| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه521)
ديه فلج عضو
سؤال 1969 :همان طور كه مستحضريد ديه فلج هر عضوى، دو ثلث ديه همان عضو مى باشد. با عنايت به اين كه عضو صدمه ديده، هميشه فلج كامل نيست، بلكه حسب نظر كارشناسان احياناً 20% و يا 30% و يا 50% از عضو فلج مى شود. آيا ديه كسى كه 20% عضو او فلج گرديده، 20% از دو ثلث ديه مصدوم مى باشد؟ يا اين كه از طريق تعيين ارش بايد قضيه فيصله يابد؟
جواب: در فرض سؤال كه شلل و فلج عرفاً بنحو كامل نيست، براى آن در شرع مقدس ديه اى تقدير نشده است. لذا ديه آن از طريق تعيين ارش پرداخت، و قضيه فيصله يابد.
جنايات وارده توسط كودكان
سؤال 1970 :كودكى در هنگام بازى چاقوى ميوه خورى را پرتاب، و به چشم كودك ديگر خورده و آن را نابينا كرده است. در اين ميان والدين كودك هيچ دخالت و تقصيرى نداشته اند، مستدعى است حكم آن را بيان فرماييد:
جواب: در فرض سؤال، چنانچه ثابت شود كه در اثر ضربه كودك، چشم بچه ديگر از ديد افتاده و نابينا شده است، ديه آن نصف ديه كامله است. و بر عاقله كودك ضارب است كه ديه را بپردازند.
سؤال 1971 :در منازعه بين دو كودك يكى از آنان ديگرى را تعقيب كرده و فرد فرارى پايش به جدول خورده، به زمين افتاده و پايش شكسته است، آيا ولىّ تعقيب كننده، ضامن ديه مى شود؟
جواب: اگر ثابت شود، تعقيب، سبب زمين خوردن و شكسته شدنِ پا شده، ديه دارد. و در صورتى كه تعقيب كننده غير بالغ بوده، ديه بر عاقله او مى باشد. ولى اگر تعقيب سبب زمين خوردن او نبوده است، كسى ضامن نيست.
سؤال 1972 :در جنايات اطفال نابالغ، آيا مجنى عليه مى تواند ولىّ قهرى طفل، مانند پدر و جدّ را به محاكمه بكشاند؟ و با فرض انكار ولىّ، او را سوگند بدهد يا خير؟
(صفحه522)
جواب: اگر مجنىّ عليه، مدّعى علم ولىّ صغير، به جنايت صغير باشد و ولىّ انكار علم كند، مجنىّ عليه مى تواند ولىّ را بر نفى علم قسم دهد.
سؤال 1973 :بچه نابالغ صدمه جانى به كسى مى رساند. آيا ولىِّ آن بچه ضامن است يا نه؟ و همچنين اگر ديوانه صدمه اى بكسى بزند، تكليف چيست؟
جواب: بچه اگر مميّز باشد و صدمه مالى و يا جانى كمتر از موضحه به كسى وارد كند، خود او ضامن است و اگر صدمه جانى، موضحه و بالاتر باشد، ديه بر عاقله بچه است، و اگر مميّز نيست، كسى ضامن نيست. مگر مستند به تقصير و عدم حفظ متصدى و حافظ طفل باشد. كه در اين صورت او ضامن است.
ديوانه اگر ضررى وارد آورد كسى ضامن نيست. مگر آنكه شخصى سبب شده باشد، كه در اين صورت آن شخص ضامن است.
سؤال 1974 :دو بچه، يكى يازده ساله و ديگرى دوازده ساله، با دو بچه ديگر با هم درگير شده و سنگ اندازى كرده اند. در اين بين سنگى به دندان بچه دوازده ساله خورده است. ديه آن چقدر است و چه كسى بايد بدهد؟
جواب: اگر دندان از جاى خود كنده شده ديه دارد. و ديه آن بر عاقله طفل است. و دندان مزبور اگر يكى از دوازده دندان جلو باشد، ديه آن پنجاه مثقال شرعى طلاى مسكوك است. و اگر يكى از شانزده دندان آخر است، ديه آن بيست و پنج مثقال شرعى طلا است. و اگر بشكند نيز همان ديه دندان كنده شده را بدهد.
سؤال 1975 :دو بچه بازى مى كرده اند. يكى از بچه ها در حين بازى با كاردستى چشم ديگرى را زخمى كرده است، پس از 72 ساعت، چشم بچه مضروب بكلى كور شده، آيا ديه شرعى دارد يا خير؟
جواب: در فرض سؤال، چنانچه ثابت شود كه در اثر ضربه يكى از بچه ها، چشم بچه ديگر نابينا شده، ديه چشم بچه مضروب بر عاقله بچه ضارب است. ديه يك چشم نصف ديه تمام انسان است.
سؤال 1976 :چند پسربچّه كه بحدّ بلوغ نرسيده اند، با هم بازى مى كنند. در بين اين بازى
(صفحه523)
دندان يكى از اين بچه ها از بين مى رود، يعنى مى افتد، ديه دارد يا نه؟ و همچنين اگر چشم يكى را نابينا كند؟
جواب: اگر يكى از بچّه ها ديگرى را نابينا كند يا دندانش را بشكند، ديه دارد. و ديه بر عاقله است. ولى اگر خود بچّه در اثر دويدن، بيفتد و معيوب شود، بر بچّه هاى ديگر چيزى نيست.
پرداخت ديه و مسائلى مربوط به آن
سؤال 1977 :آيا تخيير جانى در انتخاب نوع ديه، ابتدايى است يا استمرارى؟
جواب: ظاهراً تخيير و انتخاب يكى از انواع ديه، استمرارى است. و جانى قبل از پرداخت آن هركدام را مايل بود، مى تواند انتخاب كند. هرچند قبل از آن نوع ديگرى را انتخاب كرده باشد.
