د خمس احکام:

1801- مسأله: په اوه شی خمس واجب کيږی:لومړی؛ د کسب او کارګټه. دوهم: معدن (کان). دريم: ګنج. څلورم: حلال مال مخلوط په حرام. پنځم: هغه قيمتی ډبری او مرغلری چی د بحر (درياب) د اوبو لاندی د لمبيدل په واسطه په لاس راځی. شپږم: د جګړی غنيمت (ولجی). اووم: هغه مځکه چی ذمی کافر د مسلمان څه رانيسی. او ددغو احکام مفصلاً به وويل سی.

1- د کسب ګټه:

1802- مسأله: هر وخت انسان د تجارت يا صنعت يا نور کسبو مال په لاس راوړی مثلاً د ميت لمونځ او روژه په ځای کړی او د هغه د اجرت څه مال او سامان جوړ کړی که د هغه او د هغه د کورنی د کال د خرڅ څه ډيرسی بايد خمس يعنی يو پنځم د هغه په هغه دستور چی وروسته ويل کيږی ورکړی.

1803- مسأله: که بيله کسب يو مال په لاس راوړی مثلاً يو شی هغه ته وبخښی که د هغه د کال د خرڅ څه اضافه سی په احتياط واجب د هغه خمس ورکړی.

1804- مسأله: ښځی چی مهر نيسی خمس نلری او همدا ډول دی هغه ميراث چی انسان ته رسيږی، ليکن که مثلاً د يو چاسره خپلوی درلود او د ميراث وړل ګمان د هغه څه نه درلود په احتياط واجب د هغه ميراث خمس چی د هغه څه وړی که د هغه د کال د خرڅ څه اضافه سی ورکړی.

1805- مسأله: که انسان ته يو مال په ارث ورسيږی او انسان وپوهيږی چی د ارث خاوند خمس نه دی ورکړی مثلاً د شرع د حاکم سره لاس په لاس کړی دی او نه دی ورکړی يا هغه مال چی خمس لری بيله دی چی د هغه خمس ورکړی مصرف کړيدی بايد د هغه خمس ورکړل سی. که هغه مال د وفات د کال د ګټی څه وه او د هغه خمس نه دی ورکړی بايد د هغه خمس ورکړی او که د تيرو کلو د ګټو وه او د هغه خمس په دی علت چی په خمس عقيده نه درلود نه دی ورکړی پر هغه واجب نه دی دهغه خمس ورکړی هر څو ښه دی د هغه خمس ورکړی تر څو متوفی (مړسوی) اخروی عذاب ونلری.

1806- مسأله: که د هغه مال چی انسان ته په ارث رسيږی ګټه حاصل سی يا هغه مال نما ډيرسی او ډيروالی ئی د کال د ګټی برخه حاصل کيږی که د کال تر پای خمس ئی پاته سی په احتياط واجب د هغه خمس بايد ورکړی او که د دغه مال قيمت ډيرسی يعنی ګران سی اضافه سوی قيمت خمس نلری.

1807- مسأله: که د قناعت کول په واسطه يو مقدار مال د انسان د کال د خرڅ څه اضافه سی د هغه خمس بايد ورکړی.

1808 –مسأله: څوک چی دهغه خرڅ بل څوک ورکوی بايد د ټول مال خمس چی په لاس راځی ورکړی، ليکن که يو مقدار د هغه د زيارت او لکه هغه خرڅ کړی وی فقط دپاته سوی خمس بايد ورکړی.

1809- مسأله: که يو ملک پر ټاکلی کسان لکه پر خپل اولاد وقف کړی که په هغه ملک کرهنه او وني کښيږدی او د هغه څه حاصل په لاس راوړی او د هغو د کال د خرڅ څه اضافه سی د هغه خمس بايد ورکړی.

1810- مسأله: که يو مال چی فقير د خمس او زکات په نامه نيولی دی د هغه د کال د خرڅ څه اضافه راسی واجب نه دی دهغه خمس ورکړی ليکن که د مال څه چی هغه ته ورکړی دی ګټه يوسی مثلاً د هغه ونی چی دخمس په نامه هغه ته ورکړی دی ميوه په لاس راوړی او د هغه کال د مصرف څه اضافه راسی د ارث د نما حکم لری چی د مخه وويل سو، او په هغه مال چی فقير د مستحبی صدقی په نامه نيولی دی په احتياط واجب دهغه خمس بايد ورکړی.

1811- مسأله: که په عين نه ورکړی خمس د پيسی مال رانيسی يعنی خرڅوونکی ته وائی دغه مال په دغه پيسی رانيسم که جامع الشرائط مجتهد د هغه يو پنځم معامله اجازه ورکړی د هغه مقدار معامله صحيح دی او انسان بايد يو پنځم جنس چی رانيولی دی و جامع الشرائط مجتهدته ورکړی او که اجازه ورنکړی د هغه مقدار معامله باطل دی. نو که هغه پيسی چی خرڅونکی نيولی دی د منځه نه دی تللی جامع الشرائط مجتهد د هغه پيسی خمس نيسی او که د منځه تللی دی بل شی د خمس په ځای د خرڅونکی يا رانيونکی څه غوښتنه کوی.

