جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
احكام پزشكان و بيماران « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


( صفحه 174 )


( صفحه 175 )

فصل چهاردهم:
پزشـكى قانونى


( صفحه 176 )


( صفحه 177 )

اصطلاح پزشكى قانونى گرچه سابقه اى چندان طولانى ندارد، امّا چون اثبات جرم، تشخيص مقدار آسيب وارده در اثر ضربه، اثبات مرگ و امثال آن كه هريك موضوع احكامى چون حدود، قصاص، ديات، تقسيم ارث و... مى باشد، در بسيارى از موارد با شهادت افراد كارشناس و خبره اثبات مى شود، لذا حجّيّت قول پزشك از ديرباز در فقه مطرح بوده و توسط فقهاء مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته كه در كتاب هاى فقهى آمده است. از آنجا كه در زمان حاضر پزشكى قانونى متكفّل امور يادشده مى باشد، در اين فصل مسائل مورد ابتلاء پزشكان و دست اندركاران محترم امور پزشكى قانونى را مورد بحث قرار مى دهيم.

در قلمرو پزشكى قانونى فروع فقهى متعددى مورد بحث است كه ذيلا مى آيد:

نگاه به بدن ميّت نامحرم و لمس آن

ـ نگاه كردن به بدن ميت نامحرم و لمس آن از لحاظ شرعى مانند


( صفحه 178 )

احكام نگاه كردن به بدن فرد زنده مى باشد بنابراين نگاه و لمس عورت مرده در مواردى كه براى تشخيص موضوعات احكام شرعى لازم باشد و قاضى صالح دستور آن را بدهد، در حدّ ضرورت اشكال ندارد.

كالبد شكافى

ـ در مواردى كه قاضى صالح كشف جرمى ـ در صورت مهم بودن اثبات جرم  ـ را كه به آن رسيدگى مى كند، متوقّف بر كالبدشكافى ميّت بداند، شكافتن كالبد وى جايز است.

ـ كالبد شكافى براى تشخيص علت مرگ در صورتى كه اثبات علت مرگ مصلحت اهمّى داشته باشد و قاضى صالح لزوم آن را احراز نمايد و دستور تشريح و كالبد شكافى دهد، اشكال ندارد.

ـ نبش قبر مسلمان براى كالبد شكافى جايز نيست، مگر قاضى صالح براى كشف جرم يا اثبات حق، انجام آن را لازم بداند.

صدور گواهى از طرف پزشك

ـ پزشك بايد از صدور گواهى خلاف واقع خوددارى نمايد، زيرا گواهى خلاف واقع، از مصاديق كذب يا افتراء است و گناه كبيره است.

ـ گواهى پزشك به شرط آن كه عادل باشد و شهادتش مستند به حسّ يا نسبت به امورى باشد كه در آن خبره است، به عنوان يك شاهد عادل پذيرفته است.

ـ گواهى پزشك در مورد بكارت و ازاله آن، عنّه ـ ناتوانى جنسى ـ. جنون، حمل ـ باردارى ـ و نظاير آن، به شرطى كه عادل باشد و شهادتش


( صفحه 179 )

مستند به حسّ باشد، به عنوان يك شاهد عادل مورد قبول است ولى در امور حدسى و غيرمحسوس، اگر شهادت به امرى باشد كه در آن خبره است، در صورتى كه عادل هم باشد، به عنوان يك شاهد پذيرفته است، امّا در ساير موارد پذيرفتن شهادت او محل اشكال است.

ـ در تشخيص مرگ اگر از گفته پزشك ـ با توجه به اسناد و مدارك ـ يقين به مرگ كسى پيدا شود و يا دو نفر پزشك عادل به مرگ شخص شهادت دهند، دفن او جايز است. وگرنه بايد تا حصول يقين به مرگ، صبر كرد.

ـ گواهى پزشك واجد شرايط درباره جنايات و جراحات، در صورتى كه مستند به حسّ باشد به عنوان يك شاهد معتبر است ولى آنچه از روى حدس و گمان پزشك باشد، براى اثبات ديه يا قصاص و ضمانت اعتبار ندارد.

