الفهرست

(الصفحة 226)

مسألة 3 ـ لو قطع الاُذنين وذهب السمع به فعليه الديتان، ولو جنى عليه بجناية اُخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع ولو قطع إحدى الاُذنين فذهب السمع كله من الاُذنين فدية ونصف1 .

مسألة 4 ـ لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة لكن وقع في الطريق نقص حجبها عن السماع فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة، وإن ذهب بسمع الصبي فتعطل نطقه فالظاهر بالنسبة إلى تعطل النطق الحكومة مضافاً إلى الدية2 .

ينزل إطلاق التحليف الوارد في الصحيحة المتقدمة كاطلاق بعض العبارات.
وعلى أي حال لو تحقق الموت قبل أخذ الدية أو إنقضاء المدة فالظاهر وجوب الدية كما في محكي القواعد لاستدامة الذهاب إلى آخر العمر.

1 - لا شبهة في ثبوت ديتين فيما لو قطع الاُذنين وذهب السمع به كلاًّ من البين، لتعدد الموجب للدية وعدم الوجه للتداخل كما إنه لو كان مكان القطع جناية اُخرى موجبة لذهاب السمع أيضاً فعليه دية الجناية والسمع كما إنك عرفت إنه لو قطع إحدى الاُذنين فذهب السمع كله منهما تجب عليه دية ونصف الدية لذهاب السمع والنصف لقطع إحديهما من دون فرق بين الموارد المختلفة ومن دون فرق بين كونها أحدّ من الاُخرى أو لا، وبين أن يكون له سواها أم لا كما لا يخفى.

2 - لو حكم أهل الخبرة ببقاء القوة السامعة وعدم فسادها لكنه وقع في الطريق ما حجبها عن السماع ففيه إحتمالان:

(الصفحة 227)

مسألة 5 ـ لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه أو قال لا أعلم صدقه إعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به بعد إستغفاله فإن تحقق ما إدعاه اُعطي الدية ويمكن الرجوع إلى الحذاق والمتخصصين في السمع مع الثقة بهم، والأحوط التعدد والعدالة، وإن لم يظهر الحال اُحلف القسامة وحكم له1 .

أحدهما الدية كما إستظهرها في المتن نظراً إلى مساواة تعطيل المنفعة لزوالها في المعنى بل لأجل شمول عنوان الزوال له لغة.
ثانيهما الحكومة لأن المفروض بقاء القوة السامعة وعدم زوالها خصوصاً لو كان مؤقتاً ولو تحقق التعطل فهو كشلل العضو الذي لا يكون فيه الدية الكاملة هذا ولكن الظاهر هو الأول.
وكيف كان فلو ذهب بسمع الصبي فتعطل فلا إشكال في ثبوت الدية بالاضافة إلى الذهاب بسمع الصبي لأنه لا فرق في هذه الجهة بين الصبي وغيره وأما تعطل نطقه مع كون الصبي يتأخر نطقه فإن قلنا بأنه كالزوال فعليه دية بالاضافة إليه وإلاّ فالحكومة وهو الذي إستظهره في المتن ولعلّه الظاهر فتدبر.

1 - قد وقع التعرض لصورة الاختلاف أو قول الجاني لا أعلم صدق المجني عليه في عبارة الشرائع المتقدمة وقد ذكر الماتن (قدس سره) إنه يمكن الرجوع إلى الحذاق والمتخصصين في السمع مع الثقة بهم والظاهر إن المراد بالوثوق هو الاطمئنان وحيث أنه يقوم مقام العلم عند العقلاء فلا وجه للتعدد والعدالة نعم مع عدم الاطمئنان مقتضى الاحتياط ذلك.

(الصفحة 228)

مسألة 6 ـ لو إدّعى نقص سمع إحديهما قيس إلى الاُخرى وتلزم الدية بحساب التفاوت وطريق المقايسة أن تسدّ الناقصة سدّاً شديداً وتطلق الصحيحة ويضرب له بالجرس مثلا حيال وجهه ويقال له إسمع فإذا خفى الصوت عليه علّم مكانه ثم يضرب به من خلفه حتى يخفى عليه فيعلم مكان فإن تساوى المسافتان فهو صادق وإلاّ كاذب والأحوط الاُولى تكرار العمل في اليمين واليسار أيضاً ثم تسدّ الصحيحة سدّاً جيّداً وتطلق الناقصة فيضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفي الصوت يصنع بها كما صنع بإذنه الصحيحة أولا ثم يقاس بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الارش بحسابه ولابد في ذلك من توخي سكون الهواء ولا يقاس مع هبوب الرياح وكذا يقاس في المواضع المعتدلة1 .

