| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه271)
كسب و كار حرام
س 745 ـ حضرت امام(قدس سره) فرموده اند اگر شطرنج از آلت قمار بودن به كلّى خارج شده باشد و برد و باختى در بين نباشد بازى با آن اشكال ندارد، آيا نظر جنابعالى همانند نظر امام است و آيا در زمان حاضر بازى با آن بدون برد و باخت جايز است؟
ج ـ نظر اينجانب در اين مسأله همانند نظر حضرت امام(قدس سره) است، ولى امام(قدس سره) در جواب سؤال مجدد فرموده اند تا احراز نشود نبايد بازى كنند(1) و نظر اين جانب نيز همين است، و در اين جهت فرقى بين زمانها نيست.
س 746 ـ احتراماً، تقاضا دارد فتواى آن مرجع عاليقدر را درباره مصرف مواد مخدر و مقدمات آن از قبيل: كشت، توليد، نگهدارى، مخفى كردن، حمل، توزيع و خريد و فروش اعلام فرماييد.
ج ـ مصرف مواد مخدر اگر به منظور اعتياد يا زمينه اى براى آن باشد، جايز نيست و عناوين ديگر تابع مقررات نظام جمهورى اسلامى است و تخلف از آن جايز نيست.
1 ـ به جلد دوم استفتاآت حضرت امام(ره) صفحه 10 مراجعه شود.
(صفحه272)
س 747 ـ كشيدن سيگار و خريد و فروش آن چه حكمى دارد؟
ج ـ چنانچه موجب ضرر قابل توجه باشد جايز نيست.
س 748 ـ شخصى در اداره هاى دولتى پس از آنكه كارش به اتمام رسيد، مبلغى را بدون تبانى قبلى به كارمندى كه كار را برايش انجام داده، مى دهد آيا اين رشوه است؟ و فرق بين رشوه و هديه چيست؟
ج ـ چنانچه گرفتن اين پول مخالف مقررات جمهورى اسلامى نباشد، در فرض سؤال مانعى ندارد.
و فرق رشوه با هديه اين است كه رشوه بذل چيزى است به قصد جلب توجه و متمايل كردن گيرنده به منظور اينكه به نفع دهنده حكم كند يا او را بر ظلم يا معصيت كمك كند. ولى هديه بذل است به قصد قربت يا به قصد دوستى با هديه گيرنده و ظاهراً مورد سؤال بذل به قصد دوستى است كه اشكال ندارد.
س 749 ـ هدايا و وجه نقدى كه مردم در آستانه فرارسيدن سال نو به بعضى كارمندان بانك مى دهند چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر گرفتن اين وجوه و هدايا مخالف مقررات جمهورى اسلامى ايران نباشد و شخص گيرنده در قبال آن كارى خلاف قانون انجام ندهد، مانعى ندارد.
س 750 ـ شركت نكردن در مجالس عروسى كه نوعاً همراه با لهو و لعب است باعث دشمنى و خصومت بين اقوام و فاميل مى شود، وظيفه چيست؟
ج ـ شركت در مجالسى كه در آن عمل حرام و گناه صورت مى گيرد و انسان نمى تواند نهى از منكر كند، صحيح نيست و اگر علت عدم شركت را بدانند دشمنى و خصومت نمى كنند.
(صفحه273)
س 751 ـ آيا شركت در مجالس لهو و لعب فقط براى صرف غذا جايز است؟
ج ـ چنانچه بساط حرام برچيده شده باشد، شركت براى صرف غذا مانعى ندارد.
س 752 ـ با توجه به سؤال 954 و پاسخ آن در جلد اول جامع المسائل مبنى بر اينكه شرط بندى و گرفتن و دادن پول حرام است با عنايت به ماده 10 قانون مدنى و قاعده «العقود تابعة للقصود» اگر در بازيهاى امثال فوتبال، واليبال و پينگ پنگ شرط بندى به معناى لغوى آن نشود بلكه طرفين قراردادى بسته و تحت عنوان عقدى ديگر از قبيل مصالحه، متعهد شوند هر گروه ياتيمى كه برنده شد به مقدار پول مصالحه شده ميوه يا شيرينى يا نوشابه خريدارى و متفقاً يا منفرداً استفاده كنند. حكم اين قرارداد چيست؟ و آيا الفاظى از قبيل مصالحه، ماهيت گرفتن و پرداخت كردن اين وجه را عوض مى كند؟ و به صورت گويا مورد مذكور حرمت دارد؟
ج ـ مضافاً به اينكه كليت قاعده «العقود تابعة للقصود» مخدوش است، صلح و شرط بايد مشروع باشد، بنابراين حرمت شرعى برد و باخت به نحوى كه در متن ذكر شده است به قوت خود باقى است.
