تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

(الصفحة 174)

ويؤيّده الزيادة الواقعة في الرواية على نقل الحميري في قرب الاسناد وهي قوله: وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيُصلّى فيها قبل أن تُغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس. ورواية اُخرى لعلي بن جعفر(عليه السلام) عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به (فيه خ د) المطر فلا بأس.

أقول: امّا صحيحة علي بن جعفر التي استدلّ بها فقد أجاب عنه في المصباح بأنّ المراد بالجريان فيه هو جريان الماء من السماء وعدم انقطاع المطر فالصحيحة تدلّ على أنّ اعتصام ماء المطر مختص بما إذا تقاطر من السماء. وقد احتملنا نحن أن يكون مراد القائل باعتبار الجريان الفعلي هذا المعنى.

وأجاب بعض الأعلام ـ بعد الايراد على جواب المصباح بأنّ الجريان لا يطلق على نزول المطر من السماء ـ بجواب آخر يرجع حاصله إلى أنّ اعتبار الجريان في مورد الرواية إنّما هو لخصوصية فيه لا تجري في غيره وهي انّ مورد السؤال فيها هو البيت الذي يبال على ظهره، وظاهره انّ ظهره اتّخذ مبالاً كما جرت عليه عادتهم في القرون المتقدّمة، ومن الواضح انّ مثله ممّا يرسب فيه البول وينفذ في أعماقه لكثرة البول عليه فإذا أنزل عليه مقدار من الماء ولم يجر عليه يتأثّر بآثار البول في السطح ويتغيّر بها لا محالة ولأجله اعتبر الجريان لئلاّ يقف فيتغيّر ولاسيما انّ السطح المتّخذ مبالاً لا يخلو عادةً من عين العذرة وغيرها من أعيان النجاسات.

وأنت خبير بأنّ حمل مورد السؤال على ما إذا اتّخذ ظهر البيت مبالاً خلاف الظاهر لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ التعبير المتداول في مثله هو الكنيف ـ ينافيه السؤال عن الكنيف في ذيل الرواية على نقل الحميري لما عرفت من أنّ رواية الحميري لا

(الصفحة 175)

تكون رواية مستقلّة بل تتمّة لهذه الرواية، فحمل مورد السؤال على الكنيف ينافيه التكرار في الذيل.

ومن هذا يمكن استكشاف انّ المراد بالجريان المطلق في الصدر هو الجريان من ماء المطر كما في الذيل. ومن المعلوم انّ المراد من الذيل ليس إلاّ انّ القطرة أو القطرات المترشّحة من السقف إلى الثوب إن كانت من ماء المطر فلا بأس، وإن كانت من البول فلا، وعليه فلا دلالة للرواية على اعتبار الجريان زائداً على عنوان ماء المطر، نعم توهم الرواية انّه لابدّ في الحكم بعدم البأس من إحراز كونه من ماء المطر مع أنّه يكفي الشكّ في أنّه منه أو من البول ولكن ذلك أمر آخر لا يرتبط بالمقام، وعمدة الإشكال إنّما نشأت من جعل كلّ واحدة منهما رواية مستقلّة مع أنّهما رواية واحدة كما يظهر بالمراجعة إلى كتب الأحاديث ويؤيّد ما ذكرنا من عدم اعتبار الجريان بالمعنى الذي هو محلّ الكلام انّه(عليه السلام) لم يعلّق الحكم بعدم البأس في الجواب عن السؤال الثاني في الصحيحة بما إذا كان هناك جريان لأنّ المفروض في السؤال مرور الرجل في ماء المطر الذي أصابه خمر فلم يكن ـ حينئذ ـ حاجة إلى التقييد بالجريان فتأمّل.

وامّا الصحيحة الاُخرى لعلي بن جعفر فإن كان المراد من السؤال فيه هو جريان المطر من السماء ونزوله على مكان فيه العذرة فهذا ـ مع أنّه دليل على إطلاق الجريان على النزول من السماء فلا موقع ـ حينئذ ـ للإيراد على جواب المصباح بما تقدّم عن بعض الأعلام ـ يدلّ على كون المراد بالجريان في الجواب أيضاً ذلك، فالصحيحة لا تدلّ على أمر زائد بل مفادها انّ الاعتصام إنّما هو ما دام التقاطر من السماء والنزول منه ولم يتحقّق الانقطاع.

وإن كان المراد به هو نزول ماء المطر على مكان وجريانه منه إلى مكان آخر فيه

(الصفحة 176)

العذرة فالحكم باعتبار الجريان في الجواب لا يكون له أي ارتباط بالمقام كما لايخفى.