ـ تشخيص پزشك براى اجراى حدود در اثبات گناهان جنسى مثل زنا يا لواط، كفايت نمى كند: و اثبات اين جرايم فقط با شهادت شهود يا اقرار متهم ـ آن هم با رعايت شرايطى كه در احكام حدود آمده است ـ و يا با علم و قطع صددرصد قاضى ثابت مى شود.

ـ نظر پزشك با توجّه به اسناد و مدارك در مورد علت بيمارى، اگر موجب اطمينان قاضى شود، حجّت است.

ـ تجزيه خون جهت تشخيص فرزند و الحاق آن به پدر، از لحاظ شرعى حجّيت ندارد.


( صفحه 180 )


( صفحه 181 )

فصل پانزدهم:
ضمـان در پزشكى


( صفحه 182 )


( صفحه 183 )

از آنجا كه در دين اسلام انسان به عنوان جانشين خداوند متعال ارزش ويژه اى دارد و جان و مال آدمى داراى احترام است و هيچ كس حق ندارد به ديگرى آسيب وارد كند، بلكه حفظ انسان و اعضاى او بر خود شخص و ديگران لازم است.

پزشك و كادر درمانى و... كه خود را عهده دار تأمين سلامت بيماران مى دانند، بايد توجه داشته باشند در هنگام معاينه، تجويز دارو، درمان و... مخصوصاً در مواردى كه درمان با عمل جراحى و... انجام مى گيرد ـ كه احتمال آسيب هاى وارده بيشتر است ـ كمال دقت را بنمايند و اگر در هر يك از موارد، بدون آگاهى و تخصص لازم اقدام كنند و يا سهل انگارى نمايند و ضررى متوجه بيمار شود، مسئول خواهند بود و علاوه بر اين كه مرتكب گناه شده اند بايد در پيشگاه خداوند متعال پاسخ بدهند و در مواردى نيز بر آنان واجب مى شود نسبت به ضررى كه به بيمار وارد شده است، خسارت مالى پرداخت كنند كه از آن تعبير به «ضـمان» مى شود.


( صفحه 184 )

در اين فصل احكام مربوط به ضمانت در پزشكى به تفصيل آورده شده است.

تعريف ضمان

ـ منظور از ضمان در اينجا مطلق تعهّدها و غرامت هاى مالى مى باشد كه خواسته يا ناخواسته به عهده انسان مى آيد.

احكام كلّى ضمانت در پزشكى

ـ عوارض احتمالى در پزشكى چند صورت دارد:

الف: گاهى عوارض احتمالى به خاطر كوتاهى در علم يا عمل يا هر دو است، در تمام اين صورتها، پزشك ضامن است.

ب: گاهى عوارض احتمالى به خاطر كوتاهى در علم يا عمل نيست ولى پزشك شرط عدم ضمان نكرده است، در اين صورت نيز پزشك ضامن است.

ج: گاهى نيز عوارض احتمالى به خاطر كوتاهى در علم و عمل نيست و پزشك هم شرط عدم ضمان كرده است، در اين صورت پزشك ضامن نيست.

ـ در ضمان و عدم ضمان فرقى بين عوارض جانى و مالى نيست.

ـ در اِسناد و عدم اِسناد عارضه به پزشك، به عرف و اهل خبره مراجعه مى شود و نظر آنان معتبر است.


( صفحه 185 )

ضمانت در آزمايشگاه

ـ اگر آزمايشگاه اشتباهى را مرتكب شود و ضررى متوجه بيمار گردد، كسى كه اشتباه كرده است ضامن خواهد بود.

ـ اگر پزشك معالج در فهم آزمايش اشتباه كند و موجب ضرر و آسيبى به بيمار گردد، مسئول است، مگر اين كه از اول شرط عدم ضمان كرده باشد.

ضمانت پزشك در تشخيص

ـ اگر پزشك، بيمارى را تشخيص ندهد و امكان ارجاع به پزشك متخصص هم نباشد، پزشك معالج تكليفى نسبت به تجويز دارو ندارد، هرچند منجرّ به مرگ بيمار شود.

ـ اگر پزشك معالج بيمارى را درست تشخيص ندهد و اقدام به معالجه كند و ضررى به بيمار برسد، ضامن است.

ـ اگر پزشك معالج بيمارى را تشخيص ندهد، ولى احتمال تأثير دارويى را بدهد و يقين داشته باشد كه آن دارو ضررى ندارد و اقدام به معالجه كند، چنانچه آسيبى به بيمار برسد، پزشك ضامن است.

