| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه481)
خانه كوچكترى را قولنامه كرده است. ولى چون مشترى خانه اوّل به تعهدات خود عمل نكرده است و قسط دوم خانه را نداده است، فروشنده نتوانسته به تعهد خود نسبت به خانه دوم عمل كند. لذا فروشنده خانه دوم، معامله را فسخ مى كند. و در اين بين فرد مى ميرد، با توجه به فرزندان صغير ميت، آيا معامله اوّل فسخ مى باشد يا خير؟
جواب: معامله اوّل خودبخود فسخ نمى شود. بلكه لازم است مشترى به تعهدات خود عمل كند و در صورتى كه عمل نكرد، وارث مى تواند معامله را فسخ كند. كه در اين صورت خانه به وارث انتقال پيدا مى كند. و پولى را كه مشترى داده بايد پس بدهند.
سؤال 1832 :شخصى با سه فرزند كبير خود با هم كار مى كردند و مال زيادى تحصيل كرده اند. حالا پدرشان فوت كرده و شراكت ايشان معلوم نيست. نه هركدام سرمايه معلومى داشتند و نه قرارى گذاشته اند. فقط با هم كار مى كردند و با هم خرج مى كردند. حالا به چه قسمى اموال را قسمت مى كنند؟ اگر شريك بودند سهم هركدام چقدر است و اگر شركت باطل است باز هم براى هركدام چقدر تعيين كنند؟
جواب: از قضيّه شخصيه اطلاع ندارم. بطور كلّى اگر همه فرزندان براى پدر خود كارگر بوده اند و مخارج آنها را پدر مى داده و حسابى بين آنها نبوده، چنانكه ظاهر حال اين است، اموال باقيمانده بعد از پدر بايد بين ورثه پدر كما فرض الله تقسيم شود. و اگر مدّعى شركت هستند بايد شرعاً ثابت كنند.
سؤال 1833 :زنى كه در موقع زاييدن فوت كند، و بچّه او هم بميرد، و آن زن پدر و مادر داشته باشد، ماترك آن زن تمامى به شوهرش مى رسد، يا به پدر و مادر؟ و مهريه آن زن هم به پدر و مادرش مى رسد يا خير؟ و شوهر مى تواند از اثاثيه او بفروشد و قرض او را بدهد يا نه؟
جواب: در فرض مسأله ابتداءً قروض از اصل تركه خارج مى شود. و اگر طفل زنده به دنيا آمده و بعد از مادرش مرده يا زن بچه ديگرى داشته باشد شوهر چهار يك تركه را از مهر و غيره طلب دارد. و پدر و مادر هريك شش يك مى برند و بقيّه مال اولاد است. و پس از مردن او سهم او به پدرش مى رسد. و اگر طفل مرده به دنيا آمده و اين زن غير او اولاد نداشته باشد ـ نه از اين شوهر و نه از شوهر ديگر ـ
(صفحه482)
نصف تركه مال زوج و ثلث تركه مال مادر است و بقيه مال پدر، اگر مادر حاجب نداشته باشد. و اگر مادر حاجب داشته باشد، سدس تركه مال مادر است و بقيه مال پدر. و حاجب عبارت از دو برادر يا چهار خواهر و يا يك برادر و دو خواهر ابى يا ابوينى ميّت است.
سؤال 1834 :شخصى با زنى ازدواج كرده است. بعد از مدتى زن مذكوره به تحريك مادرش سبب قتل شوهر خود را فراهم كرده است. يعنى با حيله و تزوير شوهر خود را به مكانى كه قاتل در آنجا بوده است برده، ولى خود زن در قتل شوهر شركت نكرده، آيا اين زن از شوهر مقتول خود ارث و مهريه مى برد يا خير؟
جواب: در فرض مسأله كه مباشر اقوى از سبب، است زن از شوهر ارث و مهريه مى برد. هرچند تقصير كرده و گناهكار است، و به عقاب اخروى گرفتار است.
سؤال 1835 :آيا مجرد اطلاع و رضايت شوهر از سقط جنين كه توسط همسر او انجام شده، مانع ارث بردن شوهر از ديه سقط جنين مى باشد يا نه؟ بلكه بايد به نحوى هرچند به شكل دستور يا ترغيب و تشويق همسر در انجام سقط دخالت داشته باشد؟ و يا غير مباشر، محروم از ارث بردن از ديه نمى شود؟
جواب: مجرد اطلاع و رضايت، موجب محروميّت از ارث نيست.
(صفحه483)
قضا
شرايط قاضى
سؤال 1836 :در شرايط فعلى، آيا غير مجتهد مى تواند قاضى كند؟ و اگر شد، همكارى با او، شرعاً جايز است؟
جواب: در صورتى كه از طرف ولىّ فقيه و مجتهد جامع الشرايط مأذون باشد، مانعى ندارد.
سؤال 1837 :آيا به نظر حضرتعالى قاضى بايد مجتهد باشد، يا قاضى مأذون نيز مجاز به حكم است؟
جواب: قاضى منصوب مى تواند غير مجتهد باشد، ولى بايد طبق قوانين و مقررات نصب حكم كند.
