---

صفحه 449

مسأله : شير دادنى كه علت محرم شدن است به دو چيز ثابت مى شود:

اول: خبر دادن عدّه اى كه انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند.

دوم: شهادت دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن يا چهار زن كه همگى عادل باشند، ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مثلا بگويند ما ديده ايم كه فلان بچه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزى هم در بين آن نخورده، و همچنين ساير شرطها را كه در مسأله (2594) گفته شد شرح دهند، ولى اگر معلوم باشد كه شرايط را مى دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند لازم نيست شرايط را شرح دهند.

مسأله : اگر شك كنند بچه به مقدارى كه علت محرم شدن است شير خورده يا نه، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده بچه به كسى محرم نمى شود ولى بهتر آن است كه احتياط كنند.

---

صفحه 450

احكام طـلاق

مسأله : مردى كه زن خود را طلاق مى دهد، بايد عاقل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد، و به اختيار خود طلاق دهد، و اگر او را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد طلاق باطل است، و نيز بايد قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد صحيح نيست.

مسأله : شرايط صحت طلاق عبارت است از: 1 ـ زن بايد هنگام طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد. 2 ـ از هنگام حيض شدن قبل تا زمان طلاق گرفتن در حال پاكى با شوهر خود همبستر نشده باشد. 3 ـ طلاق در حضور دو مرد عادل جارى شود.

مسأله : اگر زن دروغ بگويد يا اشتباه كند و در حالى كه حيض است طلاق بگيرد طلاق او باطل است حتى اگر بعداً متوجه شود كه هنگام طلاق حائض بوده است طلاق مذكور باطل است. و اگر خيال كند كه حائض است اما بگويد پاك هستم و طلاق بگيرد و بعد معلوم شود كه حيض نبوده طلاقش صحيح است.

مسأله : طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است:

اوّل: آن كه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد.

دوّم: آبستن باشد، و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، اشكال ندارد.

سوّم: مرد بواسطه غايب بودن و مانند آن نتواند پاك بودن زن را بفهمد.

مسأله : اگر زن را از خون حيض پاك بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود كه موقع طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در حيض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاك بوده طلاق او صحيح است.

مسأله : كسى كه مى داند زنش در حال حيض يا نفاس است، اگر غايب شود مثلا مسافرت كند و بخواهد او را طلاق دهد، و نتواند از حالش با خبر شود بايد تا مدتى كه معمولا زنها از حيض يا نفاس پاك مى شوند صبر كند.

مسأله : اگر مردى كه غايب است بخواهد زن خود را طلاق دهد چنانچه بتواند اطلاع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه، اگر چه اطلاع او از روى عادت حيض زن، يا نشانه هاى ديگرى باشد كه در شرع معين شده بايد حال او را استعلام كند و اگر نتواند، بايد تا مدتى كه معمولا زنها از حيض يا نفاس پاك مى شوند صبر كند و احتياط مستحب آن است كه تا يك ماه صبر كند.

مسأله : اگر با عيالش كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند و بخواهد طلاقش دهد، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود و همچنين اگر در حال حيض يا نفاس با او نزديكى كند نمى تواند در پاكى بعد از آن حيض يا نفاس او را طلاق دهد اگر چه در آن پاكى با او نزديكى نكرده باشد، ولى زنى را كه نه سالش تمام نشده، يا آبستن است، اگر بعد از نزديكى طلاق دهند، اشكال ندارد، و همچنين است اگر يائسه باشد يعنى اگر سيّده است بيشتر از شصت سال قمرى و اگر سيّده نيست بيشتر از پنجاه سال قمرى داشته باشد.

مسأله : هر گاه با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند و در همـان پاكى طلاقش دهد اگر بعد معلوم شود كه موقع طلاق آبستن بوده اشكال ندارد.

مسأله : اگر با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند و مسافرت نمايد، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد و نتواند حال او را در سفر استعلام كند، بايد بقدرى كه زن معمولا بعد از آن پاكى، خون مى بيند و دوباره پاك مى شود صبر كند. و احتياط مستحب آن است كه آن مدّت كمتر از يك ماه نباشد.

مسأله : اگر مرد بخواهد زن خود را كه بواسطه اصل خلقتش يا مرض يا بواسطه خوردن قرص كه زنان براى جلوگيرى از خون حيض مى خورند و حيض نمى بيند طلاق دهد. بايد از وقتى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه از جماع با او خود دارى نمايد و بعد او را طلاق دهد.

