( صفحه 67 )
فصل پنجم:
زنان و زايمان
( صفحه 68 )
( صفحه 69 )
اسلام براى سلامتى فرد و جامعه اهميت ويژه اى قائل است و خواستار انسان هايى سالم، بانشاط و نيرومند است. چون تن سالم مَركب روح است و او را در تقرب به خدا كمك مى كند. اساس سلامت هر فرد نيز از دوران جنينى تأمين مى گردد و آن نيز در گرو سلامت مادر مى باشد.
پزشكان متخصص زنان و زايمان، نقش مهمى در حفظ و سلامت مادر و جنين دارند و بدين جهت كار آنان در فرهنگ اسلامى از ارزش و ثواب بالايى برخوردار است. اما از آن جهت كه نگاه پزشك غيرهمجنس و نامحرم به بدن و عورت يا لمس آنها حرام است، از منظر فقه اسلامى، مراجعه زن به پزشك مرد يا زن براى معاينه، درمان، زايمان و... و اقدام پزشك به انجام امور مذكور، داراى احكامى است كه يادگيرى و عمل به آن بر آنان لازم است.(1)
1 ـ مسائل كلى نگاه و لمس پزشك غيرهمجنس و نامحرم در فصل معاينه و درمان آمده است.
( صفحه 70 )
نگاه پزشك و ماما
ـ پزشك يا ماما هرچند همجنس باشد، در نگاه كردن به اندام تناسلى زن هنگام معاينه و زايمان بايد مراعات مقدار ضرورت را بنمايد، زيرا هرگونه نگاه در غير مورد ضرورت حرام است.
ـ با وجود پزشك متخصص زن در رشته زنان و زايمان بر پزشكان مرد، مبادرت به معاينه و زايمان حرام است.
ـ انجام سونوگرافى و يا آزمايشات ديگر زنان در دوران حاملگى و غير آن در صورتى كه مستلزم نگاه و لمس باشد فقط در موارد ضرورت ـ لازم بودن سونوگرافى و آزمايش و نبودن متخصص محرم يا همجنس ـ براى مردان جايز است و بايد به حداقل اكتفا شود.
مراجعه به پزشك در دوران باردارى
ـ چون حفظ مادر و جنين، بيش از هركس بر عهده مادر است، اگر مستلزم مراجعه به پزشك حاذق باشد، بر مادر واجب است اقدام كند.
ـ زن در دوران حاملگى با وجود پزشك زن نبايد به پزشك مرد نامحرم مراجعه كند، مگر در صورتى كه معاينه توسط پزشك مرد احتياج به نگاه و لمس نداشته باشد.
ـ اگر همسر زن پزشك است و از تخصّص لازم براى معاينه، درمان و عمل زايمان برخوردار باشد و انجام آن هم امكان دارد، جايز نيست زن به ديگرى رجوع كند.
ـ اگر همسر زن، پزشك باشد، در صورتى زن مى تواند براى معاينه، درمان يا زايمان به پزشكان ديگر مراجعه كند كه سلامتى وى يا كودك به
( صفحه 71 )
آن توقف داشته باشد و در اين صورت بايد به پزشك محرم مراجعه و زن را بر مرد مقدم بدارد.
ارجاع پزشك به ديگران
ـ اگر زن به پزشك مرد مراجعه كند و معاينه نياز به نگاه و لمس داشته باشد، در صورتى كه ارجاع به پزشك زن امكان داشته باشد، پزشك مرد وظيفه دارد بيمار را به او ارجاع دهد.
ـ پزشك حق ندارد زن بيمار يا باردار را به پزشك مرد ارجاع دهد، مگر در صورتى كه ضرورت داشته باشد. مانند اين كه پزشك زن نباشد و يا اگر هست، از تخصص لازم برخوردار نيست و...
عدم جواز درمان براى پزشك زن
ـ در صورتى كه معاينه و درمان توقف بر نگاه به عورت يا لمس آن داشته باشد و همچنين در انجام عمل زايمان، اگر همسر زن باردار از تخصص لازم برخوردار است و استفاده از او هم امكان دارد، بر پزشك زن هم جايز نيست دخالت كند.
تجويز دارو در دوران حاملگى
ـ پزشك در هنگام تجويز دارو براى زنان باردار بايد علم به مضر نبودن دارو براى مادر و جنين او داشته باشد و در صورتى كه دارويى تجويز كند كه به مادر و يا جنين ضرر وارد كند، ضامن است.
