(صفحه451)
و ملائكه رحمت و غضب بر او لعنت مى كنند و جهنم براى او مهيا خواهد بود. ولى اگر توبه كند توبه او قبول مى شود.
س 1179 ـ قانون، جهت حفظ امنيت كشور و اجتماع، قوانين و مقرراتى ادارى، اجتماعى تعيين و براى متخلفين، جرائمى وضع كرده است، مثل جرائم رانندگى بدون كارت و توقف بى مورد و يا سدّ معبر يا تأخير در پرداخت ماليات يا ساختمان بدون پروانه و امثال اين امور، كه تخلف از آنها تخلف از قوانين نظام تلقّى مى شود، آيا در اين موارد تعزير ولو بصورت جرايم نقدى مشروع است؟
ج ـ بطور كلى قوانين و مقرراتى كه جهت حفظ نظم و براى جلوگيرى از اختلال نظام و ناامنى تصويب و اعلام شده، لازم است رعايت شود و تخلف از آنها جايز نيست و اگر كسى تخلف كرد و آنها را ناديده گرفت، تعزير او به هرنحو كه حاكم شرع صلاح دانست، اعمّ از جزاى نقدى يا شلاق، مشروع و بلامانع است.
س 1180 ـ مردى با زنى مرتكب جرمى شده اند كه مجازات آن تعزير است، آيا مى شود بعنوان تعزير يا علاوه بر تعزير سر او را تراشيد.
ج ـ در موارد تعزير مقدار و نوع آن منوط به صلاحديد حاكم شرع است. ولى در خصوص زن تراشيدن سر جايز نيست.
(صفحه452)
قصـاص
س 1181 ـ در چه مواردى قصاص ثابت است، و در چه مواردى مى توان قصاص را تأخير انداخت يا حكم به سقوط آن كرد؟
ج ـ حكم قصاص با درخواست اولياى دم اجرا مى شود، و ملاك حال ارتكاب جنايت است. لذا چنانچه در حين قتل عاقل بوده و بعد جنون عارض شده، قصاص ساقط نمى شود و نيز اگر شخصى در حال مستى كسى را كشته و مى دانسته كه شرب خمر منجر به كشتن كسى مى شود، قصاص ثابت است، بلكه اگر نمى دانسته، و در حال مستى اتفاقاً كسى را كشته است، بنا بر مشهور فقها قصاص ثابت است، هرچند كه در اين مورد احتياط در اين است كه به ديه مصالحه كنند.
بلى زن حامل قبل از وضع حمل قصاص نفس نمى شود، اگر چه حمل او بعد از جنايت يا از زنا باشد، بلكه اگر حيات طفل او متوقف بر شير دادن مادر باشد قصاص به تأخير مى افتد.
و همچنين اگر قصاص اعضاء و جراحات موجب شود كه جانى در معرض فوت قرار گيرد، يا موجب زيادى جراحت او شود يا سبب از بين رفتن عضو
(صفحه453)
او شود. در اين موارد قصاص ساقط و ديه يا ارش معين مى شود و تفصيل اين موارد در كتاب تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيله، كتاب القصاص بيان شده است.
س 1182 ـ در عوارضى كه مى توان اجراى حدّ يا قصاص را تأخير انداخت، آيا بين عارضه اى كه محكوم عمداً بر خود وارد كرده يا آنچه بطور طبيعى عارض شده تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ ظاهراً فرقى نيست و ملاك حين اجراى حكم است.
س 1183 ـ درعوارضى كه مى توان اجراى حدّ را تأخير انداخت، آيا بين عارضه اى كه درمان آن بسيار است (مثلاً جراحى قلب) و عوارض ديگر تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ تفاوت نيست.
س 1184 ـ آيا حيض در حكم بيمارى است كه بتوان حدّ حائض را تأخير انداخت؟
ج ـ خير، حيض در حكم بيمارى نيست.
س 1185 ـ مراد از بيمارى مانع اجراى حكم از نظر شرعى چيست؟ آيا همان متفاهم عرفى است يا آنچه پزشكان آن را بيمارى مى نامند و يا امر ثالثى است؟
ج ـ مراد بيمارى واقعى است و در موارد مشكوك با تشخيص پزشك متخصص مورد اعتماد ثابت مى شود.
س 1186 ـ اگر محكوم بيهوش شود، آيا حكم بر او جارى مى شود؟
ج ـ بلى، حكم در حال بيهوشى جارى مى شود، مگر اين كه عمل موجب حكم در حال اغماء واقع شده باشد، كه در اين صورت حكم مجنون را دارد
(صفحه454)
و حد جارى نمى شود.