س 753 ـ اخيراً در مسابقات فوتبال روشى مرسوم شده براى شرط بندى به اين صورت كه هر فرد قبل از بازى روى برگه هايى به نام «تُت» نتيجه بازى را پيش بينى مى كند و آن برگه را با مبلغى به مركز تحويل مى دهد و در پايان بازى هر كس درست پيش بينى كرده بود جايزه هنگفتى مى گيرد، حكم آن را بيان كنيد.
ج ـ اين كار حكم قمار را دارد و جايز نيست و تصرف در آن جايزه هم، جايز نيست.
(صفحه274)
س 754 ـ خريد و فروش كتابهايى كه در آنها مطالب گمراه كننده و احياناً خلاف واقع و دروغ درج شده چه صورت دارد؟
ج ـ بطور كلّى نشر و خريد و فروش كتابها و نوشته هايى كه در آنها مطالب گمراه كننده و موجب فساد اخلاق و افكار فرد يا جامعه وجود داشته باشد جايز نيست.
س 755 ـ آيا تراشيدن گونه ها (عارض) جايز نيست؟
ج ـ تراشيدن گونه ها اشكال ندارد.(1)
س 756 ـ سلمانى مى گويد كه اگر ريش نتراشم، مشترى كم خواهم داشت و به درآمدم لطمه مى خورد، آيا اين عذر قابل قبول و مجوّز عمل او مى باشد؟
ج ـ چنين عذرى مجوّز انجام عمل حرام نمى شود.
س 757 ـ در حرمت مجسمه سازى آيا بين مجسمه هاى نيم تنه و ناقص با مجسمه هاى تمام قد و كامل فرقى هست؟ و تصاوير فرشته و جن به صورت مجسمه و به صورت منقوش داراى چه حكمى است؟
ج ـ ساختن آنچه بر آن صدق مجسمه ذى روح كند يا برجستگى داشته باشد، حرام است و فرقى بين نيم تنه و كامل نيست و تصوير و نقاشى فرشته و جن اگر بر آن صدق مجسمه كند يا برجستگى داشته باشد بنابر احتياط واجب ترك شود. بلى چنانچه مجسمه نباشد و برجستگى نداشته باشد، اشكال ندارد.
س 758 ـ اجرتى كه بابت مجسّمه سازى گرفته شده است چه حكمى دارد؟
ج ـ بطور كلى اجرتى كه بابت كار حرام اخذ شده حرام است و اگر اجرت
1 ـ البزنطى صاحب الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له اَنْ يأخذ من لحيته؟ قال امّا من عارضيه فلابأس و امّا من مقدّمها فلا. (الوسائل، باب 63، من ابواب آداب الحمام، ح 5)
(صفحه275)
دهنده را مى شناسند بايد به خود او برگردانند، و الاّ حكم مجهول المالك را دارد.
س 759 ـ شغل اينجانب عبابافى است و برنامه كار ما اين است كه پشم را رنگ كرده و پس از آنكه تبديل به نخ شد و عبا بافته شد عبا را پرداخت مى كنيم و به وسيله مخصوص كه روى عبا كشيده مى شود پُرز آن ظاهر مى شود اما همين كار باعث جدا شدن مقدارى از پشم عبا است كه بعداً آن را با پشم خوب مخلوط كرده و حلاجى مى كنيم بطورى كه معلوم نيست اين پشم، مخلوطى از پشم خالص و پُرز عبا است لطفاً بفرماييد آيا اين كار غش در معامله است؟
ج ـ اگر عرفاً و از لحاظ اهل فن اين كار تقلب محسوب شود، محكوم به حكم غش در معامله و حرام مى باشد و اين مسأله اختصاص به شغل عبابافى ندارد، بلكه پرداخت قالى و غيره نيز همين حكم را دارد.
س 760 ـ در بعضى از كشورها دختران توسط والدين به فروش مى رسند، آيا از لحاظ شرعى مى توان گفت حكم كنيز را دارند؟ و آيا استفاده از آنان به هر گونه جايز است؟
ج ـ به هيچ وجه جايز نيست و پولى كه در مقابل فروش آنان گرفته مى شود، حرام است و آنان حكم كنيز را ندارند و اين از ضروريّات فقه است.
(صفحه276)
خريد و فروش
س 761 ـ اينجانب اجناسى مى فروشم كه هم استفاده حلال دارد و هم حرام (مثل تيغ) و مى دانم مشترى از آن استفاده حرام مى كند، آيا فروش من اشكال دارد؟
ج ـ بطور كلى فروش چيزى كه منفعت محللّه قابل توجه دارد، اشكال ندارد گرچه خريدار از آن استفاده حرام كند.
