---

صفحه 488

زوار بدهد، يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هديه آن امام نمايد و يا صرف مجالس عزادارى و سوگوارى يا نشر آثار آن بزرگواران يا هر كار ديگرى كه نسبتى با آنها دارد بكند و همچنين است اگر چيزى را براى امام زاده اى نذر كند.

مسأله : گوسفندى را كه براى صدقه، يا براى يكى از امامان نذر كرده اند پشم آن و مقدارى كه چاق مى شود جزء نذر است، و اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد، يا بچه بياورد بنابر احتياط واجب بايد به مصرف نذر برسانند.

مسأله : هر گاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود، يا مسافر او بيايد عملى را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده، يا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نيست.

مسأله : هر گاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خود برسد كار خيرى را انجام دهد، بعد از آن كه حاجتش برآورده شد بايد آن كار را انجام دهد و نيز اگر بدون آن كه حاجتى داشته باشد، عهد كند كه عمل خيرى را انجام دهد، آن عمل بر او واجب مى شود.

مسأله : در عهد هم مثل نذر بايد صيغه عهد يعنى «عاهدت الله» يا «علىّ عهد الله» يا ترجمه آن را به زبان فارسى بگويد: «با خداى خود عهد مى بندم كه فلان كار را انجام دهم» و اگر صيغه نخواند و فقط در ذهن تصور كند عهد صحيح منعقد نشده است و نيز كارى را كه عهد مى كند انجام دهد بايد امرى باشد كه از لحاظ شرعى خوب باشد و اگر عهد مى كند كه كارى را ترك كند بايد ترك آن كار از لحاظ شرعى خوب باشد و اگر عهد مى كند كارى را كه شرعاً مباح مى باشد يعنى نه خوب باشد نه بد انجام دهد بنابر احتياط واجب بايد آن كار را انجام دهد و اگر عهد مى كند كارى را كه شرعاً بد است انجام دهد يا كارى را كه شرعاً خوب است ترك كند عهد باطل است و چيزى بر او واجب نمى شود.

مسأله : اگر به عهد خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد، يعنى شصت فقير را سير كند، يا دو ماه روزه بگيرد يا يك بنده آزاد كند.

---

صفحه 489

احكام قسم خوردن

مسأله : قسم دو نوع است:

الف: قسم براى انجام يا ترك كارى در آينده.

ب: قسم براى اثبات يا نفى چيزى.

مسأله : الف: اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا دود استعمال نكند، چنانچه عمداً مخالفت كند، بايد كفاره بدهد، يعنى يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را سير كند، يا آنان را بپوشاند، و اگر اينها را نتواند بايد سه روز پى درپى، روزه بگيرد.

مسأله : ب: كسى كه براى اثبات يا نفى چيزى قسم مى خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ مى باشد، ولى كفاره قسم را ندارد. ولى اگر براى اين كه خودش يا مسلمان ديگرى را از شر ظالمى نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد بلكه گاهى واجب مى شود امّا اگر بتواند توريه كند يعنى: موقع قسم خوردن طورى نيّت كند كه دروغ نشود بنابر احتياط واجب بايد توريه نمايد; مثلا اگر ظالمى بخواهد كسى را اذيّت كند و از انسان بپرسد كه او را نديده اى؟ و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد، ولى بگويد او را نديده ام به اين قصد كه از پنج دقيقه پيش نديده ام.

مسأله : قسم كسى شرعاً اعتبار دارد كه: 1 ـ بالغ باشد. 2 ـ عاقل باشد. 3 ـ با اختيار و قصد باشد. 4 ـ اگر نسبت به امور مالى قسم مى خورد سفيه و مفلس نباشد. بنابراين قسم كودك يا ديوانه يا كسى كه مجبور است قسم بخورد يا از فرط عصبانيت نمى فهمد چه مى گويد اعتبارى ندارد و همين طور قسم كسى كه سفيه يا ورشكسته است و حاكم شرع او را از تصرفات مالى منع كرده اعتبارى ندارد.

مسأله : اگر قسم مى خورد كارى را انجام دهد يا ترك كند: 1 ـ بايد شرعاً بد نباشد. 2 ـ بايد شرعاً خوب باشد. 3 ـ اگر قسم بخورد كار مباحى كه شرعاً نه خوب است نه بد انجام دهد يا ترك كند بايد طبق قسم خود عمل كند و اگر قسم بخورد كه كارى را كه فعلاً خوب است انجام دهد ولى هنگام انجام آن كار شرعاً از جهاتى بد شود قسم او به هم مى خورد و لازم نيست آن را انجام دهد.

