جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
احكام پزشكان و بيماران « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


( صفحه 52 )

ـ به طور كلى در صورتى كه با روش هاى مشروع و حلال امكان تشخيص بيمارى و يا درمان آن وجود داشته باشد، انجام روش هاى غيرمشروع و حرام جايز نيست. امّا اگر چاره اى جز انجام روش هاى غيرمشروع و حرام نباشد، انجام آنها در حدّ ضرورت اشكال ندارد.

ج: درمـان

ـ معالجه با چيزهاى حرام مانند شراب و الكل جايز نيست، مگر آن كه معالجه منحصر به آنها باشد كه در اين صورت نيز بايد به مقدار ضرورت اكتفا شود.

ـ معالجه با چيزهايى كه يقين به نجاست آنها داشته باشد ـ مانند بعضى از داروهايى كه از چيزهاى نجس تهيه مى شود ـ جايز نيست، مگر در مواردى كه راه درمان منحصر به آن باشد و درمان بيمارى نيز لازم باشد.

ـ معالجه با چيزهايى كه مصرف آنها براى بدن ضرر دارد ـ مانند داروهايى كه موجب سقط جنين مى شود يا قواى بدن را مختل مى كند و امثال آن ـ حكم معالجه با حرام را دارد و جايز نيست.

ـ ملاك در اين كه چيزى براى بدن ضرر دارد علم يا ظنّ يا احتمال عقلايى است.

ـ خوردن خاك حرام است، ولى خوردن كمى از تربت حضرت سيّدالشّهدا(عليه السلام)براى شفا و خوردن گل داغستان و گل ارمنى براى معالجه، اگر معالجه منحصر به خوردن اينها باشد، اشكال ندارد.


( صفحه 53 )

ـ اگر پزشك مى داند يا اطمينان دارد كه عوارض جانبى دارويى شديد و خطرناك است، حق مداوا با آن را ندارد و اگر مداوا كند مسئول است و شرط عدم ضمان نيز رفع مسئوليت نمى كند هرچند امكان ارجاع بيمار به پزشكان متخصص و آگاه ديگرى وجود نداشته باشد.

ـ در صورتى كه پزشك براى درمان دو راه بيشتر نداشته باشد:

الف: اين كه از دارويى قوى و مؤثر و كم هزينه ولى داراى ضرر شديد استفاده كند;

ب: اين كه از داروى كم تأثير و پرهزينه ولى كم ضرر استفاده كند، پزشك مى تواند بنا بر تشـخيص خود هر يـك از دو راه را كه بـه نظرش بهـتر است و به نفع بيـمار است، تجـويز نمايـد.

ـ در صورت ضرورت و منحصر بودن معالجه به مواد مخدر، پزشك مى تواند مواد مخدر را تجويز نمايد ولى نبايد در حدّى تجويز نمايد و يا نوع خاصى را تجويز كند كه سبب اعتياد شود; و تجويز اين نوع داروها اگر موجب اعتياد شود، تنها در صورت ضرورت مجـاز است.

ـ استفاده از مواد مخدر رقيق شده در صنايع داروسازى به شرط آن كه موجب اعتياد بيمار نشود اشكالى ندارد.

ـ استفاده از روش هاى درمانى پرهزينه و پرعارضه ـ مانند شيمى درمانى و برخى جراحى ها ـ اگر تنها راه نجات جان بيمار باشد اشكال ندارد امّا پزشك بايد قبلا از بيمار يا ولىّ او برائت بگيرد. ولى اقدام به اين نوع درمان ها به صرف احتمال، جايز نيست مگر آن كه به بيمار اعلام شود و خود او به ضرر آن راضى باشد.

ـ استفاده از روش هاى درمانى غيرمتعارف مانند هيپنوتيزم و نظاير


( صفحه 54 )

آن اگر اطمينان به تأثير آنها باشد و يا براى مريض ضررى نداشته باشد، اشكال ندارد.

ـ اگر داروى مؤثر بر درمان بيمارى در دسترس نباشد و يا به جهت گران بودن، بيمار قادر به تهيه آن نباشد در صورتى كه جان بيمار در خطر باشد پزشك و ديگران كه در توان دارند، به صورت واجب كفايى مسئول هستند كه داروى مورد نياز را به هر طريق تهـيه نمايند و جان بيمار را نجـات دهند; يا بايد از طـريق بيت المـال هزينه هاى لازم تـأمين شـود.