س 1187 ـ اثر رضايت مجنى عليه از وقوع جرائمى كه تحت عناوينى چون حدود، تعزيرات، ديات و قصاص مى باشد چگونه است؟
ج ـ در مورد حق الله رضايت مجنى عليه اثرى ندارد، مثل زنا، لواط، مساحقه، محاربه. ولى در موارد حق الناس مثل قذف و مواردى كه قصاص و ديه ثابت است رضايت مجنى عليه تأثير دارد.
س 1188 ـ آيا قصاص را در اسوداد و احمرار جايز مى دانيد؟ مثل اين كه كسى سيلى به صورت كسى زده و سياه يا سرخ شود، آيا او هم مى تواند قصاص كند يا منحصراً بايد ديه بگيرد؟
ج ـ بطور كلى در هر جنايتى كه عمدى باشد چنانچه قصاص بدون زياده ممكن باشد مجنىّ عليه حق قصاص دارد ولى در خصوص اسوداد و احمرار و اخضرار وجه كه با سيلى يا غيره حادث شده است بهتر آن است كه با ديه مسأله را خاتمه دهند.
س 1189 ـ ديه يا مجازات ضربه ساده كه هيچ آثارى از خود باقى نگذاشته است، چه مى باشد؟
ج ـ اگر قصاص ممكن باشد قصاص مى شود و الا حاكم شرع با تعيين ارش و حكومت ولو كمتر از اقل ديه، مسأله را خاتمه دهد.
س 1190 ـ آيا جايز است جانى را به همان نحو كه جنايت مرتكب شده، قصاص كرد؟ مثلاً اگر قاتل شخصى را سوزانده يا قطعه قطعه كرده است او را بسوزانند يا قطعه قطعه كنند؟
ج ـ در قصاص قاتل هر چند او مقتول را قطعه قطعه كرده يا او را زجركُش كرده و يا او را آنقدر با چوپ زده تا كشته شده، قصاص به مثل و بهمان نحو
(صفحه455)
جايز نيست، بلكه بايد قصاص با آلت قتّاله متعارف انجام شود.
س 1191 ـ نظر به جبران خسارت مادّى، بنابر قاعده لاضرر، آيا جبران خسارت معنوى ممكن است؟ و با توجّه به حدّ قذف نسبت به مقذوف اگر كسى غير از موارد حد قذف بر ديگرى اتهام و نسبتى را وارد كند كه موجب خدشه دار شدن حيثيت اجتماعى وى گردد، آيا عامل اين امر را مى توان ملزم به جبران خسارت كرد؟ و اين جبران خسارت، آيا با پرداخت غرامت ممكن خواهد بود؟
ج ـ به نظر اين جانب قاعده لاضرر يك قانون حكومتى است، گذشته از اين خسارات معنوى با تعزير و به نظر حاكم شرع جبران مى شود.
س 1192 ـ شخصى در قتل عمد نقش ممسك داشته و محكوم به حبس ابد شده و پس از چند سال ولىّ دم او را عفو كرده است. آيا آزاد مى شود يا ممسكيّت حق الله است و بايد در زندان بماند تا بميرد؟
ج ـ ظاهراً حق الناس است و با عفو ولى دم، آزاد مى شود.
س 1193 ـ مردى عمداً زنى را به قتل رسانده است. اكنون اولياء دم درخواست قصاص وى را كرده اند، نظر به اين كه قصاص نفس مشروط به ردّ نصف ديه يك مرد به قاتل است، اگر اولياء دم اظهار عجز از پرداخت نصف ديه كنند، آيا قصاص قهراً به ديه تبديل مى شود يا ديه بايد از طريق بيت المال تأمين شود؟ يا حق قصاص تا زمان ايسار ولىّ دم باقى مانده و قاتل رها مى گردد؟
ج ـ در فرض سؤال تا وقتى اولياء دم نصف ديه را نداده اند نمى توانند قصاص كنند و اگر اولياء دم ندارند بايد قاتل را با كفالت آزاد كنند تا بعد كه توانستند نصف ديه را بدهند، و او را قصاص كنند.
س 1194 ـ مردى همسر خود را عمداً به قتل رسانده است. ولىّ دم مادرزن و يك فرزند صغير از همان شوهر است. بنابر اين، تقاضاى قصاص نفس از
(صفحه456)
ناحيه مادر مشروط به ردّ نصف ديه يك مرد به قاتل و تأمين و تضمين سهم صغير مى باشد اگر مادر مقتوله ضمن تقاضاى قصاص اظهار عجز از پرداخت نصف ديه به قاتل و نيز سهم صغير بكند، آيا قصاص قهراً تبديل به ديه مى شود؟ يا بايد ديه از طريق بيت المال پرداخت شود و قصاص اجرا شود؟ و يا حق قصاص تا زمان ايسار ولىّ دم باقى مانده و قاتل رها مى گردد؟
ج ـ در فرض مذكور احتياط آن است كه تا موقع كبير شدن كودك صبر كنند و پس از كبير شدن او، اگر مادر درخواست قصاص كند بايد علاوه بر نصف ديه مرد سهم فرزند را نيز بدهد و پس از آن قصاص كند و در فرض سؤال ديه از بيت المال تأمين نمى شود و بنابر احتياط واجب ولىّ دم تا وقتى فاضل ديه را نپرداخته حق قصاص ندارد همانگونه كه قهراً به ديه تبديل نمى شود و با عدم قدرت پرداخت، قاتل با اخذ وثيقه و كفيل مطمئن رها مى شود.