ـ اگر پزشك براى تشخيص بيمارى، راه هاى پرهزينه و پر عوارض، مانند سى تى اسكن را لازم دانسته و تجويز كند، در صورت آگاه كردن بيمار از عوارض احتمالى آن، مسئول نخواهد بود.

ضمانت در تجويز دارو

ـ اگر پزشك اطمينان دارد كه دارو و يا ساير اقدامات درمانى مضر،


( صفحه 186 )

با همه مضرّاتش براى بيمار لازم است آن را تجويز كند، اگر با شرط برائت و عدم ضمان اقدام كند، مسئول نيست.

ـ اگر پزشك بنابر اصرار بيمار به تجويز داروى مضرّ اقدام كند و يا اقدامات درمانى مضرّ ديگرى را تجويز نمايد، مسئول است.

ـ اگر پزشك ـ نه براى نجات جان بيمار ـ بلكه براى تسكين و مداواى بيمارى هاى آزاردهنده مانند تب، خارش و...، دارويى را تجويز نمايد كه گاهى عوارضى بدتر از بيمارى اوليه ايجاد مى كند، با رعايت اهمّ و مهمّ و توجّه دادن بيمار به عواقب احتمالى مصرف دارو، در صورتى كه شرط عدم ضمان كرده باشد، مسئول نيست.

ـ اگر پزشك بداند يا احتمال دهد كه نجات جان بيمار وابسته به مصرف دارويى مضر و پرعارضه است، در صورتى كه احتمال قوى و عقلايى ـ قابل قبول ـ به مفيد بودن بدهد و آن را تجويز نمايد، در صورتى كه شرط عدم ضمان كند، مسئول نيست.

ـ اگر امكان تعيين حساسيّت يك دارو وجود نداشته باشد، در صورتى كه دارو براى بيمار ايجاد عارضه كند، در صورتى كه پزشك قبل از تجويز دارو از بيمار برائت گرفته باشد، ضامن نيست.

ـ اگر پزشك دارويى را توصيف كند و بگويد: براى فلان بيمارى مفيد است. يا بگويد: دواى بيمار، فلان داروست; بدون اين كه دستور خوردن آن را بدهد، اقوى اين است كه ضامن نيست.

ـ اگر پزشك داروهايى را تجويز كند كه نمى داند سبب بهبودى بيمار خواهد شد يا نه، يا دارويى را تجويز نمايد كه احتمال عقلايى قابل قبول براى مفيد بودن آن دارد، امّا اين داروها داراى عوارض جانبى


( صفحه 187 )

هستند، در صورتى كه به بيمار اطلاع دهد، ضامن نخواهد بود.

ـ اگر كشفيات جديد پزشكى خيلى ديرتر از زمان كشف، به اطلاع پزشك برسد و قبل از اطلاع به همان روش هاى قبلى عمل كند، در صورتى كه موجب عوارض يا هزينه هاى بيهوده براى بيمار گردد، ظاهراً در مورد هزينه هاى بيهوده پزشك ضامن نيست، امّا در مورد عوارض ناشى از داور، در صورتى كه شرط عدم ضمان نكرده باشد، مسئول است.

ضمانت در تجويز دارو بر اساس حدس يا فراموشى

ـ اگر پزشك از روى حدس و گمان دارويى را تجويز كند كه براى بيمار مضرّ است يا بر بيمارى او تأثير ندارد، مسئول آسيب هاى وارد شده بر بيمار است، مگر اين كه احتمال قوى و عقلايى بر مفيد بودن دارو داده باشد.

ـ اگر پزشك از روى سهو يا فراموشى اقدام به تجويز دارويى نمايد كه مضرّ يا غيرمؤثر بر بيمارى است، در صورتى كه شرط عدم ضمان كرده باشد، مسئول نيست.

ـ اگر پزشك بيمارى را تشخيص دهد، ولى دارو و درمان آن را فراموش نمايد، حقّ معالجه ندارد و اگر اقدام كند و آسيبى به بيمار برسد، ضامن است.

