(الصفحة681)
جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني». أو يقول : «اللهمّ بأمانتك أخذتها . . .» إلى آخر الدعاء السابق، أو يقول : «بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلاّ هو بديع السموات والأرض، اللّهمّ إن قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظّاً، واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّىً من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك» . وأن يكون في مكان مستور .
[3643] مسألة 11 : يكره الجماع ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ، وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء ، واليوم الذي فيه الزلزلة ، بل في كلّ يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة ، وكذا يكره عند الزوال، وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر إلاّ في الليلة الاُولى من شهر رمضان ، فإنّه يستحبّ فيها ، وفي النصف من كلّ شهر ، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين الأذان والإقامة ، وفي ليلة الأضحى ، ويكره في السفينة ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وعلى ظهر الطريق ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء ، والجماع قائماً ، وتحت الشجرة المثمرة ، وعلى سقوف البنيان ، وفي وجه الشمس إلاّ مع الستر ، ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي الغير المميّز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع إلاّ بذكر الله تعالى ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن ، ويستحبّ الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر ، ويستحبّ عند ميل الزوجة إليه .
[3644] مسألة 12 : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً(1) حتّى يصبح .
(1) إلاّ مع الإعلام بذلك أو الاطّلاع عليه.
(الصفحة682)
[3645] مسألة 13 : يستحبّ السعي في التزويج ، والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين .
[3646] مسألة 14 : يستحبّ تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها . فعن أبي عبدالله (عليه السلام) : «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته» .
[3647] مسألة 15 : يستحبّ حبس المرأة في البيت ، فلا تخرج إلاّ لضرورة ،ولايدخل عليها أحد من الرجال .
[3648] مسألة 16 : يكره تزويج الصغار قبل البلوغ .
[3649] مسألة 17 : يستحبّ تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر .
[3650] مسألة 18 : يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة .
[3651] مسألة 19 : يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته ومسّ أيّ جزء من بدنه ببدنها .
[3652] مسألة 20 : يستحبّ اللبث وترك التعجيل عند الجماع .
[3653] مسألة 21 : يكره المجامعة تحت السماء .
[3654] مسألة 22 : يستحبّ إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لايقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله .
[3655] مسألة 23 : يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت، وغسل رجليها وصبّ الماء من باب الدار إلى آخرها .
[3656] مسألة 24 : يستحبّ منع العروس في اُسبوع العرس من الألبان والخلّ والكزبرة والتفّاح الحامض .
[3657] مسألة 25 : يكره اتّحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع .
[3658] مسألة 26 : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، بل لايبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها، وإن
(الصفحة683)
كان الأحوط خلافه ، ولايشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها . نعم ، يشترط(1)أن لايكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض; وهو الاطّلاع على حالها بالنظر الأوّل، ويشترط أيضاً أن لايكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها(2) وإلاّ فلايجوز ، ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، وإن كان الأحوط(3) الاقتصار على الأوّل ، وأيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني ، ولايبعد جواز نظر المرأة أيضاً إلى الرجل الذي يريد تزويجها ، ولكن لايترك الاحتياط بالترك ، وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها وإن كان بغير إذن سيّدها ، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه ، فلايشمل الوكيل والوليّ والفضولي ، وأمّا في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص .
[3659] مسألة 27 : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة ، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة ; أي خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهنّ على عدم ستره ، وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم ، وهو مشكل . نعم ، الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ ، ولايجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان .
[3660] مسألة 28 : يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من
(1) كما أنّه يشترط أيضاً خلوّ المرأة عن المانع، فلا يجوز النظر إلى المرأة ذات البعل والمعتدّة.
(2) أي اختياره إيّاها، وكذا يشترط أن يحتمل اختيارها إيّاه.
(3) لا يترك.
