| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه261)
سؤال 1051 :شخصى زمين مزروعى خود را با شخص ديگر معاوضه مى كند و بعد معلوم مى شود كه مغبون شده و چند سال هم گذشته است، آيا خيار فسخ تا حال باقى است؟
جواب: اگر واقعاً در حين معاوضه مغبون بوده است خيار غبن دارد و خيار غبن فوريت دارد و چنانچه شخص مغبون بعد از علم به غبن اِعمال خيار نكند، خيار او ساقط مى شود. مگر اينكه جاهل به فوريت باشد و در نزاع موضوعى محتاج به مرافعه شرعيه است.
سؤال 1052 :زمينى كه حدود شش ميليون تومان قيمت داشت، در اثر غفلت و ندانستن قيمت روز، به چهار ميليون فروخته ام. حال با توجه به اختلاف دو ميليون تومان كه من مغبون شده ام، آيا حق دارم معامله را فسخ كنم؟
جواب: غبن به مقدار مزبور موجب خيار و حق الفسخ مى باشد، به شرطى كه در معامله اسقاط خيار نشده باشد و مغبون از قيمت واقعى بى اطلاع باشد.
خيار عيب
سؤال 1053 :در حالت ظهور عيب در مبيع، خريدار حق فسخ معامله را دارد، آيا حق دارد مبيع را به قيمت معيب از فروشنده مطالبه كند؟
جواب: در مورد عيب، هم حق فسخ و هم حق ارش، يعنى گرفتن تفاوت بين صحيح و معيب به نسبت ثمن معامله را دارد.
سؤال 1054 :خانه اى معامله شده و در قولنامه به صورت چاپى كليه خيارات اسقاط شده است و مبلغ صد هزار تومان به عنوان واقولى نوشته شده است. ولى در ضمن صيغه عقد، اسقاط تمامى خيارات نشده است و بعد معلوم شده كه خانه عيب دارد و داراى عقب نشينى است، آيا مشترى مى تواند معامله را فسخ كند؟ و آيا علم و جهل بايع در اين مورد اثرى دارد؟ و آيا گرفتن واقولى در اين صورت مشروع است؟ و اصولا با چنين وضعى اسقاط تمامى خيارات شده يا خير؟
جواب الف ـ در فرض سؤال، اگر حكم عقب نشينى قبل از معامله تصويب شده باشد، خريدار حق به هم زدن معامله را دارد.
(صفحه262)
ب ـ علم و جهل بايع در فرض سؤال تأثيرى ندارد.
ج ـ گرفتن واقولى در خصوص مورد سؤال مشروع نيست و اكل مال به باطل است.
د ـ در صورتى كه در ضمن عقد، اسقاط كافه خيارات نشده باشد، خيار محفوظ است. و بودن در قولنامه كفايت نمى كند.
سؤال 1055 :شخصى منزلش را بدون خيار فروخته است و براى انتقال سند به شهردارى مراجعه كرده است، ولى شهردارى با توجه به اضافه بنا وى را جريمه كرده و دستور تخريب بالكن را داده است، كه با تخريب آن، يك متر از اطاق بالا هم خراب مى شود و بدون دادن جريمه و تخريب انتقال سند ممكن نيست. لذا فروشنده بايد جريمه را بدهد و اضافه بنا را خراب كند و خانه را با كمتر از قيمت مورد معامله به خريدار بدهد و اين ضرر براى فروشنده است. آيا فروشنده حق دارد معامله را بهم بزند و پول خريدار را پس بدهد؟
جواب: خير، فروشنده در فرض سؤال حق فسخ نداشته و حق فسخ با مشترى است و در صورت عدم فسخ، مى تواند به نسبت تفاوت قيمت، از ثمن استرداد كند.
سؤال 1056 :شخصى گاوى را خريده و براى ذبح به كشتارگاه برده است. بعد از ذبح به دليل مرضى كه داشته، طبق تشخيص دامپزشك، گوشت آن غير قابل استفاده بوده و سوزانده شده است. و فقط از پوست گاو استفاده شده است. بايع و مشترى هر دو مدعى هستند كه از مرض گاو اطلاعى نداشته اند. بر فرض اينكه گاو، غير قابل درمان بوده، يا اينكه قابل درمان بوده، ولى بدون درمان ذبح شده است، آيا معامله مزبور صحيح است؟ و آيا خريدار مى تواند اِعمال خيار كند؟
جواب: در هر دو فرض سؤال كه طبق نظر دامپزشك، گاو معيوب بوده است و مشترى مطلع نبوده است، معامله صحيح است و چنانچه اسقاط خيار عيب نشده، مشترى خيار عيب دارد. گاو ذبح شده است، حق فسخ ساقط است و مشترى مى تواند ارش بگيرد كه در فرض سؤال، كل قيمت به جز قيمت پوست آن مى باشد. و در فرض دوم، احوط مصالحه است.
(صفحه263)
قرار دادن حق فسخ در معامله
سؤال 1057 :در قولنامه هاى عادى، بين متعاملين مرسوم است مبلغى بابت حق فسخ معامله شرط مى كنند:
الف) آيا قرار دادن اين شرط در معامله صحيح است؟
ب) هركدام از طرفين معامله اگر معامله را به هم زد، آيا طرف ديگر مى تواند مبلغ حق فسخ را از ديگرى مطالبه و اخذ كند و براى او شرعاً حلال مى باشد؟
ج) اينگونه قولنامه ها كه معمولا قبل از معاملات رسمى و قانونى انجام مى گيرد، جنبه شرعى دارد و طرفين ملزم به رعايت آن هستند؟
جواب: الف ـ اگر شرط مذكور به معناى ثبوت حق فسخ با پرداختن مبلغ معين باشد و مدت نيز معلوم باشد، چنين شرطى مشروع و لازم الوفا است.
