(الصفحة 210)
من باب إرشاد الجاهل .
الخامس: أن لا يترتّب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر ومفسدة في حقّ الآمر أو الناهي أو أيّ مسلم آخر، وإلاّ لم يجب الأمر والنهي.

السؤال : ما هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ثلاث ، فلابدّ من الاكتفاء بالمرتبة الدانية إن حصل الغرض بها ، وإلاّ يعمل بالمراتب الاُخرى متدرّجاً .
الاُولى : الأمر بالمعروف والنهي العملي بحيث يعمل عملا يفهم منه انزجاره القلبي عن المنكر ، ولهذا العمل أيضاً مراتب ، كتغميض العينين ، وانقباض الوجه ، والإعراض عنه ، وترك مراودته ، إلى غير ذلك .
الثانية: الأمر والنهي باللسان ، هذا إذا لم يحصل المقصود بالمرتبة الاُولى، وإلاّ يكتفى بها.
الثالثة : إعمال القدرة والطاقة مراعياً للأيسر فالأيسر ، فإن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر وجب الاقتصار عليها ، وإن لم يكن فالمراتب الاُخرى من إعمال القدرة; من قبيل الهدم وكسر آلات المعصية ، كالقارورة في الخمر مثلا ، وإن لم يحصل المقصود بهذا فالضرب والإيلام مراعياً في الجميع الأسهل والأيسر . نعم، لو توقّف النهي والأمر على الجرح والقتل يجب الاستذان من الحاكم الشرعي .

السؤال : من كان مخالفاً لنظام الجمهورية الاسلامية ، أو من كانت لا تراعي الحجاب والاُصول الإسلامية ـ الكلّية والجزئيّة ـ أو من كان كسبه ووارده من الوجهة الشرعية مشكوكاً أو حراماً أو مختلطاً من الحلال والحرام ، بيّنوا لنا نظركم الشريف حول التردّدعليهم وحول سائر العلاقات الاُخرى معهم ، كالمحادثة والمصافحة وصلة الرّحم وأكل الطعام عندهم والصلاة في بيوتهم ، وتقديم الهدايا إليهم وأخذها منهم .
(الصفحة 211)
الجواب: لا إشكال في المحادثة معهم والتردّد إليهم لاسيّما إذا كان موجباً لهدايتهم ، ويجوز التصرّف في أموالهم في صورة عدم العلم بحرمتها .

السؤال : هل يجوز ضرب طلاّب المدارس أم لا؟
الجواب: جائز بمقدار الضرورة وبإذن وليّ الطالب في موارد النهي عن المنكر ومنع الفساد بصورة لا تستوجب الدية .

السؤال : نحن مضطرّون لشراء البضاعة ولوازم المعيشة أن نسافر مع سائقي سيارات يستمعون إلى الأغاني ، هل يجب علينا النهي عن المنكر أم لا؟
الجواب: اِنهوا عن المنكر ، وحاولوا بقدر الإمكان السفر بوسائط نقل اُخرى نزيهة .

السؤال : امرأة غير ملتزمة بالأحكام الشرعيّة في علاقتها ومعاشرتها لغير المحارم، فهي تلبس ملابس غيرمناسبة وغيرمحتشمة، وفي هذا المجال لاتطيع زوجها، ماهو تكليف الزّوج؟
الجواب: اللازم نصيحتها وإرشادها أو إلزامها بأحكام الشريعة بأيّ وسيلة ممكنة ، ومنعها عن الفساد .

السؤال : والد عنده أولاد وبعضهم كبار بالغون ، وهم لا يؤدّون الفرائض الدينية ،ووالدهم متألّم من هذه الجهة ، هل يكون والدهم مقصّراً في أمر عباداتهم أم لا؟
الجواب: واجب للأب إرشادهم إلى الحدّ الذي يحتمل التأثير فيهم ، فيأمرهم بأداء الواجبات ، وينهاهم عن المحرّمات بالطريقة التي يراها صلاحاً ، إمّا بالموعظة والنصيحة، أو بتخويفهم، أو بطريقة اُخرى ، فإذا قام الأب بتكليفه الشرعي ولم يتأثّروا به لا يكون عاصياً .

السؤال : إذا كانت الزوجة لا تطيع زوجها أوّلا ، ولا تحترم زوجها ثانياً ، وتذيع
(الصفحة 212)
أسرار حياتها الزوجية ثالثاً ، ورابعاً تكذب دائماً ، فما هو تكليف زوجها من الوجهة الشرعية؟
الجواب: يجب عليه أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر .

السؤال : لي والد أخلاقه سيّئة ومغرورٌ ومعجب بنفسه وظالمٌ لعائلته ، ومنذ أصبحت مكلّفاً بدأت اُعارض والدي ، فإذا أردت أن أردّ عليه في نفس اللحظة وفي حضور الآخرين ، فعملي غير صحيح ، وإذا كلّمته لوحده لا يقبل منّي ويقول: لا تتكلّم بغلظة مع أبيك ، ماذا أفعل؟ وما هو تكليفي؟
الجواب: حفظ احترام الوالدين ومراعاة الأدب حين التحدّث معهما أمر لازم ، وفي موارد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط التكليف إذا يئستم عن التأثير .