(الصفحة684)
مماثله ، شيخاً أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها ، ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة . نعم ، يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية ، بل مطلق الكافرة ، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ ، والقول بالحرمة للآية، حيث قال تعالى : {أَوْ نِسَائِهِنَّ}[النور: 24 / 31] فخصّ بالمسلمات ضعيف ; لاحتمال كون المراد من {نِسَائِهِنَّ} الجواري(1) والخدم لهنّ من الحرائر .
[3661] مسألة 29 : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه .
[3662] مسألة 30 : الخنثى مع الاُنثى كالذكر ، ومع الذكر كالاُنثى(2) .
[3663] مسألة 31 : لايجوز النظر إلى الأجنبيّة ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة، واستثنى جماعة الوجه والكفّين ، فقالوا بالجواز فيهما(3) مع عدم الريبة والتلذّذ ، وقيل بالجواز فيهما مرّة ولايجوز تكرار النظر ، والأحوط المنع مطلقاً .
[3664] مسألة 32 : يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذّذ وريبة ، وكذا نظرهنّ إليه .
[3665] مسألة 33 : المملوكة كالزوجة(4) بالنسبة إلى السيّد إذا لم تكن
(1) أو مطلق النساء أو الأرحام مثل العمّة والخالة.
(2) وهما معها كمماثلهما.
(3) الضمير راجع إلى الوجه والكفين دون الرجل والمرأة، وإن كان القائل بالجواز مطلقاً أو في الجملة لم يفرق بينهما، وظاهر العبارة أيضاً يعطي ذلك، إلاّ أنّه على تقدير ثبوت الاستثناء في المرأة كما هو غير بعيد لا ملازمة بينها وبين الرجل، والإجماع غير ثابت.
(4) الظاهر أنّ المراد هو التشبيه في جواز النظر لا في جواز الوطء، وعليه فاستثناء المذكورات محلّ تأمّل.
(الصفحة685)
مشركة أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة .
[3666] مسألة 34 : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها، وكذا الأمة كذلك ، وكذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع .
[3667] مسألة 35 : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبيّة مواضع :
منها : مقام المعالجة وما يتوقّف عليه من معرفة(1) نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة، ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ، بل يجوز المسّ واللمس حينئذ .
ومنها : مقام الضرورة ، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ .
ومنها : معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس .
ومنها : مقام الشهادة تحمّلاً أو أداءً مع دعاء الضرورة، وليس منها ما عن العلاّمة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة ، فالأقوى عدم الجواز ، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة ، أو الثدي للشهادة على الرضاع، وإن لم يمكن إثباتها بالنساء، وإن استجوده الشهيد الثاني .
ومنها : القواعد من النساء اللاّتي لايرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له .
ومنها : غير المميّز من الصبي والصبيّة ، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس ،
(1) إذا اضطرّ إليه ولم يمكن المعرفة من طريق آخر.
(الصفحة686)
ولايجب التستّر منهما ، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة .
[3668] مسألة 36 : لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين ; إذا لم يكن عن شهوة .
[3669] مسألة 37 : لايجوز للمملوك النظر إلى مالكته ، ولا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها ، كما لايجوز للعنّين والمجبوب بلا إشكال ، بل ولا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط .
[3670] مسألة 38 : الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه .
[3671] مسألة 39 : لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة ; من غير فرق بين الأعمى والبصير، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه، قال تعالى(1): {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 33/ 32] .
[3672] مسألة 40 : لايجوز مصافحة الأجنبيّة . نعم ، لا بأس بها من وراء الثوب(2) ، كما لا بأس بلمس المحارم .
[3673] مسألة 41 : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهنّ إلى الطعام ، وتتأكّد الكراهة في الشابّة .
[3674] مسألة 42 : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلاّ بعد برده .
[3675] مسألة 43 : لايدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلاّ بعد
(1) في شمول الآية لغير نساء النبي إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط في ذلك.
(2) إذا لم يكن تلذّذ وريبة كما هو الحال في لمس المحارم، وينبغي في مصافحة الأجنبيّة من وراء الثوب أن لا يغمز كفّيها.
