمايه را مصرف مخارج خود كند هر چند كم باشد، بلى اگر با اجازه مالك براى تجارت سفر كرد مى تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمايه مصرف كند، مگر اينكه مالك شرط كرده باشد كه مخارج سفر با خود عامل باشد.

مسأله : چنانچه قبل از شروع تجارت يا در اثناى آن سرمايه تلف شود مضاربه خودبخود منفسخ مى شود.

مسأله : اگر به سبب سرقت يا سوختن يا ضرر در تجارت و مانند اينها مقدارى از سرمايه تلف شود و با بقيه آن سود حاصل شود بايد اول با سود حاصله، سرمايه را تكميل كنند، پس از آن اگر چيزى ماند بين مالك و عامل طبق قرارداد تقسيم مى شود، بلى چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتى به سرمايه وارد شود بر مالك است نه عامل.

مسأله : اگر معلوم شود كه مضاربه به جهت اخلال بعضى از شرايط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالك است و عامل از سود قراردادى سهم نمى برد، بلى استحقاق اجرة المثل دارد، و چنانچه اجرة المثل او بيشتر از سهم مقرر براى وى از سود حاصله باشد، حقى به زايد بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعيين تمام سود براى مالك باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نيست.

مسأله : اگر عامل پس از آنكه سرمايه را براى تجارت تحويل گرفت مدتى در تجارت تأخير انداخت و سرمايه تلف شد ضامن سرمايه است، علاوه گنه كار هم مى باشد.

مسأله : چنانچه عامل سرمايه را تحويل گرفت و مدتى با آن معامله وتجارت نكرد، مالك تنها حق مطالبه سرمايه را دارد و زائد بر آن را مستحق نيست، هر چند كه عامل به جهت عمل نكردن به مقتضاى عقد مضاربه معصيت كار است.

مسأله : اگر مالك و عامل در مقدار سرمايه اختلاف و نزاع نمايند و مالك بيّنه اى بر

ادّعاى خود نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است و در اين مسأله فرقى نيست كه سرمايه موجود باشد يا تلف شده باشد.

مسأله : اگر سرمايه تلف شود يا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا در حفظ آن كوتاهى و تقصير نموده يا طبق شرط تعيين شده عمل نكرده است و بينه بر ادّعاى خود نداشته باشد و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.

مسأله : چنانچه عامل مدّعى شود كه از طرف مالك در انجام بعضى از معاملات مجاز بوده و مالك منكر شود و بينه اى نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است و اگر مالك ادّعا كند كه عامل را از انجام بعضى معاملات كه بدون منع بر عامل جائز است منع كرده و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : هرگاه مالك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا تعدّى يا كوتاهى نموده است و عامل منكر شود، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : چنانچه عامل ادّعا كند كه مال تلف شده يا ضرر كرده يا سود حاصل نشده است و مالك انكار كند و بينه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : اگر عامل در معامله نسيه مجاز بوده و مدّعى شود كه مطالبات وصول نشده است و مالك منكر عدم وصول شود و بيّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : اگر عامل بگويد مقدارى سود حاصل شد لكن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنين اگر در مقدار سود يا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بينه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله : هرگاه مالك و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالك مدّعى ثلث باشد و عامل مدّعى نصف و بينه نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است.

مسأله : چنانچه مالك و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف كنند و يكى مدّعى صحت و ديگرى مدّعى بطلان باشد و بيّنه نداشته باشند قول مدّعى صحت، با قسم مقدم است.

مسأله : چنانچه عامل، مدّعى شود كه سرمايه را به مالك ردّ نموده و بيّنه نداشته باشد و مالك منكر بشود، قول مالك با قسم مقدم است.

مسأله : پدر و جد پدرى صغير مى توانند با عدم مفسده ـ بلكه بنابر احتياط واجب با رعايت مصلحت ـ با مال صغير مضاربه كنند و همچنين قيم شرعى صغير با اطمينان به اينكه مال صغير ضايع نمى شود و براى صغير مصلحت دارد مى توانند با مال او مضاربه كنند يا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغير منظور نمايند.

مسأله : مضاربه با دين صحيح نيست، لكن طلبكار مى تواند به مديون اجازه دهد كه با دين و طلب او تجارت كند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً يا ثلث يا ربع تقسيم كنند و اين نوع قرارداد جعاله است كه فايده مضاربه را دارد ولى احكام مضاربه را ندارد.

