| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(الصفحة201)
مسألة 3 : إذا حصل الرضاع الطارىء المبطل للنكاح ، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها ، كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها ، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة ، كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة ، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما ، كما في إرضاع الجدّة من طرف الأُم ولد بنتها ، والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع إلاّ في الصورة الأولى فيما إذا كان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول ، فإنّ فيها تأمّلا ، فالأحوط التخلّص بالصلح ، بل الأحوط ذلك في جميع الصور وإن كان الاستحقاق أقرب ، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها؟ قولان ، أقواهما العدم ، والأحوط التصالح1.
وقد عرفت(1) أنّ الرضاع يوجب الإنفساخ لاحقاً كما أنّه يمنع عن النكاح سابقاً ، وإن كان المرتضع هي الزوجة الصغيرة الرضيعة صارت الزوجة عمّة لزوجها إذا كانت المرضعة الجدّة من طرف الأب ، وإن كانت المرضعة الجدّة من طرف الأب صارت الزوجة خالة للزوج ، فيبطل النكاح على أيّ حال ، وعلى هذا القياس ، فتدبّر جيّداً .
1 ـ الغرض من هذه المسألة بعد بيان أنّ الرضاع الطارىء المبطل للنكاح قد يكون مبطلا لنكاح المرضعة وقد يكون مبطلا لنكاح غيرهما ، كما في الأمثلة المذكورة في المتن ، بيان حال استحقاق الزوجة للمهر من جهة أنّ الثابت في محلّه استحقاق المهر في عقد النكاح بمجرّد تحقّق العقد واستقراره بالدخول ، والإنفساخ هنا لا يؤثّر في العقد من حينه ، بل كان الرضاع الطارىء مبطلا للنكاح من حين
(1) في ص164 ـ 197 .
(الصفحة202)
تحقّق الرضاع المحرّم .
واستقرب الماتن(قدس سره) الاستحقاق في جميع الصور واحتاط التخلّص بالصلح فيه إلاّ في صورة واحدة ، وهو ما إذا كان الإرضاع وإنفساخ العقد قبل الدخول ، فاحتاط فيها التخلّص بالصلح وجوباً ، والوجه في الفرق ما ذكرنا من أنّه إذا كان الإنفساخ بعد الدخول فقد تحقّق قبله بسبب الدخول استقرار الاستحقاق ، وكأنّه كان المهر التام في مقابل مسمّى الدخول المفروض تحقّقه ، ولا فرق فيه قلّة وكثرة ، ولا مجال لاحتمال أن يكون البضع من الأموال ، فيمكن الرجوع على من أتلفته لقاعدة الإتلاف ، لعدم كونه مالا عرفاً ولا يُعامل معه معاملة الأموال ، خصوصاً بعد ما عرفت من عدم الفرق بين قليله وكثيره .
وكيف كان فالظّاهر في المقام ثبوت استحقاق المهر ، ولكن مقتضى الاحتياط التخلّص بالصلح ، خصوصاً في الصورة المذكورة .
وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها ، ولو كانت هي الزوجة الصغيرة .
قال المحقّق في الشرائع : وللزوج الرجوع على المرضعة بما أدّاه إن قصدت الفسخ(1) أي بالإرضاع ، وإلاّ لم تكن متعدّية بل كانت كمن حفر بئراً في ملكه فتردّى فيه متردّ ، بل هي محسنة على المرضعة فلا سبيل عليها .
لكن عن المسالك تبعاً لجامع المقاصد(2) الوجه عدم الفرق في الضمان وعدمه بذلك; لأنّ إتلاف الأموال موجب له على كلّ حال ، فإن كان البضع ملحقاً بها
(1) شرائع الإسلام : 2/285 .
(2) جامع المقاصد : 12/234 .
(الصفحة203)
مسألة 4 : قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة والنسب سبعة : الاُمّهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمّات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الاُخت ، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرّماً كالحاصل بالولادة ، وقد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصّلاً ، وأمّا لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاصّ لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً ومتّحداً مع أحد تلك العناوين السبعة ـ كما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت اُمّ ولد بنتها ، واُمّ ولد البنت ليست من تلك السبع ، لكن لو كانت اُمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتاً له ، والبنت من المحرّمات السبعة ـ فهل مثل هذا الرضاع أيضاً محرّم ، فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا؟ الحقّ هو الثاني ، وقيل : بالأوّل ، وهذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم
ضمن في الحالين وإلاّ فلا . والفرق بينه وبين الحفر بعد تحقّق الإتلاف فيه دونه واضح(1) . ولعلّه لأجله تردّد المحقّق بعد عبارته المتقدّمة ، وأفاد أنّ مستنده الشك في ضمان منفعة البضع ، والوجه فيه منع كون البضع من الأموال; لعدم صدق المالية عرفاً ، وعدم تحقّق الغنى والاستطاعة به ولا بالمهر في مقابلته خمس ، ولا غير ذلك من لوازم المالية عرفاً .
