د مضاربی احکام:

مضاربی عبارت دی د هغه عقد او قرارداد چی د دوو نفر په منځ تړل کيږی، په دی ډول چی يو څوک خپل مال و بل نفرته ورکړی تر څو په هغه تجارت او معامله وکړی او حاصل سوی ګټه د دواړو په منځ په هغه نسبت چی قرار ايږدی ويش سی او هغه څوک چی سرمايه ورکوی مالک نوميږی او بل يو چی سوداګری او معاملی کوی عامل نوميږی. لازم په يادو نه ده چی د اسلام مقدس دين هغه ډول چی په عبادتو او مسائل ئی عنايت او توجه لری، په اقتصاد او معاش د عباد هم عنايت او توجه لری، ځکه چی (لا معاد لمن لا معاش له) او معلوم داره دی چی د يو نفر او د ټولنی دسعادت بنسټ عبادت او بندګی د کسب او کار او اقتصاد سره يو ځای دی، د مسلمانانو د عزت او لويوالی بنسټ، ارتباط د خالق سره او په لار د هغه، بلکه ورسره د هغه، سالم او عاقلانه اقتصاد، کار او تجارت دی چی وفرمايل: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله واقام الصلاة)[1]، (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله) [2] او (من طلب الحلال فهو من آمن الله عزوجل صدقة عليه) [3] او هم معلوم دی چی د مضاربی مقصد د مسلمانانو د اقتصاد لوړول او د ثروتو په کار اچول او د بازار او کسب او کار د کسادی او بيکاری څه مخ نيوی دی. د مضاربی هدف او مقصد د کار کوونکی او فعال کسانو کارکول او د ښايسته انسانانو او مسلمانانو د بيکاری او بيهوده کارو څه مخ نيوی دی. د مضاربی هدف د ګټی حاصلول په مشروع او حلاله لار او د سود خوری او حرام مال د خوړله څه مخ نيوی دی. د بله خوا عامل هم بايد توجه او پاملرنه ولری چی، مضاربه يواځی د نورو مال او ثروت تحويل نيول او تجارت کول او پيسی په لاس راوړل نه دی بلکه مضاربه يوه ټولنه او د شرعی احکامو او خطر لرونکی او درانه مسئوليتو د بدلول او بيانول ځای دی، ځکه چی که صحيح وی او ګټه حاصل سی، عامل د مالک شريک دی، او که مضاربه باطل او فاسد وی، عامل يواځی د اجرة المثل مستحق او په حقيقت په هغه تفصيل چی وروسته ذکر او بيان به وسی د مالک اجير دی. او که ګټه حاصل نسی، عامل هيڅ حق نلری او د مالک امين او امانت ساتونکی دی او د ټاکلی شرايط په خلاف عمل، غاصب او ګناه کوونکی او د مالک د مال ضامن دی او په آخر عامل، په تصرفات او معاملی دمالک کار کوونکی او وکيل دی او بيله دغو د هغه احکام او وظيفی چی د راتلونکی مسائلو د مضامينو څه روښانه کيږی انشاء الله تعالی.

2426- مسأله: په مضاربه څو شيان معتبره دی:

لومړی: مالک او عامل بالغ، عاقل او په خپل اختيار وی او مالک شرعاً په خپل مال د تصرف څه ممنوع نه وی.

دوهم: منل د مالک له خوا او قبول د عامل له خوا (په ويل يا بيله ويل، عربی يا بيله عربی وی).

دريم: اصلی سرمايه وی او مضاربه په پور صحيح نه دی، بلی که پور غوښتونکی، د پور په نيول او د مضاربی دعقد په منل د هغه له خوا وکيل کړی او پورور هم پسله نيول او منل د خپل له خوا هم قبول کړی مضاربه صحيح دی.

څلورم: حاصل سوی ګټه فقط د مالک او عامل په منځ کی وی او که شرط وکړی چی يو مقدار ګټه د بل نفر وی، شرط صحيح نه دی، مګر داچی شرط وکړی، چی يو کار بيله تجارت او مضاربه دی وکړی چی په دی صورت د شريکی شرط په ګټه اشکال نلری.

