(الصفحة 225)
حين مشاهدة النساءالأجانب وهنّ متزيّنات وضاحكات بصوت عال وحركات جذّابة مع الموسيقى؟
الجواب: ليست برامج التلفزيون والإذاعة بتمامها إسلامية، ويتخلّلها أحياناً بعض برامج غير المشروعة التي ستُعالج بجهود المسؤولين . ولكن اللازم من أجل الشباب والصغار العمل بشكل لا يضعف اعتقادهم لأصل نظام الجمهورية الإسلامية; لأنّ النظام المذكور حافظ لأساس الإسلام والتشيّع . فكما كان في صدر الإسلام تنزل الأحكام الإلهية بصورة تدريجية وتُطبّق ، ففي هذا النظام الذي كان مسبوقاً بنظام الطاغوت غير الإسلامي يجب أن لا نتوقّع تطبيق جميع أحكام الإسلام في مدّة قصيرة ، بل يحتاج ذلك إلى مرور زمن أطول ، نأمل في المستقبل القريب أن تطبّق جميع أحكام الإسلام في ظلّ الحكومة الإسلامية . وفي نفس الوقت بالنسبة إلى الموارد التي تعتقدون حرمتها، فلابدّ أن تجتنبوا عنها، وإذا لم تحصل مفسدة يجب إرشاد الآخرين .

السؤال : ما هو رأي سماحتكم حول الموسيقى الحزينة؟
الجواب: الموسيقى التي تثير الهمّ والحزن ولا تناسب مجالس اللّهو واللّعب غير محرّمة .

السؤال : هل يحرم السفر من أجل اللهو؟
الجواب: نعم ، يحرم إذا كان لأجل اللهو المحرّم، ووجب إتمام الصلاة فيه . وذكر جمع من الفقهاء أنّ السفر لأجل الصيد اللهوي أيضاً حرام ، ولكن في حرمته تأمّل وإشكال وإن وجب فيه التمام; للنصوص المعتبرة كما حُقِّق في محلّه .

السؤال : هل هناك تعريف محدّد للّهو؟ وهل هناك لهو مباح وآخر حرام؟
الجواب: على نحو الإجمال والتلخيص ، اللهو ما يُشغِل الإنسان عمّا يعنيه ويهمّه ، يقال: لهوتُ بكذا وعن كذا; اشتغلت عنه بلهو . وله أصناف وأسباب
(الصفحة 226)
مختلفة ، فمنها مباحٌ بالضرورة كاللعب بالسبحة ، وكالاشتغال باُمور الدنيا من المال والأولاد ما لم يصدّا عن ذكر الله {وما هذه الحياة الدنيا إلاّ لهوٌ ولعبٌ} (العنكبوت آية 64) {لا تُلْهِكُمْ أمْوالكُم وَلا أوْلادكُم عَنْ ذِكْرِ الله} (المنافقون آية ، 9).
ومنها حرامٌ بالضرورة، كالاشتغال بالتغنّي والميسر وضرب الأوتار {واجتنبوا قول الزور} (الحج ، آية 30) {إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه} (المائدة ، آية 90) .

الغيبة

السؤال : هل يجري حكم الغيبة على من انتقد المسؤولين الحكوميين؟
الجواب: إذا كان الهدف من الانتقاد هو احتقارهم ، فهو حرام .

السؤال : هل تجوز الغيبة في الشؤون السياسية والاجتماعية؟ وما هو ملاكها؟
الجواب: كلّ ما يدخل تحت عنوان الغيبة فهو غير جائز، إلاّ ما اندرج تحت المستثنياة المذكورة في محلّها .

السؤال : من اغتاب شخصاً ثمّ أراد التوبة، هل يجب عليه طلب الرضا من المغتاب ، أم يكفي الاستغفار ، وإذا كان الحياء والخجل مانعاً عن طلب الرضا ، فماذا يفعل؟
الجواب: يكفي الاستغفار .

السؤال : إذا اغتاب شخص عادل عادلا آخر، هل تسقط عدالته أم لا؟
الجواب: إذا كانت عدالتهما محرزة فما لم يعلم بفسق أحدهما يحكم عليهما بالعدالة، ولكن إذا تحقّق بأنّ أحدهما اغتاب الآخر بدون مجوّز ، فحينئذ تسقط عدالته .
(الصفحة 227)

الاستمناء

السؤال : ما حكم من استمنى حتى قارب الإنزال ، فمنع خروج المني؟
الجواب: إذا كان قاصداً خروج المني، أو كان يخرج بذلك عادةً فعمله حرام ، بل الأحوط حرمته مطلقاً .

السؤال : إذا كان قبل الزّواج بحاجة إلى مقدار من المني للتحليل ، هل يستطيع مع عدم وجود الزوجة الاستمناء؟
الجواب: إذا كان التحليل ضروريّاً ، ولا يمكن الحصول على المادّة المنوية من طريق آخر ، فلا مانع حينئذ من الاستمناء .

السؤال : هل يجوز للزوج الاستمناء بيد زوجته أو بأيّ عضو منها؟
الجواب: نعم ، جائز .

الرّسم والتجسيم

السؤال : هل يحرم رسم الإنسان والحيوانات؟
الجواب: لا مانع منه، وإنّما يحرم تجسيم ذوات الأرواح .

السؤال : هل يجوز رسم صور المعصومين (عليهم السلام)؟ وهل يكون موهناً لمقامهم المقدّس؟
الجواب: رسم الصور الخيالية للمعصومين (عليهم السلام) إذا لم يكن هتكاً لحرمتهم ، فلا يكون حراماً في نفسه .

السؤال : ما حكم حفظ التمثال في الدار ونصبه في الساحات والميادين؟
الجواب: حفظها لا إشكال فيه .

السؤال : ما حكم صنع التمثال؟
الجواب: حرام .
(الصفحة 228)
السؤال : هل يجوز صنع الّتمثال واللعبة التي يصنعها الأطفال من الطين الصناعي أو شراؤها للأطفال؟
الجواب: الأطفال لا تكليف عليهم ، فلا مانع من الاُمور المذكورة بالنسبة لهم .
(الصفحة 229)

البيع والشراء

بيع مال الآخرين

السؤال : كنت أملك سيّارة فأعطيتها لأحد حتّى يشتغل بها ، ولكنّه خان وسرق السيّارة مع وثائقها ، ثمّ وجدتُها عند شخص آخر وهو يقول: اشتريتها من السارق ، هل يمكن لي أن آخذ سيّارتي منه؟
الجواب: إذا أحرز المشتري بأنّ السيّارة التي اشتراها كانت مسروقة ، وأنت صاحبها ومالكها الحقيقي ، يجب أن يردّ إليك السيّارة ويأخذ ماله من البائع .

السؤال : عدّة أشخاص كانوا شركاء في قطعة أرض ، فباع أحدهم الأرض لشخص آخر ، وأنا اشتريتها منه ، وبعد مدّة بعتها لشخص آخر ، وأنا متيقّن بعدم رضا الشركاء الأوائل ، بيّنوا لنا حكم هذه المسألة .
الجواب: بيع أموال الآخرين وشراؤها لا يجوز بدون رضاهم وإذنهم ، وتكون المعاملة فضوليّة بالنسبة لحصص سائر الشركاء وإجازة أصحابها، فتكون المعاملة باطلة .