مسأله : 1 ـ قسم را بايد با زبان و لفظ صريح بيان كرد. 2 ـ قسمى اعتبار دارد كه يكى از اسماء خداوند متعال باشد مثل خدا يا الله. 3 ـ اگر به برخى از اوصاف خداى سبحان قسم بخورد كه معمولاً از آن صفت خداى سبحان اراده مى شود يا قرينه اى به كار ببرد كه مراد او را بفهماند قسم صحيح است. 4 ـ شخص لال اگر با اشاره قسم بخورد قسم او صحيح است ولى كسى كه مى تواند سخن بگويد قسم او با اشاره صحيح نيست. 5 ـ قسم به مقدسات ديگر مثل قرآن و پيامبر و ائمه اطهار(عليهم السلام) احكام قسم را ندارد.

مسأله : قسم در صورتى صحيح است كه انسان توانايى انجام آن را داشته باشد و اگر هنگام قسم خوردن بتواند آن كار را انجام دهد و هنگام عمل از انجام آن ناتوان شود يا براى او مشقت داشته باشد عمل به آن لازم نيست و قسم به هم مى خورد.

مسأله : كارى را كه عهد مى كند يا نذر مى كند كه انجام دهد نيز همين حكم را دارد يعنى اگر هنگام عمل غير مقدور شود لازم نيست آن را انجام دهد.

مسأله : اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى كند، يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيرى نمايد، قسم آنان صحيح نيست.

مسأله : اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، قسم آنان بعيد نيست صحيح نباشد لكن نبايد احتياط را ترك كنند.

مسأله : اگر انسان از روى فراموشى، يا ناچارى به قسم عمل نكند، كفاره بر او واجب نيست، و همچنين است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننمايد. و قسمى كه آدم وسواسى مى خورد، مثل اين كه مى گويد والله الآن مشغول نماز مى شوم و بواسطه وسواس مشغول نمى شود، اگر وسواس او طورى باشد كه بى اختيار به قسم عمل نكند كفاره ندارد.

احكام وَقْف

مسأله : اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج مى شود بنابراين حق هيچ نوع تصرفى در آن را ندارد و نمى تواند آن را به كسى ببخشد يا بفروشد يا دوباره آن را وقف كند يا جهت وقف را عوض كند مثلاً نمى تواند حسينيه را مسجد قرار دهد حتى اگر در حين وقف براى آن متولى تعيين نكرده باشد بعداً حق تعيين متولى يا دخل و تصرف در امور وقف را ندارد و اگر واقف فوت كند ورثه او از چيزى كه وقف كرده ارث نمى برند همان طور كه وصيت در مورد آن صحيح نيست و در برخى از موارد متولى وقف مى تواند آن را بفروشد كه تفصيل آن در مسأله 2171 گذشت.

مسأله : لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند، بلكه اگر مثلا بگويد خانه خود را وقف كردم وقف صحيح است و وقف به عمل نيز محقق مى شود مثلا چنانچه حصيرى را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد و يا جائى را به قصد مسجد بودن بسازد و در اختيار نمازگزاران بگذارد وقفيّت محقق مى شود.

مسأله : كسى كه مالى را وقف مى كند، بايد براى هميشه وقف كند پس اگر مثلا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و يا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است.

مسأله : بنابر احتياط واجب بايد وقف به طور منجّز باشد پس اگر بگويد اگر اول

ماه بشود اين خانه وقف است بنابر احتياط باطل است.

مسأله : اگر مثلا بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده، صحيح نيست مگر اينكه نظر واقف وصيّت به وقف باشد براى بعد از فوت.

مسأله : در وقف خاص يعنى اگر وقف براى افراد معينى باشد قبض و تصرف موقوف عليهم (كسانى كه براى آنها وقف شده) يا وكيل يا ولىّ آنها لازم است و اگر چيزى را وقف كند و به تصرف آنها ندهد وقف محقق نشده است و آن چيز در ملك واقف باقى مى ماند. ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند قبض و تصرف جديد لازم نيست و اگر واقف توليت را براى خودش قرار دهد با توجه به اين كه ملك موقوفه در تصرف اوست نياز به قبض جديد ندارد و با انشاء وقف وقفيت محقق مى شود.

مسأله : در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه قبول نمودن لازم نيست و در وقف خاص احتياط آن است كه كسى كه چيزى براى او وقف شده يا وكيل يا ولىّ او قبول كند گرچه بعيد نيست در وقف خاص هم قبول لازم نباشد.

مسأله : وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسى كه براى او وقف شده يا وكيل، يا ولىّ او بدهند، ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند قبض و تصرف جديد لازم نيست.

