تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

(الصفحة 284)

فرض كونه نجساً فمن جانب الملاقى ـ بالفتح ـ يحدث علم إجمال ى لكنّه لا يتّصف بالكاشفية والمنجّزية الفعليتين على كلّ تقدير فإنّه على تقدير كون النجس هو الطرف الآخر يكون فعلياً بالعلم الأوّل ومنجّزاً كذلك به والعلم الإجمالي الثاني لم يوجب بطلان العلم الإجمالي الأوّل وفساد زعم التنجّز بل إنّما كشف عن سبب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ فالملاقى ـ بالفتح ـ في هذه الصورة حاله بعينها حال الملاقي ـ بالكسر ـ في الصورة الاُولى من دون فرق بينهما أصلاً.

وبما ذكرنا من عدم كون العلم الإجمالي الثاني موجباً لبطلان العلم الإجمالي الأوّل يظهر الجواب عمّا ربّما يقال من تنظير المقام بما إذا علم وقوع قطرة من الدم في واحد من الانائين ثمّ علم بعد ذلك بوقوع قطرة منه قبل وقوع تلك القطرة امّا في هذا الاناء المعيّن من الانائين أو في اناء ثالث فكما أنّه لا ينبغي التأمّل في المثال في أنّ العلم الثاني يوجب انحلال العلم الأوّل لسبق معلومه عليه وإن كان متأخّراً حسب الوجود عن الأوّل كذلك لا ينبغي الارتياب في المقام في بطلان العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه الملاقي ـ بالكسر ـ بالعلم الإجمالي الذي أحد طرفيه الملاقى ـ بالفتح ـ لسبقه عليه.

وجه ظهور الجواب وضوح الفرق بين المقامين لأنّه في المثال بعد حصول العلم الإجمالي الثاني يستكشف انّ علمه الأوّل بالتكليف على أي تقدير كان جهلاً مركّباً لأنّ القطرة الثانية المعلومة أوّلاً إذا كانت واقعة فيما وقعت فيه القطرة الاُولى لم يحدث تكليفاً أصلاً، فالعلم الثاني يكشف عن بطلان الأوّل، وامّا المقام فليس كذلك ضرورة انّ العلم الأوّل بالتكليف الفعلي على أي تقدير باق على ما هو عليه ومانع عن وقوع كشف وتنيز بالنسبة إلى الطرف من ناحية العلم الثاني وعليه فيبقى الأصل الجاري في الملاقى ـ بالفتح ـ سليماً عن كلّ مانع. هذا في المورد الأوّل من هذه

(الصفحة 285)

الصورة.

وامّا المورد الثاني فقد أورد على الكفاية بعض الأعاظم ـ رحمه الله تعالى ـ بأنّه لا أثر لخروج الملاقى ـ بالفتح ـ عن محلّ الابتلاء في ظرف حدوث العلم مع عوده إلى محلّ الابتلاء بعد العلم، نعمن لو فرض انّ الملاقى ـ بالفتح ـ كان في ظرف حدوث العلم خارجاً عن محلّ الابتلاء ولم يعد بعد ذلك إلى محلّه ولو بالأصل فالعلم الإجمالي بنجاسته أو الطرف ممّا لا أثر له ويبقى الملاقي ـ بالكسر ـ طرفاً للعلم الإجمالي فيجب الاجتناب عنه وعن الطرف.

ولكن التحقيق كما عرفت في بحث اعتبار الابتلاء في تنجيز العلم الإجمالي وعدمه انّه لا عبرة بالخروج عن محلّ الابتلاء في التنجيز أصلاً لأنّ الأحكام الشرعية مجعولة على نحو الكلّي والخطاب فيها لا ينحلّ إلى خطابات متعدّدة حسب تعدّد المكلّفين وتكثّرهم.