ولعلّ لأجل ذلك قوّى في المتن عدم الغرامة ، وجعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي التصالح ، كلّ ذلك مضافاً إلى أنّ اللاّزم على تقديره الرجوع عليها بمهر المثل ، سواء كان الّذي غرمه أزيد أو أنقص لا مهر المسمّى كما هو المدّعى ، لأنّ مقتضى قاعدة الإتلاف الرجوع بالضميمة الواقعيّة ، وغير ذلك من التوالي
(1) مسالك الأفهام : 7/260 .
(الصفحة204)
المنزلة الذي ذهب إليه بعض الأجلّة ، ولنذكر لذلك أمثلة1.
أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك . وزوجتك اُخت له ،
الفاسدة ، كما لا يخفى .
1 ـ لا ريب في أنّه لو حصل بسبب الرضاع أحد العناوين السبعة النسبية كان ذلك الرضاع محرّماً ، كالحاصل بالولادة على ما عرفت(1) فيما سبق كيفية الحصول بالرضاع ، وأمّا لو لم يحصل به أحد تلك العناوين السبعة ، لكن حصل عنوان خاصّ لوكان حاصلاً بالولادةوالنسب لكان ملازماً ومتّحداً مع أحدتلك العناوين; لكن لا يحصل شيء منها مطابقة أصلاً ، فمثل هذا الرضاع محرّم كما ذهب إليه بعض الأجلّة نظراً إلى عموم المنزلة ، أم لا يكون محرّماً لمنع العموم بالمعنى المقصود؟
قد جعل في المتن الحقّ هو الثاني ، مثال ذلك ما لو أرضعت امرأة ولد بنتها ، فإذا كان هناك ولادة كان ينطبق عليها الاُمومة ، وكانت البنت بنتاً له والبنت من المحرّمات السبعة ، وأمّا في الرضاع فحيث لم يتحقّق إلاّ عنوان اُمومة ولد البنت فهل يكون هذا محرّماً أم لا؟ .
الظاهر العدم; لأنّ ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(2) هي حرمة العناوين الحاصلة بالرضاع إذا كانت نفس تلك العناوين محرّمة بعناوينها في النسب ، لا ملازمة ومتحدة مع تلك العناوين في النسب . وبعبارة اُخرى لا دليل على عموم للمنزلة وقيام الرضاع مقام النسب في جميع الاُمور كما لايخفى ، فالحقّ ما أفاده في المتن .
(1) في ص183 ـ 184 .
(2) الفقيه : 3/305 ح467 ، الوسائل : 20/371 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح1 .
(الصفحة205)
فهل تحرم عليك من جهة أنّ اُخت ولدك إمّا بنتك أو ربيبتك ، وهما محرّمتان عليك ، وزوجتك بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا1.
ثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك . وهي عمّته ، وعمّة ولدك حرام عليك لأنّها اُختك ، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا2
ثالثها : زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها فصارت اُمّهم ، واُمّ عمّ واُمّ عمّة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الأب ، وكذا اُمّ خال واُمّ خالة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الاُمّ ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا3 .
1 ـ في هذا المثال تصير الزوجة المرضعة بلبنك أخاها النسبي اُختاً له ، حيث إنّه يصير المرتضع ولداً لك ، فالزوجة اُخت لولدك واُخت الولد في باب النسب محرّمة ، إمّا لأجل كونها ولداً حقيقة ، وإمّا لأجل كونها ربيبة ، والمفروض الدخول بالاُمّ لفرض كون اللّبن له ، فالثمرة تظهر بناء على عموم المنزلة وعدمه .
2 ـ في هذا المثال تصير زوجتك التي أرضعت بلبنك ابن أخيها عمّة لولدك ، وعمّة ولدك حرام عليك في النسب; لأنّها اُختك وهي محرّمة مطلقاً سواء كانت للأبوين أو الأب فقط أو الاُمّ كذلك; فتظهر الثمرة بناء على عموم المنزلة وعدمه .
