( الصفحه 10 )
وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذ لإتيانه إيّاها قاصداً إليها ، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذّة ، فإذا نفيت اللذّة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر . وهذه الرواية وإن كانت ظاهرة في ملازمة مطلق الترك عن قصد مع الاستخفاف إلاّ انّ الظاهر عدم ثبوت هذه الملازمة والقدر المتيقّن ثبوت الكفر في خصوص صورة الاستخفاف ولعلّ الوجه فيه انّ أهمّية الصلاة وعظم مرتبتها من ضروريات الإسلام كأصل وجوبها فالاستخفاف يرجع إلى إنكار الضروري وهو موجب للكفر امّا بنفسه أو لأجل استلزامه للموجب فتدبّر .
( الصفحه 11 )فصل في مقدّمات الصلاة
وهي ست :
المقدّمة الاُولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
مسألة 1 ـ الصلاة واجبة ومندوبة ، فالواجبة خمس : اليومية ومنها الجمعة وكذا قضاء الولد الأكبر عن والده ، وصلاة الآيات ، والطواف الواجب ، والأموات ، وما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما ، وفي عدّ الأخيرة في الواجب مسامحة إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه لا عنوان الصلاة 1 .
1 ـ ربّما يمكن أن يناقش في اختصاص الصلاة بالقسمين الواجبة والمندوبة بوجود قسم ثالث وهي الصلاة المكروهة كالصلاة في الحمّام وقسم رابع وهي الصلاة المحرمة كصلاة الحائض لكنّها مدفوعة بوضوح عدم كون الكراهة في العبادات المكروهة بالمعنى المصطلح فيها ، بل بمعنى أقلّية الثواب وبأنّ الظاهر عدم كون الحرمة في مثل صلاة الحائض ذاتية بل تشريعية مرجعها إلى كون المتعلّق هو التشريع الذي يتحقّق في مثلها بقصد التقرّب بما ليس بمقرّب فلا يكون لها إلاّ قسمان مذكوران في المتن .
وامّا اعداد الصلاة الواجبة فقد ذكر المحقّق في الشرائع انّها تسع بجعل الجمعة نوعاً مستقلاًّ وإضافة صلاة العيدين وجعل الكسوف والزلزلة نوعين آخرين في مقابل صلاة الآيات .
ولكن الظاهر عدم كون الجمعة نوعاً مستقلاًّ ، بل هي من الفرائض اليومية ،
( الصفحه 12 )
غاية الأمر كونها مشروطة بشرائط خاصّة وبقائها على الركعتين اللّتين هما فرض الله في كلّ صلاة كما تدلّ عليه الروايات المستفيضة ، كما انّ قضاء الولي إنّما هو كقضاء الميّت بنفسه من شؤون اليومية .
وامّا صلاة العيدين فيجوز عدّها في الواجبة بلحاظ زمان الحضور وفي المندوبة بالنظر إلى زمان الغيبة . وامّا صلاة الآيات فلا تكون إلاّ نوعاً واحداً ، غاية الأمر انّ سبب وجوبها قد يكون هو الكسوف الشامل للخسوف وقد يكون هي الزلزلة وقد يكون آيات اُخرى كالريح السوداء ونحوها .
نعم لا مانع من إسقاط صلاة الأموات نظراً إلى عدم كونها صلاة حقيقة لعدم اشتراطها بشرائط الصلاة وعدم اشتمالها على أركانها .
وامّا ما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو نحوهما فعدّها في الواجب فيه مسامحة واضحة أشار إلى وجهها في المتن وهو انّ تعلّق النذر لا يوجب خروج المتعلّق عن الحكم المتعلّق به أولاً وجوباً كان أو استحباباً ولا اجتماع الحكمين فيه ، امّا الثاني فواضح ، وامّا الأوّل فلأنّ انعقاد النذر إنّما هو لأجل تعلّق الحكم الوجوبي أو الاستحبابي به الكاشف عن رجحانه فكيف يسقط مع تعلّق النذر ولا طريق لنا إلى إثبات الرجحان غير تعلّق ذلك الحكم به مع أنّه ربّما يكون الحكم الوجوبي المتعلّق به أهمّ من وجوب الوفاء بالنذر فكيف يوجب سقوطه مع انّه لا دليل عليه في مقام الإثبات فإن الحكم الجائي من قبل النذر أو الإجارة متعلّقه الوفاء بهما ولا معنى لسراية الحكم من متعلّقه الذي هو العنوان والمفهوم إلى شيء آخر خارج عنه فاصلاة المنذورة أو المستأجر عليها لا تصير واجبة أصلاً فلا يكون نوعاً خاصّاً .
( الصفحه 13 )
والمندوبة أكثر من أن تهحصى ، منها الرواتب اليومية ، وهي ثمان ركعات للظهر قبله ، وثمان للعصر قبله ، وأربع للمغرب بعده وركعتان من جلوس للعشاء بعده تعدّان بركعة ، تسمّى بالوتيرة ، ويمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ، ووقتها الفجر الأوّل ، ويمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار اداء الفريضة ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل ، بل لا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ولكنّ الأوط عدم الاختيان بها قبل الفجر الأوّل إلاّ بالدسّ في صلاة الليل ، وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل ، صلاة الليل ثمان ركعات ثمّ ركعتا الشفع ثمّ ركعة الوتر ، وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل ، وركعتا الفجر أفضل منهما ، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر ، بل على الوتر خاصة عند ضيق الوقت وفي غيره يأتي به رجاء ، ووقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر الصادق والسحر أفضل من غيره والثلث الأخير من الليل كلّه سحر ، وأفضله التقريب من الفجر ، وأفضل منه التفريق كما كان يصنعه النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، فعدد النوافل بعد عدّ الوتيرة ركعة أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض ، وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر وتثبت البواقي والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاء 1 .
1 ـ في الرواتب اليومية مسائل :
الاُولى : في تعدادها وقد وقع فيه الاختلاف بين المسلمين بعد اتفاقهم جميعاً ـ العامّة والخاصّة ـ على أنّ عدد ركعات الفرائض اليومية سبع عشرة ركعة بلا زيادة ولا نقصان ، بل هو من ضروريات الإسلام بحيث يعتقد به كلّ من انتحل إليه وعلى أنّ نافلة الصبح ركعتان قبل الفريضة وعلى أنّ نافلة الليل التي يعبّر عنها
( الصفحه 14 )
بصلاة الليل إحدى عشرة ركعة وإن وقع الاختلاف بيننا وبينهم في الوصل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر وعدمه حيث ذهب الجمهور إلى الأوّل والإمامية إلى الثاني .
والمشهور بين الإمامية في سائر النوافل اليومية انّ مجموع النوافل اليومية والنهارية لا يزيد على أربع وثلاثين ركعة ومع انضمام الفرائض تبلغ إحدى وخمسين والروايات الواردة في هذا الباب مختلفة وكثير منها يدلّ على مرام المشهور :
منها : رواية فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في حديث : انّ الله عزّوجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلاّ في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله له ذلك كلّه فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ثمّ سنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عزّوجلّ له ذلك ، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر ، إلى أن قال : ولم يرخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأحد تقصير الركعتين اللّتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّوجلّ ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً ، ولم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر ، وليس لأحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فوافق أمر رسول الله أمر الله ، ونهيه نهي الله ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله .
ومنها : رواية فضيل بن يسار أيضاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة والنافلة أربع وثلاثون ركعة . والظاهر انّها هي الرواية
فقه
