(الصفحة 342)
مسألة 7 ـ لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة ولو أدى العامد الدية أو صالح بأقل أو أكثر أو عفى عنها لم تسقط الكفارة1 .
مسألة 8 ـ لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفارة وجهان أوجهما العدم وقد ذكرنا في كتاب الكفارات ما يتعلق بالمقام2 .
والظاهر إنه لا مجال لدعوى عدم الصدق المذكور بعد تحقق الفعل وهو القتل لا محالة وهو لا يعقل بدون الفاعل ولا خصوصية لأحدهم من هذه الجهة كما هو المفروض.
1 - لأنّ الأمر لا يسوّغ القتل وقد تحقق في محله إن حدّ الاكراه ما إذا لم يبلغ الدم ففي هذه الصورة يجب على القاتل الكفارة وحيث إنّ الموجب للكفارة هو القتل والمفروض تحققه فلا فرق بين ما إذا قُبل من العامد الدية أو أقل أو أكثر صلحاً أو وقع العفو عن الدية رأساً ففي جميع هذه الصورة وجوب الكفارة بحاله ولا تسقط بوجه أصلا.
2 - في المسألة قولان:
أحدهما للمبسوط ومحكي السرائر وظاهر المقنعة والمهذب والوسيلة وهو عدم وجوب الكفارة لأنه مضافاً إلى أن مقتضى الأصل ذلك أن الكفارة إنما شرعت لتكفير الذنب فمع فرض تسليم نفسه والاقتصاص منه فقد أعطى الحق فيكفي كفارة وفي النبوي القتل كفارة بل روى عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمداً فعليه ان يمكّن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه عازماً على ترك العود وإن عُفي عنه فعليه أن يعتق
(الصفحة 343)
رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً وأن يندم على ما كان منه ويُعزم على ترك العود ويستغفر الله تعالى أبداً ما بقى(1).
ثانيهما ما عن الفاضل في المختلف والتحرير من إنه قوّى الوجوب بل عن الشيخ في الخلاف الفتوى به مدّعياً عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، وقوّاه صاحب الجواهر للأصل وإطلاق الأدلة بل يمكن إستفادته من المحقق في الشرائع حيث إنه بعد حكاية قول المبسوط قال وفيه إشكال ينشأ من كون الجناية سبباً، ومقتضى الاستصحاب في صورة الشك البقاء لأن القائل بالسقوط يدعيه بالتمكين فقط أو مع الاقتصاص منه فلو فرض الشك في السقوط فاللازم هو البقاء هذا مع فرض عدم ثبوت حجية الرواية المذكورة كما هو الظاهر فأوجه القولين هو الثبوت فتجب في ماله الكفارة وقد تقدم التفصيل في كتاب الكفارات فراجع.
وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربه الغني محمد الفاضل اللنكراني عفي عنه وعن والديه ابن العلامة الفقيه الفقيد آية الله الشيخ فاضل اللنكراني (قدس سره) وحشره الله مع من كان يحبه ويتولاه من النبي وعترته المعصومين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين وكان ذلك في يوم الجمعة المطابق للسادس عشر من شهر جمادى الاُولى من شهور سنة 1418 من الهجرة القمرية النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية ونسأل الله تبارك وتعالى إتمام بقية أجزاء الكتاب الذي هو تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة للامام الراحل الخميني قدس الله نفسه الزكية بحق آبائه المعصومين وأجداده الطاهرين سلام الله عليهم
- (1) الوسائل: أبواب الكفارات، الباب الثامن والعشرون، ح2.
أجمعين وإن كانت الموانع غير قليلة وآلالام الجسمية والروحية متكثرة والعوائق غير عديدة لكن نعم الله التي لا تعد ولا تحصى وآلائه فوق حدّ الاحصاء وقدرته قدرة مطلقة لا تعادلها قدرة فالمأمول منه الوصول إلى المقصود إن شاء الله تبارك وتعالى.
والحمد لله أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً
فقه