ضمانت در درمان

ـ اگر به خاطر پرهيز از تحميل هزينه بر بيمار يا نبود امكانات لازم،


( صفحه 188 )

آزمايش هاى لازم صورت نگيرد و بيمار دچار عارضه شود، در صورتى كه پزشك، صلاح بيمار را در معالجه بدون آزمايش مى دانسته و شرط عدم ضمان هم كرده باشد، ضامن نيست.

ـ اگر پزشك به بيمار خود وعده مداوا دهد، ولى بيمار مداوا نشود، بايد هزينه ويزيت را برگرداند، امّا در صورتى كه حقّ ويزيت در مقابل معاينه و نوشتن نسخه بوده، پزشك ضامن نيست.

ـ در مورد بيمارى هاى غير قابل علاج و كشنده، اگر پزشك مطمئن باشد يك روش درمانى مانند جراحى يا بيمار بهبودى مى يابد و يا اين كه سبب مرگ زودرس او خواهد شد، در صورتى كه اميد به بهبودى دارد، مى تواند اقدام به عمل كند و با شرط عدم ضمان، ضامن نيست.

ضمانت در درمان با روش پرعارضه

ـ اگر پزشك بداند يا احتمال قوى بدهد كه يك بيمار در اثر نوعى بيمارى، مثل برخى سرطان ها، به زودى خواهد مرد و اگر شيمى درمانى شود عوارض آن شديدتر از بيمارى اوليه است، در صورتى كه با معالجه، مقدار قابل توجهى، كه عرفاً صدق ادامه حيات كند، بر عمر بيمار افزوده شود، لازم است پزشك اقدام به معالجه و تجويز دارو نمايد و با شرط برائت، ضمان و مسئوليتى براى پزشك نيست.

ـ اگر پزشك معالج از نظر علم يا عمل كوتاهى كرده باشد و كارى را انجام داده كه موجب نقص عضو يا ضرر ديگرى به بيمار شده باشد، ضامن است، هر چند با اجازه بيمار اقدام به معالجه كرده باشد.

ـ اگر در اثر اقداماتى كه براى حفظ جان بيمار لازم است، مانند


( صفحه 189 )

حركت و ماساژ دادن بيمار براى به هوش آوردن او و...، آسيبى به بيمار برسد، در صورتى كه افراط صدق نكند، پزشك ضامن نيست.

ضمانت در درمان پس از عمل جراحى

ـ اگر پزشك جرّاح، پس از عمل جرّاحى، بعضى از لوازم خود را در داخل بدن بيمار جا بگذارد و ضايعات و خساراتى از قبيل عمل مجدّد متوجه بيمار شود، به مقدارى كه صدق كند كوتاهى كرده است، ضامن است.

ـ اگر پزشك بر اثر عدم تشخيص، جرّاحى هاى متعدّد و غير لازم را روى بيمار انجام دهد و مخارج زيادى را بر او تحميل نمايد، ديه جراحت هايى كه بر بيمار وارد كرده است بر او واجب مى شود.

ضمانت در درمان، نسبت به خانم هاى باردار

ـ اگر پزشك از باردار بودن بيمار سؤال نكند و او هم متذكّر نشود و پزشك به معالجه او بپردازد و عوارضى پيش آيد، در صورتى كه اين عدم سؤال، كوتاهى و بى توجهى به حساب آيد، پزشك مسئول است.

ـ هرگاه پزشك نداند يا فراموش كرده باشد كه دارو يا روش تشخيص وى براى خانم هاى باردار يا شيرده مضرّ است، در صورتى كه سبب عارضه در جنين يا مادر شود، اگر متوجّه است كه نمى داند، حقّ مداوا ندارد. امّا اگر متوجه جهل خود نباشد يا فراموشى عارض وى شده باشد، با شرط عدم ضمان، مسئول نيست.

ـ افرادى كه در اتاق عمل مشغول به كار هستند، در صورتى كه در


( صفحه 190 )

وظايف خود كوتاهى نمايند و از اين بابت آسيبى به بيمار برسد، ضامن خواهند بود.

ـ چنانچه مسئولين فنّى بيمارستان، از قبيل مسئول برق و تأسيسات و مانند آن در كار خود كوتاهى نمايند و آسيبى به بيمار برسد، ضامن خواهند بود.