سؤال 1838 :آيا غير حاكم شرع مى تواند، براى حل و فصل خصومات اقدام كند؟ و با داشتن اذن ـ در صورت احتياج ـ مى تواند طلب بيّنه و سماع و احلاف كند؟
جواب: در صورتى كه از طرف مجتهد جامع الشرايط مأذون باشد، مانعى ندارد.
سؤال 1839 :اگر گرفتن حق بستگى به مراجعه به قضات اهل تسنّن داشته باشد، آيا مراجعه جايز است؟
جواب: مانعى ندارد.
(صفحه484)
سؤال 1840 :آيا مراجعه به محاكم دادگسترى با عنايت به اين كه قضاتِ شاغل، داراى درجه اجتهاد نيستند، جايز است يا خير؟
جواب: با توجه به ارتباط مشروعيت قضاوت آنها با ولايت فقيه، مراجعه به حاكم مزبور بلامانع است.
سؤال 1841 :آيا بايد قاضى به فتواى مرجع تقليد محكوم عليه حكم كند، يا مرجع خودش؟ يا اگر مجتهد است به فتواى خودش؟
جواب: قاضى اگر مجتهد جامع الشرايط باشد، طبق نظر خود حكم مى كند. و قاضى منصوب از طرف مجتهد جامع الشرايط، تابع نصب است. و غير اين دو دسته، حق حكم كردن ندارند و حكم آنها اثرى ندارد.
تعدد قاضى در يك محاكمه
سؤال 1842 :آيا سيستم تعدد قاضى در نظام دادرسى اسلامى پذيرفته شده است؟ در صورت مثبت بودن جواب كيفيت آن را به نحو اجمال بيان فرماييد.
جواب: با توجه به اين كه قضاوت و حكم كردن به معنى انشاء خاص و فصل خصومت است، لذا تعدد قاضى در مورد واحد و به عنوان انشاء كنندگان حكم، معنى ندارد. چون هنگامى كه قاضى واجد شرايط نظر داد و انشاء حكم كرد، محلّى براى انشاء و نظر دادن ديگران باقى نمى ماند. و خلاصه مسبب واحد سبب واحد دارد و تشريك معنى ندارد; مضافاً براين كه قضاوت نوعى ولايت و امارت است و ولايت از امور ذات اضافه مى باشد و تعدد در آن صحيح نيست; بلى قاضى مى تواند در مقدمات حكم با اهل خبره و با ديگر قضات مشورت كند. ولى تصميم نهايى و انشاء حكم با خودش كه در رأس قرار دارد، مى باشد.
اعتبار علم قاضى
سؤال 1843 :گاهى قاضى از طريق تصاوير يا گفتگوى متخاصمين در دادگاه يا محتويات پرونده و قرائن موجود، علم حاصل مى كند، آيا مى تواند طبق چنين علمى حكم كند؟ و آيا
(صفحه485)
فرقى بين حق الله و حق الناس وجود دارد؟
جواب: بلى; قاضى مى تواند به علم خود از هرطريقى حاصل شود، حكم كند. و فرقى بين حق الله و حق الناس نيست; ولى در خصوص حق الناس، حكم منوط به مطالبه ذى حق است.
سؤال 1844 :علمى كه براى قاضى از طريق مشاهده و حس و خارج از محتويات پرونده حاصل مى شود، آيا حجيت دارد؟ بر فرض اعتبار، اگر با اقرار و شهادت تعارض كند، كدام مقدم است؟
جواب: علم قاضى از هرطريق حاصل شود، مى تواند منشأ حكم حاكم قرار گيرد. و فرقى ميان حق الله و حق الناس نمى كند. و ظاهر آن است كه فرقى بين قضات نيز وجود ندارد. و هر قاضى كه تصدى حكم براى او جايز باشد، مى تواند طبق علم خود حكم كند. و علم قاضى بر اقرار و شهادت مقدم است.
سؤال 1845 :آيا صرف علم قاضى براى اثبات جرم، كافى است؟
جواب: علم قاضى شرع حجت است، و مى تواند طبق آن حكم كند.
سؤال 1846 :آيا به نظر حضرتعالى قاضى بايد مجتهد باشد، يا قاضى مأذون نيز مجاز به حكم است؟
جواب: قاضى منصوب مى تواند غير مجتهد باشد، ولى بايد طبق قوانين و مقررات نصب حكم كند.
نظريه كارشناسى
سؤال 1847 :نظريات كارشناسان، از قبيل: پزشكى قانونى، افسران راهنمايى و مانند آنان را از چه بابى حجت مى دانيد؟
جواب: ملاك در باب قضاوت، علم حاكم شرع يا اقرار مجرم يا بيّنه معتبره است و امور مذكوره اگر موجب علم و اطمينان حاكم شوند يا در بين آنها بيّنه معتبره باشد، مفيد خواهند بود والا فى نفسه اعتبار و حجيّتى ندارد.
(صفحه486)
سؤال 1848 :نظريه پزشكى قانونى، آيا جزء ادله محسوب مى شود يا قرينه بر علم قاضى است؟
جواب: جزء ادله محسوب نمى شود، بلى اگر قاضى بدين وسيله علم پيدا كرده است، مى تواند طبق علم خود عمل كند.