س 762 ـ از بعضى ميوه ها شراب درست مى كنند، فروش آن نوع ميوه ها به كسى كه براى آن كار مى خرد، چه صورتى دارد؟ و آنچه او درست مى كند، پاك است يا نجس؟ و خوردن آن حلال است يا حرام؟
ج ـ اگر با آنها چيزى درست مى كنند كه مست كننده است نجس مى باشد و خوردن آن هم حرام است. و فروش ميوه ها اگر به اين قصد باشد كه از آنها شراب درست كنند معامله حرام و بنابر احتياط باطل است، اما اگر به اين قصد نفروشند، معامله حرام و باطل نيست; هر چند كه بدانند با آن شراب درست مى كنند.
س 763 ـ اگر در معامله، فروشنده توسط فاكس پيشنهاد كامل فروش خود را
(صفحه277)
ارسال و خريدار نيز قبولى خود را توسط فاكس براى فروشنده ارسال كند، آيا ايجاب و قبول و نتيجتاً، عقد بيع محقق مى گردد يا حتماً قرارداد مبايعه نامه حضورى لازم است؟
ج ـ در بيع مبايعه نامه حضورى لازم نيست، ولى لازم است عرفاً بلافاصله بعد از ايجاب، قبول صورت گيرد. لذا اگر فاصله زياد بين دو فاكس نباشد و عرفاً بلافاصله جواب فاكس داده شود بصورتى كه احتمال انصراف نباشد، صحيح است.
س 764 ـ چنانچه انجام معامله توسط ارسال فاكس نافذ باشد، چنانچه طرفين پس از اجراى عقد بيع توسط فاكس از (راه دور) پس از مدتى يكديگر را ملاقات كنند و حضوراً نيز مبايعه نامه كتبى تنظيم كنند كه كاملاً مطابق با مفاد فاكسهاى قبل باشد، آيا عقد انجام شده از زمان صدور فاكسهاى ايجاب و قبول واقع و محقق شده است يا از زمان صدور مبايعه نامه كه فرضاً در سه ماه بعد نوشته شده است؟
ج ـ اگر با فاكس بيع صورت گرفت، همان وقت بيع محقق شده است و مبايعه نامه حضورى اثرى ندارد.
س 765 ـ آيا قبض و اقباض در قطعيت و نفوذ بيع مؤثر بوده و ضرورى است؟
ـ و آيا در اين امر بين معاملات كوچك عرفى و بزرگ فرقى است؟
ـ و در صورت مثبت بودن پاسخ آيا قبض و اقباض تمامى ثمن و مثمن شرط است يا چنانچه قسمتى از ثمن تأديه شود، معامله بيع محقق مى گردد، و قبض و اقباض كل ثمن و مثمن از آثار و الزامات ناشى از عقد بيع مى باشد؟
ج 1 ـ خير، بيع بدون قبض و اقباض نيز قطعيت دارد و نافذ است مگر در بيع طلا و نقره.
(صفحه278)
2 ـ خير، فرقى بين دو مورد نيست.
3 ـ همانطور كه عرض شد بيع بدون قبض هم لازم است. ولى اگر بعضى از ثمن يا مثمن قبض نشد و تلف شد، نسبت به آن مقدار معامله باطل مى شود و مشترى يا بايع حق فسخ پيدا مى كند.
س 766 ـ دو نفر قرار بود با هم معامله كنند كه ناگهان فرد سومى وارد معامله شد و زمين مذكور را خريد و سند هم به نام خود گرفته است، آيا فرد سوّم معصيت كرده است؟ به طور كلى حكم مسأله را بيان كنيد.
ج ـ وارد شدن در معامله ديگرى مكروه است ولى اگر كسى چنين كارى انجام دهد معامله وى صحيح است و حكم غصب را ندارد. لذا معامله روى زمين مذكور از اين جهت شرعاً بلامانع است.
س 767 ـ شخصى ضمن تنظيم قولنامه اى يك دستگاه از آپارتمان خود را با فردى مورد معامله قرار مى دهد، پس از اخذ قسمتى از ثمن معامله متوجه مى شود كه خريدار جزء فرقه ضاله بهائيت است.
اولاً: معامله فى مابين شرعاً باطل است يا خير؟
ثانياً: فروشنده شرعاً ملزم به انتقال ملك خود به خريدار خواهد بود يا خير.
ج 1 ـ خير، معامله باطل نيست ولى بعداً از معامله اى كه موجب تأييد و تقويت آنان بشود اجتناب كنيد.
2 ـ با صحت معامله ملك به خريدار منتقل مى شود و انتقال سند نيز طبق قرار و مقررات بايد انجام شود.
