جامع المسائل جلد دوم
(صفحه55)
پيشگفتار
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
(أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَة طَيِّبَة أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِى السَّماء * تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبِّها وَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثالَ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)(1).
پيرامون شجره طيبه احكام و معارف الهى هر اندازه كنكاش و پرس و جو شود باز به انتها نخواهد رسيد، زيرا كه (...فَرعُها فِى السَّماء) و همچنان تازه و با طراوت و مورد سؤال و استفاده مى باشد، و با گذشت زمان كهنه شدنى و پايان پذير نيست (تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِين بِإذْنِ رَبِّها...).
بعد از انتشار جلد اول كتاب جامع المسائل و استقبال كم نظير از آن و تقاضاى مكرر فضلا و مؤمنين بر آن شديم كه مسائل ديگرى كه از مرجع عاليقدر شيعه حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى مدظله العالى استفتاء گرديده، انتخاب و به عنوان جلد دوم دراختيار علاقه مندان قرار دهيم.
ضمن تشكر از فاضل سختكوش حضرت مستطاب حجة الاسلام والمسلمين آقاى حاج شيخ على عطايى دامت بركاته كه زحمات فراوانى را در جمع آورى و تنظيم و ترتيب اين كتاب متحمل شده اند اميد است مورد استفاده فضلا و عموم مردم متدين قرار گيرد.
بخش استفتاآت دفتر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى
1 ـ سوره ابراهيم14: آيه 24 و 25.
(صفحه56)
(صفحه57)
تقليد
س 1 ـ آيا در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) ، مسلمانان تقليد مى كرده اند؟
ج ـ بلى، تقليد از زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) وجود داشته است، چون تقليد، رجوع جاهل به عالم و عمل كردن به دستور او و آنچه او فهميده است مى باشد، و بديهى است كه در زمان حضرت پيامبر(صلى الله عليه وآله) همه مسلمانان دسترسى به شخص آن حضرت نداشتند لذا براى عمل به وظايف شرعى به كسانى كه احكام را از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ياد گرفته بودند رجوع مى كردند، وآنها احكام و مسائل را ـ ولو بصورت روايت ـ براى آنها بيان مى كردند و در زمان ائمه(عليهم السلام) نيز همينطور بوده است و گاهى خود ائمه(عليهم السلام) افراد را براى اخذ فتوا و مسائل به بعضى از اصحاب ارجاع مى داده اند.
س 2 ـ در عصر حضور ائمه معصومين (عليهم السلام) شيعه به هيچ وجه نيازمند اجتهاد نبوده، لذا هيچ نيازى به علم اصول نداشت و بنابر اين علم اصول را اهل سنت بوجود آورده اند و شيعه در عصر غيبت امام زمان(عج) كه به اجتهاد روى آورد علم اصول را از آنان گرفت. پس آيا اهل سنت در زمينه علم اصول
(صفحه58)
هم در تأسيس و هم در تأليف و تدوين پيشتاز بوده اند؟
ج ـ عدم نياز به اجتهاد منافاتى با وجود آن ندارد و به مقتضاى آيه مباركه نفر و عنايت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) و اصحاب آنها به فهم احكام و اختلاف نظر بعضى اصحاب با بعضى ديگر و حضورشان نزد ائمه(عليهم السلام) و طرح و پاسخ آنان شاهد گويايى است بر اين كه اجتهاد به معناى صحيح آن، يعنى جدّ و جهد در فهم و دانستن و بدست آوردن حكم خدا از آيات و بيانات پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از صدر اول اسلام در بين شيعه رايج بوده است و رواياتى در جلد اول اصول كافى، ص 62، باب اختلاف الحديث همين مطلب را مى رساند. بلى اجتهاد به معناى اين كه انسان به عقل و فكر و از روى ظن و قياس و استحسان و تشبيه واقعه اى به واقعه ديگر، حكم خدا را بگويد، از نظر شيعه مردود و مذموم و منهى عنه بوده است و مى باشد.