سؤال 1978 :جانى كه مخير است بين انواع ديات، يكى را انتخاب كند، آيا بايد در دادگاه تعيين كند تا حاكم طبق آن حكم كند يا مى تواند بعداً انتخاب كند؟
جواب: قاضى مى تواند در قتل غير عمد، جانى را به طور سطحى، محكوم به ديه كامله كند و تعيين نوع آن، به زمان اجرا موكول شود.
سؤال 1979 :در ديات، در صورت تمكن از اصول، آيا مى توان به قيمت اكتفا كرد؟
جواب: در صورتِ تمكنِ جانى، از پرداخت اصول، گيرنده ديه ملزم به اخذ قيمت نيست، بلى در صورت توافق و رضايت اكتفا به قيمت مانعى ندارد.
سؤال 1980 :مدت پرداخت ديه، در قتل شبيه به عمد چقدر است؟
جواب: مدت پرداخت دو سال است.
سؤال 1981 :در زمان فعلى، منظور از حلّه در ديه چيست؟
جواب: حله دو پارچه است. و قدر متيقن، آن است كه از يمن به كيفيت معموله زمانهاى سابق باشد. و تهيه آن فعلا مشكل يا غير مقدور است.
سؤال 1982 :آيا ديه جراحات را هم عندالاعسار بايد از بيت المال داد يا خير؟
(صفحه524)
جواب: ديه جراحات، مثل ساير ديون است و نمى توان آن را از بيت المال داد و اگر نداشت، مجنى عليه بايد صبر كند تا جانى بتواند آن را بپردازد.
سؤال 1983 :به نظر حضرتعالى آيا ديه در حكم ماترك ميت است؟ يعنى بايد اول ديون برداشته شود. بعد بين وراث تقسيم شود يا خير؟
جواب: بلى، جزء ماترك محسوب مى شود، كه اگر متوفى دين داشته باشد، بايد اول دين او را از ديه و باقى تركه پرداخت و بعد مابقى را بين ورثه تقسيم كرد.
مقدار ديه و مسائل مربوط به آن
سؤال 1984 :آيا در تغليظ ديه قتل در ماههاى حرام، فرقى بين قتل عمد و خطا وجود دارد؟
جواب: خير، ظاهراً فرقى نيست، حتّى در مواردى كه ديه بر عاقله باشد.
سؤال 1985 :آيا ديه به نظر حضرتعالى دين است يا مجازات، و با مرگ مديون ساقط مى شود؟
جواب: ديه، دين است و با مرگ مديون ساقط نمى شود.
سؤال 1986 :با وجود اين كه محكوم به ديه داراى امكانات مالى خوبى است، از پرداخت ديه امتناع مىورزد، آيا حبس وى براى وادار كردن او به پرداخت ديه، مشروعيت دارد يا خير؟
جواب: ديه حكم ساير ديون را دارد. و اگر ثابت شود كه محكوم علاوه بر مستثنيات دين چيزى دارد و مى تواند ادا كند و امتناع مى كند; حاكم مى تواند او را حبس كند تا مجبور به پرداخت ديه شود.
سؤال 1987 :آيا مى توان براى تأخير پرداخت ديه، چيزى به عنوان خسارت از جانى گرفت؟
جواب: چون ديه دين است و حكم ساير ديون را دارد، اخذ خسارت تأخير اداىِ آن، مشروع نيست.
سؤال 1988 :هرگاه ديه جراحات وارده متعدده مجموعاً به قدر ديه موضحه باشد. ولى هر جراحتى به تنهايى كمتر از موضحه است، آيا در چنين فرضى ديه در صورت خطا بر عاقله
(صفحه525)
است يا در مال جانى؟
جواب: در فرض سؤال، اظهر اين است كه ديه در مال خود جانى است.
سؤال 1989 :چنانچه جارح، معسر شناخته شود، آيا مى توان ديه را به ترتيب الأقرب فالاقرب از نزديكان او مطالبه كرد؟ و چنانچه نزديكانش هم نداشته باشند، آيا مى توان آن را از بيت المال پرداخت؟
جواب: در مواردى كه ديه بر جارح باشد و معسر شناخته شود، ديه حكم ساير ديون را دارد، پس اگر قدرت دارد كار كند و بپردازد والاّ معذور است. و ثابت نشده كه در چنين مواردى ديه بر عاقله يا بيت المال باشد و (عدم الدليل دليل العدم) مگر در مواردى كه دليل خاص اقامه شود كه بر عاقله يا بيت المال است.
سؤال 1990 :در جرح عمدى و خطاى محض چطور؟
جواب: در مورد سؤال، فرقى بين عمد و خطا نيست. به طور كلى در هر موردى كه ديه بر خود قاتل يا ضارب باشد حكم دين را دارد. كه در صورت اعسار و عدم قدرت بر پرداخت، به مقتضاى آيه مباركه «فنظرة الى ميسره»، بايد به او مهلت داد، بلى در صورت جرح عمد، مى توان قصاص كرد و در قتل خطاى محض، اصل ديه بر عاقله است.
سؤال 1991 :احتراماً بفرماييد در صورتى كه قاتل دو نفر باشند و نمى توانند ديه لازمه را پرداخت كنند، تكليف آنان چيست؟ آيا بايد چندين سال، در زندان بمانند و يا حكم ديگرى دارد؟ زندانى شدن قاتل و يا قاتلين شرعاً چگونه است؟
جواب: ظاهر سؤال اين است كه ولىّ مقتول، به جاى قصاص حاضر به قبول ديه شده ودو قاتل نيز پذيرفته اند; در اين صورت ديه بمنزله دين است. و در صورت عدم امكان پرداخت، لازم است تأخير بيفتد تا قدرت حاصل شود. و در صورت قدرت اگر نپرداخت، و حاكم شرع نتوانست وى را اجبار كند; مورد براى زندان حاصل مى شود و در جواب از سؤال دوم بايد گفت اگر زندانى شدن به منظور فرار نكردن باشد، مانعى ندارد. و در غير اين فرض مجوزى براى آن نيست.