1812- مسأله: که يو شی رانيسی او پسله معامله قيمت ئی دنه ورکړی خمس د پيسی ورکړی هغه معامله چی کړيدی صحيح دی ليکن ځکه چی د هغه پيسی چی خمس په هغه کی دی خرڅوونکی ته ورکړيدی خرڅونکی بايد د هغه خمس ورکړی او په هغه مقدار د رانيونکی څه غواړی او هغه پيسی چی خرڅونکی ته ورکړيدی که د منځه نه دی تللی جامع الشرائط مجتهد يو پنځم د هغه نيسی اوکه د منځه تللی دی، دهغه په ځای د رانيونکی يا خرڅونکی څه غواړی، او که يو مال رانيسی او د معاملی په وخت قصدئی دا وی په هغه پيسی چی خمس ئی نه دی ورکړی د هغه قيمت ورکړی بناپر احتياط واجب د معاملی يو پنځم د شرع حاکم اجازه غواړی. او که اجازه ورکړل بناپر احتياط يو پنځم د هغه د شرع حاکم ته د خمس په نامه ورکړی.

1813- مسأله: که يو مال چی خمس ئی نه دی ورکړ سوی رانيسی که جامع الشرائط مجتهد يو پنځم معامله د هغه اجازه ورنکړی دهغه مقدار معامله باطل دی او جامع الشرائط مجتهد کولای سی د هغه مال يو پنځم ونيسی او که اجازه ورکړی معامله صحيح دی او رانيونکی بايد د هغه يو پنځم مقدار پيسی و جامع الشرائط مجتهدته ورکړی، او که خرڅونکی ته ورکولای سی د هغه څه بيرته واخلی.

1814- مسأله: که يو شی چی د هغه خمس نه دی ورکړ سوی يو چاته وبخښل سی د هغه شی يو پنځم د هغه مال نه کيږی. او د هغه خمس بايد ورکړی.

1815- مسأله: که کافر يا هغه څوک چی په خمس عقيده نلری يو شی انسان ته بخښښ ورکړی انسان د هغه خاوند کيږی او لازم نه دی د هغه خمس ورکړی که هغه څه چی نيولی دی په ټول کال د هغه د نفقی مصرف نسی او د هغه د کال د ګټی څه اضافه راسی د هغه خمس بايد ورکړی.

1816- مسأله: تجار، کاسب، صنعتګر او لکه د دغو چی د هغو په کسب ورو ورو ګټه حاصل کيږی د هغه وخت چی په کاسبی شروع کوی يو کال تير سی بايد د هغه څه خمس چی د هغو د کال د خرڅ څه اضافه راځی ورکړی او هغه څوک چی شغل او کسب ئی کاسبی نه دی لکه بزګر چی فوری او ستمدستی  ګټه د هغه په لاس راځی د هغه د خمس کال شروع د هغه وخته چی ګټه وړی دی شميرل کيږی.

1817- مسأله: انسان کولای سی د کال په منځ هر وخت يوه ګټه د هغه په لاس راغی خمس ئی ورکړی او جايز دی د خمس ورکول د کال تر پای وځنډوی او که د خمس ورکول د شروع د پاره شمسی کال وټاکی مانع نه لری.

1818- مسأله: که څوک يوه ګټه په لاس راوړی او د کال په منځ مړسی خرڅ او مصرف بايد د هغه د مرګ تر وخت د هغه ګټه څه واخيستل سی او پاته خمس ورکړی.

1819- مسأله: که د هغه مال قيمت چی د تجارت د پاره رانيولی دی ګران سی او هغه خرڅ نکړی او د کال په منځ قيمت ئی ارزان سی د هغه مقدار خمس چی ګران سوی دی پر هغه واجب نه دی ليکن که د خمسی کال د رسيدل وروسته عمداً هغه خرڅ نکړی او قيمت ئی ارزان سی د هغه خمس بايد ورکړی.

1820- مسأله: که بيله د تجارت مال نور مال ولری چی خمس ئی ورکړيدی يا خمس نلری که قيمت ئی ګران سی او هغه خرڅ کړی هغه مقدار چی د هغه پر قيمت اضافه سويدی خمس نلری.

1821- مسأله: که يو مال په خمس دار پيسی رانيولی دی چی د هغه د منفعت څه ګټه واخلی مثلاً ونی رانيولی دی چی د هغه ميوه خرڅ کړی، يا غوا رانيولی دی چی د هغه شيدی خرڅ کړی ميوه او نمائی د هغه دکال ګټه شميرل کيږی که د خمسی کال تر پای په ورځنی خوراک مصرف نسی بايد خمس ورکړل سی.

1822- مسأله: که يو باغ جوړ کړی د هغه د پاره چی پسله هغه قيمت ئی ګران سی خرڅ کړی ميوه، درختی او د باغ د قيمت ډيريدل د هغه د کال ګټه دی او که په ورځنی خوراک مصرف نسی د هغه خمس  بايد ورکړی. ليکن که قصد ئی دا وی چی د هغه ميوه خرڅ کړی د ميوی خمس بايد که د هغه په ورځنی خوراک مصرف نسی ورکړی.

1823- مسأله: که د بيد او څنار ونی وکاری يا غالی ووهی د هغه کال د ګټی برخه ده چی د هغو د خرڅول وخت دی نو که په هغه کال په ورځنی خوراک مصرف نه سو او پخپله يا پيسی ئی پاته سی د کال په پای خمس بايد ورکړسی ښاخلی يا هغه منافع چی معمولاً په هر کال د هغه څه ګټه کوی د هغه کال د ګټی برخه شميرل کيږی چی که د کال تر پای پاته سو خمس بايد ورکړسی.