و اما علم اصول فقه با توجه به تعريف و معناى آن، طبق نقل مورخان اوّل مؤسس آن و اول كتابى كه در رابطه با اين فن تأليف شده در قرن دوّم و بدست هشام بن الحكم شاگرد ممتاز امام صادق(عليه السلام) بوده است كه در خصوص مباحث الفاظ نوشته شده است، و ظاهراً كتابى قبل از آن در اين فن نوشته نشده است.
علامه بزرگوار مرحوم سيد حسن صدر (قدس سره) در كتاب الشيعه و فنون الاسلام چنين فرموده است:
«الفصل الخامس فى تقدم الشيعة فى علم اصول الفقه.
فاعلم ان اول من فتح بابه و فتق مسائله هو باقر العلوم الامام ابوجعفر محمد بن على الباقر و بعده ابنه ابو عبدالله الصادق. و قد أمليا فيه على جماعة من تلامذتهما قواعده و مسائله... و اول من افرد بعض مباحثه
(صفحه59)
بالتصنيف هشام بن الحكم شيخ المتكلمين تلميذ ابى عبدالله الصادق(عليه السلام) صنف كتاب الالفاظ و مباحثها و هو اهم مباحث هذا العلم. ثم يونس بن عبدالرحمن مولى آل يقطين تلميذ الامام الكاظم موسى بن جعفر(عليه السلام) صنف كتاب «اختلاف الحديث» و هو مبحث تعارض الدليلين و التعادل و التراجيح بينهما... الخ».
و در جلد سوم رجال مرحوم مامقانى، ص 294 در ترجمه هشام بن الحكم چنين آمده است:
«و كان ممّن فتق الكلام فى الأمامة والمذهب بالنظر و كان حاذ قاً بصناعة الكلام حاضر الجواب».
س 3ـ لطفاً معناى فتوى و قضاوت را بيان فرماييد.
ج ـ فتوى نظر دادن و اِخبار از حكمِ كلّى است كه مجتهد، از ادلّه مربوطه، استنباط و بدست آورده است و تطبيق آن بر موضوعات و موارد آن، وظيفه خودِ مقلِّدين است و فتوى فقط براى مقلِّدين فتوى دهنده حجّت است.
قضا و قضاوت، انشاء حكم است كه قاضى جامع الشّرايط براى رفع نزاع و خصومت بين مردم، در قضاياى جزئى حكم مى كند و مثلاً مى گويد اين مال يا اين حق، متعلّق به زيد است نه عمرو، يا امروز اول ماه و عيد فطر است و امثال اينها، و حكم قاضى جامع الشّرايط براى عموم مكلّفين حجت است.
س 4 ـ مرجعيت و اعلميت براى عموم مردم از چه طريقى ثابت مى شود؟
ج ـ از طريق اهل خبره مورد اعتماد و اطمينان، يا شهادت آنان چنانچه متصف به صفت عدالت باشند.
س 5 ـ آيا امورى كه مربوط به حاكم شرع است و در رساله ها فرموده ايد: «به حاكم شرع رجوع شود»، مربوط به مجتهد اعلم است و بايد به اعلم رجوع كرد
(صفحه60)
يا در آن امور اعلميت شرط نيست؟
ج ـ اعلميت فقط در خصوص تقليد شرط است و در امور ديگر كه منوط به نظر حاكم شرع است، اعلميت معتبر نيست حتى در مسأله قضاوت گرچه لازم است اعلميت نسبى داشته باشد، يعنى نسبت به اهل بلد اعلم باشد.
س 6 ـ شخصِ عالمى مدّعى مرجعيت است و مى گويد مردم از من تقليد كنند; آيا مى توان به گفته او اعتماد كرد؟
ج ـ اجتهاد و اعلميت به صرف ادعا ثابت نمى شود، لذا تقليد از اين فرد تا وقتى اطمينان به حصول شرايط نداريد، جايز نيست.
س 7 ـ آيا مجتهد غيراعلم مى تواند طبق نظر خود عمل كند، يا بايد از اعلم تقليد كند؟
ج ـ هركس مجتهد باشد، چه اعلم، چه غير اعلم، جايز نيست از مجتهد ديگر تقليد كند.
