الفهرست

(الصفحة 124) عنه أيضاً وقد تقدم نقلها(1). بتقريب كون كل من جفنين بمنزلة واحد فيكونان كالعين وهو كما ترى ولذا حكى عن المسالك هو مجرد عناية وعن كشف اللثام لا دلالة فيه نعم ذكر صاحب الجواهر إنه قد يقال بإمكان إستفادة توزيع الدية ـ أي الدية الكاملة ـ على المتعدد الذي تثبت فيه الدية والفرض الاجماع على ثبوتها للأربع فتتوزع عليها لأن الأصل عدم الزيادة مضافاً إلى دعوى إنسباق التوزيع للتساوي في مثله ولعله لذا قال في المسالك وهو الأظهر بعد أن إعترف بضعف دلالة الخبرين عليه انتهى.
والقول الثاني ما حكي عن خلاف الشيخ والمحكي عن السرائر من إنه في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث من دية العين ولا يوجد لهذا القول دليل بل ولا مفت غيره ممن تقدمه بل هو قد خالف نفسه في المبسوط على ما عرفت بل في الخلاف أيضاً كما ستعرف والقول الثالث ما حكى من موضع آخر من خلاف الشيخ من إنه في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف من الدية وقد إختاره جماعة كثيرة ولذا قال المحقق في الشرائع بعد نقله وينتقص على هذا التقدير سدس الدية والقول بهذا كثير بل في محكي كشف اللثام هو المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه وإستدل عليه في الجواهر بما في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق (عليه السلام) المشهور في الديات عن إفتاء أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي رواه المحمدون الثلاثة بطرق عديدة(2) المنجبر مع ذلك في المقام بما عرفت قال وإن اُصيب شفر العين الأعلى فشَتَرَ فديته ثلث دية العين

---

(الصفحة 125) مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وإن اُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً فما اُصيب منه فعلى حساب ذلك هذا ولم يرجح المحقق في المسألة شيئاً بل إقتصر على نقل الأقوال الثلاثة وأورد عليه أي على القول الأخير في الجواهر إنه مخالف لما سمعته من الاجماع ونفي الخلاف على وجوب تمام الدية للأربع ثم قال اللهم إلاّ أن يقال بما عن المهذب البارع إن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من إثنين لا من واحد بعد دفع إرش الجناية الاُولى وإلاّ وجب دية كاملة إجماعاً. بل في الروضة هذا هو الظاهر من الرواية لكن فتوى الأصحاب مطلقة.
ثم إن الماتن (قدس سره) بعد أن ذكر إن الأخير لا يخلو من ترجيح قال لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح والوجه في عدم خلوه من الترجيح وجود الدليل عليه أوّلا وكونه موافقاً لفتوى المشهور التي هي أولى المرجحات في باب الأخبار المتعارضة على ما أشرنا إليه ثانياً ولكن مع ذلك لا يجوز ترك الاحتياط بالتصالح خصوصاً بعد كون أساس القول بالأقوال الثلاثة هو الشيخ تارة في المبسوط واُخرى في موضع من الخلاف وثالثة في موضع آخر من كتاب الخلاف وهو يكشف عن عدم وضوح المسألة عنده فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما في المتن.

(الصفحة 126)

الثالث: الأنف

مسألة 1 ـ في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة وكذا في مارنه ـ وهو ما لان منه ونزل عن قصبته ـ ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة، ولو قطع المارن ثم بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والارش في القصبة ولو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة ففي المارن الدية فهل للقصبة الدية أو الارش فيه تأمل ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن1 .

1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة فيما إذا قطع الأنف من أصله وكذا في مارنه وهو ما لان منه فقد ذهب إليه جمع كثير من الفقهاء لأنه مما في الانسان منه واحد وفيه الدية نصّاً وفتوىً كما عرفت ولروايات كثيرة:
منها صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية وفي العين إذا فقئت نصف الدية وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية وفي اليد نصف الدية وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية(1). ولعله لأجله ذكر المحقق في الشرائع وفيه الدية كاملة إذا إستؤصل.
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام): وفي الأنف إذا قطع المارن الدية(2).

---

(الصفحة 127) ومنها موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام) وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة(1).
ومنها رواية زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام) وفي الأنف إذا قطع المارن الدية(2).
ومنها رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة الحديث(3).
ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال الدالة على ثبوت الدية الكاملة في قطع الأنف من أصله أو المارن منه ثم إن هنا فروعاً:
الأول: لو قطع المارن وبعض القصبة فإن كان ذلك دفعة فالدية كاملة ولا معنى في هذه الصورة للتجاوز عن الدية بوجه وإن لم يكن ذلك دفعة بل قطع المارن أولا ثم بعض القصبة فالدية الكاملة بالاضافة إلى المارن المقطوع بالجناية الاُولى ولبعض القصبة الارش زائداً على الدية لأنه جناية جديدة لا تقدير لها في هذه الصورة فيجب الارش.
الثاني لو قطع المارن أولا ثم جميع القصبة ثانياً فلا شبهة في ثبوت الدية الكاملة بالنسبة إلى المارن المقطوع بالجناية الاُولى وأمّا بالاضافة إلى القصبة المقطوع تمامها ثانياً فهل لها الدية الكاملة أيضاً في هذه الصورة أولها الارش وقد تأمل فيه الماتن

---

(الصفحة 128)

مسألة 2 ـ لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق أو نحو ذلك ففيه الدية كاملة ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور1 .

نظراً إلى إحتمال كلا الأمرين لأن الدية الكاملة إنما تثبت في مقابل جميع القصبة والمفروض تحققه ولأن ثبوتها في مقابله إنما هو فيما إذا كان المقطوع بجناية خاصة هي القصبة فقط وأما إذا كان قطعه بعد قطع المارن أولا فلا شيء فيه إلاّ الارش وهو الظاهر للشك في ثبوت الدية في هذه الصورة.
الثالث لو قطع بعض المارن فقط والمستفاد من النص والفتوى في هذه الصورة ثبوت الدية بالحساب إن نصفاً فنصف وهكذا ثم إن المحقق (قدس سره) في الشرائع ذكر بعض فروع اُخر يأتي في ضمن المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

1 - ذكر المحقق في الشرائع عقيب عبارته المنقولة في الأنف المتقدمة كذا لو كسر ففسد وقد إختاره جماعة كثيرة من الفقهاء بل ذكر في الجواهر إنه لا أجد فيه خلافاً كما إعترف به في الرياض لأنه كالابانة خصوصاً على ما عن الرياض من كون المراد من فساده سقوطه لا صيرورته مثل الذي يأتي حكمه ودليله وإن كان قد يناقش بأعمية الفساد في كلام الأصحاب من ذلك.
هذا ولكن الظاهر إن الأصحاب قد فهموا من الرواية القطع والافساد معاً نعم مرادهم من الافساد صورة عدم الجبر بغير عيب نعم لو جبر كذلك ففي المتن مع الاسناد إلى قول مشهور مائة دينار وقد حكى الاجماع عليه فضلا عن نفي الخلاف في محكي الرياض ولعلّ مستنده ما يفهم من خبر ظريف بن ناضح من ثبوت المائة