1824- مسأله: څوک چی څو کسب لری مثلاً د ملک اجاره نيسی او رانيول او خرڅول او کرهنه هم کوی بايد د هغه څه خمس چی د کال په پای د هغه د خرڅ څه اضافه کيږی ورکړی، او که د يو کسب څه ګټه يوسی او د بل کسب څه تاوان وکړی کولای سی د يو تاوان د بل په ګټه تير کړی که څه احتياط د هغه په پريښول دی او هم که دوه تجارت ولری کولای سی د يو تاوان د بل په ګټه تير کړی.

1825- مسأله: که بيله سرمايه بل شی د هغه د مالو د منځه ولاړسی نسی کولای د هغه ګټی څه چی په لاس ئی راځی هغه شی رانيسی، ليکن که هم په هغه کال په هغه شی احتياج ولری کولای سی د کال په منځ د کسب د ګټی څه هغه شی رانيسی.

1826- مسأله: هغه خرڅونه چی انسان د ګټی د پلاس راوړل د پاره کوی لکه دلالی او حمالی کولای سی د کلنی خرڅو برخه وشميری.

1827- مسأله: هغه څه چی د کسب ګټی د کال په منځ د خوراک، پوښاک، سامان، کور رانيول، واده، (جهيزيه) د نجلی د واده شيان، زيارت او نور په مصرف رسوی په هغه صورت چی د هغه د شأن او شخصيت څۀ ډير نه وی او په داسی وخت رانيول سی چی معمولاً د هغه ورانيول ته احتياج وی او اضافه خرڅی نه وی کړی خمس نلری.

1828- مسأله: هغه مال چی انسان د کفاری او نذر په مصرف رسوی د کال خرڅونه دی او هم هغه مال چی انسان ته بخښښ يا جايزه ورکوی په هغه صورت چی د هغه شأن ډير نه وی د کال خرڅونه شميرل کيږی.

1829- مسأله: که انسان ونسی کولای يوځای د نجلی د واده سامان رانيسی او مجبور وی چی هر کال يو مقدار د هغه رانيسی او يا په يوه ښار کی وی چی معمولاً هر کال يو مقدار د نجلی سامان رانيسی او د هغه رانيول حاجت وی که د کال په منځ د هغه کال د ګټی څه د واده سامان رانيسی لازم نه دی د هغه خمس ورکړی او همدا ډول که د جهيزيی د رانيول د پاره مجبور وی پيسی سپما کړی.

1830- مسأله: هغه مال چی د حج او نور وزيارتو د سفر خرڅ کوی که لکه مرکب سپريدل وی چی پخپله هغه پاته دی او د هغه د منفعت څه ګټه سويدی، د هغه کال د خرڅوڅه شميرل کيږی چی په هغه کال په مسافرت شروع کړيدی که څه سفرئی تر يو مقدار د بل کال وځنډيږی ليکن که لکه د منځه تلونکی خوراکی شيان وی بايد د هغه مقدار خمس چی د خمس کال په شروع پاته دی ورکړی.

1831- مسأله: څوک چی د کسب او تجارت څه ګټه وړی دی که نور مال هم لری چی د هغه خمس واجب نه دی کولای سی خپل د کال خرڅ فقط د کسب د ګټی څه وشميری.

1832- مسأله: که د کسب د ګټی څه چی د خپل کال د مصرف د پاره خوراکه رانيولی دی د کال په پای اضافه راسی د هغه خمس بايد ورکړی او که قيمت ئی ورکړی په هغه صورت چی قيمت ئی د هغه وخت چی رانيولی دی ډير سوی وی بايد د کال د پای قيمت وشميری.

1833- مسأله: که د کال د ګټی او د کسب د منفعت څه (بيله ورکول د خمس) يو وسيله چی احتياج لری رانيسی او ګټه وکړی او په هم هغه کال احتياج ئی برطرفه سی او د خمس کال تر پای پاته سی واجب دی د هغه خمس ورکړی. او که احتياج ئی په دی وسيله په راتلونکی کلو برطرفه سی (يعنی په ټول کال رانيول په هغه احتياج ولری) لازم نه دی د هغه خمس ورکړی. ښځينه زيور آلات هم همدغه حکم لری يعنی که د رانيول وروسته کال نور په هغه احتياج ونلری او د هغو د زينت وخت تير سوی وی لازم نه دی د هغه خمس ورکړی.

1834- مسأله: که په يو کال هيڅ ګټه ونکړی نسی کولای د هغه کال مصرف د هغه ګټی څه چی راتلونکی کال وړی کسر (لږ) کړی.

1835- مسأله: که د خمسی کال په اوله هيڅ ګټه په لاس رانوړی اود خپل سرمايی څه خرڅ کړی يا پور وکړی او خرڅ کړی او وروسته يوه ګټه وکړی کولای سی هغه مقدار چی د کال په اوله د هغو ورځنی خرڅ سويدی د هغه څه کسر کړی.

1836- مسأله: پور درلودل د خمس ورکول مانع نه کيږی.

1- مثلاً څوک چی يو ميليون تومان پور لری که د خمس کال په شروع يو ميليون تومان اضافه ګټه ولری د هغه خمس بايد ورکړی او نسی کولای هغه د خپل پور د پاره کسر کړی.

2- که اصلی پيسی چی پور کړيدی موجود وی يا هغه په بل شی تبديل کړی وی لازم نه دی د هغه خمس ورکړی.

