| قرآن، حديث، دعا |
| زندگينامه |
| کتابخانه |
| احكام و فتاوا |
| دروس |
| معرفى و اخبار دفاتر |
| ديدارها و ملاقات ها |
| پيامها |
| فعاليتهاى فرهنگى |
| کتابخانه تخصصى فقهى |
| نگارخانه |
| اخبار |
| مناسبتها |
| صفحه ويژه |
|
(صفحه281)
جواب: روشن نيست كه آيا سرقفلى را به مالك پرداختيد يا به مستأجر قبلى و آيا مستأجر قبلى حق گرفتن سرقفلى را داشته است يا نه و ظاهراً به مالك پرداخت نشده و مالك اصولا سرقفلى نگرفته و در اين صورت مى تواند مال الاجاره را به هرمقدارى كه مى خواهد بالا ببرد.
سؤال 1119 :شخصى خانه اى را اجاره كرده و قرار بوده كه يك سال در آن اقامت كند. اما بعد از هشت ماه خانه را تخليه كرده است بفرماييد مستأجر بايد آن چهار ماهى كه زودتر رفته اجاره اش را بدهد يا لازم نيست؟
جواب: چنانچه مدت اجاره يك سال تعيين شده باشد و مستأجر قبل از پايان مدت، خانه را بدون اينكه خانه از قابليت سكونت خارج شده باشد، تخليه كند لازم است اجاره همه مدت را بپردازد.
سرقفلى
سؤال 1120 :سرقفلى چيست؟ و آيا مشروع است يا خير؟
جواب: منشأ پيدايش قفلى از اين جاست كه چون مال الاجاره محل كسب ترقى مى كرد و مالك نمى توانسته اجاره را بالا ببرد يا مستأجر را از آن محل بيرون كند و گاهى يك محل كسب و مغازه سالهاى متمادى در دست مستأجر با همان مبلغ اجاره سابق باقى مى ماند، بدون اينكه چيزى به مال الاجاره افزوده شود و مالك نه قدرت داشته مستأجر را بيرون كند و نه بر مال الاجاره بيفزايد، در حالى كه نظاير محل مزبور چندين برابر اجاره داده مى شده است. براين اساس بايد گفت اين گونه محل كسبها و گرفتن سرقفلى روى آنها اقسامى دارد كه بعضى از آنها مشروع و حلال و بعضى از آنها نامشروع و حرام مى باشد و فعلا بعضى از اقسام آن را كه بيشتر محل سؤال و ابتلا است بيان مى كنيم:
1ـ مالك در اول امر كه مى خواهد مغازه و محل كسبى را به كسى اجاره دهد، مى تواند هر مقدارى كه بخواهد بعنوان سرقفلى از مستأجر بگيرد كه محل را به او اجاره دهد و گرفتن اين نوع سرقفلى مشروع و حلال است و پس از اجاره،
(صفحه282)
مستأجر حق رجوع به مالك را ندارد.
2ـ اگر مستأجر حق داشته باشد (طبق قرارداد اوليّه اجاره) محل را به شخص ثالثى اجاره دهد، مى تواند از او مبلغى به عنوان سرقفلى بگيرد كه محل را به او اجاره دهد نه به ديگرى و اين نحو سرقفلى نيز حلال و بى مانع است و در اين صورت نيز مستأجر دوم حق رجوع به مستأجر اوّل را براى پس گرفتن سرقفلى ندارد.
3ـ اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره يا غير آن با موجر شرط كند كه مال الاجاره را تا مدتى معين زياد نكند و علاوه حق بيرون كردن او را نداشته باشد. در اين فرض اگر مالك بخواهد او را خارج كند، مستأجر مى تواند مبلغى بعنوان سرقفلى از مالك براى اسقاط حق خود و تخليه محل بگيرد. اين قسم سرقفلى نيز حلال و مشروع است.
4ـ اگر مالك حق بالا بردن مال الاجاره و يا حق تخليه محل اجاره را داشته باشد در اين صورت پس از پايان مدت اجاره، مستأجر حق گرفتن سرقفلى ندارد و بدون رضايت و اذن مالك نمى تواند در محل بماند و اگر مالك اجازه ماندن در محل را نداد، مستأجر شرعاً موظف به تخليه محل است و ماندن او در محل حرام مى باشد و در اين فرض فرقى نيست بين اينكه اجاره كوتاه مدت بوده يا بلند مدت، چه بودن مستأجر در مدت اجاره موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه، چه بيرون رفتن او از محل، موجب ضرر و زيان در كسب او بشود يا نشود و خلاصه در چنين فرضى گرفتن مبلغى به عنوان سرقفلى نامشروع، و گيرنده مديون و ضامن است.