(صفحه526)
سؤال 1992 :در موردى كه كسى خطاءاً جرحى بر كسى وارد كند، آيا مانند قتل خطايى ديه آن بر عاقله است يا نه؟
جواب: جرح مراتب متعدده دارد. يك مرتبه اش موضحه است كه در آن و بالاتر از آن در صورت خطا ديه بر عاقله است. و در مادون موضحه، ديه در مال خود جانى است اگرچه خطايى باشد. و مراد از موضحه، جراحتى است كه پرده روى استخوان را پاره كرده و سفيدى استخوان نمايان شده باشد.
سؤال 1993 :تصادفى در اثر بى احتياطى راننده اى، در سال 74 رخ داده، جلسه دادگاه در سال 75 برگزار شده و حكم ديه افرادى كه در اين صحنه زيان ديده اند، توسط دادگاه مشخص شده (ناگفته نماند كه قيمت يك نفر شتر در سال 74 حدوداً 22000 تومان بوده و حال اينكه در سال 75 حدوداً 42000 تومان است) نظر حضرتعالى در اين خصوص كه آيا بايستى ديه افراد را با سال 74 سنجيد يا با تاريخى كه حكم ديه صادر شده است؟
جواب: در ديه عين مال، مثل طلا يا نقره يا شتر تعيين مى شود كه هنگام پرداخت، عين آن يا قيمت روز، تعيين مى گردد. مگر اينكه قبلا روى قيمت آن مصالحه، صورت گرفته باشد.
موارد پرداخت ديه از بيت المال
سؤال 1994 :موارد پرداخت ديه از بيت المال را مرقوم فرماييد:
ج: 1 ـ در قتل عمد و شبه عمد، اگر قاتل فرار كرد و مال نداشت، ديه بر الاقرب فالاقرب است. و با نبود قرابت بر بيت المال است و همينطور در هر قتلى كه قائل مشخص نباشد.
2 ـ اگر اجراى حد يا تعزير، سبب قتل شود; ديه بر بيت المال است.
3 ـ اگر بعد از قتل، فسق شهود ظاهر شود، ديه بر بيت المال است.
4 ـ در قطع يد و ظهور فسق شهود، ديه بر بيت المال است.
5 ـ اگر اهل ذمه مرتكب جنايت موجب ديه شوند و مالى نداشته باشند، ديه بر بيت المال است كه مشروط به پرداخت جزيه است.
(صفحه527)
6 ـ در مواردى كه ديه بر عاقله است و عاقله وجود ندارد يا از پرداخت آن عاجز است.
7 ـ در موردى كه قاضى شرع، مطابق موازين شرعيه حكم كند و پس از اجراى آن خطاى او معلوم شود; ديه بر بيت المال است.
اگر قتل مستند به چند نفر باشد
سؤال 1995 :چندين نفر همزمان به شخصى تيراندازى كرده اند و آن شخص بوسيله يك يا چند گلوله كشته شده است امّا معلوم نيست تير كدام يك از تيراندازان به او اصابت كرده است، امّا قدر مسلم تير يكى از اين چند نفر بوده است، حكم قضيه چگونه است؟
جواب: در فرض سؤال، حاكم شرع با قرعه قاتل را معين و ملزم به پرداخت ديه مى كند و احتياط در ترك قصاص است.
سؤال 1996 :چند نفر جمعاً شخصى را به قتل رسانده اند. و پزشك قانونى تشخيص داده كه ضربه معينى كه به جاى معين مقتول اصابت كرده، موجب قتل او شده است. حال اگر معلوم باشد آن ضربه معيّن توسط چه كسى وارد شده، آيا همه ضاربين قصاص مى شوند يا كسى كه ضربه كارى را زده است؟
جواب: در فرض سؤال، اگر عرفاً قتل مستند به كسى باشد كه ضربه كارى را زده است. او قصاص مى شود و نمى توان بقيه را قصاص نمود.
سؤال 1997 :در يك درگيرى، شخصى بدون اينكه كسى به او ضربه اى بزند، در اثر سكته از دنيا رفته است. و پزشك قانونى تشخيص داده است كه 15% سكته، در اثر درگيرى بوده است. حال مسؤول قتل اين فرد كيست؟ و چه كسى بايد ديه او را بدهد؟
جواب: در فرض سؤال، اگر عرفاً قتل مستند به افراد درگير باشد، بايد ديه كامل يك مرد را بدهند.
سؤال 1998 :اگر چند نفر در ضرب و جرحى مداخله داشته باشند، بدون اينكه مشخصاً معلوم باشد كه هركدام چه عملى انجام داده اند، تكليف در صدور حكم چگونه است، آيا تساوى
(صفحه528)
است يا چيز ديگر؟
جواب: بلى، در فرض مزبور ديه مفسده را بايد همه بالتساوى و با تصالح بپردازند.
محدوده ولايت ولىّ نسبت به صغير
سؤال 1999 :آيا به فتواى حضرتعالى دايره ولىّ قهرى بر مولى عليه صرفاً ناظر بر حقوق مالى است و يا اطلاق داد؟ به عبارت ديگر آيا ولى قهرى در حق قصاصِ نفس و عضو، از باب ولايت مى تواند قاتل و جانى را عفو كند؟ و يا اين كه لزوماً غبطه صغير در اخذ ديه است و بدون اخذ آن مجاز به عفو نيست؟ در صورتى كه غبطه صغير و مولى عليه در اخذ ديه نفس و عضو باشد. با اخذ آن از جانى، آيا او به اعتبار ولايت، مى تواند هرگونه دخل و تصرفى را در سهم مالى مولى عليه گرچه به نفع خود، انجام دهد؟
جواب: ولايت در مثل حق قصاص يا عفو يا بخشش ديه اى كه حق صغير است، ثابت نشده و مشكل است. بلى، اگر ولى مصلحت صغير را اخذ ديه بداند، بعيد نيست كه در اين صورت بتواند ديه بگيرد. و دخل و تصرف ولى كه اب و جدّ باشند در مالى مولّى عليه نبايد مفسده داشته باشد. بلكه احتياط آن است كه مصلحت داشته باشد. و اگر تصرف به نفع ولى باشد، اما براى مولّى عليه مفسده داشته باشد; مسلّماً جايز نيست. و با عدم مصلحت خلافِ احتياط است. و در خصوص قيّمِ منصوب از طرف اب و جدّ ظاهراً رعايت مصلحت معتبر است. و عدم مفسده، كفايت نمى كند.
