(الصفحة61)
بين أن يصلّي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر ، وإذا اشتغل غيره بالإزالة
لا مانع(1) من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة .
[246] مسألة 5 : إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى ، وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثمّ الإِزالة، أو إبطالها والمبادرة إلى الإِزالة؟ وجهان أو وجوه ، والأقوى(2) وجوب الإتمام .
[247] مسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه(3) ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الأولى ، وإلاّ ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنّه أحوط .
[248]مسألة 7 : لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقّف على تخريب شيء منه ، ولا يجب(4) طَمّ الحفر وتعمير الخراب . نعم، لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب .
[249]مسألة 8 : إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره، أو قطع موضع
(1) مع الاطمئنان بتحقّق الإزالة منه.
(2) والأقوى أنّه لو علم بها في أثنائها ، فإن لم يعلم سبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً ، وإلاّ فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى. وإن لم يمكن صلّى بها ، وكذا لو عرضت له في الأثناء ، ولو علم سبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.
(3) أي المستلزم للهتك.
(4) مع عدم كونه بفعله ، وإلاّ فالظاهر الوجوب.
(الصفحة62)
النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه(1) وتطهيره كما هو الغالب .
[250] مسألة 9 : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع، كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً، أو كان المباشر للبناء كافراً، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلاّ فمشكل .
[251] مسألة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس .
[252] مسألة 11 : إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر .
[253] مسألة 12 : إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب ، وهل يضمن من صار سبباً للتنجّس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما(2) من قوّة .
ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر(4) عدم جواز الأوّل بل وجوب الثاني أيضاً .
[255] مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب(5) المبادرة إليها ، وإلاّ فالظاهر وجوب التأخير إلى ما
(1) أي المتوقّف عليه التطهير.
(2) بل أوّلهما وهو الضمان.
(3) لا فرق في الحكم بين القول بالجواز وعدمه لعدم ابتناء المسألة عليه، بل على تغيّر عنوان المسجد.
(4) بل الأحوط.
(5) مع فرض جواز الاجتياز والمرور كما في غير المسجدين.
(الصفحة63)
بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدرِ الإِمكان ، وإن لم يمكن
التطهير إلاّ بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه(1) ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .
[256] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم .
[257] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم; من وجوب التطهير، وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شك في ذلك ، وإن كان الأحوط(2) اللحوق .
[258] مسألة 17 : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
[259] مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً(3) ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
[260] مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم(4) إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلاّ فهو الأحوط .
[261] مسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقاً على الأحوط ، لكنّ الأقوى عدم
(1) الوجوب مع كونه محلّ تأمّل في هذا الفرع دون الفرع الذي بعده إنّما هو مع التيمّم.
(2) لا يترك في خصوص ما كان المتعارف فيه الجزئية كالسقف والجدران.
(3) المراد به هي الخصوصية العنوانية ، كمسجد المحلّ أو السوق في مقابل المسجد الجامع.
(4) إذا كان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالاً فالظاهر هو الوجوب ، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك.
(الصفحة64)
وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلاّ في التأكّد وعدمه .
[262] مسألة 21 : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه، بل عن جلده وغلافه مع الهتك(1)، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس، وإن كان متطهِّراً من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته .
[263] مسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس ، ولو كتب جهلا أو عمداً وجب(2) محوه ، كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
[264] مسألة 23 : لا يجوز(3) إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه .
[265] مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
[266] مسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة ـ صلوات الله عليهم ـ المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج(4) إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السُبحة والتربة
(1) بل بدونه أيضاً.
(2) فيما ينمحى ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.
(3) إطلاقه محلّ إشكال ، فإنّه لو أراد الكافر مطالعته للتحقيق في الدين وعلم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بيده أصلاً ، ومنه يظهر الإشكال في الإطلاق في الفرع اللاّحق.
(4) مع صدق التربة الحسينيّة.
(الصفحة65)
المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة .
[267] مسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو باُجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط(1) والأولى سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ .
[268] مسألة 27 : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه(2) الحاصل بتطهيره .
[269] مسألة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه .
[270] مسألة 29 : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلاّ إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان منه ، فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه .
[271] مسألة 30 : تجب إزالة(3) النجاسة عن المأكول، وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب .
[272] مسألة 31 : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة ، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهير إلاّ ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات
(1) لا يترك.
(2) ولضمان ما يستلزمه التطهير.
(3) لا بمعنى وجوب الإزالة بل بمعنى حرمة أكل النجس وشربه.
(الصفحة66)
وغيرها للتسميد، والاستصباح بالدهن المتنجّس ، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة مطلقاً(1) في غير ما يشترط فيه الطهارة . نعم، لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة(2) والعذرات .
[273]مسألة 32 : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه ، وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة(3) ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته ، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله; بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس فلا يجب إعلامه .
[274] مسألة 33 : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقاً ، وأمّا المتنجّسات، فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم ، وإن كان الأحوط تركه . وأمّا ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال .
[275] مسألة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً، فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوّة(4) ، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل، فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم
(1) إطلاقه محلّ إشكال كما مرّ.
(2) أي النجسة وكذا في العذرة.
(3) أي الواقعية.
(4) بنحو ما مرّ في المسألة الثانية والثلاثين من حرمة التسبّب لأكل الغير وشربه ، وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة .
(الصفحة67)
الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة ; لعدم كونه سبباً لأكل الغير ، بخلاف
الصورة السابقة .
[276] مسألة 35 : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟ فيه إشكال ، والأحوط الإِعلام ، بل لا يخلو عن قوّة إذا كان ممّا يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة(1) .
فصل
[في الصلاة في النجس]
إذا صلّى في النجس، فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم، بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس ، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة ، وأمّا إذا كان جاهلا بالموضوع; بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا، فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإِعادة في الوقت وإن كان أحوط .
وإن التفت في أثناء الصلاة ، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل ـ وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي ـ فليفعل
ذلك ويتُمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمّها(2) وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها
(1) بالمعنى المتقدّم.
(2) عارياً.
(الصفحة68)
في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها وشك في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلا; فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة(1) ولا شيء عليه . وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا .
[277] مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء .
الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في نجاسته ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته، أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض(3)، ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه دم البقّ أو دم القروح المعفوّ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شيء من ذلك ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل(4) بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .
[279] مسألة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى، ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل
(1) إن لم يمكن الصلاة عارياً وإلاّ فتجب كذلك.
(2) محلّ تأمّل ، والأحوط فيه الإعادة أو القضاء، وكذا في إخبار الوكيل وشهادة البيّنة.
(3) إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه ، وإلاّ فيجب الاحتياط كما في الثوبين.
(4) على إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه.
(الصفحة69)
بالموضوع لا النسيان ; لانّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه . نعم، لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله .
وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه : الأقوى الأوّل(2) ، والأحوط تكرار الصلاة .
[281] مسألة 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكّن إلاّ من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما(3) لا عارياً ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلاّ عارياً .
[282] مسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز(4) أن يصلّي فيهما بالتكرار ، بل يصلّي فيه . نعم، لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً .
[283] مسألة 7 : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الإثنين، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما ; لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم
(1) إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالاً عقلائيّاً زوال العذر.
(2) بل الثاني.
(3) والأحوط أن يصلّي عارياً مع الإمكان، كما أنّ الأحوط القضاء خارج الوقت في ثوب طاهر أو يكرّر في الثوبين.
(4) الظاهر هو الجواز مطلقاً.
(الصفحة70)
بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث . والمعيار كما تقدّم سابقاً التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر .
[284] مسألة 8 : إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلاّ ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير(1)، والأحوط تطهير البدن، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه .
[285] مسألة 9 : إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ، ويتخيّر إلاّ مع الدوران بين الأقلّ والأكثر، أو بين الأخف والأشدّ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده، فيتعيّن الثاني في الجميع ، بل إذا كان
موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت(2) ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ; لأنّها توجب خفّة النجاسة ، إلاّ
أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اُخرى; بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر .
[286] مسألة 10 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث ، ويتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى(3) أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلاً ثمّ التيمّم ليتحقّق عدم الوجدان حينه .