س 8 ـ آيا غيرمجتهد مى تواند به رواياتى كه در اصول كافى و ساير كتب معتبره نقل شده است، عمل كند؟ يا براى مردم بخواند و بگويد به آنها عمل كنند؟
ج ـ انسان مكلّف، اگر نخواهد عمل به احتياط كند يا بايد مجتهد باشد و طبق اجتهاد خود عمل كند يا از مجتهد جامع الشرايط تقليد كند.
س 9 ـ شخصى كه مجتهد نيست، آيا مى تواند اصلاً تقليد نكند و در تمام اعمال و عبادات خود عمل به احتياط كند؟
ج ـ خير، كسى كه مجتهد نيست لازم است لااقلّ، در مسأله عمل به احتياط تقليد كند.(1)
1 ـ چون نفس عمل به احتياط و كيفيت عمل به آن از مسائل شرعى است و اگر مكلف نتواند حكم شرعى و جواز يا عدم جواز عمل به آن را با اجتهاد، استنباط كند، لازم است در مقام عمل، رجوع به مجتهد و از وى تقليد كند و خلاصه، انسان وقتى از مؤاخذه و عذاب الهى ايمن مى شود كه صحت عملِ به احتياط را از طريق اجتهاد، يا تقليد احراز كند، زيرا كه احتياط، طريق رسيدن به واقع است و طريق، بايد مستند به حجت شرعى باشد، بطورى كه وقتى از شخص محتاط سؤال كنند به چه دليلى عمل به احتياط كردى و مثلاً فلان عمل را به دو صورت انجام دادى، بتواند جواب دهد كه خودم اجتهاد كردم و صحت آن را از ادله استنباط كردم از فلان مجتهد تقليد كردم.
قال السيد (ره) فى العروة الوثقى، فى الأجتهاد والتقليد، مسالة 5: «فى مسألة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهداً او مقلِّداً...، و قال فى مسألة 2: «لكن يجب ان يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد او التقليد.»
(صفحه61)
س 10 ـ اهل خبره كه با معرفى و شهادت آنها مرجعيت ثابت مى شود چه كسانى هستند؟
ج ـ اهل خبره، عالمانى هستند كه قدرت تشخيص مقام علمى و استعداد و صلاحيت مجتهد و مرجع تقليد را دارند و اين امر را يا با شركت در بحثهاى خارج فقه و اصول آن مرجع و يا با مطالعه و بررسى كتب علمى آنان احراز مى كنند.
س 11 ـ اينجانب بعد از رحلت حضرت امام(قدس سره) به تكليف رسيده ام و فعلاً يقين به اعلميت امام(قدس سره) پيدا كرده ام، آيا جايز است از آن حضرت تقليد كنم؟
ج ـ تقليد ابتدايى از ميت صحيح نيست هر چند اعلم باشد.
س 12 ـ اينجانب با اجازه جناب عالى به فتواى حضرت امام(قدس سره) باقى مانده ام، تا چه زمانى مى توانم همچنان به فتواى آن امام راحل باقى بمانم؟
ج ـ تا زمانى كه احراز اعلميت مرجع حىّ نشده، مى توانيد باقى بمانيد.
س 13 ـ اگر بعد از فوت مرجع تقليد شك شود كه آيا تا لحظات آخر، شرايط مرجعيت را داشته يا نه، آيا مى توان بر تقليد او باقى ماند؟
ج ـ بلى مى توان بر تقليد او باقى ماند.
س 14 ـ شخصى بعد از وفات مرجع تقليدش، به مرجع حىّ رجوع كرده است،
(صفحه62)
آيا جايز است مجددّاً به همان مرجع متوفّى برگردد؟
ج ـ چنانچه مرجع حىّ را اعلم بداند، رجوع جايز نيست والاّ مانعى ندارد.
س 15 ـ شخصى از حضرت امام(قدس سره) تقليد مى كرده است، بعداً به جناب عالى رجوع كرده است. آيا جايز است مجدّداً در بعض مسائل (مثل واجب نبودن خمس در هبه) به آن مرحوم رجوع كند؟
ج ـ بلى، جايز است.