س 1195 ـ در موردى كه قصاص قاتل متوقف بر ردّ فاضل ديه به اوست، آيا قاتل مجاز است از حق خود نسبت به فاضل ديه گذشت كرده و خود را براى قصاص تسليم اولياى دم كند؟
ج ـ حق گذشت قاتل نسبت به فاضل ديه ثابت نشده و مشكل و خلاف احتياط است.
س 1196 ـ مردى زنى را در ماه حرم به قتل رسانيده است. با توجه به اين كه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مى شود، اگر اولياء دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند، بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام؟
ج ـ در قصاص وجهى براى مراعات ديه تغليظى نيست.
(صفحه457)
س 1197 ـ شخصى چند زن را به قتل رسانده است و اولياى دم خواهان قصاص هستند. آيا بايد اولياى دم هر كدام نصف ديه مرد را به اولياى قاتل بپردازند؟ نحوه پرداخت آن را بيان فرماييد.
ج ـ نصف ديه مرد بايد پرداخت شود و اولياى دم بايد اين مقدار ديه را بين خود تقسيم كنند و هر يك سهم خود را بدهد، يعنى اگر دو زن را كشته اولياى هر يك 41 ديه كامل مرد را به قاتل بدهند و اگر سه زن را كشته است اوليـاى هـر يك 61 ديه كامل مرد را به قاتل بدهند و بعد او را قصاص كنند.
س 1198 ـ شخصى چند زن را كشته است. بعضى از اولياى دم خواهان قصاص و بعضى خواهان ديه و بعضى خواهان عفو مى باشند، چگونه بايد عمل كرد؟
ج ـ كسانى كه خواهان قصاص هستند بايد نصف ديه مرد را بپردازند و قصاص كنند. اگر يك نفر باشد بايد نصف ديه را تماماً خود بدهد و اگر چند نفر خواهان قصاص هستند بايد نصف ديه را تقسيم كنند و بقيه كه خواهان عفو يا ديه هستند حقى نسبت به قاتل ندارند، ولى اگر همه بخواهند ديه بگيرند و كسى نخواهد قصاص كند قاتل بايد ديه كامل هر زن را به هر يك از اولياى دم بدهد.
س 1199 ـ چنانچه ولىّ دم فقط يك صغير باشد، آيا قيّم او(در قتل عمد) حق درخواست قصاص قاتل را از دادگاه دارد؟ بر فرض اينكه قيم مادر يا عموى ولى دم صغير باشد.
ج ـ ولايت حق قصاص براى قيم صغير ثابت نشده و مشكل است و فرقى بين قيمومت مادر و غيره نيست.
س 1200 ـ در فرض فوق در صورت صدور حكم بر قصاصِ نفسِ قاتل، آيا تا كبير شدن صغير، بايد صبر كرد و منتظر ماند؟ و يا اجراى حكم دادگاه
(صفحه458)
(قصاص نفس) مصلحت است؟
ج ـ بلى در فرض فوق بايد از قاتل كفيل مطمئن يا ديه مشروط بگيرند و او را آزاد كنند تا صغير پس از كبير شدن بهر نحو مايل بود عمل كند، اما در صورت عدم امكان يكى از اين دو قيم صغير يا حاكم شرع طبق مصلحت صغير تصميم گرفته و عمل كنند.
س 1201 ـ كودكى مجروح شده است، آيا پدر مى تواند بدون در نظر گرفتن مصلحت طفل از ديه و قصاص جارح صرف نظر كند؟
ج ـ در فرض مزبور احوط اين است كه صبر كنند تا صغير بالغ شود و خودش در مورد قصاص يا ديه يا عفو تصميم بگيرد و گذشت ولىّ صغير در اين فرض صحيح نيست.
س 1202 ـ اولياى مقتول بعضى بالغ و بعضى غير بالغ مى باشند و اولياى بالغ درخواست قصاص دارند، آيا در اين موارد قصاص جايز است يا بايد صبر كرد تا صغار به سن بلوغ برسند؟ آيا موافقت قيم صغار در اين مسأله دخالت دارد؟
ج ـ در مفروض سؤال اگر زمان بلوغ صغير نزديك باشد احوط انتظار است اما اگر فاصله زياد باشد به نحوى كه تأخير موجب فساد يا تضييع حق كبار باشد و به تشخيص ولى صغار گرفتن ديه به مصلحت آنها باشد با تأمين حق صغار اقوى جواز قصاص از طرف كبار است.