5ـ در صورتى كه مالك مغازه اى را كه مثلا مال الاجاره ماهانه اش ده هزار تومان است ولى چون نياز به مبلغى پول دارد با رضايت مغازه را به مدت مثلا يك سال به ماهى دو هزار تومان اجاره مى دهد به علاوه مبلغ پانصد هزار تومان يا كمتر يا زيادتر بعنوان سرقفلى نقد مى گيرد و در ضمن شرط مى كنند تا زمانى كه مستأجر در محل مزبور ساكن است ماه به ماه و سال به سال اجاره را به همان دو
(صفحه283)
هزار تومان تمديد كند و حق افزودن بر مال الاجاره نداشته باشد و چنانچه مستأجر بخواهد محل را به ديگرى اجاره دهد حق داشته باشد و مالك هم حق داشته باشد كه از شخص ثالث كه مغازه را اجاره كرده همان مال الاجاره اول يعنى فقط دو هزار تومان را بگيرد نه بيشتر و سال به سال اجاره را با همان مال الاجاره تمديد كند، در اين صورت مستأجر اول مى تواند محل را به مستأجر دوم اجاره دهد و واگذار كند و مبلغى هم بعنوان سرقفلى به همان مقدار كه خودش داده يا بيشتر يا كمتر، در مقابل رفع يد و تخليه محل از آن شخص كه به او اجاره داده و تحويل داده بگيرد و در اين فرض مالك حق مخالفت ندارد، چون مستأجر طبق شرطى كه كرده ذى حق بوده و حق گرفتن سرقفلى و واگذارى به غير را داشته است.
سؤال 1121 :چه راهى براى تصحيح معامله سرقفلى وجود دارد؟
جواب: براى مالك جايز است مقدارى به عنوان ماهيانه مال الاجاره قرار بدهد و مقدارى هم نقداً بگيرد و اين سرقفلى فى الحقيقه جزء مال الاجاره است و براى غير مالك جايز نيست مگر آنكه در ضمن عقد اجاره يا عقد خارج لازم ملتزم شود كه تا مستأجر راضى نشود به ديگرى اجاره ندهد و او هم قبول كند. در اين صورت اگر مستأجر بگويد چنانچه اين مقدار بدهى راضى مى شوم و خلع يد مى كنم، مانع ندارد.
سؤال 1122 :شخصى مغازه اى را بدون سرقفلى اجاره كرده است، آيا حق دارد بعد از انقضاى مدت اجاره، از موجر تقاضاى سرقفلى كند؟
جواب: در فرض سؤال، مستأجر حقى نخواهد داشت و بايد محل مورد اجاره را تخليه كند.
سؤال 1123 :شخصى مغازه اى را با سرقفلى معين، اجاره كرده است، حال بعد از انقضاى مدت اجاره كه مى خواهد سرقفلى را پس بگيرد، به موجر مى گويد سرقفلى امروز مغازه را بايد بدهى، نه سرقفلى سابق را كه من به تو دادم، آيا مستأجر مى تواند سرقفلى روز را بگيرد، يا
(صفحه284)
بايد همان مقدار كه داده بگيرد نه بيشتر؟
جواب: در صورت گرفتن سرقفلى هنگام تخليه، تنها پولى را كه داده طلبكار است و نمى تواند پول بيشترى طلب كند. اگرچه قيمت سرقفلى بالاتر رفته باشد.
(صفحه285)
صلح(1)
سؤال 1124 :شخصى در زمان حيات خويش جميع مايملك خود را صلح كرده به همسرش مشروط به شرايط زير:
1 ـ مادام الحياة اختيارات و منافع آن حتى خيار فسخ با شخص مُصالح باشد.
2 ـ بعد از فوت مُصالح، متصالح لها هزينه تجهيز و انجام وصاياى او را بپردازد.
3 ـ متصالح لها حق واگذارى املاك مورد مصالحه را به ديگرى در زمان حيات خود ندارد.
4 ـ بعد از وفات متصالح لها نصف از كليه مايملك بين ورثه مصالح تقسيم شود و نصف ديگر نيز با اذن ورثه در خيرات و مبرات مصرف شود.
با توجه به اجمالى كه گذشت، آيا اين صلح با شرايط مذكور صحيح است يا خير؟
جواب: گرچه صحت شرط اوّل و دوّم به سبب مجهول بودن مدت حيات مصالح و مجهول بودن مقدار منافع و هزينه تجهيز و وصايا محل اشكال واقع شده، ولى به نظر اينجانب اين مقدار جهالت در باب صلح مضر نيست، لذا صلح مزبور، ظاهراً از جهت شرط اوّل و دوّم محكوم به صحت است و اين دو شرط كه در ضمن آن واقع شده و مورد قبول متصالح لها قرار گرفته لازم الوفا مى باشد.
1 ـ در اين رابطه رجوع شود به بحث وصيت عنوان «تصرفات مريض»، ص 358.
(صفحه286)
ولى شرط سوّم فاسد است و لزوم وفا ندارد. چون منافى با مقتضاى عقد صلح است. زيرا مقتضاى عقد صلح، سلطنت مالك يعنى متصالح لها بر ملك خويش مى باشد و حق واگذارى آن را به غير دارد. در حالى كه اين شرط چنين حقّى را از او سلب كرده است، به همين جهت فاسد مى باشد. ولى ظاهراً شرط فاسد موجب فساد عقد نيست و اصل صلح مزبور به لحاظ شرط سوّم نيز محكوم به صحت است. هرچند كه اين شرط لازم الوفا نيست.
شرط چهارم نيز منافى با مقتضاى عقد صلح است. چون مقتضاى عقد نقل ملك از مالك اوّل كه مصالح است به متصالح لها و عدم عود آن به ملك مالك اوّل مى باشد. مگر به سبب ناقل شرعى، مثل بيع يا صلح يا هبه و امثال آن. و شرط تقسيم نصف آن بين ورثه مصالح و صرف نصف در خيرات، در حقيقت شرط عود و برگشت ملك از متصالح لها به ورثه مصالح بدون تحقيق سبب ناقل است. بنابراين چنين شرطى فاسد بوده و لازم الوفا نيست. ولى موجب فساد عقد صلح نمى شود. در نتيجه صلح مزبور محكوم به صحت است.
بلى اگر صلح به اين صورت واقع شود كه مصالح مايملك خود را صلح كند به شرط اينكه متصالح لها آن را واگذار نكند (نه اينكه حق واگذار كردن نداشته باشد) و يا به شرط اينكه بعد از فوت متصالح لها، ورثه او نصف آن را به سبب يكى از طرق شرعى از قبيل صلح يا هبه يا بيع به ورثه مصالح برگردانند و واگذار كنند (نه اينكه خودبخود به آنها برگردد) و نصف را در خيرات مصرف كنند، در اين صورت شرطها صحيح و لازم الوفا مى شوند و عدم دقت بعضى موجب شده است كه بين اين دو نوع شرط فرقى نگذاشته و به اشتباه بيفتند.
سؤال 1125 :اگر كسى يك حياط مسكونى، به انضمام تمامى مخلّفات خانه از هرقبيل كه بوده باشد، كائناً ماكان، در هر محلّى كه موجود است مطلقاً، و كليّه مطالبات و نقود را ـ از هر كس و به هر عنوان، خواه به موجب سند رسمى و يا عادى و يا سفته تجارتى كه در ذمّه اشخاص بوده باشد ـ در مقابل دويست و پنجاه هزار ريال مصالحه كند. كه مبلغ دويست هزار ريال آن را ابراء كرده و مبلغ پنجاه هزار ريال دين ثابت مى باشد، در صورتى كه مقدار وجه
(صفحه287)
سفته ها و مطالبات از اشخاص و نقد موجودى چندين برابر وجه المصالحه است ـ آيا اين معامله در دين مقدس اسلام صحيح است يا باطل؟
جواب: با فرض اينكه به صورت مصالحه معامله شده، اشكال ندارد.
سؤال 1126 :هرگاه شخصى منافع اموال منقول و غير منقول خود را به كسى صلح كند. كه «مصالح له» مادامى كه زنده است از منافع آن به هرنحو كه خواسته باشد استفاده كند، در صورتى كه شخص مصالح قبل از مصالح له فوت شود، آيا مفاد صلح مزبور به قوّت خود باقى است يا محتاج به تنفيذ ورثه مصالح خواهد بود؟
جواب: صلحى كه طبق ضوابط شرعى در حيات مصالح انجام گرفته، پس از فوت او نيز به قوت خود باقى است و نياز به تنفيذ ورثه ندارد.
سؤال 1127 :در سال 1316 شمسى، ملكى از پدرم به اينجانب و برادرم به ارث رسيده، در مدركى كه از آن زمان مانده چون سهم بنده كمى بيشتر از برادرم بوده، قيد شده كه مبلغ ده تومان و نيم بايد به برادرم بدهم و اين مبلغ به برادرم پرداخت شد، ولى رسيدى ندارم، چون برادرم رسيد نداده. حالا چون متأسفانه نه مادرم در قيد حيات است و نه برادرم، برادر زاده هايم اظهار طلب ملك مى كنند. خواهشمندم بفرماييد اكنون چه مبلغى بايد بپردازم. آيا همان ده تومان و نيم را يا بيشتر؟
جواب: بيش از مبلغى كه در ضمن مصالحه قرارداد شده را حق ندارند و چنانچه مدعى پرداخت آن هستيد بايد شرعاً اثبات نماييد و اختلاف بايد در دادگاه حلّ شود يا به طورى با هم مصالحه نماييد.
سؤال 1128 :شخصى نصف يك ماشين نفت كش را خريده است، تا با آن كار كند و سهم شريك خود را به مبلغ ماهى 20 هزار تومان، مصالحه كرده است و قرار شده كه كل مخارج ماشين هم به عهده اين فرد باشد، آيا اين معامله و مصالحه صحيح است؟
جواب: مصالحه مزبور با اطمينان به اينكه سهم شريك اين حدود مى شود، مانعى ندارد و شرط در ضمن آن كه تمام خرجها و كم و كاستها را به عهده مى گيرد، اشكالى ندارد.
(صفحه288)
مضاربه
سؤال 1129 :در شرايط فعلى كه سكه طلا و نقره رايج نيست، آيا مضاربه با پول رايج را اجازه مى دهيد؟
جواب: جايز است.