مسأله : بنابر احتياط واجب در اوقاف عامه مثل مسجد و حسينيه نيز قبض معتبر است بنابراين تا جايى را كه وقف كرده به تصرف متولى نداده باشد وقفيت آن محقق نشده است و اگر كسى با اجازه واقف در مسجد به عنوان مسجد بودن نماز بخواند وقفيت محقق مى شود و در مواردى كه واقف خود را متولى قرار دهد نياز به قبض مجدد ندارد و با نيت جزمى وقف چون قبض متولى وقف حاصل است وقفيت محقق مى شود.

مسأله : وقف كننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند بنابر اين سفيه «يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند» و كسى كه مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده چون

حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را وقف كند، صحيح نيست.

مسأله : وقف براى كسانى كه وجود داشته باشند صحيح است اما براى كسانى كه هنوز به دنيا نيامده اند اشكال دارد. و وقف براى كسانى كه برخى از آنها وجود دارند هر چند برخى از آنها هنوز به دنيا نيامده اند صحيح است و افرادى كه بعداً به دنيا مى آيند با افرادى كه فعلاً وجود دارند شريك مى شوند.

مسأله : اگر چيزى را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكانى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست. ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

مسأله : واقف در حين وقف كردن مى تواند براى موقوفه متولى تعيين كند. 1 ـ مسجد متولى نمى خواهد اما اگر مسجد موقوفاتى داشته باشد مى تواند براى آن موقوفات متولى قرار دهد. 2 ـ اگر متولى تعيين كرده متولى بايد طبق وقف نامه عمل كند. 3 ـ تغيير متولى جايز نيست. 4 ـ اگر واقف متولى تعيين نكند: الف: اگر وقف عام باشد حاكم شرع متولى را تعيين مى كند. ب: اگر وقف خاص باشد اختيار با خود آنان است و اگر آنها بالغ نباشند اختيار با ولى آنها مى باشد و در اين مورد تعيين متولى از جانب حاكم شرع لازم نيست.

مسأله : اگر ملكى را مثلا بر فقرا يا سادات وقف كند يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولّى معين نكرده باشد اختيار آن با حاكم شرع است.

مسأله : اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولى ملك آن را اجاره دهد و بميرد در صورتى كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمى شود. ولى اگر يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند نفوذ اجاره نسبت به آينده نياز به اجازه طبقه هاى بعد دارد.

مسأله : اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى رود مگر آنكه عنوانى را قصد كرده باشد كه آن عنوان از بين برود مثل اينكه باغ را براى تفريح وقف كرده

باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل مى شود و به ورثه واقف بر مى گردد.

مسأله : ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، مجتهد جامع الشرائط يا متولى وقف مى تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.

مسأله : اگر متولى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معين شده نرساند حاكم شرع، امينى را به او ضميمه مى نمايد كه مانع از خيانتش گردد و در صورتيكه ممكن نباشد مى تواند به جاى او متولّى امينى معيّن نمايد.

مسأله : فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده اند، نمى شود براى نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسينيّه است يا نه باز بردن آن بجاى ديگر صحيح نيست همچنين ساير اموال وقف حتى مهر نماز مسجدى را به مسجد ديگرى نمى توان برد.

مسأله : اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمى رود كه تا مدتى احتياج به تعمير پيدا كند، در صورتى كه غير از تعمير احتياج ديگرى نداشته باشد و عايداتش در معرض تلف و نگهدارى آن لغو و بيهوده باشد مى توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برسانند.

مسأله : اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسى كه در آن مسجد اذان مى گويد بدهند در صورتى كه بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براى هر يك چه مقدار معين كرده، بايد همانطور مصرف كنند، و اگر يقين يا اطمينان نداشته باشند، بايد اول مسجد را تعمير كنند و اگر چيزى زياد آمد بين امام جماعت و كسى كه اذان مى گويد بطور مساوى قسمت نمايند و بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

احكام وصيت

مسأله : وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهائى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد، يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست قيم و سرپرست معين كند و كسى را كه به او وصيت مى كنند وصى مى گويند.

مسأله : وصيت لازم نيست مكتوب يا شفاهى باشد. لذا به هر صورت وصيت كند و آن را به وصى بفهماند حتى اگر با اشاره باشد صحيح است و بايد طبق آن عمل شود.

مسأله : اگر نوشته اى به امضا يا مهر ميت پيدا شود و معلوم باشد كه مقصود او از نوشتن آن وصيت مى باشد بايد مطابق آن عمل شود.