مسأله : طلاق بايد به صيغه عربى صحيح و به كلمه «طالق» خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلا فاطمه باشد بايد بگويد: «زَوْجَتى فاطِمَة طالقٌ»; يعنى: زن من فاطمه رها است و اگر ديگرى را وكيل كند آن وكيل بايد بگويد: «زَوْجَةُ مُوكِّلِى فاطِمَةُ طالِقٌ».

مسأله : زنى كه صيغه شده، مثلا يك ماهه يا يك ساله او را عقد كرده اند طلاق ندارد، و رها شدن او به اين است كه مدتش تمام شود، يا مرد مدت را به او ببخشد به اين ترتيب كه بگويد: مدت را به تو بخشيدم و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض در عقد موقت لازم نيست.

عِـدّه طـلاق

مسأله : زنى كه نُه سالش تمام نشده و زن يائسه⁽¹⁾ عده ندارد، يعنى اگر چه شوهرش با او نزديكى كرده باشد، بعد از طلاق مى تواند فوراً شوهر كند.

مسأله : زنى كه نُه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر شوهرش با او نزديكى كند و طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عدّه نگهدارد يعنى بعد از آن كه در پاكى طلاقش داد و مقدارى (هر چند كم باشد) بعد از طلاق پاك بود، بقدرى صبر كند كه دوبار حيض ببيند و پاك شود، و همين كه حيض سوم را ديد عدّه او تمام مى شود و مى تواند شوهر كند. ولى اگر پيش از نزديكى كردن با او طلاقش بدهد عدّه ندارد، يعنى مى تواند بعد از طلاق فوراً شوهر كند.

1 ـ معناى يائسه در مسأله 32 گفته شد.

مسأله : زنى كه حيض نمى بيند اگر در سن زنهايى باشد كه حيض مى بينند چنانچه شوهرش بعد از نزديكى كردن او را طلاق دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عدّه نگهدارد.

مسأله : زنى كه عدّه او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش بدهند بايد سه ماه هلالى يعنى از موقعى كه ماه ديده مى شود تا سه ماه عدّه نگهدارد. و اگر در بين ماه طلاقش بدهند، بايد باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز كسرى ماه اول را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلا اگر غروب روز بيستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه بيست و نه روز باشد بايد نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم عدّه نگهدارد، و احتياط مستحب آن است كه از ماه چهارم بيست و يك روز عدّه نگهدارد تا با مقدارى كه از ماه اوّل عدّه نگهداشته سى روز شود.

مسأله : اگر زن آبستن را طلاق دهند، بايد تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچّه عده نگهدارد، بنابراين اگر مثلا يك ساعت بعد ازطلاق بچّه اوبه دنيا آيد، عدّه اش تمام مى شود.

مسأله : زنى كه نُه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر صيغه شود مثلا يك ماهه، يا يك ساله چنانچه شوهرش با او نزديكى نمايد و مدت آن زن تمام شود يا شوهر مدت را به او ببخشد در صورتى كه حيض مى بيند بنابر احتياط واجب بايد به مقدار دو حيض كامل عدّه نگهدارد و شوهر نكند و اگر حيض نمى بيند، چهل و پنج روز بايد از شوهر كردن خوددارى نمايد. و در صورتى كه آبستن باشد با وضع حمل يا سقط جنين عده او تمام مى شود هر چند احتياط مستحب آن است كه به هر كدام از زائيدن يا چهل و پنج روز يا دو حيض كامل كه بيشتر است عدّه نگهدارد.

مسأله : ابتداى عدّه طلاق از موقعى است كه خواندن صيغه طلاق تمام مى شود، چه زن بداند طلاقش داده اند يا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد كه او را طلاق داده اند، لازم نيست دوباره عدّه نگهدارد.

عدّه زنى كه شوهرش مرده

مسأله : زنى كه شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عدّه

نگهدارد يعنى از شوهر كردن خود دارى نمايد اگر چه يائسه يا صغيره يا صيغه باشد، يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد و اگر آبستن باشد، بايد تا موقع زاييدن عدّه نگهدارد، ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنيا آيد بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند و اين عدّه را عدّه وفات مى گويند.