محاكمه غيابى
سؤال 1849 :آيا شاكى مى تواند بدون حضور در دادگاه، كتباً شكايت كند و دادگاه موضوع را مورد بررسى قرار دهد؟
جواب: احتياط در حضور شاكى و مطالبه دادرسى و صدور حكم از ناحيه وى مى باشد.
سؤال 1850 :آيا به صورت تلفنى مى توان شخصى را محاكمه كرد؟
جواب: خلاف احتياط است.
سؤال 1851 :معيار در حكم حضورى چيست؟ آيا رؤيت متهم، خصوصيّتى دارد يا ملاك اين است كه متهم بتواند مثلا كتباً از خود دفاع كند؟
جواب: در حدود و تعزيرات بدون حضور متهم تشكيل دادگاه و محكوم كردن او على الظاهر وجه شرعى ندارد، ولى در حقوق الناس مى توان بدون حضور خوانده تشكيل دادگاه داد، و به ادلّه خواهان رسيدگى كرد و با اقامه بينه و يا علم قاضى حكم صادر كرد; ولى اين حكم غيابى است. و احكام آن را دارد.
سؤال 1852 :در مواردى كه با اخطارهاى متعدد، متهم در جلسه محاكمه حاضر نمى شود، آيا مى توان حكم غيابى صادر كرد يا خير؟ و آيا چنين حكمى شرعى است؟
جواب: بلى حكم بر غايب در حقوق الناس با وجود بيّنه، صحيح است و شرعى مى باشد، ولى غايب بعد از حضور مى تواند ادله خود را اقامه كند و سخن او شنيده مى شود.
سؤال 1853 :آيا صدور حكم تعليقى و غيابى را از نظر شرعى مجاز مى دانيد يا خير؟
(صفحه487)
جواب: در مورد حق الناس، حكم غيابى ممكن است، اما حكم تعليقى معناى واضحى ندارد و صحيح نيست. بلكه بايد منجز باشد. بلى در بعضى از موارد اجراى حكم معلق است، كه طبق قوانين موجود مانعى ندارد.
تحت فشار قرار دادن متهم
سؤال 1854 :آيا مراجع قضايى مى توانند جهت اقرار و اعتراف متهم، او را تحت فشار قرار دهند؟
جواب: خير، اقرار اجبارى، منشاء اثر نخواهد بود.
ادّعاى خسارت عليه شاكى توسط متهم
سؤال 1855 :شخصى با مراجعه به دادگاه تقاضاى مطالبه خسارات جهت هزينه رفت و آمد خود به مراجع قضايى و انتظامى كرده است. در خصوص پرونده اى كه بدون جهت از او شكايت شده بوده; آيا پيگيرى و حكم قاضى در اين زمينه وجه شرعى دارد يا خير؟ در صورتى كه شاكى تقاضاى هزينه رفت و آمد به خاطر تعقيب امر كيفرى را بكند چطور؟ و آيا خسارت به آن اطلاق مى شود؟
جواب: در صورتى كه شاكى قصد اضرار نداشته، و خود را محق مى دانسته، ولى نتوانسته حقّانيت خود را به اثبات برساند; مطالبه خسارت و پيگيرى او وجه شرعى ندارد. و اگر اعتقاد به حقانيت خود نداشته، و موجب اضرار به مدعى عليه شده است، حاكم مى تواند نسبت به مقدار خسارتى كه مستند به شاكى است پيگيرى كند. بلكه در اين فرض استحقاق تعزير هم دارد.
شاكى نيز حق مطالبه هزينه مصرف شده را ندارد و در صورتى كه حقانيّتش ثابت شود فقط حق خود را مى تواند مطالبه و دريافت كند.
اقرار به امضا و انكار محتوا
سؤال 1856 :در اوراق بهادار، آيا مى شود كسى به امضاى پاى ورقه، اعتراف كند، امّا
(صفحه488)
محتواى آن ورقه را انكار كند؟
جواب: بلى اقرار به امضا، اقرار به محتواىِ ورقه نمى باشد. و ملازمه اى در بين نيست، چون احتمال خطا و اشتباه يا اجبار مى رود، مگر اين كه قرائنى برخلاف باشد.
مسائل متفرقه قضا
سؤال 1857 :شخصى شكايت كرده كه فلان شخص مرا كتك زد، ولى متهم منكر است. پس از بازجويى، شاكى دليل كافى نمى آورد، آيا متهم را بايد سوگند داد؟ در صورت لزوم قسم، اگر بدون سوگند، حكم به برائت شود صحيح است يا قابل نقض مى باشد؟
جواب: حق سوگند وجود دارد. و در فرض سؤال، اگر شاكى نمى دانسته كه حق احلاف متهم را دارد و قاضى او را آگاه نكرده و مبادرت به حكم كرده است، حكم صحيح نيست و نقض مى شود. بلى اگر شاكى مى دانسته كه حق دارد، ولى صرف نظر كرده، و قاضى حكم كرده است، صحيح و غير قابل نقض مى باشد. مگر اين كه پس از صدور حكم براى قاضى كشف خلاف شود. و معلوم گردد كه حق با شاكى بوده، كه در اين صورت واجب است حكم را نقض كند. حتى در صورتى كه متهم را سوگند داده باشد.