(الصفحة687)
الاستئذان ، ولا بأس (1) بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه .
[3676] مسألة 44 : يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ، وفي رواية : إذا بلغوا ستّ سنين .
[3677] مسألة 45 : لايجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي، مثل اليد والأنف واللسان ونحوها ، لا مثل السنّ والظفر والشعر (2) ونحوها .
[3678] مسألة 46 : يجوز وصل شعر الغير بشعرها ، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة ، بل الأحوط(3) الترك .
[3679] مسألة 47 : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لايجوز مسّها إلاّ من وراء الثوب(4) .
[3680] مسألة 48 : إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس ، أو اللمس دون النظر ، يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه ، فلايجوز الآخر بجوازه .
[3681] مسألة 49 : يكره اختلاط النساء بالرجال إلاّللعجائز، ولهنّ حضورالجمعة والجماعات.
[3682] مسألة 50 : إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لايجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع، وكذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه ومن لايجب ، وإن كانت الشبهة غير محصورة(5) أو بدويّة ، فإن شكّ في كونه مماثلاً أو لا ، أو شكّ
(1) في إطلاق كلتا الصورتين تأمّل.
(2) والأحوط ترك النظر إليه.
(3) لا يترك.
(4) يعني من دون تلذّذ وريبة.
(5) إن كان المراد بالشبهة غير المحصورة أن تكون المرأة الأجنبية مختلطة بغيرها من النساء غير المحصورات، فالحكم فيها هو عدم وجوب الاجتناب كما في سائر موارد الشبهة غير المحصورة، وإن كان المراد بها العكس، فالحكم فيه وإن كان وجوب الاجتناب إلاّ أنّ العلّة فيه هو العلم الإجمالي المنجّز لا ما استظهره من الآية الشريفة.
(الصفحة688)
في كونه من المحارم النسبيّة أو لا ، فالظاهر وجوب الاجتناب ; لأنّ الظاهر(1) من آية وجوب الغضّ أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجودي ; وهو كونه مماثلاً أو من المحارم ، فمع الشكّ يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة ، بل لاستفادة شرطيّة الجواز بالمماثلة أو المحرميّة أو نحو ذلك ، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتّى يكون من موارد أصل البراءة ، بل من قبيل المقتضي والمانع ، وإذا شكّ في كونه زوجة أو لا ، فيجري ـ مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشكّ في الشرط ـ أصالة عدم حدوث الزوجيّة ، وكذا لو شكّ في المحرميّة من باب الرضاع .
نعم ، لو شكّ في كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً أو إنساناً ، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ; لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى خصوص الإنسان . وإن كان الشكّ في كونه بالغاً أو صبيّاً أو طفلاً مميّزاً أو غير مميّز ، ففي وجوب الاحتياط وجهان ; من العموم على الوجه الذي ذكرنا ، ومن إمكان دعوى الانصراف ، والأظهر الأوّل(2) .
[3683] مسألة 51 : يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر ،
(1) في ظهور الآية في اشتراط جواز النظر بأمر وجوديّ تأمّل لو لم نقل بظهورها في الغضّ عن خصوص المخالف، وعلى تقدير العموم فعدم كون التخصيص في المقام موجباً للتنويع ممنوع جدّاً، والرجوع إلى العام ليس من باب التمسّك به في الشبهة المصداقية، بل لأجل جريان الأصل الموضوعي النافي لعنوان المخصّص بناءً على جريان الأصل في الأعدام الأزلية، وعلى تقدير عدم الجواز لا محيص عن الرجوع إلى البراءة; لعدم ثبوت قاعدة المقتضي والمانع أوّلاً، وعدم ثبوت كون النظر مقتضياً للحرمة ثانياً.
(2) بل الثاني لا للانصراف بل للاستصحاب.
(الصفحة689)
ولايجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر . نعم ، حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء(1) ، ويجب عليهم التستّر(2) مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة (3) على الإثم .