س 16 ـ شخصى از مجتهدى تقليد مى كرد كه در بعضى از موارد فتوا به وجوب كفاره داده بود و مقلد او با علم به اين فتوا مرتكب آن عمل شده و كفاره را نداده و فعلاً از جناب عالى يا از كسى تقليد مى كند كه براى ارتكاب آن عمل كفاره را واجب نمى داند، آيا اكنون واجب است كفاره را بدهد؟
ج ـ خير، در فرض سؤال كفاره واجب نيست.
س 17 ـ اينجانب مدتى نماز و عبادات ديگرى را انجام داده ام و بعداً متوجه شدم كه طبق فتواى مجتهدى كه از او تقليد مى كردم باطل بوده است، بعد از فوت آن مجتهد به مجتهد حى كه به نظر خودم اعلمِ موجودين است رجوع كرده ام كه طبق فتواى ايشان عبادت گذشته ام صحيح است، آيا مى توانم به آنها اكتفا كنم؟
ج ـ چنانچه توجه نداشته ايد و عبادات خود را با قصد قربت انجام داده ايد، فعلاً مى توانيد طبق فتواى مجتهد دوم به آنها اكتفا كنيد و اعاده لازم نيست; بلى اگر مسائل را با استناد و طبق فتواى مرجع متوفى عمل كرده ايد و نزد شما اعلميت مرجع متوفى نسبت به مرجع حىّ محرز باشد، بايد عبادات گذشته را اعاده و قضا كنيد و فعلاً هم بايد طبق فتواى او عمل كنيد.
(صفحه63)
س 18 ـ شخصى از طرف مجتهد، مأذون و مجاز در تصدّى امور حسبيه و اخذ وجوه شرعيه بوده است و فعلاً آن مجتهد فوت كرده است، آيا اذن و اجازه او به قوت خود باقى است؟
ج ـ اذن واجازه مجتهد، تنها در حال حيات او نافذ است و بعد از فوت او اعتبار ندارد و تصدى امور مذكوره منوط به اذن مجتهد حىّ است، بلى ظاهر اين است كه اگر مجتهد، كسى را براى امرى نصب كند، مثل اينكه او را براى توليت موقوفه يا قيمومت صغير نصب كند، با موت آن مجتهد توليت و قيمومت آن شخص باطل نمى شود.
س 19 ـ در مسأله اى كه مورد نياز بود تفحّص كردم، فتواى حضرت عالى را نيافتم، آيا مى توانم به مجتهد ديگر رجوع كنم؟
ج ـ در صورت نياز و عدم امكان احتياط، يا مشقّت داشتن آن، رجوع به غير، با رعايت الأعلم فالأعلم مانعى ندارد.
س 20 ـ در مسأله اى كه به نظر جناب عالى احتياط وجوبى بوده است، عمل كردم، آيا فعلاً جايز است در همين مسأله به مجتهد ديگرى رجوع كنم؟
ج ـ با رعايت الأعلم فالأعلم، جايز است.
س 21 ـ شخص يقلّد سماحتكم و يعمل وفق رأيكم الشريف، و فى المسائل الإحتياطية يرجع فيها إلى سماحتكم أو إلى غيركم مع مراعاة الأعلم فالأعلم، ولكن قد يعمل بمسألة من المسائل الإحتياطية وفق رأيكم الشريف ظناً منه أنها فتوى، إلاّ أنه بعد العمل بها يتّضح له أنها إحتياطية فهل تجيزون له التبعيض فيها بعد العمل بها وفق رأيكم، و ذلك للهرب من الكفارة أو البطلان مثلاً، و هل تثبت عليه كفارة أو بطلان بعد العمل بها و الرجوع بعد العمل إلى رأي غيركم؟
(صفحه64)
ج ـ نعم يجوز له التبعيض فيها مع مراعاة الأعلم فالأعلم و بعد الرجوع و التقليد منه لاتكون عليه الكفارة ولايحكم ببطلان عمله.
س 22 ـ آيا زن در انتخاب مرجع تقليد مستقل است يا بايد تابع شوهرش باشد؟
ج ـ مستقل است.
س 23 ـ اگر زن از مجتهدى تقليد مى كند كه كارى را واجب يا حرام دانسته و شوهر از مجتهدى تقليد مى كند كه آن كار را واجب يا حرام نمى داند آيا شوهر در اين مورد مى تواند همسر خود را وادار به مخالفت با فتواى مرجع تقليدش كند؟
ج ـ خير، بلكه بر زن واجب است طبق فتواى مرجع خود عمل كند.