سؤال 2000 :اگر زنى به عمد كشته شود و داراى فرزندى صغير باشد، آيا پدر او مى تواند از جانب فرزند صغير خود و به عبارت صحيحتر ولايتاً از سوى او از قصاص بگذرد و قاتل را عفو كرده، يا ديه از او اخذ كند; اگر ولىّ قهرى (پدر ـ جد پدرى) ولايت بر قصاص يا عفو از قصاص از جانب صغير نداشته باشد; تكليف قاتل تا رسيدن صغير به سن بلوغ چيست؟
جواب: در فرض سؤال، پدر نسبت به عفو يا اخذ ديه يا قصاص ولايت ندارد. و بايد از قاتل كفيل مطمئن يا ديه مشروط بگيرند و او را آزاد كنند. تا صغير بعد از
(صفحه529)
كبير شدن به هرنحو بخواهد عمل كند و در صورت عدم امكان يكى از اين دو، ولىّ صغير يا حاكم شرع طبق مصلحتِ صغير، تصميم گرفته و عمل كند.
سؤال 2001 :آيا پدر يا جد پدرى و يا قيم صغير، مى توانند در مورد صدمات و جراحاتى كه به وى وارد مى شود و با رعايت غبطه صغير. اعلام رضايت كنند؟ و يا اين كه بايد منتظر ماند تا صغير به سن رشد برسد؟
جواب: بخشيدن ديه جنايت وارده بر صغير از طرف ولىّ، جايز نيست. مگر اينكه از مال خودش به مقدار ديه، به صغير بدهد، بلى، پدر يا پدر بزرگ اگر مصلحت صغير را در عفو و رضايت بداند، مى تواند رضايت دهد.
سؤال 2002 :شخصى برادر خود را كه دو فرزند صغير داشته است، كشته است و اولياى دم يعنى پدر و مادر رضايت داده اند و همسر هم نمى تواند طلب قصاص كند و جدّ پدرى بچه هاى مقتول ولايتاً از طرف بچه ها گذشت كرده است، با اين وضع در مورد قصاص يا اخذ ديه چه مى فرماييد؟
جواب: جد پدرى نمى تواند ولايتاً از حق قصاص بچه هاى صغير گذشت كند، و لازم است تا بعد از بلوغ بچه ها صبر كنند.
سؤال 2003 :آيا پدر و جد پدرى ولايت دارند تا حق كودك در مورد ديه صدمات وارده به او و ضرب و جرح، يا فحاشى و اهانت به او را ببخشند؟
جواب: در صورتى كه مصلحت كودك، لحاظ نشود; پدر و جد حق گذشت ندارند.
سؤال 2004 :شخصى كه فرزند صغيرى دارد فوت كرده است. پدر او مقدارى از خانه وى را تصاحب كرده، و قرضهاى او را از مال خود داده است، آيا اين كار او صحيح است؟ و آيا فرزند صغير متوفى، مى تواند هنگام بلوغ اصل دين پدر را انكار كرده و كلّ منزل را از پدربزرگ خود مطالبه كند؟
جواب: اگر پدر آن مرحوم به عنوان ولايت پدرى سهمى از خانه را تملك كرده است، يعنى به ملك خود درآورده و پول آن را بابت قرض پسرش داده، و
(صفحه530)
دين او را ادا كرده است و جهت اداى دين او راهى جز اين نبوده است، عمل او صحيح است. و چون پدر بزرگ ولايت داشته و تصرفات او مطابق وظيفه شرعى و به منظور اداى دين متوفى بوده است، وجهى براى منكر شدن فرزند متوفى نمى باشد. بلى اگر او در اصل مقروض بودن متوفى شك دارد يا آن را انكار كند، پدربزرگ بايد مديون بودن متوفى را ثابت كند.
سؤال 2005 :مرسوم است كه فردى را تحت عنوان قيم براى صغار، نصب مى كنند. آيا قيم حق عفو و گذشت و تخفيف ديه را دارد يا خير؟
جواب: در مورد قصاص و ديه چنين حقى را ندارند.
ضمانت كارفرما نسبت به جراحات وارده بر كارگر
سؤال 2006 :كارگرى كه در كارگاه كار مى كرده است. به دليل پريدن تكه آهن در چشم او كور شده است. و چشم مصنوعى براى او قرار داده اند و تمام هزينه معالجه را كارفرما داده است. آيا كارفرما، بايد ديه چشم او را بپردازد؟ و اگر شركت بيمه مقدارى از آن را بدهد، چه حكمى دارد؟
جواب: در فرض سؤال، اگر كارفرما از اول ضمانت اين قبيل حوادث را به عهده نگرفته و با كارگر شرط ضمان نكرده، ديه ندارد. ولى اگر شرط ضمان كرده يا وقوع اين حادثه مستند به كارفرما باشد و عرفاً او را مقصر بدانند، ديه دارد. و ديه يك چشم پانصد دينار طلا يعنى پانصد مثقال طلاى سكه دار است به مثقال شرعى كه هرمثقال 18 نخود مى باشد. و در اين صورت هر مقدار آن را بيمه پرداخت، محسوب مى شود و بقيه به عهده كارفرما است، ضمناً هزينه درمان و معالجه، به عهده كارفرما نيست. مگر اين كه قانون كار تصويب كرده باشد. و كارفرما ملتزم به آن شده باشد. كه در اين صورت لازم است طبق تعهدش عمل كند.
