(الصفحة 384)
ثدي واحدة، فامتنعت من الدخول بها، واُريد فسخ العقد، ولكنّها لا ترضى بذلك، وتطالب بنصف الصداق، هل يمكن لي فسخ العقد؟
الجواب: بما أنّ هذا لم يذكر في متن العقد، وليس هو من موارد الفسخ، وأنّه ليس من العيوب الموجبة لفسخ العقد أيضاً، فإن طلّقتها فلها نصف المهر.

السؤال : بعدما عقد شخص على بنت تبيّن أنّها مصابة بعيب يمنع من الدخول بها، فبادر إلى فسخ العقد فوراً بدون أن يقوم بأيّ عمل، هل تستحقّ الصداق؟
الجواب: في هذه الحالة يسقط مهرها، ولا تستحق منه شيئاً.

السؤال : بعد مضي ثلاث سنوات على زواجهما لم ينجبا طفلاً، وبعد مراجعة الطبيب تبيّن بأنّ الزوجة كانت عقيماً، وإذا ما اُجريت عملية جراحية لها فإنّ احتمال إنجابها يكون ضعيفاً وبنسبة 1%، فهل يتمكّن الزوج بسبب عقم الزوجة أن يفسخ العقد أم لا؟ وهل العقم من العيوب الموجبة لفسخ العقد أم لا؟ وفي صورة وجوب دفع المهر، هل يدفع تمامه أم نصفه؟
الجواب: ليس العقم من العيوب الموجبة لخيار الفسخ، نعم يمكنه أن يطلقها إن أراد الطلاق، فإذا كان الطلاق قبل الدخول يجب أن يدفع لها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول يجب أن يدفع لها كل المهر.

السؤال : بعد أن عقد شخص على بنت، تبيّن بأنّ عائلتها مصابة بالتخلّف الذهني وأمراض انحراف العين لِحَدّ العمى، وثقل السمع لِحَدّ الصّمم، وقد سبق للبنت إصابتها بالسكتة، هل تكون العيوب المذكورة موجبة لفسخ العقد؟
الجواب: ذكرنا العيوب الموجبة لفسخ العقد في رسالتنا العملية، أمّا العيوب المذكورة في السؤال فتكون موجبة لحقّ الفسخ فيما لو اشترط ضمن العقد عدم وجود العيب الخاص أو المطلق، أو إذا وصفت الزوجة بأنّها سالمة وجرى العقد على هذا الأساس، ففي هذه الصورة يمكن للرجل أن يفسخ العقد، وفي غيرها لا
(الصفحة 385)
يحقّ له الفسخ، نعم يمكن أن يطلّقها، فإن لم يواقعها تستحق نصف المهر، وخلاصة الكلام: يكون العقد صحيحاً من الوجهة الشرعية.

السؤال : إذا أُصيب الزوج بعد الزواج بالعاهة العقلية والنفسية، هل يمكن فسخ العقد؟
الجواب: إن بلغت العاهة العقلية والنفسية حدَّ الجنون وبصورة لا يُميز بين أوقات الصلاة، فللزوجة حقّ اختيار الفسخ، ولا حاجة للطلاق، واختيار الفسخ فوري، فإذا علمت بجنون الزوج وأخّرت الفسخ فقد سقط حقّ خيار الفسخ، ولكن إن كانت جاهلةً بالحكم ولم تفسخ، فمتى ما عرفت بأنّ لها خيار الفسخ يمكنها الفسخ فوراً، ولا يلزم الرجوع إلى الحاكم الشرعي ومرجع التقليد، بل للزوجة في هذه الصورة فسخ العقد بدون الرجوع لأحد. وفي مفروض السؤال فالدخول قد تحقق، فعلى الزوج دفع تمام الصداق إن كان عنده، وإن لم يكن عنده فلا ضمان على أحد، إلاّ إذا تعهّد والد الزوج بدفع المهر.

السؤال : يدي اليُسرى مشلولة، وبدون أن يخبروا البنت بذلك عقدوها لي، وبعد علمها بذلك رفضت بأيّ وجه من الوجوه استمرار الحياة الزوجية معي، هل تتمكّن من فسخ عقد النكاح؟ وهل أتمكّن أن لا أطلّقها أصلاً؟ وعلى أيّ حال كيف يكون أمر الصداق؟
الجواب: إذا كان الرجل حين العقد موصوفاً بالصحة والسلامة، وجرى العقد على ذلك، فللمرأة حقّ الفسخ، وإذا كان قبل الدخول لا حقّ لها في الصداق. وإذا لم يشترط فلا حقّ للمرأة في الفسخ. وإذا ترتّب على عدم طلاقها ظلم لها وتعسّف فالأفضل أن تطلّقها.

السؤال : في الموارد التي يكون للزوج أو الزوجة حقّ الفسخ، هل يعدّ الفسخ طلاقاً أم لا؟
(الصفحة 386)
الجواب: لا حاجة إلى الطلاق في مورد الفسخ، ولا يعدّ الفسخ طلاقاً، وليس للفسخ أحكام الطلاق كالحاجة إلى المحلّل في الطلاق الثالث، والطهارة من الحيض والنفاس، وحضور شاهدين عدلين.