[3684] مسألة 52 : هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل والمرأة، وأنّه العضو الفلاني أو غيره ، أو مطلقه ، فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لايمكنه تمييزها وتمييز أعضائها ، أو لايمكنه تمييز كونها رجلاً أو امرأة ، بل أو لايمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً هل هو حرام أو لا ؟ وجهان ، الأحوط (4) الحرمة .
فصل
فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
وفيه مسائل :
[3685] مسألة 1 : الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهة شديدة ، بل الأحوط تركه ، خصوصاً مع عدم رضاها بذلك .
[3686] مسألة 2 : قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض .
(1) العبارة لا تخلو من مسامحة.
(2) أي بالنسبة إلى غير العورة، وأمّا العورة فالوجوب بالإضافة إليها لا يكون مشروطاً بهذا الشرط المركّب من اُمور ثلاثة، بل مشروط بكونها في معرض النظر.
(3) في تحقّق الإعانة في مثل المقام إشكال، بل منع.
(4) والظاهر هو الجواز.
(الصفحة690)
[3687] مسألة 3 : ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً ، وهو مشكل ; لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً .
[3688] مسألة 4 : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل ، والعدّة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة ، وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة ، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ، وفي حرمة البنت والاُمّ(1) وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول . نعم ، في كفايته في حصول تحليل المطلّقة ثلاثاً إشكال ، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك(2) ; لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه ، وكذا في كفايته(3) في الوطء الواجب في أربعة أشهر ، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً .
[3689] مسألة 5 : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً، إلاّ أن يكون هناك انصراف(4) إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة .
[3690] مسألة 6 : يجوز العزل ـ بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ خارج الفرج ـ في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام، والحرّة المتمتّع بها، ومع
(1) المراد من الاُمّ هي اُمّ الموطوءة بالزنا بقرينة ما بعده، ولأنّ حرمة اُمّ المعقودة ليست من الأحكام المعلّقة على الدخول.
(2) أي إشكال، والأحوط العدم وإن كان في تعليله نظر.
(3) الظاهر رجوع الضمير إلى الوطء في الدبر، وأمّا لو اُريد به الوطء في القبل بلا إنزال فلا يبعد الكفاية في هذا الفرع، وكذا في الفرع الذي بعده، بل هو الأقرب.
(4) الانصراف لا يتوقّف على الغرض، بل هو من شؤون اللفظ، وتحقّقه مانع عن حصول الحنث إذا كان الحالف عالماً به.
(الصفحة691)
إذنها وإن كانت دائمة ، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد ، وفي الدبر ، وفي حال الاضطرار ; من ضرر أو نحوه ، وفي جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ، الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة ، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيّتها في العجوزة، والعقيمة، والسليطة، والبذيّة والتي لا ترضع ولدها ، والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة ، وقيل بوجوبها(1) عليه للزوجة وهي عشرة دنانير ; للخبر الوارد فيمن أفزع رجلاً عن عرسه فعزل عنها الماء ، من وجوب نصف خمس المائة ـ عشرة دنانير ـ عليه ، لكنّه في غير ما نحن فيه، ولا وجه للقياس عليه ، مع أنّه مع الفارق . وأمّا عزل المرأة ; بمعنى منعها من الإنزال في فرجها ، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنّه مناف للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها . هذا ، ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر .
[3691] مسألة 7 : لايجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها، ولا الشابّة والشائبة على الأظهر، والأمة والحرّة ; لإطلاق الخبر ، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر في غير السفر الواجب ، وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مرّ ، وكذا في الإدخال بدون الإنزال (2); لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال ، والظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك ، ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ، ومع عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه أو عليها، ومع غيبتها باختيارها ومع نشوزها ، ولايجب أزيد من الإدخال والإنزال ، فلا بأس بترك
(1) وإن لم يقل بالحرمة.
(2) قد مرّ منه في المسألة السابقة الحكم بجواز العزل في الوطء الواجب في كلّ أربعة أشهر، وهو لايجتمع مع الإشكال هنا، والظاهر ما هناك.