3 ـ في هذا المثال الذي أرضعت زوجتك بلبنك عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها تصير الزوجة اُمّاً لهنّ ، واُمّ عمّة الزوجة مثلاً حرام عليك في باب النسب ،
(الصفحة206)
رابعها : زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي تحرم على أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها ، لكونهما عمّها وخالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا1.
خامسها : امرأة أرضعت أخاك أو اُختك لأبويك فصارت اُمّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب لأنّها اُمّ لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا2
سادسها : امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت اُمّاً له ، فهل تحرم عليك
حيث إنّها جدّتها عن الأب ، كما أنّه في الخال أو الخالة تصير جدّتها من طرف الاُمّ ، فتظهر الثمرة في المقام بناءً على عموم المنزلة وعدمه ، فتدبّر جيّداً .
1 ـ في هذا المثال إذا كانت المرضعة زوجتك ، وأرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها فتصير بذلك أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي محرّمة لأبي ابن عمها أو أبي ابن خالها; لكونها عمّها وخالها ، ولكن الحرمة من جهة الرضاع متبيّنة على عموم المنزلة الذي لا نقول به .
2 ـ إذا أرضعت امرأة سواء كانت زوجتك أم لا أخاك من الأبوين أو اُختك منهما تصير المرضعة بذلك اُمّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب لأنّها اُمّ لك ، إذ لا ينفكّ ذلك في النسب عن الاُمومة لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ، وإذا كانت زوجة يبطل نكاح المرضعة لاحقاً؟ يبتنى ذلك على القول بعموم المنزلة وعدمه .
(الصفحة207)
لكونها بمنزلة بنتك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا1.
سابعها : امرأة أرضعت ولد اُختك فصارت اُمّاً له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ اُمّ ولد الاُخت حرام عليك لأنّها اُختك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا2
ثامنها : امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت اُمّهم ، واُمّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك; لأنّها جدّتك من طرف أبيك ، وكذا اُمّ خالك وخالتك; لأنها جدّتك من طرف الاُمّ ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا3 .
1 ـ إذا أرضعت امرأة سواء ـ كانت زوجتك أم لا ـ ولد بنتك فصارت المرضعة اُمّاً له وبنتاً لك ، فهل تحرم عليك ، وإذا كانت زوجتك يبطل نكاحها لاحقاً أم لا؟ فالمسألة متبنية على القول بعموم المنزلة وعدمه ، كما لايخفى .
2 ـ إذا أرضعت امرأة ـ سواء كانت زوجتك أم لا ـ ولد اُختك النسبيّين تصير بذلك اُمّاً للولد المرتضعة ، فتصير المرضعة اُختك; لأنّ اُمّ ولد الاُخت محرّمة في النسب ، فهل هي تحرم عليك ، وإن كانت المرضعة زوجتك يبطل نكاحها لاحقاً لما مرّ؟ يبتنى ذلك على القول بعموم المنزلة وعدمه .
3 ـ في هذا المثال الذي فرض فيه أنّ امرأة ـ سواء كانت زوجتك أم لا ـ أرضعت
(الصفحة208)
مسألة 5 : لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بني على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم وقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضا وجهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترك الاحتياط1.
عمّك الصغير أو عمّتك الصغيرة أو خالك أو خالتك كذلك تصير المرأة المرضعة اُمّاً لهم ، فتصير اُمّ العم أو العمّة أو اُمّ الخال أو الخالة ، فهل تحرم هذه المرضعة عليك ، أو إذا كانت زوجة يبطل نكاحها لاحقاً نظراً إلى صيرورتها جدّة من طرف الأب أو الاُمّ ، أم لا يتحقّق بسبب هذا الرضاع تحريم المرضعة عليك لا سابقاً ولاحقاً؟ تكون المسألة مبتنية على القول بعموم المنزلة والعدم ، فمن قال بالعموم يقول بالحرمة ، ومن لم يقل بالعموم كما ذكر أنّه الحقّ يقول بالعدم .