س 24 ـ پدر شخصى از دنيا رفته است و مرجع تقليد او با مرجع تقليد پسر او كه ولىّ محسوب مى شود فرق مى كند، آيا پسر در اعمال مربوط به او طبق فتواى مرجع پدر عمل كند يا طبق فتواى مرجع تقليد خودش؟
ج ـ ولىّ ميّت اعمال را طبق فتواى مرجع تقليد خودش انجام دهد.
س 25 ـ ولىّ طفل غير مميز طبق فتواى چه كسى او را محرم كند و اعمال او را انجام دهد؟
ج ـ طبق فتواى مجتهدى كه خودش از او تقليد مى كند عمل كند، و در موارد اختلافى بهتر است احتياط كند.
س 26 ـ سنّ دختر بچه اينجانب به 9 سال رسيده است، ولى مسأله تقليد را و اينكه بايد از چه كسى تقليد كند را نمى داند وظيفه چيست؟
ج ـ نسبت به مسأله تقليد و مرجع، او را راهنمايى و توجيه كنيد كه تقليد يك شعبه از رجوع جاهل به عالم است.
(صفحه65)
س 27 ـ اگر از عالمى فتواى مجتهدى سؤال شد و او مى داند، آيا واجب است جواب دهد؟
ج ـ ارشاد جاهل و بيان مسائل واجب است، مگر اينكه شخص مسؤول معذور از جواب باشد.
س 28 ـ اين جانب در ماه مبارك رمضان مسأله اى را اشتباه گفته ام و فعلاً از سفر برگشته ام متوجه اشتباهِ خود شدم، وظيفه ام چيست؟
ج ـ چنانچه حكمى را كه گفته ايد برخلاف بوده، مثلاً واجبى را به عنوان مستحبّ، يا حرامى را به عنوان مكروه گفته ايد و مى دانيد مردم طبق گفته شما عمل مى كنند و چه بسا واجب را ترك يا حرام را مرتكب مى شوند، واجب است در صورت امكان برگرديد و آنها را آگاه كنيد.
س 29 ـ لطفاً مراد از تعبيرات «اقوى اين است»، «بعيد نيست»، «خالى از قوت نيست»، «خالى از وجه نيست»، «ظاهراً»، «ظاهر اين است»، «خالى از اشكال نيست»، «مشكل است»، «اشكال دارد»، «محلّ اشكال است»، «محلّ تأمّل است»، «احوط اين است»، «احتياطاً»، «احتياط اين است» و امثال اينها را كه در بعضى مسائل آمده است بيان فرماييد.
ج ـ تعبير «اقوى» فتواست و تعبير «بعيد نيست» تمايل به فتوا مى باشد و تعبيرات «ظاهراً»، «خالى از وجه نيست»، «خالى از قوت نيست» در حكم فتوا مى باشند و هيچ يك از موارد فوق محلّ رجوع به غير نمى باشند. و تعبيرات «خالى از اشكال نيست»، «محلّ اشكال است»، «محلّ تأمّل است»، «اشكال دارد»، در مورد عدم فتوا، نوعى احتياط است و مقلّد مخيّر است به آنها عمل كرده يا به مجتهد ديگر ـ با رعايت الأعلم فالأعلم ـ مراجعه كند.
و تعبيرات «احوط اين است» و «احتياطاً» چنانچه قبل يا بعد از آنها فتواى به
(صفحه66)
فعل يا ترك باشد احتياط استحبابى است و محلّ رجوع به غير نيست و مقلّد مخيّر است بين عمل به فتوا يا عمل به احتياط استحبابى و اگر قبل يا بعد از آن فتوا نباشد، احتياط وجوبى است و مقلِّد مخيّر است كه يا به آنها عمل كند يا با رعايت الأعلم فالأعلم رجوع به غير كند.
س 30 ـ در بعضى از عبارات عروة الوثقى فرموده اند: «و فى ايجابه لكذا اشكال و الأحوط كذا»(1) آيا اين احتياط وجوبى است يا استحبابى؟
ج ـ در فرض سؤال احتياط وجوبى است.