مسأله : زنى كه در عدّه وفات مى باشد، حرام است لباس هاى زينتى بپوشد و سرمه بكشد و همچنين كارهاى ديگرى كه زينت حساب شود بر او حرام مى باشد.

مسأله : ابتداى عده وفات در صورتيكه شوهر زن غائب يا در حكم غائب باشد از موقعى است كه زن از مرگ شوهر مطلع شود.

مسأله : اگر زن بگويد عدّه ام تمام شده، با دو شرط از او قبول مى شود: اوّل: آن كه بنابر احتياط مورد تهمت نباشد. دوّم: از طلاق يا مردن شوهرش بقدرى گذشته باشد كه در آن مدت تمام شدن عدّه ممكن باشد.

طلاق بائن و طلاق رِجْعِى

مسأله : طلاق از جهت اين كه زوج حق رجوع داشته باشد يا خير به دو قسم تقسيم مى شود: 1 ـ طلاق رجعى: كه در اين نوع طلاق زوج قبل از پايان عده حق دارد رجوع كند و طلاق را به هم بزند و به زندگى با زن خود ادامه دهد. 2 ـ طلاق بائن: كه در اين نوع طلاق مرد حق رجوع ندارد. در شش مورد طلاق بائن مى باشد:

اول: طلاق زنى كه نُه سالش تمام نشده باشد.

دوم: طلاق زنى كه يائسه باشد يعنى اگر سيده است بيشتر از شصت سال و اگر سيده نيست بيشتر از پنجاه سال قمرى داشته باشد.

سوم: طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد.

كه در اين سه مورد زن اصلاً عده ندارد تا مرد بتواند در آن رجوع كند.

چهارم: طلاق سوم زنى كه او را سه دفعه طلاق داده اند.

پنجم: طلاق خلع

ششم: طلاق مبارات

كه در اين سه مورد هر چند زن عده دارد اما مرد حق رجوع ندارد. و احكام اينها بعداً گفته خواهد شد.

مسأله : كسى كه زنش را طلاق رجعى داده، حرام است او را از خانه اى كه موقع طلاق در آن خانه بوده بيرون كند، ولى در بعضى از مواقع كه در كتابهاى مفصل گفته شده و از جمله آنها فحاشى و رفت و آمد با اجانب است، بيرون كردن او اشكال ندارد، و نيز حرام است زن بدون اجازه شوهرش از آن خانه بيرون  رود.

احكام رجوع كردن

مسأله : در طلاق رجعى مرد به دو قِسم مى تواند به زن خود رجوع كند:

اول: حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه او را دو باره زن خود قرار داده است.

دوّم: كارى كند كه از آن بفهمند رجوع كرده است. بنابر اين با هر لفظ و عبارت يا عملى كه بفهماند او را مجدداً زن خود قرار داده است رجوع محقّق مى شود و ظاهر اين است كه به نزديكى كردن رجوع محقق خواهد شد اگر چه قصد رجوع نداشته باشد.

مسأله : براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد، بلكه اگر بدون اين كه كسى بفهمد، بگويد به زنم رجوع كردم صحيح است. ولى مستحب است براى رجوع كردن شاهد بگيرند امّا اگر بعد از تمام شدن عدّه مرد بگويد كه در عدّه رجوع نموده ام لازم است اثبات كند.

مسأله : مردى كه زن خود را طلاق رجعى داده، اگر بعد از طلاق زن با مرد مصالحه كند كه حق رجوع نداشته باشد مصالحه باطل و مالى را كه در مقابل آن گرفته مالك نمى شود. اما اگر مصالحه كند كه رجوع نكند، صحيح و اشكالى ندارد.

مسأله : اگر زنى را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند. يا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق و گذشتن عدّه عقدش كند، يا بعد از يك طلاق رجوع و بعد از طلاق ديگر و گذشتن عدّه عقد كند. بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است، ولى اگر بعد از طلاق سوم به ديگرى شوهر كند، با چهار شرط به شوهر اول حلال مى شود، يعنى مى تواند آن زن را دوباره عقد نمايد:

اول: آن كه عقد شوهر دوم دائم باشد، و اگر مثلا يك ماهه يا يك ساله او را صيغه كند، بعد از آن كه از او جدا شد، شوهر اول نمى تواند او را عقد كند.

دوم: بنابر احتياط شوهر دوم بالغ باشد و بايد با او نزديكى و دخول كند. و بنابر احتياط واجب بايد انزال شود و نزديكى از جلوى زن باشد.