( صفحه 72 )
دخالت مردان در امور زايمان
ـ واجب است در هنگام معاينه، درمان و زايمان ـغير از موردى كه پزشك معالج، همسر زن باشد ـ فقط زنان دخالت داشته باشند، مگر در صورتى كه زن نباشد و يا وجود پزشك مرد ضرورت داشته باشد.
ـ دخالت شوهر در امر زايمان همسرش اگر ضرورت هم نداشته باشد، اشكال ندارد.
ـ مواردى كه پزشك مرد امور مربوط به زايمان را انجام مى دهد ـ و دخالت اوضرورت دارد ـ بايد از دستكش استفاده نمايدتاازتماس مستقيم با بدن زن اجتناب شود، امّا اگر استفاده از دستكش ممكن نبود، در تماس با بدن زن بايد به مقدار ضرورت اكتفا كند. همچنين در صورت امكان از نگاه مستقيم به بدن زن پرهيز كند. مثلا با نگاه در آينه، صفحه نمايشگر و... ببيند و اگر اين هم ممكن نبود به حداقل نگاه مستقيم اكتفا كند.
ـ در صورتى كه زنى يافت نشود كه زائو را كمك نمايد، مردانى كه به زن مَحرم هستند بر مردان نامحرم مقدم مى باشند.
ممنوعيت ورود افراد متفرقه به اتاق زايمان
ـ زنِ زائو در اتاق زايمان بايد در معرض ديد نامحرم قرار نگيرد و لازم است از ورود نامحرم به آن اتاق جلوگيرى شود، مگر كسانى كه ورودشان ضرورت دارد.
نگاه زنان ديگر
ـ زنان ديگر كه در اتاق زايمان و عمل كار مى كنند نمى توانند نگاه يا
( صفحه 73 )
لمس به عورت زن زائو داشته باشند مگر آن كه براى معالجه زائو ـ چنانچه در مسائل نگاه پزشك زن گذشت ـ ضرورت داشته باشد.
مواردى كه مى توان به پزشك مرد مراجعه كرد
ـ با وجود پزشك زن اگر مراجعه به پزشك مردى كه از تخصص بيشتر برخوردار است ضرورت داشته باشد، بايد به پزشك متخصص مرد مراجعه نمود.
ـ اگر مراجعه زن باردار براى وضع حمل به پزشك زن موجب تأخير در معالجه و در نتيجه خطر جانى براى زن يا فرزند داشته باشد، بايد به پزشك مرد كه در دسترس است مراجعه كند.
ـ در صورتى كه پيدا كردن پزشك زن مشقت دارد و موجب عسر و حرج باشد مى توان به پزشك مرد مراجعه كرد.
ـ در تشخيص ضرورت و يا تخصص پزشك، اگر بين زن و همسرش اختلاف باشد، مرد نمى تواند زن را مجبور كند كه به پزشك خاص ـ پزشك مرد يا زن معيّن ـ مراجعه كند، بلكه ملاك تصميم خود زن است.
آموزش و فراگيرى علوم پزشكى زنان
ـ اگر در منطقه اى به اندازه كافى پزشك زن و ماما نباشد و زنان بيمار و زائو به مردان مراجعه مى كنند، واجب است زنانى كه مى توانند در اين امور تخصص پيدا كنند، اقدام نمايند تا اين احتياج مرتفع گردد.
ـ در صورت ضرورت و نبودن پزشك زن، آموزش و فراگيرى
( صفحه 74 )
علوم پزشكى مربوط به زنان توسط مردان ـ اگر دانشجويان زن و دختر اقدام به فراگيرى اين علوم نكنند و يا امكان نداشته باشد ـ اشكال ندارد.
آموزش عملى
ـ پزشكان عمومى و پرستاران و... كه دوران آموزش عمومى را مى گذرانند، در صورتى مى توانند آموزش هاى عملى ـ كه مستلزم نظر و لمس بدن و عورت زن زائوست ـ را فراگيرند كه بدانند در آينده نجات جان مادر يا فرزند او به اين آموزش بستگى دارد.(1)
سقط جنين
ـ اگر بيمارى مادر به حدى است كه درد غيرقابل تحمل دارد و معالجه، لازم و ضرورى است ولى در ضمن معالجه جنين طبعاً سقط مى شود، اقدام و معالجه، چه قبل از دميده شدن روح باشد يا بعد از آن، جايز است.