س 1203 ـ پس از اجراى قصاص اطراف، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومت است يا مجنى عليه يا شخص قصاص شده؟ كه در صورت سوم بتواند عضو را بعد از قطع پيوند بزند.
ج ـ عضوى كه در قصاص از اندام جانى جدا مى شود ملك نيست و طبق
(صفحه459)
روايت اسحاق بن عمار(1) اگر جانى آن را پيوند كند مجدداً قطع مى شود و بعضى به مفاد آن عمل كرده اند. بنابر اين پيوند آن به شخص قصاص شده جايز نيست و براى پيوند به فرد ديگر سعى شود با اذن مجنى عليه باشد.
س 1204 ـ اگر قاضى در مجازات، صورت صلب را انتخاب كرد ـ با توجه به اينكه اگر مصلوب بعد از سه روز زنده بماند حق حيات دارد ـ اگر بخواهد قبل از اجراى حكم از داروها و غذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده كند، آيا مى توان او را منع كرد؟ و اگر كسى عصياناً به او آب يا غذا رساند، آيا بايد جلوگيرى كرد؟
ج ـ دليلى بر اين كه هرگاه مصلوب بعد از روز سوم زنده باشد، حق حيات داشته باشد نداريم.
س 1205 ـ چنانچه بعد از اعدام و قبل از دفن در سردخانه يا پزشكى قانونى و... در مجرم علائم حيات ديده شود و با مداوا سلامت خود را بازيابد اجراى مجدد حكم چه صورتى دارد؟ آيا بين حدّ و قصاص تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ بايد حكم، مجدّداً اجرا شود و فرقى بين حد و قصاص وجود ندارد، مگر اينكه در قصاص، اولياء دم از قصاص صرف نظر كنند.
1 ـ وسائل الشيعه، ج 19، ص 139.
(صفحه460)
ديـات
س 1206 ـ شخصى در تصادف ديگرى را مصدوم مى كند و نجات جان مصدوم متوقف است بر ايجاد جراحاتى از ناحيه پزشك بر او، آيا اين جراحات مشمول قانون ديات مى گردد تا پرداخت ديه آن بر جانى لازم باشد؟
ج ـ خير، جراحاتى كه در حين عمل جراحى و درمان بوجود مى آيد از تحت قانون ديات خارج است و لازم نيست كه جانى اين موارد را نيز بپردازد.
س 1207 ـ در جرائم عمدى كه موجب نقص عضو فرد مى شود و امكان قصاص هم نيست. آيا مى توان علاوه بر ديه كه ضمان نقص عضو مى باشد چيزى به عنوان مجازات و تعزير از جانى گرفت؟
ج ـ زائد بر ديه چيزى ثابت نيست.
س 1208 ـ اگر هزينه بيمارستان مصدوم يا مجروح چند برابر ديه مقدره باشد، آيا پرداخت آن لازم است؟
ج ـ در فرض مزبور، نسبت به مازاد بر ديه احوط تصالح است.
س 1209 ـ چنانچه هر نوع جراحتى بر صورت كسى وارد گردد و جراحت التيام يابد ولى اثر جراحت بر روى پوست صورت مجنى عليه باقى بماند بنحوى كه
(صفحه461)
هركس ببيند متوجه آن اثر گردد و از طرف ديگر نوعى نقص زيبايى ايجاد كند، آيا در چنين حالتى حاكم مى تواند علاوه بر محكوم كردن ضارب به پرداخت ديه مقرره ضارب را به پرداخت مبلغى بعنوان ارش تحت عنوان نقص زيبايى محكوم كند؟
ج ـ در مواردى كه ديه مقرره دارد همان مقدار بايد پرداخت شود و مازاد بر آن به عنوان ارش و نقص زيبايى وجهى ندارد.
س 1210 ـ فقها در مورد ازاله بكارت در اثر زنا مهر المثل را معين كرده اند. نحوه محاسبه آن چگونه است؟ و آيا نحوه پرداخت آن بصورت حال است يا مانند ديه مؤجّل است؟
ج ـ فرض سؤال در موردى است كه زن مطاوعه نباشد و در اين مورد ملاحظه مى شود كه مهر زنان مثل او در آن شهر چه مقدار مى باشد، همان مقدار را تعيين مى كنند و پرداخت آن بصورت حال است و حكم ساير ديون را دارد كه اگر نتوانست بدهد بايد به او مهلت داد و بنابر احتياط، مهر المثل را به اين نحو تعيين كنند كه سنّ و صفات و بكارت و نجابت و عفّت و عقل و ادب و شرف و جمال و كمال از قبيل علم و هنر و آنچه در عرف و عادت در كم و زياد شدن مهر دخالت دارد وحتّى از جهت فاميل و شهر محل زندگى و غيره را ملاحظه كنند و فرض كنند براى دختر يا زنى كه واجد يا فاقد صفات و خصوصيات ذكر شده است يا داراى ضدّ اينهاست چه مقدار مهر تعيين مى كنند و مهر زن مورد نظر را به همان نسبت و همان مقدار تعيين كنند.