1 ـ لا شبهة في أنّه إذا شك في أصل وقوع الرضاع وعدمه يبنى على العدم; لأنّه من الحوادث خصوصاً مع الاشتراط ببعض الشروط من الكمية أو الكيفية; فإذا شك في أصل حدوثه يكون مقتضى الاستصحاب العدم ، ولا يجب التفحص في الشبهة الموضوعية لعدم وجوب الفحص فيها نصّاً وفتوى . كما يدلّ عليه مثل صحيحة زرارة الثانية(1) المعروفة في باب الاستصحاب ، الدالّة على عدم وجوب النظر إلى الثوب الذي يحتمل وقوع النجاسة من الدم أو المني أو غيرهما عليه ، وان كان الثوب عليه ، ومنه يظهر أنّ مقتضى الاستصحاب العدم فيما إذا علم بأصل وقوع الرّضاع وشكّ في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفيّة .
(1) التهذيب : 1/421 ح 1335 ، الإستبصار : 1/183 ح 641 ، الوسائل : 3/466 ، أبواب النجاسات ب 37 ح1 ، فرائد الأصول : 2/564 .
(الصفحة209)
مسألة 6 : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلاّ مفصّلة ، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالإمتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلاً إلى آخر ما مرّ من الشروط ، ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة ، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد مثلاً على أنّ فلاناً ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع ، بل يسئل منه التفصيل . نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع وأنّهما موافقان معه في الرأي اجتهاداً أو تقليداً تكفي1.
نعم ، يشكل الأمر في خصوص مورد واحد ، وهو ما إذا علم بوقوع الرضاع بجميع شروطه إلاّ شرطاً واحداً ، وهو الوقوع في الحولين أو بعدهما مع العلم بتاريخ الرضاع والجهل بتاريخ ولادة المرتضع; وفي هذه الصورة نهى في المتن عن ترك الاحتياط ، والسرّ فيه أنّه فيما إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهوله هل يجري الاستصحاب بالإضافة إلى كلّ منهما ، أو يجري استصحاب العدم الذي يعبّر عنه بأصالة تأخّر الحادث بالإضافة إلى مجهول التاريخ فقط؟ فإن قلنا بالثاني لم يتحقق الرضاع المحرّم لأصالة تأخّره عن الحولين ، وان قلنا بالأوّل تقع المعارضة بين الأصلين الجارين ، والتحقيق في محلّه ، وهو باب الاستصحاب من المباحث الاُصولية ، فراجع .
1 ـ قال المحقّق في الشرائع : لا تقبل الشهادة بالرضاع إلاّ مفصّلة; لتحقّق الخلاف في الشرائط المحرّمة ، واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته(1) . فإذا كانت الشهادة عند الحاكم يكون الطرف المقابل للمخالفة هو الحاكم ، فاللازم أمّا الشهادة مفصّلة ، وامّا العلم بعرفانهما شرائط الرضاع وأنّهما موافقان مع الحاكم في
(1) شرائع الإسلام : 2/286 .
(الصفحة210)
مسألة 7 : الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلاّت ، بأن تشهد به أربع نسوة ، ومنضمّات ، بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد1.
الرأي اجتهاداً أو تقليداً ، كما في سائر الموارد التي هي محلّ خلاف كالعدالة مثلاً ، لجريان الخلاف بالإضافة إلى المعاصي الكبيرة ، وكذا بالنسبة إلى اعتبار ترك المروءة وعدمه ، وإذا لم تكن الشهادة عند الحاكم وقلنا باعتبار البيّنة مطلقاً فالطرف المقابل حينئذ من تكون الشهادة عنده وتكون مرتبطة به ، كما لايخفى .
ولكن في المسألة تفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية ، ذكره المحقّق العراقي(قدس سره) في رسالة القضاء فيما إذا لم يعلم الخلاف والوفاق بين بيّنة المزكّي أو الجارح وبين مذهب الحاكم ، فليراجع هناك(1) .
1 ـ أمّا أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلاّت فهو المشهور بين الأصحاب(2) شهرة عظيمة ، ولم يحك الخلاف إلاّ من الشيخ في بعض كتبه(3) وابني إدريس(4) وسعيد(5) والعلاّمة في رضاع التحرير(6) مع رجوعه عنه فيه في كتاب الشهادات(7) . ويدلّ عليه أنّ الرضاع خصوصاً مع اعتبار بعض الخصوصيات فيه مثل الامتصاص من الثدي والكمية المعتبرة فيه ممّا يعسر اطّلاع الرجال عليه ،
(1) شرح تبصرة المتعلّمين ، كتاب القضاء : 61 .