ـ اگر ادامه حاملگى در آينده براى مادر خطر جانى دارد، هرچند در حال حاضر درد غيرقابل تحملى ندارد، سقط جنين جايز است.
ـ اگر پزشكان متخصص بگويند: «در صورتى كه زن كورتاژ نكند، در هنگام تولد يا زن مى ميرد يا بچه»، و از گفته آنان اطمينان حاصل شود، كورتاژ جايز است.
ـ اگر عمل جراحى براى مادر ضرورت دارد و در اثر جراحى
1 ـ براى اطلاعات كافى از مسائل مربوطه، به فصل آموزش پزشكى مراجعه شود.
( صفحه 75 )
احتمال دارد بچه بميرد، در صورتى كه مادر با عمل جراحى حتماً نجات مى يابد، جراحى اشكال ندارد.
ـ اگر زنى نياز به عمل جراحى پيدا كند كه عمل جراحى، مستلزم بى هوشى است و با بى هوش كردن مادر، بچه مى ميرد، بايد در صورت امكان مادر را به وسيله بى حسى موضعى يا بدون بى هوشى عمل كرد. امّا اگر بى هوش كردن او ضرورت دارد، مانعى ندارد.
ـ در صورتى كه زنده ماندن مادر متوقف به سقط كردن جنين باشد، سقط جايز است و بايد ديه آن پرداخت شود.
حكم سزارين
ـ سزارين زن باردارى كه امكان زايمان طبيعى او وجود دارد، جايز است با رعايت احكامى كه در نگاه و لمس وجود دارد.
ـ اگر در اثر تأخير سزارين، جنين بميرد يا آسيبى به مادر وارد شود و به همين علت نقصى بر مادر يا جنين وارد شود، در صورتى كه مرگ و آسيب مستند به كسى نباشد، كسى ضامن نيست. امّا اگر مستند به كسى باشد، او ضامن است مگر آن كه شرط عدم ضمان كرده باشد و كوتاهى در عمل هم نكرده باشد.
ـ زنى كه انجام عمل سزارين برايش ضرورت دارد، نمى تواند آن را بهانه قرار داده و اقدام به بستن لوله هاى خود نمايد، مگر اين كه بستن لوله ها براى او نيز ضرورت داشته باشد.(1)
1 ـ براى آشنايى بيشتر به فصل جلوگيرى از باردارى مراجعه شود.
( صفحه 76 )
ـ پزشكى كه عمل سزارين انجام مى دهد، در صورتى مى تواند لوله هاى زن را ببندد كه براى او ضرورت داشته باشد و اين كار بايد با اجازه زن و همسر او انجام شود.
ـ اگر جنين در رحم مادر بميرد، بايد به آسان ترين راه او را بيرون آورند، هرچند ناچار شوند او را قطعه قطعه نمايند.
استفاده از باقيمانده هاى زايمان
ـ استفاده از باقيمانده هاى زايمان، مثل جفت و... متعلق به زائوست ولى اگر او از آنها اعراض نمايد يا به صورت مجانى يا در مقابل دريافت عوض، آن را واگذار نمايد،استفاده ازآن براى مصارف پزشكى جايز است.
احكام جنين سقط شده
ـ جنين سقط شده در صورتى كه مرده به دنيا بيايد، نجس است.
ـ جنين سقط شده، در صورتى كه كمتر از چهار ماه دارد، بايد در پارچه اى پيچيده شده و بدون غسل دفن شود.
ـ بچه سقط شده، در صورتى كه چهار ماه تمام يا بيشتر داشته باشد، لازم است به طور متعارف غسل دهند و كفن نمايند و سپس دفن شود و خواندن نماز ميّت لازم نيست.
ـ كسانى از قبيل مادر، ماما و... كه با بدن بچه سقط شده اى كه چهار ماه تمام يا بيشتر دارد، تماس مستقيم پيدا كرده اند، لازم است غسل مسّ ميّت انجام دهند و اگر تماس توسط دستكش و مانند آن ـ غير مستقيم ـ باشد، غسل لازم نيست.
( صفحه 77 )
فرزند متولد شده از مادر مرده
ـ بچه اى كه بعد از مردن مادر و سرد شدن بدن او به دنيا مى آيد و بدن او با بدن مادر تماس پيدا مى كند، وقتى بالغ شد، غسل مسّ ميّت بر او واجب است.