مسأله : نظر بر اينكه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان قرض به هيأت مديره صندوق تحويل مى دهند، لذا هيأت مديره مى توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص كاسب و معامله گر بدهند يا خود اعضاى هيأت با آن پولها تجارت كنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمين نمايند و اگر چيزى زياد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف كنند.

مسأله : چنانچه شخصى ماشين خود را در اختيار كسى قرار دهد و به او اجازه دهد كه مسافر يا بار حمل و نقل كند و شرط كند كه نصف يا ثلث كرايه ها را كه به دست مى آيد براى او بگيرد، اشكال شرعى ندارد و چنين قراردادى اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شريك مى شوند، لكن اين گونه قرارداد مضاربه نيست و احكام آن را ندارد.

احكام عارِيَه

مسأله : عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.

مسأله : لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.

مسأله : عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتى جايز است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده بگويد به عاريه دادن راضى هستم يا از قرائن رضايت او معلوم باشد.

مسأله : چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده مى تواند عاريه بدهد. ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند يا عرف از اجاره اين معنى را بفهمد كه خودش از آن استفاده كند، نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.

مسأله : اگر ديوانه و بچه و سفيه و مفلس مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولىّ مصلحت بداند مال كسى را كه بر او ولايت دارد عاريه دهد چنانچه اين كار مصلحت آنها باشد اشكال ندارد و همچنين جايز است خود بچّه با اجازه ولىّ مال خود را در مورديكه مصلحت او باشد عاريه دهد و نيز مفلّس با اذن غرماء (طلبكاران) مى تواند

مالش را عاريه بدهد.

مسأله : اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست، ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و اتفاقاً بدون افراط و تفريط از بين برود ضامن است هرچند شرط هم نكرده باشند. بلى اگر ضمن عاريه كردن طلا و نقره شرط كند كه اگر از بين رفت ضامن نباشد و اتفاقاً تلف شود ضامن نيست.

مسأله : اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.

مسأله : اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند مثلا ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولىّ او بدهد.

مسأله : كسى كه چيزى عاريه داده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس دهد، و در صورت اوّل اگر پس گرفتن، عرفاً موجب خسارت عاريه گيرنده شود بنابر احتياط واجب بايد مهلت بدهد.

مسأله : عاريه دادن چيزى براى استفاده حرام از آن جايز نيست بنابراين عاريه دادن انگشتر طلاى مردانه به مرد جايز نيست. بلى اگر همين انگشتر را براى كارى غير از زينت كردن مرد بگيرد مانعى ندارد.

مسأله : عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن، و عاريه دادن حيوان نر براى آبستن كردن حيوان مادّه صحيح است و نيز عاريه دادن حيوانات ديگر براى منافع مشروع آنها اشكال ندارد.

مسأله : اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا به ولىّ يا به وكيلى كه در مطلق كارها وكالت داشته باشد و يا به وكيلى كه در خصوص عاريه وكالت دارد بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، ولى اگر بدون اجازه صاحب مال يا وكيل يا

ولىّ او آنرا بجائى ببرد اگر چه جائى باشد كه صاحبش معمولا بآنجا مى برده مثلا اتومبيل را در پاركينگى پارك كند كه معمولا صاحبش در آنجا پارك مى كرده و بعد تلف شود يا كسى آنرا تلف كند يا بسرقت برود ضامن است.

مسأله : اگر چيز نجس را براى كارى كه شرط آن پاكى است عاريه دهد، مثلا ظرف نجس را عاريه دهد كه در آن غذا بخورند، بايد نجس بودن آنرا به كسيكه عاريه مى كند بگويد، و امّا اگر لباس نجس را براى نماز خواندن عاريه دهد لازم نيست نجس بودنش را اطلاع دهد.

مسأله : چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره، يا عاريه دهد.

مسأله : اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دوّمى باطل نمى شود.

مسأله : اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمى تواند به عاريه دهنده بدهد.

مسأله : اگر مالى را كه مى داند غصبى است عاريه كند و از آن استفاده اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض مال و عوض استفاده اى را كه عاريه كننده برده از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر از عاريه كننده بگيرد، او نمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

مسأله : اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مى تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد، نمى تواند چيزى را كه به صاحب مال مى دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

احكام نكاح يا ازدواج

بواسطه عقد ازدواج زن به مرد حلال مى شود، و آن بر دو قسم است: دائم و غير دائم. عقد دائم آن است كه مدّت زناشوئى در آن معيّن نشود و زنى را كه به اين قسم عقد مى كنند دائمه گويند. و عقد غير دائم آن است كه مدّت زناشوئى در آن معيّن شود، مثلا زن را به مدّت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند، و زنى را كه به اين قسم عقد كنند متعه و صيغه مى نامند.