س 768 ـ فروشنده اى يك باب منزل مسكونى را كه براساس سند مالكيت، مالك آن مى باشد به سه نفر از خريداران به نحو مشاع با نوشتن يك مبايعه نامه اى كه داراى مشخصات فروشنده و خريدار و مورد معامله و ثمن آن
(صفحه279)
مى باشد، معامله مى كند و ذيل آن را همگى امضاء مى كنند و ايجاب و قبول تحقق مى يابد.
در مبايعه نامه مذكور شرط مى شود كه فروشنده بايد دو ماه بعد از تاريخ انعقاد معامله در محضر حاضر شوند و سند رسمى معامله را به نام خريداران كند و مابقى ثمن را از خريداران دريافت كند، خريداران بعد از دو ماه از انعقاد معامله در روز موعود در دفترخانه حاضر مى شوند و الباقى ثمن را آماده مى كنند، اما فروشنده حضور پيدا نمى كند و عدم حضور او را سردفتر گواهى مى كند.
با تحقيقى كه خريداران انجام مى دهند معلوم مى گردد كه يك ماه بعد از انعقاد معامله فروشنده به اتهام چند فقره چك پرداخت نشدنى زندانى است و طلبكاران او در قبال مبلغ چكها منزلى را كه فروشنده با مبايعه نامه عادى فروخته است در اداره ثبت توقيف و بازداشت مى كنند، تا بدين وسيله طلب خود را وصول كنند.
نظر به اينكه تاريخ انجام معامله توسط سه نفر از شهود گواهى شده است و اداره ثبت هم تاريخ توقيف و بازداشت ملك را بعد از تاريخ مبايعه نامه اعلام كرده است و با عنايت به مسأله مطروحه نظر مبارك را در خصوص موارد ذيل مرقوم فرماييد.
1 ـ معامله فروشنده و خريداران از كدام يك از عقود مى باشد و آيا وفاى به آن لازم است؟
2 ـ آيا خريداران مالك مورد معامله مى باشند؟
3 ـ آيا طلبكاران فروشنده حقى نسبت به ملكى كه فروشنده قبلاً با سند عادى فروخته است دارند؟
ج 1 ـ اين معامله اگر قبل از حكم به حجر فروشنده صورت گرفته صحيح
(صفحه280)
است و وفاى به آن لازم است.
2 ـ بلى در فرض مذكور خريداران مالك مورد معامله مى باشند.
3 ـ با فرض صحت اين معامله طلبكاران و فروشنده نسبت به اين زمين حقى ندارند و مى توانند بنابر رأى دادگاه پول آن را به عنوان طلب خود از خريداران بگيرند.
س 769 ـ اگر شخصى مالى را به عنوان مال خودش به ديگرى با سند عادى بفروشد و بعداً به جهت تعهدى كه با شخص ثالث داشته، همان مال را با سند رسمى به شخص ثالث انتقال دهد، آيا معامله دوم شرعاً صحيح است؟ و در هر صورت كدام يك از دو معامله فوق شرعاً صحيح است؟
ج ـ سؤال مجمل است. در هر حال داشتن و نداشتن سند چه عادى و چه رسمى مدخليتى در صحت بيع و عدم آن ندارد و چنانچه فروشنده مال ديگرى را به عنوان مال خودش فروخته اين معامله فضولى است كه اگر صاحب مال به آن رضايت ندهد، معامله باطل است. و اگر مال خودش بوده و فروخته، معامله دوم باطل است.
س 770 ـ شخصى خانه اى را در مقابل مقدارى پول و يك قطعه زمين كشاورزى معامله كرده است، بعد از چند سال معلوم شده است كه زمين كشاورزى ملك ديگرى بوده است و صاحب آن ملك را پس گرفته است و فروشنده خانه با خيار تبعض صفقه معامله را فسخ كرده و خانه را پس گرفته و پول صاحب آن را به او پرداخته است و فعلاً اجرت المثل چند سالى كه در دست مشترى بوده از او مطالبه مى كند، حكم آن را بيان كنيد.
ج ـ در فرض سؤال منافع خانه در اين مدت و قبل از فسخ براى مشترى بوده است و فروشنده حق گرفتن اجرة المثل اين مدت را ندارد.
(صفحه281)
س 771 ـ آيا شوهر مى تواند ملك پدرى همسر خودش را بدون اجازه اش بفروشد يا اجاره دهد؟
ج ـ خير شوهر نمى تواند ملك زن خود را بدون اجازه او بفروشد يا اجاره دهد.