سهل انگارى پزشك و نجات غريق در نجات جان افراد
سؤال 2007 :شخصى نسبت به ديگرى كارى انجام مى دهد كه يا نوعاً كشنده است، مثل
(صفحه531)
سم مهلك دادن، يا نوعاً كشنده نيست، مثل ايراد جرح جزيى به بازوى ديگرى، در هرحال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مى شود. و پزشك از انجام وظيفه و تخليه مواد سمى ـ در فرض اول ـ خوددارى مى كند. و يا با سهل انگارى و به كار بردن مواد و ابزار آلوده و غير بهداشتى، ـ در فرض دوم ـ موجب ايجاد عفونت و تسرى آن و قطع عضو يا مرگ مجروح مى گردد. در دو فرض مذكور چه كسى قاتل است؟ نوع قتل چيست؟ در صورتى كه پزشك و ضارب هردو مسؤول باشند، ميزان مسؤوليت هركدام چگونه است؟
جواب: در فرض اول كه كار انجام شده نوعاً كشنده است، قتل، عمد محسوب مى شود. گرچه قصد قتل نداشته باشد. و در فرض دوم قتل، مستند به ضارب نيست بلكه عرفاً پزشك مسؤول است.
سؤال 2008 :در صورتى كه نجات غريق كه وظيفه امداد دارد، از نجات شخص غريق امتناع ورزد، و آن شخص غرق شود، آيا مسؤوليتى متوجه نجات غريق خواهد بود يا خير؟
جواب: از نظر مخالفت وظيفه استخدامى و وظيفه شرعى، حفظِ نفس محترمه مسؤوليت كامل دارد; امّا از نظر قصاص و ديه مسؤوليتى ندارد.
سؤال 2009 :شخصى در اثر سوختگى به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك معالج در انجام معالجه كوتاهى مى كند و شخص مصدوم فوت مى كند. پزشك قانونى اعلام مى كند ميزان سوختگى به حدى بوده است كه در نهايت منجر به فوت مى شده است. امّا سهل انگارى پزشك باعث گرديده بيمار زودتر فوت كند. آيا در اين فرض مسؤوليتى متوجه پزشك مى باشد يا خير؟
جواب: جواب همان جواب مسأله سابق است.
سهل انگارى تعميركاران و مسؤولين كارگاهها
سؤال 2010 :تعميركار يا نمايندگى مجاز، بخارى گازى را در منزل شخصى بدون رعايت اصول ايمنى يا با نقص فنى يا بدون دودكش نصب مى كند. و در نتيجه استفاده از آن تمام اعضاى خانواده در اثر گاز گرفتگى، فوت مى كنند. و اولياى دم از مقصر شكايت مى كنند. در صورتى كه نمايندگى يا تعميركار، نقص فنى يا عدم رعايت اصول ايمنى را به صاحب خانه
(صفحه532)
اطلاع و تذكر داده يا نداده باشد، مسؤوليت متوجه چه كسى است؟ در هرحال چه نوع قتلى اتفاق افتاده است؟
جواب: اگر اين نحو عدم رعايت غالباً كشنده باشد، به طورى كه فوت افراد مستند به تقصير و تفريط تعميركار بوده، ظاهراً حكم قتل عمد را دارد، گرچه قصد قتل در كار نبوده است. و در صورت عدم غلبه كه گاهى منجر به فوت مى شده، و بى اعتنايى و تقصير تعميركار سبب شده، حكم شبه عمد را دارد. مگر اينكه عدم رعايت اصول فنى را به اطّلاع صاحب منزل رسانده باشد. و اگر تعميركار جاهل به اصول فنى بوده و هيچ گونه تقصير و تفريطى در بين نبوده، حكم خطايى دارد. و اگر نقص فنى اصلا قابل پيش بينى نبوده و تقصير و تفريطى در كار نبوده، كسى ضامن نيست.
سؤال 2011 :كارگرى در كارخانه دستش لاى دستگاه رفته و قطع شده، آيا كارفرما ضامن است يا خير؟
جواب: كارفرما ضامن نيست. مگر در صورتى كه كارخانه براى استخدام مقرراتى دراين باره داشته باشد، كه اگر استخدام مطابق مقررات بوده، بايد بر طبق آن عمل شود.
سؤال 2012 :كارخانه پتروشيمى بر خلاف اصول بهداشتى و امنيتى، ضايعات و سمومِ خطرناكِ خود را، جهتِ صرفه جويى در هزينه، در بركه آبى در حوالى كارخانه تخليه مى كند و چند كودك بدون اطلاع در آنجا شنا مى كنند و دچار مسموميت مى شوند و بعد از مدتى فوت مى كنند، آيا مسؤوليتى متوجه كارخانه مى باشد يا خير؟
جواب: در فرض سؤال، اگر زمين مذكور، مربوط به خود كارخانه باشد; هيچ گونه مسؤوليتى متوجه كارخانه نيست.
سؤال 2013 :كارگرى در حين عبور از راه پله ساختمانى كه در آن كار مى كرده اند، سقوط كرده، و بر اثر ضربه مغزى فوت كرده است. از نظر مقررات اداره كار نصب نرده در راه پله هاى ساختمانى جهت جلوگيرى از سقوط كارگران، وظيفه كارفرما است، آيا در اين گونه موارد
(صفحه533)
كارفرما ضامن ديه مقتول مى باشد يا خير؟
جواب: اگر سقوط مستند به بى توجهى و تقصير خود كارگر باشد، كسى ضامن نيست. و اگر مستند به تقصير و تفريط و بى توجهى كارفرما باشد، كارفرما ضامن ديه است. و اگر مستند به طرفين باشد نصف ديه بر عهده كارفرما است. و در صورت شبهه، با تصالح مسأله را خاتمه دهند.