سوّم: شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد.

چهارم: عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود.

طلاق خُلْع

مسأله : طلاق خلع آن است كه زن به هر علتى نخواهد با شوهرش به زندگى ادامه دهد و شوهر هم مايل به طلاق دادن او نباشد ولى زن براى راضى كردن او به طلاق مقدارى مال به او بدهد تا راضى شود او را طلاق دهد. آنچه زن به شوهر مى دهد تا او را راضى به طلاق كند بذل مى گويند و بذل در اين نوع طلاق مى تواند به مقدار مهريه زن يا كمتر يا بيشتر از آن باشد ولى بايد با توافق دو طرف باشد.

مسأله : در طلاق خلع زن و مرد اگر بخواهند خودشان صيغه طلاق را بخوانند اول بايد زن بگويد: «بذلت لك كذا على أن تطلقنى» يعنى اين مقدار را به تو مى دهم تا مرا طلاق دهى. و بعد مرد بگويد: «أنت مختلعة على كذا فأنت طالق» يعنى تو را در مقابل چيزى كه داده اى طلاق دادم. در اين طلاق تمام شرايطى كه در طلاق رجعى گفته شده لازم است رعايت شود.

مسأله : اگر زن كسى را وكيل كند كه مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر، همان كس را وكيل كند كه زن را طلاق دهد، چنانچه مثلا اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد وكيل صيغه طلاق را اينطور مى خواند: عَنْ مُوكِّلَتى فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَهَا لِمُوَكِّلِى مُحَمَّد لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ پس از آن بدون فاصله مى گويد: زَوْجَةُ مُوَكِّلى خالَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ و اگر زن كسى را وكيل كند كه غير از مهر چيز ديگرى را به شوهر او ببخشد كه او را طلاق دهد وكيل بايد به جاى كلمه (مهرها) آن چيز را بگويد، مثلا اگر صد تومان داده بايد بگويد: بَذَلْتُ مَأَةَ تُومانْ.

طلاق مبارات

مسأله : اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد آن طلاق را مبارات گويند.

مسأله : در صيغه طلاق مبارات نيز مثل خلع بايد اول زن مهريه خودش را به شوهر ببخشد تا شوهر او را طلاق دهد و حتى مى تواند به فارسى بگويد: «مهريه خودم را به تو بخشيدم تا مرا طلاق دهى». اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند چنانچه مثلا اسم زن فاطمه باشد، بايد بگويد: بارَأْتُ زَوْجَتِى فاطِمَةَ عَلى مَهْرِها فَهِىَ طالِق يعنى مبارات كردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او پس او رها است و اگر ديگرى را وكيل كند، وكيل بايد بگويد: بارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَكِّلى فاطِمَةَ عَلى مَهْرِها فَهِىَ طالِقٌ و در هر دو صورت اگر به جاى كلمه (عَلى مَهْرِها) (بِمَهْرها) بگويد اشكال ندارد.

مسأله : صيغه طلاق خلع و مبارات بايد به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى آن كه مال خود را به شوهر ببخشد مثلا به فارسى بگويد براى طلاق فلان مال را به تو بخشيدم اشكال ندارد.

مسأله : اگر زن در بين عدّه طلاق خلع، يا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مى تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.

مسأله : مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى گيرد، بايد بيشتر از مهر نباشد بلكه احتياط واجب آنستكه كمتر باشد ولى در طلاق خلع اگر بيشتر باشد اشكال ندارد.

احكام متفرقه طلاق

مسأله : اگر با زن نامحرمى به گمان اين كه عيال خود اوست نزديكى كند، چه زن بداند كه او شوهرش نيست، يا گمان كند شوهرش مى باشد، بايد عده نگهدارد.

مسأله : اگر با زنى كه مى داند عيالش نيست زنا كند، چنانچه زن نداند كه آن مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب بايد عده نگهدارد.

مسأله : اگر مرد، زنى را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگيرد و زن او شود طلاق و عقد آن زن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى كرده اند.

مسأله : هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد، يا مثلا شش ماه به او خرجى ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى چنانچه شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند، يا مثلا تا شش ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طلاق خود وكيل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد يا خرجى ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحيح است.