احكام عقد

مسأله : در زناشوئى چه دائم و چه غير دائم، بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد كافى نيست و صيغه عقد را يا خود زن و مرد مى خوانند، يا ديگرى را وكيل مى كنند كه از طرف آنان بخواند.

مسأله : وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مى تواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وكيل شود.

مسأله : زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است نمى توانند با يكديگر رفتار محرمانه نمايند، و گمان به اينكه وكيل صيغه را خوانده است كفايت

نمى كند، ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده ام كافى است.

مسأله : اگر زنى كسى را وكيل كند كه مثلا ده روز او را به عقد مردى درآورد و ابتداى ده روز را معين نكند در صورتى كه از گفته زن معلوم شود كه به وكيل اختيار كامل داده آن وكيل مى تواند هر وقت كه بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد درآورد، و اگر معلوم باشد كه زن، روز يا ساعت معيّنى را قصد كرده، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند.

مسأله : يك نفر مى تواند براى خواندن صيغه عقد دائم يا غير دائم از طرف دو نفر وكيل شود و نيز انسان مى تواند از طرف زن وكيل شود و او را براى خود به طور دائم يا غير دائم عقد كند ولى احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند.

دستور خواندن عقد دائم

مسأله : اگر صيغه دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگويد: زَوَّجْتُكَ نَفْسى عَلَى الصَّداقِ الْمَعلُوم (يعنى خود را زن تو نموده به مهرى كه معيّن شده) پس از آن بدون فاصله مرد بگويد: قَبِلْتُ التَّزْويجَ (يعنى قبول كردم اين ازدواج را) عقد صحيح است. و اگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند چنانچه مثلا اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وكيل زن بگويد: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمةَ مُوَكِّلَكَ اَحْمَدَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُوم، پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: قَبِلْتُ لِمُوَكِّلى اَحْمَدَ عَلَى الصَّدَاقِ صحيح مى باشد، ولى بايد كسى كه اين الفاظ را مى خواند كاملاً معنى آنرا بفهمد و قصد انشاء كند. يعنى بخواهد با گفتن اين الفاظ دو نفر را زن و شوهر كند.

دستور خواندن عقد غير دائم

مسأله : اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آنكه مدّت و مهر را معيّن كردند، چنانچه زن بگويد: زَوَّجْتُكَ نَفْسى فِى المُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعلُوم، بعد بدون فاصله مرد بگويد: قَبِلْتُ، صحيح است. و اگر ديگرى را وكيل كنند اوّل وكيل زن به وكيل مرد بگويد: مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتِى مُوَكِّلَكَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى

الْمَهْرِ الْمَعْلُوم، پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: قَبِلْتُ لِمُوَكِّلى هكَذَا، صحيح مى باشد.

شرايط عقد

مسأله : عقد ازدواج چند شرط دارد:

اوّل: آنكه به عربى صحيح خوانده شود. و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند چنانچه ممكن باشد، احتياط واجب آن است كسى را كه مى تواند به عربى صحيح بخواند وكيل كنند، و اگر خودشان بخوانند بايد لفظى بگويند كه معنى زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ را بفهماند.

دوّم: مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را مى خوانند قصد انشاء داشته باشند يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را مى خوانند، زن به گفتن «زَوَّجْتُكَ نَفْسى» قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد بگفتن «قَبِلْتُ التَّزويجَ» زن بودن او را براى خود قبول نمايد، و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مى خوانند، بگفتن «زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ» قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده اند زن و شوهر شوند.

سوّم: كسى كه صيغه عقد را مى خواند لازم نيست بالغ باشد، بلكه بايد مفهوم لفظى را كه مى گويد دقيقاً بداند پس اگر بچه مميّز براى خودش با اجازه وليش و يا براى ديگران عقد بخواند صحيح است.

چهارم: اگر وكيل زن و شوهر يا ولىّ آنها صيغه را مى خوانند، در عقد، زن و شوهر را معيّن كنند مثلا اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند. پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد: زَوَّجْتُكَ اِحَدى بَناتى (يعنى زن تو نمودم يكى از دخترانم را) و او بگويد: قَبِلْتُ يعنى قبول كردم، چون در موقع عقد، دختر معيّن نبوده عقد باطل است.