وارد كردن جراحت و سرايت آن
سؤال 2014 :شخصى در حين نزاع به ديگرى جراحتى وارد كرده، كه نوعاً كشنده نيست. و در صورت مراجعه به پزشك و مداوا زخم بهبود مى يابد (مثلا يك بند انگشت او را قطع كرده) امّا شخص مجروح عامداً به پزشك مراجعه نمى كند و به مداوا نمى پردازد. (يا به علت فقر و نداشتن هزينه درمان يا به علت بى مبالاتى و سهل انگارى يا بر اثر لجاجت و غيره) در نتيجه موضع جراحت، دچار عفونت و سرايت به نقاط ديگر بدن شده و در نهايت منجر به مرگ شخص مى گردد. در فرض مسأله آيا ضارب مرتكب قتل عمد گرديده و بايد قصاص شود؟ يا اين كه چون قصد نتيجه قتل را نداشته، شبه عمد است؟ يا اساساً قتل منتسب به او نبوده و تنها بايد نسبت به جراحت، محكوم به قصاص يا ديه شود؟
جواب: در فرض سؤال كه جرح موجب قتل نشده، و ضارب هيچ تقصيرى در عدم مراجعه مجروح به پزشك نداشته، و قتل صددرصد منتسب به خود مجروح و تقصير او مى باشد. ضارب قصاص نمى شود. و تنها نسبت به جراحت، محكوم به قصاص يا ديه مى شود. بلى اگر احراز شود كه فوت مستند به جراحت وارده است. ضارب ضامن ديه قتل مى باشد.
سرايت جنايت پس از عفو جانى توسط مجنى عليه
سؤال 2015 :در ضرب و جرح عمدى، اگر مجنى عليه قبل از مرگ، جانى را از قصاص نفس عفو كند، سپس همان جنايت سرايت كند و موجب مرگ مجنى عليه شود; آيا حق قصاص نفس ساقط مى شود، يا اينكه ولىّ دم مى تواند قصاص را مطالبه كند؟ و آيا اصولا
(صفحه534)
مجنى عليه حق چنين عملى را دارد؟
جواب: به نظر اينجانب اگر مجنى عليه از جنايت فعلى و سرايت آن، گرچه منجر به مرگ او شود، عفو كند. حق قصاص ساقط مى شود. و ظاهراً مجنى عليه چنين حقى را دارد.
قتل در اثر تصادف با اتومبيل
سؤال 2016 :راننده اى مقصر با عابر پياده اى تصادف مى كند. و به بهانه انتقال به بيمارستان، بيمار را سوار مى كند. امّا از ترس و براى فرار از مجازات او را در بيابان و دور از دسترس مردم رها مى سازد. و مصدوم به علت خونريزى و عدم كمك و مراقبت در همان محل فوت مى كند. آيا اين قتل عمد است يا شبه عمد؟
جواب: قتل مزبور شبه عمد است.
سؤال 2017 :در حادثه تصادف در شب بين پيكان سوارى و موتور سيكلت راننده موتورسيكلت فوت مى كند كارشناس هر دو را به ميزان پنجاه درصد مقصر مى داند. زيرا راننده موتور چراغ نداشته و با بى احتياطى و عدم رعايت مقررات، رانندگى مى كرده و راننده پيكان نيز به علت عدم توجه به جلو و سرعت زياد، مقصر بوده است. در فرض مسأله، حكم آن چگونه است؟ در همين فرض اگر تقصير يكى از دو نفر بيشتر باشد، ولى نتوان علت و سبب اصلى تصادف را به طور كامل و تمام به يكى از آنها منتسب دانست، زيرا قسمتى از علت تصادف به طرف مقابل منتسب است، حكم مسأله چگونه است؟
جواب: در هردو فرض، نصف ديه به عهده پيكان و نصف به عهده موتورسوار است.
سؤال 2018 :در يك حادثه رانندگى پيكان سوارى با يك كاميون تصادف كرده و در وسط جاده متوقف شده است. بلافاصله يك اتوبوس از پشت سر با پيكان تصادف مى كند. در حادثه اول راننده پيكان مقصر شناخته شده، و در حادثه دوم راننده اتوبوس، در هر حال تمام سرنشينان پيكان فوت مى كنند. و به درستى معلوم نيست علت فوت تصادف اول بوده است يا دوم. حكم قضيه چگونه است؟
(صفحه535)
جواب: ظاهراً نصف ديه ها به عهده راننده اتوبوس است. و نصف آنها به عهده راننده پيكان.
سؤال 2019 :در اثر يك سانحه، سرنشينان يك اتومبيل كشته شده اند، آيا ديه مسافران به عهده راننده است؟ با توجه به اين كه راننده نيز كشته شده، آيا ورثه وى بايد ديه مسافران را بپردازند؟
جواب: در فرض سؤال، اگر قتل سرنشينها مستند به راننده نباشد، كسى ضامن نيست. و اگر مستند به تقصير راننده باشد، (راننده مقصّر باشد) ديه بر راننده است، كه از اصل مال وى پرداخت مى شود. و اگر مستند به او باشد، ولى مقصر نباشد، ديه سرنشينها بر عاقله راننده است. و اگر معلوم نيست، مسأله را با مصالحه خاتمه دهند.
سؤال 2020 :شخصى با اصرار زياد از موتور سوارى خواهش مى كند كه مرا رديف خود سوار كن; او هم به رديف خودش سوار مى كند و مقدار زيادى او را مى برد; يك مرتبه موتور سوار متوجه مى شود كه رديف او افتاده و در اثر افتادن فوت كرده، آيا اين قتل مربوط به موتور سوار مى شود، كه ورثه مقتول، ديه او را از موتور سوار بگيرند يا نه؟
جواب: در صورت مفروضه كه آن شخص خواهش كرده، چنانچه موتورسوار در رفتن و حفظ بى احتياطى نكرده; ظاهراً ضمان ندارد و چيزى بر او نيست.