س 31 ـ فرق بين جايز نيست و حرام است، چيست؟
ج ـ در مقام عمل فرقى بين آنها نيست، بلى از نظر ادلّه فقهى، فرق وجود دارد كه محل طرح و تبيين آن، كتب مربوطه است.
س 32 ـ لطفاً بفرماييد وجه اختلاف اين تعبيرها چيست؟ با اينكه در مقام عمل، بعضى از اينها با بعض ديگر فرقى ندارد؟
ج ـ وجه اختلاف تعبيرها، اختلاف ادله و فهم و استنباط فقيه از مفاد آنها است، مثلاً در جايى كه دلالت ادلّه بر حكمِ مسأله، صريح و قطعى نيست، اما به نظر فقيه حكم آن روشن و دلالتِ دليل بر آن قوى است، تعبير به «اقوى» مى كند; و در جايى كه حكم مسأله واضح و روشن است، به گونه اى كه فقيه را متمايل به اظهار فتوا مى كند (هر چند كه دلالت دليل قوى نيست) در چنين مواردى تعبير به «بعيد نيست» يا تعبير به «ظاهراً چنين است» مى كند. در جايى كه دلالت ادلّه بر حكم، بطورى ظهور دارد كه فقيه را در مرز فتوا قرار مى دهد (گرچه حتمى نيست) اما شبهه قوى بر وجوب يا
1 ـ عروة الوثقى فى غسل مسّ الميت مسأله 2 قال: «و امّا مسّ العظم المجرد (المبان من الميت او الحىّ) ففى ايجابه للغسل اشكال و الأحوط الغسل بمسّه...».
(صفحه67)
حرمت وجود دارد، در اين موارد تعبير به «احتياط واجب...» مى كند و اگر شبهه قوت ندارد، تعبير به «احوط» يا «احتياط» (به نحو مطلق) مى كند و هكذا.
س 33 ـ ملاك جاهلِ مقصّر بودن چيست و فرقِ آن با جاهلِ قاصر كه معذور است، چه مى باشد؟
ج ـ ملاك التفات داشتن و احتمال بطلان و شكِ در صحت و عدمِ صحت عمل است به اين معنى كه اگر كسى احتمالِ بطلانِ عمل خاصى را بدهد و در صحتِ آن شك داشته باشد و در عين حال سؤال نكند، جاهلِ مقصّر محسوب مى شود و معذور نيست امّا اگر التفات و توجه به جهل خود نداشته باشد و احتمال بطلان ندهد و عمل را صحيح بداند، جاهل قاصر محسوب مى شود و معذور است.
س 34 ـ مراد از امور حسبيه چيست؟
ج ـ امور حسبيه كارهايى هستند كه مشروعيت آنها حتمى است و از نظر شرع مقدس اسلام بايد انجام شوند و مسؤوليت آن هم متوجه شخص خاصى نيست، مانند امر به معروف و نهى از منكر و امثال آن.(1)
1 ـ حسبه و امور حسبيه و تصدى امور حسبيه، در بين فقهاى عظام كثرالله امثالهم مشهور است و حِسبه در اين موارد به معناى اجر و ثواب مى باشد و مراد از امور حسبيه كارهايى هستند كه بدانيم شارع مقدس اسلام راضى به تعطيل و روى زمين ماندن آنها نيست و بايد انجام داد و سعادتِ فرد و جامعه بستگى به تصدى و انجام آنها است و از طرفى مسؤوليت انجام آنها متوجه شخص خاصى نشده و به نحو واجب كفايى مسؤوليت انجام آنها برعهده واجدين شرايط گذاشته شده بطورى كه اگر همه مكلفين از تصدى و قبول مسؤوليت امتناع كنند، همه معصيت كار و مؤاخذه مى شوند، مانند امر به معروف و نهى از منكر، دفاع از حوزه اسلام و مسلمين، حفظ نسل جوان از انحرافات اخلاقى، قضاوت و حكومت و اجراى حدود، حفظ موقوفات عامه و بدون متولى، حفظ و صرف مجهول المالك در موارد مقرر، حفظ اموال ايتام و غُيبَّ و قُصّر بدون ولىّ و تجهيز اموات بدون ولى و امثال آنها. و چون كسى كه مسؤوليت انجام هر يك از آنها را به عهده مى گيرد براى رضاى
(صفحه68)
س 35 ـ آيا تشخيص اينكه مثلاً شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده يا خارج نشده است يا فلان موضوع از آلت لهو خارج شده يا نه، از وظايف مقلّد است
خداوند و به اميد اجر و ثواب الهى انجام مى دهد، لذا به آنها امور حسبيه اطلاق فرموده اند. (به جلد دوم كتاب بيع حضرت امام رضوان الله تعالى عليه، ص 497 مراجعه شود).