مع أنّه على تقدير التسليم فهو فيما إذا لم يكن للخارج عن محلّ الابتلاء أثر فعلى داخل فيه، وامّا إذا كان له أثر كذلك فلا نسلّم قبح الخطاب ولا قبح الحكم الوضعي بوجه وفي المقام يكون كذلك فإنّ جعل النجاسة للاناء الخارج عن محلّ الابتلاء مع كون ملاقيه داخلاً فيه ليس بقبيح لأنّ أثر هذا الجعل إنّما هو نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ الذي هو داخل فيه، وعليه فتجري أصالة الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ بلحاظ أثره الذي هو داخل في محلّ الابتلاء ويعود المحذور فظهر انّ عود الملاقى ـ بالفتح ـ إلى محلّ الابتلاء وعدمه لا يوجب الاختلاف في الحكم فتفصيل بعض الأعاظم لا يرجع إلى محصّل.

(الصفحة 286)

مسألة 28 ـ لو اُريق أحد الانائين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر1.

1 ـ والظاهر انّ المراد هو الاشتباه من حيث النجاسة بدليل الحكم بوجوب الاجتناب الذي هو من آثارها، والوجه في وجوب الاجتناب عن الآخر مع إراقة أحد الانائين المشتبهين من حيث النجاسة انّ العلم الإجمالي إذا حدث يوجب تنجّز التكليف بالنسبة إلى كلّ واحد من الأطراف إلى الأبد سواء كانت الأطراف بأجمعها باقية أم لم تكن بشرط بقاء ذلك العلم وعدم زواله فإراقة أحد الانائين لا تستلزم ارتفاع تنجّز التكليف بالنسبة إلى الآخر بعد ثبوته بسبب العلم الإجمالي وهذا من الوضوح بمكان.

نعم فيما لو اُريق أحد المشتبهين ـ لا من حيث النجاسة بل ـ من حيث الإضافة في مقابل الإطلاق قد وقع البحث في وظيفة المكلّف من جهة الوضوء أو الانتقال إلى التيمّم وفيه ثلاثة أحتمالات:

الأوّل : ما اختاره في العروة من وجوب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم ولعلّه للعلم الإجمالي بثبوت وجوب الوضوء أو التيمّم، وقدن تقرّر في محلّه انّه منجّز مطلقاً سواء كانت أطرافه عرضية كما إذا علم بوجوب ا لظهر أو الجمعة، أم طولية كالوضوء والتيمّم في المقام.

الثاني : وجوب الوضوء فقط والاكتفاء به، والوجه فيه الاستصحاب أي استصحاب وجوب الوضوء الثابت قبل الإراقة حيث إنّ التوضّي من هذا الاناء كان واجباً قبل إراقة الآخر ومقتضى الأصل بقائه على وجوبه بعد الإراقة أيضاً.

وفيه انّ التوضّي منه قبل الإراقة وإن كان واجباً لكنّه لم يكن متعيّناً وما أنتم بصدده هو التعيّن لا الوجوب في الجملة.

والحاصل انّه لم يكن لنا علم في السابق بأنّ الوضوء من هذا الاناء رافع للحدث

(الصفحة 287)

حتى نستصحبه ونكتفي به وإنّما كنّا علمنا بوجوبه في السابق في الجملة ومقتضى الاستصحاب بقائه في زمان الشكّ، وحيث إنّ التوضّي بالماء المطلق رافع للحدث والمفروض عدم إحراز ذلك فيجب ضمّ التيمّم إليه، ودعوى استصحاب عدم وجوب التيمّم قبل الإراقة مدفوع بعدم جريانه مع العلم الاجمالي بثبوت وجوب الوضوء أو التيمّم بعد ملاحظة اعتبار الاطلاق في ماء الوضوء ولزوم إحرازه في مقام الموافقة فلا محيص عن الجمع بين الطهارتين المائية والترابية فتدبّر.

