(الصفحة 202)
السؤال : من كان بذمّته مقدار من الحقوق الشرعيّة وأجرى مداورة مع أحد وكلاء مرجع تقليده، هل يمكن أن يرسلها بصورة مباشرة إلى مكتب مرجع التقليد؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : بعض علماء المناطق يستلمون الخمس بعد حسابه، ويعطون مقابل ذلك ورقة بالاستلام ، ما هو رأي سماحتكم في هذا الأمر؟
الجواب: يلزم دفع السّهمين المباركين إلى مرجع التقليد ونائبه المُعيّن.

السؤال : الزوجة تعلم أنّ زوجها لا يدفع الخمس، هل يمكنها دفع خمس المتبقّي من الموادّ والأشياء الموجودة في البيت بعد المؤونة السنويّة بدون إذن زوجها؟
الجواب: إذا امتنع الزّوج من دفع الخمس، تتمكّن الزّوجة ـ بعدما تستأذن حاكم الشرع ـ من أن تدفع خمس تلك الموادّ بشرط عدم حدوث مشكلة بينهما.

السؤال : هل يجوز لمن استلم مالاً ليسلّمه إلى مرجع التقليد بعنوان الخمس، فتصرّف فيه، ثم وضع مكانه مالاً آخر؟
الجواب: إذا كان المال بعنوان الأمانة لا يجوز له التصرّف به، بل يجب دفع نفس المال، إلاّ إذا علم بأنّ صاحب المال يرضى بهذا التصرّف.

السؤال : من كان منذ بلوغه قاصداً دفع الخمس، ولكنّه تسامح ولم يدفع خمسه، وأصبح الآن فقيراً، ولا يتمكّن من دفع الخمس، فما هو تكليفه؟
الجواب: يجب أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، ويعزم على دفع الخمس متى ما تمكّن من ذلك.

السؤال : إنّي وهبت داراً لابني وبعد مدّة من سكناه فيها استرجعتها بسبب بعض الخلافات، ثمّ بعتها، وبعد ذلك أعطيته المبلغ ليشتري لنفسه داراً. ومن جهة
(الصفحة 203)
اُخرى دفعت خمس المبلغ، وعلمت بعد ذلك أنّه لم يكن يحقّ لي الرّجوع عن الهبة، فهل يمكن أن أخصم الخمس المدفوع من خمس السنة التالية؟
الجواب: لا يمكن خصم الخمس، بل إذا كانت عين الخمس موجودة يمكن استرجاعها.

السؤال : حين حضور السنة الخمسيّة أصبحت مديوناً عشرة آلاف تومان، وأجريت مداورة مع وكيل الحاكم الشرعي، هل يمكن دفعه من أرباح السنة الآتية؟
الجواب: إذا دفعته من أرباح السنة الآتية فيجب أن تخمّس أوّلا أرباحك من السنة الآتية، ثمّ تدفع منها الخمس الذي كان بذمّتك . فإذا دفعت الربع بدل الخمس أجزأك ذلك، فتدفع في مفروض السؤال اثنى عشر ألف وخمس مائة تومان.

السؤال : ما معنى المداورة (دستگردان) و ماهي ثمرتها؟
الجواب: معناها أنّ من تعلّق الخمس بماله يعطيه للمجتهد الجامع للشرائط أو لوكيله، وبعد ذلك يستقرض المبلغ المدفوع على أن يسدّده في المستقبل .
وثمرتها هي أنّ الشخص قبل ذلك لا يحقّ له التّصرّف في أمواله ما لم يخمّسها ، ولكن بعد هذه العملية يمكنه التصرّف في ماله.

السؤال : من قرّر لنفسه سنة خمسية وأجرى مداورة، وبعد ذلك لم يدفع المبلغ المقرّر أو دفع قليلا منه ، هل يجوز له التصرّف في داره وأثاثه وبقيّة أمواله؟
الجواب: إذا كان منذ البداية غير ناو للدفع فقد تعلّق الخمس بأمواله ، ولا يجوز له التصرّف فيها . وإذا كان ينوي الدفع وبعده تسامح في الدفع ، فلا مانع من أن يتصرّف في أمواله، ولكن يجب عليه أداء دينه .