سؤال 1858 :يك نفر مقتول است، اولياى دم كسى را به عنوان قاتل معرفى مى كنند، ولى در دادگاه دليل كافى اقامه نمى كنند، مورد از موارد لوث خارج مى شود، آيا در صورت استحلاف بايد متهم يك قسم ياد كند يا چند قسم؟ و اگر بدون سوگند حكم به برائت شود صحيح است يا بايد نقض شود؟
جواب: در صورتى كه اولياى دم از قاضى تقاضاى استحلاف متهم را كنند، قاضى بايد او را سوگند دهد. و در فرض سؤال كه مورد از موارد لوث نيست، يك قسم ـ به نحوى كه در كتب فقهيه آمده ـ كفايت مى كند. و جواب تتمه سؤال از جواب قبل معلوم مى شود.
سؤال 1859 :شخصى مجروحى شكايت كرده كه فلان شخص مرا زد و قرائن ديگر نيز
(صفحه489)
وجود دارد، يك شاهد شهادت داده كه درگير شدند يا اقرار به درگيرى لفظى دارد، ولى منكر كتك است، مورد از موارد لوث است و دادگاه بدون مراسم قسامه حكم به پرداخت ديه مى دهد، متهم اعتراض مى كند; آيا اين حكم صحيح است يا بايد نقض شود؟
جواب: مورد از موارد لوث است و ظاهراً محكوم كردن متهم بدون قسامه وجهى ندارد و اعتراض او بجا است و حكم نقض مى شود.
سؤال 1860 :كسى مدعى است كه ديگرى او را مدتى حبسِ غير قانونى كرده است. ولى متهم منكر است و بينه هم وجود ندارد، آيا مى شود از طريق يمين، قضيه را فيصله داد؟ يا متهم در فرض سؤال تبرئه مى شود؟
جواب: حلف در موارد مشابه با فرض فوق جريان دارد. و تبرئه متهم بدون قسم، جايز نيست.
سؤال 1861 :اگر زنى به دادگاه خانواده، مراجعه و اظهار كند كه از طرف شوهرش تحت فشار و اذيت مى باشد و هيچ گونه دليل و بيّنه شرعى هم نداشته باشد. آيا صرف ادّعا براى صدورِ حكم طلاق كافى است؟
جواب: البته صرف ادعا كافى نيست; اما قاضى محكمه اگر مجتهد جامع الشرايط باشد، مى تواند به علم خود از هر طريقى حاصل شده، حكم كند. و اگر مجتهد جامع الشرايط نيست، تابع نصب است.
سؤال 1862 :آيا حاكم شرع مى تواند مرد را مجبور به طلاق دادن زنش كند، يا اين كه خودش زن را مطلقه كند؟
جواب: بلى، اگر حاكم مجتهد جامع الشرايط باشد، در بعضى از موارد كه صلاح دانست مى تواند زوج را وادار به طلاق كند. و چنانچه زوج حاضر به طلاق نشد، حاكم خودش زن را مطلقه مى كند.
سؤال 1863 :در بعضى موارد اصل جرم گزارش مى شود، ولى كيفيت آن و مجرم معلوم نيست; آيا بر قاضى لازم است موضوع را پيگيرى كرده و مشغول تحقيق و تعقيب شود؟
جواب: خير، لازم نيست. مگر در صورتى كه براى برهم زدن نظم، يا براندازى
(صفحه490)
جمهورى اسلامى باشد.
سؤال 1864 :شخصى با مراجعه به دادگاه اظهار مى دارد كه فلانى با زدن سيلى به اينجانب در ميان جمعى موجب هتك حيثيت اجتماعى بنده گرديده است و تقاضاى قصاص در همان جمع يا جمع مشابه را دارم، آيا حكم به قصاص به سيلى در اين خصوص وجه شرعى دارد يا خير؟
جواب: با حكم حاكم و صلاحديد او، شرعاً مانعى ندارد.
سؤال 1865 :آيا نقض حكم قاضى توسط خود قاضى يا ديگرى جز در موارد سه گانه مقرره در شرع را جايز مى دانيد يا خير؟
جواب: نقض حكم قاضى توسط خود قاضى با علم به اشتباه بودن حكم قبلى، لازم است. و توسط قاضى ديگر در موارد منصوص و در مورد قاضى منصوب غير مجتهد، طبق مقررات نصب عمل مى شود. كه در شرايط خاص امكان دارد.