(1) بل الظاهر لزوم تطهير البدن والصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاً ، ومع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضاً في صورة التساوي أو الأشدّية أو الأكثرية لنجاسة البدن ، وفي غيرها يتخيّر.
(2) على الأحوط.
(3) بل الأحوط.
(الصفحة71)
[287] مسألة 11 : إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً لا يجب(1) عليه الإِعادة بعد التمكّن من التطهير . نعم، لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت ، والأحوط الإِتمام والإِعادة .
[288] مسألة 12 : إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر .
[289] مسألة 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط .
فصل
في ما يعفى عنه في الصلاة
وهو أُمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلا كان أو كثيراً ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا . نعم، يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقة نوعية ، فإن كان ممّا لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته(2) أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجُرح ممّا يعتدّ به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن
التنجيس . نعم، يجب شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه ، ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح ، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّاً ، لكن
(1) فيما إذا صلّى مع ضيق الوقت أو مع ثبوت العذر في تمام الوقت ، وفي غيره الأحوط الإعادة إن قلنا بجواز الصلاة حينئذ .
(2) إلاّ أن يكون حرجاً على شخصه.
(الصفحة72)
بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر
والصغر، ومن حيث المحلّ ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً أو في محلّ لا يمكن شدّه ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .
[290] مسألة 1 : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، والدواء المتنجّس الموضوع عليه، والعرق المتّصل به في المتعارف ، أمّا الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .
[291] مسألة 2 : إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف .
[292] مسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كلّ قَرح(1) أو جُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
[293] مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرُعاف ، ولا يكون من الجروح .
[294] مسألة 5 : يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة .
[295] مسألة 6 : إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوطعدم العفو عنه .
[296] مسألة 7 : إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو
(1) إذا لم يكن مثل قرحة الصدر أو المعدة أو نحوهما.
(2) قد مرّ أنّ العفو لا يخلو عن وجه.
(الصفحة73)
معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكلّ حكم نفسه ، فلو برأ البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع .
الثاني : ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم ، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره ، عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الانسان على الأحوط(1) ، بل لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحه ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإِبهام من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد السبّابة فالأحوط الاقتصار على الأقلّ وهو الأخير .
[297] مسألة 1 : إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين . نعم، لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى اُخرى فالظاهر التعدّد ، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد وإن لم يكن طبقتين .
وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوطعدم العفو .
(1) في النفاس وما بعده ، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه ، هذا فيما عدا غير المأكول، وأمّا فيه فالأولى الاجتناب.
(2) مع الاستهلاك وإلاّ ففيه إشكال.
(3)(3) بل الأقوى.
(الصفحة74)
[299] مسألة 3 : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنّه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأمّا إذا شك في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط(1) عدم العفو ، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأقليّة وشك في زيادته .
[300] مسألة 4 : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم .
[301] مسألة 5 : الدم الأقلّ إذا اُزيل عينه فالظاهر(2) بقاء حكمه .
[302] مسألة 6 : الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعدّ عنه أو تعدّى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .
[303] مسألة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو، وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر .
[304] مسألة 8 : إذا وقعت نجاسة اُخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقلّ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال(3) ، فلا يترك الاحتياط .
الثالث : ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ، كالقَلَنسُوَة والعرقچين والتكّة والجَورب والنعل والخاتم والخَلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه ، والمناط عدم امكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به
بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّاً إلاّ إذا خيطت بعد اللّف بحيث تصير
(1) بل الأقوى العفو عنه إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية وشكّ في صيرورته بمقداره.
(2) لا يخلو من الإشكال.
(3) الظاهر عدم العفو.
(الصفحة75)
مثل القلنسوة.
الرابع : المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة ، مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة ـ كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلا ـ ففيه اشكال ، والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة; كالميتة والدم، وشعر الكلب والخنزير ، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة .
[305] مسألة 1 : الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزُرور والسفائف ، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .
الخامس : ثوب المربّية للصبي ، اُمّاً كانت أو غيرها متبرّعة أومستأجرة، ذكراً كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوّة بشرط غسله(1) في كلّ يوم مرّة، مخيّرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، ولافرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط(2) الاقتصار على صورة عدم التمكّن .
