(الصفحة421)
فصل
في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس . نعم، يجوز على القرطاس أيضاً ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن، مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات، كالرماد والفحم(1) ونحوهما، ولا على المأكول والملبوس، كالخبز والقطن والكتّان ونحوها ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن .
[1349] مسألة 1 : لا يجوز السجود(2) في حال الاختيار على الخزف، والآجر، والنورة والجصّ المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به .
[1350] مسألة 2 : لا يجوز السجود على البلّور والزجاجة .
[1351] مسألة 3 : يجوز على الطين الأرمني والمختوم .
[1352] مسألة 4 : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية ـ مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء ـ إشكال ، بل المنع لا يخلو عن قوّة . نعم، لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض، وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها .
[1353] مسألة 5 : لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.
(1) الأقوى جواز السجود عليه .
(2) والأقوى هو الجواز .
(الصفحة422)
[1354] مسألة 6 : لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا على القهوة ، وفي جوازها على الترياك إشكال(1) .
[1355] مسألة 7 : لا يجوز على الجوز واللوز . نعم، يجوز على قشرهما بعد الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق .
[1356] مسألة 8 : يجوز(2) على نخالة الحنطة والشعير وقشر الاُرز .
[1357] مسألة 9 : لا بأس بالسجدة على نوى التمر(3) ، وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل .
[1358] مسألة 10 : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل(4) .
[1359] مسألة 11 : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولاً في بعض البلدان دون بعض .
[1360] مسألة 12 : يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة .
[1361] مسألة 13 : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها .
[1362] مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلاً، كالحنظل ونحوه .
[1363] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك .
[1364] مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء .
[1365] مسألة 17 : يجوزالسجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا
(1) بل منع .
(2) الأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير .
(3) في نوى التمر إشكال .
(4) بل ممنوع في الحال الذي يتعارف أكله فيه .
(الصفحة423)
ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص .
[1366] مسألة 18 : الأحوط ترك السجود على القنب .
[1367] مسألة 19 : لا يجوزالسجودعلى القطن،لكن يجوزعلى خشبه وورقه.
[1368] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ; لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
[1369] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطّيخ والرقّي والرمّان بعد الانفصال على إشكال(1) ، ولايجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما .
[1370] مسألة 22 : يجوز السجود(2) على القرطاس وإن كان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض، أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق، أو مكتوباً عليه إن لم يكن ممّا له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه، كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل .
[1371] مسألة 23 : إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أوالقرطاس، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتّان، وإن لم يكن سجد على المعادن(3) أو ظهر كفّه ، والأحوط تقديم الأوّل .
(1) أحوطه الترك، خصوصاً في البطّيخ والرقّي .
(2) الأحوط ترك السجود على القرطاس المتّخذ من غير النبات، كالمتّخذ من الحرير والإبريسم .
(3) بل سجد على ثوبه من غير جنسهما، وإن لم يكن فعلى ظهر كفّه، وإلاّ فعلى المعادن احتياطاً .
(الصفحة424)
[1372] مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصحّ على الوحل والطين أوالتراب الذي لا تتمكّن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته تجب إزالتهللسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلاّ الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .
[1373] مسألة 25 : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد جاز له الصلاة مومئاً للسجود، ولا يجب الجلوس للتشهّد ، لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته .
[1374] مسألة 26 : السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع .
[1375] مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها(2) في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أوالمعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب(3) .
[1376] مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن ، وإلاّ قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن ، وإلاّ اكتفى به .
(1) مع فرض كونه حاجباً، وكذا فيما بعده.
(2) مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان آخر مثلاً، وفي غير هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشكال، بل منع .
(3) بنحو ما مرّ .
(الصفحة425)
فصل
في الأمكنة المكروهة
وهي مواضع :
أحدها : الحمّام وإن كان نظيفاً ، حتّى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا بأس بالصلاة على سطحه .
الثاني : المزبلة .
الثالث : المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً لذلك .
الرابع : المكان الكسيف الذي يتنفّر منه الطبع .
الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر .
السادس : بيت المسكر .
السابع : المطبخ وبيت النار .
الثامن : دورالمجوس إلاّ إذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف .
التاسع : الأرض السبخة .
العاشر : كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف .
الحادي عشر : أعطان الإبل وإن كنست ورشّت .
الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم .
الثالث عشر : على الثلج والجمد .
الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة .
(1) في ثبوت الكراهة في بعض هذه المواضع إشكال .
(الصفحة426)
الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلاً . نعم، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محلّ الماء الواقف .
السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة ، وإلاّ حرمت وبطلت(1) .