الثالث: ما اختاره بعض الأعلام من جواز الاكتفاء بالتيمّم فقط مستدلاًّ بأنّ العلم الإجمالي لا يوجب تنجّز متعلّقه فيما إذا كانت أطرافه طولية غير عرضية قال في بيانه ما ملخّصه: «إنّ وجوب الوضوء مترتّب على عنوان واجد الماء كما أنّ وجوب التيمّم مترتّب على عنوان فاقد الماء، والمراد بالفقدان ليس هو الفقدان الحقيقي بل المراد به عدم التمكّن من استعمال الماء وإن كان حاضراً عنده وذلك للقرينة الداخلية والخارجية (امّا القرينة الداخلية) فهي ذكر المرضى في سياق المسافر والجنب في الآية الشريفة فإنّ الغالب وجود الماء عند المريض لكنّه لا يتمكّن من استعماله، نعم لو اقتصر في الآية على ذكر المسافر فقط لكان حمل عدم الوجدان على الفقدان الحقيقي بمكان من الإمكان لأنّ المسافر في البراري والفلوات كثيراً ما لا يجد الماء حقيقة.

(وامّا القرينة الخارجية) فهي الأخبار الواردة في وجوب التيمّم على من عجز عن استعمال الماء لمرض أو ضرر ونحوهما، والمراد بالتمكّن من استعمال الماء ليس هو التمكّن من غسل بدنه، بل المراد هو التمكّن من استعماله في خصوص الغسل أو الوضوء لوضوح انّ الماء إذا انحصر بماء الغير وقدن اذن مالكه في جميع التصرّفات في مائه ولو في غسل بدنه ولكنّه منعه عن استعماله في خصوص الغسل والوضوء

(الصفحة 288)

يتعيّن عليه التيمّم لصدق عدم تمكّنه من استعمال الماء وإن كان متمكِّناً من غسل بدنه، وفي المقام نقول: المكلّف يشكّ في ارتفاع حدثه على تقدير التوضّي بالمائع الموجود لاحتمال أن يكون مضافاً ومعه لا مناص منن استصحاب حدثه لجريانه في الاُمور المستقبلة، ومقتضى هذا الاستصحاب انّ التوضؤ من الباقي كعدمه وانّ الشارع يرى انّ المكلّف فاقد الماء حيث إنّه لو كان واجداً بتمكّنه من استعمال المائع الباقي لم يبطل غسله أو وضوئه ولم يحكم الشارع ببقاء حدثه فبذلك يظهر انّه فاقد الماء ووظيفته التيمّم، ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب حدثه على تقدير التيمّم إذ لا يثبت به انّ المكلّف واجد للماء وانّ المائع الموجود مطلق».

وحاصل كلامه ـ دام بقاه ـ انّ استصحاب بقاء الحدث بعد التوضّي بالمائع الباقي يثبت موضوع وجوب التيمّم وهو عدم التمكّن من الاستعمال في الوضوء مع أنّه من الواضح انّ هذا الاستصحاب إنّما يثبت عدم جواز الاكتفاء بهذا الوضوء في مقام الموافقة، وامّا عدم وجوب الوضوء أصلاً فلا يثبت به بعد ثبوت العلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمّم كما أنّا استصحاب الحدث على تقدير التيمّم أيضاً يثبت عدم جوازو الاكتفاء به لا عدم وجوبه.

وبالجملة لا فرق بين الاستصحابين في كون مفاد كلّ واحد منهما عدم جواز الاكتفاء بواحد من الوضوء أو التيمم ولا يرثّر في نفي الوجوب أصلاً وإلاّ فلنا أن نقول إنّ حكم الشارع ببقاء الحدث على تقدير التيمّم دليل على أنّه لم يره فاقد الماء وإلاّ فكيف يحكم ببطلان تيمّمه فتدبّر جيّداً والحقّ ما اختاره في العروة من الجمع بين الأمرين.

وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق التي هي الجزء الثاني من كتابنا بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغني محمد الموحدي اللنكراني الشهير بالفاضل ابن