س 772 ـ اگر ولىّ قهرى ملك فرزند صغيرش را ظاهراً در مقابل ثمن ولى در واقع بدون ثمن و هرگونه عوض ديگرى به فرزند صغير ديگر خودش با عقد بيع رسماً منتقل كند، آيا چنين بيعى صحيح است يا باطل است؟
ج ـ معامله باطل است.
س 773 ـ اگر ولىّ قهرى بدون رعايت غبطه و مصلحت فرزند صغير خودش ملك او را به غير انتقال دهد آيا چنين معامله اى صحيح است يا باطل است؟
ج ـ در فرض مذكور معامله باطل نيست ولى احتياط اين است كه مصلحت صغير رعايت شود، بلى اگر مفسده داشته باشد معامله باطل است.
س 774 ـ اگر ولىّ از طرف مولّى عليه با ديگرى عقد جايزى منعقد كند و سپس فوت كند و مولّى عليه زنده باشد عقد منعقد شده چه حكمى دارد؟ و اگر ولىّ زنده بماند و مولّى عليه بميرد حكم چيست؟
ج ـ در هر دو صورت عقد باطل نمى شود.
س 775 ـ اگر پدرى بخاطر ولايت شرعيه اى كه بر فرزند نابالغ خود دارد، معامله اى با مال پسر بكند و پسر بعد از بلوغ مدعى غبن در معامله شود و پدر بگويد مصلحت بود كه معامله كردم و غبنى صورت نگرفته، قول كدام يك مقدم است.حكم صورتى را كه پدر مرحوم شده باشد بيان فرماييد.
ج ـ قول پدر با قسم قبول مى شود، بلى اگر پسر بيّنه داشته باشد، طبق آن حكم مى شود،و اگر پدر مرحوم شده باشد بايد معلوم شود پسر براى چه
(صفحه282)
دعوا كرده تا حكم آن بيان شود.
س 776 ـ زمينى مال صغير است و مردم قصد دارند جهت بناى غسالخانه خريدارى كنند، قيّم صغير فروش آن را متوقف بر اجازه حضرتعالى كرده است آيا اجازه مى فرماييد؟
ج ـ بطور كلى چنانچه قيمومت قيم شرعى به نحو مطلق بوده و فروش زمين نيز به مصلحت صاحب زمين (مولى عليه) باشد مانعى ندارد. ولى نظر بر اين كه اين جانب از جزئيات مورد سؤال اطلاع ندارم لذا از اجازه معذورم، ولى شما در صورت نياز و لزوم به حاكم شرع يا كسى كه نماينده او در منطقه است و از جزئيات آن اطلاع دارد مراجعه كنيد.
س 777 ـ فروش ملك به صورت زمانى به چند نفر چه حكمى دارد؟ مثلاً سال را كه حدوداً 52 هفته است در نظر مى گيرند، و فروشنده ملك خود را 52 قسمت در نظر گرفته و هر قسمت را با مشخص كردن هفته چندم سال به مشترى مى فروشد و مشترى پس از خريد فقط همان هفته حق استفاده از تمام آن ملك را دارد و زمانهاى ديگر مربوط به مشتريان ديگر است. مگر اينكه با توافق يكديگر زمان استفاده را تغيير دهند.
ج ـ بيع به نحو مذكور صحيح است.
س 778 ـ شخصى قطعه زمينى دارد و بنا دارد در آن ساختمانى چهار الى شش طبقه بسازد و طبق نقشه اى ارائه شده داراى قسمتهاى مختلف و متفاوت است، آيا صحيح است كه حتى قبل از شروع به ساختمان، بعضى از طبقات و قسمتهاى آن را با تعيين حدود و مشخصات و كيفيت بنا به فروش برساند؟
ج ـ بلى مى تواند و اين نحو معامله داخل در بيع سلف است و چنانچه شرايط بيع سلف رعايت شود، معامله صحيح است.
(صفحه283)
س 779 ـ شخصى منزلى به ديگرى مى فروشد و فروشنده متعهد مى شود كه سند مالكيت ملك مزبور را به نام خريدار بصورت رسمى منتقل كند.
1 ـ شخص ثالثى تعهد مى كند كه چنانچه فروشنده سند را به نام خريدار انتقال ندهد مبلغى به خريدار بپردازد و بابت آن چكى به همان مبلغ صادر و تحويل خريدار مى دهد تا در صورت تخلف فروشنده، نسبت به وصول آن اقدام كند، حال فروشنده يا عمداً از انتقال رسمى سند خوددارى مى كند و يا اينكه به جهات ديگرى كه خارج از اختيار فروشنده مى باشد نمى تواند سند را به نام خريدار كند و در فرض مذكور فروشنده با توافق خريدار متعهد مى شود كه در مهلت مقرر نسبت به تخليه ملك فروخته شده اقدام كند.