مسأله : كسى كه وصيت مى كند بايد عاقل و بالغ و مختار باشد ولى بچّه اى كه به سن ده سالگى رسيده اگر وصيت به كارهاى نيك در رابطه با خويشاوندان نسبى خودش بنمايد نافذ است و نيز وصيت سفيه در اموالش نافذ نيست.

مسأله : كسى كه از روى عمد مثلا زخمى به خود زده يا سمى خورده است كه بواسطه آن يقين يا گمان به مردن او پيدا شود اگر وصيت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند، صحيح نيست. اما اگر وصيت در مورد نحوه دفن يا امور واجب ديگر

باشد وصيت او صحيح و نافذ است.

مسأله : اگر انسان وصيت كند كه چيزى مال كسى باشد و او قبول كند مالك مى شود بلكه اظهر آن است كه عدم رد وصيت كافى است و نياز به قبول او نيست.

مسأله : وقتى انسان نشانه هاى مرگ را در خود ديد بايد فوراً امانت هاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسيده بايد بدهد و اگر خودش نمى تواند بدهد يا موقع دادن بدهى او نرسيده بايد وصيت كند و بر وصيت شاهد بگيرد ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان دارد كه ورثه مى پردازند وصيت كردن لازم نيست.

مسأله : كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است بايد فوراً بدهد و اگر نمى تواند; چنانچه از خودش مال دارد يا احتمال مى دهد كسى آنها را ادا نمايد; و يا از هر راه ديگر كه فراغ ذمه براى او حاصل شود بايد وصيت كند، و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد.

مسأله : كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند اگر نماز و روزه قضا دارد بايد وصيت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند بلكه اگر مال هم نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آنكه چيزى بگيرد آنها را انجام مى دهد باز هم واجب است وصيت نمايد، و اگر قضاى نماز و روزه او به تفصيلى كه در بحث نماز قضا گفته شده بر پسر بزرگترش واجب باشد به او اطلاع دهد يا وصيت كند كه براى او بجا آورند.

مسأله : كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند لازم نيست براى بچه هاى صغير خود قيم و سرپرست معين كند ولى در صورتى كه بدون قيم حقوقشان تضييع مى شود بايد براى آنان قيم امينى معين نمايد.

مسأله : وصى بايد بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد. و اگر وصيت كننده مسلمان باشد چنانچه عمل به وصيت موجب استيلاء بر ورثه اى كه در اين فرض طبعاً مسلمان خواهند بود باشد، لازم است مسلمان باشد.

مسأله : اگر كسى چند وصى براى خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايى به وصيت عمل كنند. لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند

و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه همه با هم به وصيت عمل كنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتى كه تأخير و مهلت دادن باعث شود كه عمل به وصيت معطّل بماند، مجتهد جامع الشرائط آنها را مجبور مى كند كه تسليم نظر كسى شوند كه طبق نظر وى صلاح را تشخيص مى دهد و اگر اطاعت نكنند، به جاى آنان ديگران را معين مى نمايد و اگر يكى از آنان قبول نكرد يك نفر ديگر را به جاى او تعيين مى نمايد.

مسأله : موصى مى تواند بعد از وصيت آن را به هم بزند و صريحاً وصيت اول را لغو كند و همچنين مى تواند وصيت ديگرى در همان مورد بكند مثلاً بعد از آن كه در وصيت اول گفته مالى را به كسى بدهند يا فردى را قيّم بچه هاى خود قرار داده وصيت كند آن مال را به فرد ديگرى بدهند يا شخص ديگرى قيم باشد ولو به وصيت اول اشاره نكرده باشد وصيت اول باطل و وصيت دوم صحيح است. و همين طور موصى مى تواند كارى كند كه نافى وصيت قبل باشد مثلاً بعد از وصيت به اين كه مالى را به شخصى بدهند آن را بفروشد.

مسأله : اگر شخصى دو وصيت داشته باشد چنانچه دومى نافى اولى نباشد يا صريحاً نگفته باشد كه وصيت اول را باطل كرده است بايد طبق احكام وصيت به هر دو عمل شود.

مسأله : اگر شخصى دو وصيت داشته باشد و وصيت دوم در قسمتى از وصيت اول وارد شده باشد مثلاً بعد از وصيت به اين كه تمام مالى را به شخصى بدهند وصيت كند كه نصف آن را به ديگرى بدهند وصيت اول در همان قسمت باطل است و در قسمت هاى ديگر صحيح است يعنى بايد نصف مال را به فرد اول و نصف ديگر را به فرد دوم بدهند.

مسأله : اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى ميرد، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس ديگر بدهند، آنچه را كه در حال زندگى بخشيده صحيح است و احتياج به اذن ورثه ندارد و مقدارى هم كه وصيت

كرده بايد طبق احكام وصيت عمل شود.