(2) المقنعة : 727 ، الناصريات : 339 ، الوسيلة : 222 ، الروضة البهية : 3/144 ، مسالك الأفهام : 14/258 .
(3) المبسوط : 5/311 ، الخلاف : 6/257 ـ 258 مسألة 9 .
(4) السرائر : 2/137 .
(5) الجامع للشرائع : 543 .
(6) تحرير الأحكام : 2/11 .
(7) تحرير الاحكام : 2/212 .
(الصفحة211)
ولا يطلع عليه الرجال غالباً ، ولا يحلّ لهم النظر إليه عمداً كذلك; لأنّه في محلّ العورة التي لا يحلّ للأجانب النظر إليها ، وفرض وقوع النظر لهم عمداً ثم التوبة بعده قليل جدّاً ، وعليه فيشمله جملة من الروايات ، مثل :
صحيحة عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان . وقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس(1) .
ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : اُجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه(2) .
ورواية محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل ، إلى آخر الحديث(3) وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه .
مضافاً إلى ما أفاده في الجواهر من المعتبرة المستفيضة(4) الدالّة على قبول
(1) الكافي : 7/391 ح8 ، التهذيب : 6/264 ح 702 ، الإستبصار : 3/23 ح 70 ، الوسائل : 27/353 ، كتاب الشهادات ب24 ح10 .
(2) الكافي : 7/392 ح13 ، التهذيب : 6/268 ح 721 ، الاستبصار : 3/29 ح 93 ، الوسائل : 27/354 ، كتاب الشهادات ب24 ح12 .
(3) الكافي : 7/391 ح5 ، التهذيب : 6/264 ح 705 ، الإستبصار : 3/23 ح 73 ، الوسائل : 27/352 ، كتاب الشهادات ب24 ح7 .
(4) الوسائل : 27/350 ـ 366 ، كتاب الشهادات ب24 .
(الصفحة212)
مسألة 8 : يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة ، فإنّ للّبن تأثيراً تامّاً في المرتضع كما يشهد به الأختبار ونطقت به الأخبار والآثار ، فعن الباقر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء فإنّ اللبن يعدي(1) . وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يغلب الطباع(2) . وعنه (عليه السلام) : انظروا من ترضع أولادكم فإنّ الولد يشبّ عليه(3) إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً ، ومرجوحية اختيار أضدادهنّ وكراهته ، لاسيّما الكافرة ، وإن اضطرّ إلى استرضاعها فليختر اليهودية والنصرانية على المشركة والمجوسيّة ، ومع ذلك لا يسلّم الطفل إليهنّ ، ولا يذهبنّ بالولد إلى بيوتهنّ ، ويمنعها عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير . ومثل الكافرة أو أشدّ كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا والمرأة المتولّدة من زنا ، فعن
شهادتهنّ في العذرة والنفاس واستهلال المولود وعيوب النساء ، المعلوم كون الوجه في ذلك تحريم النظر وعسر الاطلاع وعدم اعتياده ، والرضاع إن لم يكن أولى من بعضها فهو مثله(4) .
ثمّ إنّه مع فرض قبول شهادة النساء مستقلاّت ففي صورة الانضمام يكون الأمر بطريق أولى ، فإذا انضمّت شهادة المرأتين إلى شهادة رجل واحد تقبل الشهادة كما
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 2/34 ح 67 ، صحيفة الرضا (عليه السلام) : 100 ح41 ، الوسائل : 21/467 ، أبواب أحكام الأولاد ب78 ح4 .
(2) الكافي : 6/43 ح9 ، الوسائل : 21/467 ، أبواب أحكام الأولاد ب78 ح3 .
(3) الكافي : 6/44 ح10 ، الوسائل : 21/466 ، أبواب أحكام الأولاد ب78 ح1 .
(4) جواهر الكلام : 29/345 .
(الصفحة213)
الباقر (عليه السلام) : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا(1) ، وعن الكاظم (عليه السلام)سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال : لا يصلح ، ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا(2)1.
في الكتاب والسنّة ، قال الله تعالى : {فَإِن لَم يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامرأَتَانِ}(3) إلى آخره . وفي الرواية المذكورة في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)في قوله تعالى الذي ذكرناه قال : عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد ، الحديث(4) .