سؤال 2021 :در مواردى كه در اثر تصادف، شخصى كشته مى شود و كاردانهاى فنّى تقصير را صددرصد با مقتول مى دانند، و از گفته آنان نيز اطمينان حاصل مى شود. آيا ديه تعلق مى گيرد يا خير؟ و بر فرض تعلق بر قاتل است يا بر عاقله؟
جواب: در فرض سؤال، اگر تصادف به نحوى باشد، كه راننده هيچ گونه تقصيرى نداشته و جلوگيرى از تصادف ممكن نبوده است، نه عاقله ضامن است و نه راننده. ولى اگر جلوگيرى از تصادف ممكن بوده و راننده جلوگيرى نكرده، راننده قاتل است. هرچند مقتول نيز تقصير كرده باشد. و ديه يا قصاص متوجه او است.
(صفحه536)
سؤال 2022 :شخصى كه با گارى دستى كار مى كرده است. در اثر تصادف با يك ماشين سوارى از دنيا مى رود، آيا ديه تعلق مى گيرد؟
جواب: اگر در تصادف راننده مقصر بوده، و با احتياط رانندگى نكرده; بايد ديه بدهد. و حكم قتل شبه عمد را دارد. اما اگر راننده مقصر نبوده، بلكه شخص متوفى مقصر بوده است، راننده ضامن نيست. و اگر هيچ يك مقصر نباشند، قتل خطايى است و ديه دارد. و ديه بر عهده عاقله راننده است. و در صورت جهل به خصوصيت مصالحه كنند.
سؤال 2023 :گاهى راننده بين دو محذور قرار مى گيرد كه يا با ماشين روبرو شود و تصادم كند، در نتيجه خودش كشته يا مجروح مى شود، يا به عابر در پياده رو تصادم كند. بناچار دومى را انتخاب مى كند، آيا قتل عمد محسوب مى شود يا شبه عمد؟
جواب: على الظاهر از مصاديق قتل شبه عمد مى باشد.
سؤال 2024 :در تصادفى كه فردى كشته شده است، و دادگاه ديه قانونى براى ورثه مقرر كرده است; لكن ورثه آن مرحوم ترديد دارند كه با گرفتن آن، روح مرحوم ناراحت و معذّب باشد. لطفاً وظيفه را بيان كنيد؟
جواب: اگر قاتل فرد متمكن و پولدارى است، ديه را از او گرفته و چنانچه بخواهند در خيرات براى آن مرحوم صرف كنند. و اگر فرد مستضعفى است، به نيت احسان به مقتول ديه را به او ببخشد.
سؤال 2025 :در تصادف كارشناس رانندگى هريك از طرفين را به ميزان خاصى مقصر مى داند; مثلا يكى 20% و ديگرى 80%، آيا اين موجب مى شود كه ديه، به نسبت به درصد تقصير، حساب شود يا تنصيف مى شود؟
جواب: هرگاه حادثه مستند به هردو طرف باشد، هريك ضامن نصف ديه مى باشند.
مجروح و مصدوم شدن در اثر تصادف
سؤال 2026 :شخصى در تصادف سرش صدمه مى بيند و جمجمه آن مى شكند. كه در اثر
(صفحه537)
آن نيمى از بدن و دست و پاى چپ فلج مى شود، آيا علاوه بر ديه شكستگىِ استخوان سر، در رابطه با نقص دست و پا هم بايد ديه داده شود؟
جواب: در مورد سؤال، علاوه بر ديه شكستگى استخوانِ سر، ديه فلج دست و پا نيز بايد داده شود.
سؤال 2027 :در اثر تصادف، خونريزى داخلى، در اثر صدمه ديدن طحال، بوجود آمده كه با عمل، طحال خارج شده و پزشكى قانونى نقص عضو را 30% اعلام كرده است، آيا علاوه بر ديه طحال، ديه 30% را هم بايد به مصدوم داد؟
جواب: در فرض مذكور فقط ديه طحال ثابت است. و نواقص قهرى حاصله از برداشتن طحال، ديه جداگانه ندارد.
سؤال 2028 :در تصادفى استخوان ران يك نفر از چند نقطه شكسته است. با چند عمل جراحى و پرداخت هزينه سنگين شكستگى ترميم يافته، آيا مقدار ديه همان مقدار مذكور در كتب فقهى است؟ يا اين كه با توجه به وضع موجود و هزينه هاى گران درمانى فرق مى كند؟ و آيا مخارج درمانى به عهده جانى است يا مجنى عليه؟
جواب: در فرض سؤال، غير از ديه مقرره، چيز ديگرى ثابت نيست.
سؤال 2029 :پسر بچه 11 ساله اى در اثر تصادف با ماشين، مضروب و مجروح گرديده، كه موارد جرح به شرح زير مى باشد:
1 ـ پوست و گوشت قسمت زيادى از ماهيچه ساق پا و ران مجروح و لِه گرديده (در حدى كه گوشتهاى جدا شده از پا به زمين ريخته).
2 ـ باعث خورد شدن و قطعه قطعه شدن كاسه زانو و مفصل گرديده است.
3 ـ بعضى از اعصاب و رگهاى زير زانو و ماهيچه ها كه در سلامت و حركت پا نقش دارند (در حد پاره شدن است).
4 ـ صفحه رشد مابين مفصل زانو (كه از سنين كودكى الى 18 سالگى باعث قد كشيدن و رشد استخوان ساق پا و ران مى شود) از بين رفته، و در نتيجه اين پا كوتاه مى ماند. و پاى ديگر رشد طبيعى خود را دارد.