مسأله : اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدى آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.

مسأله : اگر در مرضى كه به آن مرض مى ميرد، بگويد مقدارى به كسى بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد يا دليل شرعى بر بدهكارى او اقامه شود، بايد از اصل مالش بدهند.

مسأله : كسى كه انسان وصيت مى كند چيزى به او بدهند بايد وجود داشته باشد، پس اگر وصيت كند به بچه اى كه ممكن است فلان زن بزايد چيزى بدهند باطل است. ولى اگر وصيت كند به بچه اى كه در شكم مادر است چيزى بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيت صحيح است، بنابر اين اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را كه وصيت كرده به او بدهند، و اگر مرده به دنيا آمد، وصيت باطل مى شود و آنچه را كه براى او وصيت كرده، ميان ورثه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر انسان بفهمد كسى او را وصى كرده، چنانچه به اطلاع وصيت كننده برساند كه براى انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند. ولى اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصى كرده، يا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه حاضر نيست به وصيت عمل كند، بايد وصيت او را انجام دهد و اگر وصى به او اطلاع دهد كه حاضر به قبول و حمايت نيست ولى او نتواند به ديگرى وصيت كند احتياط مستحب آن است كه وصيت را قبول نمايد.

مسأله : احتياط واجب آن است كه اگر پدرى پسرش را به عنوان وصى تعيين كرد او آن را قبول نمايد.

مسأله : اگر كسى كه وصيت كرده بميرد، وصى نمى تواند ديگرى را براى انجام كارهاى ميت معين كند و خود آن را انجام ندهد، ولى اگر بداند مقصود ميت اين نبوده كه خود وصى آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، مى تواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد.

مسأله : اگر كسى دو نفر را وصى كند كه با هم به شركت عمل كنند چنانچه يكى از آن دو بميرد، يا ديوانه، يا كافر شود، مجتهد جامع الشرائط يك نفر ديگر را به جاى او معين مى كند و اگر هر دو بميرند، يا ديوانه، يا كافر شوند، مجتهد جامع الشرائط دو نفر ديگر را معين مى كند.

مسأله : اگر وصى نتواند به تنهايى كارهاى ميت را انجام دهد و نتواند براى خود كمك بگيرد مجتهد جامع الشرائط براى كمك او يك نفر ديگر را معين مى كند.

مسأله : اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا تعدّى نموده، مثلا ميت وصيّت كرده است كه فلان مقدار به فقراى فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته ضامن است بلكه اگر در بين راه هم تلف نشود ولى به فقراء شهرى دهد كه مورد وصيّت نبوده ضامن است امّا چنانچه كوتاهى نكرده و تعدّى هم ننموده ضامن نيست.

مسأله : هر گاه انسان كسى را وصى كند و بگويد كه اگر آن كس بميرد شخص ديگرى وصى باشد، بعد از آن كه وصى اول مُرد، وصى دوم بايد كارهاى ميت را انجام دهد.

مسأله : امور مالى واجبى كه بر عهده متوفى است اعم از حق الناس و حق الله از اصل مال ميت برداشته مى شود. حج واجب و خمس و زكات و كفاره روزه يا نذر از واجبات مالى محسوب مى شود و حق الله است و از اصل مال كسر مى شود و بدهكارى و ردّ مظالم حق الناس است و از اصل مال كسر مى شود و فرقى نمى كند كه به اين امور وصيت كرده باشد يا ورثه خودشان از آن اطلاع داشته باشند بنابراين حتى اگر وصيت هم نكرده باشد بر ورثه لازم است اول اين امور را انجام دهند و اگر وصيت كرده باشند و تصريح كرده باشد كه اين امور را از ثلث او پرداخت كنند از ثلث محسوب مى شود و اگر ثلث كافى نبود بايد از بقيه مال پرداخت شود حتى اگر ورثه راضى نباشند.

مسأله : اگر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زيادتر باشد، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند و اگر وصيت نكرده باشد، آنچه

باقى مى ماند مال ورثه است.

مسأله : اگر علاوه بر امور واجب نسبت به امور غير واجب نيز وصيت كرده باشد و تصريح كرده باشد كه تمام آن از ثلث پرداخت شود هر دو از ثلث پرداخت مى شود و اگر تمام وصيت از ثلث بيشتر شود و ورثه راضى نباشند اول واجبات را انجام مى دهند و آنچه از ثلث باقى مى ماند صرف امور مستحب شود. و اگر تصريح نكرده باشد كه از ثلث پرداخت شود اول واجبات مالى از اصل مال پرداخت مى شود و بعد ثلث آنچه باقى مانده صرف امور مستحب مورد وصيت مى شود.

