(الصفحة 30)
الوارث فتلفت التركة ضمن. ولو لم يكن للميت تركة، لم يجب على
الورثة حجّه، وإن استحب(1) على وليّه.
مسألة 65
ـ لو اختلف تقليد الميت ومن(2) كان العمل وظيفته، في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار على تقليد الثاني، ومع التعدد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج وعدمه، فالمدار على الثاني، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم. وكذا(3) لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلداً، أو لم يعلم أنـّه كان مقلداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدي العمل أو لم يعلم رأيه.
مسألة 66
ـ لو علم استطاعته مالاً، ولم يعلم تحقق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لايجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه وشك في إتيانه يجب القضاء عنه. وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شك في فساده يحمل على الصحة.
مسألة 67
ـ يجب استيجار من كان أقلّ أجرةً مع إحراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم. نعم لايبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه، وإن كان أحوط.
مسألة 68
ـ من استقر عليه الحج، وتمكن من أدائه، ليس له أن
- 1 ـ في الاستحباب إشكال إلاّ من جهة الإحسان ، كما في المتبرع.
- 2 ـ أي سواء كان وارثاً أم وصيّاً.
- 3 ـ أي يكون المدار على تقليد متصدي العمل.
يحج عن غيره تبرعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوع به، فلو خالف ففي صحته إشكال، بل لا يبعد(1) البطلان، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه. ولو لم يتمكن منه صحّ عن الغير. ولو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه، بطلت(2) الإجارة، وإن كان جاهلاً بوجوبه عليه.
القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
مسألة 69
ـ يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً، وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمُكْرَه، والاقوى صحّتها من الكافر المقر بالله تعالى، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة(3) رجاءاً فيما يعتبر قصدها.
مسألة 70
ـ يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد، إذن الزوج
- 1 ـ والظاهر الصحة.
- 2 ـ والظاهر هي الصحة أيضاً.
- 3 ـ الظاهر ارتباطه بخصوص (من يحتمل)، ومعنى قصد القربة رجاءاً، أنـّه حيث يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على الإلتزام لله تعالى، والمفروض أنـّه شاكّ في وجوده، ففي الحقيقة يرجع نذره إلى أنـّه لو كان الله موجوداً، فله عليّ كذا، وليس المراد من قصد القربة رجاءاً ما يكون جارياً في سائر العبادات، كمن يغتسل للجنابة بإحتمالها رجاءاً.
والوالد، ولا تكفي(1) الإجازة بعده. ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما، بل لايترك. ويعتبر(2) إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة وأمّا نذر الولد، فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أن انعقاد العهد لايتوقف على إذن أحد على الأقوى. والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى. ولا تلحق الأم بالأب، ولا الكافر بالمسلم.
مسألة 71
ـ لو نذر الحج من مكان معيّن فحجّ من غيره، لم تبرأ ذمته. ولو عيّنه في سنة فحج فيها من غير ما عيّنه، وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجة الإسلام من بلد كذا، فحج من غيره، صحّ ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكن، عصى وعليه القضاء والكفارة. ولو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن(3) الفوت. ولو مات بعد تمكنه، يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى. ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات، لم يجب القضاء عنه. ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقق المعلّق عليه حتى مات، لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكنه قبله، فالظاهر وجوب
- 1 ـ محل إشكال.
- 2 ـ على الأحوط، سيّما في نذر المال.
- 3 ـ بمعنى الإطمينان، لا مطلق الظن.
القضاء عنه. كما أنـّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة، فخالف مع
تمكنه، وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما، يقضيان من أصل التركة. وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً ، أو معلّقاً على شرط، وقد حصل، و تمكن(1) منه وترك حتى مات.
مسألة 72
ـ لو نذر المستطيع أن يحجّ حجة الإسلام إنعقد. ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتى مات، وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته. ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة، إلاّ أن يكون نذره الحج بعد الاستطاعة.
مسألة 73
ـ لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية، بل يجب مع القدرة العقلية، إلاّ إذا كان حرجيّاً أو موجباً لضرر نفسي أو عرضي أو مالي إذا لزم منه الحرج.
مسألة 74
ـ لو نذر حجاً غير حجة الإسلام في عامها وهو مستطيع، إنعقد، لكن تقدّم حجة الإسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري، ولو تركهما لايبعد وجوب الكفّارة. ولو نذر حجاً في حال عدمها، ثم استطاع، يقدم حجة الإسلام، ولو كان نذره مضيقاً، وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً، تقدم حجة الإسلام، ويأتي به في العام القابل. ولو نذر حجاً من غير تقييد، وكان مستطيعاً، أو حصل الاستطاعة بعده، ولم يكن إنصراف، فالأقرب كفاية حج
- 1 ـ ومع عدم التمكن في جميع فروض نذر الإحجاج، لايجب القضاء عليه ولاعنه، كما في نذر الحج بنفسه.
واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لايترك الاحتياط(1) في صورة عدم قصد التعميم لحجة الإسلام، بإتيان كل واحد مستقلاً مقدماً لحجة الإسلام.
مسألة 75
ـ يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسّع، ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحب صحّ وعليه الكفارة.
مسألة 76
ـ لو علم أن على الميت حجّاً، ولم يعلم أنـّه حجة الإسلام أو حج النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفارة عليه. ولو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة، وجبت الكفارة أيضاً، ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، والأحوط(2) الستين .
مسألة 77
ـ لو نذر المشي في الحج، إنعقد، حتى في مورد أفضلية الركوب. ولو نذر الحج راكباً، إنعقد(3) ووجب، حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحج حافياً. ويشترط في انعقاده، تمكن الناذر وعدم تضرره(4) بهما، وعدم كونهما حرجيين، فلا ينعقد مع أحدها، لو كان في الابتداء،
- 1 ـ لا بأس بتركه مطلقاً.
- 2 ـ لا يترك.
- 3 ـ وأما لو نذر الركوب في الحج فلا ينعقد، إلاّ في مورد رجحان الركوب، كما أن انعقاد نذر المشي حافياً في الحج محل إشكال، لوجود رواية صحيحة على خلافه، بخلاف نذر الحج حافياً.
- 4 ـ لا يقدح التضرر في انعقاد النذر.
فقه