پنجم: زن و مرد به ازدواج راضى باشند ولى اگر زن ظاهراً با كراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضى است، عقد صحيح است.

مسأله : اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معنى آن را عوض كند عقد باطل است.

مسأله : كسى كه دستور زبان عربى را نمى داند، اگر قرائتش صحيح باشد و معناى

هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و قصد انشاء بنمايد و از هر لفظى معناى آن را قصد نمايد مى تواند عقد را بخواند و چنانچه معناى آن را به طور اجمال بداند بنابر احتياط واجب كافى نيست.

مسأله : اگر زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد كنند و بعداً زن و مرد بگويند به آن عقد راضى هستيم عقد صحيح است.

مسأله : اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند به آن عقد راضى هستيم عقد صحيح است.

مسأله : پدر و جدّ پدرى مى توانند براى فرزند پسر يا دختر نابالغ يا ديوانه خود كه با حال ديوانگى بالغ شده است همسر بگيرند، و بعد از آنكه آن طفل بالغ شد، يا ديوانه عاقل گرديد، اگر ازدواجى كه براى او كرده اند مصلحت داشته باشد، نمى تواند آن را بهم بزند و اگر مفسده اى داشته باشد عقد فضولى است و مى تواند آن را امضاء كرده يا عقد را بهم بزند، ولى چنانچه براى آنها مصلحت نداشته و مفسده هم نداشته باشد در صحت عقد اشكال است، و احتياط ترك نشود.

مسأله : اگر پدر، يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود، زن بگيرد، پسر بايد بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد.

مسأله : اگر پدر يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرد، چنانچه پسر در موقع عقد مالى داشته، مديون مهر زن است، و اگر در موقع عقد مالى نداشته، و در ضمن عقد شرط نشده كه مهر بر عهده پدر يا جد پدرى نيست پدر يا جدّ او بايد مهر زن را بدهند.

مسأله : دخترى كه بحدّ بلوغ رسيده و رشيده است يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد، بنابر احتياط بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد و اجازه مادر و برادر او لازم نيست حتى اگر پدر يا جد پدرى نداشته باشد.

مسأله : اگر پدر و جد پدرى غائب باشند، به طورى كه نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد لازم نيست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگيرند.

و همچنين اگر همسر مناسبى براى دختر پيدا شود و بخواهد با پسرى كه شرعاً و عرفاً هم كفو او مى باشد ازدواج كند و پدر و جدّ پدرى بدون جهت مانع مى شوند و سخت گيرى مى كنند در اين صورت نيز اجازه آنان لازم نيست، و همينطور اگر دختر باكره نباشد اجازه پدر و جدّ لازم نيست، حتّى در صورتى كه بدون شوهر رفتن، به او نزديكى شده باشد.

مسأله : اگر پدر و جد پدرى مسلمان نباشد ولى دختر باكره رشيده مسلمان باشد اجازه آنها در ازدواج او لازم نيست.

عيبهايى كه به واسطه آنها مى شود عقد را بهم زد

مسأله : اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از هفت عيب را دارد مى تواند عقد را به هم بزند به شرط آنكه معلوم شود كه عيب پيش از عقد بوده است:

اول: ديوانگى. دوم: مرض خوره. سوّم: مرض بَرَص (پيسى). چهارم: كورى. پنجم: زمين گير بودن و در حكم آن است شلى كه شل بودن او واضح باشد. ششم: آن كه افضا شده يعنى راه بول و حيض يا راه حيض و غائط او يكى شده باشد ولى اگر راه حيض و غائط او يكى شده باشد به هم زدن عقد اشكال دارد و بايد احتياط شود. هفتم: آن كه گوشت، يا استخوانى يا غده اى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود.

مسأله : زن نيز مى تواند در چهار صورت عقد را به هم بزند:

اوّل: ديوانه بودن شوهر، اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش پيش از عقد ديوانه بوده يا آنكه بعد از عقد چه پيش از نزديكى يا بعد از آن ديوانه شود مى تواند عقد را بهم  بزند.

دوّم: نداشتن آلت مردى، چنانچه زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش پيش از عقد آلت مردى نداشته يا بعد از عقد پيش از نزديكى آلت او بريده شده مى تواند عقد را بهم بزند.