س 1211 ـ چنانچه با فريب و نيرنگ و به عنوان ازدواج با دخترى توسط زانى ازاله بكارت صورت گرفته و بعداً ازدواج واقع نشود، آيا ارش الكباره به دختر
(صفحه462)
تعلق مى گيرد؟
ج ـ در فرض سؤال، ظاهراً ارش البكارة به دختر تعلق مى گيرد.
س 1212 ـ شخصى در اثر تصادف قطار به بعضى از عضوهاى او صدمه كلّى رسيده، قدرت نگهدارى ادرار و مدفوع و حتى زناشويى را كلاًّ از دست داده و كمرش شكسته و با همان وضع زندگى مى كند. آيا اين نقص اعضا هر كدام يك ديه دارند؟ و در صورت داشتن ديه، كامله است يا خير؟
ج ـ از قضيه مورد سؤال اطلاعى ندارم ولى بطور كلّى اگر مورد از مواردى باشد كه بايد ديه پرداخت شود مقتضاى تعدد صدمه، چنانچه هر صدمه اى ديه معين داشته باشد، تعدد ديه است. اگر چه ديه مجموع از ديه كامله زيادتر شود. ولى چنانچه صدمات با ضربه واحده بوده، احوط تصالح است. و اگر صدمه ديه معين ندارد، ارش ثابت است كه فعلاً حاكم شرع با مشورت كارشناسان مورد اعتماد مقدار آن را تعيين مى كند، يا با تصالح مسأله را خاتمه مى دهد.
س 1213 ـ شخصى در اثر تصادف، پايش به شدت مجروح مى گردد و استخوان ساقش مى شكند و يك تكه از استخوان آن به مقدار هفت سانتيمتر از بدن جدا مى شود و اين استخوان قابل جوش خوردن نمى باشد مگر با پيوند و عمل جراحى، در اين صورت، آيا ديه جرح با شكستن توأم مى شود و يا فقط ديه شكستن ثابت مى شود؟ و آيا جدا شدن تكه اى از استخوان مانند مثال فوق علاوه بر ديه شكستگى استخوان، ارش يا ديه جداگانه دارد؟
ج ـ بطور كلى اگر جنايت بيش از يكى باشد، ديه تكرار و متعدد مى شود، اگر چه به ضربت و تصادف واحد باشد. اما اگر بيش از يكى صدق نكند، يك ديه ثابت است و در مورد سؤال ظاهراً متعدد است. بنابر اين ديه استخوان
(صفحه463)
كه مقدره است (مشخص است) جدا حساب مى شود و ديه جدا شدن تكه استخوان كه ديه مقدره ندارد، با ارش تعيين مى شود.
س 1214 ـ اگر جنايت سبب زخم شدن دو جاى بدن شده، يا صورت و بدن را با هم مجروح كرده است، ديه چگونه محاسبه مى شود؟
ج ـ بطور كلى در صورت تعدد زخم و جراحت، ديه هم متعدد مى شود و هر جراحت مستقلى ديه مستقل و مخصوص بخود را دارد، بنابراين در فرض سؤال ديه زخم وارد بر سر يا صورت جدا و ديه بدن نيز جدا محاسبه مى شود كه بايد دو ديه بپردازد. و نيز ديه دو جاى بدن جداگانه محاسبه و دو ديه محاسبه مى شود. بلى اگر با يك ضربه يا با يك سوزاندن بوجود آمده باشد احوط تصالح است.
س 1215 ـ شخصى در بين راه، ديگرى را سوار ماشين مى كند. در راه راننده ماشين خوابش مى برد و ماشين واژگون مى شود و راننده بخاطر بستن كمربند ايمنى فقط مجروح مى شود ولى آن شخص كمربند را نبسته و ضربه مغزى مى شود و پس از چند روز فوت مى كند. اين در حالى است كه اغلب افراد مطلع از اين حادثه اظهار مى دارند اگر اين فرد كمربند مى بست ضربه مغزى نمى شد. حال آيا راننده ضامن است؟ در صورت ضامن بودن، مباشر در قتل است يا مسبب؟
ج ـ اگر بى احتياطى راننده باعث واژگونى ماشين شده و فوت سرنشين عرفاً مستند به راننده است ولو از جهت خواب گرفتگى او، در اين صورت ديه ثابت است و كفّاره هم دارد و در اين فرض فرقى بين صدق مباشر يا سبب نيست. اما اگر فوت مستند به خود سرنشين بوده ولو از جهت نبستن كمربند، در اين صورت كسى ضامن نيست، كفّاره هم ندارد.