1 - الأصل في هذه المسألة رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل وُجي في اُذنه فادعى إن إحدى اُذنيه نقص من سمعها شى، قال تسدّ التي ضربت سدّاً شديداً وتفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس ويقال له إسمع فإذا خفي عليه الصوت علّم مكانه، ثم يضرب به من خلفه ويقال له إسمع فإذا خفي عليه الصوت علّم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم إنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلّم مكانه ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلّم مكانه ثم يقاس فإن كان سواء علم إنه قد صدق، قال: ثم تفتح اُذنه المعتلة وتسدّ الاُخرى سدّا جيّداً ثم يضرب بالجرس من قدّامه ثم يعلّم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أوّل مرّة باُذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين

(الصفحة 229) الصحيحة والمعتلّة (فيعطى الارش) بحساب ذلك(1) وهنا بعض الروايات الاُخر.
منها قوله (عليه السلام) في كتاب ظريف بعد ذكر المناسبة بين العينين وإن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له شيء كي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك.
ومنها غيرهما من الأخبار(2).
ويقع الكلام أوّلا في إنه لا تعين للطريق المذكور في الرواية بل الغرض الاستظهار بأي نحو كان ولذا ذكر المحقق في الشرائع
أوّلا قوله: ولو نقص سمع أحدهما قيس إلى الاُخرى بأن تسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول لا أسمع ثم يعاد عليه مرّة ثانية فإن تساوت المسافتان صدق ثم تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة ويعتبر بالصوت حتى يقول لا أسمع ثم يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق وتمسح مسافة الصحيحة والناقصة ويلزم من الدية بحساب التفاوت وفي رواية أبي بصير يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة ويصدق مع التساوي ويكذب مع الاختلاف.
أقول لا دلالة على لزوم الجوانب الأربعة فإنه بعد العلم بالصدق أو الكذب من طريق المقايسة والضرب بالجرس من القدام والخلف لا يبقى مجال لليمين واليسار ولذا جعله في المتن الأحوط الاُولى.
وفي محكي كشف اللثام ويضم إلى ذلك الاستظهار بالايمان كما في النهاية إذ ربما كانت إحدى الاُذنين أضعف من الاُخرى قبل هذه الجناية. هذا ولكن النصوص والفتاوى خالية عنه نعم مقتضى الاعتبار مراعاة الهواء من جهة سكونها والموضع

---

(الصفحة 230)

الثالث: البصر وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة ومن أحديهما نصفها1 .

مسألة 1 ـ لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره حتى الحولاء والعشواء والذي في عينه بياض لا يمنعه عن الإبصار والعمشاء بعد كونها باصرة2 .

والمكان من جهة الاعتدال لاختلاف مقدار السمع باختلافهما كما لا يخفى.

1 - لاإشكال في ثبوت الدية الكاملة في ذهاب الإبصار من العينين بل وكذا في ثبوت النصف في الذهاب من أحديهما ولم يوجد فيه خلاف وقد تقدمت رواية إبراهيم الدالة على إنه (عليه السلام) حكم بست ديات لمن ذهب بصره أيضاً وهنا روايات اُخرى عامّة وخاصة.

2 - لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره كما في العين اليمنى بالاضافة إلى اليسرى نوعاً وحتى من كانت عينه معيوبة من جهة بشرط أن لا يكون مانعاً عن الابصار وإن كان إبصارها قليلة بالاضافة إلى الاُخرى.

فــرع

قد عرفت في المسألة الثالثة من مسائل ذهاب السمع إنه لو قطع الاُذنين فذهب السمع فعليه ديتان لثبوت جنايتين وهنا قد صرح كاشف اللثام فيما حكي عنه من غير نقل خلاف إنّ في قطع الحدقة ليس إلاّ دية واحدة مع إستلزام ذلك إزالة البصر