السابع عشر : في مكان يكون مقابلاً لنار مضرمة أو سراج .
الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسّم وغيره، ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية .
التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً له .
العشرون : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدّامه عذرة .
الحادي والعشرون : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل كلّ شيء شاغل .
الثاني والعشرون : إذا كان قدامه إنسان مواجه له .
الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح .
الرابع والعشرون : المقابر .
الخامس والعشرون : على القبر .
السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل .
السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان: أحدهما في جهة اليمين أو اليسار
(1) البطلان محلّ إشكال .
(الصفحة427)
والآخر في جهة الخلف أو الأمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر .
الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد .
التاسع والعشرون : بيت فيه جنب .
الثلاثون : إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها .
الواحد والثلاثون : إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم .
الثاني والثلاثون : إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير .
[1377] مسألة 1 : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس(1) وإن لم ترشّ، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين .
[1378] مسألة 2 : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة(عليهم السلام) ولا على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام(عليه السلام) .
[1379] مسألة 3 : يستحب أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه إذا كان في معرض المرور، وإن علم بعدم المرور فعلا ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفى فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخطّ ، ولا يشترط فيها الحلّية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجّه إلى الخالق .
[1380] مسألة 4 : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله)، والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة، وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الأقصى، وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً ، ثمّ مسجد الجامع، وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة، وفيه تعدل خمساً
(1) إذا كانتا موقوفتين لمطلق العبادة .
(الصفحة428)
وعشرين ، ومسجد السوق، وفيه تعدل اثني عشر ، ويستحب أن يجعل في بيته مسجداً أي مكاناً معدّاً للصلاة فيه، وإن كان لايجري عليه أحكام المسجد، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ ، وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخِزانة في البيت .
[1381] مسألة 5 : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة(عليهم السلام) ، وهي البيوت التي أمر الله ـ تعالى ـ أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر «أنّ الصلاة عند عليّ(عليه السلام) بمائتي ألف صلاة» ، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبّاد، بل الأحياء منهم أيضاً .
[1382] مسألة 6 : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة لتشهد له يوم القيامة ، ففي الخبر: سأل الراوي أبا عبدالله(عليه السلام) يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟ قال(عليه السلام): «لا بل هاهناوهاهنا، فإنّهاتشهد له يوم القيامة». وعنه(عليه السلام): «صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة» .
[1383] مسألة 7 : يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر . قال النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في مسجده» . ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد، وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته .
[1384] مسألة 8: يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه ويكره تعطيله، فعن أبي عبدالله(عليه السلام) : «ثلاثة يشكون إلى الله ـ عزّوجلّـ : مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه» .
[1385] مسألة 9 : يستحب كثرة التردّد إلى المساجد ، فعن النبيّ(صلى الله عليه وآله) : «من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات» .
[1386] مسألة 10 : يستحب بناء المسجد ، وفيه أجر عظيم ، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله بكلّ شبر منه مسيرة أربعين
(الصفحة429)
ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد» ، وعن الصادق(عليه السلام) : «من بنى
مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» .
[1387] مسألة 11 : الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً، بأن يقول : وقفته قربة إلى الله ـ تعالى ـ ، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة .
[1388] مسألة 12 : الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أونحو ذلك خارجاً ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص ، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اُخرىعلى الأقوى .
[1389] مسألة 13 : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس .
فصل
في بعض أحكام المسجد
الأوّل : يحرم(2) زخرفته، أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه
بالصور .
(1) لكن في صيرورة مثله مسجداً يترتّب عليه جميع أحكام المسجد إشكال.
(2) على الأحوط .
(الصفحة430)
الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديته ، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج(1) عن المسجدية أبداً ، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلاً يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر .
إلاّ إذا كان موجباً للهتك، كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلاً، وإذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكّن ، وإذا كان جنباً وتوقّفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل(3) وجوب التيمّم والمبادرة إلى الإزالة .
[1390] مسألة 1 : يجوز أن يتّخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً ، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة، وإن كان لايجوز تنجيسه في سائر المقامات، لكن الأحوطإزالة النجاسة أوّلاً، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .
(1) إطلاقه محلّ تأمّل .
(2) بل لا يبعد وجوبه فيما إذا كان الإتمام منافياً للفورية العرفية .
(3) هذا هو الأوجه، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك .
(4)(4) لا يترك .
(الصفحة431)
الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه ، وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر(1) . نعم، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه .
الخامس : لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث، بل مطلقاً على الأحوط .
السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخّر عنهم في الخروج منها .
السابع : يستحب الإسراج فيه وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلّي على النبي(صلى الله عليه وآله) ، وأن يكون على طهارة .