پنځم: دعامل او مالک دهر يو د ګټی برخه معلوم سی او ټاکل ئی په دوه صورت صحيح دی:

الف: قرارداد وسی هر مقدار ګټه حاصل سو د مشاع ويش په ډول، يعنی څو فيصد مربوط په مالک او څو فيصد مربوط په عامل وی.

ب: قرارداد وسی د ګټی يو ټاکلی مقدار، مربوط په عامل او پاته هر څه ؤ مربوط په مالک وی، يا بالعکس.

شپږم: عامل د معاملی او تجارت کول قدرت ولری.

اووم: ګټه وړل، د تجارت او معاملی په واسطه وی، بناپر دی که مالک پيسی او سرمايه يو چاته ورکړی چی په هغه زراعت وکړی يا د دکان خرڅ يا موټر په جوړ کړی مضاربه صحيح نه دی.

2427- مسأله: په پنځم شرط تير سو چی –د ګتی ټاکل په دوه صورت صحيح دی – او دوهم صورت هغه ؤ چی –قرارداد وسی د ګټی يو ټاکلی مقدار د عامل د پاره وی او پاته د مالک د پاره وی يا بالعکس – اوس که هغه مقدار ګټه چی اټکل وهل سويدی، حاصل نه سو او مثلاً سره د دی چی قرارداد کړی ؤ لس زره تومان د ګټی مربوط په عامل وی او پاته د مالک د پاره، ټول حاصل سوی ګټه فقط لس زره تومان يا لږ سو، په دی صورت ټوله ګټه د عامل د پاره دی او مالک ته برخه او شی نرسيږی او بالعکس، که د مالک برخه معلوم او ډير تر هغه حاصل نسو په دی صورت ټوله ګټه مربوط په مالک دی او عامل د ګټی څه محروم دی او هيڅ شی هغه ته نه رسيږی. که د هر يو د پاره ټاکل سوی مقدار ګټه لږ حاصل سوی وی د قرارداد په نسبت حاصل سوی ګټه ويشل کيږی. (يعنی که قرارداد کړی وی چی مثلاً پنځه زره تومان د ګټی د مالک د پاره او لس زره تومان د عامل د پاره وی او پاته هر څه ؤ د هغو په منځ نيمی سی او که ټوله ګټه تر پنځه لس زره تومان لږ سو په دی صورت د5  او10  په نسبت ويشل کيږی).

2428- مسأله: د مضاربی په صحت يعنی صحيح توب، د عقد صيغه، لازم نه دی، بلکه معاطاتی (يو ډول معامله ده) مضاربه هم صحيح دی.

2429- مسأله: لازم نه دی سرمايه، سکه داره طلا او نقری وی په لوټ او نور ورځنی او معمولی پيسی هم صحيح دی.

2430- مسأله: يو نفر که بيله اجازه يا وکالت يا ولايت د بل په مال، مضاربه وکړی، فضولی مضاربه ده او د مالک په اجازه صحيح کيږی او که اجازه ورکړی، حاصل سوی ګټه، د قرارداد په مطابق د مالک او عامل په منځ ويشل کيږی او هم که سرمايی ته تاوان ورسيد پر مالک دی. او که کړل سوی مضاربی او معاملی لا سليک نسی کړل سوی معاملی باطل او جنس و خاوند او پيسی ومالک ته ئی بيرته ورکول کيږی.

2431- مسأله: د عقد مضاربه جايز دی، يعنی دواړه خواهر وخت وغواړی کولای سی عقد فسخ کړی او حتی که د مضاربی د عقد په منځ، يو ټاکلی مدت شرط کړی، د عقد مضاربه نه لازم کيږی، بلی که مدت، وټاکل سو پسله يو مدت، د عامل تصرف په سرمايه د مالک په اجازه مربوط دی او شرعاً نسی کولای بيله اجازه د هغه په سرمايه لاس ووهی او تصرف وکړی او په هغه ځايو چی وغواړی مضاربه فسخ کړی توپير نه کوی چی دتجارت د مخه وی يا وروسته، ګټه حاصل سوی وی يا نه وی سوی، بلی که ګټه حاصله سوه او تصميم پر فسخ ونيول سو، بايد د قرارداد سره برابر د فسخ تر وخت پوری، محاسبه او د دواړو خوا په منځ ويش سی.