2 ـ شخص ثالثى تعهد مى كند كه در صورت عدم تخليه ملك توسط فروشنده در وقت مقرر مبلغى را به خريدار بپردازد و بابت آن چكى به مبلغ مذكور تحويل خريدار مى دهد و تصادفاً فروشنده از تخليه خوددارى مى كند آيا تعهد شخص ثالث در هر يك از دو فرض فوق الذكر داخل در باب ضمانت و يا رهن مى باشد يا اينكه تعهد مستقلى است و چنانچه تعهد مستقلى باشد شرعى و الزام آور مى باشد يا خير؟
ج ـ تعهد شخص ثالث در هر دو فرض تعهد مستقلى است كه اگر در ضمن عقد لازمى انجام شده است، شرعى و الزام آور است و در غير اين صورت لازم العمل نيست.
س 780 ـ اين جانب خانه خود را معامله كردم و مقرر گرديد خريدار مابقى پول را در زمان مشخص بدهد، ولى خريدار مابقى ثمن را در زمان مقرر نداد و بنده به جهت شرط مذكور معامله را فسخ كردم.
الف ـ آيا اين جانب شرعاً حق فسخ معامله را داشته ام با اينكه در ضمن
(صفحه284)
معامله كليه خيارات اسقاط شده بود؟
ب ـ اگر در زمان مقرر خريدار مهلت بخواهد و ادعا كند كه من مهلت داده ام آيا خيار شرط اينجانب ساقط مى شود؟
ج 1 ـ در فرض مذكور شما حق فسخ داريد و اسقاط كافه خيارات از شروط مذكور منصرف است خصوصاً كه اين شروط بعد از اسقاط خيارات، ذكر شده است.
ج 2 ـ اگر خريدار مدعى است كه ده روز فرصت داده ايد بايد شرعاً اثبات كند و مورد از موارد مدعى و منكر مى شود كه البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر. بلى اگر ثابت كرد كه حق فسخ را اسقاط كرده ايد، مسأله مشكل است و بايد با مصالحه مسأله را خاتمه دهيد.
س 781 ـ پدر اين جانب سهم خود را از ملكى مشاع به قيمت 14 ميليون تومان فروخته و 4 ميليون آن رانقد گرفته و بعد از يكسال دو ميليون ديگر گرفته و فعلاً از دنيا رفته است و چون پدرم 20 ميليون بدهكار بوده به خريدار مراجعه و تقاضاى مابقى پول را كرديم ولى وى قبول نكرد و تا بحال تنها يك ميليون تومان داده است كه تنها نصف پول زمين پرداخت شده است. آيا ما مى توانيم نصف ديگر زمين را به قيمت فعلى به ديگرى بفروشيم؟ يا كل معامله را فسخ كنيم و كل زمين را به ديگرى بفروشيم؟ لطفاً حكم آن را مشخص كنيد.
ج ـ چنانچه نسيه فروخته است چون زمان پرداخت آن رامشخص نكرده معامله باطل است و حال كه مشترى پول آن را نداده است شما مى توانيد زمين خود را تصرف كنيد و پول او را تحويل دهيد و زمين خود را به قيمت فعلى به هر كس مى خواهيد بفروشيد و نيز اگر بايع هنگام معامله به
(صفحه285)
مشترى گفته است هر وقت توانستى پول زمين را بپرداز. در اين صورت هم معامله باطل است. بلى اگر معامله نقد واقع شده و لازم بوده است كه مشترى پول را نقد بپردازد و نپرداخته است گرچه مرتكب خلاف شده ولى معامله باطل نيست. و در اين فرض شما حق مطالبه بقيه پول زمين را داريد ولى نمى توانيد زمين را به كسى بفروشيد و اگر اختلاف وجود دارد به دادگاه مراجعه شود.
س 782 ـ گاهى اوقات با چك مدت دار معامله اى صورت مى گيرد، بعد از مدتى خريدار مراجعه مى كند و تقاضاى كم يا زياد كردن تاريخ چك را مى كند، فروشنده طبق نرخ بازار مبلغ چك را تغيير مى دهد، آيا صحيح است؟
ج ـ بعد از تحقق معامله، كم كردن تاريخ و پرداخت پول كمتر به عنوان تنزيل مانعى ندارد. ولى افزودن تاريخ با افزايش چك ربا محسوب مى شود و حرام است.