سؤال 1130 :فردى يك كيلو طلا را يك ساله به زرگرى مى دهد كه با آن كار كند و سودى به او بدهد، ولى چون با طلاى ديگر مغازه مخلوط شده آخر سال مشكل است دقيق حساب كنند و سود واقعى را بدست آورند، آيا جايز است روى مبلغى توافق كنند كه هر ماه بعنوان سود بپردازد؟
جواب: چنانچه اصل قرارداد بصورت مضاربه باشد، مانعى ندارد مبلغ معيّنى را مورد توافق قرار دهند، در صورتى كه اطمينان بحصول مبلغ معين وجود داشته باشد.
سؤال 1131 :كسى پولى را به ديگرى مى دهد تا كار كند و هرچه سود كرد نصف آن را به مالك پول بدهد، به شرط اينكه اصل سرمايه را تضمين كند كه اگر از بين برود خودش بدهد، آيا گرفتن سود اين پول جايز است؟ و آيا لازم است چنين شرطى در ضمن عقد لازمى باشد يا در ضمن عقد مضاربه هم صحيح است؟
جواب: چنانچه به صورت مضاربه باشد و شرط كند كه اگر تلف يا خسارتى
(صفحه289)
متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد كه از مال خودش جبران كند، مانعى ندارد و گرفتن سود جايز است. و چنين شرطى در ضمن عقد مضاربه هم صحيح و لازم الوفاء است.
سؤال 1132 :كسى مبلغ صد تومان وام مى گيرد و به شخص ديگرى مى دهد، به شرط اينكه ماهيانه قسط آن را بپردازد و بعد اصل پول را به وى باز پس دهد، آيا اين ربا محسوب مى شود؟
جواب: اگر بصورت مضاربه به ديگرى واگذار كرده باشد و اطمينان داشته باشند كه لااقل اين مقدار سود حاصل مى شود، مانعى ندارد.
سؤال 1133 :شخصى مبلغ صد هزار تومان به يك نفر كاسب مى دهد و شرط مى كند كه هرماه پنج هزار تومان بدهد، آيا گرفتن پول مذكور جايز است؟
جواب: چنانچه به عنوان مضاربه باشد و اطمينان داشته باشند كه لااقل اين مقدار سود حاصل مى شود، مانعى ندارد.
سؤال 1134 :آيا در مضاربه قبل از آنكه سودى بدست آيد، مى توان سود احتمالى را مصالحه كرد؟ و اگر بعداً سود كمتر از مقدار احتمالى شد، چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه اطمينان به حصول سود دارند، مى توانند سود احتمالى را به مبلغ مورد توافق مصالحه كنند. و اين مصالحه لازم الوفاء است حتى اگر سود حاصله كمتر از مقدار تخمينى باشد. بلى اگر اصلاً سود حاصل نشود نمى توان مقدار مورد مصالحه را گرفت.
سؤال 1135 :شخصى پولى به دوستش داده به عنوان مضاربه، با توجه به اينكه دوست وى فعاليتهاى شغلى متعدد دارند، آيا اين شخص در كل فعاليتهاى او شريك است يا تنها در يكى شريك است؟ ضمناً شرط كرده كه فقط در سود سهيم باشد نه در ضرر! حكم آن چگونه است؟
جواب: لازم است نوع عمل مشخص شود و اگر همه را ذكر كند در همه سهيم است و ضرر مربوط به مالك است، مگر اينكه شرط كند كه در صورت ضرر عامل
(صفحه290)
از مال خود جبران كند.
سؤال 1136 :شخصى به عنوان واسطه پولى را از چند نفر گرفته تا به كاسبى بدهد كه با آن پول كار كند و نصف فايده را به صاحبان پول بپردازد. پس از مدتى كسب اظهار ورشكستگى مى كند، آيا واسطه ضامن است يا كاسب؟
جواب: اگر واسطه به عنوان امين مطرح بوده و با تحقيق كافى اين كار را انجام داده، ضامن نيست.
سؤال 1137 :آيا لازم است در مضاربه سود به صورت درصد حاصله براى صاحب مال و عامل معين شود (كسر مشاع) يا اگر هم مقدارى معين شود كافى است؟
جواب: تعيين به نحو كسر مشاع و به صورت درصد لازم نيست و مى توانند مقدارى را كه اطمينان دارند عادتاً حاصل مى شود، تعيين كنند.
(صفحه291)
مزارعه
سؤال 1138 :در عقد مزارعه شرط شده كه طبق عرف محل عمل شود و به گفته مالك ثلث مرسوم است و بعد از برداشت محصول معلوم شده نزد عرف محل بيشتر از ثلث مرسوم است، آيا عاملين حق ثلث محصول را دارند يا بيشتر؟
جواب: اگر عقد قرارداد روى ثلث بسته شده زارعين همان ثلث را طلبكارند و اگر عقد روى عرف محلى بسته شده ولى خيال مى كرده اند ثلث است، زارعين همان مقدار كه عرف محلى است طلبكارند و اگر شبهه دارند كه چگونه بوده با مصالحه مسأله را خاتمه دهند.
سؤال 1139 :در گيلان معمول است كه مزرعه و تخم شالى و كود شيميايى را به زراع تحويل داده و قرار مى كنند كه نصف محصول را به مالك زمين بدهد، اكنون عده اى مى گويند اين عمل صحيح نيست و با تبليغات خود زارعين را منصرف مى كنند و در نتيجه چون مالك زمين پير شده و قدرت كشت ندارد، مزارع بلا استفاده مى ماند. بديهى است مالك زمين كه روزى قدرت داشته و زمين موات را آباد كرده و يا با پول خريدارى كرده است، اكنون حاضر نيست كه زمين خود را مجاناً در اختيار ديگرى قرار دهد، مستدعى است حكم شرعى مسأله را بيان فرماييد تا زارعين با دلگرمى بكار خود اشتغال ورزند؟
جواب: قرارداد مذكور مزارعه و شرعاً از معاملات صحيحه است و تصرف در
(صفحه292)
ملك ديگران بدون رضايت مالك جايز نيست.
سؤال 1140 :اگر صاحب زمين تمام خرج يك صيفى را تا هنگام محصول فراهم كند و براى اين زمين چند كارگر را به عنوان شريك ـ كه تمام كار اين صيفى كارى را انجام دهند ـ به كار گيرد (مالك زمين فقط خرج محصول را مى دهد و ديگر كارى انجام نمى دهد) و در موقع برداشت محصول، هرچه خرج كرده از فروش محصول بردارد و بعداً بقيه محصول را بين خود و كارگران به نام شريك نصف كند. آيا از نظر اسلام حلال و جايز است يا خير؟
جواب: اگر مطابق شروط مزارعه قرارداد بستند، اشكال ندارد.
سؤال 1141 :اينجانب پيرمردى هشتاد ساله هستم مدت شصت سال است كه در زمين شخصى مشغول كشاورزى مى باشم و سهم مالكانه را نيز ساليانه به او پرداخت مى كنم و در زمين مذكور تعداد شش درخت گردو كاشته ام كه بارور شده اند و ساليان قبل نصف محصولات گردو و زمين را به ايشان مى دادم، اكنون صاحب زمين مى گويد طبق قانون اسلام چون درختان گردو در زمين اينجانب مى باشد تمام محصول گردو مربوط به من است، با توجه به اينكه محصول گردوى مذكور در انجمن اسلامى به طور امانت گذاشته شده تا پاسخ شرعى اخذ گردد، تمنا دارم براى حفظ حقوق دو مسلمان بفرماييد محصول گردو به صاحب زمين مى رسد يا به كسى كه درختان گردو را غرس كرده است؟ و اگر به صاحب زمين مى رسد به چه عنوان؟
جواب: درخت گردو ملك هركس هست گردو هم ملك او است. اگر از مال مالك زمين غرس كرده ايد از او است و اگر از مال خودتان غرس كرده ايد از شما است و در صورت اول مالك بايد اجرت عمل شما را بدهد و در صورت دوم شما اجرت زمين مالك را بايد به او بدهيد.
(صفحه293)
شركت
سؤال 1142 :دو نفر با هم شركت داشتند و با سرمايه مساوى و نفع و ضرر مساوى با يكديگر مشغول كار بودند، اگر يكى از آن دو شريك بخواهد از نظر عمل جدا شود ولى در ماه مقدارى بعنوان حق الشركه بگيرد، آيا جايز است يا نه؟
جواب: حق الشركه عنوان شرعى ندارد. بلى اگر پول او نزد شريك باشد، و او با اين پول كار كند، مى تواند طبق احكام شركت، سهم خود را بگيرد.
تصرف در مال شركت
سؤال 1143 :يكى از مالكين در مزرعه مشاعى بدون رضايت ديگران، با مخارج خود اقدام به حفر چاه مى كند ايا ملك طلق او مى شود؟ و ديگران در آن حقى دارند يا نه؟
جواب: در فرض سؤال، تصرف حفر كننده جايز نبوده ولى ملك طلق او مى شود و اگر آبى استخراج شود متعلق به او مى باشد و در هرحال بايد رضايت آنان را تحصيل كند و الاّ مى توانند او را وادار به پر كردن چاه و پرداخت خسارت وارده كنند.
سؤال 1144 :چند نفر با هم شريك بوده اند و فعلا بعضى از اين افراد فوت كرده اند، حكم شراكت آنها چگونه مى شود؟
(صفحه294)
جواب: از قضيه شخصيه اطلاع ندارم ولى بطور كلى اگر بعضى از شركا فوت كردند بقيه شركا بدون اجازه و رضايت ورثه شريك فوت شده نمى توانند در مال مشترك تصرف كنند و اگر هم از مال مشترك منافعى بدست آمد، بايد سهم ميّت را به ورثه او بدهند.
سؤال 1145 :خانه اى است مشترك بين چند نفر، اگر يكى از شركا از بعض ديگر تقاضا و طلب كند كه اجازه تصرف در آن خانه را بدهد، آيا بر آن بعض اجازه تصرف در آن خانه واجب است يا اينكه براى او امتناع هم جايز است؟
جواب: منع شريك به نحو كلى از تصرف در مال مشترك جايز نيست، بايد اجازه در تصرف به مقدار سهم او بدهد و يا حاضر به قسمت شود و سهم هر يك مفروز گردد و يا حاضر به قسمت مهاياتى شود. يعنى تقسيم به حسب ازمنه كه مثلا مدتى يكى تصرف كند و مدتى را ديگرى. يا حاضر به خريد و فروش شود و چنانچه از همه شقوق استنكاف كند، حاكم شرع او را به اختيار يكى از امور مذكوره مجبور مى كند.
سؤال 1146 :چه مى فرماييد در اين مسأله كه شخصى فوت كرده در حالى كه داراى باغات و زراعات بوده، فرزند ارشدش بعد از فوت پدر، محصولات و زراعات را بوسيله خود و كارگر و غيره جمع آورى كرده و مخارج خود و عائله اش هم از مال پدرى بوده، آيا در صورت عدم شرط اجرت مى تواند براى عمل خودش اجرت از ساير وراث بگيرد يا خير؟
جواب: در صورتى كه بدون اجازه ساير ورثه محصول را جمع آورى كرده باشد، حق مطالبه اجرت از آنها ندارد.
سؤال 1147 :زمين لم يزرعى مال سه نفر است به نحو مشاع. يكى از اين سه نفر قسمتى از آن را آباد كرده و بقيه آن به صورت لم يزرع باقى است، آيا آن دو نفر ديگر از قسمت آباد شده با بودن قسمت آباد نشده سهمى دارند يا خير؟ و تكليف اين دو نفر نسبت به آباد كننده چيست؟
جواب: در فرض مسأله، اگر زمين را قبل از تقسيم آباد كرده باشد، همه شركا
(صفحه295)
كما فى السابق در آن شريك مى باشند. در نهايت اگر با اذن آنها آباد كرده حق الزحمه آباد كردن سهم آنها را طلب دارد و اگر بدون اذن آباد كرده حق الزحمه را طلب ندارد و اگر شركا اذن داده اند كه اين قسمت را آباد كن براى خود بدون تقسيم، فعلا مى توانند از اذن برگردند و بگويند همه بايد تقسيم شود. ولى حق الزحمه آباد كردن را بايد بدهند و آنچه اشجار و زراعت و بنا ايجاد كرده مال خود آباد كننده است. ولى اگر اذن داده اند براى خود احداث بنا و غرس اشجار نمايد. تا هنگامى كه از اذن خود برنگشته اند حق مطالبه چيزى ندارند و هروقت از اذن خود برگردند از آن موقع به بعد براى بقاى بنا و اشجار در زمين، حق مطالبه اجرت المثل زمين را نسبت به سهم خودشان دارند و چنانچه نزاع موضوعى در بين باشد، لازم است به دادگاه مراجعه شود.
سؤال 1148 :چند نفر با هم شريك شدند كه تجارت كنند. يك نفر از آنها فوت كرده است و مقدار اموال شركتى را تعيين كردند و مال چندين برابر شده است و مى خواهند شركت را به هم بزنند، آيا به ورثه متوفى بايد سهم روز فوت پدرشان را بدهند يا روزى كه شركت به هم مى خورد.
جواب: اگر از مال ميت شريك در نزد شركا باقى بوده و با آن معامله كرده اند، به نسبت مالى كه در شركت باقيمانده، بايد منافع آن را در موقع تفكيك شركت، به ورثه شريك بدهند.
سؤال 1149 :دو نفر با يكديگر شروع به كار مى كنند، به اين كيفيت كه پول و سرمايه از يكى و كار از ديگرى و استفاده هم به نصف، بعد از مدتى يكى از اين دو حاضر مى شود سهميّه استفاده ديگرى را به ماهى يك هزار تومان بخرد، [اين خريد] چگونه است؟
جواب: خريد مذكور صحيح نيست. بلى مى توانند با همديگر به اين مبلغ مصالحه كنند.
سؤال 1150 :اگر زمينى را دو نفر به طور مشاع شريك باشند و يكى از شريكها بدون اجازه شريك ديگر اقدام به احداث بنا كند، آيا شريك ديگر مى تواند او را اجبار به خراب كردن كند يا
(صفحه296)
نه؟ و اگر نمى تواند تكليف او چيست؟
جواب: مالك ساختمان بايد رضايت شريك را به هرنحو شده جلب كند.
سؤال 1151 :دو قطعه زمين در بين دو شخص مشاع بوده، يكى از مالكين يك قطعه آن را فروخته و قرينه اى بر تعيين هم ندارد بعد از چند سالى مالك ديگر ادعا كرده كه اين دو قطعه زمين مشاع بوده، اين زمين مبيعه از طرف يكى از شركا چه صورت دارد؟
جواب: اگر مقدار حصه مشاعه خود را فروخته بيع صحيح و نافذ است و مشترى با شريك سابق شريك است ولى اگر قطعه معينى را فروخته معامله در حصه شريك در آن قطعه فضولى و موقوف بر اجازه شريك است.
تقسيم مال شركت
سؤال 1152 :دو نفر در يك ساختمان شريك بودند و يكى از آنها كه داراى فرزند صغير هم بوده از دنيا رفته است، آيا فرد ديگر مى تواند قسمت خود را جدا كند و بفروشد؟
جواب: با موافقت قيم بچه ها يا اذن حاكم شرع و نظارت وى مى تواند.
سؤال 1153 :آيا مى شود مال مشترك را بدون حضور بعضى از شركا تقسيم كرد و با قرعه حصه هريك را معين كرد و اگر بعداً يكى از شركا كه غايب بوده به اين تقسيم راضى نشد، حكم آن چيست؟
جواب: در تقسيم مال مشترك لازم است همه شركا يا وكلاى آنها حضور داشته باشند و در غير اين صورت اگر بعداً شريك غايب راضى به تقسيم نبود، بايد از نو تقسيم و قرعه كشى انجام شود.
مسائل متفرقه شركت
سؤال 1154 :سه نفر در زمينى شريك بودند، يكى از آنها با پول مشترك نهالى را مى خرد يا نهال مشترك را مى كارد، با توجه به اشتراك در همه امور، اين نهال بعد از بزرگ شدن براى هرسه نفر است يا متعلق به غارس است؟
جواب: در فرض سؤال اگر نهال را به قصد اشتراك و براى هر سه نفر غرس
(صفحه297)
كرده درخت متعلق به هرسه نفر است و اما اگر پول مشترك را غصب كرده و با آن براى خودش نهال خريده و براى خودش غرس كرده، فعلا درخت مال غارس است. هرچند كه در زمين مشترك غرس كرده و معصيت هم كرده است و در اين فرض دو شريك مى توانند اجرت زمين را به سهم خود بگيرند و درخت را نيز مى توانند ريشه كن و به خارج آن منتقل كنند.
سؤال 1155 :دو نفر با هم در يك قالى شريك بوديم و آن را به دو ميليون تومان فروختيم و مقدارى پول نقد و بقيه را چك گرفتيم، شريك من كه بعد از مدتى براى گرفتن به بانك مراجعه كرد، متوجه شد كه پول در حساب صاحب چك وجود ندارد، لذا به خريدار مراجعه كرده و گفت يا پول را بده و يا فرش را و خريدار فرش را پس داده است و فعلا فرش ارزان شده و من حدود 500 هزار تومان ضرر كرده ام، آيا اين ضرر را بايد خريدار بدهد يا شريك من؟ و آيا شريك من حق فسخ معامله را داشته است؟
جواب: در مورد سؤال حق فسخ معامله وجود نداشته و بر فرض وجود حق فسخ، شريك به تنهايى حق نداشته معامله را فسخ كند. به هرحال قالى مربوط به مشترى است و لازم است چكها را بپردازد.
سؤال 1156 :منزلى توسط مادرم خريدارى شد و حقير مقدار پنجاه هزار تومان تحويل ايشان دادم و مدت دو سال در آنجا بودم و بعد نقل مكان كردم با توجه به اينكه يك سوم وجه خانه را من داده ام، آيا سهمى از آن دارم؟
جواب: اگر منزل بصورت اشتراك با مادر خريدارى شده به اندازه پول سهم شما از خانه محفوظ است و اگر پول را به مادر قرض داده و يا هبه كرده ايد سهمى از خانه نداريد.
سؤال 1157 :شخصى يك ساختمان و دو زن و ده فرزند پسر و دختر در شهرى داشته است، بعد از فوت او يكى از پسرها و يكى از زنها و يكى از نوه پسرهايش از آن زمان در آن خانه نشسته اند و يك اطاق هم خالى بوده كه يكى از دخترهايش اين اطاق را به تصرف درآورده و به يك زن بى شوهر و بى بچه داده، آن پسرى كه از زمان پدر تا حالا در آن خانه
(صفحه298)
نشسته به آن دختر مى گويد اين زن را از خانه بيرون كن يا او بايد ماهانه مبلغ 5000 تومان كرايه بدهد، آيا اولا از نظر شرعى در اين مدت كه پدر آن شخص فوت كرده و خودش در خانه مى نشسته و وارث هاى ديگر راضى نبوده اند، چه حكمى دارد؟ و ثانياً اين كرايه اى كه مى خواهد از آن زن بى سرپرست بگيرد، به او مى رسد يا نه؟ و از طرف ديگر نماز و روزه آن زن صحيح است يا خير؟ و ضمناً حاضر نيستند اموال اين مرحوم را تقسيم بكنند و هركدام از اين بچه ها مقدارى از ملك و باغ را تصرف كرده و حاصلش را مى برند. از نظر شرعى اين مسأله چه حكمى دارد؟
جواب: الف ـ تصرف در مال مشترك بايد با اجازه همه شركا باشد و بدون
اجازه غصب و موجب ضمان اجرت المثل است.
ب ـ خير كرايه به همه ورثه مى رسد و او به مقدار سهم الارث خود حق دارد.
ج ـ بدون اجازه تمام ورثه اشكال دارد.
د ـ اشكال دارد.
سؤال 1158 :اهالى يك منطقه بابت هزينه لوله كشى محل، مبلغى را جمع كرده و تحويل شوراى محل دادند. پس از پايان كار لوله كشى، مقدارى از آن پول اضافه آمد، كه با تصويب كليه صاحبان وجه، مقرر شد مبلغ اضافى جهت تعمير لوله ها و هزينه هاى جنبى آن، نزد شورا باقى بماند.
با توجه به اينكه اين مبلغ در يكى از بانكها پس انداز شده، آيا مى توان آن را تحت عنوان يكى از عقود اسلامى به جريان انداخته، و از سود حاصله آن، در جهت خدمات عمومى آن منطقه استفاده كرد؟ و آيا مى توان اين پول را به عنوان قرض الحسنه در اختيار هيئت عزاداران حضرت امام حسين (عليه السلام) قرار داد، تا صرف رونق بخشيدن به اينگونه جلسات مذهبى گردد؟ در صورت مثبت بودن جواب، آيا رضايت اكثريت صاحبان پول شرط است، يا رضايت كليه آنان؟
جواب: در فرض مزبور، كل پول بين تمام افراد مشاع مى باشد و تصرف در آن به هرنحو، چه به صورت سرمايه گذارى يا قرض دادن به مسجد و غيره، منوط به رضايت كليه افراد است و رضايت اكثريت افراد كفايت نمى كند، مگر اينكه همه روى نظر اكثريت توافق كرده باشند.
(صفحه299)
دين و قرض
معنى دين و سبب آن
سؤال 1159 :مستدعى است معنى دين و سبب آن را بيان فرماييد؟
جواب: دين عبارت است از مال كلى ثابت در ذمه شخصى براى ديگرى. و سبب آن يا قرض گرفتن است يا امور اختياريه ديگر، مانند مبيع قراردادن دين در معامله سلم، يا ثمن قرار دادن آن در معامله نسيه، يا اجرت در اجاره، يا صداق در نكاح، يا عوض در طلاق خلع و غير اينها و يا امور قهريه، مانند موارد ضمانتها و نفقه زوجه دائمه و نظير اينها.
وجوب پرداخت دين
سؤال 1160 :هرگاه موعد پرداخت دين رسيده و طلبكار مطالبه مى كند و مديون متاعى يا چيزى ديگر كه از مستثنيات دين نيست دارد، ولى به فروش نمى رود مگر به كمتر از قيمت، آيا واجب است به همان قيمت كم بفروشد يا خير؟
جواب: بلى، واجب است و تأخير آن به جهت انتظار مشترى ديگرى كه به قيمت عادله بخرد جايز نيست. ولى اگر بقدرى كم مى خرند كه اگر بفروشد صدق بيع ضررى مى كند يا اينكه فروش به آن قيمت بر او حرجى باشد، بعيد نيست بيع واجب نباشد.
(صفحه300)
سؤال 1161 :مديونى كه در عسرت است و نمى تواند دين خود را بپردازد، آيا طلبكار مى تواند او را تحت فشار قرار دهد و مطالبه دين كند يا خير؟ و اگر مديون قدرت دارد ولى به تأخير مى اندازد، آيا گناهى مرتكب شده؟
جواب: در فرض سؤال، مطالبه دين بر طلبكار حرام است و بايد مديون را مهلت دهد تا وقتى كه متمكن از پرداخت شود. و در صورتى كه مديون قدرت بر اداى دين داشته باشد، مسامحه و تأخير در اداى آن معصيت كبيره است. بلكه لازم است مديون در موقعى كه قدرت بر اداى دين ندارد، نيت اداى دين عندالتمكن را داشته باشد.
شرط زياده در قرض
سؤال 1162 :كسى كه مبلغ صد هزار تومان به كسى به عنوان قرض الحسنه به مدت يكسال بدهد، مشروط به اينكه سرسال پول فوق را به اضافه پنجاه كيلو گندم بدهد، كه طلبكار به ارزش كمتر بخرد، چه حكمى دارد؟
جواب: اين قرض ربوى و باطل است.
سؤال 1163 :آيا قرض دادن به شرط اينكه قرض گيرنده هرماه مبلغى به قرض دهنده بدهد، صحيح است؟
جواب: اين قرض ربوى و باطل است.
سؤال 1164 :كسى مقدارى وام گرفته، آيا مى تواند پول را به عنوان قرض در اختيار ديگرى بگذارد مشروط به اينكه اقساط آن را بپردازد و در آخر اصل پول را هم برگرداند؟
جواب: اين عمل ربا و حرام است. مگر اينكه تحت عنوان مضاربه يا ساير عقود اسلامى درآيد(1).
سؤال 1165 :آيا صحيح است كه مبلغى بعنوان رهن به صاحب خانه بدهند، به شرط اينكه منزلش را با اجاره كمتر در اختيار مستأجر قرار دهد؟
1 ـ مسائلى در اين رابطه در احكام بانكها (وام بانكى ص 286) مطرح گرديده است.
|
|