ـ بر مسئولان بهداشت و درمان كشور و بيمارستان ها، هر كدام نسبت به مسئوليت خويش، واجـب است ابزار، وسـايل و داروهاى ضـرورى و حيـاتى مورد نياز بيمـاران را فـراهم آورنـد.

ـ پزشك در صورتى مى تواند اجازه ترك بعضى اعمال واجب شرعى همانند روزه را بدهد كه برايش مسلّم شده باشد براى بيمار ضرر دارد، ولى در صورتى كه برايش مسلّم نشده باشد، دادن چنين اجازه هايى جايز نيست.

افشاى سـرّ بيماران

ـ افشاى سرّ(1) و عيوب بيماران جايز نيست مگر در موارد خاص كه در مسائل بعد مى آيد.


1 ـ مقصود از سرّ بيمار، مرض يا ناراحتى بيمار است كه مردم با ديدن او از آن اطلاع پيدا نمى كنند.


( صفحه 55 )

ـ اگر پزشك متوجه شود در شخص يك نوع بيمارى وجود دارد كه به ديگران سرايت مى كند و كتمان آن مفسده اجتماعى مهمى خواهد داشت، نبايد آن را كتمان نمايد بلكه بايد به مراجع مربوطه اطلاع دهد.

ـ در آزمايش هايى كه قبل از ازدواج صورت مى گيرد، اگر پزشك يا مسئول آزمايشگاه متوجه شود كه شخص معتاد است، گفتن آن به اولياى دختر و يا اگر دختر معتاد است گفتن آن به پسر لازم است.

همچنين اگر متوجه شوند شخص داراى مرضى است كه موجب بحران هاى خانوادگى و يا اجتماعى مى شود ـ مانند تالاسمى، سفليس، ايدز و... ـ اطلاع آن به طرف مقابل و مراجع ذى صلاح لازم است.

ـ در صورتى كه مداواى بيمار متوقف بر افشاى سرّ او باشد، پزشك مى تواند به نزديكان او اطلاع دهد ولى بايد به مقدار ضرورت اكتفا نمايد.

ـ در صورتى كه براى شخص فاش شدن بيمارى مخفى اش مهم نباشد كتمان آن واجب نيست، امّا اگر گفتن آن غيبت محسوب شود، حرام است.

ـ هرگاه مطّلع شدن بيمار از نوع بيمارى خويش موجب وحشت و در نتيجه تشديد بيمارى و صعوبت علاج يا تسريع در مرگ وى شود، مطّلع ساختن او جايز نيست و همچنين است اگر عدم اطلاع وى موجب تسريع در درمان شود.

ـ هرگاه آگاه نكردن بيمار از نوع بيمارى اش موجب بى توجهى وى نسبت به درمان بيمارى شود و ضررى از اين جهت به او برسد، آگاه ساختن بيمار از نوع بيمارى اش لازم است.


( صفحه 56 )

اجرت پزشكى

ـ دريافت حق طبابت قبل از طبابت يا بهبودى بيمار چنانچه مرسوم است، در صورتى كه مورد رضايت بيمار باشد اشكال ندارد.

ـ اگر پزشك و بيمار بر سر مبلغى به عنوان اجرت يا حق ويزيت توافق كرده باشند، بيمار بايد مقدار توافق شده را بپردازد، مگر اين كه مغبون شده باشد. ولى اگر توافقى نشده باشد بايد اجرت متعارف را بپردازد.

ـ اگر پزشك سعى خود را در مداواى بيمار انجام دهد ولى بيمار بهبود نيابد، در صورتى كه پزشك وعده مداوا و بهبودى داده و پول را در مقابل آن اخذ كرده باشد، در اين صورت هر چه را اخذ كرده بايد برگرداند، ولى اگر بنابر اين بوده كه معاينه كند و طبق تشخيص نسخه بنويسد و حق ويزيت را در مقابل معاينه و نوشتن نسخه گرفته باشد، مديون نيست. كه قاعدتاً بين پزشكان فرض دوم متعارف است.