3- که اصلی پيسی چی پور کړيدی موجود وی يا هغه په بل شی تبديل کړی وی چی د هغه ورځنی مصرف نه دی که د خپل پور يو مقدار يا ټوله ئی د خپل ګټی څه ورکړی وی بايد د ورکړی په مقدار د هغه خمس ورکړی.

4- که هغه پيسی چی خرڅ کړيدی خپل ورځنی مصرف کړی وی يا د منځه تللی او ورک سوی وی کولای سی د کال د ګټی څه بيله خمس ورکول خپل پور ادا کړی.

1837- مسأله: که په ټول کال هيڅ ګټه ونکړی او د خپل خرڅ د پاره پور وکړی نسی کولای د راتلونکی کلو د ګټو څه خپل پور واخلی او په دی صورت کولای سی خپل پور د کال د ګټی څه اداء کړی او هغه مقدار خمس نلری.

1838- مسأله: که د مال د ډيرول يا د ملک د رانيول د پاره چی په هغه احتياج نلری پور وکړی د هغه پور ورکول د ژوندانه د مصارفو څه چی خمس په هغه تعلق نه نيسی نه شميرل کيږی، ليکن که هغه مال چی په پور اخيستی دی او هغه شی چی په پور رانيولی دی د منځه ولاړسی پور ورکول د کال د مصارفو برخه شميرل کيږی او خمس نلری.

1839- مسأله: انسان کولای سی د هر شی خمس د هم هغه شی يا قيمت ئی ورکړی او که وغواړی بل مال ورکړی اشکال لری مګر داچی د جامع الشرائط مجتهد په اجازه وی.

1840- مسأله: تر څو دمال خمس ورنکړی نسی کولای په هغه مال تصرف وکړی که څه هم د خمس ورکول قصد ولری.

1841- مسأله: څوک چی په مال ئی خمس تعلق نيولی دی نسی کولای هغه په ذمه ونيسی يعنی ځان د خمس پورور ومنی او که په ټول مال تصرف وکړی او هغه مال ورک يا د منځه ولاړسی د هغه خمس بايد ورکړی.

1842- مسأله: څوک چی د هغه په مال خمس تعلق نيولی دی که د جامع الشرائط مجتهد سره لاس په لاس کړی کولای سی په ټول مال تصرف وکری، او پسله هغه د هغه مال څه چی ګټی په لاس راځی پخپله د هغه مال دی.

1843- مسأله: څوک چی د بل يو سره شريک دی که د خپل ګټی خمس ورکړی او د هغه شريک ورنکړی او په راتلونکی کال د هغه مال چی خمس ئی نه دی ورکړی د شرکت د پاره سرمايه ورکړی هيڅ يو نسی کولای په هغه صرف وکړی.

1844- مسأله: که صغير ماشوم يو مال ولری چی خمس لری يعنی يوه ګټه کړيدی چی د هغه د کال پر مصارفو اضافه وه يا کان را ايستلی دی د هغه خمس ورکول واجب دی او بناپر احتياط واجب د هغه ولی بايد خمس ئی ورکړی او که ورنکړل سی پسله دی چی بالغ سو سمدستی بايد د هغه خمس ورکړی.

1845- مسأله: څوک چی د هغه وخت څه چی بالغ سويدی، خمس نه دی ورکړی که يو ملک رانيسی او قيمت ئی ګران سی که خمس نه ورکری پيسی څرڅونکی ته ورکړيدی او هغه ته ويلی دی: دغه ملک په دغه پيسی رانيسم که جامع الشرائط مجتهد يو پنځم معامله د هغه اجازه ورکړی رانيونکی بايد هغه مقدار خمس چی هغه ملک اوس قيمت لری ورکړی.

1846- مسأله: څوک چی دکال حساب نه درلود او تر اوس پوری خمس نه دی ورکړی که معاش خور، مامور يا کاريګر دی او په خپل معاش بعضی شيان رانيولی دی چی د شان سره برابر او احتياج ورته سته خمس نلری او که يو شی رانيولی دی چی د شان لوړ او ورځنی مصرف ئی نه شميرل کيږی د هغه خمس بايد ورکړی. او همدا ډول که يو شی رانيولی دی چی پوهيږی پيسی ئی د رانيول د مخه يو کال درلود بايد د هغه خمس ورکړی. او که ګټه ئی د هغه سرمايی څه په لاس راغلی دی چی په هغه خمس تعلق درلود او نه دی ورکړ سوی مثلاً يوه کارخانه درلود او خمس ئی نه دی ورکړی بايد خپل د ټولو مالو خمس ورکړی.

2- کان:

1847- مسأله: که د سره زر، نقره، سرپ، مس، او سپنه، تيل، د ډبرو سکاره، فيروژه، عقيق، زاج، مالګه او هر هغه شی چی پر هغه د کان نوم، صدق کوی، يو شی په لاس راسی، که د نصاب په مقدار رسيدلی وی، بايد د هغه خمس ورکړ سی.

1848- مسأله: د کان نصاب (15) مثقال سره زر دی، که استخراج (راايستل) سوی کان مقدار په نوموړی مقدار ورسيږی مستحب دی د هغه خمس ورکړی هر څو که د هغه مصارف کسر کړی نصاب د مقدار څه لږ سی. او که د استخراج سوی کان مقدار د هغه مصارف د کسر وروسته چی په هغه خرڅ سويدی نوموړی نصاب مقدار ته ورسيږی واجب دی د هغه خمس ورکړی.