مسأله : اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيت او عملى شود، بعد از مردن او نمى توانند از اجازه خود برگردند.

مسأله : اگر به واجبات مالى مثل خمس و زكات واجب و حج واجب يا بدهى خود وصيت كند، از اصل مال ميت برداشته مى شود مگر اين كه تصريح كند كه اين موارد را از ثلث بدهند كه در اين صورت از ثلث حساب مى شود ولى اگر ثلث وافى به جميع واجبات مالى نبود از اصل مال داده مى شود تا تمام واجبات مالى اداء شود.

مسأله : اگر وصيت به واجب و مستحب بكند امور واجب مقدم مى شود و اگر از ثلث باقى ماند صرف امور مستحبه مى شود.

مسأله : اگر به چند امر واجب و مستحب به ترتيب وصيت كرده باشد اوّل واجبات پرداخت مى شود ولى اگر از جانب ميت در امور واجب ترتيب معين شده، بايد رعايت شود.

مسأله : اگر وصيت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم انجام دهند چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبى كه معين كرده برسانند و در صورتى كه ثلث كافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند بايد طبق وصيت عمل شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند.

مسأله : اگر كسى بگويد من وصى ميتم كه مال او را به مصرفى برسانم، يا ميت مرا قيّم بچه هاى خود قرار داده، در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه از گفته او يقين يا اطمينان حاصل شود يا دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند.

مسأله : اگر وصيت كند چيزى به كسى بدهند و آن كس پيش از آن كه قبول كند يا رد نمايد بميرد، تا وقتى ورثه او وصيت را رد نكرده اند مى توانند آن چيز را قبول نمايند ولى اين در صورتى است كه وصيت كننده از وصيت خود برنگردد و گر نه حقّى به آن چيز ندارند و چنانچه آن شخص بعد از فوت وصيت كننده بميرد به عنوان تركه او به ورثه او به ارث مى رسد.

احـكام ارث

مسأله : افراد به دو واسطه از متوفى ارث مى برند: الف: نسبى ب: سببى.

الف: وارث نسبى يعنى كسانى كه با متوفى نسبت فاميلى دارند و به سه دسته عمده تقسيم مى شوند كه هر دسته را يك طبقه ميگويند وتا يك نفر از طبقه اول باشد افراد طبقه دوم ارث نميرند.

ب ـ وارث سببى يعنى كسانى كه به سبب ازدواج ارث مى برند و در كنار وراث نسبى و همراه آنها ارث مى برند و تفصيل آن بعداً بيان مى شود.

ارث طبقه اول

مسأله : طبقه اول عبارتند از پدر ـ مادر ـ فرزندان ـ فرزندان آنها (نوه) به تفصيلى كه بيان مى شود.

مسأله : اگر وارث فقط يك نفر از طبقه اول باشد همه مال ميت به او مى رسد بنابر اين اگر پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر تنها وارث باشد تمام مال ميت به او مى رسد.

مسأله : اگر وارث دو نفر از طبقه اول باشند:

الف ـ دو پسر: كه مال ميت بين آنها بالسويه تقسيم مى شود.

ب ـ دو دختر: كه مال ميت بين آنها بالسويه تقسيم مى شود.

ج ـ يك پسر و يك دختر: كه سهم دختر 31 وسهم پسر 32 مى شود.

د ـ پدر يا مادر و يك پسر: سهم پدر يا مادر 61 و بقيه سهم پسر مى شود.

هـ ـ پدر يا مادر و يك دختر: سهم پدر يا مادر 41 وبقيه سهم دختر مى شود.

و ـ پدر و مادر: تفصيل آن بيان مى شود.

مسأله : اگر وارث همسر ميت و يك نفر از طبقه اول باشند:

الف: پدر يامادر و شوهر: سهم شوهر 21 و بقيه سهم پدر يا مادر مى شود.

ب: پدر يا مادر و زن: سهم زن 41 و بقيه سهم پدر يا مادر مى شود.

ج: يك پسر يا يك دختر و شوهر: سهم شوهر 41 وبقيه به پسر يا دختر مى رسد.

دـ يك پسر يا يك دختر وزن سهم زن 81 وبقيه به پسر يا دختر مى رسد.

مسأله : اگر وارث فقط پدر ومادر باشند:

الف: اگر متوفى حد اقل دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر پدرى داشته باشد هر چند با وجود پدر و مادر ارث نمى برند ولى نمى گذارند مادر بيش از 61 ارث ببرد و اينها را حاجب مى گويند بنابر اين سهم مادر 61 و بقيه به پدر مى رسد.