[306] مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه(3) .
(1) والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه الصلاة بطهر ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لا يخلو من وجه.
(2) لا يترك.
(3) لا ينبغي أن يعتمد عليه.
(الصفحة76)
[307] مسألة 2 : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال(1) ، وكذا من تواتر بوله .
السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
فصل
في المطهِّرات
وهي اُمور :
أحدها : الماء، وهو عمدتها ، لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه، فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان، فإنّه يَطهر بتمام غُسله .
ويشترط في التطهير به اُمور بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير، وبعضها مختصّ بالتطهير بالقليل .
أمّا الأوّل: فمنها زوال العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال .
وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجّسات; كالمتنجّس بالبول وكالظروف والتعفير; كما في المتنجّس بولوغ الكلب ، والعصر(2) في مثل الثياب والفُرُش ونحوها ممّا يقبله ، والورود; أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط .
(1) بل الظاهر العدم.
(2) الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل.
(الصفحة77)
[308] مسألة 1 : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلاّ أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء(1) الصغار أو يشكّ في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة .
[309] مسألة 2 : إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس ، وأمّا الإطلاق فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوَّن لا يطهر ، إلاّ إذا كان اللون قليلا لم يصل إلى حدّ الإضافة ، وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ، وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلاّ مضافاً فلا يطهر مادام كذلك ، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر أيضاً كذلك ، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد .
[310] مسألة 3 : يجوز استعمال(2) غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً(3) فلا .
[311] مسألة 4 : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ، وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة ، وإن كان المرّتان أحوط ، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ
(1) بحسب نظر العرف.
(2) بالشرائط المذكورة في محلّها.
(3) بل على الأقوى.
(الصفحة78)
فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين ، فلا تكفي(1) الغسلة المزيلة لها إلاّ أن يصبّ الماء مستمراً بعد زوالها ، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة .
ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوى(4) إلحاق لَطعه الاناء بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإِناء .
[313] مسألة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإِناء سبع مرّات ، وكذا في موت الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البرّيّة ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
[314] مسألة 7 : يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .
[315] مسألة 8 : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال .
(1) كفايتها لا تخلو عن قوّة.
(2) بحيث لا يخرجه عن اسم التراب.
(3) محلّ إشكال.
(4) في القوّة تأمّل. نعم، لا يترك الاحتياط في خصوص الشرب بلا ولوغ.
(الصفحة79)
[316] مسألة 9 : إذا كان الإِناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية(1) جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً ، إلاّ عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .
[317] مسألة 10 : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه . نعم، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلك .
[318] مسألة 11 : لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة .
[319] مسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر .
[320] مسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ . نعم، الأحوط(2) عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ، والأحوط التثليث(3) حتّى في الكثير .
[321] مسألة 14 : في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات .
[322] مسألة 15 : إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر(4) كفاية المرّة .
(1) بناءً على كفاية مزج الماء بالتراب وعدم لزوم المسح لا حاجة إلى مثله.
(2) بل الأقوى.
(3) أمّا في المطر فلا حاجة إلى التعدّد، وأمّا في الكثير والجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد.
(4) فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، وأمّا إذا كانت مصداقيّة فالظاهر عدم كفاية المرّة.
(الصفحة80)
[323] مسألة 16 : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على
المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفَرك والدَلك إلاّ إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه ، وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر(1) ولا التعدّد وغيره ، بل بمجرّد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه أوّلا .
نعم، لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه; بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنّه بالاتصال بالكثير يطهر، فلا حاجة فيه إلى التجفيف .
[324] مسألة 17 : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وإن كان الأحوط مرّتين ، لكن يشترط أن لا يكون متغذّياً معتاداً بالغذاء ، ولا يضر تغذّيه اتفاقاً نادراً ، وأنّ يكون ذكراً لا اُنثى على الأحوط ، ولا يشترطفيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعدّ رضيعاً غير متغذّ، وإن كان
بعدهما ، كما أنّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو
(1) لا يترك الاحتياط بالعصر أو ما يقوم مقامه.
(2) الاشتراط لا يخلو عن وجه، بل عن قوّة.
|