المصالحة

السؤال : من كان مجازاً من قبل سماحتكم في أخذ الحقوق الشرعيّة
(الصفحة 204)
والمداورة أو المصالحة، هل يمكنه عند تخميس أموال الآخرين أن يهب مقداراً من الخمس لهم؟
الجواب: لا يجوز له ذلك. نعم يمكنه المصالحة في الموارد التي يكون تعلّق الخمس بها مشكوكاً.

السؤال : على فرض اشتغال الذمّة بالخمس والتمكّن من أدائه، هل يجوز المصالحة بأقلّ ما يمكن؟
الجواب: لا يجوز ; لأنّه يخالف الغرض من تشريع الخمس.

مصرف الخمس

السؤال : هل يمكن دفع سهم السادة إلى السادة الفقراء من دون استجازة من الحاكم الشرعي؟
الجواب: الأحوط وجوباً الاستجازة من الحاكم الشرعي.

السؤال : هل تجيزون صرف السّهمين في بناء المسجد والحسينيّة وسائر الشؤون ذات المنفعة العامّة؟
الجواب: لا يجوز.

السؤال : لايتمتّع والدي ووالدتي بحالة معاشيّة مناسبة، هل يمكن مساعدتهما بمبلغ من سهم الإمام (عليه السلام)؟
الجواب: في صورة عدم تمكّن الوالدين من تمشية معيشتهما الماليّة، يلزم على الولد ـ إن تمكّن ـ الإنفاق عليهما من ماله الشخصي أو تكملة ما ينقصهما، ولا يجوز له أن يعطيهما من سهم الإمام (عليه السلام) .
(الصفحة 205)

الشّؤون الحكوميّة

ولاية الفقيه

السؤال : هل تجب طاعة حكم الوليّ الفقيه على الجميع ، حتّى على الّذين لا يقلّدونه؟
الجواب: طاعته واجبة على الجميع .

السؤال : هل تكون الأحكام الصادرة من وليّ أمر المسلمين في الجمهورية الاسلاميّة الايرانيّة نافذة المفعول على مسلمي سائر البلدان؟
الجواب: الأحكام الصادرة من الولي الفقيه إذا كانت لمنطقة خاصّة فهي واجبة لتلك المنطقة ، وإذا كانت عامّة فهي نافذة المفعول على الجميع .

السؤال : هل في عبادات منكر ولاية الفقيه إشكال؟
الجواب: لا إشكال فيها ، رغم أنّ هذا الإنكار يكون في نفسه بلا معنى; لأنّ أصل ولاية الفقيه أمر مُسَلَّم .

السؤال : بعض الخطباء المتصدّين لإمامة الجمعة أو الجماعة ، يصفون
(الصفحة 206)
الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه بالحكومة المبتدعة ، هل يجوز الاقتداء بأمثال هؤلاء والاستماع لدعاياتهم؟
الجواب: لا يجوز الحضور في مجالس هؤلاء والاستماع إلى دعاياتهم السيّئة .

السؤال : هل يرى سماحتكم بأنّ مرتكب كلّ معصية سواءً كانت «صغيرة أو كبيرة» يستحقّ التّعزير شرعاً؟ وهل يحقّ للحكومة الإسلامية أن تقرّر عقوبة التعزير في موارد الإخلال بالنّظام؟
الجواب: إنّ ارتكاب الصغيرة لايكون موجباً للتعزير إلاّ إذا كانت كبيرة بسبب التكرار ، فالحكومة الإسلامية التي تستند على ولاية الفقيه إذا أصدرت قانوناً لصالح النظام ، فمخالفته محرّمةٌ ومسوّغة للتعزير .

لزوم العمل بقوانين الجمهوريّة الإسلاميّة

السؤال : ما حكم شراء وبيع البضاعة التي تستولي عليها الحكومة من المهرّبين والمحتكرين ، أو أخذ أموال المجحفين في البيع ، وبيعها بأسعار رخيصة ، ثمّ إعطاء ثمنها لأصحابها؟
الجواب: قرارات الحكومة الاسلامية وقوانينها مشروعة ونافذة .

السؤال : هل يجوز إنشاء مخازن البيع الصغيرة (الأكشاك) وشراؤها وبيعها ، وهي الواقعة على ممرّ المشاة في طرفي الشوارع؟
الجواب: لا مانع منه إن لم تزاحم المارّين ، ولم تكن مخالفة لقوانين الجمهورية الاسلامية .

التصرّف في أموال الحكومة

السؤال : كيف تكون الاستفادة الشخصية من الهاتف ووسائل الحكومة في