ب: اگر مادر حاجب نداشته باشد سهم مادر 31 و بقيه به پدر ميرسد.

مسأله : اگر وارث پدر و مادر و يك دختر باشند:

الف ـ اگر مادر حاجب داشته باشد سهم او 61 ميشود وسهم پدر هم 61 و سهم دختر21 مى شود و 61 باقيمانده بين پدر و دختر تقسيم مى شود و از چهار قسمت يك قسمت به پدر وبقيه به دختر مى رسد بنابر اين مال ميت به 24 قسمت تقسيم مى شود و 4 سهم آن به مادر و 5 سهم به پدر و 15 سهم به دختر متوفى مى رسد.

ب ـ اگر مادر حاجب نداشته باشد مال ميت به 5 قسمت تقسيم ميشود و يك سهم به پدر و يك سهم به مادر و سه سهم بقيه به دختر ميت مى رسد.

مسأله : اگر وارث پدر و مادر و شوهر ميت باشند:

الف ـ اگر مادر حاجب داشته باشد سهم او 61 و سهم شوهر 21 و سهم پدر

متوفى 31 مى شود.

ب ـ اگر مادر حاجب نداشته باشد سهم او 31 و سهم شوهر 21 و سهم پدر ميت 61 مى شود.

مسأله : اگر وارث ميت پدر ومادر ويك پسر باشند

ـ دراين صورت سهم مادر 61 مى شود و فرقى نمى كند كه مادر حاجب داشته باشد يا نداشته باشد و سهم پدر هم 61 مى شود و بقيه مال به پسر ميرسد.

مسأله : اگر وارث ميت پدر و مادر و چند دختر يا چند پسر باشند.

ـ سهم مادر 61 و سهم پدر هم 61 و بقيه مال بين پسرها يا دخترها بالسويه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر وارث ميت پدر و مادر و چند پسر ودختر باشند

ـ به مادر 61 و به پدر هم 61 مى رسد و بقيه بين پسرها و دخترها به نحوى تقسيم مى شود كه سهم هر پسر دو برابر سهم هر دختر بشود.

مسأله : اگر وارث ميت پدر يا مادر وچند پسر باشند

ـ سهم پدر يامادر 61 و بقيه مال بين پسرها بالسويه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر وارث ميت پدر يا مادر و چند دختر باشند

ـ تمام مال متوفى رابه 5 قسمت تقسيم مى كنند و يك قسمت آنرا به پدر يا مادر مى دهند و بقيه آنرا بين دخترها بالسويه تقسيم مى كنند.

مسأله : اگر وارث پدر يا مادر و چند پسر ودختر باشند

ـ سهم پدر يا مادر 61 مى شود و بقيه مال بين بچه ها بگونه اى تقسيم ميشود كه هر پسر دو برابر هر دختر ارث ببرد.

مسأله : اگر وارث ميت چند پسر يا چند دختر باشند

ـ همه مال بين آنها بالسويه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر وارث ميت چند پسر و چند دختر باشند

ـ تمام مال بين آنها بگونه اى تقسيم مى شود كه هر پسر دو برابر هر دختر سهم ببرد مثلا اگر ميت دو پسر و سه دختر داشته باشد مال او به 7 قسمت تقسيم مى شود و هر پسر

2 سهم و هر دختر 1 سهم مى برد.

مسأله : اگر وارث شوهر و پدر و مادر و فرزندان ميت باشند.

ـ سهم شوهر 41 مى شود و به هر يك از پدر و مادر 61 مى رسد وبقيه مال بين بچه هاى ميت طبق مسائل گذشته تقسيم مى شود.

مسأله : اگر وارث زن و پدر و مادر و فرزندان ميت باشند.

ـ سهم زن 81 و سهم پدر و مادر هر يك 61 مى شود و بقيه مال بين بچه هاى ميت طبق مسائل گذشته تقسيم مى شود.

مسأله : اگر تمام فرزندان ميت قبل از او مرده باشند فرزندان آنها (نوه ها) از متوفى ارث مى برند.

ـ نحوه ارث بردن به اين صورت است كه فرض مى شود فرزندان ميت زنده هستند و سهم هر يك را طبق مسائل قبل معين نموده و بين فرزندان آنها تقسيم مى كنيم مثلا اگر ميت يك پسر و يك دختر داشته است 32 اموال ميت به فرزندان پسر او مى رسد (هر چند يك دختر باشد) و 31 اموال او به فرزندان دختر او مى رسد (هرچند پسر باشند).