1849- مسأله: هغه څه چی د کان څه ګټه اخيستل سويدی که په نصاب مقدار ونه رسيږی که د کال د خرڅ څه اضافه سی د هغه خمس واجب دی.

1850- مسأله: ګچ، آهک، د سر پريمنځل ګَل او سور ګَل بناپر احتياط واجب د کان شميرل کيږی او خمس لری.

1851- مسأله: څوک چی د کان څه يو شی په لاس راوړی، د هغه خمس بايد ورکړی څه کان د مځکی پر مخ يا لاندی وی، په هغه مځکه وی چی ملک دی يا په هغه ځای چی خاوند نلری.

1852- مسأله: که شک وکړی چی هغه څه را ايستلی دی په نصاب مقدار رسيدلی دی که يه، احتياط واجب هغه دی چی امتحان وکړی يعنی و تلی يا د نور ولارو قيمت ئی معلوم کړی.

1853- مسأله: که څو کسان يو شی د کان څه راوباسی که د هغو د هر يو برخه 15 مثقال سره زرته ورسيږی بايد د هغه خمس ورکړی.

1854- مسأله: که هغه کان چی د بل چاپه ملک کی دی د هغه د خاوند بيله اجازه استخراج کړی هغه څه چی د هغه څه په لاس راځی د ملک د خاوند مال دی او ځکه چی د ملک خاوند د هغه د راايستل د پاره هيڅ خرڅ نه دی کړی، بايد د ټول هغه څه چی د کان راوتلی دی خمس ورکړی.

1855- مسأله: د کان د استخراج د پاره اجير نيول او اجاره کونکی جايز دی او اجاره کونکی، د کان خاوند کيږی په هغه صورت چی په خاص ډول اجير وی يعنی ټوله ګټه او د استخراج مخصوصه ګټه د اجاره کونکی د پاره وی ليکن که په مطلق ډول اجير وی، که هغه پخپله وغواړی خاوند سی، خاوند کيږی.

1856- مسأله: که کان په يوه ودانه مځکه وی چی مسلمانان هغه په زور په لاس راوړی دی لکه د ايران او عراق ډيره مځکی، که يو مسلمان هغه کان استخراج کړی خاوند کيږی او احتياط واجب دا دی چی د ولی امر په اجازه وی، او بايد د هغه خمس ورکړی، او که بيله مسلمان استخراج کړی نه خاوند کيږی. او که کافر يو کان د هغه مځکه چی بی ګټه ده د مسلمانانو د نيول په حال استخراج کړی خاوند کيږی.

3- ګنج:

1857- مسأله: ګنج يو مال دی چی په مځکه يا ونی ياغړه يا ديوال پټ وی او يو څوک هغه پيدا کړی او داسی وی چی هغه ته ګنج ووائی.

1858- مسأله: که انسان په هغه مځکه چی د هيڅ څوک ملک نه دی ګنج پيدا کړی پخپله د هغه مال دی او بايد د هغه خمس ورکړی.

1859- مسأله: د ګنج نصاب بناپر احتياط (105) مثقال نقره يا (15) مثقال سره زر دی. يعنی که د هغه شی قيمت چی د ګنج څه په لاس راوړی پسله کمول د هغه خرڅو چی د هغه د پاره کړيدی و (105) مثقال سکه داره نقره يا (15) مثقال سکه داره سره زر ته ورسيږی، بناپر احتياط واجب بايد د هغه خمس ورکړی.

1860- مسأله: که په هغه مځکه چی د بل چا څه رانيولی دی ګنج پيدا کړی او وپوهيږی د هغه کسانو مال چی د مخه د هغه مځکه خاوند ؤ نه دی، پخپله د هغه مال کيږی او بايد د هغه خمس ورکړی، ليکن که احتمال ورکړی چی د هغو د يو مال دی بايد هغه ته خبر ورکړی او که معلوم سی د هغه مال نه دی، بايد هغه چاته چی د مخه د هغه د مځکی خاوند ؤ خبر ورکړی، او په دغه ترتيب بناپر احتياط واجب و ټولو کسانوته چی د مخه دمځکی خاوندان وه خبر ورکړی، او که معلوم سی د هيڅ يو د هغو مال نه دی، پخپله د هغه مال کيږی او بايد د هغه خمس ورکړی.

1861 –مسأله: که په څو لوښو چی يوځای ښخ سويدی مال پيدا کړی چی د هغو قيمت (15) مثقال سره زر وی بايد د هغه خمس ورکړی، ليکن که په څو ځای پيدا کړی هر يو د هغو چی قيمت ئی په دی مقدار ورسيږی د هغه خمس واجب دی او هغه ګنج چی قيمت ئی په دی مقدار نه دی رسيدلی خمس نلری.

1862- مسأله: که دوه نفر ګنج پيدا کړی که قيمت ئی 15 مثقال سکه داره سره زر وی که څه هم د هر يو برخه د غه مقدار نه وی بايد د هغه خمس ورکړی.