سؤال 1866 :اخيراً شايع است كه با كنترل تلفن افراد به مدت طولانى سعى و تلاش در اين مى كنند كه جرمى براى فردى پيدا كنند. اولا: آيا قاضى حق اعطاى چنين حكم كنترلى را (در غير مصالح حكومتى) دارد يا خير؟ ثانياً: آن نوار دليل شرعى به محكوميت فرد هست يا خير؟
جواب: نظر به اينكه هدف از حكومت حقه الهيه تثبيت موازين شرع و تنفيذ احكام اسلام است لذا لازم بلكه ضرورى است كه برخلاف موازين شرع عمل نشود. بلى در بعض موارد حفظ نظام يا مصالح عامه مردم يا برقرار كردن واجبى مهم، متوقف بر ارتكاب محرّم و خلاف شرعى است كه به درجه اهميت آن امور نمى رسد و در چنين مواردى مسأله تزاحم و اهم و مهم پيش مى آيد كه لازم است رعايت مرجحات و اهم و مهم بشود و در حد ضرورت اقدام شود. و چنانچه در موارد ضرورى نوارى بدست آمد، نفس نوار دليل نمى شود و قاضى بايد طبق موازين باب قضا و اقرار و شهود و علم خود عمل كند.
سؤال 1867 :آيا حبس عاقله در صورت استنكاف از پرداخت ديه يا عدم عمل به كفالت وجه شرعى دارد؟
(صفحه491)
جواب: در موردى كه ديه را بايد عاقله پرداخت كند، يا يكى از عاقله كفيل شود و هنگام حكم، جانى حاضر نشود مى توان عاقله را طبق شرايطى براى تأديه حق يا احضار جانى حبس كرد.
(صفحه492)
حدود
ارتداد
سؤال 1868 :چنانچه فرد مسلمان فطرى، در مقام احتجاج و منازعه با عدّه اى در مورد ائمه اطهار (عليهم السلام) اين كلمات را به زبان آورد: (كدام دين؟ كدام قرآن؟ پيامبر (صلى الله عليه وآله) و على (عليه السلام) و امام صادق (عليه السلام) چه كسى بودند؟ همه اينها دروغ است)، آيا استعمال الفاظ فوق، از مصاديق سبّ و دشنام به آن بزرگواران مى باشد؟
جواب: اگر در شرايط عادى و با توجه و التفات، جملات مذكوره را به زبان بياورد، و از طرفى مانند حضرت ابراهيم (عليه السلام) در مقام تمهيد مقدمه، براى ابطال نظر ديگران نباشد، جملات مذكوره چون انكار اصل دين و قرآن و رسالت است، موجب ارتداد است. و داخل در عنوان سبّ نيست. و در مفروض سؤال، ارتداد فطرى است.
سؤال 1869 :شخصى نه اهل نماز و نه روزه است. در حين صحبت با همكارانش، نعوذبالله نسبت به خداوند متعال فحّاشى خواهر كرده است و بار دوّم تكرار كرده و گفته است: كه چه كسى آخرت را ديده، تكليف شرعى ما دراين باره چيست؟ مرقوم بفرماييد.
جواب: از موضوع شخصى اطلاع ندارم. بطور كلّى اگر كسى با قصد و التفات و اختيار نسبت به خداوند ـ العياذ بالله ـ فحّاشى كند. هرچند به نحو مفروض در سؤال، فحش بدهد قتلش واجب مى شود: ولى تا به مطالب مذكوره يقين حاصل
(صفحه493)
نشود، قتل جايز نيست(1).
سؤال 1870 :شخصى براى فرار از پاكستان و سكنى در كشورهاى اروپايى خود را قاديانى معرفى كرده است، حال در مراجعت مى خواهد با دختر مسلمانى ازدواج كند، آيا مى توان با او ازدواج كرد؟
جواب: اگر فرد مزبور، منكر نبوّت نبىّ اكرم (صلى الله عليه وآله) يا يكى از ضروريات دين باشد; كافر محسوب مى شود و نمى توان با او ازدواج كرد. امّا اگر دروغ گفته و براى گرفتن گذرنامه اين تمهيد را به كار برده، هرچند گناه كرده است، ولى كافر نيست و مى توان با او ازدواج كرد.
شرب خمر
سؤال 1871 :شخصى الكل سفيد و شكر و آب را مخلوط كرده و نوشيده است، آيا حكم شرب خمر را دارد؟
جواب: اگر مخلوط مذكور، مسكر باشد و شخص مى دانسته كه مسكر است و آشاميده، استحقاق حدّ شربِ خمر را دارد.
قيادت
سؤال 1872 :در بعضى شهرها زنهايى هستند كه منزلى فراهم مى كنند (چه ملكى چه اجاره اى) و عده اى از زنان را در آن اسكان داده و مشتريانى برايشان فراهم مى كنند و بدين وسيله، كاسبى مى كنند، آيا اين چنين اشخاص كه به اصطلاح خانم رئيس به آنها گفته مى شود، محكوم به حكم قوّادند يا مفسد فى الارض و بايد اعدام شوند؟
جواب: حكم قيادت بر چنين زنى جارى است. و اگر بعد از سه بار اجراى حدّ، مرتبه چهارم مرتكب اين گناه شد، حكم او قتل است.
سؤال 1873 :حكم زنى كه دخترى را فريب مى دهد و در اختيار مردها مى گذارد و آنها با آن
1 ـ مسائلى در اين زمينه در بحث طهارت و نجاست تحت عنوان «نجاست كافر» مطرح شده است.
(صفحه494)
دختر زناى به عنف و اكراه انجام مى دهند، چيست؟
جواب: بر زن مذكور، حكم قيادت جارى است. امّا حكم مردهايى كه با آن دختر زناى به اكراه كرده اند، قتل است.