السؤال : بعض الأفراد يستمعون إلى الإذاعات الأجنبية فيصدّقون ما يسمعون وينقلونه للآخرين . هل من اللازم الاستماع لهذه الإذاعات وردّ هؤلاء الأشخاص أم لا؟ «فقد سمعت من البعض بأنّه حرام ، والآن اُريد أن أعلم رأي سماحتكم» .
الجواب: إذا كان الاستماع يوجب الانحراف والفساد يجب تركه .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بترك المعاشرة

السؤال : الدين الحنيف وقادتنا الربّانيون أمروا وأوصوا بصلة الرحم ومعاشرة الجيران ، ولكن بعض هؤلاء من المنحرفين عن الأخلاق الحسنة ، ومن الذين لا يعتنون بالاُمور الدينية ، وكلّما نصحناهم أو ابتعدنا عنهم فلا يؤثّر عليهم ، هل يجب في مثل هذه الأحوال قطع العلاقة والصلة بهم بصورة كليّة ، أم تقليل زيارتهم؟
الجواب: لا تنحصر صلة الرحم بالتّردد ، فإذا كانت هذه الطريقة من المعاشرة
(الصفحة 213)
موجبة للفساد ، فاختاروا طريقة اُخرى: من قبيل المكاتبة والإحسان إليهم ، كما لا تنسوا الموعظة والنصيحة لهم قدر الإمكان ; لأنّ أفضل الإحسان إليهم هو منعهم عن المعصية .

السؤال : بعض أقاربنا لا يهتمّون بالصلاة والصوم وسائر الواجبات ، ولا يسمعون الموعظة والنصيحة ، في هذه الصورة كيف تكون صلة الرحم معهم؟
الجواب: إذا كان ترك الصلة موجباً للتنبيه والارتداع عن المعصية فاتركوهم ، وإذا كنتم تحتملون ردعهم عن المعاصي بالمعاشرة والنصيحة فعاشروهم وصِلُوا رَحمكم حتى يطيعوا الله سبحانه وتعالى .

السؤال : هل يجوز قطع الرّحم مع الأقارب الذين يتجاهرون بالمعاصي أم لا؟
الجواب: إذا كان قطع الرحم موجباً للتنبيه والارتداع عن المعاصي ، فيلزم قطعه .

السؤال : هل يمكن للشخص من الوجهة الشرعية قطع رحمه التارك للصلاة وغير المتّقي وهو ضدّ الثورة الإسلامية; كالأب ، والاُمّ، والاُخت ، وغيرهم؟
الجواب: لا يجوز قطع الرحم ، ولكن يجب مراعاة الموازين الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معهم .

السؤال : ما حكم شخص تارك للصلاة، فهل يجوز إعانته في اُموره؟
الجواب: إذا كان ترك الإعانة موجباً للتنبه وأداء الصلاة فلا يجوز إعانته، إلاّ إذا كان ترك الإعانة موجباً لهلاكه .

السؤال : ما هو تكليفنا إذا شاهدنا في محلّ العمل عملا مخالفاً للشرع ، وإذا نَهَينا المرتكبين له لا يؤثّر عليهم، أو أنّ النهي أو التنبيه أساساً غير ممكن؟
(الصفحة 214)
الجواب: في حالة وجود مخالفات قانونية يجب إخبار الجهات المختصة . وفي حالة وجود الأعمال المخالفة للشرع تجب ملاحظة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . كما لا تجوز الإطاعة في الاُمور المخالفة للشرع .

السؤال : ما هي الطرق القانونيّة في الفقه الإسلامي لمنع حدوث الجرائم في المجتمع وتحصينه من خطر المجرمين؟ وتحت أيّ عنوان من العناوين الفقهيّة تندرج هذه الطرق؟ وما هو مستندها؟
الجواب: أساس السؤال عبارة عن أنّ الوقاية من وقوع الجرائم هل هي مشروعة أم لا؟ وأنّها تحت أيّ عنوان تقع؟
فالجواب هو: أنّ النهي عن المنكر الذي هو أحد فرائض الإسلام وبها تقام سائر الفرائض قد شرع لأجل هذا المهمّ، فإنّه بعد ارتكاب الجريمة لا يبقى موضوع للنهي والزّجر ، مثلا من شرب الخمر وارتكب الزّنا ـ والعياذ بالله ـ لا يبقى هناك مجال للنهي بعد وقوع العمل; لأنّ النهي لا يؤثّر على ما صدر ووقع . من هنا نستفيد بأنّ النهي عن المنكر ناظرٌ إلى المستقبل ، ويمنع عن المنكر عند من لهم أرضية لارتكاب الجرائم ، وليس للصلحاء . مع ملاحظة هذا المطلب، فإنّ جميع المراتب الموجودة في النهي عن المنكر في مورد السؤال يمكن تطبيقها في المجتمع ، ولا يستبعد بأنّ الغرامات الماليّة إذا كانت تشكّل طريقاً وحيداً لترك المنكر ومنع ارتكاب الفحشاء ، فهي مشروعة بعنوان النهي عن المنكر ، وطبعاً فإنّ تعيين مقدار الغرامة المالية ، وهكذا مدّة السجن وسائر العقوبات العائدة للمجرمين على عهدة الحاكم الشرعي .

السؤال : لمّا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الشرعيّة ، فما هو تكليف الإنسان المسلم في قبال مجالس اللهو واللعب والأفراد غير الملتزمين؟