ضمناً مرحوم شيخ انصارى (در مكاسب، ج 1، ص 270) امور حسبيه را چنين تعريف كرده است: «الامور التى يكون مشروعية ايجادها فى الخارج مفروغا عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بالكفاية».
و در مجمع البحرين در رابطه با امور حسبيّه و حسبه فرموده است: «فى الحديث: من صام شهر رمضان ايماناً و احتساباً، اى طلبا لوجه الله و ثوابه، و مثله: من اذن ايمانا و احتساباً اى تصديقاً بوعده و احتساباً بالأجر و الثواب بالصبر على المأمور به يقال احتسب فلان عمله طلبا لوجه الله و ثوابه و منه الحِسبة (بالكسر) و هى الاجر... و الحسبة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر...».
و در مهذب الاحكام (ج 24، ص 255) در اين رابطه چنين فرموده است: «... والبحث فيها من جهات: الأولى فى معنى لفظ الحسبة و هو بمعنى الأجرة أى ما يرجى من اتيانه الأجر و الثواب عندالله تعالى و منه الحديث «من أذّن ايماناً و احتساباً غفرله» (الوسائل، باب 2، من ابواب الاذان و الاقامة ح 17) اى طلباً للثواب من اللّه تبارك و تعالى و كذا «من صام يوماً من شعبان ايماناً و احتساباً» (الوسائل باب 26، من ابواب الاذان و الاقامة، ح 17) اى طلباً للثواب من الله تبارك و تعالى و كذا «من صام يوماً من شعبان ايماناً و احتساباً» ـ الوسائل باب 26 من أبواب الصوم المندوب ح 11 ـ فالأمور الحسبية هى: ما يصح ان يطلب فى اتيانها الأجر و الثواب من الله تبارك و تعالى سواء كانت من الامور النوعية كالقضاوة و الحكومة بين الناس مثلاً او من الأمور الشخصية كتجهيز جنازة مسلم لاولىّ له او تطهير مسجد او مصحف او المقدسات الدينية او المذهبية، و منه يعلم أن موضوعها لابد و أن يكون ما فيه رضاء الشارع و الأذن فيه فما هو المرجوح، سواء كان مكروهاً او محرّماً لايعدّ بنفسه من موارد الحسبة، فموردها يكون من موارد الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و القيام بما فيه مرضاة اللّه تعالى ايجاباً و ندباً. ـ الى ان قال ـ
الثالثة: مورد الحسبة يمكن أن يكون واجباً كفائياً كتجهيزات الميت مثلاً و الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و إقامة جميع الواجبات النظامية، أو عيناً كنفس ما تقدم من الأمثلة مع الانحصار، أو مندوباً كإقامة جميع قضاء الحوائج مع عدم الاقتران بالنهي، أو مباحاً كجملة من المباحات النظامية مع عدم منع شرعى فى البين.
و لايصح أن يكون مكروهاً فضلاً عن كونه محرماً، لأن موضوعها متقوِّم بما يحتسب فيه الأجر للّه تبارك و تعالى.
الرابعة: يكفي فى الدليل على الحسبة عموم مثل قوله تعالى: «فاستبقوا الخيرات» (سوره بقره: 148) و قوله تعالى: «و سارعوا إلى مغفرة من ربكم» (آل عمران: 133) فضلاً عن السنة المقدسة المتواترة مثل قوله(ع): «عونك الضعيف من أفضل الصدقة»، (الوسائل باب: 59 من أبواب جهاد العدو الحديث: 2، و قوله(ع) «الله فى عون العبد مادام العبد في عون أخيه»، (الوسائل باب: 29 من أبواب فعل المعروف الحديث: 2) و كل ذلك اذن في التصدّى». الخ
(صفحه69)
يا بايد مجتهد تعيين كند؟
ج ـ تشخيص موضوع از وظايف مقلّد است.