ب ـ با توجه به جواب قسمت الف، مى تواند مبلغ را بگيرد و حلال است.
ج: ظاهراً قولنامه بر دو نوع است:
1ـ متعاملين معامله را به نحو شرعى و به طور قطعى انجام مى دهند و چون تنظيم سند رسمى در هنگام معامله مقدور نيست، لذا يادداشتى به نام قولنامه مى نويسند. كه اين صورت شرعيت دارد و متعاملين ملزم به رعايت آن هستند.
2ـ گاهى مورد معامله را گفتگو مى كنند بدون اينكه شرعاً معامله را انجام دهند و اين گفتگو را به عنوان قولنامه مى نويسند تا در وقت تنظيم سند معامله را طبق قولنامه انجام دهند. كه در اين صورت اصل قولنامه خلاف شرع نيست، ولى طرفين ملزم به رعايت آن نيستند و مى توانند قولنامه را ناديده گرفته و از معامله صرف نظر كنند.
سؤال 1058 :منزلى فروخته شده است و معين شده كه تا وقت تنظيم سند (وقت خاصى معين نشده) هريك از طرفين نخواست، 50 هزار تومان به طرف ديگر بدهد، آيا چنين شرطى صحيح و لازم الوفا است؟
جواب: شرط مجهول كه مدت آن معين نشده، غررى است و غرر آن به اصل بيع سرايت كرده و موجب بطلان آن مى شود. علاوه حق فسخ در صورتى ثابت
(صفحه264)
است كه تحت يكى از موارد مذكوره در توضيح المسائل مسأله 2186 تا 2203 باشد و ظاهراً مورد سؤال از آن موارد نيست.
سؤال 1059 :شخصى ملك خود را فروخته و مقدراى از قيمت آن را نقداً دريافت كرده و با رضايت طرفين قرار بر اين شده كه بقيه آن را بعد از سه ماه بپردازد، ولى خريدار در موعد مقرر پول را نپرداخته است; آيا فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند يا خير؟
جواب: در فرض سؤال، حق فسخ ندارد. فقط مى تواند بقيه قيمت را مطالبه كند، بلى اگر در ضمن عقد بيع شرط كرده باشند كه بايد مشترى در موعد مقرر بقيه پول را پرداخت كند، در اين صورت، اگر خريدار به شرط عمل نكرد، فروشنده به عنوان خيار تخلف شرط، حق فسخ دارد.
سؤال 1060 :شخصى ملك خود را به كسى فروخته، خريدار مبلغى را نقداً پرداخته و قرار شده بقيه را به اقساط و در سه نوبت پرداخت كند، ولى خريدار اقساط را رأس موعد معين نپرداخته و هر قسط از موعد معين آن گذشته است، آيا فروشنده حق فسخ معامله را به عنوان خيار تخلف شرط يا خيار تأخير دارد؟
جواب: مورد از موارد خيار تأخير نيست. بلى اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه ثمن در مواعد مقرره به اقساط معينه پرداخت شود و مشترى تخلف كرده است، فروشنده مى تواند به خيار تخلف شرط، معامله را فسخ كند.
انتقال سند
سؤال 1061 :شخصى زمينى را فروخته است و خريدار هم آن را به شخص ديگرى فروخته است و قبض و اقباض ثمن و مثمن هم در هر دو معامله انجام شده است. حال فروشنده اول چون به جهت ديگر طلبكار است، از انتقال سند خوددارى مى كند، حكم شرعى آن را بيان كنيد؟
جواب: چنانچه انتقال سند در معامله اوليه شرط شده باشد، لازم است به شرط وفا كند و نمى تواند از انتقال سند خوددارى كند.
(صفحه265)
مسائل متفرقه خريد و فروش
سؤال 1062 :معناى حديث «من لامعاش له لامعاد له» چيست؟ اگر فقر و تنگدستى ممكن است باعث انحراف از راه راست باشد، ثروت و غنا نيز ممكن است انسان را به فساد بكشد. ولى لحن حديث قاطعيت دارد و اگر منظور اهميت دادن به معاش و كسب است، نه تنها تمام انسانها بلكه تمام حيوانات بطور فطرى و غريزى از صبح تا شب در تلاش معاشند و عمده فعاليت موجود زنده براى امر معيشت است و احتياج به تشويق و راهنمايى نيست. پس از حديث مذكور چه بايد بفهميم؟
جواب: همان معناى دوّم مقصود است و تشويق و ترغيب منافاتى با فطرى بودن تلاش و فعاليت ندارد.
سؤال 1063 :اگر كسى جنسى را بفروشد و بعد همان را از خريدار اجاره كند و بعد از مدت اجاره به همان قيمتى كه فروخته بود از او بخرد آيا اشكال دارد؟
جواب: اگر اين مراحل و عناوين واقعيت داشته باشد و صورت سازى نباشد، مانعى ندارد.
سؤال 1064 :اگر كسى در معامله اى دروغ بگويد و روى آن قسم ياد كند اين معامله چه صورتى دارد؟
جواب: دروغ حرام است و حرمت قسم دروغ از دروغ خيلى بيشتر است. ولى معامله فى نفسه باطل نيست.