مسأله : پدر و جد پدرى ديوانه اى كه ديوانگى او متصل بزمان صغير بودنش باشد، اگر مصلحت باشد مى توانند زن او را طلاق بدهند. و اگر متّصل نباشد با مجتهد جامع الشرائط است و احتياط آنستكه مجتهد جامع الشرائط هم از آنان اذن بگيرد.

مسأله : اگر پدر يا جد پدرى براى طفل خود زنى را صيغه كند، اگر چه مقدارى از زمان تكليف بچه جزء مدت صيغه باشد مثلا براى پسر چهارده ساله خودش زنى را دو ساله صيغه كند، چنانچه صلاح بچه باشد، مى تواند مدت آن را ببخشد ولى زن دائمى او را نمى تواند طلاق دهد.

مسأله : اگر از روى علاماتى كه در شرع معين شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا براى كس ديگر عقد كند. ولى اگر شك در عدالت آنان داشته باشد مى تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه اش براى خود يا براى كس ديگر عقد كند.

احكام غصب

غصب آن است كه انسان از روى ظلم، بر مال يا حق كسى مسلط شود و اين يكى از گناهان بزرگ است، كه اگر كسى انجام دهد، در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى شود. از حضرت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) روايت شده است كه هر كس يك وجب زمين از ديگرى غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مى اندازند.

مسأله : اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده استفاده كنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنين است اگر جايى را در مسجد كه قبلا ديگرى به آن پيشى گرفته است تصرف كند.

مسأله : چيزى را كه انسان پيش طلبكار «رهن» يا «وثيقه» مى گذارد، بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پيش از آن كه طلب او را بدهد آن چيز را بدون رضايت از او بگيرد، حق او را غصب كرده است.

مسأله : مالى را كه نزد كسى «رهن» يا «وثيقه» گذاشته اند، اگر ديگرى غصب كند صاحب مال و طلبكار مى توانند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم رهن است، و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز رهن مى باشد.

مسأله : اگر انسان چيزى را غصب كند، بايد به صاحبش برگرداند، و اگر آن چيز

از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد.

مسأله : اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى به دست آيد مثلا از گوسفندى كه غصب كرده، بره اى پيدا شود، مال صاحب مال است و نيز كسى كه مثلا خانه اى را غصب كرده، اگر چه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد.

مسأله : اگر از دست بچه يا ديوانه چيزى را كه مال آنها است غصب كند، بايد آن را به ولىّ او بدهد و اگر از بين رفته، بايد عوض آن را بدهد. و اگر بدست آن بچّه يا ديوانه بدهد و از بين برود ضامن است.

مسأله : هر گاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، اگر چه هر يك بتنهايى مى توانسته اند آن را غصب نمايند، هر كدام آنان به نسبت استيلايى كه پيدا كرده ضامن آن است. ولى چنانچه هر كدام از آنان استيلاى كامل بر آن چيز داشته باشد بطوريكه هر گونه تصرّفى بتواند در آن انجام دهد در اينصورت بعيد نيست هر كدام ضامن همه آن چيز باشند.

مسأله : اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند مثلا گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است اگر چه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.

مسأله : اگر گوشواره يا چيز ديگرى را غصب كند و خراب نمايد بايد تفاوت قيمت ساخته و نساخته را بدهد، و چنانچه براى اين كه تفاوت قيمت را ندهد، بگويد: آن را مثل اولش مى سازم مالك مجبور نيست قبول نمايد، و نيز مالك نمى تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد.

مسأله : اگر چيزى را كه غصب كرده بطورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلايى را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده، بايد به او بدهد و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد. و اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش كند، تفاوت قيمت بين ساخته و نساخته را هم بايد بدهد.

مسأله : اگر در زمينى كه غصب كرده با بذر و نهال خود زراعت كند، يا درخت

بنشاند زراعت و درخت و ميوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند، كسى كه غصب كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند، و نيز بايد اجاره زمين را در مدّتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابيهايى را كه در زمين پيدا شده، درست كند مثلا جاى درختها را پُر نمايد. و اگر بواسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آن را هم بدهد و نمى تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد، يا اجاره دهد. و نيز صاحب زمين نمى تواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.

مسأله : اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسى كه آن را غصب كرده، لازم نيست درخت و زراعت را بكند ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده بدهد.