ـ اگر بيمار قدرت پرداخت هزينه معاينه را دارد امّا نتواند هزينه هاى درمانى ديگر را پرداخت كند و جان او هم در خطر باشد و پزشك يا بيمارستان و... قدرت تأمين آنها را داشته باشند، بر آنها واجب است هزينه هاى درمانى او را بپردازند و عدم پرداخت وجه، مجوز خوددارى از درمان نيست.

ـ هرگاه پزشك يا بيمارستان يا... به بهانه هاى واهى مانند: عدم پيش پرداخت هزينه و... از مداواى بيمار خوددارى نمايند و در اثر آن بيمار بميرد يا ضررى متوجه او گردد، هريك از آنان مرتكب گناه شده اند و هرگاه اين عمل مستند به آنان باشد، شرعاً ضامن هستند.


( صفحه 57 )

ـ مسئولان وزارت بهداشت و درمان در صورت امكان ترتيبى اتخاذ نمايند كه هزينه درمان افراد بى بضاعت كه توان پرداخت هزينه هاى درمانى خود را ندارند، از طريق بيت المال تأمين شود.

ـ گرفتن وجه اضافى از بيمار به هر عنوانى كه بر خلاف ضوابط و مقررات باشد، شرعاً جايز نيست.

ـ مراعات نوبت بر بيماران، پزشك و دستيار او لازم است و دريافت وجه اضافى بر پزشك يا دستيار او براى مقدم كردن شخصى بر ديگران شرعاً جايز نيست، زيرا تضييع حقوق ديگران است.

ـ سوء استفاده مالى بيماران، پزشكان و كادر درمانى، مؤسسات پزشكى از قبيل درمانگاه ها، بيمارستان ها، آزمايشگاه ها، مراكز راديولوژى و... از دفترچه هاى بيمه درمانى جايز نيست.

خاتمه
احكام محتضر

ـ مسلمانى را كه محتضر است، يعنى در حال جان دادن مى باشد، مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا كوچك، بايد به پشت خوابانيد; به طورى كه كف پاهايش رو به قبله باشد و اگر خواباندن او كاملا به اين نحو ممكن نيست، بنا بر احتياط واجب تا اندازه اى كه ممكن است بايد به اين دستور عمل كند و چنانچه خواباندن او به هيچ قسم ممكن نباشد به قصد احتياط او را رو به قبله بنشانند و اگر آن هم نشود باز به قصد احتياط او را به پهلوى راست يا به پهلوى چپ، رو به قبله بخوابانند.


( صفحه 58 )

ـ احتياط واجب آن است كه تا وقتى او را از محل احتضار حركت نداده اند، رو به قبله باشد و بعد از حركت دادن، اين احتياط واجب نيست.

ـ رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و اجازه گرفتن از ولىّ او لازم نيست.

ـ بنا بر آنچه در مسائل قبلى گذشت، پرستاران و مسئولان بخش هاى بيمارستان ها موظف هستند اگر احساس مى كنند بيمارى در حال جان دادن است، او را به نحو مذكور در مسائل قبل رو به قبله كنند.

ـ اگر كسى بدن انسان مرده اى را كه سرد شده و غسلش نداده اند، مس كند، يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند، بايد غسل مسّ ميّت نمايد; چه در خواب مس كند يا بيدارى، با اختيار مس كند يا بى اختيار، حتّى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميّت برسد بايد غسل كند.

ـ براى مسّ مرده اى كه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نيست، اگر چه جايى را كه سرد شده مس نمايد.

ـ براى مسّ موى ميّت يا رساندن موى خود به بدن ميّت غسل مسّ ميّت واجب نيست.

ـ براى مسّ بچه مرده حتى بچه سقط شده اى كه چهار ماه او تمام شده باشد، غسل مسّ ميّت واجب است.

ـ مسّ بدن ميّت با دستكش موجب غسل مسّ ميّت نمى شود.


( صفحه 59 )

فصل چهارم:
دندانپـزشكى


( صفحه 60 )


( صفحه 61 )

دهان و دندان، هم از نظر بهداشت تن و روان و هم از نظر زيبايى و حسن جمال انسان، نقش تعيين كننده دارد; به همين جهت در فرهنگ اسلام بر مواظبت و حفظ بهداشت دهان و دندان تأكيد فراوان شده است، به گونه اى كه مسواك زدن، يكى از شاخص هاى شخصيت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) است و از اسلام به ديگر ملل انتقال يافته است.

دندانپزشك لايق و كاردان با ترميم دندان مراجعه كننده، هم در نقش عامل بازدارنده از ابتلا به بيمارى هاى گوناگون انجام وظيفه مى كند و هم بر حفظ زيبايى چهره تأثيرگذار است. بنابراين كار او در حفظ سلامتى بدن و زيبايى صورت حايز اهميت فراوانى است.

امروزه بسيارى از مردم كشورما وكشورهاى جهان سوم از ناراحتى هاى معده، سوء هاضمه و... رنج مى برند. گرچه مشكل عمده بسيارى از اين جوامع، عدم تأمين درست ويتامين ها و پروتئين ها و گروه هاى اصلى غذايى مورد نياز بافت ها و سلول هاى بدن است، امّا ريشه اصلى اين كاستى ها را بايد در دهان و دندان نامناسب نيز جستجو كرد. بدين سان


( صفحه 62 )

دندانپزشكى از رشته هاى مادر و حياتى پزشكى به حساب مى آيد.

در اين فصل بر آنيم كه احكام شريعت مقدس را در رابطه با اين رشته پزشكى مورد نظر قرار دهيم.

حكم نگاه و لمس در دندانپزشكى

ـ در تمام موارد دندانپزشكى، بايد احكام شرعى نسبت به نظر و لمس بدن نامحرم ـ مذكور در فصل معاينه و درمان ـ مراعات شود و در صورت نياز به معالجه و عدم دسترسى به مَحرم و همجنس، رجوع بيمار زن به دندانپزشك مرد و بالعكس اشكال ندارد و حتى المقدور از دستكش استفاده شود.

طهارت و نجاست

ـ دندان جداشده از انسان زنده، اگر خون و گوشت همراه آن نباشد، پاك است و مسّ آن موجب غسل مسّ ميّت نيست.

ـ دفن دندانى كه از شخص زنده جدا شده، هر چند مقدار كمى گوشت با آن باشد، مستحب است.

ـ اگر هنگام كشيدن دندان، مقدارى از گوشت لثه همراه دندان جدا شود، نجس است و اگر مقدار گوشت جدا شده خيلى كم باشد، بنا بر احتياط اجتناب شود.

ـ اگر هنگام پر كردن دندان و يا جرم گيرى و جراحى هاى لثه و فكّ و امثال آنها، دهان انسان خونى بشود، بنا بر احتياط مستحب دهان را آب بكشد.


( صفحه 63 )

ـ وسايلى كه پزشك هنگام معاينه و درمان، داخل دهان بيمار مى كند، در صورتى كه نجس باشد و يا آن كه هنگام درمان، نجس شود و دوباره داخل دهان شود، دهان را نجس مى كند و بعد از اتمام كار بايد لب ها را تطهير كرد و بنا بر احتياط مستحب دهان را آب كشيد.

ـ در هنگام كار دندانپزشك بر روى دندان، ترشحاتى كه از دهان بيمار بر لباس و بدن دندانپزشك يا بيمار برخورد مى كند، اگر خون آلود باشد، نجس است.

خون لاى دندان

ـ خونى كه از لاى دندان ها مى آيد نجس و خوردن آن حرام است. ولى اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين برود، پاك است و فرو بردن آب دهان در اين صورت اشكال ندارد.

استفاده از دندان ساخته شده توسط غيرمسلمان

ـ استفاده مسلمان از دندان ساخته شده توسط غير مسلمان جايز است ولى ظاهر آن را بايد تطهير كرد و اگر باطن آن نجس باشد، نماز را باطل نمى كند.

طهارت دندان مصنوعى

ـ اگر دندان مصنوعى ـ اعمّ از ثابت و متحرك ـ و نيز موادى كه با آن دندان را پر مى كنند، با نجاست ملاقات نمود، بنا بر احتياط مستحب، ظاهر آن تطهير شود و چون جزء باطن محسوب مى شود احتياج به تطهير ندارد.


( صفحه 64 )

استفاده از طـلا

ـ گذاشتن دندان طلا يا روكش طلا براى مرد اگرزينت نباشد يا ضرورت داشته باشد، اشكال ندارد وبراى زن، مطلقاً مانعى ندارد. استفاده ازپلاتين براى زن ومرد مانعى ندارد.