2432- مسأله: که د مضاربی د عقد په منځ يا بل عقد شرط وکړی چی تر ټاکلی وخت مضاربه فسخ نکړی، وفا په دغه شرط واجب دی.

2433- مسأله: پر عامل واجب دی هغه معاملی وکړی چی مالک اجازه ورکړی وی او که يوه معامله وکړی چی مالک اجازه نه دی ورکړی که ګټه يوسی د مضاربی د قرارداد سره برابر عمل کيږی او که تاوان وکړ ضامن دی.

2434- مسأله: په مضاربه که د يو خاص جنس رانيول شرط سوی وی او عامل د شرط په خلاف عمل وکړی، د سرمايی ضامن دی او که تاوان ورسيد څه ډير، څه لږ، پر هغه دی، بلی که پسله معامله، مالک اجازه ورکړی او تاوان ورسيږی پر مالک دی.

2435- مسأله: عامل که په تجارت افراط او تفريط يعنی بی احتياطی ونکړی، د معاملی تاوان پر هغه نه دی.

2436- مسأله: که د مضاربی په عقد، مالک شرط وکړی چی عامل په تاوان شريک دی، دغه شرط باطل دی ليکن پخپله مضاربه باطله نه ده. بلی که د مضاربی د عقد په منځ يا په بل عقد، څه جايز څه لازم، شرط وکړی چی که تاوان وسی، نيمی ئی مثلاً، عامل د خپل جيب ورکړی، دغه شرط صحيح او عمل په هغه لازم دی.

2437- مسأله: که عامل يا مالک مړسی مضاربه باطل کيږی او ورثی کولای سی دعامل سره توافق وکړی او نوی د مضاربی عقد وکړی.

2438- مسأله: عامل بيله اجازه د مالک نسی کولای وکيل يا اجير يا همکار ونيسی.

2439- مسأله: که د سرمايی يو مقدار بيله دی چی عامل ملامت وی تلف سی يا وسوځی يا په غلا او لکه هغه د منځه ولاړسی عامل ضامن نه دی او د مالک څه تلف سويدی. بلی که خيانت وکړی ضامن دی او بايد خپل غاړه خلاص کړی.

2440- مسأله: که مالک شرط کړيدی چی تجارت په خاص ډول او په مخصوص کيفيت وسی، عامل بايد مراعت وکړی ليکن که شرط او يو خاص کيفيت نه دی بيان سوی عامل بايد په متعارف او معمول ډول تجارت وکړی او که د پور معامله هم معمول وی او په قرارداد بيان سوی نه وی کولای سی د پور په صورت هم معامله وکړی.

2441- مسأله: که عامل د مالک دشرط په خلاف يا متعارف او معمول نه وی، معامله وکړی او ګټه وکړی، حاصل سوی ګټه د مضاربی د قرارداد سره برابر وشيل کيږی، بلی که عامل د شرط په خلاف يا د معمول په خلاف عمل کړيدی که سرمايه ډير يا لږ تلف سی او تاوان هغه ته ورسيږی پر عامل دی او بايد خپل غاړه خلاص کړی.

2442- مسأله: جايز نه دی عامل د مالک بيله اجازه سرمايه په خپل مال يا د بل چا په مال ګډ او مخلوط کړی او که بی اجازه، مخلوط کړ، ګناه کوونکی دی، ليکن مضاربه نه باطل کيږی او که ګټه حاصله سوه دهغو په منځ د هر يو د سرمايی د مقدار په نسبت، ويشل کيږی ليکن که تاوان وکړ پخپله د تاوان ضامن دی.