مسأله : اگر يك يا چند فرزند ميت زنده باشند نوه ها ارث نمى برند هر چند پدر آنها فوت شده باشد و آنها حق ندارند ادعاى سهم الارث پدر خود را در فرض حيات بكنند.

طبقه دوم نسبى

مسأله : طبقه دوم عبارتند از جد و جده و برادر و خواهر و فرزندان آنها كه به تفصيل عبارتند از:

الف ـ پدر پدر متوفى (جد پدرى ).

ب ـ پدر مادر متوفى (جد مادرى ).

ج ـ مادر پدر متوفى (جده پدرى ).

د ـ مادر مادر متوفى (جده مادرى ).

هـ ـ برادر و خواهر متوفى كه پدر و مادر آنها با پدر و مادر متوفى يكى باشد (برادر

پدرى و مادرى).

و ـ برادر و خواهر متوفى كه تنها پدر آنها با پدر متوفى يكى باشد (برادر پدرى).

ز ـ برادر و خواهر متوفى كه تنها مادر آنها با مادر متوفى يكى باشد (برادر مادرى).

ح ـ فرزندان برادر و خواهر ميت كه در صورت نبودن برادر و خواهر ميت از او ارث مى برند.

مسأله : همسر متوفى از طبقه دوم نيست ولى در كنار آنها ارث مى برد همانطور كه با طبقه اول ارث مى برد.

مسأله : اگر وارث ميت يك نفر از طبقه دوم باشد تمام مال متوفى به او مى رسد

اجداد

مسأله : اگروارث فقط اجداد ميت باشند:

الف ـ اگر جد و جده پدرى باشند سهم جده پدرى 31 و سهم جد پدرى 32 مى شود.

ب ـ اگر جد وجده مادرى باشند مال ميت بين آنها به صورت مساوى تقسيم مى شود.

ج ـ اگر جد وجده پدرى يا يكى از آنها با جد وجده مادرى يا يكى از آنها باشند:

ـ 31 اموال متوفى به جد وجده مادرى مى رسد وبين آنها به صورت مساوى تقسيم مى شود و اگر يكى از آندو باشند همه 31 به او ميرسد و 32 اموال متوفى به جد و جده پدرى مى رسد كه 31 آن به جده مى رسد و32 بقيه سهم جد ميشود و اگر يكى باشد تمام 32 به او ميرسد (حتى اگر جده باشد).

مسأله : اگر وارث اجداد و همسر ميت باشد:

الف ـ اگر وارث جد و جده پدرى و همسر باشند:

ـ اگر همسر شوهر باشد سهم او 21 مى شود و نصف ديگر به ترتيبى كه در قسمت الف مساله قبل بيان شد بين جد و جده تقسيم مى شود.

ـ اگر همسر زن باشد سهم او 41 مى شود و بقيه مال به ترتيبى كه در قسمت الف مساله قبل بيان شد بين جدو جده تقسيم مى شود.

ب ـ اگر وارث همسر و جد و جده مادرى باشد:

ـ همسر اگر زن باشد 41 واگر شوهر باشد 21 مى برد و بقيه مال به ترتيبى كه در مسأله2892 قسمت ـ ب ـ بيان شد بين جد و جده مادرى به صورت مساوى تقسيم مى شود.

ج ـ اگر وارث همسر و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى يا يكى از اينها باشد:

ـ همسر اگر زن باشد 41 و اگر شوهر باشد 21 سهم او مى شود و 31 اصل مال هم به جد و جده مادرى مى رسد و بين آنها بالسويه تقسيم مى شود و بقيه مال بين جد و جده پدرى همانطور كه درقسمت ج مسأله 2892 بيان شد تقسيم مى شود.

مسأله : با وجود جد يا جده ميت (پدرى باشند يا مادرى) پدر يا مادر جد يا جده او ارث نمى برند.

برادر وخواهر

مسأله : اكر وارث ميت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد تمام مال متوفى به او ميرسد.

مسأله : اگر وارث ميت چند برادر يا خواهر پدرى يا مادرى يا پدر و مادرى باشند مال ميت بين آنها بالسويه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر وارث چند برادر و خواهر پدرى يا پدر و مادرى باشند مال ميت بين آنها به صورتى تقسيم ميشود كه سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر بشود.

مسأله : اگر وارث ميت فقط چند برادر و خواهر مادرى باشند تمام مال ميت بين آنها بالسويه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر ميت هم برادر و خواهر پدرى داشته باشد و هم برادر و خواهر پدرى و مادرى برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند و فرقى نمى كند كه برادر و خواهر مادرى داشته باشد يا نداشته باشد.

مسأله : اگر وارث برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و برادر و خواهر مادرى داشته باشد: