(الصفحة 356)
سنوات عطّلتُ المحل لأسباب عديدة، ورددت أموال المساهمين لأصحابها، على أساس الوثائق الموجودة، وبقيت مجموعة منهم لم يراجعوا لاستلام أموالهم، وبسبب تغيير عناوين بعضهم عجزنا عن الوصول إليهم. والآن بقي لدى هيئة الاُمناء مبلغ ثلاثمائة ألف تومان، ما هو التكليف؟
الجواب: إذا يئست بصورة كلية من أصحاب الأموال، تصدّق بها على الفقراء بنية أصحابها .
(الصفحة 357)

أحكام اللقطة

السؤال : قبل سنتين كنت جالساً مع أحد الأصدقاء في أحد الأماكن المقدّسة، فدخل علينا عدّة أشخاص، وقالوا وجدنا سواراً ذهبيّاً، وكان مكتب المفقودات معطّلاً، فعلى أيّ حال سلّموه لي. في اليوم التالي ذكرت الأمر لمسؤول المكتب وبعض الخدمة، ومع ذلك لم يراجع أحد لأخذه، والشخص الذي كان جالساً إلى جنبي بحاجة شديدة. وله زوجة وولدان، وهو الآن يعيش بصعوبة في بيت والد زوجته، هل تسمحون لي أن أبيع هذا السوار وأعطيه بنيّة صاحبه للشخص المذكور؟
الجواب: اعطِ نفس السّوار الذهبي بنية صاحبه إلى الشخص المذكور بعنوان الصدقة.

السؤال : ما حكم الوسائل والآثار الثمينة الملتقطة التي وجدت في البلدان غير الإسلامية والمسلمون بحاجة إليها ؟
الجواب: بصورة كلية إذ يئس المسلمون من أصحابها ، فهم مجازون في تملّكها.
(الصفحة 358)
السؤال : إنّي راع، وقد وجدتُ يوماً في الصحراء أشياء قديمة تشبه المسكوكات مع خاتمين، وتبيّن بعد ذلك بأنّ تاريخها يعود إلى ألف وأربعمائة عام، فجاءت قوّات الشرطة وأخذتها منّي واحتفظت بها، هل يحقّ لهم ذلك؟
الجواب: الأشياء التي عثرت عليها حكمها حكم الكنز ظاهراً، فهي شرعاً عائدة لمن عثر عليها، ويجب دفع الخمس طبقاً لأحكام الكنز، ولكن إذا كانت قرارات الجمهورية الإسلاميّة تستوجب ضبطها للمصلحة العامة وحفظها بعنوان الآثار التاريخيّة، فلا يجوز لمن عثر عليها المخالفة وادّعاء تملّكها.
(الصفحة 359)

أحكام تتعلّق بالحقوق

رعاية دور الآخرين

السؤال : ماء النهر في القرى يسقي الأراضي الزراعية، ويوزّع بين الشركاء حسب الأوقات، فهل يرد الإشكال على من لا يراعي حقّ الآخرين؟
الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال : ما هو حكم الزرع الذي نبت من ماء أخذ من حقّ الآخرين؟
الجواب: لا يحرم ناتج الزراعة المذكورة.

شراء وبيع الحقّ

السؤال : هل يمكن للفلاّحين بيع حقّ حصّتهم من المياه؟
الجواب: يجوز بيع حقّ حصّتهم العائدة إليهم.

السؤال : هل يجوز بيع العناوين الحقوقيّة من قبيل «إجازة التصدير و...» للآخرين؟
(الصفحة 360)
الجواب: بما أنّ هذه الأشياء لا ماليّة لها، فلا يجوز بيعها وشراؤها، والمعاملة عليها باطلة. نعم، في صورة عدم مخالفتها للقرارات الموجودة، فإنّ أخذ المال لغرض رفع اليد عنها لا إشكال فيه.

هل أنّ جواز استعمال الشيء يوجب إثبات الحقّ؟

السؤال : سيّارتي كانت بيد سائق يعمل بها، وكان يعطيني نصف واردها، وبعد عدّة سنوات عزمت على بيع السيارة، فادّعى السائق أنّه شريك لي في السيارة; لأنّه عمل بها عدّة سنوات، هل يستحق شيئاً من قيمة السيّارة؟
الجواب: ليس للسائق حقّ في ذلك.

السؤال : ماء نهر كان مقسماً منذ القديم على الفلاّحين، هل يوجب هذا التقسيم حقّاً لهم بشكل يمنع الآخرين من الاستفادة من الماء؟
الجواب: نعم يوجب ذلك حقّاً للفلاّحين للاستفادة من ماء النهر ولكن بمقدار الحاجة، وبالنسبة للزائد على حاجتهم لا حقَّ لهم فيه.

السؤال : قناة مشتركة في قرية بين فريقين من الأهالي، وبسبب نزول السيل لا يمكن الاستفادة منها بصورة كاملة، وهي بحاجة إلى تنظيف، فوافق جمعٌ على تنظيفها وخالف آخرون، هل يحقّ للمخالفين عدم التعاون مع تلك الجماعة؟
الجواب: لا يحقّ لهم ذلك، إلاّ إذا كان عندهم طريقة أفضل لتنظيف القناة.

حقّ تأليف الكتاب وحقّ طبع الأشرطة والأفلام

السؤال : القرّاء المعروفون يتلون سوراً أو آيات من القرآن الكريم بصوت حسن جميل، ثمّ يسجّلونه على أشرطة الكاسيت أو الفيديو، هل يحقّ للقارئ بيع حقّ الاستفادة من هذه الأشرطة أم لا؟ وهل يلزم الآخرين أن يحصلوا على إذن منه