الثامن : يستحب صلاة التحيّة بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة .
التاسع : يستحب التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد .
العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد .
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة .
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلاّ أن يصلّي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النُخامة والنُخاعة ، والنوم إلاّ لضرورة ، ورفع الصوت إلاّ في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالّة ، وخذف الحصى ، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع والشراء، والتكلّم في اُمور الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتّخاذها محلاًّ للقضاء
(1) والأحوط أن يكون الردّ إلى مسجد آخر بعد عدم إمكان الردّ إلى المسجد الذي أخرج الحصى منه .
(الصفحة432)
والمرافعة ، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح .
[1391] مسألة 2 : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .
[1392] مسألة 3 : الأفضل(1) للرجال إتيان النوافل في المنازل والفرائض في المساجد .
فصل
في الأذان والإقامة
لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً، جماعة وفرادى، حضراً وسفراً، للرجال والنساء ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ، وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصبح، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحّتها ، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الأذان(2) مطلقاً، والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصّان بالفرائض اليومية ، وأمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال : «الصلاة» ثلاث مرّات .
نعم، يستحب الأذان في الاُذن اليمنى من المولود والإقامة في اُذنه اليسرى يوم
(1) إطلاقه بل أصله محلّ إشكال .
(2) وكذا الإقامة، لكن في تركهما سيّما الإقامة حرمان عن ثواب جزيل، بل بمقتضى بعض الروايات حرمان عن الجماعة التي يكون المأموم فيها هي الملائكة التي طول صفّها بين المشرق والمغرب .
(الصفحة433)
تولّده أو قبل أن تسقط سرّته ، وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من
الغول وسحرة الجن، وكذا يستحب الأذان في أُذن من ترك اللحم أربعين يوماً، وكذا كلّ من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في اُذنه اليمنى ، وكذا الدابة إذا ساء خلقها .
ثمّ إنّ الأذان قسمان : أذان الإعلام(1) وأذان الصلاة ، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الإعلام فانّه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أوّل الوقت ، وأمّا أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت .
وفصول الأذان ثمانية عشر : «الله أكبر» أربع مرّات ، و«أشهد أنّ لا إله إلاّ الله» و«أشهد أنّ محمّداً رسول الله» و«حيّ على الصلاة» و«حيّ على الفلاح» و«حيّ على خير العمل» و«الله أكبر» و «لا إله إلاّ الله» ، كلّ واحد مرتان .
و فصول الإقامة سبعة عشر : «الله أكبر» في أوّلها مرّتان، ويزيد بعد «حيّ على خير العمل» «قد قامت الصلاة» مرّتين ، وينقص من «لا إله إلاّ الله» في آخرها مرّة .
ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه ، وأمّا الشهادة لعليّ(عليه السلام)بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما ، ولا بأس بالتكرير في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءاً من الأذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما ، كما يجوز ترك الأذان
والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالأذان فقط ، ويكره الترجيع على نحو لا يكون
(1) في مشروعيّة الأذان لمجرّد الإعلام تأمّل وإشكال، فالأحوط لمن يريد الإعلام أن يجعله أذان الصلاة وإن لم يردها، بأن يؤذِّن للجماعة .
(الصفحة434)
غناءً ، وإلاّ فيحرم ، وتكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً ، بل لا يبعد
كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلاّ للإعلام .
[1393] مسألة 1 : يسقط الأذان في موارد :
أحدها (1): أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط .
الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق .
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق .
الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصلبمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة(3)، وإن كان الأحوط الترك ، خصوصاً في الثلاثة الاُولى .
[1394] مسألة 2 : لا يتأكّد الأذان(4) لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى ، فله أن يؤذّن للاُولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة .
(1) الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الاُولى للجمع لا لاستحبابه، فيسقط في جميع موارد الجمع، وإن لم يكن مستحبّاً كما في غير هذه الموارد .
(2) الظاهر حصول التفريق بفعل النافلة.
(3) بل الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني والمورد الثالث بنحو العزيمة، وفي غيرهما ومطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللاّزم الترك .
(4) بل الظاهر أنّه من موارد الجمع، فيسقط بنحو ما مرّ .
(الصفحة435)
[1395] مسألة 3 : يسقط الأذان والإقامة في موارد :
أحدها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا، وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما أو كان مسبوقاً ، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال(1) .
حال اشتغالهم ولم يدخل معهم، أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف ، فإنّهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة(3) لا العزيمة على الأقوى ، سواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً .
ويشترط في السقوط أُمور :
أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية ، فمع كون إحداهما أو
كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري
الحكم(4) .
الثاني : اشتراكهما في الوقت ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان .
الثالث : اتحادهما في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً .
الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة ، فلو كانوا
(1) بل الظاهر عدم المشروعيّة .
(2) غير هذه الجماعة. وأمّا من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم يتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاك السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى الداخل في الجماعة قبل الفراغ .
(3) فيه إشكال، بل منع .
(4) ولكن الأحوط الترك، وكذا في فقد الشرط الثاني .
(الصفحة436)
تاركين لا يسقطان عن الداخلين، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير .
الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة اُخرى .
شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما(2) ، كما لو شك في صدق التفرّق وعدمه، أو صدق اتّحاد المكان وعدمه، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا، أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا . نعم، لو شك في صحّة صلاتهم حمل على الصحّة .
الثالث: من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ، فإنّه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة; بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماماً كان
الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً ، وكذا في السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً، وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل
ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به، لكن
بشرط مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر ، والظاهر أنّه لو سمع الإقامة
فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة، لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة .
الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما .
[1396] مسألة 4 : يستحب حكاية الأذان عند سماعه، سواء كان أذان
(1) ولا يبعد الجريان .
(2) أي رجاءاً .
(الصفحة437)
الإعلام أو أذان الإعظام; أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى، مكروهاً كان أو
مستحبّاً . نعم، لا يستحب حكاية الأذان المحرّم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما
قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به ، وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضاً ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : «اللّهمَّ أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها» ، والأولى تبديل الحيعلات بالحوقلة; بأن يقول : «لا حول ولا قوّة إلاّ بالله» .
[1397] مسألة 5 : يجوز حكاية الأذان(1) وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة .
[1398] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
[1399] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
[1400] مسألة 8 : القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في أُذن المولود أو وراء المسافر(2) عند خروجه إلى السفر لا يجزئه .
[1401] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق(3) بين أذان الرجل والمرأة إلاّ إذا كان سماعه على الوجه المحرّم، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم .
[1402] مسألة 10 : قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه .
(1) محلّ تأمّل، والأحوط الترك .
(2) بناءً على مشروعيّته .
(3) فيه إشكال، والأحوط عدم اكتفاء الرجل بأذان المرأة .
(الصفحة438)
فصل
[في شرائط الأذان والإقامة]
يشترط في الأذان والإقامة أُمور :
الأوّل : النيّة ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات ، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح ، وكذا لو تركها في الأثناء . نعم، لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صحّ(1) ولا يجب الاستئناف ، هذا في أذان الصلاة ، وأمّا أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مرّ ، ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم يعيّن لم يكف ، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لاُخرى ، بل يعتبر الإعادة والاستئناف .
الثاني : العقل والإيمان ، وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان، وخصوصاً في الإعلامي ، فيجزئ أذان المميّز وإقامته إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة ، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه ، وأمّا الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم ، ويجزئان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الأخير ، والأحوط عدم الاعتداد . نعم، الظاهر إجزاء(2) سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة كما مرّ ، وكذا إقامتهنّ .
الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلّ منهما ، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلاً أو سهواً أعادها بعد الأذان ، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر ، وإذا
(1) إلاّ إذا كان رياء فيشكل الحكم بالصحّة حينئذ .
(2) قد مرّ الإشكال فيه .
(الصفحة439)
حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره .
الرابع : الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة ، وكذا بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما، أو بينهما وبين الصلاة مبطل .
الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ، فلا يجزئ ترجمتهما، ولا مع تبديل حرف بحرف .
السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ولو لا عن عمد لم يجتزئ بهما، وإن دخل الوقت في الأثناء . نعم، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، وإن كان الأحوط إعادته بعده .
السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، بخلاف الأذان .
[1403] مسألة : إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولوشك قبل التجاوز أتى بما شك فيه .
فصل
[في مستحبّات الأذان والإقامة]
يستحب فيهما أُمور :
الأوّل : الاستقبال .
الثاني : القيام .
(الصفحة440)
الثالث : الطهارة في الأذان ، وأمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب .
الرابع : عدم التكلّم في أثنائهما ، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلاّ في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ .
الخامس : الاستقرار في الإقامة .
السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف .
السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه .
الثامن : وضع الاصبعين في الاُذنين في الأذان .
التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضاً إلاّ أنّه دون الأذان .
العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين(1) أو خطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر، أو دعاء، أو سكوت، بل أو تكلّم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها .
[1404] مسألة 1 : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : «ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً» ، أو يقول : «لا إله إلاّ أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً» ، ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : «اللّهمَّ اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً، واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً» ، ولو اختار الخطوة أن
(1) والأولى الفصل في صلاة المغرب بغيرهما .
|