سؤال 1065 :اگر قيمت جنس كمى بالا برده شود تا چنانچه مشترى تخفيف خواست آن مقدار كم شود، آيا اين عمل جايز است؟
جواب: مانعى ندارد.
سؤال 1066 :خريد و فروش نان به صورت دانه اى صحيح است يا خير؟
جواب: با فرض اينكه اكثر نانها هموزن بوده و تفاوت زيادى ندارند و تراضى و تصالح هم در بين است، خريد و فروش آن به نحو مذكور اشكالى ندارد.
(صفحه266)
سؤال 1067 :حكم پوسترهايى كه در بازار به عنوان تمثال معصومين (عليهم السلام) به فروش مى رسد، چيست؟
جواب: خريد و فروش آنها به عنوان مشابهت مانعى ندارد.
سؤال 1068 :در بعضى از كشورها دختران توسط والدين به فروش مى رسند، آيا از لحاظ شرعى مى توان گفت حكم كنيز را دارند؟ و استفاده از آنان به هرگونه جايز است؟
جواب: به هيچ وجه جايز نيست و پولى كه در مقابل فروش آنان گرفته مى شود حرام است و آنان حكم كنيز را ندارند و اين از ضروريّات فقه است.
سؤال 1069 :شخصى مقدارى پول به دندان ساز داد، ولى دندانها به دهانش نخورد، آيا مى تواند پول خود را پس بگيرد؟
جواب: در فرض سؤال، اگر دندان ساز در شغل خود خبرويّت و مهارت داشته به صورتى كه پزشك مقصر نباشد اجرت عمل و مصالح مصرف شده را حق دارد. بلى اگر دندانساز متخصص در شغل خود نبوده و در صرف مصالح مضايقه كرده يا به هرعلتى مقصر بوده است بايد تدارك كند و در نزاع موضوعى محتاج به مرافعه شرعيه است.
سؤال 1070 :دو نفر به شراكت زمينى را خريدند و بعد از مدتى زمين را با نظر مهندس شهردارى و اداره ثبت تقسيم كردند. كه در سند يكى از آنها متراژ زمين 460 متر نوشته شده است. بعداً اين زمين را فروخته است، ولى فعلا 17 متر كمتر از متراژ مزبور است و خريدار ادعا مى كند كه بايد قيمت 17 متر را به او پس بدهند، آيا فروشنده ـ با اينكه خود در اين نقصان دخيل نبوده است ـ مديون است؟
جواب: در فرض سؤال، اگر معامله روى سهم معيّن اين فرد واقع شده باشد، بدون توجه به مقدار دقيق زمين و طرفين به اشتباه خيال مى كرده اند 460 متر بوده، فروشنده ضامن كسرى مساحت زمين نيست. ولى اگر زمين به حساب 460 متر فروخته شده است و طبق متراژ زمين، پول رد و بدل شده است، فروشنده ضامن كسرى است و بايد جبران كند.
(صفحه267)
سؤال 1071 :كسى كه چيزى را به قيمتى مى فروشد اما براى اينكه سود بيشترى ببرد به مشترى مى گويد به قيمت بيشترى خريده ام و فلان مقدار هم سود مى خواهم. آيا اين كار حلال است؟
جواب: دروغ گفتن حرام است و پول اضافى كه مى گيرد حرام است. ولى معامله باطل نيست و در اين فرض اگر مشترى فهميد مى تواند معامله را بهم بزند. بلكه اگر فروشنده اشتباهاً قيمت بيشترى گفته باشد مشترى وقتى فهميد مى تواند معامله را بهم بزند و پول خود را پس بگيرد.
سؤال 1072 :خريد جنس از كودك و يا فروش جنس به كودك صحيح است يا خير؟
جواب: معامله با بچه نابالغ باطل است، اگرچه با اجازه پدر يا جد كودك باشد. اما اگر كودك مميز باشد و چيز كم قيمت، كه معامله آن براى بچه ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد. و اگر طفل فقط وسيله رد و بدل كردن جنس و پول باشد و معامله در واقع بين دو فرد بالغ انجام گرفته باشد، مانعى ندارد.
سؤال 1073 :كسى كه از طريق نوبت گذارى يا شركت تعاونى، ماشين يا وسيله اى را به نرخ رسمى مى خرد، آيا مى تواند آن را در بازار آزاد با قيمتى بيشتر بفروشد، بدون اينكه روى آن كارى انجام داده باشد؟
جواب: در صورتى كه شركت شرطى در ضمن معامله مبنى برعدم فروش نداشته باشد. جايز است و اگر شرط كرده باشد بايد مشترى به شرط عمل كند و در صورت تخلف، شركت حق دارد معامله را فسخ كند.
سؤال 1074 :شخصى جنسى را مى فروشد و قيمت و مدت تحويل جنس معين مى شود و تمامى پول را فروشنده تحويل مى گيرد و خريدار در ضمن معامله شرط مى كند كه اگر تا تاريخ معين شده جنسها را تحويل ندهد خسارت وارده به عهده فروشنده باشد. حال اگر فروشنده جنس را تحويل ندهد و جنس تنزل كند، خسارت به عهده كيست؟
جواب: در فرض سؤال، خريدار حق ندارد خسارت را از فروشنده بگيرد.
سؤال 1075 :شخصى با صاحب كالا قرار مى گذارد كه مشترى بياورد و جنس را به او گرانتر
(صفحه268)
بفروشد و آنچه گرانتر فروخت به اين واسطه بدهد، آيا اين عمل و معامله شرعاً اشكال دارد؟
جواب: اشكال ندارد، ولى چنانچه مشترى مغبون شود حق فسخ دارد.
سؤال 1076 :آيا خريد سه كيلو آرد از نانوايى جهت درست كردن حلوا جايز است؟
جواب: ظاهراً اين مقدار و امثال آن از محدوده منع بيرون است.
سؤال 1077 :شخصى به نجار يا آهنگر يا آلومينيم كار مقدارى پول مى دهد تا براى او درب يا پنجره بسازد و بعد نجار يا آهنگر درب را براى او مى سازد. حال آيا مى تواند درب يا پنجره ساخته شده را به ديگرى بفروشد و دوباره براى او بسازد؟ و اگر اين كار را كرد مشترى مى تواند معامله را فسخ كند؟ و همينطور آيا نجار و آهنگر مى توانند در بيعانه تصرف كنند؟ و آيا مشترى مى تواند از خريد درب و پنجره ساخته شده منصرف شود؟
جواب: نجار و آهنگر تا درب و پنجره را نفروخته است ملك خودش است و مى تواند آن را به ديگرى بفروشد، به شرط اينكه درب و پنجره ديگرى تهيه كرده و در زمان مورد نظر به مشترى بدهد و تصرف در بيعانه هم موكول به اذن صاحب پول و نحوه قرارداد است. و مشترى هم مى تواند از خريد درب و پنجره منصرف شود.
سؤال 1078 :خريد و فروش اجناسى كه دولت از قاچاقچيان و محتكرين مى گيرد يا اموال گرانفروشان را كه مى گيرد و به قيمت ارزان مى فروشد و پول آن را به صاحبان آن مى دهد، چه حكمى دارد؟
جواب: مقررات و ضوابط حكومت اسلامى مشروع و لازم الاتباع است.
سؤال 1079 :خريد و فروش اجناس قاچاق كه بدون اجازه دولت، مخفيانه وارد كشور مى شود، چه حكمى دارد؟
جواب: چنانچه مخالف مقررات جمهورى اسلامى ايران باشد وارد كردن و خريد و فروش آن حرام است.
(صفحه269)
سؤال 1080 :آيا خريد و فروش زمين موات و احياى آن جايز است؟ و احياى آن به چه صورتى محقق مى شود؟
جواب: زمينى كه در اصل موات بوده چنانچه حريم نباشد، تازمانى كه احيا نشود قابل فروش نيست، و هركسى حق احياى آن را دارد، و به احياء مالك آن مى شود و بعد مى تواند بفروشد مگر اينكه برخلاف مقررات نظام باشد. و احياء اگر به منظور سكنى باشد به ساختن بناى قابل سكونت تحقق پيدا مى كند و اگر به منظور زراعت باشد به آماده كردن آن براى كشت و زرع و اجراى آب و امثال آن مى باشد.
سؤال 1081 :يك مزرعه و چشمه اى واقع در آن، چند مالك داشته است. چشمه خشك مى شود و تعدادى از مالكين به خرج خود قناتى حفر مى كنند، يكى از مالكين كه در مخارج قنات، دخالت نداشته است; بعد از چندى زمين خود را مى فروشد، حال خريدار به حساب اينكه زمين مذكور از چشمه سابق آب داشته، ادعاى حق آب از قنات را دارد، آيا او چنين حقى را دارد؟
جواب: در فرض سؤال، كه خريدار يكى از مالكين زمين مذكور را بعد از خشك شدن آب چشمه و با علم به آن خريده است، نسبت به آب قنات، حقى ندارد و از آن سهمى نمى برد و اگر اختلاف وجود دارد به دادگاه مراجعه شود.
سؤال 1082 :شخصى خانه خود را به مبلغ معين، مسلوب المنفعه مادام العمر، مى فروشد، آيا چنين معامله اى صحيح است؟
جواب: اين معامله باطل است چون مسلوب المنفعه بودن، مجهولوغررى است و جهل آن به اصل بيع سرايت مى كند و بيع را غررى مى كند و موجب بطلان آن مى شود.
سؤال 1083 :مقاديرى زمين كشاورزى به همراه آب مربوطه، موافق عرف محلى، طبق سند عادى در سال 70 خريدارى و عوض و معوّض به قبض طرفين رسيده است و به همين مناسبت در اجراى تصرف مالكانه، خريدار اقدام به احداث تأسيساتى، كرده است. در سال 72 دادگاه انقلاب اسلامى اقدام به مصادره اموال فروشنده، از جمله، اراضى مزبور كرده است. با توجه به موارد فوق، حقوق خريدار در خصوص اهل زمين، توسعه آب و آبادانى، و تاسيسات
(صفحه270)
احداثى به چه كيفيت قابل استيفا است؟
جواب: در فرض سؤال، كه مصادره زمين، طبق موازين شرع، انجام شده است. اگر فروشنده، خريدار را فريب داده باشد، فروشنده ضامن اصل پول و تمام خسارات وارده است و نسبت به تأسيسات و توسعه آب و آبادانى هم مصادره كننده با خريدار توافق كنند و زمين را به او اجاره دهد. يا تأسيسات و توسعه آب و غيره را از او اجاره كند و بدين طريق خريدار، حق خود را استيفا كند. ولى در صورت عدم توافق، مصادره كننده مى تواند تأسيسات و هرچه هست جمع آورى و به خارج زمين منتقل كند و هر خسارتى از اين بابت وارد شد، خريدار مى تواند از فروشنده بگيرد.