1863- مسأله: که څوک يو حيوان رانيسی او د هغه په نس يو مال پيدا کړی که احتمال ورکړی چی د خرڅوونکی مال دی بايد هغه ته خبر ورکړی، او که معلوم سی د هغه مال نه دی بناپر احتياط واجب په ترتيب بايد د هغه پخوانی خاوندان خبر کړی، او که معلوم سی چی د هيڅ يو د هغو مال نه دی که څه هم قيمت ئی (105) مثقال نقره يا (15) مثقال سره زر نه وی بناپر احتياط واجب بايد د هغو خمس ورکړی، ليکن که کب رانيسی او د هغه په نس جواهر پيدا کړی پخپله د هغه مال دی او لازم نه دی صياد او خرڅونکی ته خبر ورکړی او بناپر احتياط واجب د هغه خمس بايد ورکړی.

4- حلال مال مخلوط په حرام:

1864- مسأله: که حلال مال د حرام مال سره داسی مخلوط يعنی ګډ سی چی انسان ونسی کولای هغو يو د بله وپيژنی او د حرام مال خاوند او مقدار ئی، هيڅ يو معلوم نه وی بايد د ټول مال خمس ورکړی او د خمس ورکول وروسته پاته سوی مال حلال کيږی. او بناپر احتياط دغه خمس سيدانوته د مافی الذمه په قصد (سره د اصطلاحی خمس او صدقه) د خاوند له خوا ورکړی.

1865- مسأله: که حلال مال د حرام مال سره مخلوط سی او انسان د حرام مقدار وپوهيږی ليکن د هغه خاوند ونه پيژنی، بايد هغه مقدار د هغه خاوند په نيت صدقه ورکړی او احتياط واجب هغه دی چی د جامع الشرائط مجتهد څه هم اجازه ونيسی.

1866- مسأله: که حلال مال د حرام سره ګډ سی او انسان د حرام مقدار ونه پوهيږی ليکن خاوند ئی پيژنی، بايد هغه راضی کړی، او که د مال خاوند راضی نسی، که انسان وپوهيږی ټاکلی شی د هغه مال دی او شک وکړی چی ډير تر هغه هم د هغه مال دی که يه، بايد هغه شی چی يقين لری د هغه مال دی هغه ته ورکړی، او احتياط مستحب هغه دی چی ډير مقدار احتمال ورکوی د هغه مال دی هغه ته ورکړی.

1867- مسأله: که د حلال مال مخلوط په حرام خمس ورکړی او وروسته وپوهيږی چی د حرام مقدار ډير تر خمس وه، بناپر احتياط مستحب هغه مقدار چی پوهيږی تر خمس ډيروه، د هغه خاوند له خوا صدقه ورکړی.

1868- مسأله: که د حلال مال مخلوط په حرام خمس ورکړی او پسله هغه خاوندئی معلوم سی په احتياط واجب بايد د هغه مال هغه ته ورکړی يا هغه راضی کړی. ليکن که هغه مال چی خاوندئی نه پيژنی د هغه په نيت صدقه ورکړی او پسله هغه خاوند ئی پيدا سی واجب دی د هغه د مال په مقدار هغه ته ورکړی. مګر داچی هغه په صدقه راضی سی.

1869- مسأله: که حلال مال په حرام مخلوط سی او د حرام مقدار معلوم وی او انسان وپوهيږی چی خاوند ئی ټاکلی څو کسه دی ليکن ونه پوهيږی چی څوک دی، بايد قرعه (پشک) واچوی او د هر چا په نوم ولويد، مال هغه ته ورکړی.

5- هغه جواهر چی د لمبيدل په واسطه د درياب څه په لاس راځی:

1870- مسأله: که د لمبيدل په واسطه لؤلؤ او مرجان يا نور جواهر د درياب د اوبو لاندی څه په لاس راوړی، شنی دونکی وی يا کانی، که پسله کمول د هغه خرڅو چی د هغه د رايستل د پاره کړيدی قيمت ئی و (18) نخود سره زر ته ورسيږی، بايد د هغه خمس ورکړی څه په يوه پلا هغه د دريابه څه راايستلی وی يا په څو پلا، هغه څه چی راوتلی دی د يو جنس وی يا د څو جنس، ليکن که څو کسه هغه راايستلی وی هر يو د هغو چی د برخی قيمت ئی و (18) نخود سره زر ته ورسيږی، خمس بايد ورکړی.

1871- مسأله: که بيله لمبيدل په درياب د يو اسباب په وسيله جواهر راوباسی او پسله کمول د هغه خرڅو چی د هغه د پاره کړيدی قيمت ئی (18) نخود سره زرته ورسيږی بنابر احتياط مستحب د هغه خمس ورکړی، ليکن که د درياب د اوبو پر مخ يا د کنارو څه جواهر ونيسی، په هغه صورت بايد د هغه خمس ورکړی چی د هغه د کال د خرڅ څه اضافه راسی.

1872- مسأله: د کب او نورو حيوانانو خمس چی انسان بيله لمبيدل په درياب نيسی په هغه صورت واجب دی چی د هغه د کال د خرڅ څه اضافه وی.

1873- مسأله: که انسان بيله دی قصد چی يو شی د دريابه څه راوباسی په درياب ولمبيږی او د اوبو لاندی يو جواهر په لاس راوړی په هغه صورت چی قصد وکړی هغه شی ملک ئی وی بايد د هغه خمس ورکړی.

1874- مسأله: که انسان په درياب ولمبيږی د اوبو لاندی يو حيوان راوباسی او د هغه په نس جواهر پيدا کړی چی قيمت ئی 18 نخود سره زر يا ډير تر هغه وی، که هغه حيوان لکه صدف وی چی د هغه په نس جواهر سته بايد د هغه خمس ورکړی او که هغه حيوان دغه جواهر تير کړی وی، په دی بابت خمس نلری بلکه د کار او کسب د ګټی لرويه بايد خمس ورکړی.