(صفحه538)
نهايتاً پس از جراحيهاى مكرر و پيوندهاى لازم، پاى مصدوم كج و كوتاه و زانويش بى حركت و مقدارى خميده مانده كه طبق نظريه پزشكى قانونى در مجموع و شرايط فعلى 65 درصد نقص عضو (نسبت به ارزش عضوى) ايجاد شده است.
خواهشمند است مقدار ديه و يا ارش را كه شخص ضارب و مقصر نسبت به موارد فوق بايد بپردازد بيان فرماييد:
5 ـ جهت ترميم گوشت و پوست پاى مصدوم، از پاى ديگرش گوشت و پوست برداشته و پيوند زده اند، آيا پاى سالم هم كه تكه بردارى شده و اثراتش باقى است، ارش دارد؟
جواب: در فرض سؤال كه ظاهراً عوارض حاصله با يك ضربه پيش آمده است، ديه خورد شدن و شكستن پا كه معيوب مانده است، ثلث ديه پا مى باشد (حدود 3/166 دينار طلاى مسكوك كه هر دينار 18 نخود است) و نسبت به ساير جراحات و اثرى كه روى پاى ديگر مانده، بهتر است با تصالح مسأله را خاتمه دهند.
عاقله
سؤال 2030 :مقصود از عاقله كه در بعض موارد بايد ديه را بدهد كيست؟
جواب: عاقله عبارت است از مردان بالغ عاقل، از خويشاوندان پدرى جانى يا قاتل، مانند برادرها، برادرزاده ها، و عموها و عموزادگان. و بنابر اقوى پدر و جد پدرى و اولاد قاتل نيز از عاقله محسوب مى شود. ولى بچه و زن به طور كلى و مجنون جزء عاقله نيستند و اگر كسى عاقله ندارد، يا عاقله او تمكن مالى ندارند، ديه بر عهده خود او است.
سؤال 2031 :در مورد قتل، يا بعض جنايات خطايى كه ديه بر عاقله است، آيا اين حكم شامل همه موارد خطا مى شود يا خير؟
جواب: در مواردى كه قاتل يا جانى اقرار به قتل يا جنايت خطايى كند، ديه بر عاقله نيست. بلكه بر خودِ قاتل يا جانى است. و نيز اگر قاتل يا جانى قتل يا جنايت را به مال ديگر غير از ديه، صلح كند، ذمّه خودش مشغول مى شود و به عاقله مربوط نيست.
(صفحه539)
سؤال 2032 :اگر بعض افراد عاقله عاجز از پرداخت ديه باشد، وظيفه چيست؟
جواب: در فرض سؤال، ديه بر متمكن از عاقله است.
سؤال 2033 :در مواردى كه ديه بر عهده جانى است، اگر وى قادر بر پرداخت آن نباشد چه حكمى دارد؟ آيا بر عهده عاقله است يا بر ذمّه خود جانى مى ماند، تا تمكن پيدا كند؟
جواب: در فرض سؤال، چنانچه به اقرار ثابت شود، ديه بر عاقله نيست. بلكه بر خود جانى است و حكم ساير ديون را دارد. پس اگر قدرت دارد كار كند و به تدريج بپردازد. وگرنه چيزى بر او نيست و معذور است.
سؤال 2034 :ديه جنايات مجنون و بچه غير بالغ بر عهده كيست؟
جواب: بر عاقله است.
مسائل متفرقه ديات
سؤال 2035 :شاخه درختى قبلا پوسيده بوده، در حياط مسجدى در اثر باد افتاد و بچه اى فوت شد، ديه او به عهده كيست؟
جواب: در فرض سؤال، وجهى براى ضمان ديه به نظر نمى رسد.
سؤال 2036 :فرمانده اى به علت عدم آگاهى، به افراد خود گفته: در منطقه مين وجود ندارد و افراد به محل رفته اند. مينى منفجر شده و تعدادى از افراد نظامى كشته و مجروح شده اند. آيا اين فرمانده ضامن ديه مقتولين و مجروحين مى باشد؟
جواب: اگر افراد به اعتماد حرف فرمانده رفته اند، و فرمانده آنان را مغرور كرده، به طورى كه قتل و جرح مستند به فرمانده باشد، فرمانده ضامن ديه است و فرقى نمى كند كه فرمانده معتقد بوده در منطقه مين وجود ندارد يا مردّد بوده است. والاّ كسى ضامن نيست.
سؤال 2037 :تيرى به پهلوى راست كسى اصابت كرده و به مقدار كمى زير پوست وارد شده و بعد خارج شده است. پزشك قانونى مى گويد: هيچ آسيبى به احشاء و امعاء وارد نشده است، سؤال اين است كه ديه آن چه مقدار است، جائفه است يا نافذه؟ يا بايد ارش گرفت؟
(صفحه540)
جواب: در فرض سؤال كه تير به داخل بدن وارد نشده و فقط زير پوست وارد و خارج شده جائفه و نافذه نيست و بايد ارش بدهد.
سؤال 2038 :كور كردن چشم ناظر صحنه قتل و همينطور حبس آمر به قتل و ممسك مقتول، آيا حق اولياى مقتول مى باشد تا متوقف بر مطالبه باشد، يا اينكه حكم است؟
جواب: ظاهر اين است كه اين امور نيز حق ورثه مقتول مى باشد و حكم قصاص را دارد. يعنى اجراى آن موقوف به مطالبه آنها است.
معناى ارش
سؤال 2039 :لطفاً معناى ارش را توضيح دهيد؟
جواب: ارش يعنى تفاوت قيمت، بدين نحو كه شخص مجروح را فرض كنند كه اگر بنده و قابل فروش بود، تفاوت قيمت قبل از جراحت و بعد از جراحت وارده چقدر بود، به همين نسبت بپردازند، و چون در حال حاضر امكان چنين ارزيابى وجود ندارد، حاكم شرع بايد به نظر خودش و با مشورت كارشناسان مورد اعتماد، ديه را تعيين كند. يا با تصالح مسأله را خاتمه دهد.
|
|