1 ـ أقول : هنا روايات زائدة على ما ذكر في المتن :
منها : روايه محمد بن مروان قال : قال لي أبو جعفر (عليه السلام) : استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإيّاك والقباح فإنّ اللبن قد يعدي(5) .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة فإنّ اللبن يعدي(6) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لبن اليهوديّة والنصرانية
(1) الكافي : 6/43 ح5 ، التهذيب : 8/109 ح371 ، الاستبصار : 3/322 ح1147 ، الفقيه : 3/308 ح 1483 ، الوسائل : 21/462 ، أبواب أحكام الأولاد ب75 ح2 .
(2) الفقيه : 3/307 ح 1480 .
(3) سورة البقرة : 2/282 .
(4) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام) : 276 ، الوسائل : 27/272 ، أبواب كيفية الحكم ب15 ح5 .
(5) الكافي : 6/44 ح12 ، التهذيب : 8/110 ح376 ، الوسائل : 21/468 ، أبواب أحكام الأولاد ب79 ح1 .
(6) الكافي : 6/44 ح13 ، الوسائل : 21/468 ، التهذيب : 8/110 ح 377 ، الفقيه : 3/307 ح 1479 ، أبواب أحكام الأولاد ب79 ح2 .
(الصفحة214)
والمجوسية أحبّ إليَّ من ولد الزنا ، الحدث(1) .
ورواية سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تسترضع الصبي المجوسية ، وتسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك(2) .
ورواية عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن مظاهرة المجوسي؟ قال : لا ، ولكن أهل الكتاب(3) .
وفي رواية أيضاً قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر(4) .
ورواية فضيل بن يسار قال : قال لي جعفر بن محمد (عليهما السلام) : رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية(5) .
ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع(6) .
ورواية عبيد الله الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : امرأة ولدت من الزنا اتّخذها ظئراً؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها(7) .
ومضمرة الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو
(1) الكافي : 6/43 ح5 ، الوسائل : 21/464 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح2 .
(2) الكافي : 6/44 ح14 ، التهذيب : 8/110 ح374 ، الوسائل : 21/464 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح1 .
(3) الكافي : 6/42 ح2 ، التهذيب : 8/109 ح372 ، الوسائل : 21/464 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح3 .
(4) الكافي : 6/42 ح3 ، الوسائل : 21/464 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح4 .
(5) رجال النجاشي : 219 ، المقنع : 331 ، الوسائل : 21/466 ، أبواب أحكام الأولاد ب77 ح1 .
(6) قرب الإسناد : 93 ح 312 ، الوسائل : 21/468 ، أبواب أحكام الأولاد ب78 ح6 .
(7) الكافي : 6/42 ح1 ، التهذيب : 8/108 ح367 ، الاستبصار : 3/321 ح1143 ، الوسائل : 21/463 ، أبواب أحكام الأولاد ب75 ح4 .
(الصفحة215)
مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك ، وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فانّه لا يحلّ لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها(1) .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم . وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال : لا ، ولا ابنتها التي ولدت من الزّنا(2) . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
(1) التهذيب : 8/116 ح401 ، الفقيه : 3/308 ح 1482 ، الوسائل : 21/465 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح6 .
(2) قرب الإسناد : 275 ـ 276 ح 1097 و 1098 ، الوسائل : 21/465 ، أبواب أحكام الأولاد ب76 ح7 .
(الصفحة216)
(الصفحة217)
القول في المصاهرة وما يلحق بها
المصاهرة : هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي .
مسألة 1 : تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعداً في الأوّل ونازلاً في الثاني حرمة دائميّة ، سواء كان العقد دائمياً أو انقطاعياً ، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا ، وسواء كان الأب والابن نسبيين أو رضاعيين1.
1 ـ المصاهرة : هي علاقة قرابة تحدث بالزواج ، جعلها الله تعالى كما جعل النسب ، قال الله تعالى : { هُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهراً}(1) . ولها أحكام خاصّة وقعت مورداً للتعرّض ، كما أنّه هنا أحكام لما يلحق بالمصاهرة من الزنا والنظر واللمس ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى(2) .
(1) سورة الفرقان : 25/54 .
(2) في ص228 ـ 238 .
(الصفحة218)
ومن أحكام المصاهرة حرمة معقودة الأب فصاعداً على الابن ، وحرمة معقودة الابن فنازلاً على الأب ، من دون فرق بين أن يكون العقد دائمياً أو انقطاعياً ، وكذا من دون فرق بين صورة الدخول في الطرفين وعدمه ، وكذا لا فرق بين النسب والرضاع ، وهذه مسألة مسلّمة ، ويدلّ عليها روايات كثيرة ، مثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، أنّه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله عزّوجلّ : { وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً}(1) حرمن على الحسن والحسين (عليهما السلام) بقول الله عزّوجلّ : { وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ}(2) . ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه(3) .