و اگر فريب در كار نبوده و طرفين مى دانسته اند كه زمين در معرض مصادره است و در عين حال اقدام به معامله كرده اند دراين فرض خريدار مى تواند به فروشنده مراجعه كند و هرمقدار پول زمين را كه موجود است از وى پس بگيرد و هرچه كه تلف شده يا مصرف شده نمى تواند مطالبه كند، چون خودش تسليط مجانى كرده است و تأسيسات و آبادانى هرچه هست مال خريدار است كه مى تواند مانند فرض سابق با مصادره كننده توافق و عمل كند. ولى در اين فرض اگر خسارتى وارد شد به عهده خود خريدار است چون خود اقدام كرده و خسارت مستند به فروشنده نيست.
و اگر هيچ يك از طرفين نمى دانسته اند و بعداً متوجه شده اند و هنگام معامله، زمين ملك طلق فروشنده بوده است. در اين فرض خريدار مى تواند پول اصل زمين را كه داده از فروشنده بگيرد و تأسيسات و غيره مال خريدار است كه يا زمين را اجاره كند يا به مصادره كننده اجاره دهد كه حق خود را بدين طريق استيفا كند و متضرر نشود و در عين حال مصادره كننده، مى تواند تأسيسات را جمع و به خارج منتقل كند و در اين فرض خسارات وارده به عهده كسى نيست چون كسى مقصر نيست و مستند به فروشنده نمى باشد.
(صفحه271)
احكام بانكها
قراردادها و معاملات بانكى
سؤال 1084 :معاملاتى كه در بانكها تحت عنوان عقود اسلامى انجام مى گيرد، چگونه است؟
جواب: مانعى ندارد.
سؤال 1085 :شخصى به منظور احداث يك باب ساختمان جهت استقرار مدرسه غير انتفاعى با نظارت اداره آموزش و پرورش محل، مبلغى را بعنوان وام از بانك گرفته و به تعهد خود بر احداث مدرسه عمل مى كند ولى به علت نبود محصّل، مدرسه تعطيل و غير قابل انتفاع مى گردد. با توجه به اينكه ملكيت ساختمان رسماً به وام گيرنده منتقل شده، در چنين وضعيّتى آيا وام گيرنده مالك است يا اداره آموزش و پرورش؟
جواب: ساختمان از نظر ملكيت ارتباط به وام گيرنده دارد. ولى لازم است اقساط بانك را بپردازد.
سؤال 1086 :سفته هايى در بازار و بنگاهها معمول است كه از ضامن مى گيرند و به محض امضا ضامن محسوب مى شود، پس از آن بانك يا صندوق قرض الحسنه وامى مى دهد و در صورت عدم پرداخت، از صاحب سفته مى گيرند، آيا صورت شرعى دارد؟
جواب: در صورت متعارف معهوديت در بازار، صورت شرعى دارد. ولى از باب ضمان خارج است و تعهد مستقلى محسوب مى شود.
(صفحه272)
وام بانكى(1)
سؤال 1087 :آيا پولهايى كه بانكهاى جمهورى اسلامى بابت سود مى گيرند يا به عنوان مضاربه يا ساخت خانه مى دهند، اشكال دارد؟ با توجه به اينكه سود نسبتاً تضمين شده است و مورد زيان مشتركاً تقسيم نمى شود.
جواب: مبناى بانكها بر رعايت ضوابط اسلامى است و اضافه اى را كه مى دهند يا مى گيرند جايز است.
سؤال 1088 :صندوقهاى قرض الحسنه با توجه به مخارج خود، مثل حقوق كارمندان، اجاره ساختمان، هزينه آب و برق و تلفن و لوازم التحرير، دفترچه اقساط، مبلغى به عنوان كارمزد كه به صور مختلف محاسبه مى شود از وام گيرندگان دريافت مى كنند، حكم آن را بيان فرماييد.
جواب: پولى كه براى امور مذكوره با رضايت وام گيرندگان دريافت مى شود، مانعى ندارد و داراى مشروعيت است.
سؤال 1089 :كسى به مقدارى پول براى جهتى نياز دارد، لكن بانك به جهت تعمير ساختمان وام مى دهد، آيا مى توان به عنوان تعمير ساختمان وام گرفت و در جاى مورد نياز مصرف كرد؟
جواب: چون اين كار بر خلاف مقررات جمهورى اسلامى است، جايز نيست.
سؤال 1090 :آيا مى توان وام گيرنده را موظف به پرداخت حق بيمه كرد تا بيمه در صورت مرگ يا محجوريت قرض او را تكفل كند؟
جواب: ظاهراً مانعى ندارد.
سؤال 1091 :شخصى از بانك وام گرفته است و بعد اصل پولى را كه گرفته به اضافه مقدار سودى كه بانك طلب كرده، داده است، آيا فعلا مى تواند به عنوان تقاص مقدارى پول در بانك بگذارد و سود آن را به مقدار سودى كه به بانك داده، بگيرد؟
جواب: چون برنامه بانكها در گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و ساير عقود
1 ـ مسائلى در اين زمينه در بحث قرض و دين (شرط زياده در قرض) ص 317 مطرح شده است.
(صفحه273)
اسلامى است. لذا سود از هرطرف براى طرف ديگر حلال است و مجالى براى تقاص وجود ندارد.
سؤال 1092 :وامهايى را كه بانكها به شرط بهره چند درصدى مى دهند، چه صورتى دارد؟
جواب: بانكها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل كنند و براى كسى كه علم به خلاف ندارد، اشكالى نيست.
سؤال 1093 :دريافت ديركرد توسط بانكهاى دولتى و ادارات دولتى چه حكمى دارد؟
جواب: گرفتن ديركرد جايز نيست. و فرقى بين بانك و غير بانك نيست.
سپرده هاى ثابت
سؤال 1094 :شخصى پولى را در بانك به صورت دراز مدت مى گذارد و بانك هرماه به صاحب پول سود مى دهد. با توجه به اينكه شخص پول را براى گرفتن آن سود در بانك گذاشته، آيا ربا محسوب مى شود يا خير؟
جواب: چون بانكهاى جمهورى اسلامى ايران به صورت مضاربه و ساير عقود اسلامى عمل مى كنند، سود مزبور حلال است.
سؤال 1095 :اگر كسى منبع درآمد خود را از گذاشتن مبلغى پول در بانك و گرفتن سود آن قرار دهد، چه حكمى دارد؟
جواب: با توجه به اينكه بانكهاى جمهورى اسلامى طبق ضوابط شرعى عمل مى كنند; مانعى ندارد.
سؤال 1096 :شخصى سپرده اى در بانك به عنوان سرمايه گذارى دارد و بانك از جانب او وكيل مى شود بر اينكه اين سپرده يا ساير سپرده ها را به نحو مشاع در جريان معاملات بدون ربا قرار دهد و ديگر اينكه وكيل باشد منفعت حاصله را هرمقدار صلاح بداند براى خودش قرار بدهد و باقيمانده را نسبت به سپرده ها توزيع كند، مع الوصف قبل از هرچيزى بانك نرخ بهره را قبلا اعلام مى كند و براساس نرخ تعيين شده هرماه سود را على الحساب به حساب صاحب سپرده منظور مى دارد، تا آخر سال كه سود قطعى را اعلام مى كند، حكم اين سود چيست؟ و در
(صفحه274)
صورت جواز اخذ اگر صاحب سپرده بدون توجه يا اطلاع از اين قرارداد سپرده را در بانك بگذارد حكم سود چنين سپرده اى را هم بيان فرماييد؟
جواب: در فرض توجه به قرارداد، سود مزبور حلال است و در صورت عدم توجه يا بى اطلاعى از قرارداد، نظر به اينكه صاحب سپرده اباحه و اجازه تصرف مى دهد، لذا سپرده قهراً قرض يا وديعه مى شود و چون شرط صريح يا ضمنى سود نكرده است، لذا آنچه را بانك مطابق مقررات خود مى دهد حلال است هرچند صاحب پول مى دانسته كه بانك به رسم خود مبلغى به او مى دهد.
تصرف بانك در پس اندازها
سؤال 1097 :آيا بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه مى توانند براى تأمين مخارج خود و حقوق كارمندان پس اندازهاى موجود را در امر توليد بكار گرفته يا از طريق عقود اسلامى در راه فعاليت اقتصادى بكار گيرند؟
جواب: اگر صاحبان وجوه راضى باشند، مانعى ندارد.
جايزه بانكى
سؤال 1098 :جايزه اى كه بانكها براى تشويق دارندگان حساب به آنها پرداخت مى كنند، آيا حلال است؟
جواب: اشكالى ندارد.
(صفحه275)
اجاره
غبن در اجاره
سؤال 1099 :يك سال قبل خانه اى را به مدت 21 ماه به اجاره صحيح شرعى به ماهى دوازده هزار تومان اجاره كردم و فعلا موجر مدعى است مغبون واقع شده است، لطفاً حكم شرعى را بيان كنيد.
جواب: اگر موجر شرعاً ثابت كند كه در حين عقد مغبون بوده و از غبن اطلاع نداشته، مى تواند عقد اجاره را فسخ كند والاّ حق فسخ ندارد.
صحت اجاره بدون ذكر مدت
سؤال 1100 :در بعضى از بلاد مازندران مثل بابلسر و نواحى آن مرسوم است زمينى را جهت زراعت از شخصى اجاره مى كنند و مال الاجاره بين آنان معلوم است ولى مدت اجاره را معلوم نمى كنند. چنين اجاره اى صحيح است يا خير؟
جواب: بلى صحيح است، همانطوركه در مسأله2252 توضيح المسائل آمده: كه اگرمدت اجاره معلوم نشود، ولى مقدار اجاره هرماه معين باشد، اجاره صحيح است.
لزوم تخليه مورد اجاره پس از تمام شدن مهلت
سؤال 1101 :منزلى را از سال 1366 اجاره كرده ام و در آن ساكن هستم، البته هرسال
(صفحه276)
با اضافه كردن اجاره بها قرارداد اجاره تجديد شده است. امّا امسال در مورد اجاره بها به توافق نرسيديم و مالك مى گويد بعد از تمام شدن قرارداد سال قبل، راضى نيستم در منزل بمانيد و بايد منزل را روز آخر طبق قرارداد تخليه كنيد. و من هم با تمام تلاشى كه كرده ام به نتيجه نرسيده ام و نتوانسته ام منزلى پيدا كنم. البته در نظر عرف بعد از پايان سال مدتى معقول مهلت مى دهند تا مستأجر منزل جديد پيدا كند، لطفاً وظيفه مرا بيان كنيد.
جواب: در فرض سؤال، در پايان مدت اجاره اختيار با مالك است و مستأجر بدون رضايت او شرعاً حق ندارد و در منزل وى بماند و در صورت اضطرار و ناچارى رضايت او را تحصيل كنيد و نظر عرف در اين قبيل موارد مشروعيت ندارد.
سؤال 1102 :در روابط موجر و مستأجر عدم تخليه مورد اجاره، بعد از انقضاى مدت اجاره با عدم رضايت موجر غصب مى باشد، آيا اين صحيح است؟
جواب: با منقضى شدن مدت اجاره، حق تخليه براى موجر ثابت است و مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه و در اختيار مالك قرار دهد و با عدم تخليه بدون رضايت موجر، حكم غصب را دارد.
سؤال 1103 :در مسأله قبل، آيا فرقى بين إعسار مستأجر و عدم اعسار او وجود دارد؟
جواب: در اين مورد اعسار و عدم اعسار فرقى نمى كند.
سؤال 1104 :اگر كسى محل كسبى را از كسى اجاره كرده باشد و در آنجا مشغول به كسب مشروع باشد، آيا قبل از انقضاى مدت اجاره مالك يا كسى ديگر مى تواند مزاحم او شده و محل كسب را از او بگيرد يا نه؟
جواب: در اثناى مدت اجاره، مالك بدون حق فسخ نمى تواند از مستأجر بخواهد محل را تخليه كند.
سؤال 1105 :نظر مبارك در مورد مالكين منازلى كه حكم تخليه مى گيرند، چيست؟ و چنانچه مالك داراى بيش از يك منزل باشد، آيا مستأجر مى تواند تخليه نكند؟ چون مازاد بر
(صفحه277)
احتياج شخص مالك است، و جنبه انتفاعى دارد!
جواب: مستأجر بعد از مدّت اجاره در صورت مطالبه مالك، بايد مورد اجاره را تخليه كند.
اجاره دادن مستأجر
سؤال 1106 :اگر مغازه يا خانه اى را كسى اجاره كند، سپس ديگرى به او بگويد من مبلغى به شما سرقفلى مى دهم كه به من واگذار كنى و اين سرقفلى امروز معمول است، آيا صورت شرعى دارد يا نه؟
جواب: اگر مالك اجازه داده كه به غير واگذار كند، اگرچه به اين نحو كه مبلغى هم بگيرد، اشكال ندارد و اگر مالك اجازه نداده صورت شرعى ندارد و اگر دكان در اجاره مستأجر باشد و شرط مباشرت نشده باشد، مى تواند به غير اجاره بدهد. ولى به همان قيمتى كه اجاره كرده و نمى تواند به زيادتر از مال الاجاره قبل اجاره بدهد، مگر تعمير كرده باشد يا تغييرى در آن داده باشد.
رهن و اجاره
سؤال 1107 :غالباً مستأجرين براى مقابله با اجاره بهاى كلان سعى مى كنند كه مقدارى از پس انداز خود را به عنوان وديعه و رهن در نزد مالك قرار دهند، تا در اثر اين وديعه هم صاحب خانه با پول آنها كار كند و هم از اين بابت از كرايه منزل آنها كاسته شود و با پولى كه صاحب خانه مى گيرد مثلا به ازاى هر هزار تومان حدود بيست تومان از كرايه او كاسته مى شود و طرفين به معامله راضى مى شوند، لطفاً بفرماييد اين قبيل معامله و اجاره چه حكمى دارد؟
جواب: اگر در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود، اشكال ندارد هرچند وجه اجاره از اين جهت كم شود. ولى اگر پول را قرض دهد به شرطى كه مقدار اجاره را كم كند يعنى شرط اجاره كمتر در ضمن قرض باشد، ربا و باطل است.
(صفحه278)
مسائل متفرقه اجاره
سؤال 1108 :خانمى چند سال پيش يك ميليون تومان به پسرش پرداخته تا پسرش ماهى 15 هزار تومان به او بدهد، مشروط بر اينكه اصل مبلغ باقى باشد. ولى براى اينكه از لحاظ شرعى اشكال نداشته باشد مادر شفاهاً و بدون تنظيم سند خودرو وانت پسر را به مقدار يك ميليون تومان مى خرد و آن را به ماهى 15 هزار تومان اجاره به فرزند خود واگذار مى كند. فعلا بعد از چند سال مادر مى گويد يك ميليون پولم را بده و ماشين براى خودت باشد. آيا اين معامله صحيح است؟
جواب: نوشتن و تنظيم سند، شرط صحت معامله و اجاره نيست و معامله بدون آنها نيز صحيح است و معامله مجدد ماشين از طرف مادر كه شرعاً مالك آن بوده صحيح است و با توافق طرفين قهراً اجاره فسخ و مال الاجاره قطع مى شود و مادر مالك پول مى گردد و خلاصه اگر از اول اراده جدى معامله را داشته اند عمل آنها اشكال شرعى ندارد.
سؤال 1109 :اينجانب داراى يك دستگاه كمباين هستم كه براى برداشت شالى با آن كار مى كنم و با كسى قرار كردم كه شش هكتار زمين او را درو كنم و مزد آن را دريافت كردم بعد از درو 5 هكتار كمباين خراب شد و مدتى طول مى كشيد تا تعمير شود و صاحب زمين شخص ديگرى را آورد تا بقيه را درو كند، آيا مزد او را من بايد بدهم؟
جواب: بلى، شما بايد مزد دروى يك هكتار را پس بدهيد.
سؤال 1110 :شخصى باغ مركبات خود را اجاره داده و شرط كرده كه ضرر بر عهده مستأجر باشد و فعلا مستأجر مقدار زيادى ضرر كرده، آيا موجر مى تواند همه پول را دريافت كند؟
جواب: با توجه به شرط مذكور اجاره لازم است، و مى تواند همه مال الاجاره را دريافت كند.
سؤال 1111 :كسانى پلاك تا كسى را از شهربانى مى خرند و سپس آن را به فرد ديگرى اجاره مى دهند، آيا صحيح است؟
جواب: اين مورد از مصاديق اجاره نمى باشد. ولى واگذارى پلاك تا كسى به
(صفحه279)
صورت موقت در مقابل پول، در صورتى كه مخالف مقررات جمهورى اسلامى نباشد، مانعى ندارد.
سؤال 1112 :آيا در شرع مقدس اسلام اجاره دادنِ «جواز» جايز است؟
جواب: اجاره جواز معنا ندارد. ولى صاحب جواز مى تواند در مقابل استفاده ديگرى از جواز او، در صورتى كه مخالف مقررات جمهورى اسلامى نباشد، پول بگيرد.
سؤال 1113 :در صورتى كه دونفر با قرارداد رسمى و سرمايه مساوى به مدّت يك سال و با توافق طرفين شريك شوند، به اين صورت كه يكى در مغازه شاغل باشد و روزانه مبلغ دويست تومان به عنوان حقوق برداشت كند، پس از انقضاى يك سال از مدت قرارداد، با توجه به زياد شدن اجرت كارگر و گران شدن دستمزد و كرايه مدتى شخص شاغل بيشتر از دويست تومان تعيين شده قبلى را به اميد اينكه به توافق روزمرّه خواهند رسيد به طور على الحساب برداشت كرده است. حال طرف مقابل مى گويد كه بايد پس از انقضاى قرارداد هم همان دويست تومان تعيين شده قبلى را برداشت مى كردى. بفرماييد وضع حقوقى شخص شاغل با درنظر گرفتن يك ساله بودن قرارداد قبلى، چگونه خواهد بود؟
جواب: پس از پايان مدت قرارداد اگر شاغل به دستور شريك به كار ادامه داده است، اجرت المثل كار انجام شده را استحقاق دارد.
سؤال 1114 :مدير و آموزگارانى در يك مدرسه مشغول انجام وظيفه مى باشند. آموزگار و مدير طبق آيين نامه موظف هستند هفته اى 28 ساعت كار كنند و مدير هم بايد اگر آموزگار نيايد گزارش بدهد. حال اگر آموزگارى يك روز نيامد و به مدير مدرسه گفت كار داشتم و مدير هم گزارشى نداد، از ترس اينكه مبادا برخوردى پيش بيايد يا كم رويى كرد. آيا مسؤوليت شرعى دارد؟ و مسؤوليت بر گردن آموزگار است كه نيامده يا مدير يا هردو؟
جواب: هر دو مسؤوليت شرعى دارند. علاوه آموزگار كه غيبت كرده، استحقاق اجرت روز غيبت را ندارد و اگر بگيرد ضامن است.
سؤال 1115 :اگر مدير مدرسه گزارش غيبت را نداد و به آموزگار گفت من گزارش نمى دهم
(صفحه280)
امّا مسؤوليت شرعى آن به گردن خودت باشد، آيا با اين بيان سلب مسؤوليت از مدير مى شود يا خير؟
جواب: خير، از مدير سلب مسؤوليت نمى شود.
سؤال 1116 :آموزگارى پيمان بسته است كه در مقابل 24 ساعت كار در هفته، حقوق دريافت كند; حال اگر بعضى ساعتها كارهاى شخصى انجام داده، و دانش آموزان بدون معلم بوده اند، يا معلم ديگرى به جايش بوده، آيا حق استفاده از حقوق دارد؟ و اگر بگيرد جايز است يا خير؟ و اگر چنانچه مريض شود و سر كلاس حاضر نشود، گرفتن آن مقدار پولى كه در برابرش هيچگونه كارى انجام نداده است جايز و قابل تصرف است يا خير؟
جواب: تابع مقرّرات استخدامى است و اگر برخلاف عمل كرده، استحقاق اجرت ندارد.
سؤال 1117 :شخصى يك قطعه زمين خود را به مدت پنج سال به ديگرى اجاره داده است، آيا مستأجر بعد از انقضاى اين مدت از درختهايى كه از سابق بوده و بزرگ شده يا خود كاشته است حق دارد يا نه؟
جواب: در فرض مسأله مستأجر به درختهايى كه قبلا بوده حقى ندارد و درختهايى كه خود مستأجر غرس كرده، اگر اصل نهالش ملك خودش بوده، درخت هم ملك او است. و اگر اصل نهالش از مالك بوده، درخت هم ملك مالك است.
سؤال 1118 :اينجانب مغازه اى را با پرداخت سرقفلى آن به نرخ روز در سى سال قبل اجاره كردم. چون مدّت اجاره سرآمده بود، چند سال با توافق طرفين مال الاجاره زياد شده و پرداخت گرديد. ولى در يكى دو سال اخير توافق حاصل نشده و قراردادى فيمابين نبوده است. مالك از طريق دادگاه درخواست اجرة المثل مغازه خود را كرده و در عرف مردم اجاره مغازه با خريد حقّ سرقفلى آن به مراتب كمتر از اجاره آن بدون خريد حق سرقفلى مى باشد و اصولا سرقفلى را مى خرند تا از مزاياى آن كه از جمله اجاره كمتر است استفاده كنند، آيا در اين فرض مالك مى تواند اجرة المثل مغازه خود را بدون واگذارى سرقفلى آن به مستأجر مطالبه كند؟
|
|