1875- مسأله: که په لوی رود لکه دجله او فرات د رود د اوبو لاندی جواهر راوباسی، که په هغه رود جواهر منځ ته راځی، بايد د هغه خمس ورکړی.

1876- مسأله: که د اوبو لاندی يو مقدار عنبر راوباسی چی قيمت ئی (18) نخود سره زر يا ډير وی بايد د هغه خمس ورکړی. او که د اوبو پر مخ يا د درياب د کنارو څه په پلاس راوړی که قيمت ئی (18) نخود سره زر نه وی، بناپر احتياط د هغه خمس واجب دی.

1877- مسأله: څوک چی کسب ئی لمبيدل يا د کان را ايستل (استخراج) دی که د هغو خمس ورکړی او يو مقدار د هغه د کال دخرڅ څه اضافه راسی، لازم نه دی دوباره د هغه خمس ورکړی.

1878- مسأله: که يو ماشوم کان راوباسی، يا حلال مال مخلوط په حرام ولری، يا يو ګنج پيدا کړی، يا د درياب د اوبو لاندی جواهر پيدا کړی، بناپر احتياط واجب د هغه ولی بايد د هغو خمس ورکړی او که ولی ئی ورنکړی پخپله پسله هغه چی بالغ سو واجب دی سمدستی د هغه خمس ورکړی.

6- غنيمت:

1879- مسأله: ځکه چی يوه برخه د غنيمت بحثونه د معصوم امام (عليه السلام) دحضور په زمان اړه لری د هغه د بيان څه پرهيز کيږی.

1880- مسأله: که پر مسلمانانو د کفارو د حملی په مقابل د دفاع په وخت د هغو څه غنيمت ونيول سی د غنيمت خمس پر هغه واجب کيږی.

7- هغه مځکه چی ذمی کافر د مسلمان څه رانيسی:

1881­- مسأله: که ذمی کافر يوه مځکه د مسلمان څه رانيسی دهغه خمس بايد دهم هغه مځکه ورکړی، او که د هغه پيسی هم ورکړی اشکال نلری، او هم که کور، دکان او لکه ددغو د مسلمان څه رانيسی که مځکه ئی جلا خرڅ کړی بايد د هغه د مځکی خمس ورکړی او که کور او دکان سره يو ځای خرڅ کړی او مځکه په هغه مربوط سی د مځکی د خمس په وجوب (ورکول) اشکال سته، او د دغه خمس په ورکول د قربت قصد لازم نه دی، بلکه جامع الشرائط مجتهد هم چی د هغه څه خمس نيسی لازم نه دی د قربت قصد وکړی.

1882- مسأله: که ذمی کافر يوه مځکه چی د مسلمان څه رانيولی دی پر بل مسلمان خرڅ کړی، ذمی کافر بايد د هغه خمس ورکړی او هم که مړسی او هغه مځکه يو مسلمان ته په ميراث ورسيږی، د هغه خمس بايد د هم هغه مځکه، يا د هغه د بل مال څه ورکړی.

1883- مسأله: که ذمی کافر د مځکی د رانيول په وخت شرط وکړی چی خمس ورنکړی، يا شرط وکړی چی خرڅونکی د هغه خمس ورکړی د هغه شرط صحيح نه دی او بايد د هغه خمس ورکړی، ليکن که شرط وکړی چی خرڅونکی يو مقدار خمس د هغه له خوا د خمس و خاوندانو ته ورکړی اشکال نلری.

1884- مسأله: که مسلمان يوه مځکه بيله رانيول او خرڅول، ذمی کافر ته ورکړی او د هغه پر ځای بل شی ونيسی مثلاً د هغه سره صلح وکړی، ذمی کافر بايد د هغه خمس ورکړی بناپر احتياط.

1885- مسأله: که ذمی کافر صغير وی او ولی ئی د هغه د پاره يوه مځکه رانيسی بناپر احتياط واجب لازم دی ولی ئی د هغه خمس د هم هغه مځکه يا قيمت ئی ورکړی.

د خمس مصرف:

1886- مسأله: خمس بايد دوه برخه کړی: يوه برخه ئی د سيدانو حق دی او بناپر احتياط واجب يا وجامع الشرائط مجتهد ته ورکړی يا د هغه په اجازه وفقير سيد يا يتيم سيد يا هغه سيدته چی په سفر درمانده (بی وزله) سوی دی ورکړی، او بله برخه ئی د امام (عليه السلام) سهم او حق دی چی په اوسنی شرايط هر څوک هغه فقط وخپل تقليد مرجع ته ورکړی يا د هغه د دفتر په مستقيم اجازه مصرف کړی.

1887- مسأله: يتيم سيد چی هغه ته خمس ورکوی بايد فقير وی ليکن وهغه سيدته چی په سفر درمانده سويدی، که په خپل وطن هم فقير نه وی کيږی خمس ورکړی او که وهغه سيدته چی فقير نه دی خمس ورکړی کفايت نکوی او دوباره بايدورکړی.

1888- مسأله: وهغه سيدته چی په سفر درمانده سوی دی که سفرئی د معصيت سفر وی بناپر احتياط واجب نبايد خمس ورکړی.