ـ گذاشتن دندان طلا براى مرد با قصد زينت جايز نيست ولى اگر به خاطر ندانستن مسأله اقدام به اين كار بنمايد و برداشتن آن سبب خرابى همان دندان يا دندان هاى ديگر بشود، باقى گذاشتن آن اشكال ندارد.

ـ براى دندانپزشك جايز نيست بدون ضرورت، به گذاشتن دندان طلا براى مردان اقدام كند.

ـ اگر از طلا و فلزى ديگر، آلياژى درست كنند كه نسبت طلا در آن آلياژ، كم باشد، استعمال چنين آلياژى براى مردان اگر صدق طلا بر آن نكند، مانع ندارد.

ـ بيرون آوردن دندان هاى طلاى ميّت جايز است.

روزه دارى و كشيدن دندان

ـ يكى از مكروهات ايام روزه دارى، كشيدن دندان و هر كار ديگرى است كه به واسطه آن از دهان خون بيايد. و شخص بيمار با اجازه دادن اين اعمال به پزشك، مرتكب عمل مكروه شده است، امّا براى دندانپزشك كراهت ندارد.

ـ تزريق آمپول بى حسّى در دندانپزشكى، روزه را باطل نمى كند.


( صفحه 65 )

اجرت دندانپزشكى

ـ توافق نهايى راجع به هزينه هاى درمان دندانپزشكى قبل از شروع معالجات لازم نيست و در صورت عدم تعيين اجرت، پزشك تنها استحقاق اجرة المثل عمل خود را خواهد داشت.

اذن بيمار

ـ دندانپزشك براى كشيدن دندان، اگر چه لَق باشد، بايد از بيمار اجازه بگيرد و اگر بدون اجازه او دندانش را بكشد و بيمار راضى نباشد، ضامن خواهد بود و بايد ديه بپردازد.

ـ پر كردن، جرم گيرى و هرگونه درمان و... بر روى دندان بيمار بايد با اجازه او باشد.

ضمان در دندانپزشكى

ـ اگر بيمار قادر به پرداخت هزينه درمان دندان نباشد و يا اين كه تحمل درد دندان را نداشته باشد، كشيدن دندان او با علم به اين كه مى توان چنين دندانى را درمان نمود، مانعى ندارد و با رضايت بيمار، پزشك ضامن نيست.

ولى اگر غرض عرفى و عقلايى متعارف، در كشيدن دندان نباشد، با تمكن از تحمل هزينه بيشتر و يا امكان معالجه با دارو، جواز كشيدن دندان سالم با پيشنهاد صاحب آن، محلّ اشكال است، هر چند در صورتى كه شرط عدم ضمان كرده باشد دندانپزشك ضامن ديه نيست.

ـ اگر دندانپزشك به دندان آسيب برساند، ضامن است و هزينه


( صفحه 66 )

ترميم و ديه آن را بايد بپردازد و در مقدار ديه، أحوط، تصالح است.

ـ گاهى بيمار به دليل كاهش هزينه درمانى و يا صرفاً زيبايى ظاهرىِ دندان، راه هاى درمانى خاصى را به پزشك پيشنهاد مى كند كه نهايتاً ممكن است باعث كشيدن و يا كاهش عمر دندان ها گردد. دندانپزشك گرچه با علم به اين مسأله شرعاً مجاز به پيروى از نظر بيمار نمى باشد، ولى در صورت پيروى، ضامن نيست.

ـ اگر دندانپزشك، اشتباهاً به جاى دندان خراب، دندان سالم را بكشد، بايد ديه آن را بپردازد.

ـ اگر دندانپزشك و دندان ساز در كار خود مهارت داشته و مطابق قرارداد عمل نمايند، حق دريافت اجرت و هزينه مواد را دارند. امّا اگر متخصص نبوده و يا در صرف مواد لازم كوتاهى كرده باشند، بايد تدارك و جبران كنند.

ـ هرگاه ابزار و لوازم دندانپزشكى به ويروس بيمارى هاى مسرى، آلوده باشد، دندانپزشك حق ندارد قبل از استريل كردن و رفع آلودگى، آنها را مورد استفاده قرار دهد و در صورتى كه با علم و اطلاع از آلودگى، اقدام به استفاده از آنها بنمايد و موجب سرايت بيمارى گردد، ضامن است.



<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>