(الصفحة692)
سائر المقدّمات من الاستمتاعات ، ولايجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة ، فيجوز ترك وطئها(1) مطلقاً .
[3692] مسألة 8 : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها ، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها .
[3693] مسألة 9 : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع ; من حيض أو نحوه ، أو عصياناً لايجب عليه القضاء(2) . نعم ، الأحوط إرضاؤها(3) بوجه من الوجوه ; لأنّ الظاهر أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها، ثمّ اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطء المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة .
فصل
[في وطء الزوجة الصغيرة]
[3694] مسألة 1 : لايجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ; حرّة كانت أو أمة ، دواماً كان النكاح أو متعة ، بل لايجوز(4) وطء المملوكة والمحلّلة كذلك ، وأمّا
(1) الأحوط عدم الترك، خصوصاً إذا كانت شابّة.
(2) أي بعد مضيّ أربعة اُخرى بحيث تجب عليه مرّتان، ولكن الوجوب لا يسقط بالعصيان أو عروض المانع; لأنّه لا يكون موقّتاً، بل عند انقضاء الأربعة يجب عليه الوطء فوراً ففوراً.
(3) لم يقم دليل على أنّ مطلق تفويت الحقّ مستلزم لوجوب إرضاء ذيه، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(4) على الأحوط.
(الصفحة693)
الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة .
[3695] مسألة 2 : إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبداً على المشهور ، وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيّته ، وقيل بخروجها عن الزوجيّة أيضاً ، بل الأحوط حرمتها عليه بمجرّد الدخول وإن لم يفضها ، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجيّة وإن كانت مفضاة وعدم حرمتها(1) عليه أيضاً ، خصوصاً إذا كان جاهلاً بالموضوع أو الحكم ، أو كان صغيراً أو مجنوناً ، أو كان بعد اندمال جرحها، أو طلّقها ثمّ عقد عليها جديداً. نعم، يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس، ففي الحرّة نصف دية الرجل ، وفي الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها ودية الحرّة ، وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلّقها ، إلاّ أنّ مقتضى حسنة(2) حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلّقها ، والأحوط ما ذكره المشهور ، ويجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حيّة وإن طلّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط .
[3696] مسألة 3 : لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر ، والإفضاء أعمّ من أن يكون باتّحاد مسلكي البول والحيض ، أو مسلكي الحيض والغائط ، أو اتّحاد الجميع، وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل(3) .
[3697] مسألة 4 : لايلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها ووجوب
(1) الظاهر هي الحرمة في صورة الإفضاء.
(2) وقد أوجب في الجواهر حملهما على سقوط الدية صلحاً في مقابل الإمساك، ولكنّه بعيد جدّاً.
(3) بمعنى عدم اعتبار اتحاد غير المسلكين، وإلاّ فهو أي الأوّل متحقّق في ضمن الثالث ومشمول له فيعمّه الحكم، والإشكال إنّما هو في الثاني، والأحوط فيه أيضاً جريان الحكم.
(الصفحة694)
النفقة المملوكة والمحلّلة والموطوءة بشبهة أو زنا، ولا الزوجة الكبيرة . نعم ، تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة(1) إذا أفضاها بالدخول بها حتّى في الزنا، وإن كانت عالمة مطاوعة(2) وكانت كبيرة ، وكذا لايلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه ، فلا تحرم عليه مؤبّداً . نعم ، تثبت فيه الديّة .
[3698] مسألة 5 : إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مرّ ، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة .
[3699] مسألة 6 : إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال ، وإن كان الوجه الثاني لايخلو عن قوّة .
[3700] مسألة 7 : إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه ، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء .
[3701] مسألة 8 : إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لايجوز له وطؤها ; لاستصحاب الحرمة(3) السابقة ، فإن وطأها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لا لم تحرم أبداً ولو على القول بها ; لعدم إحراز كونه قبل التسع والأصل لايثبت ذلك . نعم ، يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة .
[3702] مسألة 9 : يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة ; من حرمة
(1) وعدا المملوكة، فإنّه لا وجه لثبوت الدية لها على مالكها.
(2) في ثبوت الدية في الكبيرة المطاوعة خصوصاً مع كونها عالمة نظر وإشكال.
(3) بل لاستصحاب أنّها لم تبلغ تسعاً، ويترتّب عليه جميع الأحكام حتّى الحرمة المؤبّدة في الوطء مع الإفضاء، ودعوى أنّ الشك في البلوغ هو بعينه شك في تاريخ الولادة، وأنّها تولّدت قبل التسعة أو قبل الثمانية مثلاً، مدفوعة بأنّ موضوع الحكم في النصوص بل الفتاوى هي المرأة التي لم تبلغ تسعاً، وهو بعينه مجرى الاستصحاب.
(الصفحة695)
الخامسة ، وحرمة الاُخت ، واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والاُخت ، وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية(1) ، بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة ; لأنّه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض .
[3703] مسألة 10 : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال(2) ; لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير ، وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب ، وظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً ، لكن يحتمل بعيداً عدم سقوطها بموته ، والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه وتصير ديناً عليه، ويحتمل بعيداً سقوطها ، وكذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكّنه ، إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد . هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ، وإلاّ فما دامت في حباله الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة .
فصل
[في ما يجوز من عدد الأزواج]
لايجوز(3) في العقد الدائم الزيادة على الأربع ; حرّاً كان أو عبداً ، والزوجة حرّة أو أمة ، وأمّا في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف ، وكذا في العقد الانقطاعي ، ولايجوز للحرّ(4) أن يجمع بين أزيد من أمتين ولا للعبد أن يجمع بين
(1) أي حرمة الوطء أبداً لا الحرمة الأبدية الملازمة للافتراق على حدّ سائر المحرّمات.
(2) والأقرب العدم.
(3) وضعاً لا تكليفاً.
(4) في هذه العبارة وكذا العبارة اللاحقة مسامحة تظهر بالتأمّل فيهما وفي بعض ما فرّعه عليهما.
(الصفحة696)
أزيد من حرّتين ، وعلى هذا فيجوز للحرّ أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرّتين وأمتين ، وللعبد أن يجمع بين أربع إماء، أو حرّة وأمتين، أو حرّتين ، ولايجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين ، أو ثلاث حرائر ، أو أربع حرائر ، أو ثلاث إماء وحرّة ، كما لايجوز للحرّ أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء وحرّة .
[3704] مسألة 1 : إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة ، ففي لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشكال ، ومقتضى الاحتياط (1) أن يكون العبد المبعّض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء ، فلايجوز له الزيادة على أمتين ، وكالعبد القنّ بالنسبة إلى الحرائر ، فلايجوز له الزيادة على حرّتين ، وأن تكون الأمة المبعّضة كالحرّة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحرّ ، بل يمكن أن يقال : إنّه بمقتضى القاعدة، بدعوى أنّ المبعّض حرّ وعبد [والمبعّضة حرّة وأمة] ، فمن حيث حرّيته لايجوز له أزيد من أمتين ، ومن حيث عبديّته لايجوز له أزيد من حرّتين ، وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعّضة ، إلاّ أن يقال : إنّ الأخبار الدالّة على أنّ الحرّ لايزيد على أمتين، والعبد لايزيد على حرّتين منصرفة إلى الحرّ والعبد الخالصين ، وكذا في الأمة ، فالمبعّض قسم ثالث خارج عن الأخبار، فالمرجع عمومات الأدلّة على جواز التزويج .
غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع ، فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء ، لكنّه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحرّ الخالص ، وحينئذ فلايبعد أن يقال : إنّ المرجع الاستصحاب ، ومقتضاه إجراء حكم العبد والأمة عليهما ، ودعوى تغيّر الموضوع كما ترى ، فتحصّل أنّ الأولى الاحتياط الذي ذكرنا أوّلاً ، والأقوى العمل بالاستصحاب وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما .
[3705] مسألة 2 : لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فاُعتق وصار حرّاً لم يجز
(1) لا يترك.
(الصفحة697)
إبقاء الجميع ; لأنّ الاستدامة كالابتداء ، فلابدّ من إطلاق الواحدة أو الاثنتين ، والظاهر كونه مخيّراً بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع ، ويحتمل القرعة ، والأحوط(1) أن يختار هو القرعة بينهنّ. ولو اُعتقت أمة أو أمتان ، فإن اختارت الفسخ ـ حيث إنّ العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء ـ فهو ، وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيّراً ، والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الاُولى .
[3706] مسألة 3 : إذا كان عنده أربع وشكّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم ، أو البعض المعيّن أو غير المعيّن منهنّ بعقد الانقطاع ، ففي جواز نكاح الخامسة دواماً إشكال(2) .
[3707] مسألة 4 : إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ وأراد نكاح الخامسة ، فإن كان الطلاق رجعيّاً لايجوز له ذلك إلاّ بعد خروجها عن العدّة ، وإن كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان ، المشهور على الجواز; لانقطاع العصمة بينه وبينها ، وربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها ، عملاً بإطلاق جملة من الأخبار ، والأقوى المشهور ، والأخبار محمولة على الكراهة .
هذا ، ولو كانت الخامسة اُخت المطلّقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة; لورود النصّ فيه (3) معللاّ بانقطاع العصمة ، كما أنّه لاينبغي الإشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه ، وكذا إذا
(1) لا يترك.
(2) والأظهر الجواز.
(3) لم يرد نصّ في خصوص الفرض، بل إنّما ورد في نكاح الاُخت في عدّة اُختها دالاًّ على جواز الخطبة إذا أبرأ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة، ويمكن دعوى الإطلاق فيه بحيث يشمل المقام لكنّها بعيدة، كما أنّه قد اُستفيد منه أنّ الملاك كون الطلاق بائناً، بلا فرق بين مورده وبين سائر الموارد، والاستفادة غير واضحة، فلا يمكن الاستناد إليه للجواز في الطلاق البائن مطلقاً.
(الصفحة698)
ماتت الرابعة ، فلايجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر ، والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره ومحمول على الكراهة ، وأمّا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّى يجب الصبر أو لايجب .
فصل
[في التزويج في العدّة]
لايجوز التزويج(1) في عدّة الغير دواماً(2) أو متعة، سواء كانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعيّة، أو عدّة الوفاة، أو عدّة وطء الشبهة ، حرّة كانت المعتدّة أو أمة ، ولو تزوّجها حرمت عليه أبداً ، إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع ، أو كان أحدهما عالماً بهما مطلقاً ، سواء دخل بها أو لا، وكذا مع جهلهما بهما(3) ، لكن بشرط الدخول بها . ولافرق في التزويج بين الدوام والمتعة ، كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر . ولايلحق بالعدّة أيّام استبراء الأمة ، فلايوجب التزويج فيها حرمة أبدية ولو مع العلم والدخول ، بل لايبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها ، فإنّ المحرّم فيها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات ، وكذا لايلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل . فلو كانت مزوّجة فمات زوجها أو طلّقها ، وإن كان لايجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيّام عدّتها ولا تحليلها للغير ، لكن
(1) وأمّا تزويج ذات البعل فسيأتي حكمه في المسألة التاسعة.
(2) إن كان قوله «دواماً أو متعة» راجعاً إلى الغير الذي هي في عدّته فلا وجه لترك ذكر عدّة المتعة في أقسام العدد، وإن كان راجعاً إلى التزويج الذي لا يجوز فلا مجال للتصريح به ثانياً، فالعبارة غير كاملة.
(3) أو بأحدهما.