س 783 ـ اين جانب منزل خود را فروختم و هنگام معامله با خريدار شرط كردم كه ماليات دولتى و هزينه دفتر ثبت اسناد برعهده خريدار باشد و او قبول كرد، در زمان معامله، ماليات و هزينه دفتر هفت درصد بود ولى در زمان انتقال سند و رسمى شدن معامله ماليات و هزينه افزايش يافت، آيا تفاوت و اضافه، طبق شرط ضمن عقد معامله، برعهده خريدار است يا برعهده طرفين يا برعهده اين جانب است؟
ج ـ در فرض سؤال كه در ضمن عقد بيع شرط شده كه ماليات و هزينه برعهده خريدار باشد، تمام هزينه و ماليات برعهده خريدار است و افزايش مبلغ تأثيرى در آن ندارد مگر آنكه شرط اين چنين باشد كه هزينه زمان معامله به عهده خريدار است كه در اين صورت زائد بر آن به عهده
(صفحه286)
كسى است كه عرف رايج بگويد.
س 784 ـ كارگاهى كه اينجانب در آن كار مى كنم جنسى با قيمت ارزان به من فروخته و شرط كرده كه خودم از آن استفاده كنم ومن نياز ندارم، آيا مى توانم به غير بفروشم؟ و اگر فروخته باشم معامله آن چه صورت دارد؟
ج ـ بطور كلى شرط در ضمن معامله لازم الوفا است و در عين حال چنانچه تخلف كرديد و فروختيد معامله شما صحيح است، ولى كارگاه خيار شرط دارد و مى تواند معامله با شما را فسخ و جنس را پس بگيرد.
س 785 ـ در يك معامله خيار غبن ساقط شده است، ولى بعد معلوم شده است كه خريدار بيش از مقدار متعارف مغبون شده است كه اصلاً در هنگام معامله تصوّر اين مقدار غبن را نمى كرده است، آيا در فرض مذكور هم خيار غبن ساقط شده است؟
ج ـ اگر غبن به مقدارى باشد كه مدنظر بوده است ساقط است. اما اگر غبن به مقدارى باشد كه اصلاً در فكر طرفين معامله خطور نمى كرده است با اسقاط كليه خيارات ساقط نمى شود، چون از اين مورد انصراف دارد، و در اين فرض فرد مغبون حق دارد معامله رافسخ كند ولى تعيين مصداق آن مربوط به دادگاه است.
س 786 ـ شخصى مقدارى پول به دندانساز داد، ولى دندانها به دهانش نخورد، آيا مى تواند پول خود را پس بگيرد؟
ج ـ در فرض سؤال اگر دندانساز در شغل خود مهارت داشته و مطابق با قرارداد عمل كرده و مصالح لازمه را به كار برده، اجرت عمل و مصالح صرف شده را حق دارد; بلى اگر دندانساز متخصص در شغل خود نبوده و در صرف مصالح كوتاهى كرده، بايد تدارك و جبران كند.
(صفحه287)
س 787 ـ آيا براى تحقق اقاله پيشنهاد به هم زدن معامله از سوى خريدار و قبول آن از سوى فروشنده كافى است يا ردّ عوضين شرط تحقق اقاله است؟
ج ـ حقيقت اقاله فسخ عقد از جانب خريدار و فروشنده است، لذا در تحقق آن قبول طرفين كافيست و رد عوضين يا بيعانه شرط نيست.
معاملات طلا
س 788 ـ اين جانب طلا فروش هستم و گاهى گردن بند يا گوشواره و النگو را بطور نسيه با قيمت گرانتر از نقد مى فروشم آيا چنين معامله اى صحيح است؟
ج ـ بلى صحيح است، ولى بايد مدّت بطور دقيق تعيين شود.
س 789 ـ شخصى مقدارى طلا بطور نقد و نسيه مى خرد و مقدار نقد را مى پردازد و توافق مى كنند كه بقيّه را در سه قسط و هر قسطى را درزمان معين بپردازد، آيا اين معامله اشكال دارد؟
ج ـ فروش طلا به پول بصورت مذكور اشكال ندارد.
س 790 ـ آيا فروش طلاى كهنه و شكسته به طلاى نو اشكال دارد؟
ج ـ اشكال ندارد، ولى فروش طلا به طلا با تفاوت در وزن جايز نيست بلى مى تواند طلاى كهنه را به قيمتى كه توافق مى كنند بفروشد و با پول آن، مقدارى طلاى نو به قيمت مورد توافق بخرد.
س 791 ـ بنكداران طلافروش در خريد و فروش طلا به مقدارى كه طلا مى فروشند به همان مقدار در عوض طلا به اضافه مبلغى اجرت مى گيرند و چنانچه معامله بصورت نسيه يا مدت دار باشد مبلغ اجرت را بيشتر از نقد محاسبه مى كنند، اينگونه معاملات چه حكمى دارد؟
(صفحه288)
ج ـ فروش طلا به طلا بصورت نقد و گرفتن اجرت ساخت اشكال ندارد، ولى فروش طلا به طلا به صورت نسيه و مدّت دار باطل است.