(صفحه464)
س 1216 ـ شخصى با ماشين سوارى، يك نفر را مصدوم كرده و او را در بيابان رها كرده و رفته است و او در بيابان فوت كرده، در حالى كه طبق نظر پزشك اگر او را به بيمارستان مى رساند فوت نمى كرد. آيا اين قتل چه نوع قتلى محسوب مى شود؟
ج ـ اگر مصدوم قدرت نداشته كه خود را به بيمارستان برساند و كسى هم نبوده او را كمك كند و در اثر صدمه و جراحت تصادف فوت شده است، ظاهراً قتل، از نوع عمد محسوب مى شود.
س 1217 ـ در يك گاودارى، گاوى وحشى شده و كارگر گاودارى را مصدوم مى كند، كه منجر به فوت او مى شود. آيا صاحب گاودارى مسؤول است؟
ج ـ در فرض مذكور كه كارگر از موضوع اطلاع داشته است، صاحب گاودارى مسؤول نيست.
س 1218 ـ اگر كسى شخص مست يا بى هوش را بكشد، آيا قصاص مى شود يا فقط ديه ثابت است؟
ج ـ در فرد مذكور اگر تمامى شرايط، موجود باشد قصاص ثابت است، ولى بهتر است با پرداخت ديه، مصالحه كنند.
س 1219 ـ شخصى به سر ديگرى ضربه زده است كه آن ضربه موجب جراحت پوست سر نشده، ولى منجر به خونريزى مغزى مضروب شده است. آيا ضارب بايد به حكم مأمومه ثلث ديه را بپردازد يا ارش بدهد؟
ج ـ مأمومه در مورد جرح است، لذا در مورد سؤال بايد ارش را بپردازد.
س 1220 ـ در قتل نفس انتخاب ديه با قاتل است كه معمولاً ده هزار درهم انتخاب مى شود ولى در شجاج ديه 15 شتر تعيين شده است كه در مقايسه با ده هزار درهم از ديه كامل هم بيشتر مى شود. آيا در اين مورد بايد 15 شتر را
(صفحه465)
داد يا بالنسبه از ديه كامل منتخب جانى اخذ شود؟
ج ـ شتر در ديه موضوعيت ندارد و مقدار فوق بالنسبه از ديه نفس حساب مى شود هرچند احتياط در مصالحه است.
س 1221 ـ از نظر فقهى، مراد از فكين چيست؟ ظاهراً در اصطلاح پزشكى به فك فوقانى و تحتانى فكين اطلاق مى شود.
ج ـ از نظر فقهى اصطلاح خاصى براى فكين وجود ندارد، ولى براى فك پايين اصطلاح «اللّحيان» بكار رفته و ديه كامله دارد.
س 1222 ـ ديه قلع فك بالا و جراحات وارده بر آن چگونه محاسبه مى شود؟
ج ـ استخوان فك بالا جزو استخوان سر و صورت است و قلع آن ديه مقدّره ندارد و بايد ارش داده شود و جراحات آن حكم شجاج و جراح را دارد.
س 1223 ـ اگر فك تحتانى شخص از دو ناحيه راست و چپ بشكند و بعد از مدتى جوش بخورد آيا ديه آن مثل ديه سر و صورت (شِجاج) است يا مثل ديه ساير بدن؟
ج ـ حكم سر و صورت را دارد و طبق احكام جراح و شجاج عمل مى شود.
س 1224 ـ آيا ديه شكستن يك بند از انگشتان دست و يا پا از باب ديه شكستگى يك انگشت محسوب مى شود يا بايد با احتساب ديه يك بند حساب كرد؟
ج ـ به احتساب ديه يك بند انگشت محاسبه مى شود، يعنى در انگشت شست 21 ديه انگشت و در ساير انگشتها 31 ديه انگشت مى باشد.
س 1225 ـ كف دست تا مچ و همچنين كف پا از پنج استخوانى كه متصل به انگشتان است تشكيل شده كه هر كدام متصل به يكى از انگشتان است. آيا
(صفحه466)
شكستگى يكى از آن استخوانها از باب شكستگى دست و يا پا محسوب مى شود؟ اگر محسوب نمى شود ديه هر يك چقدر است؟
ج ـ ديه هر يك از استخوانهاى مورد سؤال در غير شست اگر بدون عيب خوب شود 20 دينار و 32 دينار است و در استخوانهاى مربوط به شست 33 دينار و 31 مى باشد.
