(الصفحة 174)
وكلّ سنة آخذ مقداراً من حنطتها، وأصرف قسماً منها على عائلتي وأبيع القسم الآخر، يرجى أن تبيّنوا كيفيّة دفع خمسها، هل أتمكّن من أن أعزل مصروفاتي ـ التي صرفتها على الزراعة وحصاد الحنطة ـ من الناتج الزراعي؟
الجواب: يجب تخميس ما بقي من الحنطة أو ثمنها في نهاية السنة الخمسية ويمكن استثناء ما صرف في تحصيلها أو حصادها إذا كان مثل اُجرة العامل. وأمّا ما تبقى عينه كالأدوات فلا يستثنى من ذلك إلاّ بمقدار نقص قيمتها بالاستعمال .

السؤال : من اشترى من ربحه السنوي داراً أو شيئاً آخر للتجارة، وقد ارتفعت قيمتها حتّى نهاية السنة بمبلغ مائة ألف تومان ولم يدفع خمسها، وفي نهاية العام الثاني بلغ مائتي ألف تومان، كيف يحسب خمسها؟
الجواب: في مفروض السؤال يكون خمسها 56 ألف تومان; لأنّه لم يدفع في نهاية السنة الاُولى خمسها البالغ 20 ألف تومان، فكما ارتفعت حصّة صاحب رأس المال كذلك يرتفع سهم خمسها، لذا فعليه دفع خمس السنة الاُولى بقيمته الفعليّة وهو 40 ألف تومان، مضافاً إلى خمس ارتفاع قيمة حصته في السنة الثانية; وهو 16ألف تومان .

السؤال : من كان يملك قطعة أرض وقد ارتفع ثمنها وأصبح مستطيعاً للحج، فباع قسماً من الأرض ليصرفه على الحج، هل يجب عليه أن يخمّس ذلك المال؟
الجواب: إذا كان أصل الأرض ممّا لا يتعلّق به الخمس كالإرث والصّداق، أو اشتراه بمال مخمّس، فيكون ارتفاع ثمن القسم المباع جزءاً من ربحه السنوي، فإذا لم يصرفه حتى نهاية السنة في مؤونته وجب عليه الخمس، ولكن إذا اشتراها لغرض التجارة يجب عليه دفع خمس ما ارتفع من ثمن الأرض في كلّ سنة، وإذا اشترى بمال غير مخمّس يجب دفع خمس الأرض بقيمتها الفعليّة، وفي السنوات الآتية أيضاً يجب دفع خمس ارتفاع ثمنها إن أبقاها بغرض الإتّجار.

السؤال : اشتريت أرضاً لغرض بيعها بعد ارتفاع ثمنها، هل يجب دفع خمسها
(الصفحة 175)
بقيمتها الفعلية حين حلول رأس السنة الخمسية، أو خمس ثمن شرائها؟
الجواب: يلزم دفع خمس القيمة الفعلية.

رأسمال الكسب

السؤال : هل يتعلّق الخمس برأسمال الكسب والتّجارة؟
الجواب: نعم، يتعلّق الخمس به، إلاّ إذا كان محتاجاً إليه بكامله لتوفير وسائل معاشه وعائلته ومناسباً لشأنه، ففي هذه الصورة لا يجب الخمس .

السؤال : إنّي اشتريت مقداراً من السّهام ودفعت خمسها، فإذا أردت الاحتفاظ بها لعدّة سنوات، هل يجب عليّ دفع خمس ارتفاع قيمتها في كلّ سنة أم بعد بيعها؟
الجواب: في حالة ارتفاع الثمن يجب دفع خمس المقدار الذي اُضيف إليه لكلّ سنة في نفس السنة إن اشتريتها بغرض الإتّجار بها بأن تبيعها بزيادة .

السؤال : من كان عمله بيع الذهب والصياغة، فيملك أوّل السنة كيلوغراماً من الذهب، ولكن في آخر السنة يصل إلى نصف الكيلو بسبب ارتفاع القيمة، ولكن قيمتها بالنسبة للكيلو الواحد في السنة الاُولى أكثر. فإذا مرّت عدّة سنوات على هذه الحالة يضيع رأس ماله، ولا يبقى عنده شيء، هل يمكن لهؤلاء تعيين مقدار ذهبهم كرأس مال، وجعل الرّبح والخسارة على أساس الذهب بدون الاهتمام والالتفات إلى قيمته؟
الجواب: لا يختصّ هذا بباعة الذهب وحدهم، بل يشمل سائر التّجار والكسبة، والمعيار في وجوب الخمس هو حصول الفائدة لزيادة المالية، وتحاسب ذلك بنقد البلد . وليس بالوزن والمقدار.

السؤال : هل يكون تخميس رأس المال منذ بداية العمل، أم بعد مضيّ سنة على تاريخه؟
الجواب: إذا كان رأس المال من ربح تلك السنة التي يريد أن يعمل فيها
(الصفحة 176)
بالتجارة والكسب، فالمعيار آخر السنة الخمسيّة، وإذا أراد أن يجعل أرباح السنة الماضية بعنوان رأسمال الكسب، يجب أن يخمّس ماله منذ بدء الكسب.