س 792 ـ راه تخلّص از ربا در فروش طلا و مس كهنه به نو چگونه است؟
ج ـ بطور كلى در معامله مكيل و موزون بايد در وزن مساوات باشدو پرداخت و اخذ زياده ربا و حرام است و طرقى براى فرار از ربا وجود دارد كه بعضى از آنها عبارتند از:
1 ـ در مورد مذكور طلا يا مس كهنه را مستقلاً به مبلغى كه ارزش دارد بفروشند و نو را به قيمت نو بخرند.
2 ـ طلا يا مس كهنه را به طلا و مس نو بفروشند و مبلغى به عنوان اجرت ساخت بگيرند.
3 ـ طلا و مس كهنه را به ازاء همان مقدار طلا و مس نو بفروشند و زياده را مستقلاً هبه كنند.
4 ـ طلا و مس كهنه و نو را مجاناً و بدون شرط عوض، به يكديگر هبه كنند.
(صفحه289)
امور بانكى
س 793 ـ اين جانب از يكى از بانكها جهت قاليبافى وام گرفتم، ولى قصد دارم آن را در مورد كشاورزى مصرف كنم، آيااين كار صحيح است؟
ج ـ وام بانكى را بايد در همان جهتى كه به آن عنوان وام گرفته ايد مصرف كنيد و صرف آن در موارد ديگر گرچه مورد نياز باشد، جايز نيست.
س 794 ـ اين جانب مى خواهم از بانك مبلغ 4 ميليون تومان جهت تهيه منزل وام بگيرم، ولى مقررات بانك مى گويد بايد منزلى را به قيمت 4 ميليون قولنامه كنيد و به بانك مراجعه كنيد تا بانك آن را از بايع بخرد و بعد به من به اقساط بفروشد، آيا من مى توانم با رئيس بانك تبانى كرده و طى يك معامله صورى قولنامه اى تهيه كنم و 4 ميليون را به اين صورت تهيه كنم و بعد خانه اى به قيمت بيشتر تهيه كنم؟
ج ـ در فرض سؤال كه طرفين مى دانند معامله صورى و بدون قصد است گرفتن پول تحت اين عنوان صحيح نيست. بلى چنانچه مسؤول بانك از طرف مسؤولين اصلى مجاز بوده كه پول را در اختيار شما بگذارد و اباحه تصرف كند در اين صورت تصرفات و معاملات شمابا آن پول مانع شرعى
(صفحه290)
نداشته و صحيح است، ولى شما زياده را به قصد اهداء به بانك بدهيد تا بى شبهه باشد.
س 795 ـ وامهايى كه بعضى از بانكها يا مؤسسه ها مى دهند مشروط به اين كه وام گيرنده قبلاً مبلغى پرداخت كرده باشد چه حكمى دارد؟
ج ـ ظاهراً در مورد سؤال، مبلغى را كه وام گيرنده، اول مى دهد، به عنوان قرض نيست، بلكه به عنوان سرمايه گذارى و مشاركت است لذا اشكال ندارد، بلى در همين مورد چنانچه مبلغى را كه اول مى دهند به عنوان قرض و مشروط بر اين بدهند كه به آنها وام بدهند در اين صورت، قرض ربايى محسوب شده و جايز نيست.
س 796 ـ حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپرده گذار پرداخت مى شود، چيست؟
ج ـ هرگاه سپرده هاى ثابت به نحو مضاربه و يا وكالت در تجارت و توليد باشد مشروع است و اخذ سود طبق شرط و قرار به نحو كسر مشاع جايز است و پرداخت مبلغ معين به عنوان على الحساب مانعى ندارد.
س 797 ـ در اغلب بانكهاى دنيا طبق قوانين بانكى، مبلغى به عنوان بهره به صاحبِ پول مى دهند، گرفتن اين بهره چه صورت دارد؟
ج ـ گرفتن بهره پول از بانكهاى كشورهايى كه مردم آن رسماً كافر هستند و حكومت آنها غيراسلامى است، اشكالى ندارد و حلال است، اما اگر كشورى باشدكه اهالى آن مسلمان هستند ولى حكومت آن ملتزم به احكام اسلامى نباشد، هر چند كه ادعاى اسلام و مسلمانى مى كنند، گرفتن بهره پولى كه به عنوان قرض به بانكهاى آن كشور، سپرده شده، ربا و حرام است بلى چنانچه پول را به قصد محفوظ ماندن در بانك بگذارند و شرط گرفتن بهره
|
|