س 1226 ـ آيا شكستگى استخوانهاى ساعد و ساق پا ديه مقدره دارد يا با ارش تعيين مى شود؟ و نيز چنانچه در اثر يك ضربه و يا ضربات متعدد چند جا بشكند آيا براى هر شكستگى ديه جداگانه منظور مى شود يا مجموعاً داراى يك ديه است؟
ج ـ نمى توان بطور قطع و يقين نظر داد كه كسر ساعد و ساق پا ديه مقدره دارد و (چون مدرك عمده، معتبره ظريف است و آن علاوه بر اضطراب در متن، با نسخ متفاوت نقل شده و در عين حال به لحاظ اعتبار آن و با توجه به نسخ فقيه و تهذيب و بعضى از نسخ كافى) احتياط آن است كه در خصوص كسر ساعد (هر دو استخوان) چنانچه بدون عيب بهبود حاصل شد 31333 دينار به عنوان ديه پرداخت شود و اگر يكى از دو استخوان بشكند و بدون عيب بهبود حاصل شود صد دينار پرداخت شود و چنانچه از چند ناحيه بشكند براى هر شكستگى ديه جداگانه منظور شود و فرقى نيست كه در اثر ضربه واحده يا متعدد حادث شده باشد چون مقتضاى تعدد جنايت تعدد ديه و اصل عدم تداخل است و چنانچه استخوانها معيوب بمانند علاوه بر ديه ذكر شده ديه عيب موجود با ارش تعيين شود و احتياط بيشتر آن است كه در تمام صور مذكوره مسأله را با مصالحه خاتمه دهند.
(صفحه467)
و اگر ساق پا بشكند و بدون عيب خوب شود 200 دينار پرداخت شود و اگر معيوب بماند 31333 دينار پرداخت شود و چنانچه از چند ناحيه بشكند ديه متعدد مى شود، همانگونه كه در كسر ساعد گفته شد و احتياط بيشتر در تمام صور كسر سابق نيز مصالحه و تراضى است.
س 1227 ـ آيا ديه شكستگى قاپك پا و همچنين مچ دست از باب شكستگى استخوان پا و يا دست محسوب مى شود؟
ج ـ ديه شكستگى دو مچ دست اگر خوب و بى عيب شود 100 دينار است و ديه شكستگى يك مچ اگر كاملاً خوب شود 50 دينار است. اما ديه شكستگى قاپك پا (قوزك) معين نشده است ولى ديه خرد شدن قاپك پا ثلث ديه پا يعنى 166 دينار و 32 دينار مى باشد و ظاهراً طبق قاعده مشهور ديه شكستگى آن 100 دينار است.
س 1228 ـ شخصى دست كسى را از مچ قطع كرده و سپس آن را ترميم داده، ولى 75% كارايى آن از بين رفته است، آيا جانى قصاص مى شود، يا ديه قطع دست يا ارش لازم است؟
ج ـ در فرض سؤال كه قبل از قصاص دست را الصاق و ترميم كرده است، قصاص كردن مشكل و خلاف احتياط است. و در فرض مذكور كه 75% كارايى آن از بين رفته، ديه آن ثلث ديه يك دست است.
س 1229 ـ اگر كسى يكى از ناخنهاى پا يا دست كسى را از بين ببرد، آيا به جز ديه جراحت وارده، ديه ديگرى براى خود ناخن به مجروح تعلق مى گيرد؟ و همينطور در مواردى كه قسمتى از ناخن از بين برود؟
ج ـ بطور كلى اگر جنايت بيش از يكى باشد ديه تكرار مى شود اگر چه با يك ضربه باشد. اما اگر بيش از يك جنايت صدق نكند فقط يك ديه ثابت است
(صفحه468)
و ظاهراً در مورد سؤال فقط يك جنايت صدق مى كند و ديه متعدد نمى شود.
س 1230 ـ چنانچه به دستها و پاها و يا هريك جداگانه ضربه اى وارد شد كه باعث از بين رفتن توانايى آن عضو در انجام وظيفه آن عضو شود بدون آنكه شكل ظاهر آن عضو تغيير بكند (قطع عصب) ديه آن چه مقدار است؟
ج ـ اگر كارآيى آن عضو از بين برود و اصطلاحاً شل شود، ديه آن بنابر مشهور 32 ديه آن عضو مى باشد و در تفصيل آن طبق مسأله 1969 جلد اول جامع المسائل عمل شود.
س 1231 ـ گلوله اى از يك طرف پا داخل و از طرف ديگر خارج و موجب فلج شده است و امكان قصاص نيست. حال ضارب بايد ديه نافذه را بدهد يا ديه فلج را يا مجموع هر دو را؟
ج ـ ظاهراً بايد ديه فلج را بدهد و در مورد نافذه مصالحه كند.
س 1232 ـ دندانهايى كه در اثر ضربه سياه مى شوند و مشمول ديه مى باشد، در حال حاضر، با معالجه ريشه دندان و سفيد كردن آن، ظاهراً شبيه دندان طبيعى مى گردد، آيا در اين صورت هم ديه كامل تعلق مى گيرد؟
ج ـ اگر ديه ثابت شود جانى بايد ديه بدهد، اگر چه بعداً با معالجه خوب شود.