ورواية زرارة قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث : وإذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه(4) .
ورواية الحسن البصري ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوّج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما ولحقهما بأهلهما ، فلما مات استأذنتا أبا بكر ثمّ تزوّجتا فجذم أحد الزوجين وجنّ الآخر . قال عمر بن اُذينة ـ الواقع في سند الحديث ـ : فحدّثت بهذا الحديث زرارة والفضيل ، فرويا عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال : ما نهى الله عن
(1) سورة الأحزاب : 33/53 .
(2) سورة النساء : 4/22 .
(3) الكافي: 5/420 ح1، التهذيب: 7/281 ح1190، الاستبصار: 3/155 ح566، تفسير العياشي : 1/230 ح70، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 101 ح244 ، الوسائل : 20/412 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب2 ح1.
(4) الكافي : 5/419 ح7 ، التهذيب : 7/281 ح 1189 ، الإستبصار : 3/155 ح 565 ، الوسائل : 20/412 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب2 ح2 .
(الصفحة219)
مسألة 2 : لو عقد على امرأة حرمت عليه اُمّها وان علت نسباً أو رضاعاً ، سواء دخل بها أم لا ، وسواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً ، وسواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة . نعم الأحوط في العقد على الصغيرة انقطاعاً أن تكون بالغة إلى حدّ تقبل للاستمتاع والتلذّذ بها ولو بغير الوطء ، بأن كانت بالغة ستّ سنين فما فوق مثلاً ، أو يدخل في المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ ، فما تعارف من إيقاع عقد
شيء إلاّ وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بعده ـ وذكر هاتين العامرية والكندية ـ ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام) : لو سألتهم عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها أتحلّ لابنه؟ لقالوا : لا ، فرسول الله أعظم حرمة من آبائهم(1) .
وما رواه الصدوق باسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السلام) ـ قال : يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّوجلّ له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء ، فأنزل الله عزّوجلّ : { وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ}(2) الحديث . ويستفاد منها أنّ المراد من قوله تعالى مجرّد النكاح والعقد ، سواء تحقّق الدخول أم لم يتحقّق ، وليس المراد بالنكاح في الآية الشريفة هو الوطء .
وغير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا لمجال الدالّة على أ نّه لا خلاف فيه بين علماء الفريقين .
(1) الكافي : 5/421 ح3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 103 ح249 ، الوسائل : 20/413 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب2 ح4 .
(2) الفقيه : 4/264 ح824 ، الخصال : 312 ح 90 ، الوسائل : 20/415 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب2 ح10 .
(الصفحة220)
الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرّمية اُمّها على المعقود له لا يخلو من إشكال ، من جهة الإشكال في صحّة مثل هذا العقد حتّى يترتّب عليه حرمة اُمّ المعقود عليها ، وإن لا يخلو من قرب أيضاً ، لكن لو عقد كذلك أي الساعة أو الساعتين عليها فلا ينبغي ترك الاحتياط بترتّب آثار المصاهرة وعدم المحرمية ، لو قصد تحقق الزوجية ولو بداعي بعض الآثار كالمحرمية.1
1 ـ قال المحقّق في الشرائع : وهل تحرم اُمّها ـ أي الزوجة ـ بنفس العقد ، فيه روايتان أشهرهما أنّها تحرم(1) . أي بنفس العقد دون اشتراط الدخول ، بل عن الغنية(2) والناصريات(3) الإجماع عليه ، ويدلّ عليه إطلاق قوله تعالى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}(4) والأخبار الكثيرة ، مثل :
رواية أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل أن يدخل بها ، أتحلّ له بنتها؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس به ، إنّ الله يقول : { وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِى فِى حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللاَّتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}(5) ولو تزوّج الابنة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له اُمّها ، قال : قلت له : أليس هما سواء؟ قال : فقال : لا ، ليس هذه مثل هذه ، إنّ الله تعالى يقول : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} لم يستثن في هذه كما اشترط في
(1) شرائع الإسلام : 2/287 .
(2) غنية النزوع : 336 .
(3) الناصريات : 317 .
(4 ، 5) سورة النساء : 4/23 .
|
|