ـ اگر نيروهاى خدماتى، از قبيل مسئول نقليه و يا رانندگان وسايل نقليه، در كار خود كوتاهى نمايند ـ مانند سهل انگارى و كوتاهى كردن در فرستادن آمبولانس براى آوردن بيمار ـ و از اين ناحيه ضرر و آسيبى متوجه بيمار گردد در صورتى كه ضرر مستند به اين افراد باشد، ضامن خواهند بود.

ضمانت در فروش دارو

ـ اگر استفاده از دارويى كه پزشك تجويز كرده، عوارضى را متوجه بيمار كند، داروخانه اى كه آن دارو را به بيمار فروخته ضامن نمى باشد.

ـ اگر مسلمانى كه در معرض خطر است، به داروخانه مراجعه كند و متصدّى داروخانه از روى تسامح، داروى مورد نياز را به او ندهد و منجرّ به فوت يا عوارض ديگرى شود، در صورتى كه ضرر مستند به شخصى باشد كه مسامحه كرده است آن شخص ضامن آسيب هاى وارده به بيمار خواهد بود، ولى اگر از روى تسامح نباشد، ضامن نيست.

ـ اگر فروشنده دارو، اشتباهاً داروى ديگرى به بيمار بدهد كه باعث تشديد بيمارى يا مرگ او شود، ضامن است و بايد بيمار را راضى كند و در صورتى كه منجرّ به مرگ بيمار شود، لازم است ديه او را به اوليايش


( صفحه 191 )

پرداخت نمايد.

ـ تحويل داروى مشابه توسط متصدى داروخانه بدون تجويز پزشك يا رضايت بيمار، اشكال دارد و اگر آسيبى به بيمار وارد شود، ضامن است.

ـ هرگاه داروى تجويز شده توسط پزشك از تركيب چند دارو به دست آيد، در صورتى كه اشتباهى در ساخت داروى تركيبى انجام پذيرد و در اثر استفاده از آن آسيبى به بيمار وارد شود، پزشك داروساز ضامن است.

مباشرت پزشك در تزريق و استعمال دارو

ـ اگر پزشك با دست خود به بيمار دارو بدهد يا آمپول تزريق نمايد و در اثر آن آسيبى به بيمار برسد، مسئول است، مگر اين كه شرط عدم ضمان كند و احتياط لازم را به عمل آورد.

ضمانت در تزريقات

ـ اگر تزريق كننده مهارت كافى در تزريق نداشته باشد و يا با داشتن مهارت، كوتاهى نمايد و تزريق موجب صدمه به بيمار يا فوت او گردد، ضامن خواهد بود.

ـ اگر شخصى بدون داشتن مهارت لازم اقدام به تزريق نمايد و اين امر منجرّ به مرگ بيمار گردد، بايد ديه او را بپردازد و جواز تعزير هم بعيد نيست.

ـ اگر بيمار مى دانسته شخص تزريق كننده مهارت كافى را در تزريق


( صفحه 192 )

ندارد، ولى با اين حال ابراء ذمّه كند، در صورتى كه تسامحى در كار نبوده، تزريق كننده ضامن نيست. امّا اگر از عدم مهارت او اطلاع نداشته و به خيال اين كه وى در اين زمينه تخصص دارد، ابراء نموده باشد، موجب رفع ضمان نمى شود.

ضمانت در دندانپزشكى

ـ اگر پزشك اشتباهاً به جاى دندان خراب، دندان سالم را بكشد، بايد ديه آن را بپردازد(1).

ضمانت ختنه كننده

ـ اگر ختنه كننده، بچه اى را ختنه كند و ضررى به او برسد يا بميرد، در صورتى كه بيشتر از حدّ معمول بريده باشد، به نحوى كه بگويند: تعدّى كرده، ضامن است.

ـ اگر ختنه كننده بيشتر از حدّ معمول نبريده باشد و ضررى به بچه برسد، در صورتى كه از ولىّ بچه برائت گرفته باشد، ضامن نيست.

ضمانت در انتقال خون

ـ كسى كه خون مى گيرد، در صورتى كه بيش از اندازه مجاز خون بگيرد و ضررى متوجه دهنده خون شود، ضامن است. امّا اگر تعدّى نكرده و ضرر، مستند به خون گيرنده نباشد، ضامن نيست.


1 ـ براى آگاهى بيشتر به فصل دندانپزشكى مراجعه شود.



<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>