قذف(1)
سؤال 1874 :آيا رمى به قذف با لفظ است؟ يا اگر كسى را به نوشته يا اشاره قذف كند. حدّ دارد؟
جواب: قدر متيقن لفظ است. والحدود تدرأ بالشبهات(2). بنابراين شامل اشاره و نوشتن نمى شود. ولى اگر اشاره يا نوشته، متوجه شخص معينى باشد، و او از حاكم شرع مطالبه مجازات كند; حاكم هرمقدار صلاح دانست، او را تعزير مى كند.
سرقت
سؤال 1875 :در راستاى اجراى حدود الهى، سارقى محكوم به قطع يد شده است. نظر به اينكه معلوم نيست منظور شارع تنها قطع يد است، يا احساس درد نيز بايد با آن همراه باشد، آيا تقاضاى سارق را مبنى بر بى حس كردن دست، يا بيهوش كردن وى هنگام اجراى حد، مى توان پذيرفت يا خير؟
جواب: استفاده از مواد بى حس كننده يا بى هوش كردن سارق هنگام اجراى حد، محل اشكال است و احوط ترك است.
سؤال 1876 :كسى كه انگشتان او به جهت سرقت قطع شده است، آيا مى تواند به هزينه خود انگشتان دست را پيوند بزند؟
جواب: قطع انگشتان براى اين است كه موجب نكال و عبرت براى ديگران باشد، و از دزدى دست بردارد. و نمى تواند دوباره آن را پيوند بزند.
سؤال 1877 :در مورد اجراى حدّ سرقت، آيا شاكى و مالباخته الزاماً بايد از دادگاه تقاضاى
1 ـ قذف نسبت زنا يا لواط دادن به كسى مى باشد.
2 ـ يعنى: حدود با اندك شك و شبهه اى جارى نمى شود.
(صفحه495)
اجراى حد كند؟ و يا صرف شكايت از سارق با وجود ساير شرايط، موجبات اجراى حد را فراهم مى سازد؟
جواب: خير، وقتى شكايت كرد و موضوع ثابت شد، حد اجرا مى شود ولو شاكى نخواهد.
سؤال 1878 :سارقى به سرقت اعتراف كرده است، ولى دسترسى به اصل مال ندارد، آيا بايد قيمت روز ادا پرداخت شود يا قيمت روز سرقت؟
جواب: اگر عين مسروقه تلف شده، يا در دسترس نيست، بايد قيمت روز ادا را پرداخت كند.
سؤال 1879 :آيا حدّ سرقت كه قطع دست است، شامل هر دزدى مى شود؟ مثلا اگر كسى به جهت گرسنگى و تنگدستى دزدى كند، بايد دستش قطع شود يا خير؟
جواب: بريدن دست دزد شرايطى دارد و تا سرقت با آن شرايط ثابت نشود اجراى حدّ نمى شود. و تشخيص وجود شرايط نيز با مجتهد و دادگاه است. و اگر تنگدستى بحدّ اضطرار شرعى برسد، حدّ جارى نمى شود. و همچنين قبل از اين كه سرقت نزد حاكم شرع ثابت شود، اگر سارق توبه كند، حدّ جارى نمى شود.
سؤال 1880 :آيا سرقت را قابل گذشت مى دانيد؟ و آيا بين سرقت موجب حدّ و غير حدّى تفصيلى قائليد؟
جواب: در مورد مال مسروقه گذشت و عدم گذشت حق صاحب مال است كه در هر زمانى مى تواند ببخشد اما در مورد حد اگر مسروق منه شكايت نكرده و سرقت به اقرار سارق يا به علم حاكم ثابت شده است، حد ساقط است. و نيز اگر مسروق منه قبل از آنكه به حاكم رجوع و گزارش كند سارق را عفو كند يا مال را به او هديه كند يا سارق مال را خريدارى كند در تمام اين صور، ساقط است ولى اگر سرقت با بيّنه يا اقرار يا علم حاكم شرع ثابت شود، حد ساقط نمى شود.
سؤال 1881 :در قوانين مدوّنه رايج، خريد مال مسروقه جرم است. با توجه به اين كه در معاملات و مبادلات رايج عادى فعلى، فاكتور فروش و غيره، معمول نيست. در اين موارد، آيا
(صفحه496)
مى توان خريدار اموال مسروقه را محكوم كرد؟
جواب: اگر به اقرار يا بيّنه يا علم حاكم شرع، ثابت شود كه شخص مسلمانى با علم به مسروقه بودن مال و با علم به عدم جواز خريد مال مسروقه و تملك غاصبانه آن، اقدام به خريد آن كرده است، حاكم مى تواند به هرمقدار صلاح دانست او را تعزير كند.
سؤال 1882 :شخصى شكايت مى كند كه شخصى اموال مرا به سرقت برده و قرائنى ذكر مى كند، مثلا مى گويد آمده بود اطراف ساختمان مرا بازديد مى كرد و غيره. ولى دليل كافى اقامه نكرده، آيا بايد منكر سرقت را قسم داد؟ و اگر بدون قسم حكم به برائت متهم شد، حكم صحيح است يا بايد نقض شود؟
جواب: مورد از موارد مدعى و منكر است. و چون مدعى اقامه بينه نكرده، مى تواند از قاضى بخواهد متهم را قسم دهد. و بدون قسم، حكم به برائت متهم صحيح نيست.