1889- مسأله: وهغه سيدته چی عادل نه دی کيږی خمس ورکړی ليکن وهغه سيدته چی دوولس امامی نه دی نبايد خمس ورکړی.

1890- مسأله: وهغه سيدته چی معصيت کار دی که خمس ورکول د هغه ومعصيت ته مرسته وی، نه کيږی خمس ورکړی او وهغه سيدته هم چی معلوم داره معصيت کوی، که څه هم خمس ورکول د هغه معصيت ته مرسته نه وی، بناپر احتياط واجب نبايد خمس ورکړی.

1891- مسأله: که يو څوک ووائی: سيديم نه کيږی هغه ته خمس ورکړی مګر داچی دوه عادل کسان د هغه سيدتوب تصديق کړی يا د خلګو په منځ داسی معروف وی چی انسان يقين يا اطمينان پيدا کړی چی سيد دی.

1892- مسأله: وهغه څوک ته چی په خپل ښار مشهور وی سيد دی کيږی خمس ورکړی په هغه صورت چی د هغه په سيد توب باور او اعتماد پيدا کړی.

1893- مسأله: څوک چی ماينه ئی سيده ده بناپر احتياط واجب نبايد وهغی ته خمس ورکړی چی د خپل خرڅو په مصرف ورسوی، ليکن که د نور کسان خرڅونه پر هغی ښځه واجب وی او ونسی کولای د هغو خرڅ ورکړی. جايز دی خپل خمس خپل ماينی ته ورکړی چی دهغو په مصرف ورسوی.

1894- مسأله: انسان نسی کولای د خپل مال خمس وهغو کسانوته ورکړی چی د هغه واجب النفقه دی او که د بل سيد خرڅ پر انسان واجب وی لکه پلار يا اولاد بناپر احتياط واجب نسی کولای د خپل مال د خمس څه هغه ته نفقه ورکړی.

1895- مسأله: وهغه فقير سيدته چی خرڅ ئی پر بل څوک دی او هغه نسی کولای د هغه سيد خرڅ ورکړی کيږی خمس ورکړی.

1896- مسأله: احتياط واجب هغه دی ی د يو کال دخرڅ څه اضافه و يو فقير سيدته خمس ورنکړی.

1897- مسأله: که د انسان په ښار مستحق (خمس حق لرونکی) سيد نه وی او احتمال  هم ورنکړی چی پيداسی، يا د خمس ساتل د مستحق تر پيدا کيدل ممکن نه وی، بايد خمس بل ښار ته يوسی او مستحق ته ورسوی او کولای سی د وړل خرڅ دخمس څه واخلی، او که خمس د منځه ولاړ او د هغه په ساتل ټنبلی کړيدی بايد هغه پر ځای بل شی ورکړی او که ټنبلی نه دی کړی هيڅ شی پر هغه واجب نه دی.

1898- مسأله: که په خپل ښارئی مستحق نه وی ليکن احتمال ورکړی چی پيدا سی که څه هم د خمس ساتل دمستحق تر پيدا کيدل ممکن وی، کولای سی خمس بل ښارته يوسی او که د هغه په ساتل ټنبلی ونکړی او ورک يا د منځه ولاړسی نبايد هيڅ شی ورکړی ليکن نسی کولای د هغه د وړل خرڅ د خمس څه واخلی.

1899- مسأله: که په خپل ښارئی مستحق پيدا سی، بياهم کولای سی خمس بل ښارته يوسی او مستحق ته ورسوی ليکن د وړل خرڅ ئی بايد پخپله ورکړی، او که خمس د منځه ولاړسی که څه هم د هغه په ساتل ټنبلی نه وی کړی ضامن دی حتی که د جامع الشرائط په اجازه وی بناپر احتياط واجب په دی صورت که د هغه په وکالت په لاس ونيسی او يا د هغه و وکيل ته ورکړی او وروسته بل ښارته وړل سويدی که د شرع حاکم په اجازه وه ضامن نه دی.

1900- مسأله: خمس کولای سی پخپله د خمس د مال يا د هغه د قيمت څه ورکړی ليکن نسی کولای د بل مال څه ورکړی.

1901- مسأله: څوک چی پر مستحق پور غواړی نسی کولای خپل پور د خمس په ځای وشميری، بناپر احتياط واجب بايد خمس هغه ته ورکړی او وروسته مستحق د خپل پور په ځای بيرته هغه ته ورکړی.

1902- مسأله: مستحق نسی کولای خمس ونيسی او د هغه وخاوندته وبخښی، ليکن هغه څوک چی ډير مقدار خمس پورور دی او فقير سويدی او اميد هم نلری چی بيرته پيسه دار سی او غواړی چی خمس پر هغه پاته نسی، مستحق کولای سی خمس د هغه څه ونيسی او هغه ته وبخښی.

1903- مسأله: که خمس د خپل مرجع يا د هغه وکيل سره لاس په لاس کړی او وغواړی په راتلونکی کال ورکړی که په خپله هغه شی چی خمس په هغه تعلق نيولی وی پاته وی بايد د خمس خمس هم ورکړی او په حقيقت 4/1هغه څه چی موجود دی د خمس په نامه ورکړی مثلاً که سل زره تومان موجود وه او د هغه خمس لاس په لاس کړيدی پنځه ويشت زره تومان ورکړی. او که پخپله شی چی په خمس تعلق لری مصرف سويدی او د منځه تللی دی د هغه پيسی ورکول کافی دی او لازم نه دی د هغه خمس ورکړی.