مسأله : اگر چيزى را كه غصب كرده از بين برود، در صورتى كه مثل گاو و گوسفند باشد كه افراد آن يكنواخت و مثل هم نيستند بلكه به واسطه خصوصيات مختلف معمولا قيمت آنها تفاوت دارد بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت روزى را كه مى خواهد بپردازد بدهد و احتياط مستحب آن است كه بالاترين قيمت از روز غصب تا روز پرداخت را بدهد.

مسأله : اگر چيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مانند فرش هاى ماشينى، ظروف و كتاب و مانند اينها كه معمولا مثل آن فراوان است باشد بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده بدهد، ولى چيزى را كه مى دهد بايد خصوصياتش مثل چيزى باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است.

مسأله : اگر چيزى را كه مثل گوسفند قيمت افراد آن با هم فرق دارد غصب نمايد و از بين برود، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولى در مدتى كه پيش او بوده مثلا چاق شده باشد، بايد قيمت زمانى كه چاق بوده بدهد.

مسأله : اگر شخص ديگرى چيزى را كه او غصب كرده از او غصب نمايد و از بين برود، صاحب مال مى تواند عوض آن را از هر كدام از آنان بگيرد يا از هر كدام آنان

مقدارى از عوض آنرا مطالبه نمايد و اگر از اوّلى بگيرد، مى تواند اوّلى از دوّمى مطالبه كند ولى اگر از دوّمى بگيرد او نمى تواند آنچه را كه داده از اوّلى مطالبه كند.

مسأله : اگر چيزى را كه مى فروشند يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد مثلا چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند، بدون وزن معامله نمايند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله، راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد و گر نه چيزى را كه از يكديگر گرفته اند مثل مال غصبى است و بايد آن را به هم برگردانند. و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : هر گاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد، در صورتى كه آن مال تلف شود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.

احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى كند

مسأله : مال گمشده كه از قسم حيوان نيست چنانچه انسان پيدا كند اگر نشانه اى نداشته باشد كه بواسطه آن، صاحبش معلوم شود، و قيمت آن كمتر از يك درهم «6/12 نخود نقره سكه دار» نباشد احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد.

مسأله : اگر مالى پيدا كند كه نشانه دارد و قيمت آن از 6 / 12 نخود نقره سكه دار كمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضى است يا نه، نمى تواند بدون اجازه او آن را بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، مى تواند به قصد اين كه ملك خودش شود بردارد و احتياط واجب آنستكه هر وقت صاحبش پيدا شد اگر تلف نشده خود مال را و در صورتيكه تلف شده عوض آنرا به او بدهد و احتياط واجب آنستكه لقطه منطقه حرم مكّه معظّمه را برندارد.

مسأله : هر گاه چيزى كه پيدا كرده نشانه اى دارد كه بواسطه آن مى تواند صاحبش را پيدا كند، اگر چه صاحب آن كافرى باشد كه در امان مسلمانان است، در صورتى كه قيمت آن چيز به 6/12 نخود نقره سكه دار برسد بايد تا يك سال در محلّ اجتماعات مردم و جائى كه احتمال مى دهد صاحب آن آنجا باشد اعلان كند به نحوى كه عرف مردم بگويند در مدّت يك سال مرتباً اعلان كرده است، و چنانچه از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك هفته هر روز و بعد تا يك سال هفته اى يك مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان كند

كافى است.

مسأله : اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند مى تواند به كسى كه اطمينان دارد بگويد از طرف او اعلان نمايد.

مسأله : اگر تا يك سال اعلان كند و صاحب مال پيدا نشود مى تواند آن را براى خود بردارد به قصد اين كه هر وقت صاحبش پيدا شد عوض آن را به او بدهد، يا براى او نگهدارى كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد، يا از طرف صاحبش صدقه بدهد. ولى احتياط مستحب آنستكه از طرف صاحبش صدقه بدهد.

مسأله : اگر بعد از آن كه يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد مال را براى صاحبش نگهدارى كند و از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و تعدى يعنى زياده روى هم ننموده ضامن نيست ولى اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، يا براى خود برداشته باشد، در هر صورت ضامن است. امّا اگر صاحب مال بصدقه دادن راضى شود ضامن نيست.