محاربه
سؤال 1883 :در ادله نقليه از كتاب و سنت نسبت به نفى بلد براى كيفر محارب، اطلاق مشهود است. و در نتيجه شامل مرد و زن محارب مى شود، آيا راهى براى انصراف اطلاق ادله، در خصوص نفى بلد، به عنوان يكى از اقسام كيفر محارب نسبت به زن محاربه وجود دارد؟ و آيا مى شود حكم عدم جواز نفى بلد مرأه را در باب حدّ زنا ـ كه بر آن ادّعاى اجماع شده ـ به باب محاربه، از باب وجود وحدت ملاك و موضوع «زن بودن و رعايت مصالح»، تسرّى داد يا نه؟
جواب: اوّلا حكم نفى مرأه در باب زنا، در روايات صحيحه و صريحه مورد تصريح واقع شده است. ولى اتفاق فتاوى برخلاف آن كشف مى كند كه اين مطلب يداًبيد از ائمّه معصومين (عليهم السلام) به آنها رسيده است. والاّ برطبق روايات، لازم بود كه برخلاف آن حكم شود.
و ثانياً در مورد زن محارب، علاوه بر عدم اختصاص آيه شريفه و همين طور
(صفحه497)
روايات وارده به خصوص مرد، و شمول كامل نسبت به زن، مقتضاى فتاوى نيز عموم است و قائل به اختصاص تنها يك نفر از قدما است. و استبعادى كه در مورد نفى زن وجود دارد، علاوه بر اين كه فى نفسه وارد نيست، در مورد محارب چون مسأله به نحو تخيير مطرح است، و حاكم شرع نسبت به عقوبات چهارگانه مخير است، گرچه به صورت استحباب انتخاب عقوبت متناسب مطرح است، اشكالى به وجود نمى آورد.
انكار بعد از اقرار
سؤال 1884 :اگر زنى بعد از اقرار چهارگانه انكار كرد; حد رجم ساقط است. آيا اين حكم مخصوص رجم است، يا در مواردى كه حد عبارت از قتل باشد، مثل زناى با محارم يا زناى بعنف يا لواط ايقابى، هم وجود دارد؟
جواب: حكم در مورد رجم به طور مسلّم ثابت است. و احتياط الحاق قتل به رجم مى باشد. پس اگر به عملى كه شرعاً حدّ آن قتل است اقرار كرد و بعد انكار كرد، حد آن ساقط است. و تفاوتى بين موارد وجود ندارد.
سؤال 1885 :آيا انكار بعد از اقرار، تنها حد قتل را ساقط مى كند؟ يا موجب سقوط هر حدى، مثل صد ضربه يا هشتاد ضربه شلاق هم مى شود؟
جواب: تنها حد قتل ساقط مى شود. و ساير حدود ساقط نمى شود. مثلا كسى كه به دزدى اقرار كرده، اگرچه بعد منكر شود حاكم مى تواند دست او را قطع كند يا در مورد اقرار به شرب خمر هشتاد ضربه بزند. اگرچه بعداً انكار كند.
اجراى حدود
سؤال 1886 :در مواردى كه مجتهد و نايب او براى اجراى حدود و احقاق حقوق و رفع خصومات نباشد; وظيفه عامه مردم چيست؟
جواب: علمايى كه از طرف مجتهد جامع الشرايط مجاز در تصدى امور حسبيّه، و منصوب براى اجراء حدود هستند، تابع نصبند. و به هرنحوى كه مجاز باشند،
(صفحه498)
مى تواند عمل كنند. و اگر منصوب نيستند، از باب امر به معروف و نهى از منكر مردم را نصيحت كنند.
سؤال 1887 :آيا اجراى حكم شلاّق در ملأ عام، كه مستلزم هتك حيثيت مضروب، مى شود، در هر مجازاتى وجه شرعى دارد؟
جواب: اجراء حدود در ملأ عام مشروع است. و حضور عدّه اى براى ديدن عذاب مجرم، اگر واجب نباشد، مسلّم رجحان و استحباب دارد. و بعضى قائل به وجوب آنند. بلى در خصوص شلاقهاى تعزيرى، تابع نظر حاكم است، كه اگر صلاح دانست، مى تواند در ملأ عام تعزير كند.
سؤال 1888 :آيا محكوم به اعدام مى تواند درخواست كند كه قبل از اجراى حكم، او را توسط داروى بيهوشى، بيهوش كنند و در حال بيهوشى او را اعدام كنند؟
جواب: خير; محكوم به اعدام استحقاق عذاب پيدا كرده است. و بايد سختى و تلخى آن را بچشد و عمل و ظلم خود را جبران كند.