بيرون آوردن طفل از شكم مادرى كه از دنيا رفته
ـ هرگاه مادر از دنيا برود و جنين زنده باشد، واجب است طفل را بيرون بياورند ـ اگر چه اميد به زنده ماندن جنين هم نداشته باشند ـ و براى انجام اين عمل ـ در صورتى كه براى سالم ماندن بچه فرقى نداشته باشد ـ احتياط واجب اين است كه طرف چپ را بشكافند و در غير اين صورت قسمتى را كه احتمال سالم ماندن طفل بيشتر است بشكافند و پس از بيرون آوردن طفل، محل را بخيه نمايند.
دقّت در نسبتِ فرزند به مادر
ـ به دليل اهميّت فراوان حفظ انساب و لزوم توجه به عدم الحاق فرزند به غير پدر و مادر، بر كسانى كه در اتاق عمل زايمان كار مى كنند لازم است نهايت دقت را بنمايند كه در تحويل نوزادان به پدر و مادر، اشتباهى رخ ندهد.
ـ تجزيه خون جهت تشخيص فرزند و الحاق آن به پدر و مادر، از لحاظ شرعى، حجّيت ندارد مگر اينكه موجب علم و قطع شود.
( صفحه 78 )
احكام بعد از ولادت
ـ مستحبات بعد از ولادت عبارتند از:
1ـ شستن نوزاد در صورتى كه براى او ضرر نداشته باشد;
2ـ گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ او;
3ـ برداشتن كام او با آب فرات و تربت حضرت سيدالشهدا(عليه السلام);
4ـ انتخاب نام نيكو براى نوزاد، حتى اگر سقط باشد;
5ـ تراشيدن سر او در روز هفتم و صدقه دادن طلا و يا نقره هموزن موى او;
* تذكر: تراشيدن سر نوزاد بدين صورت كه قسمتى را تراشيده و قسمتى را باقى بگذارند، مكروه است.
6ـ دادن وليمه بعد از تولد يا چند روز بعد از آن و هنگام ختنه; البته دادن يك وليمه به عنوان تولد و ختنه اشكال ندارد;
7ـ عقيقه كردن براى نوزاد، چه پسر باشد و چه دختر.
ـ عقيقه يعنى قربانى كردن يك شتر يا گاو يا گوسفند ـ ميش باشد يا بز ـ و مستحب است. در عقيقه امور زير مورد توجه قرار گيرد:
1ـ نمى توان به جاى قربانى كردن حيوان، پول آن را صدقه داد;
2ـ مستحب است براى پسر حيوان نر و براى دختر حيوان ماده عقيقه كنند;
3ـ مستحب است عقيقه در روز هفتم تولد فرزند باشد، ولى اگر در آن روز انجام نشد، هر زمان ديگرى مى توان آن را انجام داد;
4ـ مستحب است يك ران حيوان، بلكه يك چهارم آن را به قابله ـ ماما ـ هديه دهند;
( صفحه 79 )
5ـ گوشت عقيقه را مى توان قسمت كرد و صدقه داد و يا آن را پخت و مؤمنان را اطعام كرد، البته بهتر است دعوت شدگان كمتر از ده نفر نباشند;
6ـ مستحب است دعوت شدگان بعد از صرف عقيقه براى فرزند دعا كنند.
ـ ختنه كردن پسر بر اولياى او واجب است و مستحب است اين عمل در روز هفتم تولد انجام شود.
ـ اگر اولياى پسر او را ختنه نكنند، بعد از بلوغ بر خودش واجب است انجام دهد.
ـ اگر پسرى ختنه شده به دنيا آمد، لازم نيست مجدداً او را ختنه نمايند.
ـ ختنه كننده لازم نيست مسلمان باشد و انجام ختنه توسط هر فرد ماهرى گرچه كافر باشد، اشكال ندارد.
ـ واجب نيست مادر خودش به بچه شير دهد، گرچه استحباب دارد.
( صفحه 80 )
( صفحه 81 )
فصل ششم:
جلوگيرى از باردارى
( صفحه 82 )
( صفحه 83 )
امروزه جلوگيرى از باردارى و فرزنددار شدن در كشورهاى جهان سوم و جوامعى كه از رشد جمعيت، رنج مى برند مسئله رايجى است ليكن از ديدگاه فرهنگ دينى كه بر فراوانى نسل مسلمان و شيعيان تأكيد فراوان مىورزد، به گونه اى كه پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) آن را موجب مباهات خويش شمرده است، قابل توجيه نيست و خوددارى از تكثير نسل، ناپسند و ناستوده است.