(الصفحة699)
لو وطأها أو حلّلها للغير فوطأها لم تحرم أبداً عليه أو على ذلك الغير، ولو مع العلم بالحكم والموضوع .
[3708] مسألة 1 : لايلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة(1) من غير عقد ، بل ولا زنا إلاّ إذا كانت العدّة رجعيّة ، كما سيأتي ، وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تماميّة أركانه . وأمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان، وكان فساده لتعبّد شرعي ـ كما إذا تزوّج اُخت زوجته في عدّتها أو اُمّها(2) أو بنتها، أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه التزويج وإن كان فاسداً شرعاً ـ ففي كونه كالتزويج الصحيح إلاّ من جهة كونه في العدّة وعدمه ; لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة إشكال ، والأحوط الإلحاق في التحريم الأبدي، فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ومع الدخول في صورة الجهل .
[3709] مسألة 2 : إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع ، أو زوّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لايوجب الحرمة الأبديّة ; لأنّ المناط(3) علم الزوج لا وليّه أو وكيله . نعم ، لو كان وكيلاً في تزويج امرأة معيّنة وهي في العدّة فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه ، لكن المدار علم الموكّل(4) لا الوكيل .
[3710] مسألة 3 : لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه ، سواء كانت عدّة الطلاق أو الوطء شبهة أو عدّة المتعة، أو الفسخ بأحد الموجبات، أو المجوّزات
(1) قيد للوطء لا للمعتدّة.
(2) ذكر الاُمّ مطلقاً وإطلاق ذكر البنت كلاهما من سهو القلم أو غلط الناسخ.
(3) بل لأنّ هذا التزويج خارج عن دائرة الوكالة لتعلّقها بالتزويج الصحيح، ومع خروجه يصير فضولياً لا يتفاوت الحال فيه بين علم الموكّل وعدمه. نعم، لو أجازه مع العلم وقلنا بشمول الأدلّة للعقد الفضولي أيضاً لا يبعد الحكم بالحرمة الأبدية.
(4) أو دخوله مع الجهل.
(الصفحة700)
له ، والعقد صحيح إلاّ في العدّة الرجعيّة ، فإنّ التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة ، وإلاّ في الطلاق الثالث الذي يحتاج إلى المحلّل ، فإنّه أيضاً باطل بل حرام ، ولكن مع ذلك لايوجب الحرمة الأبديّة ، وإلاّ في عدّة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبداً ، وإلاّ في العدّة لوطئه زوجة الغير شبهة ، لكن لا من حيث كونها في العدّة بل لكونها ذات بعل ، وكذا في العدّة لوطئه في العدّة شبهة إذا حملت منه، بناءً على عدم تداخل العدّتين ، فإنّ عدّة وطء الشبهة حينئذ مقدّمة على العدّة السابقة التي هي عدّة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل ، وبعد وضعه تأتي بتتمّة العدّة السابقة ، فلايجوز له تزويجها في هذه العدّة ; أعني عدّة وطء الشبهة وإن كانت لنفسه ، فلو تزوّجها فيها عالماً أو جاهلاً بطل ، ولكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال .
[3711] مسألة 4 : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يكون في العدّة، أو يكفي كون التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها ؟ قولان ، الأحوط الثاني ، بل لايخلو عن قوّة(1) ; لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدّة .
[3712] مسألة 5 : لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا ، مع عدم العلم سابقاً جاز التزويج ، خصوصاً إذا أخبرت بالعدم ، وكذا إذا علم كونها في العدّة سابقاً وشكّ في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء ، وأمّا مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها ، وهل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك(2) ، وإذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة ، أو من غير التفات إليها ، ثمّ أخبرت بأنّها كانت في العدّة فالظاهر قبول قولها(3) وإجراء حكم التزويج في العدّة ، فمع الدخول
(1) القوّة ممنوعة، ولكن لا يترك الاحتياط.
(2) مع عدم انكشاف الخلاف وفرض الدخول، وبدونه محلّ إشكال.
(3) محلّ تأمّل بل منع.
|
