(الصفحة 276)
السؤال : شخص كان عنده عمارة سكنية وزوجتان وعشرة أولاد وبنات في مدينة ما ، وبعدما توفّي سكن أحد الأولاد مع إحدى الزوجتين وأحد أحفاده فيها ، وبقيت غرفة فارغة أشغلتها إحدى البنات ، وأسكنت معها امرأة غير متزوّجة . والولد الذي كان ساكناً في هذه العمارة يقول لاُخته: أخرجي هذه المرأة من البيت ، أو أن تدفع خمسة آلاف تومان شهرياً .
أوّلا: من الناحية الشرعية ما هو حكم سكناه في البيت بعد وفاة والده وبدون موافقة الورّاث الآخرين؟
ثانياً: هل تعود الاُجرة التي تدفعها المرأة ـ التي ليس لها وليٌّ ـ إليه أم لا؟
ومن جهة اُخرى: هل تصحّ صلاة وصوم هذه المرأة في هذا المكان أم لا؟ كما أنّ الورثة لا يرضون بتقسيم أموال الميّت المرحوم ، وكلّ واحد من الأولاد قد تصرّف بمقدار من الملك والبستان وأكل ناتجه ، ما حكم هذه المسألة من الوجهة الشرعيّة؟
الجواب: أوّلاً: التصرّف في المال المشترك يجب أن يكون بإذن جميع الشركاء ، وبدون موافقتهم يكون غصباً وموجباً لضمان اُجرة المثل .
ثانياً : الاُجرة يعود للورثة جميعاً ولها من الاُجرة بقدر سهامهم من الإرث .
ثالثاً : لايصح إلاّ بعد إجازة جميع الشركاء .
رابعاً : فيه إشكال.

السؤال : أهالي منطقة جمعوا مبلغاً لمدّ أنابيب الماء في منطقتهم ، وأودعوه في حساب إدارة شؤون المنطقة . بعد انتهاء العمل بقي مقدار من المبلغ المذكور ، وبعد موافقة كلّ أصحاب المال تقرّر أن يبقى المبلغ الإضافي لدى إدارة شؤون المنطقة; لتصليح الأنابيب ومصروفاتها الاُخرى ، وقد اُودع هذا المبلغ في البنك ، فهل يمكن تشغيله وفق عقد من العقود الإسلاميّة ، والاستفادة من ربحه في الخدمات العامّة لتلك المنطقة؟ وهل يمكن أن يعطى هذا المال بعنوان القرض لموكب عزاء
(الصفحة 277)
الإمام الحسين (عليه السلام); كي يصرف في ترويج الشعائر الإسلاميّة؟ فإذا كان الجواب ايجاباً ، هل يكفي موافقة أكثر أصحاب المال على ذلك ، أم لابدّ من موافقتهم جميعاً؟
الجواب: على الفرض المذكور ، يكون كلّ المال مشاعاً بين الجميع ، والتصرّف فيه بأيّ نحو ـ سواء في استثماره أو إعطائه كالقرض إلى المسجد وغير ذلك ـ منوط بإذن الجميع ، ولا تكفي موافقة الأكثرية إلاّ إذا وافق الجميع على رأي الأكثرية .

(الصفحة 278)

(الصفحة 279)

الدّين والقرض

معنى الدَّين وسببه

السؤال : يُرجى أن تبيّنوا ما هو معنى الدَّين و ما هو سببه؟
الجواب: الدّين عبارة عن مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لشخص آخر ، وسببه إمّا أن يكون اختيارياً كالقرض أو جعل المبيع ديناً في معاملة السّلم ، أو جعل الثمن ديناً في معاملة النسيئة ، أو الاُجرة في الإجارة ، أو الصّداق في النكاح ، أو العوض في طلاق الخلع. أو قهريّاً مثل موارد الضمان ونفقة الزوجة الدائمة وما شابهها .

وجوب دفع الدّين

السؤال : إذا حان موعد استيفاء الدّين ، والدّائن يطالب بدينه ، والمديون عنده متاع أو شيء آخر ليس من مستثنيات الدين ، ولا يباع إلاّ بثمن أقلّ من قيمته ، هل يجب عليه بيعه بتلك القيمة أم لا؟
الجواب: نعم ، يجب عليه البيع ، ولا يجوز تأخيره حتّى يحصل على مَن يشتري بضاعته بقيمة جيّدة، ولكن إذا كانت قيمة الشراء قليلةً بمقدار يصدق عليه
(الصفحة 280)
البيع الضرري ، أو يكون بيعها حرجياً عليه بهذه القيمة ، فلا يبعد عدم وجوب البيع .

السؤال : المديون الذي يعيش حالة العسر ، ولا يتمكّن من أداء دينه ، هل يمكن للدّائن أن يضغط عليه لاستيفاء دينه أم لا؟ وإذا كان المديون قادراً على الدّفع ، ولكنّه يؤخّر تسديد دينه ، هل يكون عاصياً؟
الجواب: على فرض السؤال يحرم على الدّائن مطالبة المديون ، ويجب إمهاله إلى أن يتمكّن من دفع الدّين . وفي صورة تمكّن المديون من أداء دينه ، فإنّ المسامحة والتأخير في أداء الدّين من الذنوب الكبيرة ، بل يلزم المديون حتّى وإن لم يتمكّن من أداء الدّين فعلا أن ينوي أداء الدّين عند التمكّن والاستطاعة .

شرط الزيادة في القرض

السؤال : ما حكم من أعطى مائة ألف تومان قرضاً حسناً لمدّة سنة ، بشرط أن يعيد المديون المبلغ المذكور عند انقضاء السنة ، مع خمسين كيلوغراماً من الحنطة ليشتريها الدائن بثمن أرخص؟
الجواب: يُعدّ هذا قرضاً ربويّاً ولا يجوز .

السؤال : لو أقرضني شخصٌ مبلغاً من المال ، بشرط أن أدفع له مبلغاً شهرياً مع بقاء مال القرض بذمّتي ، هل يصح هذا أم لا؟
الجواب: هذا القرض ربويّ وغير جائز .

السؤال : من استدان مبلغاً ، هل يمكن أن يعطي هذا المال لغيره بعنوان القرض على شرط أن يسدّد أقساطه ، وفي النهاية يسترجع أصل المال؟
الجواب: هذه العملية ربويّة ومحرّمة إلاّ إذا كانت تحت عنوان المضاربة ، أو عنوان آخر من العقود الإسلامية(1) .

---