بهانه هاى واهى مانند مشكلات اقتصادى و تربيتى و نابهنجارى هاى اخلاقى و روانى در اين ارتباط، علمى و منطبق با واقع نيست.
گناه برنامه ريزى ها و سياست هاى غلط در اداره صحيح و گسترده جامعه و نيز ستم مستكبران و مستبدان در تقسيم ناعادلانه ثروت هاى عمومى را نبايد به گردن ازدياد نسل گذاشت.
هرگز بعيد نمى نمايد اگر احتمال دهيم اين شعارها از سوى استعمارگران براى تقليل و كاستن نسل فرزندان اسلام است و اين در حالى است كه امروزه از سياست هاى اعمال شده در جوامع پيشرفته در راستاى
( صفحه 84 )
جلوگيرى از فرزنددار شدن، شديداً از سوى خود آنان انتقاد مى شود; چه اين كه سياست هاى غلط به مشكل جمعيت و عدم تناسب آن انجاميده است; تا جايى كه امروزه جوامع پيشرفته مجبور به پذيرش مهاجران فراوان و تشويق گسترده به ازدياد نسل شده اند.
ما معتقديم اگر تقسيم ثروت و امكانات جامعه با برنامه ريزى صحيح و بر اساس عدل راستين و فراگير اسلامى صورت گيرد، امكانات و منابع فعلى پاسخ گوى كامل نيازهاى جمعيت جهان و بيشتر از آن هم خواهد بود و هركس مطابق با شئون خويش از حقوق لازم برخوردار خواهد شد.
لازمه تحقق چنين مطلوبى، تدبير شايسته ودرست وبرگرفته از متن شريعت اسلامى است، نه برخورد انفعالى در برابر فرضيه ها و انگاره هاى نظريه پردازان علم زده و بيگانه.
البته اسلام با نگرش خويش نسبت به جلوگيرى از باردارى به عنوان ثانوى در هنگام پديد آمدن مشكلاتى براى اين امر، راه هايى را قرار داده است كه در مسائل اين فصل آمده است.
حكم عقيم شدن دائمى
ـ بستن لوله ها در مردان يا زنان و يا راه هاى ديگر، اگر موجب عقيم شدن دايمى گردد از آن جهت كه نقص عضو مى شود جايز نيست و زن يا مرد نمى توانند خود را به طور دايم عقيم كنند و پزشك نيز نمى تواند آنان را براى هميشه عقيم نمايد.
ـ اگر پزشك متخصص تشخيص دهد كه حاملگى براى زن خطر جانى يا مشقّت غير قابل تحمل دارد و از گفته پزشك اطمينان حاصل شود
( صفحه 85 )
و راه ديگرى براى جلوگيرى از حاملگى وجود نداشته باشد، زن مى تواند به طور دايمى خود را عقيم نمايد.
ـ هيچيك از موارد زير نمى تواند مجوز عقيم سازى دايمى زن يا مرد گردد:
الف: ناتوانى از تربيت صحيح اولاد يا ناتوانى از تأمين زندگى آنان;
ب: مبتلا بودن به بيمارى روانى;
ج: مسائلى از قبيل تنظيم خانواده;
د: داشتن فرزند زياد و نخواستن فرزند بيشتر;
هـ: اگر انجام عمل سزارين براى زن ضرورت داشته باشد به اين بهانه كه چون عمل سزارين انجام مى دهم و نامحرم به بدن من نگاه مى كند، پس خود را عقيم نمايم، نمى تواند مجوز اقدام به عقيم سازى دايمى گردد;
و: انجام مكرر عمل سزارين به نحوى كه اگر زن مجدداً حامله شود، ديگر نتواند عمل سزارين انجام دهد;
ز: داشتن سنّ بالاتر از 35 سال و يا داشتن بيش از پنج مرتبه زايمان و مانند آن.
ـ در مواردى كه عقيم شدن دايمى براى مرد يا زن جايز نيست، بر پزشك نيز حرام است به اين عمل اقدام نمايد و رضايت وعدم رضايت زن و شوهر و يا اصرار آنان موجب جواز آن نمى شود.
ـ شوهر حق ندارد همسر خود را به جلوگيرى از حاملگى به صورت دايم يا موقت وادار نمايد.
ـ در مواردى كه عقيم شدن براى زن جايز است، اگر زن بخواهد به طور دايم خود را عقيم نمايد بايد با اجازه شوهر باشد.
| 