مسأله : كسى كه مالى را پيدا كرده، اگر عمداً به دستورى كه گفته شد اعلان نكند، گذشته از اين كه معصيت كرده، اگر براى خودش بردارد ضامن است و هر وقت صاحب آن پيدا شد بايد به او بدهد و اگر به نيت صاحب آن صدقه بدهد چنانچه بعداً صاحب آن پيدا شد و صدقه را قبول كرد وظيفه اى ندارد اما اگر صاحب آن به صدقه دادن راضى نشد بايد مثل يا قيمت آن را به او بدهد و صدقه اى كه پرداخته است براى خودش محسوب مى شود.

مسأله : اگر ديوانه يا بچه نابالغ چيزى پيدا كند، ولىّ او بايد اعلان نمايد. و پس از آن براى او تملّك و يا از طرف صاحبش صدقه بدهد امّا اگر براى صغير مصلحت دارد بهتر است تملّك نمايد.

مسأله : اگر انسان در بين سالى كه اعلان مى كند از پيدا شدن صاحب مال نا اميد شود به نحوى كه اعلان كردن لغو شمرده شود، احتياط واجب آن است كه آن را صدقه بدهد.

مسأله : اگر در بين سالى كه اعلان مى كند مال از بين برود، چنانچه در نگهدارى

آن كوتاهى كرده، يا تعدى يعنى زياده روى كرده باشد بايد عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر كوتاهى نكرده و زياده روى هم ننموده چيزى بر او واجب نيست.

مسأله : اگر مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به 6 / 12 نخود نقره سكه دار مى رسد در جايى پيدا كند كه معلوم است بواسطه اعلان صاحب آن پيدا نمى شود مى تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و لازم نيست صبر كند تا سال تمام شود و چنانچه صاحبش پيدا شود و به صدقه دادن راضى نشود بايد عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه اى كه داده مالِ خود او است.

مسأله : اگر چيزى را پيدا كند و به خيال اين كه مالِ خود او است بر دارد بعد بفهمد مال خودش نبوده، بايد تا يك سال اعلان نمايد. و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر آنرا با پاى خود حركت داده و جا بجا كند.

مسأله : بايد موقع اعلان جنس چيزى را كه پيدا كرده معين نمايد به طورى كه عرفا بگويند آن را تعريف كرده، مثل اين كه بگويد: «كتاب يا لباسى را پيدا كرده ام» و اگر بگويد: «چيزى پيدا كرده ام» كافى نيست.

مسأله : اگر چيزى را پيدا كند و ديگرى بگويد مالِ من است، در صورتى بايد به او بدهد كه نشانه هاى آن را بگويد و يقين يا اطمينان پيدا كند كه مال او است.

مسأله : اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده به 6 / 12 نخود نقره سكه دار برسد چنانچه اعلان نكند و در مسجد، يا جاى ديگرى كه محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از بين برود، يا ديگرى آن را بردارد كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است.

مسأله : اگر مالى را كه كمتر از 6 / 12 نخود نقره سكه دار ارزش دارد پيدا كند و از آن صرف نظر نمايد و در مسجد يا جاى ديگر بگذارد چنانچه كسى آن را بردارد، براى او حلال است.

مسأله : هر گاه چيزى پيدا كند كه اگر بماند فاسد مى شود بايد تا مقدارى كه ممكن است آن را نگهدارد بعد با اجازه مجتهد جامع الشرائط يا وكيل او قيمت آنرا معيّن كند و بفروشد و پولش را نگهدارد و تا يك سال تعريف و اعلان كند چنانچه صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد.

مسأله : اگر چيزى را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتى كه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند اشكال ندارد. و الاّ حكم مغصوب را دارد.

مسأله : اگر كفش او را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند چنانچه بداند كفشى كه مانده مالِ كسى است كه كفش او را برده و راضى است كه كفشش را عوض كفشى كه برده است بردارد، بلكه اگر بداند عمداً آن را برداشته در صورتى كه از پيدا شدن صاحبش مأيوس و يا برايش مشقت داشته باشد مى تواند به جاى كفش خودش بردارد، ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد، و چنانچه از پيدا شدن او نا اميد شود بايد زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد كفشى كه مانده مالِ كسى نيست كه كفش او را برده چنانچه از پيدا كردن صاحبش مأيوس باشد از طرف او آن را صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است كه به اذن حاكم شرع باشد.