ثمّ لو سلّمت دلالة الروايات ـ بعضها أو كلّها ـ على اعتبار الجريان زائداً على تحقّق عنوان ماء المطر وصدقه فهل الترجيح معها أو مع الأدلّة الخالية عن اعتباره؟ الظاهر انّ صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة المشتملة على التعليل أقوى من هذه الروايات لأنّ التعليل الذي فسّرناه بما تقدّم من غلبة الماء وإيجابه سلب التأثير عن البول ورفع النجاسة الناشئة منه أقوى ظهوراً من هذه الروايات لإفادته المناط والميزان في الحكم.

ولو فرضنا ثبوت المعارضة وعدم إمكان الجمع بينهما بحسب الدلالة فالترجيح أيضاً مع مثل صحيحة هشام لموافقتها لفتوى المشهور التي هي أوّل المرجّحات كما مرّ مراراً مع أنّه لم يثبت كون مراد القائل باعتبار الجريان ما هو المعروف في النسبة إليه فقد نفى البعد في المستمسك عمّا ذكره بعض المشايخ(قدس سره) من كون مراد الجماعة إلحاق ماء المطر الجاري على وجه الأرض بماء المطر النازل من السماء لدفع توهّم اختصاص الحكم بماء المطر حال نزوله، وانّه بعد نزوله واستقراره في الأرض يكون بحكم المحقون قال فيه: «وعبارة بعضهم لا تأبى عن ذلك ففي الوسيلة ـ بعد أن ذكر انّ الماء الجاري طاهر ومطهِّر ـ قال: وما يكون في حكم الجاري هو ماء الحمّام... إلى أن قال: وحكم الماء الجاري من الشعب من ماء المطر كذلك. وعن التهذيب والاستبصار ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الجاري».

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انّه لا يشترط في الاعتصام زائداً على صدق عنوان ماء المطر شيء آخر، نعم لا ينبغي الارتياب في أنّ مجرّد قطرة أو قطرتين أو نحوهما لا يوجب تحقّق هذا العنوان أصلاً، وفي محكي روض الجنان: «كان بعض

(الصفحة 177)

من عاصرناه من السادة الفضلاء يكتفي في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه وليس ببعيد وإن كان العمل على خلافه» والظاهر انّ مقصوده الاكتفاء في التطهير بالقطرة من المطر النازل المتحقّق عرفاً لا الاكتفاء بها في صدق المطر فتدبّر.

(الصفحة 178)

مسألة 18 ـ المراد بماء المطر الذي لا يتنجّس إلاّ بالتغيّر; القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه، وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر1.

1 ـ لا إشكال في أنّ نفس القطرات النازلة من السماء مصداق لماء المطر فتكون معتصمة إذا لم تكن يسيرة كالقطرة والقطرتين ونحوهما.

وكذا لا إشكال في أنّ المجتمع من تلك القطرات النازلة معتصم في حال ثبوت التقاطر عليه من السماء لصدق كونه ماء المطر بلا ارتياب وقد حكم في صحيحة هشام بن الحكم بالاعتصام في مثل ذلك لأنّ الماء المختلط من الميزابين اللذين أحدهما بول والآخر ماء المطر هو الماء المجتمع من تلك القطرات النازلة وكذا الصحيحة الاُولى لعلي بن جعفر الدالّة على جواز التوضّي بالماء المجتمع في البيت الذي يبال عليه ويغتسل فيه من الجنابة.

وامّا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر فالوجه في اعتصامه هو اتصاله بالماء المعتصم وكونه متّحداً معه فلا ينبغي الإشكال في اعتصامه أيضاً وإن كان ظاهر المتن كونه أيضاً ماء المطر وانّ اعتصامه إنّما هو لأجل صدق هذا العنوان عليه. ومال إليه في الجواهر حيث اكتفى في اعتصام المجتمع في لأرض بوجود التقاطر من السماء وإن لم يكن عليه وجعله ظاهر صحيح ابن الحكم وصحيح ابن سالم ومرسلة الكاهلي وغيرها، بل جعله ظاهر جميع ما ورد في ماء المطر وانّ ماء المطر كما يصدق على النازل حال نزوله يصدق على المستقر في الأرض وانّ اعتصام الثاني لأنّه ماء مطر لا لأنه متّصل بالنازل، نعم يشترط في ثبوت الحكم ـ مضافاً إلى وجود التقاطر ـ أن يكون متهيّئاً للتقاطر عليه فلو وضع في خابية وترك في بيت مثلاً لم يجر