2443- مسأله: عامل کولای سی د مالک په واضح او روښانه اجازه يا په ضمنی اجازه د هغه (لکه داچی ووائی په هر ډول چی صلاح او مصلحت وينی عمل وکړه) سرمايه په خپل مال يا د بل چا په مال مخلوط کړی او په ټولو تجارت وکړی.

2444- مسأله: عامل حق نلری د سرمايی څه هيڅ شی د ځان د پاره مصرف کړی هر څو لږ وی، بلی که د مالک په اجازه د تجارت د پاره سفر وکړ کولای سی د سفر خرڅ په معمول مقدار د خپل شأن په حد او اندازه مصرف کړی، مګر داچی مالک شرط کړی وی چی د سفر خرڅ پر عامل وی.

2445- مسأله: که د تجارت د شروع د مخه يا د هغه په منځ سرمايه تلف سی مضاربه پخپله فسخ کيږی.

2446- مسأله: که د غلا يا سوځيدل يا په تجارت تاوان او لکه د دغو په نسبت د سرمايی يو مقدار تلف سی او په پاته ئی ګټه حاصل سی لومړی بايد په حاصل سوی ګټه، سرمايه تکميل کړی، پسله هغه که يو شی پاته سو د مالک او عامل په منځ د قرارداد سره برابر ويشل کيږی، بلی که دمضاربی د فسخ وروسته، سرمايی ته تاوان ورسيږی پر مالک دی نه پر عامل.

2447- مسأله: که معلوم سی چی مضاربه د هغه د بعضی شرايط د خرابی او بی نظمی په خاطر باطل وه، ټول حاصل سوی ګټه د مالک دی او عامل د قرار دا دی ګټی څه برخه نه وړی، بلی داجرة المثل استحقاق لری، او که اجرة المثل ئی د هغه د حاصل سوی ګټی د برخی څه ډيروی، د حاصل سوی ګټی پر ټاکلی برخه اضافه حق نلری او که د مالک د پاره د ټول ګټی د معلوميدل په خاطر د مضاربی باطليدل وی عامل داجرت المثل مستحق هم نه دی.

2448- مسأله: که عامل پسله هغه چی سرمايی د تجارت د پاره تحويل ونيول يو مدت تجارت ئی وځنډول او سرمايه تلف سوه د سرمايی ضامن دی، سر بيره پر هغه ګناه کوونکی هم دی.

2449- مسأله: که عامل سرمايی تحويل ونيول او يو مدت په هغه معامله او تجارت ونکړ، مالک يواځی د سرمايی د غوښتل حق لری او اضافه پر هغه مستحق نه دی، هر څو چی عامل د مضاربی د عقد په مطابق د عمل نه کول په خاطر معصيت کوونکی دی.

2450- مسأله: که مالک او عامل د سرمايی پر مقدار جنګ او دعوی وکړی او مالک د خپل ادعا د پاره دليل ونلری د عامل قول او خبره په قسم مقدم او صحيح دی او په دی مسأله توپير نسته چی سرمايه موجود وی يا تلف سوی وی.

2451- مسأله: که سرمايه تلف سی يا ضرر او تاوان هغه ته ورسيږی او مالک ادعا وکړی چی عامل خيانت کړيدی يا د هغه په ساتل ټنبلی کړيدی يا د ټاکل سوی شرط په مطابق عمل نه دی کړی او پر خپل ادعا دليل ونلری او عامل منکر وی، د عامل قول په قسم صحيح دی.

2452- مسأله: که عامل ادعا وکړی چی د مالک له خوا په بعضو معاملو اجازه درلود او مالک منکر سی او دليل ونلری د مالک قول په قسم صحيح دی او که مالک ادعا وکړی چی عامل د بعضو جايز معاملو څه منع کړيدی او عامل منکر وی، د عامل قول په قسم صحيح دی.

2453- مسأله: که مالک ادعا وکړی چی عامل خيانت کړيدی يا بد خرڅی يا ټنبلی کړيدی او عامل منکر سی، د عامل قول په قسم صحيح دی.