مسأله : لباسهائى را كه براى دوختن نزد خيّاط مى آورند، طلائى را كه نزد زرگر براى تعمير مى گذارند، كتابهائى كه براى صحافى يا فروش به صحّاف و كتابفروش مى سپارند و وسايلى كه براى تعمير و اصلاح نزد تعمير كار مى برند چنانچه صاحب آنها مجهول باشد و بسراغ آنها نيايد پس از جستجو و تحقيق اگر از آمدن صاحب آنها مأيوس شوند بنابر احتياط واجب بايد از طرف صاحبانش آنها را صدقه بدهند.

احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات

مسأله : اگر حيوان حلال گوشت را به دستورى كه بعداً گفته مى شود سر ببرند: چه وحشى باشد و چه اهلى، بعد از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاك است، ولى حيوانى كه نجاستخوار شده، اگر به دستورى كه در شرع معين نموده اند آن را استبراء نكرده باشند، بعد از سر بريدن گوشت آن حلال نيست. و همينطور بهيمه اى را كه انسان با آن وطى و نزديكى كرده گوشت آن و گوشت بچه آن حرام است.

مسأله : حيوان حلال گوشت وحشى مانند آهو و كبك و بُزِ كوهى و حيوان حلال گوشتى كه اهلى بوده و بعداً وحشى شده مثل گاو و شتر اهلى كه فرار كرده و وحشى شده است، و بسهولت ذبحش ميسّر نيست اگر به دستورى كه بعداً گفته مى شود آنها را شكار كنند پاك و حلال است، ولى حيوان حلال گوشت اهلى مانند گوسفند و مرغ خانگى و حيوان حلال گوشت وحشى كه بواسطه تربيت كردن اهلى شده است و ذبحش بسهولت ممكن است با شكار كردن پاك و حلال نمى شود.

مسأله : حيوان حلال گوشت وحشى در صورتى با شكار كردن پاك و حلال مى شود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد بنابر اين بچه آهو كه نمى تواند فرار كند و بچه كبك كه نمى تواند پرواز نمايد، با شكار كردن پاك و حلال نمى شود و اگر آهو و بچه اش را كه نمى تواند فرار كند، با يك تير شكار نمايند آهو حلال و بچه اش حرام است.

مسأله : حيوان حلال گوشتى كه مانند ماهى خون جهنده ندارد، اگر به خودى خود در آب بميرد يا بغير دستور شرعى كه در صيد ماهى گفته مى شود آنرا بكشند پاك است، ولى گوشت آن را نمى شود خورد.

مسأله : حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد، مانند مار، با سر بريدن حلال نمى شود، ولى مرده آن پاك است. چه خودش بميرد يا سرش را ببرند.

مسأله : سگ و خوك بواسطه سر بريدن و شكار كردن پاك نمى شوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است. و حيوان حرام گوشتى را كه درنده و گوشتخوار است مانند گرگ و پلنگ اگر به دستورى كه گفته مى شود سر ببرند، يا با تير و مانند آن شكار كنند پاك است، ولى گوشت آن حلال نمى شود، و اگر با سگ شكارى آن را شكار كنند، پاك شدن بدنش هم اشكال دارد، و ظاهر اين است كه ساير حيوانات به جز سگ و خوك قابل تذكيه هستند مگر حشرات كه در قابليت آنها براى تذكيه اشكال است.

مسأله : اگر از شكم حيوان زنده بچه مرده اى بيرون آيد يا آن را بيرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است.

دستور سر بريدن حيوانات

مسأله : دستور سر بريدن حيوان آن است كه حلقوم «مجراى نفس» و مرى «مجراى غذا» و دو شاه رگ را كه در دو طرف حلقوم است كه به آنها اوداج اربعه «چهار رگ» گفته مى شود از پايين برآمدگى زير گلو به طور كامل ببرند، و اگر آنها را بشكافند كافى نيست.

مسأله : اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر كنند تا حيوان بميرد بعد بقيه را ببرند فايده ندارد، بلكه اگر به اين مقدار هم صبر نكنند ولى به طور معمول چهار رگ را پشت سر هم نبرند، بطوريكه عمل واحد حساب شود اگر چه پيش از جان دادن حيوان بقيه رگها را ببرند اشكال دارد.

مسأله : اگر گرگ گلوى گوسفند را بطورى بكند كه از چهار رگى كه در گردن است و بايد بريده شود، چيزى نماند، آن حيوان حرام مى شود، و همين طور بنابر