تعزيرات
سؤال 1889 :آيا قاضى در تعزيرات، حق دارد گذشت كند؟
جواب: در گناهانى كه جنبه حق الناس دارد، مثل غيبت و تهمت، بعد از ثبوت و مطالبه طرف دعوى، تعزير لازم مى شود. و حاكم حق عفو ندارد. ولى اگر طرف دعوى مطالبه نكرد، حاكم مى تواند عفو كند. و در گناهانى كه جنبه حق الناس ندارند، حاكم جامع الشرايط، طبق صلاحديد خود عمل مى كند.
سؤال 1890 :در فرض بالا، آيا بين تعزيرات فقهى و تعزيراتى كه حكومتى مى باشد، فرقى هست؟
جواب: فرقى نيست، ولى قاضى منصوب تابع نصب است، و بايد طبق مقررات آن عمل كند.
سؤال 1891 :آيا صرف نگهدارى نوار مبتذل و غير مجاز، و نيز صرف نگهدارى شراب، جرم
(صفحه499)
و قابل تعزير مى باشد؟
جواب: خير، صرف نگهدارى چيزهاى مذكور، موجب تعزير نمى شود. بلكه بايد معلوم شود كه هدف از نگهدارى آنها چه بوده؟ و بعد از طى مراحل امر به معروف و نهى از منكر، اگر قاضى مجتهد جامع الشرايط باشد، طبق نظر خود عمل كند. والاّ تابع نصب است.
سؤال 1892 :در مورد پوشيدن طلا توسط مردان و تظاهر به آن، با صرفِ مشاهده توسط قاضى مى توان تعزير كرد يا خير؟
جواب: در تظاهر به گناه و حرام پس از طى مراحلِ امر به معروف و نهى از منكر، قاضى كه مجتهد جامع الشرايط باشد، طبق نظر خود عمل مى كند، و اگر منصوب است، تابع نصب است.
سؤال 1893 :آيا جريمه و جزاى نقدى، دين است يا مجازات؟ و در صورت نپرداختن جريمه از ناحيه محكوم، آيا مى شود جريمه را تبديل به حبس كرد؟
جواب: جريمه و جزاى نقدى كه بجاى تعزير بدنى است و حاكم شرع صلاح دانسته و تعزير بدنى را به جزاى نقدى تبديل كرده دين نيست. و حاكم مى تواند آن را به حبس تبديل كند.
سؤال 1894 :با توبه مجرم در امورى كه باعث تعزير مى شود، آيا حاكم مى تواند عفو كند؟
جواب: در اين امور بعد از ثبوت توبه حاكم مخير است طبق نظر و مصلحت عمل كند.
سؤال 1895 :در تعزيراتى كه حق الناس محسوب مى شود، آيا با گذشت شاكى تعزير ساقط مى گردد؟
جواب: بلى، در حق الناس با عفو شاكى، تعزير ساقط مى شود.
سؤال 1896 :ضابطه تشخيص حق الله و حق الناس به نظر حضرتعالى چيست؟
جواب: ظاهراً حق الناس حقى است كه سلطنت و ولايت استيفا يا عفو از آن، براى ذى حق جعل شده و منوط به اختيار و مطالبه اوست. مانند: قصاص، حدّ
(صفحه500)
قذف، تعزير در فحش و امثال آن، و حق الله حقى است كه استيفا يا عفو از آن منوط به امر الهى است. مانند: حدّ زنا، شرب خمر، تعزير مرتكب كبيره و يا تارك واجبات.
سؤال 1897 :در جنايتى كه موجب قصاص نفس يا اعضاى بدن مى شود، مجنى عليه به هردليلى جانى را عفو مى كند; آيا حاكم مى تواند به خاطر مصالحى از جمله حفظ اجتماع و يا تجرى جانى، وى را تعزير كند؟
جواب: اگر براى حفظ نظم، لازم مى داند يا از قرائن معلوم است كه بدون تعزير، جنايت را تكرار مى كند، بايد تعزير شود.
سؤال 1898 :شخصى مقدمات جنايت را فراهم كرده است، ولى در اثر حادثه اى نتوانست جنايت را انجام دهد و دستگير شده است، آيا مى توان او را تعزير كرد؟
جواب: اگر اقدام در جهت برهم زدن نظم يا براندازى جمهورى اسلامى است، بايد تعزير شود.
مسائل متفرقه حدود
سؤال 1899 :آيا حدّ زناى زن حامله، بايد بعد از وضع حمل و بعد از دو سال ـ جهت شير دادن طفل ـ انجام شود، يا لازم است فوراً جارى شود؟
جواب: اگر حد آن رجم باشد، بايد صبر كنند تا وضع حمل كند. بعد از آن اگر كسى بود كه فرزند او را نگهدارى كند و شير دهد، حدّ او جارى مى شود. والاّ بايد صبر كنند تا كودك خود را شير دهد.
و اگر حد آن جلد باشد، در صورتى كه حد زدن به او در هنگام حمل يا در حال نفاس براى كودك، خطر آفرين باشد، يا حتى در موقع رضاع موجب ضرر براى كودك باشد، و كسى نباشد كه متكفل كودك شود، بايد صبر كنند. والاّ در اولين زمان ممكن، حد جارى مى شود.
سؤال 1900 :شخصى متهم شده به عمل خلاف عفت. پدر دختر شكايت به دادگاه برده، و
|
|