س 1233 ـ پزشك بدون موافقت زن و مرد اقدام به بستن لوله هاى رحم زن كرده و او را مقطوع النسل كرده است ديه اين عمل چقدر است؟
ج ـ ظاهراً عملى كه موجب قطع نسل بطور دائم شود، ديه مقدره ندارد. لذا در فرض مذكور ديه عمل مزبور از طريق حكومت و ارش تعيين مى شود. ولى احتياط اين است كه مسأله را با مصالحه خاتمه دهند.
(صفحه469)
س 1234 ـ آيا در صدمات وارده بر بدن، حكم ارش با حكم ديه يكى است كه در زن اگر به ثلث برسد برمى گردد به نصف؟
ج ـ بلى ارش نيز مانند ديه است; يعنى در زنان اگر به ثلث ديه كامل مرد برسد تنصيف مى شود.
س 1235 ـ آيا مهلت پرداخت ارش مثل مهلت پرداخت ديه است؟
ج ـ ظاهراً تأجيل مخصوص ديه مقدرّه نيست و شامل ارش نيز مى شود.
س 1236 ـ در قتل غير عمدى ناشى از تصادفات رانندگى محكوم عليه پس از انقضاى مهلت پرداخت ديه (دو سال) دادخواست اعسار از پرداخت ديه تقديم دادگاه كنند و پس از بررسى توسط محكمه اعسار وى ثابت گردد و چنين احراز گردد كه نامبرده قادر به پرداخت ديه در آتيه هم نخواهد بود و از طرفى هم اولياى دم متوفى چند نفر صغير هستند كه از نظر مالى در مضيقه هستند، آيا مى توان حكم به پرداخت ديه از بيت المال را صادر كرد؟ چنانچه نظر مبارك مثبت باشد در صورت امكان مستند حكم را اعلام فرماييد.
ج ـ در مواردى كه ديه بر قاتل باشد و معسر شناخته شود، ديه حكم ساير ديون را دارد. پس اگر قدرت دارد كار كند و بپردازد و در غير اين صورت معذور است و ثبوت ديه بر عاقله يا بيت المال در چنين مواردى ثابت نشده است و عدم الدليل دليل العدم. مگر در مواردى كه دليل خاص اقامه شود كه بر عاقله يا بيت المال است.
س 1237 ـ براى گودبردارى ساختمانى ادارى اقدام به خاكبردارى كرده اند و خاكهاى آن را به صورت غيرمجاز زير خطوط برق فشارقوى ريخته اند كه ارتفاع خاكها نزديك 5/4 متر مى باشد. از طرفى نوجوانان كه مشغول بازى با قلاب سنگ بوده اند به جهت اينكه قلاب سنگ آنان روى سيم برق افتاده
(صفحه470)
است، سه نفرى تصميم به پايين آوردن قلاب سنگ مى گيرند و با استفاده از ميل گرد 6 مترى و رفتن بالاى خاكهاى مذكور، تصميم خود را عملى كرده و دچار برق گرفتگى شده اند و سه نفر فوت كرده و چند نفر ديگر مجروح شده و والدين بچه هاى فوت شده و مصدومين، عليه كسى كه خاكها را آنجا ريخته است به عنوان تسبيب در جنايت طرح شكايت كرده اند.
آيا مى توان آنها را تعقيب كرد و ديه مقتولين و مصدومين را از آنان اخذ كرد؟
آيا مى توان جنايت را تجزيه كرد و مسؤوليت قسمتى را متوجه بچه ها و قسمتى را متوجه كسى كه خاكها را ريخته است كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، كيفيت آن را مرقوم بفرماييد.
آيا تمام تقصيرات بعنوان مباشر اقوى متوجه بچه هاست؟
ج ـ در مورد سؤال خاكريزى سبب تام در اين حادثه نبوده است، بنابر اين ديه بچه ها برعهده كسانى كه خاكها را در آنجا ريخته اند نيست، گرچه خلافى را انجام داده اند.
س 1238 ـ قتل عمدى اتفاق افتاده است و قاتل يكى از دو نفر مى باشد كه معلوم نيست. آيا در اين فرض مى توان قاتل را با قرعه معين كرد و طبق قرعه يكى را قصاص كرد يا از او ديه گرفت و ديگرى را رها كرد؟
ج ـ در فرض سؤال كه قتل محرز شده و علم اجمالى هست كه قاتل يكى از دو نفر هستند، اولياى دم مقتول مى توانند هر دو نفر را قسم دهند. پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل يا هيچ يك قسم نخورند بايد ديه را مشتركاً يا با توافق خودشان با قرعه بپردازند ولى اگر يكى از دو نفر قسم بخورد و ديگرى نكول كند، نكول كننده بايد ديه را بدهد ولى قصاص مشكل است.
|