2454- مسأله: که عامل ادعا وکړی چی مال تلف سويدی يا تاوان کړيدی يا ګټه نه ده حاصل سوی او مالک منکر سی او دليل ونلری د عامل قول په قسم صحيح دی.

2455- مسأله: که عامل د پور په معامله اجازه درلود او ادعا وکړی چی پور ونه وصول سوی نه دی او مالک د نه وصول کيدل منکر سی او دليل ونلری د عامل قول په قسم صحيح دی.

2456- مسأله: که عامل ووائی يو مقدار ګټه حاصل سو ليکن وروسته په هغه مقدار، تاوان ورسيد، د هغه قول صحيح دی. (لکه پخوانی فرع) او همدا ډول که د ګټی په يو مقدار يا ټوله ئی اختلاف ولری او دليل ونلری، د عامل قول په قسم صحيح دی.

2457- مسأله: که مالک او عامل د عامل د برخی پر مقدار اختلاف ولری، مثلاً مالک د ثلث مدعی وی او عامل د نيمی مدعی او دليل هر دواړه ونلری د مالک قول په قسم صحيح دی.

2458- مسأله: که مالک او عامل اختلاف ولری چی کړل سوی مضاربه صحيح دی يا باطل او يو مدعی وی چی صحيح دی او بل مدعی وی چی باطل دی او دليل هم ونلری د صحيح مدعی قول په قسم صحيح دی.

2459- مسأله: که عامل مدعی سی چی سرمايه مالک ته ورکړيدی او دليل نلری او مالک منکر سی، د مالک قول په قسم صحيح دی.

2460- مسأله: د صغير پلار او پلارنی نيکه کولای سی چی تاوان نه وی – بلکه بناپر احتياط واجب د صلاح او مصلحت په مراعت – د صغير په مال مضاربه وکړی او همدا ډول د صغير شرعی قيم په دی اطمينان چی د صغير مال د منځه نه ځی او د صغير په مصلحت او ګټه دی کولای سی دهغه په مال مضاربه وکړی يا په مضاربه ورکړی او حاصل سوی ګټه د قرارداد سره برابر د صغير په حساب منظور او قبول کړی.

2461- مسأله: مضاربه په پورصحيح نه دی، ليکن پور غوښتونکی کولای سی و پورور ته اجازه ورکړی چی د هغو په پور تجارت وکړی او هر مقدار ګټه چی حاصل سو د نيمی په نسبت مثلاً يا ثلث يا ربع ويش کړی او دا ډول قرارداد جعاله ده چی د مضاربی ګټه لری ليکن د مضاربی احکام نلری.

2462- مسأله: نظر پر دی چی په ظاهر مطابق خلګ خپل پيسی د قرض په عنوان قرض الحسنی صندوقوته د صندوق و هيأت مديری ته ورکوی، لهذا هيأت مديره کولای سی هغه پيسی د مضاربی په عنوان وکاسب او معامله کوونکی کسانوته ورکړی يا پخپله د هيأت غړی په هغه پيسی تجارت وکړی او د هغه د حاصل سوی ګټی څه د صندوق خرڅ پوره او تأمين کړی او که شی اضافه راغی، هر ډول چی توافق او صلاح وی مصرف کړی.

2463- مسأله: که يو نفر خپل موټر د پو چا په اختيار قرار ورکړی او هغه ته اجازه ورکړی چی مسافر يا بار يوسی او شرط وکړی چی د کرايی نيمی يا ثلث چی په لاس راځی دهغه د پاره ونيسی، شرعی اشکال نلری او داسی قرارداد اجازه او تصرف جايز او ګټه د عوض په شرط دی او په ګټه سره شريک کيږی، ليکن داسی قرارداد مضاربه نه ده او د هغه احکام نلری.

---

[1] د نور سوره 37 آيه.

[2] د جمعی سوره 10 آيه.

[3]  کافی 4 جلد، 12 صفحه.