سوّم: ناتوانى از نزديكى جنسى، اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش مرضى دارد كه نمى تواند وطى و نزديكى نمايد هر چند آن مرض بعد از عقد و پيش از نزديكى عارض شده باشد مى تواند عقد را بهم بزند.

چهارم: بيضه هاى او را كشيده باشند، چنانچه زن بعد از عقد بفهمد كه بيضه هاى شوهرش را قبل از عقد كشيده اند مى تواند عقد را بهم بزند. در تمام چهار صورتى كه ذكر شد زن مى تواند بدون طلاق عقد را بهم بزند. ولى در صورت سوّم كه ناتوانى جنسى دارد لازم است كه زن به مجتهد جامع الشرائط يا به وكيل او مراجعه نمايد و مجتهد جامع الشرائط شوهر را تا يك سال مهلت مى دهد چنانچه شوهر نتوانست به آن زن يا زنى ديگر نزديكى كند، پس از آن زن مى تواند عقد را بهم بزند، و اگر آلت مردى بعد از نزديكى بريده شود و زن عقد ازدواج را فسخ كند، فسخ اثرى ندارد اگر چه احتياط مستحب آنستكه شوهر او را طلاق دهد.

مسأله : اگر مرد يا زن، بواسطه يكى از عيبهايى كه در دو مسأله پيش گفته شد عقد را به هم بزند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.

مسأله : اگر بواسطه آن كه مرد عنين است و نمى تواند وطى و نزديكى كند، زن عقد را به هم بزند شوهر بايد نصف مهر را بدهد. ولى اگر بواسطه يكى از عيبهاى ديگرى كه گفته شد، مرد يا زن عقد را بهم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مهر را بدهد.

عدّه اى از زنها كه ازدواج با آنها حرام است

مسأله : ازدواج با زنهائى كه مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند حرام است.

مسأله : اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد، اگر چه با او نزديكى نكند، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم مى شوند.

مسأله : اگر زنى را عقد كند و با او نزديكى نمايد، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پائين روند، چه در وقت عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند، به آن مرد محرم مى شوند.

مسأله : اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى هم نكرده باشد، تا وقتى كه آن زن در عقد او است نمى تواند با دختر او ازدواج كند.

مسأله : عمّه و خاله پدر و عمّه و خاله پدربزرگ و عمّه و خاله مادر و عمّه و خاله مادربزرگ هر چه بالا روند به انسان محرمند.

مسأله : پدر و جدّ شوهر، هر چه بالا روند، و پسر و نوه پسرى و دخترى او هر چه پائين آيند چه در موقع عقد باشند، يا بعداً به دنيا بيايند به زن او محرم هستند.

مسأله : اگر زنى را براى خود عقد كند، دائمه باشد، يا صيغه تا وقتى كه آن زن در عقد او است نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج كند.

مسأله : اگر زن خود را به ترتيبى كه در كتاب طلاق گفته مى شود طلاق رجعى دهد، در بين عدّه نمى تواند خواهر او را عقد نمايد، بلكه در عدّه طلاق بائن هم كه بعداً بيان مى شود، احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با خواهر زنش خود دارى نمايد، و احتياط واجب اين است كه در عده متعه با خواهر آن زن كه او را متعه كرده بوده است ازدواج نكند.

مسأله : انسان نمى تواند بدون اجازه زن خود، با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج كند ولى اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد و بعداً زن بگويد به آن عقد راضى هستم اشكالى ندارد.

مسأله : اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده يا خواهر زاده او را عقد كرده و حرفى نزند، چنانچه بعداً رضايت ندهد عقد آنان باطل است، بلكه اگر از حرف نزدنش معلوم باشد كه باطناً راضى بوده احتياط واجب آن است كه شوهرش از برادر زاده او جدا شود مگر آنكه اجازه دهد.

مسأله : زن مسلمان نمى تواند به عقد كافر در آيد، مرد مسلمان هم نمى تواند با زنهاى كافره بطور دائم ازدواج كند ـ حتى اگر يهوديه يا نصرانيه باشند بنابر احتياط واجب ـ ولى صيغه كردن زنهاى يهودى و نصرانى مانعى ندارد.

مسأله : كسى كه زن مسلمان دارد نبايد زن يهودى و نصرانى را صيغه نمايد.

مسأله : اگر انسان پيش از آن كه دختر عمّه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان زنا كند ديگر نمى تواند با آنان ازدواج نمايد.

مسأله : اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آنكه با آنان