السؤال : في موارد جواز فسخ العقد للزوج والزوجة، هل يلزم إذن حاكم الشرع أم لا؟
الجواب: لا يلزم الإذن في ذلك، نعم إذا ثبت بأنّ الرجل عنّين يلزم مراجعة الحاكم الشرعي لكي يقرّر فترة تصبر فيها المرأة. وبعد الرجوع إلى الحاكم، وعدم قدرة الزوج على مجامعة زوجته خلال المدّة المحدّدة من قبل الحاكم، فيحقّ للزوجة فسخ العقد بدون مراجعة الحاكم الشرعي.

السؤال : بأيّ شيء تثبت العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح؟
الجواب: بإقرار صاحب العيب على نفسه، أو شهادة رجلين عدلين على إقراره، أو شهادة رجلين عدلين على وجود العيب.

السؤال : بأيّ شيء تثبت عيوب المرأة الباطنية؟
الجواب: بشهادة أربع نساء عادلات، أو إقرار المرأة على نفسها.

السؤال : من كان قادراً على الجماع قبل الزواج، ولكنّه عجز عنه عند بدء الزواج، هل تجري عليه أحكام العنّين؟
الجواب: إن كان عاجزاً عن جماع زوجة اُخرى أيضاً قبل العقد أو بعده وقبل الوطء، فللزوجة الفعلية حقّ الفسخ بعد مراجعة الحاكم الشرعي، ومراعاة ما ذكر في رسالتنا العملية حول هذه المسألة.

السؤال : إذا أُمهل الرجل العنين سنةً واحدةً، وفي طول هذه المدّة امتنعت الزوجة من التمكين، هل يحقّ الفسخ للزوجة بعد انقضاء المدّة المقرّرة، أم يجب
(الصفحة 387)
تمديدها لفترة أطول؟
الجواب: إذا ثبت بإقرار الزوج أو غيره عدم قدرته على الجماع حتى مع التمكين، فيحقّ للزوجة فسخ العقد، وفي غير هذه الصورة يجب أن تجدّد المدّة.

الشرط ضمن عقد النكاح

السؤال : تشترط الزوجة ضمن العقد على الزوج مثلاً أن لاينقلها ـ بدون موافقتها ـ من مدينة قم المقدّسة إلى مكان آخر، وقد ذهبت بعد الزواج بمرافقة زوجها إلى القرية وعاشا فترةً هناك، وبعد مدّة رجعت إلى قم، وتقول: لا أستطيع السّكنى في مكان آخر، وتطلب من الزوج توفير مستلزمات الحياة لها في قم، والزوج يقول: يجب أن نذهب إلى القرية ونعيش هناك، هل يمكن للزوجة أن تمتنع من الذهاب إلى القرية وتطالب زوجها بالسّكنى والنفقة في قم، أم يسقط حقّها السابق؟ وبعبارة اُخرى: هل خروجها من قم يسقط عنها حقّ اختيار سكناها؟
الجواب: حيث إنّ الشرط هو أن لا ينقلها بدون موافقتها إلى مكان آخر كان الظاهر من الشرط كفاية موافقتها حين نقلها إلى مكان آخر، والمفروض موافقتها معه حينه فلا حقّ لها بعد ذلك.

السؤال : إذا اشترط في عقد النكاح أن تكون البنت بكراً، هل يحقّ للزوج فسخ عقد النكاح إذا ظهر أنّها ثيب؟
الجواب: نعم، يكون ذلك موجباً لفسخ العقد.

السؤال : في وثيقة الزواج ذكرت الفقرتان أدناه:
ألف ـ اشترطت الزوجة ضمن عقد الزواج، أو ضمن عقد لازم آخر أن ينقل الزوج نصف أمواله الموجودة لزوجته، التي حصل عليها في حياتهما المشتركة، أو ما يعادلها بلا مقابل، في حالة طلبه للطلاق، ولم يكن طلاقه بسبب تخلّف الزوجة عن
(الصفحة 388)
واجباتها الزوجية، أو سوء سلوكها، أو سوء معاشرتها له، ولم يكن طلب الطلاق من الزوجة نفسها، كلّ هذا يتمّ بتشخيص المحكمة ورأيها.
ب ـ ضمن عقد الزواج أو عقد لازم آخر أعطى الزوج لزوجته وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير في الرجوع إلى المحكمة وأخذ موافقتها ـ بعد تعيين نوع الطلاق ـ لتطلّق نفسها، كما أعطى للزوجة وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير بطلاق نفسها في الرجوع إلى المحكمة وأخذ موافقتها بعد انتخاب نوع الطلاق، وأيضاً أعطى للزوجة وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير في صورة البذل من قبلها، وقبولها للبذل وكالة عن الزوج.
الأسئلة المطروحة بهذا الخصوص ما يلي:
1 ـ هل يكون كلّ من «ألف» و «ب» شرط فعل أو شرط نتيجة؟
2 ـ هل يمكن فسخ هذه الوكالة؟
3 ـ هل يمكن فسخ هذه الوكالة باتّفاق الزوجين، أم تكون الوكالة باقية.
الجواب: 1 ـ الفقرة «ألف» هي شرط الفعل وليس شرط النتيجة(1)، فقد ذكر فيها انتقال المال إليها، لا أن يكون ملكاً لها، ولكنّ الفقرة «ب» شرط النتيجة.
2 ـ كما بيّناه فإنّ الوكالة قد تحقّقت، واشترطت في ضمن عقد لازم، فهي لازمة ولايجوز العزل.
3 ـ حيث كانت الوكالة بلا عزل كانت باقية ما دامت الزوجية باقية، ولا يجوز فسخها حتّى لواتفقا .

---