بلوغ
س 36 ـ تاريخ دقيق تولد فرزندم معلوم نيست، از نظر بلوغ چه وظيفه اى دارد؟
ج ـ چنانچه شك دارد كه سنش به حد بلوغ رسيده يا نه و دو نشانه ديگر را (موى خشن و زبر زير شكم، و احتلام) ندارد، حكم مكلف را ندارد.
س 37 ـ مى دانم كه فرزندم در ماه رمضان متولد شده است، از چه روزى نماز و روزه بر او واجب مى شود؟
ج ـ بايد ملاحظه كنيد كه در چه روزى از ماه رمضان متولد شده است، از همان روز، نماز و روزه بر او واجب مى شود، مثلاً چنانچه 9 سال قبل، پيش از اذان صبح روز دهم ماه متولد شده، روز دهم كه 9 سالش تمام شده و وارد سال دهم از سنش مى شود، روزه روز دهم به بعد و نمازصبح دهم به بعد بر او واجب است اما اگر قبل از ظهر متولد شده روزه آن روز واجب نيست ولى نماز ظهر به بعد بر او واجب است و روزه از روز يازدهم واجب مى شود، لذا بر والدين است كه تاريخ دقيق تولد فرزندان خود را، يادداشت كنند تا ساعت و روز مكلف شدن آنها معلوم باشد و نسبت به دخترها علاوه بر سن بلوغ، تاريخ يائسه شدن آنها نيز كه منشأ احكام و تكاليفى است، معلوم باشد.
س 38 ـ آيا بين دو عنوان بلوغ و رشد تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ بلى، بلوغ داراى نشانه هايى است كه در توضيح المسائل
(صفحه70)
ـ مسأله 2314 ـ و نيز در جامع المسائل جلد اول ـ مسأله 35 ـ ذكر گرديده است. ولى رشد در مقابله سفه بكار مى رود و در مورد كسى گفته مى شود كه مصلحت امور مربوط به خود را تشخيص دهد.
س 39 ـ آيا كسى كه بالغ شد رشيد هم هست؟ و آيا كسى كه حكم رشد او صادر شده لزوماً بالغ هم هست؟
ج ـ خير، ملازمه اى بين بلوغ و رشد وجود ندارد بلكه ممكن است كسى بالغ باشد ولى رشيد نباشد و يا رشيد باشد ولى بالغ نباشد.
س 40 ـ از آنجا كه در عرف قانون حقوقى كشور ما و بسيارى از كشورهاى جهان سن رشد متعاملين براى ذكور و اناث 18 سال شمسى تمام دانسته شده، همينطور درقوانين جزايى كشور ما و اكثر كشورها اطفال كسانى هستند كه بين 6 سال تمام و 18 سال تمام سن دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آنها رسيدگى شود:
1 ـ آيا حاكم شرع در محاكم قضايى مى تواند در احكام كيفرى اين افراد كه از نظر شرعى بالغند ولى زير سن قانونى 18 سال هستند تخفيفاتى قائل شود؟
2 ـ اگر جواب منفى است، با توجه به اينكه در اكثر كشورهاى جهان براى بزهكاران زير سن 18 سال رژيم حقوقى و كيفرى خاصى اعمال مى شود كه بيشتر مبتنى بر اقدامات تأمينى و تربيتى است و اين امر به عنوان عرف قانونى در سطح بين المللى شناخته شده است; آيا حاكم شرع مى تواند با توجه به عناوين ثانويه (پيشگيرى از وهن اسلام و نظام اسلامى و نيز جلوگيرى از بهانه جويى سازمانهاى بين المللى و معاندين اسلام و نظام اسلامى و به منظور عمل اجمالى به تعهدات بين المللى) در بعضى از مجازاتهاى اين دسته تخفيف قائل شود؟
|