السؤال : من باع لوازم معيشته رغم حاجته لها حتّى يجعلها رأس مال لكسبه، هل يتعلّق الخمس به وإن لم يشتر ما يشابهها من اللوازم؟
الجواب: إذا احتاج إلى رأس المال لمعاشه فلا خمس فيها .

السؤال : من لم يخمّس رأس مال كسبه، واشترى من ربحه لوازم المعيشة التي يحتاجها، هل يتعلّق الخمس بهذه اللوازم؟
الجواب: يجب أن يدفع خمس رأس المالوكلّ ما اشتراه من ربحه بقيمته الفعلية.

السؤال : بعدما عملت لعدّة سنوات في معمل، أحلت نفسي على التقاعد فاُعطيتُ مبلغاً فدفعته إلى شخص بعنوان المضاربة ، فأنا أعيش على ربحه، وليس عندي مصدر آخر للمعيشة، هل يجب أن أدفع خمس ذلك المبلغ؟
الجواب: إذا كان ذاك المبلغ ممّا تحتاج إلى مجموعه في مؤونتك لسنتك، أو حفظ شؤونك فلا يتعلّق به الخمس .

تلف رأس المال

السؤال : شخص صرف من رأس ماله في مؤونته السنويّة فإذا حصل له ربح في هذه السنة فهل له أن يستثني المقدار المصروف من الربح ويخمّس الباقي ؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.

السؤال : أودعت مالاً مخمّساً في البنك للمضاربة، وبعد مدّة استرجعت المبلغ وصرفته في شؤون حياتي، هل يمكن استثناؤه من أرباح هذه السنة ثمّ تخميس سائر الأرباح؟
الجواب: لا مانع منه .
(الصفحة 177)
السؤال : من صرف أو أتلف رأس ماله التجاري المخمّس في خلال السنة، وفي السنة التالية هيَّأ مبلغاً آخر كرأس مال جديد، هل عليه الخمس؟
الجواب: نعم، يجب عليه الخمس.

محل الكسب

السؤال : من جعل غرفةً من داره التي يسكن فيها حانوتاً للكسب، هل يجب عليه أن يدفع خمسه ؟
الجواب: إذا استفاد منها إلى نهاية سنته الخمسيّة، ثمّ جعلها حانوتاً فلا يجب فيه الخمس، وفي غير هذه الصورة يجب دفع خمس الحانوت بقيمته الحالية.

السؤال : قبل خمسين عاماً اشتريت أرضاً لبناء دار، وبعد ذلك وبصورة تدريجية جعلت قسماً منها للعمل ومصنعاً فنيّاً، وقد ارتفع ثمن مبنى المصنع المذكور باعتباره عمارة تجارية، وبلغت قيمتها التقريبية خمسين مليون تومان، فإذا بعت هذا المصنع هل يتعلّق به الخمس؟ وقد أجّرت طابقاً من داري، رغم أنّي بنيته لسكني، ولا حاجة لي به الآن، فهل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: أمّا المصنع فيجب أداء خمسه بقيمته الفعليّة، ولا يتعلّق الخمس بعد ذلك بارتفاع قيمته، وكذا يجب تخميس طابقاً من دارك التي استأجرتها .

السؤال : هل تكون المصروفات ـ مثل تعمير الحانوت أو شراء اللوازم كالمروحة والهاتف والثلاجة و... التي يحتاجها الحانوت ـ من المؤونة السنوية أم من رأس المال؟
الجواب: اللوازم التي تبقى عَينُها كالهاتف والثلاّجة يجب دفع خمسها، وأمّا تعمير الحانوت إذا أوجب زيادة في قيمته فيجب حينئذ دفع خمس الزّيادة التي حصلت بسبب التعميرات .
(الصفحة 178)

الشّاة والبقرة

السؤال : من كان يملك عدّة شياه وقد دفع خمسها، وفي السنة التالية كان العدد باقياً غير أنّ ثمنها بلغ ضعفين، هل يكون عليها الخمس؟
الجواب: نعم، يجب الخمس في زيادة القيمة.

السؤال : من كان يملك عدّة شياه ينتفع بها في معيشته، فإذا استفاد من نتاجها من السخال وصوفها في غير المؤونة، هل يجب عليه دفع خمس الشياه؟
الجواب: لا يلزم تخميس الشاة إذا كان يستفيد منها في مؤونته، ولكن يلزم تخميس نتاجها وصوفها في مفروض السؤال .

السؤال : صغار الأبقار والشياه التي يُحافَظ عليها حتّى يستفاد من حليبها بعد سنتين، هل يتعلّق بها الخمس؟ وهل يجب الخمس على صوفها في هاتين السنتين؟
الجواب: كلّ ما كان بمقدار المعاش فلا خمس عليه.

السؤال : هل يمكن لأصحاب الأغنام خصم قيمة العلف الذي تأكله الأغنام في الشتاء من نموّ الأغنام، ودفع خمس المتبقّي؟
الجواب: نعم، يمكن إذا كان ثمن العلف مدفوعاً من المال المخمّس.

المال المخمّس

السؤال : هل يجب دفع خمس المال المخمّس مرّةً ثانية إذا بقي ولم يصرف في السّنة الثانية؟
الجواب: لا يجب.

السؤال : من صرف مبلغاً من ماله المخمّس في مؤونته في سنة، هل يمكن أن يعوّض هذا المبلغ من أرباحه في السنة الاُخرى؟
الجواب: لا يصحّ التعويض.